شباط 2023

خاص – الصناعي السوري

شهد شهر شباط حدوث زلزال قوي في شمال سورية وجنوب تركيا  أدى إلى اضرار بشرية ومادية  كبيرة في محافظات حلب وادلب واللاذقية وطرطوس وحماه وما تزال عملية تقييم قيمة هذه الأضرار البشرية والمادية  قيد العمل . كما شهد شهر شباط اصدار اللجنة الاقتصادية قراراً يسمح بالإدخال المؤقت لمستلزمات انتاج بعض الصناعات  بقصد التصنيع وإعادة التصدير . اضافة لذلك قرر مصرف سورية المركزي إصدار نشرتين يومياً لتحديد سعر الصرف قريباً من سعر السوق غير النظامية حيث حدد سعر صرف الدولار في بداية شهر شباط بـ 6650 ل.س ورفعه  في نهاية شهر شباط الى 7100 ل.س .كما قامت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع سعر مادة المازوت للفعاليات الاقتصادية الى  5400 ليرة سورية لليتر الواحد. كما استمرت عملية ترخيص منشآت صناعية جديدة وخاصة وفق قانون الاستثمار رقم 18 .

الاجراءات الحكومية

أكد مجلس الوزراء على وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية وضع ضوابط واضحة لتوزيع مادة الإسمنت وتأمين حاجة القطاعين العام والخاص منها ومنع أي تلاعب أو متاجرة غير نظامية بها، بالتوازي مع وضع خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية. وطلب من وزارة الصناعة دراسة كافة الخيارات لزيادة إنتاج مادة الخميرة من خلال تشغيل معمل القطاع العام، ومتابعة وضع المشاريع الاستثمارية الخاصة بإنتاج الخميرة التي تم منحها الترخيص وفق قانون الاستثمار بالإنتاج الفعلي. كما اعتمد المجلس مقترح وزارتي الصناعة والزراعة للتعاطي مع المعامل الخاصة بإنتاج مستلزمات الري الحديث لجهة تحفيز المعامل المنتجة وفق المواصفات والجودة من خلال رفع السحوبات النقدية للشركات المتعاقدة مع صندوق الري الحديث، وتأمين مادة المازوت لها بالسعر الصناعي وإبلاغ المعامل غير المرخصة بضرورة الترخيص وفق مهلة زمنية تحددها الوزارة.

كذلك وافق رئيس مجلس الوزراء على تأييد مقترح غرفة صناعة دمشق وريفها المتضمن طلب الموافقة على حذف المواد التالية (غاز الأوكسجين- غاز النيتروجين- الأرغون السائل) من أحكام الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد، كونها منتجة محلياً بالمواصفات المطلوبة، إضافة إلى تطبيق آلية التمويل لمستوردي مستلزمات الإنتاج الصناعي على مستوردي مستلزمات الإنتاج الزراعي لجهة قيامهم بتسديد 30 بالمئة من القيمة المقابلة للفاتورة بالليرة السورية إلى شركة الصرافة عند التقدم بطلب التمويل على أن يتم استكمال المبلغ المتبقي 70 بالمئة خلال شهر من تاريخ إدخال البضاعة إلى الاستهلاك المحلي.

أصدرت اللجنة الاقتصادية قراراً يسمح بالإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير يمنح حصراً لأصحاب المنشآت الصناعية، وتحدد مهلة الإدخال المؤقت بستة أشهر غير قابلة للتمديد، مع تقديم كفالة نقدية أو مصرفية لحقوق الخزينة، ولا تمنح موافقة جديدة لصاحب العلاقة قبل أن يكون قد سدد ما لا يقل عن 50 بالمئة من الكميات المدخلة سابقاً بما يتناسب مع الطاقة الإنتاجية. ووفق الضوابط يجب حصر عمليات الإدخال المؤقت وإعادة التصدير في الأمانات الجمركية  التي تقع المنشأة في نطاق عملها، على أن تقوم المديريات الجمركية الإقليمية بمنح الإدخال المؤقت للمواد الولية بقصد التصنيع وإعادة التصدير حصراً، وأن تتم هذه العملية لدى الأمانات الجمركية المركزية التابع لها أو أمانات المدن الصناعية. كما يتعهد صاحب العلاقة بفصل البضاعة التي يتم تصنيعها بغرض إعادة التصدير داخل مستودع مستقل عن البضائع الأخرى وعن المواد الأولية التي تم إدخالها بشكل مؤقت والتعهد بعدم دمج البضائع مع بعضها. ووفق الضوابط فإن وزارة الصناعة هي المخولة بتحديد المواد المراد إدخالها إدخالاً مؤقتاً بقصد التصنيع وإعادة التصدير، كما تحدد نسبة المواد الأولية المستخدمة في التصنيع والتي مصدرها السوق المحلية إلى المنتج النهائي بالتنسيق مع وزارة الصناعة وذلك ليتم تنظيم تعهد إعادة القطع بما يتناسب مع قيمة المواد محلية الصنع، كما يجب إجراء التحاليل عند الإدخال المؤقت وعند إعادة التصدير للبضاعة المصنعة.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً حددت بموجبه سعر ليتر المازوت الموزع للفعاليات الاقتصادية من قبل شركة محروقات والشركات الموردة الأخرى في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية. ووفقاً للقرار تم تحديد مادة المازوت للفعاليات الاقتصادية بسعر 5400 ليرة سورية لليتر الواحد، وأوجب على أصحاب محطات الوقود المخصصة لبيع هذه المواد الإعلان عن الأسعار ونوعية المادة بشكل واضح ومقروء ضمن المحطات.

أصدر مصرف سورية المركزي قراراً بتعديل قائمة المواد المرفقة بالقرار 1070 لعام 2021 تم السماح بموجبه لمستوردي فئة من المواد الأولية اللازمة للصناعة باستخدام مصدر التمويل المناسب بالقطع الأجنبي، إما من خلال شركات الصرافة، أو من حساباتهم في الخارج، أو من مصادرهم الذاتية المشروعة. وأشار المركزي في بيان نشره عبر قناته على التلغرام إلى أن تعديل القرار المذكور يأتي انسجاماً مع التوجهات الحكومية لدعم العمليات الإنتاجية، وتماشياً مع اقتراحات اتحاد غرف الصناعة، لتشجيع الصناعيين على استخدام مدخراتهم لزيادة الطاقة الإنتاجية في منشآتهم. وتتضمن القائمة المعدلة وفقاً للقرار الخميرة والعدس والحمص والفول ومولاس قصب السكر.

من ناحية أخرى ،عممت مديرية الجمارك العامة على رئاســة الضابطة الجمركية في المناطق التابعة لها بتوجيه العناصر التابعين لها بعدم التحري والتعرض للآلات الصناعية وخطوط الإنتاج داخل المعامل والمنشآت والورش الصناعية القائمة في حال كانت داخلة في العملية الإنتاجية وأضاف التعميم  أن أي مخالفة حيال ذلك ستعرض مرتكبيها للعقوبة المسلكية الشديدة.

المشاريع الجديدة

تشير بيانات وزارة الصناعة عن عام 2022 إلى ارتفاع عدد المنشآت الخاصة المنفذة في عام 2022 إلى 1492 منشأة منها 840 منشأة وفق القانون 21 و643 منشأة حرفية و9 منشآت وفق قانون الاستثمار . وقد بلغ مجموع رأسمال هذه المنشآت 205436.6 مليون ل.س وعدد فرص العمل التي أتاحتها 6893 فرصة . ومن الملاحظ  تركز المنشآت الصناعية الجديدة على المنشآت المتوسطة والصغيرة والحرفية  بالمقارنة مع  الانخفاض الكبير في عدد المنشآت  الأخرى المنفذة وفق قانون الاستثمار ما يشير إلى استمرار حالة الترقب والانتظار من قبل الاستثمارات الكبيرة .

كما تشير البيانات إلى احتلال الصناعات الغذائية المرتبة الأولى بالنسبة لعدد المنشآت الصناعية المنفذة في عام 2022 حيث بلغ عددها  643 منشأة تشكل نسبة 43%  من اجمالي عدد المنشآت المنفذة تليها الصناعات الهندسية 395 منشأة وبنسبة 26.4% ثم المنشآت الكيميائية 314 منشأة بنسبة 21% . واستمرت منشآت الصناعات النسيجية في احتلال المرتبة الأخيرة بواقع 140 منشأة وبنسبة 9.3% فقط . حيث يلعب الطلب المحلي  والخارجي دوراً  هاماً في تشجيع اقامة المنشآت الصناعية الجديدة وهو ما تعاني من ضعفه الصناعات  النسيجية  السورية  بسبب تركز أولويات المستهلكين على المنتجات الضرورية وخصوصاً الغذائية.

ومن الملفت للانتباه  استمرار بروز خارطة جيدة لتوزع النشاط الصناعي في العديد من المحافظات ما يشير إلى تنوع وتطور النشاط الاقتصادي في هذه المحافظات . وتشير البيانات إلى احتلال محافظة ريف دمشق المرتبة الأولى بالنسبة لعدد المنشآت الصناعية المنفذة بواقع 342 منشأة وبنسبة حوالي 30% تليها محافظة حمص 203 منشأة وبنسبة 13.6% ثم محافظة طرطوس 193 منشأة وبنسبة حوالي 13% ثم محافظة حلب 159 منشأة وبنسبة 10.6% ثم محافظة حماه 116 منشأة وبنسبة 7.7%  تليها محافظة درعا بواقع  98 منشأة وبنسبة 6.5%  ثم محافظة دمشق 96 منشأة وبنسبة 6.4% . أما عدد المنشآت الصناعية المنفذة في المحافظات الأخرى وكذلك في  المدن الصناعية فكان على النحو التالي : مدينة الشيخ نجار 94 منشأة ، السويداء 56،  اللاذقية 55 منشأة مدينة عدرا الصناعية 35 منشأة ، مدينة حسيا الصناعية 22 منشأة ، محافظة القنيطرة 16 منشأة دير الزور 4 منشآت والحسكة 3 منشآت .

من جانب آخر ، منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع صناعة الأدوية البيطرية المعدة للحقن (فيال) في المدينة الصناعية بعدرا بكلفة تقديرية بلغت 7.4 مليارات ليرة، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 2.1 مليون قطعة فيال معدة للحقن سنوياً.وكان  نقيب الأطباء البيطريين في سورية قد  أشار إلى أن عدد معامل الأدوية البيطرية المرخصة في سورية يصل إلى 83 معملاً، يعمل منها 57 معملاً فقط، لافتاً إلى أن بقية المعامل إما توقفت بسبب الأزمة أو لعدم وجود جدوى اقتصادية نتيجة الأوضاع الحالية، كاشفاً أن إنتاج الأدوية يغطي حوالي 70 بالمئة من الحاجة المحلية، فيما كان قبل الأزمة يزيد على حاجة السوق المحلية بل يخصص قسم منه للتصدير، معيداً انخفاض النسبة إلى صعوبة تأمين القطع الأجنبي لاستيراد المواد الأولية  ومطالباً بإعفاء هذه المواد من الرسوم الجمركية والضرائب أسوة بالأدوية البشرية وذلك لتأمين انسياب الأدوية البيطرية في السوق المحلية، حماية لما تبقى من الثروة الحيوانية التي تراجعت أعدادها بنسبة 40 بالمئة عمّا كانت عليه قبل الأزمة.

كما منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع إنتاج الأسمدة العضوية واللاعضوية في محافظة اللاذقية. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ 13 مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن يؤمن 139 فرصة عمل. وتكمن أهمية المشروع وفق البيان بدعم القطاع الزراعي وتأمين متطلباته من خلال رفد المزروعات بغذاء صحي وخال من المبيدات وصديق البيئة يحسن قدرته الإنتاجية والتنافسية، في ظل ارتفاع الطلب على الأسمدة في هذه المرحلة، وازدياد الحاجة لتحقيق الأمن الغذائي لسورية.

كذلك منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صناعة واستخراج الكحول الغذائي والصناعي من المولاس أو الذرة وإعادة تقطير الكحول، وذلك في المدينة الصناعية في حسياء بمحافظة حمص بتكلفة تقديرية 8.4 مليارات ليرة سورية. وذكر مدير هيئة الاستثمار السورية أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تبلغ سنوياً 1350 طن كسبة ذرة و1500 طن كحول غذائي و105 أطنان كحول صناعي، مشيراً إلى أن مدة تأسيسه 18 شهراً ومن المتوقع له تحقيق 41 فرصة عمل. وأكد أن المشروع يسهم في تغطية حاجة السوق المحلية لمواد تستخدم في كثير من الصناعات الكيميائية والغذائية والدوائية، ولا سيما أن الكحول الغذائي والصناعي يدخل في مجالات عديدة مثل (المعقمات -الكحول الطبي – صناعة الدهانات)، بينما تغطي كسبة الذرة صناعة الأعلاف واستخدامات أخرى.

كما أعلنت هيئة الاستثمار عن منح إجازة استثمار لمشروع إنتاج وتصنيع المعكرونة والشعيرية في محافظة ريف دمشق بكلفة تقديرية 8.7 مليارات ليرة، ومن المتوقع للمشروع تحقيق 70 فرصة عمل. وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع 7500 طن معكرونة و2500 طن شعيرية وبمدة تأسيس ثلاث سنوات، ويهدف المشروع إلى تغطية حاجة السوق المحلية وتصدير جزء منه، ويعتمد المشروع على استخدام التقنيات الحديثة في عمليات الإنتاج بجميع مراحله لتقديم منتجات ذات جودة عالية وكلفة منخفضة. وكان  مدير هيئة الاستثمار السورية قد أعلن  أن عدد المشروعات التي منحت تراخيص في القطاع الزراعي بشقيه الغذائي والحيواني قد وصل إلى 28 مشروعاً منذ صدور قانون الاستثمار رقم 18، أي منذ حوالى عام ونصف

سعر الصرف

قررت مديرية العمليات المصرفية في مصرف سورية المركزي إصدار نشرتين يوميتين باسم “نشرة الحوالات والصرافة” و ”نشرة المصارف”. ووفقاً لقرار صادر عن المديرية تطبق نشرة الحوالات والصرافة في الاستخدامات التالية: “شراء القطع الأجنبي نقداً من الأشخاص الطبيعيين عن طريق شركات الصرافة والمصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة للأشخاص الطبيعيين والحوالات الواردة عبر شبكات التحويل العالمية، وتقييم البيانات المالية الدورية لشركات الصرافة والمرخصة. وحسب القرار، فإنه بخلاف ما تقدم تطبق القرارات ذات الصلة حيث تحل نشرة المصارف محل نشرة المصارف والصرافة، ويحل سعر تسليم الحوالات للشخصيات الاعتبارية الوارد في نشرة المصارف محل سعر تسليم الحوالات الشخصية الوارد في نشرة المصارف والصرافة، ويطبق على شراء الحوالات الواردة للشخصيات الاعتبارية من الخارج غير المشمولة في هذه القرار . وأشارت المديرية إلى أن أي قرارات مخالفة لهذا القرار تعتبر معدلة حكماً ويعتبر القرار نافذاً من تاريخه. وحسب نشرة الحوالات والصرافة رقم “1” الصادرة في بداية شهر شباط حدد المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 6650 ليرة للدولار الواحد، ومقابل اليورو بـ 7328.97 لليورو الواحد ,,واستمر المصرف المركزي في رفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار حتى بلغ في نهاية شهر شباط 7100 ل.س .

التصدير

أصدرت اللجنة الإدارية في مصرف سورية المركزي قراراً بالسماح للمصدِّر باستخدام عائداته من القطع الأجنبي الناجم عن التصدير والمحددة وفق تعهدات إعادة قطع التصدير المنظّمة من قبله وفق أحكام القرار رقم ١٠٧١/ل .إ تاريخ ٣١-٨-٢٠٢١. القرار تضمن محددات هذا السماح وضوابطه، حيث يتوجب على المصدّر بيع كامل أو جزء من مبلغ القطع الأجنبي المسموح له الاحتفاظ به ( والبالغة نسبته 50%) لمصرف سورية المركزي بموجب الآلية المتبعة وفق القرار 1071 لبيع النسبة المتوجب إعادتها للمركزي وذلك بسعر نشره المصارف الصادرة عن المركزي بتاريخ عمليه البيع، مضافاً إليه علاوة التصدير في أخر نشره علاوات صادره لغايه تاريخ البيع. كما تضمنت الاشتراطات عدم السماح للمصدر ببيع أو التنازل عن جزء أو كامل القطع الأجنبي من عائدات صادراته غير المباعة  لمصرف سورية المركزي لمستوردين أخرين بشكل مباشر، كما سمحت الضوابط للمصدر الصناعي استخدام جزء أو كامل القطع الأجنبي من عائدات صادراته بما فيها الجزء المطلوب بيعه لمصرف سورية المركزي لتغطيه قيم مستورداته وذلك بعد تقديم طلب خطي مشفوعاً بالوثائق المؤيدة إلى المركزي للحصول على موافقته شريطه أن تكون المستوردات من المواد الأولية  ومستلزمات الإنتاج اللازمة  لمنشأته التي يتم تصدير منتجاتها.القرار اشترط لدراسة طلب المصدر الصناعي السماح له باستخدام عائداته من قطع التصدير لتمويل مستورداته، أن يقدم الإثباتات اللازمة لبيان أن منشأته الصناعية قائمه وتمارس نشاطها الإنتاجي، أما الإثباتات فتشمل ترخيص المنشأة وبيان من التأمينات الاجتماعية بعدد العمال المسجلين لدى المنشأة، ويتوجب عليه إرفاق الطلب بوثائق تبين حجم ونوعيه صادراته ومستورداته خلال عامين سابقين لتقديم الطلب، على أن تكون الإثباتات مدعمه بصور عن شهادات جمركيه للاستيراد والتصدير، ويمكن في حال عدم وجود صادرات سابقه له أن يرفق الطلب بإقرار صادر من غرفه الصناعة مصادقاً عليه من اتحاد غرف الصناعة  بأن المنشأة تمارس عملها الإنتاجي وستقوم بالتصدير لاحقاً.

من جانب آخر ، بلغت قيمة شهادات المنشأ الموقعة في عام 2022 من غرفة صناعة دمشق وريفها 381505573    دولار موزعة على النحو التالي : الكيميائية 98711147 دولار ، الهندسية 95650213 دولار، الغذائية         94442597  دولار ،  النسيجية 92791616 دولار.

كما بلغت قيمة  الصادرات والمبيعات بالدولار في القطاع العام الصناعي عام 2022 نحو 26 ألف دولار من انتاج المؤسسة العامة للتبغ.

المدن والمناطق الصناعية

وافقت اللجنة الاقتصادية على العقد المبرم بين المدينة الصناعية بحلب ومؤسسة الإنشاءات العسكرية لتنفيذ مشروع صيانة وتأهيل عدد من محطات التحويل ومراكز التحويل والشبكات الكهربائية ودراسات ربطها في المدينة الصناعية. و أكد مدير مدينة  الشيخ نجار الصناعية في حلب أن مشروع التوريد المذكور هو تدعيم للمنظومة الكهربائية في المدن الصناعية وتأمين استقرار التغذية الكهربائية للمنشآت الصناعية العاملة والتي سوف تدخل بالإنتاج، لافتاً إلى أنه سوف يساهم في تنظيم واستقرار المنظومة الكهربائية وإعادة تفعيل المتضرر منها، كما يساهم في إعادة تأهيل العديد من مراكز التحويل التي هي خارج الخدمة لوضعها من جديد في الخدمة. وعن قيمة العقد أوضح أنها تصل إلى أكثر من 1.99 مليار ليرة سورية ومدته 6 أشهر وأنه سيتم توريد التجهيزات من شركة الإنشاءات العسكرية ومن المقرر أن تكون موجودة في المدينة الصناعية لتوضع في الخدمة في النصف الثاني من العام الحالي.

من جانب آخر كشف مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب أن الأضرار الناجمة عن الزلزال في المدينة الصناعية بسيطة واقتصرت على الماديات فقط، ولا يوجد أي إصابات بشرية ضمن معامل المدينة.

بين مدير المناطق الصناعية والحرفية في محافظة ريف دمشق أنه تم تشكيل لجان جديدة لإدارة المناطق الصناعية والبالغة 23 منطقة، منها 13 منطقة محدثة بقرار، و10 ما تزال بحاجة للتنظيم وقرار إحداث، مهمتها اقتراح مشاريع للنهوض بها واستكمال دراسة مشاريع البنى التحتية وتوفير مختلف خدماتها. وأشار إلى أن المنطقة الصناعية في العتيبة باتت جاهزة للاستثمار، ويتجاوز عدد المقاسم المخصصة فيها 110 مقاسم، وتتوافر فيها كامل البنى التحتية، ويستعد أصحاب المنشآت لإشادة الأبنية فيها، وتم تنفيذ مشروع فتح الشوارع وإزالة الأنقاض في منطقة اوتايا بقيمة 150 مليون ليرة، كما أنجزت الدراسات الخاصة بمشاريع الصرف الصحي والمياه والكهرباء. وبشأن المنطقة الصناعية في حران العواميد لفت إلى أنه تم إنجاز الرفع الطبوغرافي وفتح الطرقات، وخلال هذا العام سيتم البدء في تنفيذ بناها التحتية الممتدة على مساحة 150 هكتاراً، وتضم 188 مقسماً، مؤكداً أنها تستوعب كامل الحرف والصناعات الموجودة هناك. وذكر أن هناك دراسة لتزفيت بعض الشوارع والحارات الفرعية وصيانة الصرف الصحي في المنطقة الصناعية بصحنايا التي تبلغ مساحتها 116 هكتاراً، وتضم 110 منشآت صناعية كبيرة ومتوسطة وصغيرة. كما بين أنه  تمت المباشرة في إعادة تأهيل وترميم المنشآت المتضررة نتيجة الإرهاب في المنطقة الصناعية بحرستا، والبالغة نحو مئة منشأة صغيرة ومتوسطة وكبيرة من قبل أصحابها، وتم فتح الشوارع وترحيل الأنقاض، بينما تم إصدار المرسوم التشريعي رقم 208 خلال شهر تشرين الثاني الماضي لتنفيذ المنطقة الصناعية والحرفية الجديدة في مدينة يبرود وفق الباب الثاني من التنظيم، وتمت المباشرة في تشكيل اللجان للإسراع في تنفيذها، فيما تم إنجاز المخطط التنظيمي الخاص بمنطقة دير عطية الممتدة على مساحة 150 هكتاراً. وبشأن المنطقة الصناعية في خربة الشياب البالغة مساحتها 400 هكتار، أكد مدير المناطق الصناعية والحرفية في محافظة ريف دمشق أنه سيتم طرحها للتشاركية مع القطاع الخاص.

القطاع العام

تشير بيانات وزارة الصناعة عن عام 2022 إلى تحسن في عدد من المؤشرات الاجمالية للقطاع العام الصناعي خلال ذلك العام . حيث بلغ الانتاج المحلي الاجمالي نحو 1529 مليار ل.س بنسبة تنفيذ 58.8% كما بلغ الناتج المحلي الاجمالي نحو 415.9 مليار ل.س بنسبة تنفيذ 46.7% وبلغت الاستثمارات الفعلية 43.6 مليار ل.س بنسبة تنفيذ 87% . كما بلغت قيمة المبيعات 1355.6 مليار ل.س بنسبة تنفيذ 57.9%.  وتشير البيانات عن عام  2022  الى تراجع  الصادرات والبيع الدولاري  الى 26 ألف دولار من اصل قيمة الصادرات المخططة البالغة 325.8 مليون دولار متراجعة من 38 ألف دولار في عام 2021 . وكانت الصادرات والمبيعات الدولارية  المنفذة من انتاج المؤسسة العامة للتبغ . كما بلغت نسبة تنفيذ خطة القوى العاملة 76% حيث تراجع عدد العاملين في مؤسسات القطاع العام الصناعي من 36106 عامل في عام 2021 إلى 34290  عامل في عام 2022 .

ومن مقارنة أرقام المؤشرات الكلية المخططة والمنفذة وكذلك كميات الانتاج المخططة والمنفذة يبدو واضحاً  أن الزيادة في قيم هذه المؤشرات تعود في معظمها إلى رفع أسعار منتجات القطاع العام أكثر من زيادة كميات انتاجه سواء المخططة أو المنفذة .

ففي الصناعات النسيجية كانت أعلى نسبة تنفيذ بالغزول القطنية 87.2% وأدناها في الأقمشة الخامية 29.6% . وفي الصناعات  الغذائية كانت أعلى نسبة في انتاج الكونسروة المتنوعة التي بلغت 267% وأدناها في الحليب المعقم 1.7% . وفي الصناعات الكيميائية كانت أعلى نسبة في انتاج الكبسول الدوائي 31.6% وأدناها في المنظفات 18.8%  . ولم يتم الاعلان عن أية أرقام فيما يتعلق بانتاج الأسمدة بأنواعها كون  المعامل الثلاث التابعة للشركة العامة للأسمدة ( معمل السماد الفوسفاتي ومعمل الأمونيا يوريا ومعمل السماد الآزوتي) مستثمرة من الشركة الروسية  (إس- تي – جي- انجينيرينغ) منذ عام 2019 لتطوير واستثمار المعامل الثلاث التابعة للشركة العامة للأسمدة بحمص. وقد حدد العقد مدة الاستثمار بـ40 سنة تجدد برضى الطرفين، مع منح شركة الأسمدة حصة 35% مقابل 65% للشركة الروسية، التي ستنفق 200 مليون دولار على تطوير هذه المعامل والوصول الى طاقاتها التصميمية

وفي الصناعات الهندسية  كانت أعلى نسبة في انتاج  البرادات 175%  وأدناها في انتاج الكابلات المختلفة 51.4% . كما بلغت نسبة تنفيذ الاسمنت 39.6%  . وفي المؤسسة العامة للسكر كانت أعلى نسبة تنفيذ في انتاج الخميرة 37.3% وأدناها في انتاج السكر الأبيض من التكرير 0% . وفي التبغ كانت أعلى نسبة تنفيذ  في السجائر 81.8% . وفيما يتعلق بحلج الأقطان فقد كانت نسبة تنفيذ انتاج القطن المحلوج 7.5% وبذور القطن 5.7% .

من ناحية أخرى بيّن مدير شركة ألبان دمشق أن انخفاض معدل تنفيذ خطة عام 2022  يعود إلى عدم تمكن الشركة من الحصول على مادة الحليب الخام بكميات كبيرة، وعدم قدرتها على تأمين المواد الأساسية اللازمة للعملية الإنتاجية، وخاصة الزبدة والسمنة ومادة الحليب المجفف مسحوب الدسم، مما أدى لعدم تعاقدها مع جهات القطاع العام في الربع الثاني وقسم من الربع الثالث مما أدى لتوقف الشركة هذه الفترة من ناحية الإنتاج، بينما اعتمدت وركزت جهودها على شراء هذه المواد وتعبئة مستودعاتها بالمواد الضرورية تمهيداً للعودة إلى سوق العمل، كما قامت بعمليات صيانة للآلات وتجهيز البرادات والأقسام الإنتاجية من حيث التجهيزات الضرورية لتحقيق جودة وسلامة الأغذية المنتجة، كما أن تقلبات أسعار الصرف خلال الفترات الماضية أوقع الشركة بعوائق مادية كبيرة نظراً لارتفاع التكاليف وعدم القدرة على تأمين احتياجات السوق.

من جانب آخر أكد مدير عام شركة الوليد للغزل بحمص على ضرورة وجود دورات مهنية تدريبية من خلال الوزارة والمؤسسة لتدريب المهنيين والفنيين علماً أن التدريب حالياً يتم في المعمل. و تحدث عن صعوبات العمل وأهمها الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي ما يترك آثاراً سلبية على الآلات ومشاكل الكترونية جمة وتطرق لنقص العمالة ما يضطر الشركة إلى تعيين عمال بعقود مهنية، مؤكداً على ضرورة استبدال الآلات القديمة بأخرى متطورة للنهوض بالعمل وضرورة تغيير الاًنظمة والقوانين تماشياً مع المرحلة الراهنة والتقليل من الروتين.

كما أوضح مدير عام المؤسسة العامة للتبغ أن مستودعين للتبوغ في إدارة المنطقة الحرة باللاذقية تضرراً جراء الزلزال الذي ضرب البلاد. واضاف ان إدارة المؤسسة قامت بمعاينة الأضرار مباشرة بعد إزالة الأنقاض وسحب كميات التبوغ المخزنة بعد الإعلان عن انتهاء عمليات الإنقاذ في المباني المتضررة في المحافظة. وبيّن مدير المؤسسة أن المستودعين يمتدان على مساحة ٨ آلاف متر مربع ويحتويان على سقائف خشبية بمساحة ثلاثة آلاف متر مربع لكل مستودع، ويضمان تبوغا خاما ومفرزة بلغت كمياتها 1,814 مليون كيلو غرام من التبغ. وقال إن المؤسسة باشرت عملية إزالة الأنقاض وسحب التبوغ المخزنة بمساعدة آليات من شركة الإنشاءات العسكرية وتم حتى الآن سحب ٢٠٠٠ طرد بوزن ٦٦ ألف كيلو يتم نقلها إلى المستودعات الأخرى حيث يتم فرزها ومعالجتها وفق نسبة الضرر، لافتا الى ان عمليات سحب الكميات المتبقية مازالت مستمرة.

من ناحية أخرى بلغت  كمية الأقطان المسلمة من مؤسسة حلج وتسويق الأقطان إلى مؤسسة الصناعات النسيجية نحو ٢٨٠٠ طن من القطن المحلوج من أصل الكميات المقدرة للموسم الحالي والبالغة حوالي ٥ آلاف طن، حيث سيتم توزيعها على شركات الغزل لتصنيعها علماً أن هذه الكميات المسلمة والتي لم يتم تسلمها غير كافية ولا تغطي حاجة الشركات حسب رأي المؤسسة النسيجية.وكشف تقرير للمؤسسة النسيجية أن إجمالي قيمة العقود الموقعة خلال العام الماضي والمدورة إلى هذا العام ٢٠٢٣ بلغت نحو ٦٢ ملياراً و٢٧٩ مليون ليرة توزعت على شركات الخماسية بنحو ٩ مليارات و٦٧٦ مليون ليرة وشركة الدبس بنحو ٣٢ ملياراً و٩٠٢ مليون ليرة وشركة الألبسة الجاهزة وسيم بنحو ٢ مليار و٣٤٩ مليون ليرة والشركة الصناعية للملبوسات الجاهزة بحلب ٢مليار و٥٠٨ ملايين ليرة وشركة الجوارب والنايلون ٧٥٦ مليون ليرة وشركة نسيج اللاذقية نحو ١٣ ملياراً و٥٥٦ مليون ليرة وشركة الوليد للغزل ٥١ مليوناً و٩٦٠ ألف ليرة. وذكرت المؤسسة أن هذه العقود منها ما هو منفذ ومنها ما هو قيد التنفيذ ومدور من العام الماضي.

من جانب آخر أكدت مصادر خاصة في وزارة الزراعة أن النقص بكميات السكر الناتج عن محصول الشوندر السكري كان بسبب خلل في عمليات التصنيع داخل معمل السكر وليس خارجه، معتبرة أن الأسباب تنحصر بالعمليات التصنيعية ومدى متابعة المعنيين لها في المعمل خاصة وأن البذور المستلمة من قبل المعمل كانت جيدة وفق نتائج الاختبارات المعتمدة. وبحسب المصادر فإن كميات الإنتاج المورّدة فعليا إلى معمل السكر من الشوندر بلغت ٥٩٥٠٠ طن وبنسبة حلاوة تصل إلى ١١،٩%، وبالمقابل كانت كمية السكر المنتج بالضبط ٢٠٢٩ طناً، ما يعني أن كمية الإنتاج المستلمة من المعمل غير متناسبة مع نسبة الحلاوة، وبعبارة أخرى فإن إنتاج المعمل يجب أن يكون وفق المعادلة الآتية:

إنتاج السكر الافتراضي يعني كمية الشوندر * نسبة الحلاوة/ ١٠٠ وبالتالي فان الكمية المفترض إنتاجها من السكر يجب أن تكون٥٩٥٠٠ * ١١،٩ على ١٠٠ يساوي ٧ أطنان سكر بينما كان الإنتاج ألفي طن فقط.. أي أن مؤسسة السكر أهدرت قرابة ٥٠٠٠ طن..!
وبمقارنة هذه الكمية مع الكمية المنتجة فعليا يتضح أن الكمية المنتجة من السكر تعادل ٢٨،٦% من الكمية المفترض إنتاجها، وعليه فان الانخفاض الكبير في كمية السكر المنتجة يعود إلى حدوث مشاكل أثناء عملية الاستخلاص وليس لأي أسباب أخرى.