نيسان 2023

خاص- الصناعي السوري

شهد شهر نيسان قيام الجهات الحكومية المعنية بتحديد سعر جديد للقطع الأجنبي حيث حدد مصرف سورية المركزي في شهر نيسان سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 7400 ليرة للدولار الواحد. ومقابل اليورو بـ 8125.94 ليرة سورية لليورو الواحد.كما تم تحديد أسعار شراء التبغ والقمح والشعير. كذلك  تم رفع أجور الشحن بين المدن وكذلك أسعار الاتصالات الخليوية والثابتة وما رافق عمليات الرفع هذه من حالة واسعة من  الانتقاد وعدم الرضا. في ذات الوقت الذي استمرت فيه عملية ترخيص وتنفيذ مشاريع صناعية جديدة في المدن والمناطق الصناعية المختلفة وازدياد حدة المصاعب والمشاكل التي تواجهها الصناعية السورية بشقيها العام والخاص ، مع استمرار  حملات مكافحة الفساد في العديد من  الجهات العامة.

 الاجراءات الحكومية

وافقت اللجنة الاقتصادية على الأسعار المقترحة من وزارة الصناعة ممثلة بالمؤسسة العامة للتبغ لشراء محصول التبغ من المزارعين لموسم 2023-2024. على النحو التالي: «تنباك 7500 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد- برلي 7300 ليرة/كغ- فرجينيا 8300 ليرة/كغ -بصما 10500 ليرة/كغ – بريليب 9500 ليرة/كغ -شك البنت 9500 ليرة/كغ – كاتريني 9500 ليرة/كغ. و تراوحت  نسبة الزيادة هذا العام من 40 إلى 50 بالمئة من مختلف الأصناف وحسب خطة كل صنف من الأصناف المزروعة. وتعاني زراعة التبغ من صعوبة تأمين المازوت والأسمدة من المصرف الزراعي . كما حدد مجلس الوزراء سعر شراء محصولي القمح والشعير من الفلاحين للموسم الزراعي 2023 بواقع 2300 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد من القمح، و2000 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد من الشعير.كما  أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أنه سيتم تعديل أسعار خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية اعتباراً من بداية شهر أيار القادم. وأوضحت الهيئة أن التعديل سيكون وفق التالي: “زيادة 30-35 بالمئة على التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخلوية و(35-50) بالمئة لخدمات الاتصالات الثابتة”، وقد أثارت تعديلات كافة الأسعار التي أشير اليها  انتقادات عديدة طالبت بتعديلها .

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً بتعديل أسعار وأجور نقل المواد والبضائع في السيارات الشاحنة داخل القطر التي تحصل على مادة المازوت بالسعر المدعوم بالبطاقة الإلكترونية عند النقل بين المحافظات سواء للمسافات البعيدة أم القصيرة. وحدد القرار أجور النقل وفقاً لشرائح تعتمد على المسافة الكيلومترية بين المحافظات، حيث يتم تحصيل 255 ليرة للطن الواحد بالكيلو متر عندما تكون المسافة المقطوعة من 1-30 كم، و210 ليرات للطن عندما تكون المسافة 31-50 كم، ويتناقص أجر نقل الطن بالكيلومتر الواحد ليصل إلى 180 ليرة إذا كانت المسافة المقطوعة 51-100 كم، لتصل إلى 130 ليرة للطن في حال كانت المسافة من 100 كم فما فوق، أما إذا كان النقل لمسافة تقل عن 15 كم فيكون السعر 5000 ليرة للطن.

افتتحت وزارة الصناعة المقر الجديد للمعهد التقاني للصناعات الكيميائية بدمشق ضمن مبنى مديرية الإشراف على التأهيل الفني في مجمع مراكز التدريب المهني بدمشق، بعد تعرض المقر الأساسي للتخريب والتدمير ..

التصدير

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلة بهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات برنامج دعم شحن كل المنتجات الزراعية والصناعية سورية المنشأ المصدرة إلى روسيا بطريقة الشحن البحري. حيث يهدف البرنامج إلى دعم شحن كل المنتجات الزراعية والصناعية السورية المصدرة إلى روسيا بنسبة 30 بالمئة بالليرات السورية من قيمة أجور الشحن التي بلغت 6000 دولار من أجور الشحن ‏للحاوية أو السيارة الواحدة، حسب معدل التحويل ‏المدون ضمن البيان الجمركي للبضاعة المصدرة، وذلك لمدة ستة أشهر خلال الفترة من الـ 1 من نيسان ولغاية الـ 3 من أيلول2023.

كشف رئيس لجنة الاستيراد والتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية أن قيمة الصادرات السورية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت ما يقرب من ربع مليار دولار.و أن المادة الأكثر تصديراً التي احتلت المركز الأول خلال الفترة المشار إليها، كانت الثروات الطبيعية التي تقوم المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية بتصديرها، وجاءت الخضروات في المركز الثاني من حيث حجم القيمة التصديرية، ومن ثم حلت الفاكهة في المركز الثالث. أما المنتجات الغذائية (أجبان وألبان، ومنتجات الكونسرة المختلفة وغيرها الكثير فقد حلت في المركز الرابع، ومن ثم حلت البهارات والتوابل مثل الكزبرة واليانسون والكمون وغيرها من البهارات في المركز الخامس، وبالطبع جاء زيت الزيتون السوري ضمن أهم المواد المصدرة، لافتاً إلى أن منتجات القطاعات الإنتاجية الأخرى مثل القطاع النسيجي (الملبوسات الجاهزة) وقطاع صناعة الزجاج (العبوات الزجاجية المختلفة)، تم تصنيفهم ضمن أهم المواد المصدرة. وحسب بيانات موسوعة المصدّر السوري فقد بلغت قيمة الصادرات السورية نحو 700 مليون دولار عام ٢٠١٨، لتتحسن قليلاً خلال ٢٠١٩ وتبلغ قرابة 750 مليون دولار، ومن ثم في العام ٢٠٢٠ تحقق تحسناً ملموساً، حيث وصلت القيمة التصديرية إلى نحو 950 مليون دولار، أما في العامين الماضيين ٢٠٢١ و٢٠٢٢، فوصلت القيمة إلى ما يزيد على مليار دولار، علماً بأن العامين المذكورين شهدا انحساراً كبيراً في حركة التجارة العالمية نتيجة أزمة فيروس كورونا ومن ثم الحرب الروسية الأوكرانية التي انعكست نتائجها بشكل كبير على تكاليف النقل والشحن الدولي.

من ناحية أخرى ، وحسب  رئيس الاتحاد ا المهني لعمال الصناعات الغذائية والتبغ، قدرت كمية الصادرات المخططة لكامل عام 2022  من التبغ 2022 بـ403 أطنان قيمتها 2.110 مليار ل.س في حين تم تصدير كمية 7.5 أطنان تبغ  قيمتها 25474 دولاراً وحالياً يتم تجهيز كمية 39.600 طناً من تبغ الفرجينيا المنسل بقيمة 118800 دولار وسيتم تصديرها على دفعتين.

القطاع الخاص

بلغ عدد المنشآت الصناعية المنفذة خلال الربع الأول من هذا العام 241 منشأة وبلغ مجموع رأسمالها  نحو 55269 مليون ل.س وعدد عمالها 5096 عامل . وتوزعت هذه المنشآت حسب تصنيفها إلى 142 منشأة صناعية وفق القانون 21 و94 منشأة حرفية و5 منشآت وفق قوانين الاستثمار . وقد استأثرت المدن الصناعية الثلاث ( عدرا وحسيا والشيخ نجار ) بنحو142 منشأة منها .

وتشير بيانات وزارة الصناعة عن الربع الأول من عام 2023 الى احتلال الصناعات  الهندسية المرتبة الأولى بالنسبة لعدد المنشآت المنفذة خلال الربع الأول بواقع 80 منشأة  منها 65 منشأة حرفية و21 منشأة وفق القانون 21  تليها  الصناعات الغذائية بواقع 70 منشأة منها 21 منشأة حرفية و47 منشأة وفق القانون 21 ومنشأتين وفق قوانين الاستثمار . كذلك بلغ عدد المنشآت  الكيميائية  70 منشأة   منها 5 منشآت حرفية و63 منشأة وفق القانون رقم 21 ومنشأتين وفق قوانين الاستثمار. واستمرت الصناعات النسيجية في احتلال المرتبة الأخيرة بواقع 21 منشأة . منها 3 منشآت حرفية و17 منشأة وفق القانون 21 ومنشأة واحدة وفق قوانين الاستثمار.

أما بالنسبة للتوزع  الجغرافي للمنشآت الصناعية الجديدة المنفذة خلال الربع الأول من هذا العام فقد استمرت محافظة ريف دمشق باحتلال المركز الأول بواقع 64 منشأة منها  44 منشأة وفق القانون 21 و17 منشأة حرفية و3 منشآت وفق قوانين الاستثمار . تليها محافظة طرطوس بواقع 64 منشأة من ضمنها 24 منشأة حرفية و18 منشأة وفق القانون 21 ومنشأتين وفق قوانين الاستثمار وجاءت كل من محافظة حمص ودرعا في المرتبة الثالثة بواقع 31 منشأة لكل منهما . وتوزعت المنشآت الصناعية المنفذة في محافظة حمص بين 17 منشأة حرفية و14 منشأة وفق القانون 21 . كما توزعت المنشآت المنفذة في محافظة درعا بين 15 منشأة حرفية و16 منشأة وفق القانون 21 . وتشير هذه البيانات إلى استمرار بروز النشاط الصناعي في عدد من المحافظات كطرطوس وحمص ودرعا اضافة إلى تواضع عدد المنشآت الصناعية الكبيرة المنفذة وفق قوانين الاستثمار التي بلغ عددها خمسة منشآت فقط .

من جانب آخر بلغ عدد المنشآت الصناعية المرخصة خلال الربع الأول من هذا العام 714 منشآت رأسمالها 386174 مليون ل.س وعدد عمالها 4009 عامل .

القطاع العام 

تشير بيانات وزارة الصناعة عن نتائج أعمال المؤسسات الثمانية التابعة لها خلال الربع الأول من هذا العام إلى تواضع واضح تنفيذ خططها الانتاجية والاستثمارية . فقد بلغت قيمة  الانتاج المحلي الاجمالي المتحقق خلال الربع الأول من هذا العام  بالأسعار الجارية 501514 مليون ل.س بنسبة تنفيذ ما هم مخطط لكامل العام 11.4% كما بلغت قيمة الناتج المحلي الاجمالي 149039 مليون ل.س بنسبة تنفيذ 12.7% وبلغت قيمة المبيعات المتحققة 443037 مليون ل.س بنسبة تنفيذ 10.4% . في حين بلغ حجم الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من هذا العام 2805 مليون ل.س بنسبة تنفيذ 3% فقط . أما بالنسبة للصادرات والبيع الدولاري المخطط تنفيذها خلال العام والبالغة 1017 مليون دولار فلم يتحقق منا شيء . كذلك بالنسبة لعدد المشتغلين المخطط 43144 مشتغل في حين  تراجع عدد المشتغلين خلال الربع الأول من 34170 مشتغل في نهاية عام 2022 الى 32762 في نهاية الربع الأول من هذا العام .

أما بالنسبة للإنتاج الكمي الذي حققته المؤسسات العامة الصناعية خلال الربع الأول فتشير البيانات إلى تدن واضح وواسع في نسب تنفيذ كميات الانتاج في الربع الأول من الكميات  المخططة لكامل العام حيث كانت جميعها  دون نسبة  25% باستثناء البرادات 175% والألبسة الجاهزة 56.8% والألبسة الداخلية 48.7% والبطاريات السائلة 26% .

ما ورد أعلاه من تواضع النسب المحققة لخطط القطاع العام الصناعي الاستثمارية والانتاجية يتطلب المعالجة الجادة والفعالة للأسباب التي أدت إلى هذه النتائج لتمكين هذا القطاع من الخروج من أزمته وصعوباته التي ما تزال قيد البحث والدراسة من قبل العديد من اللجان دون تحقيق نتائج تذكر .

أشار مدير عام شركة سكر حمص أن معمل الخميرة بدأ إنتاجه في 27 آذار الماضي بطاقة 24 طن خميرة يومياً يتم توزيعها على محافظات حمص، طرطوس، اللاذقية وحماة بعد سبعة أشهر من التوقف والانتهاء من أعمال الصيانة قام بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتكلفة مليون دولار تقريباً شملت الأعمال المدنية والميكانيكية تم توريد وتركيب مضختي مياه وتركيب قطاعة خميرة بطاقة 2 طن في الساعة وتقديم وتركيب فلتر فاكوم يغطي حاجة المعمل لتصفية الخميرة، ومن المنتظر توريد ضاغط هواء بطاقة 3 آلاف متر مكعب في الساعة.

أنهت المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان عمليات استلام محصول القطن من الفلاحين، وبلغت كمية الأقطان المحبوبة المستلمة 14373 طناً. وبين مدير عام  المؤسسة أنه تم الانتهاء من حلج كامل الكمية المستلمة والتي نتج عنها 5112 طناً من القطن المحلوج، فيما بلغت كمية بذور القطن 8224 طناً. وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على تزويد القطاع العام من شركات الغزل والنسيج بالأقطان المحلوجة، وشركات الزيوت بالبذور الصناعية، والمؤسسة العامة لإكثار البذار بالبذور الزراعية. ولفت إلى أن المؤسسة قامت بتجهيز تشغيل الصالة الأولى والثانية في محلج تشرين، ويتم العمل حالياً على تأهيل الصالة الثالثة فيها، وفي محلجي الشرق وأمية في منطقة عين التل أيضاً، إضافة إلى استمرار أعمال الصيانة لمحالج المنطقة الوسطى الفداء والعاصي و محردة والسلمية والوليد.

وصلت قيمة مبيعات الشركة العامة للصناعات المعدنية (بردى) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 3 مليارات ليرة سورية، حيث تتضمن خطة الشركة تحقيق مبيعات تصل إلى 20 مليار ليرة لهذا العام. وأوضح مدير عام الشركة أن منتجات الشركة التي تتجاوز العشرين منتجاً تغطي احتياجات الأسرة من الأدوات الكهربائية المنزلية، حيث تم طرح منتجات جديدة منها البرادات باللونين الأبيض والفضي، وتبريد عادي وبتشكيلة متنوعة من قياسات (12-16- 22-24) قدماً، منها قياس 22 قدماً تعمل على الإنفيرتر في ظل ظروف الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي، والاعتماد على الطاقة البديلة.كما تم طرح تشكيلة جديدة من المنتجات الأخرى، والتي تشمل فرامات اللحمة استطاعة 2200 واط، وطباخات ليزرية شاملة استطاعة 3500 واط عالية الجودة بلونها الخشبي المميز.

أوضح  مدير معمل الأحذية في درعا، أن الإنتاج في تزايد مستمر، حيث ارتفع من ٥١٥٠ زوجاً في عام ٢٠٢١ إلى ٨١٥٠ زوجاً، وخلال الربع الأول وحده من العام الجاري بلغ الإنتاج ٦٠٠٠ زوج، وجرى تنفيذ عقود لتزويد عمال بعض المديريات العامة بالحذاء السنوي بقيمة حوالي ٦٥ مليون ليرة.مشيراً إلى أن أهم معوقات العمل تتمثل بتبدل العمالة، حيث إنه بسبب النقص الحاصل يتم تعيين عمال بعقود نصف سنوية مؤقتة من الوزارة لا تجدد، والعامل بعد أن يكتسب الخبرة يكون قد انتهى عقده ويذهب إلى القطاع الخاص الذي يستقبله برحابة صدر بعد أن اكتسب الخبرة، الأمر الذي يتطلب إيجاد حلّ يمكّن من تجديد عقود العمال أو إيجاد طريقة لتعيين عمال دائمين تتيح الحفاظ عليهم وتمنع تسربهم ما ينعكس إيجاباً على استقرار العملية الإنتاجية بل النهوض بها أيضاً. وتطرق إلى أن هناك ارباكات في تأمين الجلد اللازم للإنتاج حيث إن قلة الكميات أحياناً تتسبب في تناقص ذلك الإنتاج، ولم يغفل الصعوبة المتمثلة بعدم وجود نقل للعاملين، ومطالبة العمال بضرورة إيجاد حل يوفر لهم المبيت، وهم يأملون أيضاً بزيادة قيمة الوجبة الغذائية حيث إنها حالياً لا تزيد على 300 ليرة وهي لا تكفي لشراء بيضة واحدة . وكان  معمل أحذية درعا الواقع في منطقة درعا البلد  قد تعرض في عام  ٢٠١٢ لأضرار كبيرة أخرجته من الخدمة نهائياً بسبب التعديات عليه خلال سنوات الأزمة وتمت سرقة كامل تجهيزاته، وبعد عودة الأمان تم في عام ٢٠٢٠ افتتاح صالة إنتاج في مقر معمل معكرونة درعا بعد إعادة العمال إليه وباشر العملية الإنتاجية بعد تزويده بـ ١٤ ماكينة خياطة وماكينة مسطحة لتلبية طلبات الجهات العامة من الأحذية المهنية وغيرها من الأحذية المدنية المتنوعة

من جانب آخر  تابعت الاتحادات المهنية لنقابات العمال اجتماعاتها السنوية حيث كشف تقرير المؤتمر السنوي للاتحاد المهني لنقابات عمال الغزل والنسيج عن تدن كبير في نسب تنفيذ الشركات العاملة في قطاع الغزل والنسيج نتيجة النقص الشديد في القطن والغزول وسوء المادة الأولية وتدني جودتها، وقدم الآلات ونقص القطع التبديلية، إضافة إلى نقص اليد العاملة الخبيرة في هذا المجال بسبب الاستنزاف المستمر وعدم تعويض الخبرات، ووجود تشابكات مالية بين المؤسسات العاملة في هذا القطاع.

كما أكدت مداخلات أعضاء مؤتمر الاتحاد المهني لصناعة الإسمنت أن خطراً حقيقياً يهدد صناعة الإسمنت بالتوقف في حال لم تتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة الخلل الكبير بين تكاليف الإنتاج وأسعار الإسمنت، التي يدفع ضريبتها المستهلك والعمال. وذكر أعضاء المؤتمر أن سعر الإسمنت في السوق السوداء وصل إلى مليون ليرة، في وقت تقوم شركات الإسمنت بتسليمه إلى مؤسسة «عمران» بقيمة 344 ألف ليرة. وبين التقرير الذي ناقشه المؤتمر أن جميع معامل الإسمنت الحكومية مهددة بالتوقف عن الإنتاج بسبب عدم توافر السيولة لدى هذه المعامل بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وثبات سعر الإسمنت، ما أدى إلى عدم قدرة هذه الشركات على الاستمرار في تأمين المواد الأولية وخاصة الكهرباء والفيول التي تشكل أكثر من 70 بالمئة من تكلفة إنتاج الإسمنت. وأوضح التقرير أن جميع خطوط الإنتاج في شركات الإسمنت أصبح عمرها أكثر من خمسين عاماً، وبالتالي أصبح مردودها الإنتاجي لا يحقق الحاجة المطلوبة. وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوط لا تعمل بطاقتها بسبب الدخول في الصيانة وعدم توافر مادة الفيول،

كذلك كشف تقرير المؤتمر السنوي للاتحاد المهني لعمال الصناعات الغذائية والتبغ عن تحقيق المؤسسة العامة للصناعات الغذائية إنتاجاً فعلياً خلال العام الماضي تجاوز 169 مليار ليرة سورية، وبنسبة تنفيذ 62 بالمئة عما هو مخطط. كما بلغت المبيعات لدى الشركات العاملة في إطار المؤسسة للفترة نفسها 157 مليار ل.س وبمعدل تنفيذ قدره 58 بالمئة مما هو مخطط في مجال المبيعات. وأشار التقرير إلى أن اعتمادات الخطة الاستثمارية النهائية 7366 مليوناً، أنفق منها 7289 مليوناً بنسبة تنفيذ 99 بالمئة. أما بالنسبة للأرباح والخسائر فقد بلغ إجمالي أرباح الشركات التابعة للمؤسسة قبل الضريبة 33 مليار ل. س مركزة في شركات (المياه، عنب حمص، كونسروة دمشق، ألبان حمص، ألبان دمشق، زيوت حماة، عنب السويداء، زيوت حلب، بصل السلمية ) . وناقش أعضاء المؤتمر الصعوبات التي تعترض عمل الشركات التابعة ومنها عدم توافر المواد الأولية اللازمة لتحقيق الخطط الإنتاجية للشركات وخاصة شركات الزيوت (بذور القطن)، ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج نتيجة ارتفاع سعر الصرف وخاصة (مادة الحليب الخام- البريفورم- مواد التعبئة)، وتراجع الإنتاج وزيادة المخازين في الشركة العامة لتعبئة المياه بسب عدم استجرار السورية للتجارة الكميات المتفق عليها، ونقص السيولة في شركات (ألبان حمص- البان دمشق- كونسروة دمشق) نتيجة تأخر إدارة التعيينات في تسديد فروقات الأسعار، وارتفاع ضريبة الإنفاق الاستهلاكي (الرسم الكحولي) بنسبة 20- 30 بالمئة، ونقص في الكوادر البشرية في كل الدوائر التابعة، وصعوبة تأمين حوامل الطاقة ومستلزمات الإنتاج، ونقص السيولة في الشركة العامة لتعبئة المياه بسبب تأخر المؤسسة السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية بالتسديد. واقترح المؤتمر إعادة النظر في ضريبة الإنفاق الاستهلاكي (الرسم الكحولي)، ووضع آلية جديدة ومحضر اتفاق مع المؤسسة السورية للتجارة تتضمن برنامجاً زمنياً للاستجرار والتسديد ومنح سلفة مالية (25 بالمئة) من قيمة الطلبات حفاظاً على سير العملية الإنتاجية والسيولة في الشركة العامة لتعبئة المياه، والتنسيق مع الجهات المعنية لمنح سلفة للشركات المتعاقدة معها تتراوح بين 25-30 بالمئة من القيمة الإجمالية للعقد لتأمين مستلزمات الإنتاج.

وكان مدير عام الشركة الحديثة للصناعات الزراعية “كونسروة دمشق” قد كشف أسباب تراجع الإنتاج إلى قدم الآلات وخطوط الإنتاج ونقص اليد العاملة الخبيرة وارتفاع أسعار المواد الداخلة في الصناعة الزراعية والمواد المساعدة نظراً لارتفاع سعر الصرف أو لقلة هذه المواد. وقدّم مجموعة مقترحات لحلّ الصعوبات التي تعاني منها الشركة، مشدداً على أهمية رفد الشركة بمهندسين من مختلف الاختصاصات ومن ذوي الخبرة للتغلب على نقص اليد العاملة الخبيرة “الزراعية والميكانيك والكهرباء”، وتطبيق مبدأ الحوكمة الذي يضع القواعد التي تنظم العلاقة بين الموردين والوكلاء والشركة بما يضمن حقوق الجميع ورفع نسبة هامش الربح إلى 10% فالشركة هي شركة تجارية هدفها الربح وليس جمعية تعاونية هدفها تقديم خدمات مجانية أو شبه مجانية، وتفعيل بند التجديد والاستبدال بسبب قدم الآلات، وتأمين السيولة اللازمة أنه تمّ الاتفاق مع شركة عالمية على توقيع عقد لتصنيع منتجات الشركة وبيعها محلياً وخارجياً (أي تصنيع لمصلحة الغير.

القطاع المشترك

أعادت وزارة الكهرباء ووزارة الصناعة مؤخراً تحديد حصة كل منهما في  الشركة السورية لإنتاج وتسويق اللواقط والخلايا الكهروضوئية المحدودة المسؤولية (سولاريك )  وذلك بعد انسحاب الجاني الأوكراني وصدور الحكم القضائي المبرم في قضية الشركة بحكم التنفيذ لتعود ملكيتها بالكامل للدولة السورية، حيث أصبحت نسبة مشاركة وزارة الكهرباء فيها 43.6 بالمائة مقابل 54.4 بالمائة لوزارة الصناعة، وذلك تمهيداً لاستكمال عمليات التأسيس لإدخال شركاء جدد لتوطين صناعة مستلزمات الطاقات الشمسية محلياً.  وكانت  شركة (سولاريك(  الشركة السورية- الأوكرانية المشتركة لتجميع الخلايا الكهروضوئية، قد  تأسست عام 2008 بقرار من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وذلك بهدف إنتاج اللواقط الكهروضوئية والخلايا لتوليد الطاقة الكهربائية وتسويقها وصيانتها داخل وخارج سوريا. وكانت مملوكة  عند تأسيسها قبل الأزمة ،  من قبل ثلاث جهات وهي وزارة الكهرباء بنسبة 30 %، ووزارة الصناعة بنسبة 40 %، والجانب الأوكراني بنسبة 30 % ، وبعد انسحاب  الجانب الأوكراني من الشراكة بسبب الأحداث في سوريا،(  وكانت نسبة مساهمته  المالية المدفوعة 10 % فقط من حصته)  ما ترك الشركة بين وزارتي الكهرباء ممثلة بالمؤسسة العامة لتوليد ونقل الكهرباء ووزارة الصناعة ممثلة بالمؤسسة العامة للصناعات الهندسية.

المدن والمناطق الصناعية

أشار مدير عام المدينة الصناعية بحسياء الى تنامى حجم الاستثمارات في المدينة لتبلغ (191,964) مليار ليرة سورية وذلك في أعقاب دخول (12) مستثمراً خلال العام 2023. واعتبر أنه من شأن هذه الاستثمارات توفير منتجات ذات قيمة عالية، إضافة الى توفير حوالي (25) الف فرصة عمل ( عمال دائمين في المنشآت الصناعية وعمال يعملون في عملية البناء وتجهيزات المنشآت ) ، مثمناً الجهود التي بذلتها الحكومة في  توفير المناخ الملائم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين مما زاد في عدد المنشآت في حسياء  ليصل الى (980) منشأة  منها  (310) منشأة منتجة ، و(670) قيد الانشاء ، بواقع (224) مقسم في المنطقة الغذائية ، (402) مقسم في المنطقة الهندسية ، (258) مقسم في المنطقة الكيميائية ، (54) مقسم في المنطقة النسيجية ، (42) مقسم في المنطقة الادارية والخدمية ، ولتبلغ نسبة المساحة المباعة 65% . كما بلغت الايرادات السنوية المحققة حتى نهاية شهر شباط من العام 2023 (1,994 ) مليار وتسعمائة وأربعة وتسعون مليون ليرة سورية ، في حين بلغ الانفاق على المشاريع المنفذة في المدينة الصناعية بحسياء  حتى نهاية شهر شباط ( 765 ) سبعمائة وخمس وستون مليون ليرة سورية .

في ذات الوقت ، أكد معاون مدير المدينة الصناعية في عدرا وجود طلب دائم على التخصيص بمقاسم صناعية ولمختلف أنواع الصناعات، علماً أن إدارة المدينة تقوم حالياً بتخديم منطقة التوسع الجديدة بخدمات البُنى التحتية اللازمة لإتمام عمليات التخصيص لكل القطاعات الصناعية من كيميائية وغذائية وهندسية، مؤكداً وجود معامل جديدة تدخل الخدمة بشكل متواتر ولو بفترات زمنية متباعدة، حيث ساهمت التسهيلات المقدمة والحوافز الاستثمارية ولا سيما قانون الاستثمار رقم 18 في زيادة إقبال المستثمرين على ترخيص وتنفيذ المشروعات. وحول أهم الصعوبات التي تواجه الاستثمار الصناعي في المرحلة الحالية بيّن أنها تتمثل في ضعف تأمين المواد الأولية بسبب الحصار، وتسرّب عدد من الخبرات والكفاءات إلى خارج القطر، إضافة إلى مشكلة تمويل المستوردات.

من ناحية أخرى كشف مدير المناطق الصناعية والحرفية في السويداء عن بدء العمل في المنطقة الحرفية في المدينة غرب السجن المدني والتي تم إحداثها منذ 2013 والتي أدى وجود أخطاء في إضبارة الاستملاك إلى تعثر انطلاق الأعمال بها وتخصيصها واستثمارها. ولفت إلى أنه بعد تصحيح الإضبارة بمتابعة من مديرية المناطق الصناعية ومجلس المدينة ووزارة الإدارة المحلية تم الإعلان عن بدء العمل في المنطقة بعد قيام وزارة الإدارة المحلية بتخصيص المنطقة بمبلغ مليار ليرة جرى توزيعها بواقع 500 مليون بدلات استملاك للبدء بتنفيذ المنطقة و500 مليون لدعم البنى التحتية.وأكد أنه سيتم قريباً إقرار الموازنة المتعلقة بالمنطقة للبدء بالأعمال ضمنها أصولاً وحسب القوانين والأنظمة مع استكمال إضبارة الاستملاك بعد تصديقها للمبادرة بأعمال الاكتتاب والتخصيص، علما أن مساحة المنطقة 165 هكتاراً بعدد مقاسم كلي 682 مقسماً. وبيّن أن المليار ليرة التي تم تخصيصها للمنطقة الحرفية في السويداء هي جزء من المبادرة المقدمة من وزارة الإدارة المحلية والتي تم تخصيصها كمساهمات للمناطق الصناعية والحرفية في السويداء بمبلغ 2 مليار و630 مليوناً تم توزيعها بمعدل مليار ليرة للمنطقة الصناعية في أم الزيتون ومليار ليرة للمنطقة الحرفية المذكورة و300 مليون لدعم المنطقة الحرفية والإسمنتية في رساس والبالغ مساحتها 5.27 هكتارات وبعدد مقاسم كلي 176 وجميعها مخصصة ومستثمرة عدا مقسمين و360 مليوناً لدعم المنطقة الحرفية في ملح والبالغ مساحتها 4.12 هكتارات وبعدد مقاسم كلي 151 مقسماً تم تخصيص 47 مقسماً منها

 مكافحة الفساد

أظهر تقرير صادر عن  الجهاز المركزي للرقابة المالية ارتفاع عدد قضايا الفساد المالي المكتشفة في العديد من المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإداري،حيث توزعت القضايا التحقيقية على 20 وزارة.  ووفقاً للتقرير ، فقد بلغ إجمالي الأموال المكتشفة والمطلوب استردادها 104 مليارات و 892 مليوناً و 781 ألفاً و 347 ليرة، استرد منها 7 مليارات و 77 مليوناً و 414 ألف ليرة، في حين وصلت المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها بالقطع الأجنبي إلى مليون 687 ألفاً و 579 دولاراً، إضافة إلى 250 ألفاً و 761 يورو، وكذلك 10 آلاف و 536 يوان صيني، لم يسترد من مجمل هذه الأموال سوى 21 ألفاً و 628 دولاراً فقط بحسب ما نشرته صحيفة ” تشرين”.

وتوزعت القضايا التحقيقية التي أنجزها مفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالية على20 وزارة، نالت وزارة الإدارة المحلية والبيئة الحصة الأكبر من تلك القضايا بمعدل 23 قضية تحقيقية تم الكشف فيها على أموال مطلوب استردادها بأكثر من 384 مليون ليرة، تليها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بـ 21 قضية كشفت عن فساد مالي تجاوز ٤42 ملياراً و 640 مليون ليرة، و 8 قضايا في وزارة النفط والثروة المعدنية والتي كشفت عن أموال تجاوزت 32 ملياراً و 219 مليون ليرة، في حين كانت حصة وزارة الأوقاف قضية واحدة بمبلغ لا يتجاوز 60 ألفاً و 247 ليرة. وفيما يتعلق ببقية الوزارات، فقد سجلت حصة وزارة الصحة 17 قضية تحقيقية بفساد مالي تجاوز 269 مليون ليرة، وفي المقابل وصلت القضايا في وزارة التعليم العالي إلى 14 قضية بمبلغ تخطى 437 مليون ليرة، وكذلك في وزارة التربية 14 قضية بمبلغ تجاوز ملياراً و 293 مليون ليرة، وفي وزارة الزراعة 13 قضية بمبالغ تجاوزت أيضاً 7 مليارات و 583 مليون ليرة، في حين وصل عدد القضايا في وزارة المالية إلى 13 قضية أيضاً بمبالغ تجاوزت 527 مليون ليرة، وفي وزارة الموارد المائية 8 قضايا بمبلغ تخطى 125 مليون ليرة، ووزارة الصناعة 8 قضايا تجاوزت مبالغها مليارين ونصف المليار

وبمقارنة الأموال المكتشفة في العام الماضي نتيجة الارتكابات المالية في المؤسسات الخاضعة لرقابة الجهاز، يُلاحظ ارتفاع غير مسبوق في حالات الفساد المالي، حيث إنه خلال العام 2021 تم الكشف عن مبلغ تخطى 22 ملياراً و 348 مليون ليرة، وفي العام 2020 كشفت التحقيقات عن مبلغ تجاوز أيضاً 6 مليارات و719 مليون ليرة، في حين لم يرتفع عدد القضايا المحقق بها والمنجزة خلال الأعوام المذكورة عن العام الماضي، حيث سجلت 158 قضية في 2021 و 148 قضية في 2020.