كانون الثاني 2023

 كانون الثاني 2023

خاص – الصناعي السوري

شهد الشهر الأول من عام 2023 اتخاذ مجموعة من الاجراءات الحكومية بهدف معالجة ما يمكن من المشاكل والصعوبات التي تواجه الاقتصاد السوري بشكل عام والصناعة السورية بشكل خاص وسط استمرار الجهات الحكومية المعنية بالسعي غير المسبوق لتوفير موارد مالية اضافية  سواء من خلال رفع سعر الصرف أو المشتقات النفطية  في ذات الوقت الذي  تابع  فيه سعر الصرف ارتفاعه  في السوق غير النظامية  ليتراوح بين 6400- 6800 ل.س بين بداية ومنتصف ونهاية شهر كانون  الثاني . كما استمر عملية إعادة تأهيل  وتشغيل المنشآت  واقامة منشآت جديدة وعقد العديد من الاجتماعات على المستوى الصناعي أو مع المسؤولين لمناقشة المشاكل الخاصة بالعديد من الصناعات والمطالبة بمعالجتها . في ذات الوقت الذي تستمر فيه معاناة القطاع العام الصناعي من نقص العمالة الفنية وقدم الآلات والتجهيزات وانخفاض نسبة تنفيذ الخطط الانتاجية.

الاجراءات الحكومية

وافقت الحكومة على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية القاضي بتمديد العمل في برنامج دعم أسعار الفائدة الذي تتابعه الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمدة عام إضافي. حيث تمت الموافقة على الاستمرار بدعم المواد والقطاعات المعتمدة من برنامج دعم أسعار الفائدة والإبقاء على نسبة الدعم التي تتحملها الدولة من سعر الفائدة التي تصل إلى 7 بالمئة من الفائدة المحددة من المصارف على القروض التي يتم منحها بناء على البرنامج، وذلك بهدف دعم وتحفيز القطاع الخاص لتعزيز دوره في العملية الإنتاجية.

كما وافقت على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة آلية تمويل المستوردات للمواد الأساسية للتجار والمواد الأولية للصناعيين والتي لها الأولوية بالتمويل. وقد نصّت التوصية على الاستمرار بآلية تمويل المستوردات بالنسبة للتجار وذلك عبر تسديد 50 بالمئة من قيمة البضاعة بالليرات السورية لدى المنصة، وذلك عند تقديم طلب التمويل بعد الحصول على إجازة الاستيراد، واستكمال المبلغ المتبقي خلال مدة شهر من إدخال البضائع ووضعها بالاستهلاك المحلي، أما بالنسبة للصناعيين فستكون آلية التمويل الخاصة بالمواد الأولية اللازمة لصناعتهم من خلال تسديد 30 بالمئة من قيمة البضائع عند التقدم بطلب التمويل، وسيكون إدخال المبلغ المتبقي خلال شهر من إدخال البضاعة. كما نصت التوصية أنه عندما يكون هناك استيراد لمادة هي عبارة عن منتج جاهز ويوجد إنتاج محلي مماثل له، فستكون الأولوية بالتمويل للمادة الأولية اللازمة للصناعي على حساب تمويل المادة الجاهزة للتاجر.

وبهدف تأمين كامل الاحتياج من الأسطوانات وتغطية حاجة المواطنين منها وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح لوزارة النفط والثروة المعدنية إبرام عقود لشراء أسطوانات الغاز المنزلية مع شركات القطاع الخاص المرخصة والقائمة لصناعة أسطوانات الغاز. كما تمت الموافقة على استجرار كامل إنتاج مؤسسة معامل الدفاع من أسطوانات الغاز عند استئناف التصنيع، وإلغاء العمل بالحصر بالمؤسسة في الحصول على أسطوانات الغاز.

أصدر وزير الصناعة قرارين يقضيان بتسهيل عمل الصناعيين، وتأمين احتياجاتهم من المواد الأولية وصيانة آلات منشآتهم، وإعادة وضعها بالعملية الإنتاجية. ويقضي القرار الأول بالسماح للمنشآت الصناعية المتماثلة في نوع الصناعة والمنتج بالتصرف بالمواد الأولية المستوردة من قبلها، وذلك ببيع جزء منها أو مصانعتها بين بعضها البعض وضمن القطاع الصناعي المتماثل حصراً، فيما حدد هذا القرار نسبة لا تزيد على 30 بالمئة من قيمة مستوردات المواد الأولية وضمن المخصصات الصناعية للمنشأة، وذلك بعد قيام الصناعي المستورد بتقديم طلب خطي إلى غرفة الصناعة المعنية والحصول على موافقة مديرية الصناعة على ذلك.

أما القرار الثاني فنص على السماح للصناعيين الراغبين بنقل آلاتهم بغية إعادة تأهيلها أو إصلاحها خارج منشآتهم، بموجب تصريح خاص صادر عن مديرية الصناعة المعنية على أن يتقدم الصناعي بطلب خطي إلى مديرية الصناعة المعنية عن طريق غرفة الصناعة المعنية في المحافظة. ووضعت مديرية الاستثمار الصناعي الخاص والحرفي في الوزارة التعليمات التنفيذية لنقل الآلات والتي تضمنت اعتماد نماذج التصاريح التي ستعمم على مديريات الصناعة وتدقيق طلب صاحب المنشأة وبيان وضعها إن كانت عاملة أو متوقفة بعد إجراء الكشف اللازم. ورأى رئيس اتحاد غرف الصناعة أن هذا القرار إيجابي وهو من جملة القرارات الصادرة لدعم الصناعة والتي تصدر تباعاً من قبل عدة جهات.

كما أعلنت وزارة الصناعة الآلية الإجرائية لطلب حصول الشركات على الإعفاءات الضريبية المرتبطة بوجود نسبة مكون محلي في منتجات الشركة المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 .

وتتضمن الآلية الإجرائية تقديم طلب من المستثمر مرفق بالثبوتيات والمستندات اللازمة إلى هيئة الضرائب والرسوم عن طريق هيئة الاستثمار، لإصدار قرار بدء سريان الإعفاء الضريبي. وبينت الوزارة أن الإعفاء الضريبي يبدأ من تاريخ صدور الثبوتية المشعرة بالتنفيذ، حيث تحدد نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة بناءً على كتاب صادر من الجهة المعنية حسب كل حالة، على أن تحال كافة الأوراق إلى هيئة الضرائب والرسوم لإصدار القرار اللازم بالإعفاء. ودعت الوزارة الصناعيين الخاضعين لقانون الاستثمار رقم 18 إلى مراجعة غرف الصناعة أو مديريات الصناعة في المحافظات لمزيد من التفاصيل.

 من جانب آخر أعلن مصرف سورية المركزي أنه يمكن للصناعيين تسديد ثمن المشتقات النفطية من المحطات العائدة لشركة BS بالدفع إلكترونياً، باستخدام بطاقة مصرفية مرتبطة بالحساب المصرفي المفتوح باسم المنشأة.ولتسهيل هذه العملية فقد تم توزيع أجهزة نقاط البيع POS على كل غرف الصناعة في المدن التالية، دمشق، حلب، اللاذقية، طرطوس، درعا، السويداء، حمص، حماة، القنيطرة.

كما أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً، طلب بموجبه من كل المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سورية تحديد سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المفتوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بـ 15 مليون ليرة سورية. وأشار المركزي في التعميم إلى أن تحديد سقف السحب يأتي في إطار سياسة المصرف بتقييد السحوبات النقدية، بهدف إدارة سعر الصرف واستخدام الأدوات الرقابية التي تؤدي إلى الحد من المضاربة على الليرة، ومتابعة وجهة استخدام الأموال المسحوبة من حسابات المتعاملين، كما يهدف إلى إعطاء مرونة أكبر لهم في استخدام حساباتهم المصرفية.

كذلك أصدر مصرف سـورية المركـزي تعميماً إلى كل شركات الحــوالات الماليّــة الداخليّــة العاملة في ســورية، بتحديد سقف الحوالات المسموح به يومياً للشخص الطبيعي أو الاعتباري سواء كان مرســلاً أم مستفيداً بمبلغ مليوني ليرة، وتستثنى من ذلك المبالغ المحولة من الجمعيات الخيرية والمنظمات الدولية والإنسانية ومنظمات الهلال الأحمر السوري والفلســطيني والبطركيات والأمانــة الســورية للتنمية، إضافة إلى الحوالات العائدة للاتحــاد السوري لشركات التأمين والمتعلقة بالإيــرادات الواردة من مراكز التأمــين الإلزامي في المحافظــات، علــى أن تلتزم هذه الشركات بتحويل حصيلة تلك الإيرادات إلى أحد الحسابات المصرفية المفتوحة لمصلحة الاتحــاد، وأيضاً تستثنى من هذا التعميم مصــارف التمويل الأصغر فيما يخص تســليم القــروض وقبــض الأقساط.

اضافة لذلك حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي للمصارف العاملة  وشركات ومكاتب الصرافة بـ4522 ليرة سورية للدولار الواحد وللحوالات الشخصية الواردة من الخارج بـ4500 ليرة سورية.في حين تراوح سعره  في السوق غير النظامية بين 6400- 6800 ل.س .

أصدرت هيئة الاستثمار السورية تعميماً حددت من خلاله الآلية الإجرائية ‏لمنح التخفيض الضريبي المنصوص عليه في البند الثاني من الفقرة /ج/ من المادة /21/ في قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 .
وتضمن التعميم، الذي وجّه إلى وزارة الصناعة، والهيئة العامة للضرائب والرسوم، والمدن والمناطق الصناعية، وفروع هيئة الاستثمار السورية في المحافظات أن تستفيد المشروعات الصناعية ‏التي تستخدم نسبة مكون محلي لا تقل عن 50% من تخفيض ضريبة بمقدار 50% من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات، على أن يقدم المستثمر طلباً مرفقاً بالثبوتيات والمستندات المؤيدة إلى هيئة الاستثمار السورية ليحال بالكامل إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم لإصدار قرار بدء سريان الإعفاء الضريبي.
ويبدأ الإعفاء الضريبي من تاريخ صدور المستندات الثبوتية المُشعرة بالتنفيذ والصادرة عن الجهة العامة المعنية حسب قطاع المشروع (سجل صناعي جزئي أو كلي، ترخيص زراعي..)، ‏ما لم يثبت للإدارة الضريبية أن تاريخ الإنتاج سبق صدور فاتورة البيع.

 من ناحية أخرى حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مبيع مادة البنزين أوكتان 95 للمستهلك بسعر 5750 ليرة سورية. وكانت الوزارة حددت في الـ 13 من الشهر الماضي سعر مبيع مادة البنزين أوكتان 90 للمستهلك بسعر 3000 ليرة سورية لليتر، وسعر مبيع بنزين أوكتان 90 الحر 4900 ليرة سورية لليتر، وسعر مبيع بنزين أوكتان 95 بـ  5300 ليرة سورية لليتر.

وكانت  وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  قد طلبت من مديرياتها متابعة الإعلان عن الأسعار بالأسواق وفق الفواتير المتداولة التي تحرر من المنتجين والمستوردين وتجار الجملة واعتمادها أساساً في تحديد أسعار مبيع المستهلك وفق نسب الأرباح المحددة. كما طلبت  متابعة واقع الأسواق الداخلية والتحقق من مدى التزام الفعاليات بتداول فواتير الشراء الحقيقية بدءاً من المستورد إلى تاجر الجملة إلى بائع المفرق واتخاذ أشد العقوبات في حال ثبت وجود فواتير وهمية وتقبل الفواتير المقدمة إلى هيئة الضرائب والرسوم ضماناً لانسياب المواد والسلع في الأسواق، مشيرة إلى أن التعميم انسجام مع القانون ٣٧ الناظم لعمل الوزارة.

المشاريع الجديدة

أجرى المجلس الأعلى للاستثمار تتبعاً لواقع تنفيذ المشروعات الممنوحة إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والتي بلغت 53 مشروعاً بتكلفة تقديرية تريليون و616 مليار ليرة سورية تحقق 4341 فرصة عمل.من جانبه أوضح مدير عام هيئة الاستثمار أن عدد المشروعات التي دخلت الإنتاج الفعلي بلغ 10 مشروعات، بينما بدأت 7 مشروعات بتركيب الآلات والتجهيزات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، إضافة إلى 17 مشروعاً حصلت على تراخيص البناء وتمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية لها. وتشمل المشروعات قطاعات الخدمات والزراعة والصناعات الهندسية والنسيجية والدوائية والكيميائية والمعدنية والورقية والغذائية والكهرباء والطاقة والسياحة، وتمت الإشارة إلى الإيجابيات العديدة للتنوع القطاعي والجغرافي لانتشار خريطة المشروعات الاستثمارية المشملة بأحكام قانون الاستثمار.

كما  أكد مدير عام هيئة الاستثمار أنه في عام 2023 تم منح إجازة استثمار واحدة لمشروع صناعة البطاريات الجافة بمختلف الاستطاعات في محافظة حماة بكلفة تقديرية 6.7 مليارات ل. س، ومن المتوقع له تحقيق 29 فرصة عمل.وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع 29 ألف بطارية ومدة تأسيسه سنتان، ويهدف إلى تغطية حاجة السوق من بطاريات السيارات الخاصة وسيارات النقل، ويعتمد على خبرات محلية متخصصة لإنتاج البطاريات المختلفة. وبالنسبة لبرنامج إحلال المستوردات، تمّ تشميل أكثر من 71 مادة، توزعت على كل من القطاعين الصناعي والزراعي. وبلغ عدد المستثمرين الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من مزايا البرنامج 103 مستثمرين. كما بلغ عدد المستثمرين الذين تمت الموافقة على طلباتهم 69 مستثمراً، وبلغ عدد المشاريع المستفيدة من برنامج دعم الفائدة 307 مستفيدين، وبقيمة دعم إجمالية وصلت إلى نحو 7 مليارات ل.س. وأضاف إن عام 2022 شهد توسعاً لعدة مشاريع استثمارية بلغ عددها 14 مشروعاً بزيادة الطاقة الإنتاحية وإضافة خطـوط إنتـاج جديدة وخمسة مشاريع على قانـون الاسـتثمار رقم 10 لعام 1991.  كما تـم منـح 42 إجـازة اسـتثمار لمشـاريع متنوعة بمختلف القطاعات إضافــة إلى تمديد مدة التنفيذ لـ72 مشــروعاً على قوانين الاستثمار السابقة، إضافة إلى منح 1243 إجازة وموافقة استيراد لاحتياجات المشاريع الاستثمارية ومنح 111 إعفاء جمركياً لمشاريع استثمارية متنوعة بمختلف القطاعات بقيمة 74 مليار ليرة سورية

من ناحية اخرى بيّن مدير صناعة اللاذقية أن 52 منشأة صناعية جديدة بدأت بالإنتاج برأسمال يتجاوز 15 مليار ليرة، وتؤمن 234 فرصة عمل، مشيراً إلى أن المنشآت متنوعة بين متوسطة وصغيرة لإنتاج أدوية، ألبسة جاهزة، صناعات بلاستيكية، أعلاف، معاصر زيتون. كما أصدرت قرارات ترخيص لإقامة 89 منشأة جديدة، وقد بدأت المباشرة بتأسيسها حسب القانون رقم 21، برأسمال إجمالي مع الآلات يزيد على 22 مليار ليرة، تؤمن 391 فرصة عمل.وبيّن أن 1222 منشأة صناعية في مرحلة الإنتاج موزعة على مختلف أنحاء

 المحافظة برأسمال، مع قيمة الآلات يتجاوز 48 مليار ليرة يعمل بها 7326 عاملاً، بالإضافة إلى 29 منشأة حرفية بدأت بالإنتاج برأسمال، 521 مليون ليرة متضمنة قيمة الآلات، وهي تؤمن 66 فرصة عمل، مشيراً إلى صدور قرارات ترخيص 140 منشأة حرفية برأسمال مع قيمة الآلات بحوالي 3 مليارات و230 مليون ليرة تؤمن 248 فرصة عمل. وأوضح أن عدد المنشآت الحرفية التي تعمل في المحافظة يبلغ 6676 منشأة برأسمال إجمالي، مع قيمة الآلات أكثر من 57 مليار ليرة يعمل فيها 13513 عاملاً.وأكد أن مديرية الصناعة حسب الإمكانات المتاحة، تواجه التحديات وتعالجها كتأمين مادة المازوت والطاقة الكهربائية ومعالجة ارتفاع أجور النقل، بالإضافة لإمكانية تنشيط الصادرات وإقامة المنشآت التي تناسب طبيعة المحافظة فيما يتعلق بمجال التصنيع الزراعي كالحمضيات والزيتون و”الكونسروة”.

وفي محافظة درعا أشار  مدير الصناعة أن عام 2022  شهد ترخيص 177منشأة صناعية وحرفية بالمحافظة برأسمال عشر مليارت و800 مليون ليرة .ولفت إلى أن تلك المنشآت ستوفر نحو 500 فرصة عمل في حال تم وضعها بالخدمة، بالتوازي مع دخول مرحلة الإنتاج الفعلي 189 منشأة صناعية وحرفية منها 62 منشأة صناعية متنوعة رأسمالها 11مليارا و800 مليون ليرة .حيث بلغ عدد المشاريع الصناعية التي صدرت بها قرارات تراخيص على القانون رقم 21 لعام 1958، /94/ مشروعاً بمجموع رأسمال تجاوز 8.9 مليارات ليرة وعدد عمال 306 عمال، مشيراً إلى أن الصناعات الغذائية تصدرت قائمة المشروعات الحاصلة على تراخيص بواقع 73 مشروعاً برأسمال 6.5 مليارات ليرة، تلتها المشاريع الكيميائية 14 مشروعاَ برأسمال 1.3 مليار، والهندسية 5 مشاريع رأسمالها 930 مليون ليرة فالنسيجية منشأتان برأسمال 157 مليوناً. وبيّن  أن طلبات التراخيص الحرفية وفق أحكام المرسوم 47 لعام 1952، المقدمة خلال العام الماضي بلغت 83 قراراً برأسمال إجمالي بلغ 1.8 مليار ليرة منها 53 طلباً لترخيص مشاريع غذائية برأسمال تجاوز 1.2 مليار. ولفت مدير الصناعة إلى أن إجمالي المشاريع الصناعية القائمة وفق أحكام القانون 21 لعام 1958 ارتفع إلى 869 مشروعاً برأسمال تجاوز 29.8 مليار ليرة، وأمنت 5153 فرصة عمل، واستحوذت المشاريع الغذائية على النصيب الأكبر حيث بلغت 464 مشروعاً برأسمال 21.4 ملياراً، تلتها المشاريع الكيميائية بواقع 200 مشروع برأسمال 5.4 مليارات، ومن ثم الهندسية 184 مشروعاً رأسمالها 2.6 مليار ليرة،. وأخيراً النسيجية بواقع 21 مشروعاً برأسمال 231 مليون ليرة. وأوضح أن إجمالي عدد المنشآت الحرفية القائمة في المحافظة ارتفع ليبلغ 6109 منشآت حرفية برأسمال تجاوز 6.6 مليارات ليرة، وحوالي 11 ألف فرصة عمل محققة، وجاءت المنشآت الهندسية في الصدارة حيث بلغت 4537 منشأة برأسمال 3.1 مليارات، تلتها الغذائية 930 منشأة برأسمال 3.4 مليارات، فالكيميائية 419 منشأة برأسمال 38.3 مليوناً وأخيراً النسيجية 223 منشأة بلغ رأس مالها 98.9 مليون ليرة.

 من جانب آخر أصدرت وزارة الصناعة قرارين يقضيان بتأسيس جمعيتين تعاونيتين إنتاجيتين، الأولى في محافظة درعا لصناعة الألبسة الجاهزة والقطنيات ووسائل الأمن الصناعي والوقاية  والثانية بدمشق. للمنتجات الإسمنتية وأعمال الحجر والرخام والغرانيت الطبيعي.

المدن والمناطق الصناعية

أكد مدير عام المدينة الصناعية بحسياء أن حجم الاستثمارات في المدينة الصناعية بلغ نحو 181 مليار ليرة وذلك في أعقاب دخول 41 مستثمراً خلال العام الماضي تؤمن   حوالي 25 ألف فرصة عمل دائمة في المنشآت الصناعية وعمال يعملون في عملية البناء وتجهيزات المنشآت . وأكد ازدياد  عدد المنشآت في حسياء ليصل إلى 974 منشأة ،منها  307 منشأة منتجة ، و667 قيد الإنشاء ، بواقع 223 مقسماً في المنطقة الغذائية بمساحة 129,4060 هكتاراً ، 402 مقسماً في المنطقة الهندسية بمساحة 296,8943هكتاراً ، 253 مقسماً في المنطقة الكيميائية بمساحة 130,7277 هكتاراً ، 54 مقسماً في المنطقة النسيجية بمساحة 22,918 هكتار ، 42 مقسماً في المنطقة الخدمية بمساحة 99,3791 هكتاراً ، ولتبلغ نسبة المساحات المباعة 65% . وتضم الصناعات الغذائية  : صناعة السكر- الزيوت النباتية- المطاحن- الكونسروة- الأعلاف بأنواعها- الملح- المقبلات الغذائية.وتضم الصناعات النسيجية النسيج القطنيو المصابغ. كما تضم  الصناعات الهندسية مجابل البيتون- و البلوك الآلي و القساطل الاسمنتية و الانشاءات المعدنية و سحب ودرفلة قضبان الحديد والنحاس والكابلات الكهربائية- وصهر الحديد  وصناعة السيارات والعنفات الريحية لتوليد الطاقة الكهربائية و القرميد بأنواعه.  كما تضم  الصناعات الكيميائية ديكالسيوم الفوسفات و الزجاج و أكياس الخيش وأنابيب البولي ايتيلين للصرف الصحي والصرف الصناعي و مياه الشرب والأسمدة الكيميائية- والدهانات.   وذكر أن المناطق الداعمة للصناعات في المدينة الصناعية بحسياء تضم المنطقة الخدمية – المنطقة الحرة– المرفأ الجاف – محطتي قطار بمساحة/145/ هكتارا، واحدة لنقل البضائع ، وأخرى لنقل الركاب – المركز الصحي – فوج الإطفاء . كما اشر إلى أن حجم الإيرادات السنوية المحققة  خلال العام 2022  بلغ حوالي 7 مليارات ليرة، في حين بلغ الإنفاق على المشاريع المنفذة في المدينة الصناعية بحسياء حتى نهاية العام 2022 أربعة مليار وثمانمائة مليون ليرة.

أوضح مدير عام المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب أن المدينة الصناعية في الشيخ نجار تتغذى بالكهرباء على مدار 24 ساعة ما جعل الاعتماد على المشتقات النفطية فيها بالحد الأدنى، مشيراً إلى وجود دراسة من قبل وزارة الكهرباء لتوسيع المنظومة الكهربائية بالمدينة. وأكد أن عدد المنشآت المنتجة في المدينة الصناعية ازداد باضطراد منذ عام 2019 ليصل إجمالي عددها حالياً إلى 835 منشأة، مؤكداً أن 50% منها هي استثمارات جديدة، لافتا إلى أن الصناعات النسيجية تتصدر قائمة المنتجات بنسبة 45%، تليها الصناعات الكيميائية ثم الهندسية ثم الغذائية. وأوضح أنه بالإضافة للمحطتين الحاليتين سيتم إضافة محطتي تحويل جديدتين، الأولى ستدخل الخدمة في الربع الأول من العام الحالي بطاقة 60 ميغاواط والثانية ستوضع في نهاية الشهر بطاقة 30 ميغاواط، مقدرا القيمة الإجمالية الدفترية للاستثمار منذ تاريخ تأسيس المدينة وحتى نهاية العام الماضي بـ420 مليار ليرة من ضمنها 110 مليار ليرة في عام 2022.يذكر أنه خلال العام الماضي تم منح رخص بناء لـ 144 مستثمر ليصل إجمالي الرخص الممنوحة ضمن المدينة إلى 3472 رخصة، بالإضافة إلى تشغيل 9500 عاملاً ضمن المدينة ليبلغ إجمالي اليد العاملة في المدينة 44500 عامل.

بين معاون مدير عام المدينة الصناعية بعدرا أنه لا يوجد تراجع بعدد المنشآت الصناعية العاملة في المدينة ولا يوجد معامل خرجت عن الخدمة وهناك معامل جديدة تدخل الخدمة ولو بفترات زمنية متباعدة وهناك طلب دائم على التخصيص بمقاسم صناعية لمختلف أنواع الصناعات علماً بأن إدارة المدينة تقوم حالياً بتخديم منطقة التوسع الجديدة بخدمات البنى التحتية اللازمة لإتمام عمليات التخصيص والتي بدأت فعلياً منذ بداية العام حيث يتم التخصيص لكافة القطاعات الصناعية من كيميائية وغذائية وهندسية ومواد بناء ومستودعات .
وأكد أنه لا تراجع بعدد الصناعيين إنما هناك انخفاض نسبي بسيط في عملية التخصيص والطلب الجديدين على المقاسم قياساً بالسنوات الماضية على الرغم من أنها تعتبر مقبولة نوعاً ما.حيث بلغ عدد المقاسم المسلمة تراكمياً حتى نهاية العام الماضي ٥١٨٥ مقسماً ومساحة المقاسم المسلمة ١٣٥٥.٣ هكتاراً وحجم الاستثمارات ٨٤٠ مليار ليرة وعدد المعامل قيد البناء والمباشر فيها ٢٣٥١ معملاً في حين بلغ عدد العمال ٧١١١٠ عمال وعدد المنشآت الصناعية العاملة ١١٣٨ منشأة وعدد رخص البناء ٣٨٩٨ رخصة والمقاسم المخصصة مع الطاقة البديلة ٥٤٢١ مقسماً في حين بلغت الإيرادات التراكمية ٨٤ مليار ليرة والإنفاق التراكمي على البنى التحتية والاستملاك ٥٦.٣ مليار ليرة.

من ناحية اخرى أوضح مدير المناطق الصناعية والحرفية في ريف دمشق عن عودة نحو 1420 منشأة صناعية وحرفية حتى الآن، تتنوع بين الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وتتوزع في مناطق تل كردي وفضلون 1 وفضلون 2 والقدم ويجري العمل حالياً على إصدار بطاقات تكامل لجميع المنشآت الصناعية والحرفية لمدها باحتياجاتها من مادتي المازوت والفيول، مشيراً إلى أن صدور البلاغين 42 و16 كان له دور كبير في مساعدة الصناعيين وتسهيل عملهم حيث تم بموجب البلاغ الأول ترخيص عشرات المنشآت ومنحهم (إذن مزاولة مهنة) لمدة عام ريثما تتم تسوية أوضاعهم بشكل أصولي، ونقلهم إلى داخل المناطق الصناعية، وتم بموجب البلاغ الثاني ترخيص عشرات المنشآت الصناعية التي تعتمد على الإنتاج الزراعي والخدمي مثل المشافي والمدارس والمراكز التجارية وغيرها. وبشأن المنطقة الصناعية في تل كردي أشار إلى أن جميع الخدمات باتت متوافرة فيها، وتم تزفيت كامل شوارعها ما ساعد في عودة نحو 70 منشأة صناعية من أصل 150 ويوجد 10 منشآت قيد التأهيل، مؤكداً بالوقت نفسه أنه تم الحصول على جميع الموافقات على توسعة مخططها التنظيمي والبالغ مساحته 400 هكتار حيث يضم مناطق تل كردي والريحان وقسماً من عدرا البلد ودوما القصير والشيفونية وحوش نصري، وبات جاهزاً للإعلان وتقديم الاعتراضات في حال وجدت.

وكان مدير المنطقتين الصناعيتين في فضلون 2 والقدم  قد بين أن منطقة فضلون 2 استعادت كامل خدماتها، وتم تأهيل جميع البنى التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي وهاتف، وتزفيت جميع الشوارع ضمنها ما شجع على عودة أكثر من 750 منشآة صناعية وحرفية من أصل ألف منشأة تتنوع اختصاصاتها بين الغذائية والكيميائية والبلاستيكية والنسيجية والألبسة وغيرها، وتُقدر قيم منتجاتها التي يُصدر جزء منها للخارج بنحو 5 مليارات ليرة سورية شهرياً. مشيراً  إلى أن هذا الواقع شجع أيضاً أكثر من 50 معملاً ومحلاً حرفياً في فضلون 2 للبدء بتأهيل منشآتهم واستئناف عمليات الإنتاج، موضحاً أنه في منطقة القدم عادت 450 من أصل 2000 منشأة صناعية، وتم خلال العام الماضي تركيب مركزي تحويل كهربائي فيها، واحد باستطاعة ألف ك. ف. ار والثاني باستطاعة 630 ك.ف.ار لكنها غير كافية، ولا تزال القدم تحتاج إلى أكثر من مركز تحويل لتغطية كامل احتياجات الصناعيين وإلى شبكة صرف صحي جديدة ولاستكمال تأهيل شبكة الكهرباء والهاتف والمياه ومد قمصان زفتية للشوارع. ووفق رئيس المجلس المحلي في بلدة السبينة وصل عدد المنشآت التي عادت للعمل والإنتاج في منطقة فضلون واحد إلى 150 من أصل 500 منشآة صناعية وحرفية بينما يوجد 10 منشآت قيد التأهيل المهندس هيثم سرور، مشيراً إلى أن عملية تنفيذ الخدمات تجري في المنطقة بوتيرة سريعة.

شهدت المنطقة الصناعية بدير الزور عودة 168 منشأة وحرفة صناعية خلال المرحلة الأولى وفق قرار المكتب التنفيذي لمحافظة دير الزور، وقد تم تأهيل جزء من البنى التحتية لإعادة إحياء المنطقة الصناعية بالتعاون بين مجلس المدينة والمنظمات الدولية العاملة في المحافظة. وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة بدير الزور أنه تم تأهيل شبكتي الصرف الصحي لمسافة ألف متر، وشبكة المياه لمسافة 4 آلاف متر، وتركيب 30 عامود إنارة بالطاقة الشمسية، ووضع نقطة شرطية وسط المنطقة وهذا يخدم جزءاً من المنطقة الصناعية ونحن بحاجة لتسريع عملية التأهيل تماشياً مع عودة أصحاب المحال وتأهيلهم لها وهم يطالبون بتجهيز البنى التحتية لتمكينهم من افتتاح منشآتهم، وحالياً تم تأهيل حوالي 300 محل بعضها استفادت بشكل مباشر من الخدمات والبنى التحتية وبعضها ينتظر، علماً أنه يوجد في المنطقة الصناعية حوالي 4000 منشأة وحرفة وكلها تحتاج إلى تأهيل البنى التحتية ليتم افتتاحها.وأضاف أن هناك منشآت عدة جاهزة بانتظار افتتاحها وعددها حوالي 100 منشأة تم تأهيلها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهذا الأمر يتيح لهم ممارسة عملهم بشكل أكثر أماناً من المحال الصناعية العشوائية المنتشرة داخل أحياء المدينة وتخفف التكاليف عن أصحابها وذلك بعد مطالبة المكتب التنفيذي لمجلس المدينة أصحاب المحال والحرف الصناعية بنقل عملهم إلى المنطقة الصناعية، وإغلاق الفعاليات الحرفية التي افتتحت بشكل عشوائي، ضمن أحياء المدينة خلال المرحلة الماضية.

 وفي حلب طالب أعضاء لجنة منطقة الليرمون الصناعية خلال اجتماع لهام في مقر غرفة الصناعة بمنح قروض ميسرة بفائدة بسيطة للصناعيين الراغبين بتركيب وتشغيل منظومة للطاقة البديلة للاستفادة منها في تشغيل منشآتهم، كما طالبوا بزيادة المراكز التحويلية لتخفيف الضغط عن المراكز الحالية وبإزالة الحمايات الترددية عن الخطوط الكهربائية المغذية للمناطق الصناعية لما تتسببه من فصل للتيار يؤدي لأضرار على الآلات والإنتاج. ودعا أعضاء اللجنة إلى استكمال ترحيل الأنقاض من المنطقة ومتابعة تزفيت الشوارع وتأمين خدمة “الفايبر نت” للمنشآت وتقوية تغطية شبكات الاتصالات الخلوية في المنطقة.وجددوا المطالبة بالإسراع في إصدار التعليمات التنفيذية للقرار الخاص بتشميل منطقة الليرمون الصناعية كمنطقة تنموية ضمن قانون الاستثمار، داعين لعقد ورشة عمل مع المعنيين في مديرية المالية لشرح تفاصيل قرار الربط الإلكتروني والرد على استفسارات الصناعيين. وبين أمين سر الغرفة أهمية عملية التأهيل والتدريب للكوادر لسد النقص الحاصل في العمالة المؤهلة والمدربة، مبدياً استعداد الغرفة لإقامة أي دورة تدريبية تتطلبها العملية الإنتاجية وتخدم الصناعيين في عملهم.

التصدير

أكد مديرهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات أن الصادرات السورية وصلت إلى أكثر من 100 دولة بنسب مختلفة، ويتم تصدير العديد من المواد السورية إلى الأسواق الخارجية، ومن أهمها الخضار والفواكه والصناعات المحلية، والكهربائية ‏والكيميائية والأدوية وغيرها.. لكن الكميات الأكبر يجري تصديرها إلى الأسواق التقليدية مثل العراق والخليج و الأردن ومصر، وبعض الدول الصديقه. واضاف وتعمل الهيئة وفق قانون إحداثها على تنمية ودعم الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية من خلال تقديم الدعم الدائم للصناعات المحلية، حيث يوجد برنامج معتمد لدى الهيئة، وهو تقديم الدعم وفق المطارح المعتمدة بالقانون /كهرباء، تأمينات اجتماعية، ضريبة الدخل/ وتسدد الهيئة هذه المبالغ إلى الجهات المذكورة وفق مطالبات هذه الجهات وفق الآلية المعتمدة ٩٪ للألبسة الجاهزة، ٧٪ للصناعات الغذائية وزيت الزيتون، ٥٪ للصناعات الحرفية

تم السماح بدخول الشاحنات السورية والعراقية الى كلا البلدين وفق مبدأ المعاملة بالمثل  وقد سمحت الحكومة العراقية حسب سفير سورية بالعراق بدخول جميع شاحنات البضائع السورية التجارية والزراعية وخاصة الحمضيات إلى محافظات العراق كافة . وكانت وزارة النقل قد أصدرت بداية الشهر الجاري تعميماً بتكليف اتحاد شركات شحن البضائع الدولي، والجمعية السورية للشحن والإمداد، تنظيم عملية منح تأشيرة دخول إلى الأراضي العراقية لأصحاب شركات الشحن والنقل وكل الفعاليات الاقتصادية القائمة على التبادل التجاري بين البلدين. وتوقع مدير النقل الطرقي في وزارة النقل أن ينشط هذا الإجراء حركة البضائع السورية باتجاه العراق، موضحاً أنه جرى الاتفاق على إلغاء رسوم النقل بين البلدين، وأن تتكفل وزارة الخارجية والمغتربين بتحديد رسوم الحصول على تأشيرات الدخول.

أطلقت موسوعة المصدر السوري أحدث دراستها حول منتج المربى كونه أحد المنتجات التصديرية السورية، حيث تشتهر سورية بتصنيع المربى من مختلف أصناف الفواكه، مثل المشمش والكرز والتين والفريز والنارنج والتوت والبرتقال والورد والتين الشوكي والسفرجل، ومن بعض أنواع الخضار مثل الجزر واليقطين والباذنجان. ووفق الاحصائيات التي قدمتها الدراسة فقد تم تصدير 3816 طن من المربيات إلى مختلف دول العالم، حيث تصل المربيات السورية إلى دول السعودية ومصر والكويت والإمارات ولبنان والولايات المتحدة الأميركية وتركيا والسويد وبلجيكا وألمانيا وكندا والبحرين وقطر وإنكلترا وأستراليا، وتتصدر السعودية قائمة الدول التي تستورد المربيات من سورية بنسبة 53%، بينما تستحوذ مصر والكويت على نحو 32%..

أكد مدير الصحة الحيوانية  أن قطاع الأدوية البيطرية يغطي ما يزيد على 80% من احتياجات الثروة الحيوانية في القطر بمختلف أنواعها، إضافة إلى تغطية حاجة السوق المحلية، ورغم صعوبات الشحن في ظل ظروف الأزمة والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على القطر كانت هناك حركة تصدير جيدة إلى الأسواق العالمية منها (السودان – العراق – قطر – الأردن – موريتانيا – أذربيجان – سلطنة عمان – السعودية – الكويت – اليمن – تشاد – مصر)، حيث بلغت قيمة الصادرات لعام 2022 مليوناً ونصف مليون دولار.

أوضحت مصادر بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية  أن ما تم تداوله من أرقام حول الصادرات السورية للأردن والمستوردات السورية من الأردن عبر المنطقة الحرة السورية – الأردنية لا يعبر عن قيمة الصادرات السورية إلى الأردن والمستوردات السورية من الأردن، فالنتائج السنوية في عمليات الإدخال والإخراج للبضائع الداخلة والخارجة عبر البوابتين لا تعني دخول البضائع إلى الأسواق المحلية في البلدين الشقيقين، إضافة إلى أن البضائع التي تدخل إلى المنطقة الحرة ‏المشتركة عبر البوابتين السورية  والأردنية لا يكون مقصدها الأسواق المحلية في أغلب الأحيان، موضحة أن إجمالي قيمة الصادرات السورية إلى الأردن بلغت خلال العام الماضي 24.6 مليون يورو، مقابل استيراد ما قيمته 45.7 مليون يورو.

من جانب آخر سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإعادة تصدير السمنة الحيوانية

مطالب الصناعيين

شهدت الفترة المنصرمة عقد العديد من اجتماعات اللجان الصناعية المختصة في غرفة صناعة دمشق وريفها وغيرها من الغرف  في اطار العمل على طرح مشاكل هذه الصناعات من قبل غرف الصناعة  أمام الجهات المعنية من أجل معالجتها .

من خلال الاطلاع على ما تم طرحه في اجتماعات هذه اللجان الصناعية  يمكن القول أن ما تعانيه هذه الصناعات ينقسم إلى قسمين الأول يشمل المشاكل العامة التي تعاني منها كافة المنشآت الصناعية وفي مقدمتها موضوع الكهرباء والوقود والاستيراد والتصدير والتسعير  ودوريات التموين…. أما القسم الثاني فيتعلق بالأوضاع الخاصة لكل صناعة من هذه  الصناعات.المشاكل العامة باتت معروفة للجميع وإن تكن معالجتها تتم ببطء شديد مع ما يعتريها احياناً من ضعف وتأخر …أما المشاكل الخاصة بكل صناعة فإنها تتطلب جهداً اضافياً في معالجة أوضاع هذه الصناعات ومشاكلها التي طرحها الصناعيون المختصون في الاجتماعات العديدة التي تمت بهذا الخصوص والتي نستعرضها  فيما يلي:

ففي صناعة الزجاج تم التأكيد على ضرورة توفير المادة الأولية للمعامل من قبل الشركة المصنعة محلياً لأنواع الزجاج الأخرى بشكل يتناسب مع متطلباتهم، وبما يخدم المصلحة المشتركة بين المصانع .اضافة إلى دراسة إمكانية تمديد العمل بتوصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح باستيراد الزجاج الملون والمرايا، كونه لا يوجد منتج محلي من هذه المادة، ولمعالجة ارتفاع سعر هذه المنتجات بشكل كبير محلياً.

وفي صناعة المقبلات الغذائية تمت المطالبة بتعديل المرسوم التشريعي رقم /8/ الخاص بحماية المستهلك، أو إصدار تعليمات تنفيذية له تضمن للصناعي الحماية المشروعة، اضافة إلى  تنفيذ عملية فتح حسابات مصرفية لأصحاب المنشآت الصناعية وإصدار بطاقات مصرفية وذلك لتمكين المنشآت الصناعية من استخدامها لتسهيل عملهم في الحصول على مادة الفيول والتعاملات المالية، ودراسة موضوع الأسعار الاسترشادية للمواد المستوردة وضرورة مقارنتها مع الواقع الحالي، إضافة للتشوهات الجمركية. كذلكتمت المطالبة  بإعادة النظر بنسب الأرباح الموضوعة حيث أنها لا تتناسب مع الكلف الفعلية، وتأمين وسائط نقل داخلي للموظفين بين مدينة دمشق وريفها والمدينة الصناعية بعدرا، العمل بنظام التقنين الكهربائي في مدينة عدرا الصناعية كما كان سابقاً.

وفي صناعة الحلويات ركز الصناعيون على ضرورة تحرير أسعار الحلويات بكافة أنواعها وإعادة النظر بنسب الأرباح الموضوعة حيث أنها لا تتناسب مع الكلف الفعلية، ومنح موافقات الترخيص الإداري ضمن العقار السكني لمصنعي الحلويات ضمن محلاتهم التجارية وليس فقط البيع أسوة بالمخابز، والعمل على تنشيط عملية التصدير، وتسهيل الأمور للاشتراك بالمعارض الداخلية والخارجية، مؤكدين ضرورة تذليل هذه العقبات حفاظاً على التميز العالمي الذي حصدته صناعة الحلويات السورية.

وفي صناعة الكونسروة والمجففات والقمر الدين والزيوت طال الصناعيون  بتوسيع قائمة المنتجات المصنعة محلياً المسموح بتصديرها، وتطوير مواصفات منتجات الكونسروة والبقوليات لتتمكن من الدخول إلى الأسواق الخارجية.ودعا الصناعيون السماح باستيراد المواد الأولية الداخلة في الصناعات الغذائية دون تمويل، وتمديد فترة الإدخال المؤقت إلى أكثر من ستة أشهر وتسهيل أمور الشحن ضمن المحافظات السورية.كما طالبوا بعودة آلية تنظيم سحب العينات للمنتجات المصدرة إلى سابق عهدها، وإيجاد آلية تسمح بتحويل القطع الأجنبي دون تعريض الصناعي لمشاكل قانونية وغرامات مالية، داعين هيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات إلى تحمل جزء من تكاليف المشاركة في المعارض الخارجية، ومنح الصناعيين مهلة زمنية قبل إصدار أي قرار بمنع تصدير البضائع، ليتسنى لهم تصدير بضائعهم التي تم تثبيت بيعها مسبقاً.

وفي صناعة الأدوية  أشار عضو في المجلس العلمي للصناعات الدوائية إلى أن تمويل المصرف المركزي للمواد الأولية الداخلة في الصناعات الأدوية يشمل أقل من 10 بالمئة من مدخلات الإنتاج في أفضل الأحوال، لكون أغلب المستلزمات لا تقوم معامل الأدوية باستيرادها من كرتون وعبوات… إلخ وتضطر لشرائها من مستوردين للسوق المحلية وبأسعار مضاعفة عن أسعار دول المصدر بسبب صعوبات الاستيراد بفعل العقوبات والحصار المفروض على البلاد، وإجراءات التسجيل على المنصة للحصول على التمويل، ويمكن التأكيد على ذلك بالنظر إلى قيمة المستوردات الممولة من المركزي لمعامل الأدوية. ولفت إلى انعكاس ارتفاع الكلف وسعر الصرف على جميع السلع والمواد عدا الأدوية، معتبراً أنه في ظل ارتفاع التكاليف ومدخلات الإنتاج بشكل كبير فإن زيادة الأسعار الموجودة حالياً في الأسواق بنسبة 100 بالمئة لن تفي بالاحتياج لاستمرار العمل.ولفت إلى تأثير عدم وجود أسواق تصدير مجدية بسبب صعوبات الشحن والحصار والعمولات والسماسرة، ما جعله صعباً، موضحاً أن  التصدير يتم بكميات قليلة لا تغطي خسائر المعامل نتيجة انخفاض أسعار المنتج في السوق المحلية.

وفيما يتعلق بصناعة الألبان طالب الصناعيون بإعفاء المنشآت الصناعية المستوفية للشروط من الكشوف الحسية على العينات، والسماح بإدخال الزبدة النباتية المهدرجة في منتجات الألبان والأجبان وتأمين مادة الفيول.

أما الصناعات النسيجية فقد أكد الاجتماع الذي عقد مع الصناعيين بغرفة صناعة دمشق وريفها على ضرورة حل المشاكل التي تواجه هذه الصناعات اضافة إلى المحروقات ، السعي لإعفاء الخيوط القطنية من الرسوم والمصاريف وخصوصاً خيوط الكومباكت غير المنتجة محلياً في القطاعين العام والخاص والتي تعتبر اساس الصناعة الوطنية لتمكين المنتج المحلي من المنافسة   في اسواق دول الجوار . من جانب آخر وحسب عدد من الصناعيين تشهد صناعة الألبسة بمختلف أنواعها ارتفاعات قياسية ومتتالية، لتختلف بأسعارها عن الأعوام الماضية بنسبة أكثر من 40 %ومرد ذلك يعود إلى شح الأقمشة وندرة المواد الأولية مع تضخم أسعارها عالمياً وانعكاسه محلياً، الأمر الذي أثر بشكل كبير على حركة الأسواق وكميات البيع والشراء.

وفي حلب  أكد رئيس لجنة صابون الغار في غرفة صناعة حلب أن أغلب مشكلات حرفيي صابون الغار لا تزال دون معالجة رغم رفع غرفة صناعة حلب كتباً عديدة إلى الجهات المعنية تتضمن مطالبهم بغية تشغيل كافة المصابن من جديد ورفد السوق المحلية والخارجية بمنتج صابون الغار الحلبي، الذي يعد من أجود الأصناف كونه مصنوعاً من مواد طبيعية خالصة، ما يجعله مطلوباً في الأسواق العالمية رغم الحصار، بالتالي هذا المنتج الحرفي الذي يحمل اسم “صنع في سورية” يرفد الخزينة بالقطع الأجنبي، وعدم معالجة مشكلاته يعني تراجع صادراته وخاصة أن نصف الموسم قد ضاع بسبب عدم تأمين المازوت للمصابن.

وفي صناعة الجوارب تتمثل  أهم المشاكل بعدم  توفر حوامل الطاقة الأمر الذي ساهم في انخفاض الانتاج بشكل كبير لذا طالب ا الصناعيون بإيجاد آلية لتسليم المحروقات من قبل شركة B.S بشكل شهري يضمن استمرار العمل في المنشآت الصناعية، وإيجاد آلية عمل لتسريع تمويل إجازات الاستيراد الخاصة بالخيوط. كما شملت المطالب إعفاء خيوط الكومباكت من الرسوم الجمركية كونها مادة أساسية للصناعات النسيجية والتوسط لدى مصرف سورية المركزي لإخراجها من آلية التمويل المعتمدة لدى المنصة. واعتماد البيانات الجمركية القديمة لمدخلات الانتاج بالنسبة للقطاع النسيجي لاحتواء معظم المنشآت النسيجية على تصافي من الخيوط القديمة والاكسسوارات المختلفة نتيجة مجارات الموضة العالمية ومستلزماتها المتنوعة والمتجددة باستمرار.

أصحاب مصانع الدهانات طالبوا بالغاء العمولة التي تتقاضاها الشركة السورية  لتخزين وتوزيع المحروقات ( سادكوب) على مادة الوايت سبريت كونها مادة أولية لصناعة الدهانات ولا تستخدم للمحروقات وتأمين المستلزمات الأساسية وأهمها الفيول واستيراد الزيت النباتي المعطل وحسب مخصصاتهم الصناعية

طالب  اصحاب وممثلو شركات الصناعات الدوائية المحلية خلال اجتماعهم بغرفة صناعة دمشق وريفها بضرورة العمل على تسهيل إجراءات منح التراخيص لأي صنف دوائي جديد . في ذات الوقت الذي أكد فيه  عضو مجلس ادارة غرفة صناعة حلب أن هناك بعض الأصناف الدوائية موجودة وتنتج بكميات تغطي حاجة السوق، لذلك ليس من الطبيعي الاستمرار في إعطاء التراخيص للأصناف نفسها، مطالباً بوجود تراخيص لأصناف نوعية جديدة، لافتاً إلى أن الصناعات الدوائية كانت تعاني من مشكلة تسهيل التراخيص للمنشآت الجديدة بالأصناف الدوائية كما المنشآت المرخصة قديماً، معتبراً أن هذا الإجراء خطأ ويجب أن تعامل جميع المنشآت معاملة واحدة والأجدر هو تمييز معاملة المصانع الدوائية القديمة التي لها تاريخ بإنتاج الأصناف الدوائية والتي تمتلك سمعة جديدة. وذكر أن تكاليف الصناعة في سورية مرتفعة مقارنة مع دول الجوار وحتى الدول الأوروبية سواء الدوائية أم غيرها من الصناعات لعدة أسباب أهمها حوامل الطاقة من كهرباء وفيول ومحروقات وغيرها التي تخضع للسوق السوداء، الأمر الذي يدفع الصناعي لتأمين مستلزمات الطاقة والمحروقات بأرقام كبيرة جداً، لذلك نجد أن هناك مشكلة تتعلق بسياسة تسعير الدواء من وزارة الصحة، علماً أن الحكومة رفعت أسعار بعض أصناف الدواء لكن بعض الأصناف الدوائية المختلفة مازالت خاسرة لأن نسبة رفع أسعارها غير منصفة وبعضها لم يطرأ عليها ارتفاع لأن الزيادة لم تكن عادلة الأمر الذي وعدت الجهات المعنية بدراسته من جديدؤكدين على الحد من منح التراخيص الدوائية الجديدة لكون المعامل الموجودة في سورية تغطي حاجة الشرق الأوسط في حال توفر الدعم المناسب وتهيئة الظروف المناسبة للعمل بالطاقات الإنتاجية الكاملة.

القطاع العام

بلغ الإنفاق الاستثماري في القطاع العام الصناعي  لعام 2022 ما يزيد على 45 مليار ليرة، وتجاوزت الأرباح التقديرية ما يزيد على 11 مليار ليرة، فيما تجاوزت قيمة مستلزمات الإنتاج 1.044 مليار ليرة، كما تجاوزت قيمة المبيعات 1.090 مليار بما يعطي الإشارة إلى الحجم الواسع لنشاط القطاع الصناعي العام وحسب  التقرير الذي قدمه أمام مجلس الشعب عن أداء الحكومة في عام 2022  ، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن  التكاليف المرتفعة نتيجة تقادم خطوط الإنتاج، وصعوبة التأهيل والتجديد والتسويق تحدُّ من تحقيق أرباح مقبولة وفق ما هو مخطط له، موضحا أن عدد المنشآت الصناعية والحرفية التي دخلت في الإنتاج الفعلي في المدن الصناعية بلغ 135 منشأة خلال عام 2022، وبلغ حجم الاستثمار في المدن الصناعية ما يزيد على 176 مليار ليرة لعام 2022، ما يجعل حجم الاستثمار الإجمالي يقارب 1.500 مليار ليرة.

من جهة أخرى أشار تقرير لوزارة الصناعة إلى أهم منجزات الوزارة في عام 2022 التي تمثلت بما يلي:

1-إعادة تأهيل عدد من المعامل والشركات وتوسيع خطوط الإنتاج في الشركات التالية :

– إعادة تأهيل شركة سكر تل سلحب بعد توقفها لأكثر من 7 سنوات وبكلفة تقديرية بلغت 5 مليارات ليرة سورية، وشراء محصول الشوندر السكري من المزارعين بالكامل بكمية إجمالية 59 ألف طن لموسم 2021 – 2022 وبقيمة تقدر بنحو  15 مليار ليرة، وتصنيع كامل المحصول المستلم حيث نتج عنها  نحو 3 آلاف طن من السكر الأبيض تقدر قيمتها بنحو  11 مليار ليرة.

– إعادة تأهيل معمل الخميرة في شركة سكر حمص وبتكلفة تقديرية تعادل 1 مليون دولار وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتحديث الصناعي “اليونيدو”.

– تأهيل خط المتوسط في شركة كابلات حلب بكلفة تقديرية نهائية وصلت إلى 16 مليار ليرة حيث تم توريد نسبة كبيرة من التجهيزات في العام الحالي ويجري العمل على استكمال الباقي خلال العام القادم.

– إعادة تأهيل شركة “زنوبيا وشمرا” ودخولها الإنتاج بكلفة تقديرية 400 مليون ليرة، وتم اعتمادها كشركة منتجة للباس العمالي.

– إعادة تأهيل 4 آلات تدوير كانت في الشركة الخماسية بدمشق وتشغيلها ضمن الشركة العامة للخيوط القطنية في حماة بكلفة 850 مليون ليرة.

افتتاح وحدتين إنتاجيتين تابعتين لشركة “وسيم” للألبسة الجاهزة في محافظتي اللاذقية وطرطوس لاستقطاب  يد عاملة  من ذوي الشهداء، وزيادة الطاقات الإنتاجية للشركة بتكلفة تقديرية 600 مليون ليرة.

–  تشغيل خط إنتاج جديد ضمن وحدة تعبئة مياه الدريكيش قياس 0.5 ليتر بتكلفة 475 مليون ليرة.

– إطلاق إنتاج خط تصنيع الشاشات في الشركة العربية السورية للصناعات الإلكترونية “سيرونيكس” بعد توقفها بسبب العقوبات الاقتصادية بتكلفة 1.5 مليار ليرة لتصنيع 1400 شاشة من قياس 32 و55 بوصة بمواصفات فنية جيدة وتقنية متطورة كأول منتج بهذه المواصفات يتواجد في السوق السورية.

2 – تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية  والدورات التدريبية التي شملت ما يلي:

 – البدء بتنفيذ مشروع التحول الرقمي للسجل الصناعي والربط الشبكي بين كل الجهات التابعة  لوزارة الصناعة بكلفة 700 مليون ليرة.

 – منح مركز تطوير الإدارة والإنتاجية في وزارة الصناعة  الترخيص لتدريب وتأهيل الشركات في القطاعين العام والخاص للحصول على شهادة المطابقة الدولية “آيزو”، ومن هذه الشركات “كابلات دمشق” بكلفة 16 مليون ليرة، و”تاميكو” لصناعة الأدوية بكلفة 90 مليون ليرة.

–  إقامة دورات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “يو إن دي بي” لتأهيل وتدريب عمال شركتي “وسيم” و ”الشرق” على تصميم الموديلات باستخدام أحدث البرامج المتخصصة بتصميم الأزياء.

 – إقامة العديد من الدورات التدريبية مجاناً في المعاهد التقانية والمجمعات والمراكز التدريبية وفي مركز تطوير الإدارة والإنتاجية، وتشكيل لجان خاصة لدراسة المناهج المعتمدة فيها.

– افتتاح مركز للتدريب المهني  وآخر للتدريب والتوظيف في مدينة عدرا الصناعية  لتدريب الكوادر في المجالات  الإدارية والفنية وإعادة تأهيليها لدخول سوق العمل في المنشآت الصناعية في القطاعين العام والخاص.

–  تنفيذ دورات تخصصية في خان الزجاج التراثي بدمشق للحفاظ على هذه الحرف وهويتها التراثية، وزيادة عدد الحرفيين العاملين بها.

 – توزيع الأرباح الصافية الإضافية لعام 2021 الخاصة بعدد من المؤسسات والشركات في القطاع العام على العاملين فيها حسب مراكز العمل وباعتماد علامات لكل مركز.

 – التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتأطير تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أجل دعم المشاريع الصغيرة والحرف التقليدية والأسر المنتجة بما يحقق زيادة في الدخل وتحسين الواقع الاجتماعي.

كما قدرت الوزارة المؤشرات المالية حتى نهاية عام 2022  كما يلي:

– الإنتاج 1.277.247.482 ألف ليرة سورية.

– المبيعات 1.090.449.599 ألف ليرة سورية.

– المخزون 295.260.934 ألف ليرة سورية.

– الأرباح 110.342.000 ألف ليرة سورية.

تجدر الاشارة إلى أنه لم تتم الاشارة إلى أوضاع الشركات العامة التي تم التعاقد على استثمارها من قبل القطاع الخاص المحلي والأجنبي .

 من جانب آخر كشف تقرير نقابة عمال البناء والإسمنت في دمشق عن تراجع كبير في عدد الأيدي العاملة الخبيرة في صناعة الإسمنت، ما يهدد استمرار العمل في شركات الإسمنت، وذلك بسبب عدم رفد هذا القطاع بالخبرات الفنية التخصصية، وعدم السماح بالتعاقد مع الخبرات الموجودة بعقود خبرة بعد التقاعد نتيجة الحاجة الماسة لها، حيث بات الكثير من مفاصل العمل الأساسية في خطوط إنتاج الإسمنت شاغرة. كما أكد رئيس الاتحاد المهني لعمال الإسمنت والبناء في سورية أن هذا القطاع مهدد بشكل كبير نتيجة فرض الحكومة أسعاراً محددة لمبيع الإنتاج لا تتناسب مع تكاليف إنتاج الإسمنت، حيث بلغت كلفة الإسمنت 70 بالمئة منها قيمة كهرباء وفيول، لدرجة أن عمال الإسمنت أصبحوا يعملون لتأمين قيمة الطاقة لوزارتي الكهرباء والنفط،.  في شركة إسمنت عدرا وصل الإنتاج خلال العام الماضي إلى 160 مليار ليرة سورية سددت منها قيمة كهرباء وفيول 106 مليارات، وهذا غير منطقي، لأن هناك حاجة كبيرة لتجديد خطوط الإنتاج التي أصبح عمرها عشرات السنوات، وهذا العمر الطويل أصبح ينعكس على زيادة نفقات الطاقة والتجهيزات وبالتالي زيادة تكاليف الإنتاج، إضافة إلى حرمان العمال من تحقيق الأرباح رغم الإنتاج الهائل الذي تجاوز 550 ألف طن من الإسمنت في شركة عدرا.

كذلك كشف تقرير نقابة عمال الغزل والنسيج في دمشق عن تراجع كبير في عدد العاملين في شركة «وسيم» للألبسة الجاهزة، وخاصة المهنيين وبشكل متزايد بسبب النزيف المستمر في القوى العاملة نتيجة التقاعد وعدم تعويض الفاقد في اليد العاملة الخبيرة، إذ إن احتياج الشركة من العمال 1280 عاملاً من مختلف الاختصاصات، ويتوافر منهم بشكل فعلي 278 عاملاً وعاملة، وبذلك يكون هناك نقص 1002 عامل وعاملة في جميع الاختصاصات.رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج في دمشق بين خلال المؤتمر أن هناك معاناة كبيرة لدى أغلب الشركات تتمثل في قلة اليد العاملة الخبيرة، وقدم الآلات التي لم يتم تجديدها منذ سنوات بسبب الحصار، إضافة إلى انخفاض ساعات تزويد الشركات بالتيار الكهربائي، وقلة المواد الأولية بسبب تراجع إنتاج القطن بشكل كبير، نتيجة سرقته من المحتل الأميركي، وحرمان معاملنا من الأقطان الوطنية، ولفت إلى وجود معاناة وصعوبات موحدة بين جميع الشركات النسيجية، ومنها ارتفاع مستلزمات الإنتاج بشكل كبير، ما أثر على السيولة النقدية للشركات وخاصة أن أسعار الغزول تعادل 70 بالمئة من قيمة المنتج وسوء نوعية الغزول الموردة إلى شركات القطاع العام. وورد في التقرير الاقتصادي أن نسبة تنفيذ الشركة العربية المتحدة للصناعة «الدبس» كانت 16 بالمئة، وبلغت قيمة الإنتاج الفعلي أكثر من 20 مليار ليرة، والمبيعات 24.6 مليار ليرة على حين كانت قيمة المخزون تصل إلى 4.8 مليارات ليرة سورية.

كما ناقش عمال نقابة عمال الصناعات الكيماوية والخفيفة بحلب خلال مؤتمرهم السنوي الرابع العديد من القضايا التي من شأنها المساهمة في إعادة نبض الحياة ودوران عجلة الإنتاج إلى الشركات والمعامل المتضررة . ففي مجال الشركة العامة لصناعة الزجاج هناك نقص كبير في عدد الكوادر العاملة من فنيين وإداريين ، إضافة إلى عدم توفر مقر ثابت للشركة وعدم وجود وسيلة نقل للعاملين ، كما تمت المطالبة بإعادة تأهيل خطوط الإنتاج . كما اشار عمال الشركة العامة للمنتجات البلاستيكية إلى نقص اليد العاملة و نقص السيولة المالية من أجل شراء المواد الأولية وتأمين مستلزمات الإنتاج ، فيما أوضح عمال الشركة العربية للمنتجات المطاطية والبلاستيكية أن الشركة لا تعمل حالياً بسبب خروج جميع خطوط الإنتاج عن الخدمة نتيجة الحرب ، حيث تمت المطالبة للإسراع بإعادة تأهيل الشركة بمعمليها ” الدباغة والبلاستيك .

بين مدير الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية في حلب أن  إنتاج هذه الشركة من زيت القطن مرهون بتوافر بذور القطن، الذي يعاني صعوبات أيضاً في زراعته، حيث بيّن أن الشركة تمتلك 3 معامل هي عين التل والليرمون والنيرب، الذي تعرض للتخريب خلال سنوات الحرب، وهو خارج الخدمة حالياً، علماً أن هناك دراسة لإعادة ترميمه عبر نظام التشاركية مع القطاع الخاص، بعد طرح وزارة الصناعة هذا الخيار لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة، لافتاً إلى أن معمل النيرب يصعب إصلاحه حالياً من دون الاعتماد على نظام التشاركية نظراً لحجم الدمار الكبير. وبيّن أن الطاقة الإنتاجية للشركة تبلغ 206 آلاف طن بذور قطن تنتج 40 ألف طن سنوياً، لكن بسبب الظروف الحالية، بلغت كمية بذور القطن المستلمة 2472 طناً عصراً وإنتاجاً، نتج عنها زيت قطن مكرر 166 طناً، وكسبة بـ193 طناً بيعت بشكل كامل إلى المؤسسة العامة للأعلاف، إضافة إلى إنتاج 182 من مادة اللنت بيع مخزون العام الفائت من هذه المادة بشكل كامل.”

أوضح مدير عام الشركة العامة للدهانات (أمية) أن أسباب انخفاض الإنتاج والمبيعات، مقارنة مع العام السابق، تعود لصعوبة تأمين المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بسبب الحصار الاقتصادي الظالم على الاقتصاد الوطني، وارتفاع أسعار المنتجات وانخفاض القدرة الشرائية، على الرغم من أن منتجات الشركة لا زالت هي الأقل سعراً في السوق المحلية، وإلى جانب ذلك يأتي العمل وفق الطلبيات الواردة من الجهات العامة والوكلاء تجنباً لتراكم المخازين، وخاصة في فصل الشتاء الذي تقلّ فيه الطلبيات على منتجات الشركة، وانتشار العديد من أنواع الدهانات المخالفة للمواصفات القياسية وبأسعار زهيدة. وحول خطة الشركة الإنتاجية والتسويقية، بيّن أن كمية الإنتاج لغاية شهر كانون الأول عام ٢٠٢٢ بلغت (١٢٩) ألف غالون بنسبة تنفيذ ٢٦ %، وفيما يخصّ المبيعات لغاية شهر كانون الأول عام ٢٠٢٢ فقد بلغت (١٧١) ألف غالون بنسبة تنفيذ ٣٤%،

كشف مدير عام شركة زيوت حماة  عن توقف إنتاج الشركة منذ آب العام الماضي، وذلك بسبب انتظار المادة الأولية (بذور القطن). وأوضح أن البيع لجهات القطاع العام مستمر من المخزون المحدود، متوقعاً عودة الإنتاج خلال الشهر القادم مع وصول بذور القطن من المحالج. موضحاً أن الإنتاج لا يغطي حاجة الجميع رغم عمل العاملين على ثلاث ورديات.

ناقش عمال نقابة عمال الصناعات الكيماوية والخفيفة بحلب خلال مؤتمرهم السنوي الرابع العديد من القضايا التي من شأنها المساهمة في إعادة نبض الحياة ودوران عجلة الإنتاج إلى الشركات والمعامل المتضررة . ففي مجال الشركة العامة لصناعة الزجاج هناك نقص كبير في عدد الكوادر العاملة من فنيين وإداريين ، إضافة إلى عدم توفر مقر ثابت للشركة وعدم وجود وسيلة نقل للعاملين ، كما تمت المطالبة بإعادة تأهيل خطوط الإنتاج . كما اشار عمال الشركة العامة للمنتجات البلاستيكية إلى نقص اليد العاملة و نقص السيولة المالية من أجل شراء المواد الأولية وتأمين مستلزمات الإنتاج ، فيما أوضح عمال الشركة العربية للمنتجات المطاطية والبلاستيكية أن الشركة لا تعمل حالياً بسبب خروج جميع خطوط الإنتاج عن الخدمة نتيجة الحرب ، حيث تمت المطالبة للإسراع بإعادة تأهيل الشركة بمعمليها ” الدباغة والبلاستيك.

بيّن معاون مدير المؤسسة العامة للتبغ في اللاذقية أن المؤسسة تقوم بتغطية كل نفقاتها ذاتياً الجارية منها والاستثمارية، إضافة إلى تسديد التزاماتها تجاه الجهات ذات الصلة، حيث سددت المؤسسة العام الماضي ٦٩ مليار ليرة سورية لوزارة المالية و٣٤ ملياراً لوزارة الإدارة المحلية.ولفت إلى أن كمية الإنتاج المخططة للعام الماضي قدرت بـ٨٤٠٠ طن، في حين بلغت الكمية المنفذة فعلاً من الإنتاج المحلي خلال الفترة نفسها ٧١٨١ طناً، أي بنسبة تنفيذ ٨٥٪ على الرغم من أن المؤسسة قامت بإجراء الصيانة لكل خطوطها خلال شهر نيسان الماضي، إضافة إلى الصعوبات التي واجهتها لتأمين بعض موادها الرئيسية المستوردة اللازمة لعملية الإنتاج بسبب الظروف العالمية وتأثيرها في تقييد حركة الشحن ونقل المواد، علماً أن نسب تنفيذ الخطة الشهرية تتجاوز الخطة الشهرية الموضوعة في معظم الأشهر. ولفت إلى أن كمية المبيعات المخططة لعام ٢٠٢٢ قدرت بـ٨٤٠٠ طن، في حين بلغت الكمية المنفذة فعلاً في الفترة ٦٣٨٥ طناً، أي بنسبة تنفيذ ٧٦٪، علماً أن المبيعات تنخفض نسبياً خلال شهر رمضان المبارك.وأشار إلى أن كمية التبوغ المشتراة من المزارعين بلغت حتى تاريخه ٢٢٠٠ طن تم تسديد قيمتها للمزارعين بـ١٣ مليار ليرة سورية .

قامت وحدة تعبئة مياه الدريكيش في محافظة طرطوس بتشغيل خط إنتاج جديد، من قياس عبوات نصف الليتر بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 جعبة يومياً. وأوضح مدير الوحدة  أنه أصبح في الوحدة ثلاثة خطوط، منها خطا إنتاج لعبوة النصف ليتر، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للخط الجديد 1500 جعبة يومياً، ليبلغ إجمالي إنتاج المعمل بعد دخول هذا الخط للخدمة حوالي 2500 جعبة يومياً لعبوة النصف ليتر، بينما خط الإنتاج الثالث من قياس 1.5 ليتر وهو قديم وحالته الفنية جيدة ويعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 15000 جعبة يومياً، والتسويق يتم عن طريق قنوات التدخل الإيجابي من خلال المؤسسة السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية. وأشار إلى أن وحدة دريكيش تختص بتعبئة المياه المعدنية المنبثقة من الصخور البازلتية، ما يكسبها ميزة الصفة المعدنية، حيث توجد فيها أكثر من عشرة عناصر مفيدة لجسم الإنسان والطلب عليها كبير. ولفت إلى أنه خلال العام الماضي تم إنتاج أكثر من 3.788 ملايين جعبة من سعة 1.5 ليتر 248.765 جعبة سعة النصف ليتر.

بيّن مدير عام الشركة العامة للصناعات المعدنية «بردى» أن الشركة تعاني من نقص هائل في العمالة حيث لا يتجاوز عدد العمال فيها 107 عمال أكثرهم تجاوزت أعمارهم الـ55 عاماً، إضافة إلى أن قسماً كبيراً منهم وصل إلى مرحلة التقاعد، محذراً أنه في حال بقي الوضع كما هو ستخلو الشركة من عمالها قريباً، لذا يجب رفدها بعمالة جديدة وخاصة أنه لم يتقدم أحد للعمل في الشركة خلال المسابقة المركزية التي أقيمت في العام الماضي، في الوقت الذي تحتاج فيه الشركة إلى عدد كبير من المهندسين الفنيين إذ لا يوجد سوى مهندس واحد على ملاكها.

من ناحية أخرى بين مديرعام  شركة الشرق العامة للألبسة الداخلية  وضع خطة إنتاجية ربعية جديدة بعد الكشف والجولات على الأسواق المحلية والأخذ بملاحظات منافذ البيع التابعة للشركة والوكلاء المنتشرين في المحافظات لإنتاج أصناف جديدة، مع تعديل لبعض الأصناف القديمة بما يتناسب مع أذواق المستهلكين بعد أن تم التعاقد مع وكلاء جدد في عدة محافظات (اللاذقية – حمص – حماه – طرطوس – حلب وأن الشركة في إطار التعاقد مع وكلاء جدد في المنطقة الجنوبية ومحافظات المنطقة الشرقية وتسعى لزيادة حصتها السوقية في الأسواق المحلية من خلال الاهتمام بمنافذ بيعها والمتابعة لعمل الوكلاء, وطرح أصناف جديدة بألوان ومقاسات متنوعة والسعي للتعاون مع السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية لما يتملكانه من عدد كبير للصالات المتوزعة على مساحة القطر، الأمر الذي سيساعد في تسويق المنتجات.. وكشف أن الشركة حققت خلال العام الماضي أعلى نسبة مبيعات فعلية في تاريخها , حيث وصلت إلى ما يقارب ١٤ مليار ليرة، وبلغت كمية الإنتاج الفعلي 2 مليون قطعة متنوعة ما بين نسائي وولادي ورجالي.وبين أن الشركة نفذت خطتها الاستثمارية بنسبة ١٠٠% ,حيث تم إدخال آلات جديدة لبعض الأقسام , بما ينعكس على تحسين جودة المنتج النهائي. وأشار الى أن الشركة تواجه عدة صعوبات منها قلة حوامل الطاقة ووسائط لنقل العمال وقلة مستلزمات العملية الإنتاجية ونقص في اليد العاملة

كما بين  مديرعام الشركة التجارية الصناعية المتحدة “الخماسية” انه تم خلال العام الماضي إنتاج أصناف جديدة كأقمشة الشراشف القطنية 100% بألوان ورسوم جديدة تواكب متطلبات السوق المحلية والحرام الصيفي (محجر – سادة) قطن 100% بألوان مختلفة وأقمشة الجينز بمختلف أصنافها (قطن 100% -قطن مع ليكرا) مشيرا إلى أن الشركة حققت خلال العام 2022 قيمة مبيعات بلغت حوالي 12.5 مليار ليرة بينما بلغت لنفس الفترة من العام 2021 نحو 7.3 مليارات ليرة محققة زيادة بلغت نحو ٥ مليارات ليرة.