شهر آذار

شهد شهر آذار اجراء تعديل حكومي جزئي تم فيه تسمية وزير صناعة جديد . كما قامت وزارة الصناعة بالإعلان عن الضوابط الأساسية المتعلقة بالإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير للمواد الأولية اللازمة لصناعات الدهانات والمنتجات البلاستيكية والمنظفات والملمعات والأحذية والتريكو والأجهزة المنزلية الكهربائية. وفي مجال المشاريع الاستثمارية الجديدة منحت هيئة الاستثمار السورية ترخيصاً لثلاثة مشاريع صناعية للخيوط والأدوية البيطرية . أما القطاع العام فقد استمرت معاناته وبشكل خاص في صناعة الاسمنت ومواد البناء اضافة إلى الصعوبات الأخرى المعروفة المتعلقة بنقص العمالة وصعوبات تأمين مستلزمات الانتاج . كما أصدرت وزارة المالية قراراً يقضي بتحويل ٢٢ مهنة من شريحة ضريبة الدخل المقطوع إلى شريحة ضريبة الأرباح الحقيقية من بينها عدد من الصناعات .

الاجراءات الحكومية

تم اجراء تعديل  حكومي بموجب المرسوم رقم (91)  تاريخ 29/3/2023 شمل خمسة وزراء   النفط ، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ، والصناعة ، والشؤون الاجتماعية والعمل،  والدولة . حيث تم  تسمية الدكتور عبد القادر جوخدار وزيراً للصناعة بدلاً عن بسام صباغ.

وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الموافقة على مقترح وزارة الصناعة بتعديل أسعار شراء محصول التبغ من المزارعين للموسم 2023-2024، لصالح المؤسسة العامة للتبغ، بزيادة تتراوح ما بين 2000 و2500 ليرة عما كانت عليه الموسم الماضي . كما قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تضم عدداً من الوزارات والجهات المعنية مهمتها التدقيق بنوعية الحديد والإسمنت المنتج محلياً والمستخدم في البناء.

أوقفت وزارة الزراعة  زراعة محصول القطن على الآبار وحصرت زراعته على شبكات الري الحكومية والأنهار والبحيرات ومنع زراعة القطن في منطقة السلمية بمحافظة حماة للحفاظ على المياه الجوفية. وأكدت التخطيط لانتاج المحاصيل الصناعية وفق احتياجات وزارة الصناعة والاستمرار بإلغاء الزراعات المروية الصيفية على الآبار بمنطقتي الاستقرار الرابعة والخامسة .

من جانب آخر،  أصدرت وزارة الصناعة تعميماً لمديرياتها في المحافظات، والمدن الصناعية يتضمن الضوابط الأساسية المتعلقة بالإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية بخصوص السماح بالإدخال المؤقت للمواد الأولية اللازمة لصناعات “الدهانات والمنتجات البلاستيكية والمنظفات والملمعات والأحذية والتريكو والأجهزة المنزلية الكهربائية”.

وأوضحت الوزارة أن المديريات الجمركية الإقليمية تقوم بمنح الإدخال المؤقت للمواد الأولية بقصد التصنيع وإعادة التصدير حصراً على أن تتم هذه العمليات لدى الأمانات الجمركية المركزية التابعة لها أو أمانات المدن الصناعية وفق الشروط محددة. وتضمن التعميم مجموعة شروط متعلقة بهذا الشأن منها منح الإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير لأصحاب المنشآت الصناعية حصراً والتأكد من وجود منشأة صناعية باسم صاحب العلاقة لتصنيع المادة المطلوب إدخالها، وأن لديهم إمكانية تصنيع الكميات المطلوبة بشكل فعلي.

وتحدد وزارة الصناعة المواد المراد إدخالها إدخالاً مؤقتاً بقصد التصنيع وإعادة التصدير وفق المحددة من قبلها، وذلك بموجب قوائم يتم إرسالها إلى مديرية الجمارك العامة لكل مادة ولكل مصنع على حدة كما تحدد المنتجات والمواد الأولية وكمياتها مع ذكر الطاقة الإنتاجية الفعلية المحددة من قبل مديرية الصناعة المختصة. ويتعهد صاحب العلاقة بأن يتم التصنيع داخل المنشأة حصراً، وعدم نقل البضائع المدخلة بقصد التصنيع ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية وبيان الجدوى الاقتصادية، كما يتم حصر عمليات الإدخال المؤقت وإعادة التصدير في الأمانات الجمركية التي تقع المنشأة في نطاق عملها.

ويوجب التعميم فصل البضاعة التي تم تصنيعها بغرض إعادة التصدير موضوع الموافقة داخل مستودع مستقل عن البضائع الأخرى، وعن المواد الأولية التي تم إدخالها بشكل مؤقت وأخذ تعهد بعدم دمج البضائع مع بعضها وإلا سيتعرض صاحب العلاقة للمساءلة وحجب عملية الإدخال المؤقت عنه مستقبلاً، وتحدد مهلة الإدخال المؤقت بستة أشهر غير قابلة للتمديد.

من ناحية أخرى اصدرت شركة محروقات التابعة لوزارة النفط قراراً يقضي بتحديد أسعار المحروقات التي تباع للجهات الدبلوماسية والمنظمات الدولية في سوريا بالدولار الأمريكي. وحدد هذا القرار سعر الليتر الواحد من مادة المازوت ب 1.4 دولار أمريكي، وليتر البنزين “أوكتان 90” بسعر 1.5 دولار، وليتر البنزين “أوكتان 95” بسعر 1.7 دولار أمريكي.

 المشاريع الجديدة

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021. للمشاريع التالية :

• مشروع صباغة وتحضير خيوط الأكرليك وتسويقها في المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب  وتبلغ تكلفة المشروع بشكل تقديري حوالي 6.7 مليار ليرة سورية ويوفر نحو 26 فرصة عمل متوقعة.
• مشروع صناعة الأدوية البيطرية المعدة للحقن (فيال) في المدينة الصناعية بعدرا. وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 4،7 مليارات ليرة سورية، فيما تبلغ طاقته الإنتاجية /1،2/ مليون قطعة فيال معدة للحقن سنوياً.وحسب الدراسة الخاصة بالمشروع من المتوقع له تحقيق 17 فرصة عمل.
• مشروع لصناعة الأدوية البيطرية، بتكلفة إجمالية تقريبية قدرها 6 مليارات ليرة سيوفر 53 فرصة عمل ضمن المنطقة الصناعية في محافظة حماة.

وحسب مدير هيئة الاستثمار السورية ، بلغ  حجم الاستثمارات المستقطبة وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 حتى الآن 58 مشروعاً توزعت في محافظات ريف دمشق وحلب والسويداء وطرطوس واللاذقية وحمص وحماة، وشملت قطاعات الكهرباء والطاقة والصناعات الدوائية والغذائية والكيميائية والمعدنية والنسيجية والخشب ومواد البناء والزراعة والخدمات والسياحة، وبلغت تكلفتها التقديرية أكثر من تريليون و658 مليار ليرة سورية تؤّمن 4634 فرصة عمل، في الوقت الذي باشر 12 مشروعاً الإنتاج الفعلي، و6 مشاريع بدأت تركيب الآلات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، فيما حصل 18 مشروعاً على تراخيص البناء وتمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية . كما أوضح مدير هيئة الاستثمار السورية أن عدد المشاريع الممنوحة إجازات استثمار بلغ في العام الجاري 6 مشاريع بتكلفة تقديرية تجاوزت الـ 48 مليار ليرة وتوفر 322 فرصة عمل.

من جانب آخر وافق المجلس الأعلى للاستثمار على الدليل الاسترشادي للصيغ الاستثمارية المشتركة بين الجهات العامة ومستثمري القطاع الخاص والذي يساعد على تحديد الصيغة الاستثمارية المناسبة من حيث الملامح والمضمون والمعايير والمرجعية القانونية الناظمة لهذا الاستثمار والأطر المؤسسية المعنية بكل صيغة.

المدن والمناطق الصناعية

قرر مجلس إدارة المدينة الصناعية بالشيخ نجار بحلب منح مهل إضافية لعدد من الصناعيين الذين لم يراجعوا إدارة المدينة منذ عام 2008 ، لاستكمال إجراءات الترخيص. وخلال اجتماع مجلس الإدارة برئاسة محافظ حلب تمت الموافقة على إبرام مذكرة تفاهم مع مركز تأهيل ورعاية المخترعين والمبدعين الشباب بحلب للتعاون في مجالات المياه والبيئة والزراعة والطاقة المتجددة ، وتخصيص مقاسم مناسبة لحرفتي الحدادة والجلديات ، واعطاء مهلة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة .تجدر الاشارة إلى أن عدد المنشآت المنتجة وصل إلى 845 منشأة . كما بلغ  عدد المقاسم المخصصة للصناعيين بلغ حتى الآن 4594 مقسماً ، المسلّمة 4587 مقسماً ، وعدد رخص البناء الممنوحة 3466.

 من ناحية أخرى ، أصدر وزير الكهرباء قراراً بإلغاء التقنين عن المنطقة الصناعية في محافظة طرطوس من عصر الخميس حتى صباح الأحد، نزولاً عند مطالب الحرفيين والصناعيين المحقّة.

 من جانب آخر ، اقترحت اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة منح المستثمرين الصناعيين في المناطق الحرة إعفاء 50 بالمئة من البضائع المصنعة داخلها من الضريبة إضافة إلى تخفيض 50 بالمئة من الرسوم الجمركية حين طرحها في الأسواق المحلية. وأشار رئيس اللجنة إلى أنه تمت مناقشة الاقتراحات لتعديل قانون المناطق الحرة ضمن اجتماع ضمّ وزارة الاقتصاد والمؤسسة العامة للمناطق الحرة والمديرية العامة للجمارك لتطوير نظام جديد يتفوّق على المناطق الحرة المجاورة وفق تعبيره، لافتاً إلى أن الاقتراحات نالت الموافقة، وسيتم طرحها على اللجنة الاقتصادية. وقال إنّ هدف المقترحات المطروحة هو تطوير المنطقة الحرة، مؤكداً أن النشاط الصناعي يجب أن يولى أهمية كبيرة لجذب المستثمرين، وإدخال بضائع للسوق المحلية، وتصديرها للخارج، بالإضافة إلى الاستفادة من تحويل العملة.

وتحدث رئيس اللجنة العليا للمستثمرين عن خروج 4 مناطق حرة في سورية من أصل 9 بسبب الحرب الإرهابية على سورية، وتخريب التنظيمات الإرهابية لها. ولفت إلى ضرورة الاعتماد على المناطق الصناعية ولا سيما بعد توقف صناعة الألبسة في المنطقة الحرة، والتي كانت تطرحها في الأسواق المحلية وتصدرها لدول الجوار، مطالباً بتعديل القرار 145 المتعلق بحركة الترانزيت لما تملكه سورية من موقع استراتيجي مهم، داعياً إلى تخفيض رسوم العبور في المرافئ والمناطق الحرة وتخفيضها إلى 2 بالمئة.

القطاع العام

بين مدير عام المؤسسة العامة للاسمنت أن شركات صناعة الإسمنت تعيش واقعاً إنتاجياً صعباً لم تشهده منذ عقود، تراجع فيه الإنتاج الفعلي، وكثرت فيه المعوقات وصعوبات العمل أغلبها خلال سنوات الحرب، يضاف إلى ذلك الحصار الاقتصادي وتأثيره على جميع القطاعات. محذراً من خطورة المرحلة القادمة لما تعانيه شركات المؤسسة من مشكلات أولها تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية من فيول وحوامل طاقة تشكل 70 % من تكاليف المنتج، الأمر الذي ينذر بحالة توقف ما لم تتم معالجة الأمر وتوفير المادة للتشغيل خاصة أن الشركات لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية. وهي بحاجة إلى عمليات استبدال وتجديد لبعض الخطوط الإنتاجية القائمة، والتي تصطدم حالياً أيضاً بصعوبة التنفيذ نتيجة الحصار وعدم القدرة على تأمين البدائل, وإن توافرت فهي بأسعار خيالية لعدم استقرار الأسعار في السوق المحلية والتي غالباً ما تكون مرتبطة بسعر الصرف وتذبذبه. وأن الاعتمادات المرصدة لا تتناسب بالشكل المطلوب مع حاجة الشركات لتنفيذ خطتها على المستويين الاستثماري والإنتاجي، لكون الاعتمادات المرصودة تشكل نسبة قليلة من الخطة الإنتاجية والإنفاق المطلوب عليها.وكان مدير عام شركة إسمنت حماة  قد صرح [أن معملين بالشركة من أصل ثلاثة معامل يعملان اليوم، مشيراً إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية بشكل كبير وملحوظ، فالمادة الأولية تأمينها غاية في الصعوبة كالفيول وغير ذلك.

بين مدير عام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان أنه مع نهاية موسم استلام الأقطان من محافظات القطر بلغت كمية الأقطان المحبوبة المستلمة لموسم 2022-2023 كمية 14373 طن تم توزيعها على ثلاث محالج فقط و هي محلج تشرين في حلب بكمية 7174 طن ومحلج العاصي في حماة بكمية 6474 طن ومحلج محردة في حماة بكمية 725 طن. وأضاف بأنه تم الانتهاء من عمليات الحلج في محلج محردة و تشرين بينما يتابع محلج العاصي حلج الكميات الموجودة لديه. حيث بلغت كميات الأقطان المحلوجة حتى تاريخه 4633 طن قطن كما بلغت كمية بذور القطن الناتجة عن عملية الحلج 7549 طن يتم تسلميها تباعاً إلى معامل الغزل في محافظات اللاذقية وحماة وحمص و معامل الزيوت في حلب وحماة

أحيت المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية مشروع الدمج بين ثلاث شركات متقاربة  في الأنشطة والأعمال هي الشركة العامة للدباغة والشركة العامة العربية للمنتجات المطاطية والجلدية في حلب و الشركة العامة لصناعة الأحذية . بحيث تكون هذه الشركات الثلاث ضمن كيان واحد كما كانت في بداية التأسيس. وحسب المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية فإنّ حالة الدمج للشركات المذكورة من شأنها أن تحقق العديد من الميزات أهمها تحقيق التكامل في مراحل الإنتاج، بحيث يتم تأمين الجلود المدبوغة اللازمة لإنتاج الأحذية والستر الجلدية عن طريق مرحلة الإنتاج الأولى القائمة حالياً في شركة دباغة دمشق، وبذلك يتم طلب كامل الكميات اللازمة للمنتجين، وسيتيح هذا الخيار لشركة الأحذية تنويع نشاطات عملها وتوسيع عملياتها الإنتاجية وتعاملاتها من خلال إشرافها على إنتاج الأحذية والستر الجلدية باستخدام آلاتها، إضافة لتجهيزات شركة دباغة دمشق.

بين مدير عام الشركة العربية السورية للصناعات الالكترونية “سيرونيكس” أن الشركة طرحت منذ بداية العام الحالي 1400 شاشة من قياس 32 بسعر 1.4 مليون ليرة و 55 بوصة بسعر 4 مليون ليرة لبيعها في السوق المحلية كنوع من التدخل الإيجابي، وباعت خلال شهرين حوالي 70% من كامل الكمية.وأوضح في تصريح صحفي أن الإقبال على شراء شاشات “سيرونيكس” يعود إلى ثقة المواطن بإنتاج القطاع العام، إضافة إلى المواصفات الفنية العالمية والجودة العالية والتقنية المتطورة التي تتميز بها هذه الشاشات

من ناحية أخرى تم اقلاع  معمل الخميرة في شركة سكر حمص بطاقة إنتاجية تصل الى  ٢٤ طن باليوم بعد أن تم الانتهاء من كافة الأعمال المطلوب تنفيذها ضمن بنود العقد المبرم بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لتنفيذ أعمال إعادة تأهيل  هذا المعمل .

التمويل

أعلنت وزارة المالية فوز 12 عرضاً بنتيجة المزاد الأول على سندات الخزينة للعام الجاري، بإجمالي حجم مخصص بقيمة 68 مليار ليرة سورية، وبمعدل فائدة 9.83 بالمئة من القيمة الاسمية للسند الواحد المحددة بمليوني ليرة. وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على قناتها عبر التلغرام أنها أنهت إجراءات المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية لعام 2023 للاكتتاب على سندات خزينة بأجل 5 سنوات، تستحق في 12-3-2028.   ولفتت الوزارة إلى أنه تم تقديم 13 عرضا إلى وكيل الإصدار متمثلا بمصرف سورية المركزي، وجاءت أسعار الفائدة المقدمة في هذه العروض بين 8.7 بالمئة كحد أدنى و11.5 بالمئة كحد أقصى، وبقيمة إجمالية وصلت إلى 72 مليار ليرة سورية. وبينت الوزارة أن الفوائد توزع بشكل نصف سنوي على حاملي السندات في حينه، علما أن سندات الخزينة قابلة للتداول بيعا وشراء في سوق دمشق للأوراق المالية

كما أصدرت وزارة المالية قراراً يقضي بتحويل ٢٢ مهنة من شريحة ضريبة الدخل المقطوع إلى شريحة ضريبة الأرباح الحقيقية. وحدد القرار الذي حمل الرقم 1964 كل من المهن التالية: مكاتب بيع المركبات المستعملة، وبيع الدراجات النارية والعادية، و مرآب مبيت السيارات، و مخابز الخبز والكعك، وصنع السكاكر، ومكاتب السفريات التي تستخدم البولمانات السياحية، وبيع إطارات المطاط، وصنع المشروبات الغازية، واستثمار مقالع الأحجار و الرمال والرخام، و استثمار المنتزهات والفنادق من الدرجة الثالثة وما دون، ومكاتب شحن البضائع الداخلية، و استثمار المطابع، و دور النشر والتوزيع، والصحافة من مجلات أو صحف يومية، وصنع بطاريات السيارات، وصنع البسكويت والمعكرونة والشعيرية، وتجارة الأمانة التي تشمل أصناف الخضار والفواكه المستوردة، والمحلية، وصنع طفايات الحريق، و صنع وبيع المجبول الاسفلتي، ومعامل الكازوز، وصالات الأفراح.

من ناحية أخرى ، أعلن المدير العام للمصرف الصناعي أن صافي ربح المصرف قبل الضريبة  في عام 2022 بلغ 5,318 مليار ليرة بينما كان هذا الربح الصافي في عام  2021 فقط 2,723 مليار ليرة محققاً بذلك زيادة نسبتها 95%، وضمن ذات الإطار كانت خطة المصرف للقروض المنفذة خلال العام المنصرم 2022 محددة بمبلغ 25 مليار ليرة منوهاً بما تم خلال العام 2022 من تنفيذ قروض بقيمة 24,735 مليار ليرة لتصل نسبة التنفيذ إلى 99%، وبنسبة زيادة محققة عن العام الأسبق بلغت 82%.. كما بين أن نسبة تنفيذ هذه القروض من إجمالي القروض المنفذة خلال العام الماضي بلغت 57%، أما الزيادة في المحفظة المنتجة للقروض بلغت نسبتها في عام  2022 نحو 136% مقارنة بما بلغته عن العام 2021، أما نسبة الزيادة في رصيد الكفالات المستعملة لغاية 31/12/2022 فبلغت 51% بالقياس إلى ذات الفترة من العام 2021.  وبالانتقال إلى رصيد الديون المتعثرة بجانبيه من رأس مال إضافة إلى الفائدة العقدية فقد سجل انخفاضاً واضحاً لغاية يوم العمل الأخير من العام 2022، حيث بلغت نسبة الانخفاض 15% عن نفس الفترة من العام الأسبق، وهو انخفاض إيجابي لا لبس فيه، متوافق بشكل كامل مع نسبة الزيادة الحاصلة في رصيد الودائع والتي بلغت لغاية 31/12/2022 نحو 12% عن نفس الفترة من العام الأسبق.

من جانب آخر ، أوضح المدير العام  لمؤسسة ضمان مخاطر القروض أن المؤسسة باشرت عملها بالشراكة مع المصارف العامة والخاصة ومصارف التمويل الأصغر، لتقديم الضمانات المصرفية للراغبين في تأسيس مشروع متناهي الصغر أو صغير أو متوسط أو أصحاب المشاريع القائمة الذين يريدون توسيع نشاطهم، في حال عدم كفاية الضمانات المقدمة من قبلهم. وأنه تم البدء فعلياً باستقبال طلبات الضمان ودراستها، اعتباراً من منتصف أيلول من العام المنصرم، والعمل مستمر حتى تاريخه، حيث بلغت قيمة القروض الممنوحة من المصارف والمضمونة من المؤسسة 2 مليار و675 مليون ليرة سورية بمبلغ ضمان قدره 755 مليون ليرة سورية، وذلك عبر 18 قرضاً لإقامة مشاريع تنموية صناعية وزراعية وأخرى تتعلق بالمهن العلمية

مطالب الصناعيين

شهدت غرفة صناعة دمشق وريفها خلال شهر آذار عقد عدة اجتماعات تناولت وضع ومطالب عدد من الصناعات . ففي مجال الصناعات الغذائية طالب  ممثلو الشركات الصناعية بتعديل المواصفات القياسية الخاصة بالكونسروة، الأجبان والألبان، الحلويات، المعكرونة، والمرتديلا، المساحيق الغذائية والآيس كريم، البسكويت والشوكولا، السكاكر و العلكة.

وفي حلب أوصى مؤتمر الجمعية الحرفية للمعجنات والحلويات والسكاكر والمرطبات والشوكولا بالتدخل لدى مجلس المدينة ومجلس المحافظة بتخصيص أراضي منشآت صناعية للحرفيين الذين لم يتسن لهم الاكتتاب في المنطقة الصناعية وتزويد الحرفيين بمادة المازوت وأسطوانات الغاز الصناعية , و وكذلك التوسط لدى وزارة الصناعة “هيئة المواصفات والمقاييس” بتزويد الجمعية بنسخة من دليل أرقام المواصفات والمقاييس الغذائية وتعديلاتها، وكذلك التوسط لدى وزارة المالية ” هيئة الضرائب والرسوم ” بضرورة إعادة النظر في فرض الضرائب على الحرفيين وتخفيض نسبة الأرباح لديهم من ٢٥ % إلى ١٠ % بسبب ارتفاع المواد الأولية، وتأمين مادة المازوت والغاز الصناعي ، خاصة خلال شهر رمضان وأيام الأعياد والمناسبات.

كما أوصى أعضاء مؤتمر الجمعية الحرفية لمنجور الألمنيوم بحلب عند التعاقد مع حرفي مهني لتنفيذ أي عمل أن يكون حرفياً منتسباُ للجمعية، ولديه شهادة حرفية ضماناً للحصول على جودة العمل والسعر، وبضرورة اعتماد الشهادة الحرفية سنوياً حين فرض ضريبة الخدمات والتأكيد على الدور المنوط بعضو الجمعية المكلف كخبير مهنة في اللجان المالية وعدم تهميش دوره والتوسط لدى الجهات العامة مراقبة الجودة طبقاً للمواصفات السورية ومراقبة إنتاج معمل الألمنيوم. كما أوصى أعضاء المؤتمر أن يكون التصنيف المالي على فعالية المحل، وإعادة تفعيل معمل اللاذقية لصناعة الألمنيوم ومعمل الزجاج في دمشق، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض الأسعار،  وإعفاء المكلف من فوائد وغرامات التأخير لإعادة التصنيف، وتوجيه التراخيص الصناعية بعدم إغلاق محال الحرفيين العاملين بمهنة منجور الألمنيوم والمنتسبين للجمعية الحرفية أصولاً، والمكتتبين على مقاسم بالمنطقة الصناعية في الليرمون ريثما يتم تجهيز واستلام المقاسم في المنطقة الصناعية والانتقال إليها.

كذلك أوصى أعضاء الهيئة العامة للجمعية الحرفية للمنتجات البلاستيكية بحلب خلال مؤتمرهم بضرورة منح الجمعية منطقة صناعية، تمهيداً لفتح باب الاكتتاب أمام حرفيي المهنة بغية النهوض بواقع الحرفة، والتعاون مع مديرية المالية لإشراك خبير المهنة من الجمعية أثناء التكليف الضريبي كونه الأعلم بواقع عمل كل منشأة. كما طالب أعضاء المؤتمر بضرورة تأمين مادتي الغاز والمازوت للحرفيين، والعمل من خلال مجلس المدينة باعتماد الشهادة الحرفية سنوياً حين فرض ضريبة الخدمات، والتأكيد على الدور المنوط بعضو الجمعية المكلف كخبير مهنة في اللجان المالية وعدم تهميش دوره في فرض الضرائب أو تخفيضها وضرورة أخذ رأيه في كل قرار يتخذ، مشددين على أهمية تأمين التيار الكهربائي لما يشكله من ركيزة أساسية للعاملين في مجال هذه الصناعات سواء “السحب أو الحقن أو النفخ”.