من القمح الى التصنيع الزراعي

أثار قرار الحكومة الأخير بتحديد  سعر شراء كيلو غرام القمح  بـ 2300  ل.س لموسم 2023 ردود فعل وآراء متباينة تراوحت بين القبول المتحفظ والانتقاد سواء لعدم تغطيته التكاليف الحقيقية أو لانخفاضه عن الأسعار العالمية . الأمر الذي يثير مخاطر حول عدم انتاج الكميات المتوقعة من القمح أو كالعادة – وهو الأهم – انخفاض الكميات المسوقة  منه من قبل الجهات الحكومية وبالتالي عدم القدرة على تأمين الكميات اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة سواء لانتاج الخبز أو لانتاج المنتجات الغذائية الأخرى التي  تعتمد أساساً على القمح .

 وضع القمح  كمحصول استراتيجي ينقلنا إلى موضوع التصنيع الزراعي والمشاكل المستمرة التي تواجهها عملية التصنيع الزراعي وبشكل خاص المحاصيل الأساسية كالقطن والتبغ والشوندر .

فالكميات المنتجة والمسوقة فعلياً من المنتجات  الزراعية  اللازمة للتصنيع الزراعي تتراجع باستمرار سواء بسبب الأحوال الجوية أو عدم توفر المحروقات والبذار والأسمدة والأدوية وغيرها بالكميات والأسعار المناسبة وبالأوقات اللازمة  . أو، وهو الأهم ، تحديد السعر المناسب الذي يشجع المزارعين على زراعة هذه المحاصيل وتسليمها للجهات الحكومية المعنية.

وكما بات معروفاً للجميع ، فقد أدى التراجع الكبير في كميات القمح والقطن والشوندر المسوق إلى الجهات العامة إلى تراجع انتاج الغزول القطنية والدقيق والسكر والزيوت وبالتالي تدني نسبة الاستفادة من طاقة المعامل التي تستخدم هذه المنتجات كمدخلات انتاج وارتفاع تكاليف انتاجها ومن ثم ارتفاع اسعارها  وتراجع قدرتها التنافسية كما حدث مؤخراً بأسعار الغزول القطنية .

لكن الأمر لا يقتصر فقط على تراجع الكميات  المنتجة من هذه المحاصيل بل أيضاً في تدني نوعيتها وهو مثار شكاوى الجهات العامة والخاصة العاملة في حلج القطن إلى غزله ونسجه وكذلك مردود هذه المحاصيل كما حدث مؤخراً بموضوع السكر المنتج من الشوندر هذا العام وتبادل المسؤولية عن  ذلك بين الجهات المعنية في وزارة الصناعة ووزارة الزراعة .

اذن المشكلة تتمركز حول توفير الكمية والنوعية المطلوبة من هذه المحاصيل . وبالتالي لابد من اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة هذين المكونين سواء بتحديد سعر مشجع لهذه المحاصيل أو في توفير مستلزمات الانتاج الأخرى بالكميات والنوعية والأسعار والأوقات المناسبة . وبالتأكيد فإن السعر المناسب والمشجع لا يقتصر فقط على تغطية التكاليف قبل بدء زراعة هذه المحاصيل بل لابد من تعهد الجهات العامة المعنية بتغطية  أية زيادات تطرأ على تكاليف  هذه المحاصيل  من زراعتها حتى موعد تسليمها من المزارعين إلى تلك الجهات .

                                                                                      فؤاد اللحــــام