الادخال المؤقت للتصنيع والتصدير

بعد قرار الحكومة السماح لصناعات الدهانات والمنتجات البلاستيكية والمنظفات والملمعات والأحذية والتريكو والأجهزة المنزلية الكهربائية بالإدخال المؤقت لمستلزمات الانتاج ،  واصدار وزارة الصناعة  تعميماً يتضمن الضوابط الأساسية  المتعلقة بهذه العملية  ، تباينت الآراء والتقييمات حول هذه العملية بين التأييد والتحفظ  والمطالبة بإضافات وتعديلات على هذه التعليمات حتى قبل تطبيقها .

وحسب تصريحات العديد من الصناعيين فإن هذا القرار سيساهم في خفض تكاليف المنتجات الصناعية المشمولة بالقرار ، وسيزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية ، وبالتالي زيادة الصادرات منها . في الوقت الذي أكد فيه صناعيون آخرون على ضرورة  تشميل صناعات أخرى بهذا القرار لا تقل أهمية عن الصناعات التي تم تشميلها به مثل صناعة الألبسة والصناعات الزراعية . اضافة إلى ضرورة تقديم المزيد من الوضوح في الاجراءات التنفيذية لهذه العملية ، ومراعاة ظروف وآلية واجراءات التصنيع المتبعة لدى العديد من الصناعات التي تعتمد على مزودين محليين لها من منشآت صناعية أخرى .

مما لاشك فيه أن القرار يمثل خطوة هامة في اطار تشجيع التصدير،  لكن نتائجه الايجابية المتوقعة مرهونة بحسن التنفيذ ومواجهة حالات الالتفاف عليه  كالعادة في مثل هذه القرارات   سواء بالطرق المألوفة…. أو التي يمكن ابتكارها في ظل عدم وضوح التفصيلات الموجودة في هذه العملية .

يبقى السؤال الأهم وهو اذا كانت لدى الجهات المعنية  القناعة التامة بدور التصدير الايجابي  في تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد ، فلماذا لم يتم فتح المجال لكافة الصناعات القادرة على التصدير للاستفادة من هذا القرار ؟

واذا ما أردنا الاشارة بشكل أوسع وأعمق فإن اعفاء مستلزمات الانتاج للصناعات القابلة للتصدير ،  وحتى تلك التي لا تتوفر محلياً  بالكميات والنوعية المطلوبة ، من الرسوم الجمركية وغيرها من شأنه أن لا يؤدي فقط الى زيادة الصادرات بل أيضاً إلى توفير المنتجات في السوق المحلية بأسعار أقل تساهم في زيادة الطلب على هذه المنتجات وتعزيز القدرة الشرائية للمستهلك السوري وتشجيع الصناعة بشكل عام .

من هذا المنطلق تبرز ضرورة دراسة هذا الموضوع بمزيد من الجدية والتأني والشفافية بما يضمن التطبيق الفعال والناجح  للقرار المتعلق بهذا الخصوص و تحقيق الأهداف  المرجوة منه.

                   فؤاد اللحــــام