أيار 2023

خاص- الصناعي السوري

شهد شهر أيار رفع أسعار العديد من المواد الصناعية ومستلزمات الانتاج شملت الغاز والفيول والبنزين والاسمنت والمياه المعدنية والخيوط القطنية . في الوقت الذي رفع فيه المصرف المركزي سعر دولار الحوالات المصرفية إلى 8200 ل.س  . كما شهد شهر أيار عقد اجتماعات الهيئة العامة لغرف الصناعة تم من استمرار عرض مطالب الصناعيين بخصوص معالجة  المشاكل والصعوبات  التي يواجهونها في العديد من المجالات ذات العلاقة بالإنتاج والاستيراد والتصدير . كما تناولت الاجتماعات الخاصة التي عقدت في اطار صناعات محددة المشاكل والصعوبات الخاصة  التي تواجه هذه الصناعات وسط استمرار اللقاءات والاجتماعات مع الجهات الحكومية  المعنية والوعود المستمرة بمعالجة هذه الأمور دون تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال . وفي مجال التصدير تشير التصريحات المتعددة للصناعيين مؤخراً بأن كلف الصناعات المحلية باتت أعلى من مثيلاتها في الدول المصنعة بحدود 30 بالمئة وهو ما يعطل التصدير والقدرة على المنافسة وبالتالي تراجع معدلات الإنتاج وحركة النشاط الاقتصادي بالعموم.

الاجراءات الحكومية

اتخذت الجهات الحكومية مجموعة من القرارات برفع أسعار العديد من المنتجات الصناعية حيث أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً  برفع سعر الاسمنت البورتلاندي عيار 32.5 للمستهلك إلى 700000 ليرة للطن الواحد، و الاسمنت البوزلاني الى 592430 ليرة للطن و الإسمنت الفرط 613750 للطن الواحد. وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت في العام الفائت القرار 1260 تاريخ 11-5-2022 القاضي برفع سعر الطن من مادة الإسمنت الأسود المعبأ والفرط المنتج لدى معامل المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء  للمستهلك والذي قضى برفع سعر الاسمنت البورتلاندي عيار 35.5 للمستهلك إلى 397760 ليرة للطن الواحد، و الاسمنت البوزلاني الى 301670 ليرة للطن.

كما رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أسعار البنزين أوكتان 95 وأسطوانة الغاز المنزلي والصناعي . حيث  أصبح سعر البنزين اوكتان 95 (7600) ليرة سورية. وأصبح سعر أسطوانة الغاز المنزلي المدعوم 15 ألف ليرة سورية وسعر أسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر من داخل البطاقة الإلكترونية أم من خارجها 50 ألف ليرة سورية. كما تم تحديد سعر أسطوانة الغاز الصناعي بـ 75 ألف ليرة سورية وهذه الأسعار لا تتضمن أجور نقل اسطوانات الغاز . كما رفعت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية «محروقات» سعر طن الفيول للقطاع الخاص إلى ثلاثة ملايين و335 ألف ليرة سورية والقطاع العام إلى مليوني ليرة

كذلك رفعت الشركة العامة لتعبئة المياه أسعار عبوات مياه الشرب المعدنية من مختلف الأحجام  المنتجة في معاملها  والمباعة عن طريق القطاع العام حصرياً في منافذ السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية.حيث أصبحت  أسعار العبوات بالمفرق للمستهلك   كالتالي:
1650   ليرة لعبوة الليتر ونصف الليتر، و925 ليرة لعبوة نصف الليتر و4700 ليرة لعبوة الـ 5 ليترات و5800 ليرة لعبوة 10 ليترات و4500 ليرة لعبوة قياس 18.9 ليتراً مرتجعاً و600 ليرة للكأس من مختلف القياسات و9900 ليرة لجعبة 6 عبوات حجم 1.5 ليتر و11100 ليرة لجعبة 12 عبوة حجم نصف الليتر

كما رفعت  المؤسسة العامّة النّسيجيّة أسعار مبيع الغزول القطنية في شركات الغزول التابعة وذلك للنمر ١٠/ ١ فما دون في شركات خيوط اللاذقية والساحل للغزل وخيوط حماة بمعدل ٢١٦٥٠ ليرة للكغ، وفي شركتي جبلة والوليد للغزل بسعر ٢٠٥٧٠ لير للكغ.
كما سعّرت الغزول التّوربينية للنمرة نفسها بنحو ١٩٣٨٠ ليرة للكغ، أما النمرة ١٢/ ١ فحددت سعرها في شركات خيوط اللاذقية، والساحل للغزل وخيوط حماة بنحو ٢٢٦٠٠ ليرة للكغ، وسعرتها في شركتي جبلة والوليد للغزل بمقدار ٢١٤٧٠ ليرة للكغ، وحددت سعر الغزول التوربينية بنحو ٢٠٠٠٠ ليرة للكغ.وحددت المؤسسة سعر النمرة ١٦/ ١ في شركات خيوط اللاذقية، والساحل للغزل وخيوط حماة بنحو ٢٣٥٠٠ ليرة للكغ، في حين حددتها في شركتي جبلة والوليد للغزل بسعر ٢٢٣٢٥ ليرة للكغ ، اما الغزول التوربينية فبسعر ٢٠٧٤٠ ليرة للكغ ، كما سعرت النمرة ٢٠/ ١ في شركات خيوط اللاذقية والساحل للغزل، وخيوط حماة بسعر ٢٤٩٠٠ ليرة للكغ، وفي شركتي جبلة، والوليد للغزل بسعر ٢٣٦٦٠ ليرة للكغ اما سعر الغزول الممشطة في شركات خيوط اللاذقية والساحل للغزل وخيوط حماه بسعر ٢٨٥٥٠ ليرة للكغ، وكذلك سعر الغزول الممشطة في جبلة للغزل ٢٧١٢٥ ليرة للكغ، والخيوط التوربينية ٢١٥٨٠ ليرة للكغ. أما النمرة ٢٤/ ١ فحددت سعرها في شركات خيوط اللاذقية والساحل للغزل وخيوط حماة بسعر ٢٦٥٠٠ ليرة للكغ وشركتي جبلة، والوليد للغزل بسعر ٢٥١٧٠ ليرة للكغ والغزول الممشطة لنفس النمرة في شركات خيوط اللاذقية والساحل للغزل وخيوط حماه بسعر ٢٩٦٣٠ ليرة للكغ، والممشطة في جبلة للغزل بسعر ٢٨١٥٠ ليرة للكغ، والخيوط التوربينية بسعر ٢٢٢٢٠ ليرة للكغ.أيضاً حددت سعر النمرة ٣٠/ ١ في شركات خيوط اللاذقية والساحل للغزل، وخيوط حماة بسعر ٢٨٠٥٠ ليرة للكغ، وفي شركتي الوليد وجبلة للغزل بسعر ٢٦٦٥٠ ليرة للكغ والغزول الممشطة في شركات خيوط اللاذقية والساحل للغزل وخيوط حماة بسعر ٣٢٠٠٠ ليرة للكغ، والممشطة في جبلة للغزل بسعر ٣٠٤٠٠ ليرة للكغ

من جهة أخرى  حدد مصرف سورية المركزي  في نهاية شهر أيار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8150 ليرة للدولار الواحد و 8716.02 ليرة سورية لليورو بعد أن تم رفع سعر هاتين العملتين  في 28 أيار إلى 8200 ل.س  للدولار و8790.18 ل.س لليورو  .كما عدل مصرف سورية المركزي بنشرته الخاصة بالجمارك والطيران سعر الدولار الجمركي والطيران ليصبح 6500 ليرة بدلاً من 4 آلاف ليرة بمعدل زيادة 34 بالمئة،.

كما وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح للمنشآت الصناعية المرخصة أصولاً العاملة بإنتاج الغزول القطنية التي تستخدم القطن المحلوج كمادة أولية باستيراد هذه المادة ولمدة 6 أشهر وفقاً للطاقة الإنتاجية الفعلية المحددة من مديرية الصناعة المعنية، بعد الحصول على موافقة وزارة الزراعة وحسب الشروط المحددة منها.

التصدير

كشف الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن المكتب المركـزي للإحصاء المتضمن إحصاءات التجارة الخارجية أن إجمالي الصادرات خلال 2021 بلغ 2379 ألف طن بقيمة 3822 مليار ليرة، مقارنة بالعام 2020 والذي بلغ 2.056 مليون طن بقيمة 2308.1 مليارات ليرة، وكما تم خلال 2021 إعادة تصدير 5 آلاف طن بقيمة 14.7 مليار ليرة، مقارنة بعام 2020 حيث تمت إعادة تصدير 9 آلاف طن بقيمة 6.720 مليارات ليرة.وأوضحت بيانات المركزي للإحصاء أن إجمالي الصادرات السورية إلى الدول العربية خلال عام 2021 بلغ 3099 مليارات ليرة مقارنة بالعام 2020 والبالغ 1889.7 مليار ليرة، حيث احتلت العراق المرتبة الأولى بالنسبة للصادرات السورية في عام 2021 بقيمة 780 مليار ليرة مقارنة بعام 2020 بقيمة 536.9 مليار ليرة، تليها السعودية بقيمة 651 مليار مقارنة بالعام 2020 والبالغ 359.1 مليار ليرة، ثم لبنان بقيمة 544 مليار ليرة، ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة 276 مليار ليرة، فمصر بقيمة 185 مليار ليرة، ثم الأردن بقيمة 182 مليار ليرة، على حين بلغ إجمالي الصادرات إلى دول عربية أخرى 478 مليار ليرة.وبالنسبة للإدخال المؤقت خلال عام 2021 بلغ 1008 مليار ليرة، مقارنة بالعام 2020 بلغ إجمالي قيم المواد المدخلة مؤقتاً خلاله 347.9 مليار ليرة. كما بلغت قيمة المواد المعاد تصديرها خلال عام 2021 نحو 9.9 مليار ليرة مقارنة بالعام 2020 والبالغ 3.8 مليارات ليرة.

أصدرت الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يتضمن رفع قيمة المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج (سورية المنشأ- أو التي اكتسبت هذه الصفة بتسديد الرسوم عليها سابقاً) المسموح بتصديرها من السوق المحلية إلى المنشآت الصناعية في المناطق الحرة من 150 مليون ليرة سورية إلى 450 مليون ليرة سورية للمنشأة الصناعية الواحدة سنوياً، وبقيمة 3 ملايين ليرة سورية يومياً شريطة ألا تحتوي على المواد التموينية المقننة أو المواد المدعومة. ونص القرار على وجوب إدخال هذه المواد بموجب فواتير من السوق المحلية مختومة فقط من الموردين المحليين يتم تسليمها للمنطقة الحرة، وتسجل على قيود المنشأة الصناعية

من جانب آخر أكد القائم بأعمال السفارة العراقية المؤقت في سورية أن قيمة الصادرات السورية إلى العراق بلغت 79.745.343 دولاراً، فيما بلغـت قيمـة الـواردات السـوريـة من العـراق 6.267.760 دولارات، ومن أهم السلع التي يتم تبادلها بين البلدين، تستورد سورية من العراق التمور، وزيوتاً، وشحوماً معدنية، وألواحاً وصفائح بلاستيكية، ومواد أولية كيميائية للصناعة. فيما يستورد العراق من سورية فواكه متنوعة، وألبسة، ومصنوعات غذائية، ومنظفات، مصنوعات بلاستيكية وقوارير زجاجية وغيرها.

تجدر الاشارة إلى أنه رغم التوقعات بانخفاض التكاليف وتحسن وتيرة الصادرات إلى العراق بعد السماح بدخول الشاحنات السورية ترانزيت وإلغاء المناقلة عند الحدود العراقية إلا أن الواقع على الأرض يشير إلى العكس، فالتكاليف مازالت مرتفعة. فالرسوم الجمركية التي تدفع على الشاحنات السورية عند الحدود العراقية تتراوح بين 4 و5 آلاف دولار وتختلف بين مادة وأخرى . وتشير التصريحات المتعددة للصناعيين مؤخراً بأن كلف الصناعات المحلية باتت أعلى من مثيلاتها في الدول المصنعة بحدود 30 بالمئة وهو ما يعطل التصدير والقدرة على المنافسة وبالتالي تراجع معدلات الإنتاج وحركة النشاط الاقتصادي بالعموم.

من ناحية أخرى أكدت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة  وصول الفائض هذا العام إلى 45 ألف طن، وأن كمية  الصادرات  من زيت الزيت ١٥ لم تتجاوز 15  ألف طن حتى نهاية شهر نيسان، مشيرة إلى أن سماح الحكومة بتصدير كمية محدّدة من زيت الزيتون جاء بشروط محدّدة تضمن تصديره بعلامة تجارية سورية من جهة، وتحدّ من الكميات المصدّرة وتجنّب ارتفاع سعرها وفقدانها من الأسواق المحلية من جهة أخرى.

المدن والمناطق الصناعية

أكدت مديرة المدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية أن عدد المقاسم الصناعية والحرفية الإجمالي في المدن الصناعية بعدرا وحسياء والشيخ نجار بلغ لغاية منتصف شهر أيار  19349 مقسماً، وعدد المقاسم الصناعية والحرفية المخصّصة 10958 مقسماً، كما بلغ عدد المقاسم الصناعية والحرفية قيد البناء 3206 مقسماً. أما المقاسم الصناعية والحرفية قيد الإنتاج في المدن الصناعية، فبلغ عددها 2275 مقسماً. وأشارت إلى أن إجمالي الإنفاق على البنية التحتية والاستملاك في المدن الصناعية بلغ ما يزيد على 117 مليار ليرة. بينما بلغ إجمالي الإيرادات الاستثمارية الصافية ما يزيد على 182 مليار ليرة, وإجمالي فرص العمل التي وفرتها إلى أكثر من 142 ألف فرصة، موزعة في المدن الصناعية في عدرا وحسياء و الشيخ نجار.

من ناحية أخرى ، ربطت وزارة الكهرباء مشروع محطة شمسية كهروضوئية في المدينة الصناعية بحسياء على الشبكة الكهربائية العامة باستطاعة 3 ميغا واط وبتكلفة 12 مليار ليرة سورية. وأوضح وزير الكهرباء في تصريح لوسائل الإعلام خلال اطلاعه على المشروع أن محطة الطاقة الشمسية أقيمت على أسطح هنكارات الشركة الحديثة للصناعات الزجاجية في حسياء الصناعية، بهدف تأمين الطاقة الكهربائية المستدامة والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتجاوز الصعوبات المتعلقة بتأمين الوقود الأحفوري لمحطات الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.واعتبر أن مشروع الربط من أهم المشروعات بسورية وأسرعها إنجازاً، حيث كانت مدة ترخيصه وإنجازه أقل من 11 شهراً تقريباً، معرباً عن تشجيع الوزارة للمستثمرين ليتوجهوا لتأمين احتياجاتهم من الطاقة البديلة، لأنها أرخص ومردودها عال.

وعرض وزير الكهرباء لمشروعات الطاقات البديلة في حسياء التي أقيمت وفقاً للمرسوم رقم 41 لعام 2022 وقانون الكهرباء رقم 32 وتعديلاته، ببيع فائض الكهرباء وإعطاء أريحية كبيرة للمستثمرين وتسهيل استخدام الطاقات المتجددة، كاشفاً عن عزم الوزارة إقامة مؤتمر للاستثمار بالطاقات المتجددة للاطلاع على مطالب المستثمرين والصناعيين ومواءمتها مع القوانين. بدوره أوضح مدير المدينة الصناعية في حسياء أن إدارة المدينة خصصت مساحة 350 هكتاراً لإنتاج وتوليد الكهرباء بالطاقات المتجددة، حيث ينفذ حالياً عدة مشروعات

كشف مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة أن  عدد المستثمرين  في المؤسسة العامة للمناطق الحرة بلغ في الربع الأول من العام الجاري ٧١١ مستثمراً برأس مال مستثمر  ٣٦٨ مليون دولار ما أسهم بتأمين فرص عمل لأكثر من ٤٩٢٥ عاملاً. وقد بلغت قيمة البضائع والآليات المستوردة إلى المناطق الحرة ٤٠ مليار ليرة سورية في حين بلغت قيمة البضائع والآليات المصدرة من المناطق الحرة ٩٧ مليار ليرة سورية. بالإضافة لذلك تجاوزت قيمة الرسوم الجمركية المحصلة من قبل مديرية الجمارك العامة ١٠ مليارات ليرة سورية خلال الربع الأول من هذا العام وذلك جراء وضع البضائع والآليات الموجودة في المناطق الحرة بالاستهلاك المحلي داخل القطر.وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية  تعمل مع المؤسسة العامة للمناطق الحرة على دراسة تعديل نظام الاستثمار النافذ حالياً بحيث يتضمن مزايا جاذبة لإقامة صناعات جديدة تصديرية أو تتكامل منتجاتها مع الصناعات المحلية ليكون لها دور اقتصادي وتنموي بما يضمن زيادة إيرادات المؤسسة ونموها والاستفادة من المساحات الشاغرة فيها وكذلك الاستفادة من الموارد المحلية بتصديرها كمنتج مصنع بدلاً من تصديرها كمواد أولية بأسعار متدنية والاستغناء تدريجياً عن استيراد المواد المصنعة بما يسهم بتخفيف استنزاف القطع مقابل استيراد المواد المماثلة، علماً أن عدد المستثمرين في النشاط الصناعي بلغ لغاية ٣٠-٤-٢٠٢٣ ، (٧٦) مستثمراً أي بنسبة ١١% من إجمالي عدد المستثمرين في المناطق الحرة وبلغ عدد العاملين في النشاط الصناعي لنفس الفترة ١٢٦٦ عاملاً بنسبة ٢٥ % من إجمالي عدد العاملين في المناطق الحرة وأيضاً بلغ رأس المال المستثمر في النشاط الصناعي ٩٣ مليون دولار بنسبة ٢٤ % من إجمالي رأس المال المستثمر في باقي الأنشطة.

من جانب آخر أصدر المجلس الأعلى للاستثمار تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات المعنية يقضي بتعديل بعض التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار رقم 18. وتضمن التعديل في المادة التاسعة من القانون المذكور أن تلتزم الجهات المعنية بعدم منح أي موافقة أو ترخيص لإقامة أي مشروع يندرج تحت اسم القطاع الصناعي أيّاً كان نوعه وشكله ولكل القطاعات الأخرى بما في ذلك الصناعات التي تعتمد على المنتجات الزراعية خارج المدن والمناطق الصناعية وخارج المخططات التنظيمية. كما تمت المصادقة على قرار مجلس هيئة الاستثمار السورية المتعلق بإيقاف منح مزايا قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 للمشاريع الصناعية الممنوحة إجازة استثمار والمرخصة سابقاً خارج المدن والمناطق الصناعية، وفي حال رغبة صاحب المشروع بالاستفادة من المزايا المذكورة عليه تقديم طلب للحصول على إجازة استثمار جديدة ضمن المناطق والمدن الصناعية حصراً. وقد لاقى هذا القرار انتقادات واسعة من الصناعيين .

وفيما يتعلق بالمناطق الصناعية فقد عادت 180 منشأة إلى العمل في منطقة الليرمون الصناعية بحلب، وحسب رئيس لجنة الليرمون الصناعية  كانت المنطقة  تضم أكثر من 2400 منشأة بمختلف أنواع الصناعات الغذائية والمطابع ومعامل التطريز والنسيجية التي تشكل نسبة 80 بالمئة فيها . ودعا إلى تلبية مطالب الصناعيين من زيادة ساعات التغذية الكهربائية وتأمين مستلزمات البنية التحتية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وعودة دوران عجلة منشآتهم إلى العمل وتذليل الصعوبات التي تواجه عملهم.

مطالب الصناعيين والحرفين

شهد شهر أيار عقد اجتماعات الهيئات العامة لغرف الصناعة اضافة إلى الاجتماعات النوعية مع الصناعيين في عدد من الأنشطة الصناعية .

ففي دمشق طالب الصناعيون خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها  بحضور وزير الصناعة بالسماح باستيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة وإخراج العديد منها من منصة التمويل لتمكين الصناعيين من تأمين احتياجاتهم بالسرعة المناسبة وزيادة كميات الوقود وفق طاقة المنشآت وضمان تزويد بعض المناطق الصناعية بالتيار الكهربائي لساعات مستمرة دون انقطاع كي لا تتسبب بخسائر للصناعيين، كما دعوا إلى تسهيل نقل الآلات والمعامل من وإلى المدن الصناعية ونقل المواد المستخدمة في الصناعة وعدم ربط أسعار بعض المواد اللازمة للصناعات الكيميائية بأسعار البنزين، وتأمين متطلبات تمويل استيراد المواد الأولية وتقديم التسهيلات لتصدير المنتجات وخاصة الأدوية وتخفيف الإجراءات الجمركية. كما  طالبوا بإعطاء الصناعي مخصصاته  من المحروقات والمحافظة على استقرار سعر الصرف ومنح إجازات الاستيراد للمواد الأولية اللازمة للصناعة. واعترض الصناعيون بالإجماع على قرار إيقاف التراخيص للمنشآت إلا ضمن المناطق الصناعية، وأكدوا أيضاً ضرورة إعادة النظر بالقانون 8 الخاص بحماية المستهلك باعتبار فيه ظلم للصناعي كذلك الحال بخصوص دوريات الجمارك ودخولها إلى المعامل.

وفي حلب ركزت مداخلات أعضاء غرفة صناعة حلب خلال اجتماع الهيئة السنوي على المطالبة بزيادة ساعات التغذية الكهربائية للمناطق الصناعية، وزيادة كميات المازوت للمعامل وإعادة النظر بأسعار الفيول. كما طالبوا باتخاذ إجراءات داعمة ومشجعة للتصدير وإقامة المعارض التصديرية ودعمها والسماح بالإدخال المؤقت لجميع مواد الصناعات، وإنهاء حالة الازدواجية الضريبية على المواد الغذائية التي تدخل مادة الكاكاو في تصنيعها.

وأشاروا إلى ضرورة الإسراع بتعديل قانون الضريبة على الدخل والاعتماد على الأنظمة الحديثة في عملية التكليف الضريبي وإعفاء المنتجات المحلية من رسم الإنفاق الاستهلاكي، وتحسين الواقع الخدمي في المناطق الصناعية ووضع محطة بنزين أوكتان في المدينة الصناعية لتخديم الصناعيين. بدوره أكد رئيس غرفة صناعة حلب أن الغرفة هي على الدوام مع إقامة صناعة تنافسية غير احتكارية في الأسواق المفتوحة شريطة أن يكون أي انفتاح تجاري متدرجاً ومدروساً ومبرمجاً بدرجة جهوزية ونمو هذه الصناعة ووفق سياسة عقلنة وترشيد الاستيراد مؤقتاً حسب نمو القدرة الانتاجية وعقلنة وترشيد الإنتاج وفق أولويات الاقتصاد الوطني والتركيز على تهيئة صناعتنا للمنافسة القادمة عبر تخفيض كلفها وإزالة العراقيل من أمامها. واستعرض رؤية الغرفة للنهوض بالصناعة الوطنية وحل مشكلات تمويل المستوردات والعمل على تثبيت أسعار الصرف وحل المشاكل التقنية للكهرباء والاسراع بتأمين أرض معارض خاصة بحلب، وتخفيض كلف منظومة الإنتاج لتحقيق الميزة التنافسية التصديرية للمنتج السوري وطرح حزمة من القوانين المشجعة لصناعة الآلات وخطوط الانتاج، وحل مشكلة التوريدات النفطية وتنشيط الحركة الجوية في مطار حلب الدولي وخاصة على خط حلب – القاهرة وحلب – بغداد.

وفي حماه طالب صناعيو حماة بدعم الصناعة والصناعيين وتوفير وسائل الطاقة وتسهيل إجراءات استيراد المواد الأولية، ودعم وتعويض الصناعيين الذين تضررت منشآتهم جراء الحرب على سورية. وشملت مطالبات الصناعيين خلال المؤتمر السنوي للهيئة العامة لغرفة صناعة حماة تيسير إجراءات الحصول على المازوت الصناعي، والتنسيق مع أمانة الجمارك ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك عند تسيير الدوريات للمنشآت الصناعية.و إعادة النظر في الرسوم والضرائب المالية المفروضة على المنشآت الصناعية وتأمين الكهرباء لها، وإعادة النظر في أسعار المقاسم المخصصة للصناعيين ومعالجة موضوع الزيوت النباتية المهربة والمخالفة وضبطها، ولا سيما أنه يوجد 12 معملاً لإنتاج الزيوت في المحافظة ودراسة سعر المواد الغذائية المعدة للتصدير، وإقامة تجمعات للمنشآت الصناعية الواقعة ضمن حدود مجلس مدينة حماة. وعدم مطالبة الصناعي بسجل تجاري أو أي معاملة أثناء تسيير إجراءات الاستيراد والاكتفاء بتقديم سجل صناعي لمرة واحدة خلال العام بالإضافة إلى ضرورة دراسة الاسعار الاسترشادية بشكل دوري وخاصة المواد الغذائية. كما تطرق الحضور إلى ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج الامر الذي أدى إلى انخفاض نسبة منشآت القطاع النسيجي وانخفاض القدرة الانتاجية للمنشآت العاملة، وأشار صناعيو حماة أيضاً إلى المشكلات التي تواجه الصناعات الجلدية كالأحذية وضعف القدرة الشرائية للمواطن مما ساهم في انخفاض انتاجها لعدم قدرة تصريف السلعة محلياً، أما صناعيو القطر الصناعي فقد طالبوا بإيقاف استيراد هذه المادة ضمن برنامج احلال المستوردات لوجود فائض كبير.

وشملت المداخلات المطالبة بفصل استجرار الكهرباء الصناعية عن الكهرباء المنزلية في المنشآت الواقعة ضمن المناطق السكنية، والتوسع بالمناطق الصناعية وخاصة نحو المنطقة الشرقية لضعف خصوبتها الزراعية ولعدم وجود مناطق صناعية، بالإضافة إلى بلاغ ايقاف التراخيص خارج المناطق والمدن الصناعية و ما سببه  من حرمان الصناعيين من مزايا قانون الاستثمار.

وفي القنيطرة طالب أعضاء غرفة تجارة وصناعة محافظة القنيطرة خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي للغرفة،  باتخاذ الإجراءات الداعمة والمشجعة لتحسين المنتجات في المحافظة وزيادتها، وتوسيع نطاق تسويقها داخلياً وخارجياً، ومشاركتها في المعارض التخصصية ومهرجانات التسوق. كما دعوا خلال الاجتماع إلى تسهيل إجراءات دفع المستحقات المالية من ضرائب ورسوم وغيرها، بالاستفادة من التطبيقات الإلكترونية الموضوعة لهذه الغايات، وإلغاء ربط دفع المستحقات المالية للتأمينات الاجتماعية مع عملية تجديد الاشتراك بالغرفة. وأشار الأعضاء إلى ضرورة دعم الصناعة والإسراع بإنجاز المنطقة الصناعية في القنيطرة، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لإنعاش الحركة التجارية والصناعية، وخاصة حركة المواصلات من وإلى المحافظة.

 وفي محافظة حمص تحدث عدد من الصناعيين وأصحاب المنشآت الصناعية القائمة بريف محافظة حمص من معاصر زيتون ومعامل أعلاف والبرادات وغيرها عن معاناتهم وتخوفهم من البلاغ رقم 10 الصادر عن رئاسة الحكومة والمتضمن الامتناع عن منح أي ترخيص لأي منشأة صناعية جديدة أو تجديد الرخص المؤقتة للمنشآت القائمة إلا في مدينة حسياء الصناعية أو المناطق الصناعية، لافتين إلى أنهم ونتيجة لهذا البلاغ سيضطرون إلى إغلاق منشآتهم القائمة حالياً بعد انتهاء مهلة الترخيص المؤقت لعدم تمكنهم من الانتقال إلى حسياء الصناعية وهذا ما سيتسبب بضرر كبير لهم وخاصة أن منشآتهم قائمة بمختلف احتياجاتها من بنى تحتية وآلات وغير ذلك، علاوة عن تلبيتها للمزارعين وأهالي القرى المحيطة بمواقع الإنتاج الزراعي. وأشار المشتكون إلى أنه في حال تم إغلاق المنشآت الصناعية القائمة حالياً والانتقال إلى حسياء الصناعية والابتعاد عن مواقع ومواسم الإنتاج بعشرات الكيلو مترات فهذا يعني إلحاق ضرر كبير بالصناعي وتكبد تكاليف جديدة من أجور نقل وغيرها تقع على عاتق الفلاح وبالتالي ستضاعف أسعار المنتجات على المواطنين بنسبة تتراوح ما بين 25 و30 بالمئة نتيجة لتحميل تلك التكاليف الجديدة على المنتجات.

  من جهته أشار مدير صناعة حمص إلى أنه لعدم وجود مناطق صناعية موزعة على أطراف المحافظة لاستيعاب هذه الصناعات التي تعتمد على المنتجات الزراعية لذا لا بد لضمان استمرار العجلة الإنتاجية وإيجاد حل لهؤلاء الصناعيين الذين يملكون منشآت خارج المناطق الصناعية والمدن الصناعية من استثناء الصناعات التي تعتمد بصناعتها على المنتج الزراعي من البلاغ أو منحهم فترة تضمن لهم الانتقال إلى مناطق صناعية تكون جاهزة بعد إحداثها وتخديمها بالبنى التحتية وهذا الأمر ضرورة ليبقى الواقع الصناعي جيداً ويتحسن نحو الأفضل

وفي تصريح اذاعي قال أمين سر غرفة صناعة حمص إن هجرة رؤوس الأموال والصناعيين تزداد وتتفاقم بسبب النهج الاقتصادي المتبع والكثير منهم لم يعد يقدر على الصمود أمام قسوة الجهات الحكومية.وأضاف أن من كان يعمل بطاقة إنتاج 100 بالمئة بات اليوم يعمل بنسبة 50 بالمئة وهذا الانخفاض حدث خلال آخر سنتين وهذا ما يزيد من مرض الاقتصاد. وأشار إلى أنه هناك قسوة مريبة بأدوات الفريق الاقتصادي التي لا تأخذ هجرة العمل والإنتاج بعين الاعتبار وكأن الاقتصاد بحالة رخاء، على عكس الواقع حيث أن الاقتصاد بحالة من الهشاشة والمستهلك يجد صعوبة بالقدرة على الشراء، قائلا إن هذا الحديث يشمل مختلف القرارات الحكومية وليس رفع أسعار حوامل الطاقة فقط.  وعن تأثير رفع أسعار حوامل الطاقة، قال إن المستهلك هو من سيدفع الثمن بالنهاية لأي رفع سعر سواء فيول أو كهرباء أو غاز، مضيفاً إن رفع سعر الكهرباء إن حدث سيؤدي لتقليل عدد المنتجين وتقليل الإنتاج متسائلاً “لماذا لا يتم توظيف الموارد المالية الناجمة عن رفع الأسعار في تحسين دخل المواطن. كما اعتبر نائبُ رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها أن ارتفاع الكلف الإنتاجية والمواد الأولية من المدخلات بات يسبب مشكلات لدى الصناعيين ويشكل عبئاً كبيراً عليهم، خاصة وأنها رفعت من أسعار المنتجات بحدود 40% عن الدول المجاورة، مما أضعف أغلب المنتجات بالتنافسية في الخارج.

وفيما يتعلق بالاجتماعات الخاصة بعدد من الصناعات  بين الصناعيون في صناعة البلاستيك  أن معامل البلاستيك تعمل اليوم بربع طاقتها الإنتاجية ما أتاح الفرصة لدول الجوار لتصدير منتجاتهم نتيجة خسارة المنتج السوري للأسواق كما بينوا وجود منتجات جاهزة من مواد التغليف المستوردة وسعرها أقل من سعرها في سورية، وأكدوا ضرورة حل مشكلات التمويل كتثبيت سعر الصرف عند الإيداع دون المطالبة بفروقات أسعار الصرف لاحقاً، وأن يكون التمويل خلال فترة زمنية قصيرة. كما  طالبوا باستثناء الحبيبات البلاستيكية من التمويل عبر المنصة الأمر الذي سيتيح الفرصة أمام المنتج السوري للمنافسة في الأسواق التصديرية وخاصة بالدول المجاورة.

صناعيو الأدوية البشرية  طالبوا بتأمين كافة احتياجات المصانع من المواد الأولية المنتجة للأدوية محلياً لضمان استمرارية تلبية احتياجات القطاع الصحي من الأدوية . وأشاروا إلى تداعيات ارتفاع سعر الدولار في مصرف سورية المركزي وانعكاسه على سعر الدواء حيث طالبوا بتعديل سعر الدواء بناءً على تعديل سعر الدولار حسب توصية اللجنة الاقتصادية سابقاً. كما طالبوا  بدعم توفر احتياجات القطاع الدوائي والتأكيد على تيسير الإجراءات بما يخدم هذه الصناعة وخاصة الصعوبات المتعلقة بمنح موافقات التصدير للأدوية، والسماح بتصدير الشامبو ومستحضرات التجميل والمتممات الغذائية دون شرط الحصول على موافقة وزارة الصحة،

 صناعيو  التريكو في دمشق وريفها   طالبوا بدعم المصانع لتسويق إنتاجها خارجياً واستثناء كافة أنواع الخيوط من التمويل عن طريق المنصة وتخفيض رسمها إلى 1% وذلك لإمكانية المنافسة في الأسواق التصديرية لموسم شتاء 2023-2024   اضافة إلى إجراء بعض التعديلات على القوانين التي قد تؤثر سلباً على مراحل التصنيع والتصدير. كما أكدوا ضرورة زيادة الاهتمام بالخدمات والبنى التحتية لمنطقة الزبلطاني الصناعية كون غالبية صناعة التريكو تتركز في هذه المنطقة.

تركزت محاور اجتماع صناعيي ومنتجي مواد البسكويت والشوكولا والسكاكر في محافظتي دمشق وريف دمشق على سبل توفير المواد الأولية التي تحتاجها المنشآت في العملية الإنتاجية، ودراسة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج ومتطلبات تخفيضها لتعزيز القدرة التنافسية. وناقش المشاركون في الاجتماع الذي عقد في مبنى غرفة صناعة دمشق وريفها وسائل توفير البيئة المناسبة للاستثمار، وتطوير عدد من القوانين بما يضمن دعم الصناعات بمختلف أنواعها.ودعا نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، رئيس القطاع الغذائي إلى تعزيز العمل للحفاظ على جودة المنتج الوطني من حيث استخدام الإضافات الغذائية بدقة، وفقاً للمواصفات القياسية السورية

بين نائب  الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان تراجع عدد الحرفيين المنتسبين إلى الجمعية بنسبة 50%، لأن الجمعية لم تستطيع تأمين مخصصاتهم من مادة المازوت منذ أكثر من عام لزوم العملية الإنتاجية، ما يعطي مؤشراً سلبياً على تراجع الإنتاج بشكل أو بآخر  وتطرق إلى ما يتحمله المُنتج من تكاليف إضافية جراء ارتفاع أسعار الطاقة و الأعلاف خاصة بعدما رفعت المؤسسة العامة للأعلاف الدعم عن هذه المادة، وبالتالي اضطرار المُنتج للحصول عليها من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، تُحمّل بنهاية المطاف على المستهلك.

التمويل

أكد مدير التمويل والاستثمار في المصرف الصناعي أنه نظراً لدور الكفالات المصرفية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التنمية الاقتصادية، اتخذ المصرف مؤخراً جملة تعديلات على التعليمات الخاصة بالكفالات رفع بموجبها الحد الأقصى لمنحها إلى 6 مليارات ليرة سورية للمتعامل الواحد أو للمجموعات المترابطة واستناداً لدرجة التصنيف الممتازة.

ووصلت قيمة الكفالات المصدرة من قبل المصرف حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري إلى أكثر من 41 مليار ليرة سورية، فيما بلغت قيمة الكفالات المصدرة نهاية العام الماضي أكثر من 38 مليار ليرة بنسبة زيادة قدرها 51 بالمئة عن العام الذي سبقه.

من ناحية أخرى بلغت قيمة القروض الممنوحة من المصارف العامة والخاصة والمضمونة من قبل مؤسسة ضمان مخاطر القروض أكثر من 4 مليارات و110 ملايين ليرة سورية لصالح 27 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً من مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك منذ منتصف شهر أيلول الماضي وحتى تاريخه.وأعلن مدير عام المؤسسة خلال اجتماع هيئتها العامة أن المؤسسة تمكنت من تذليل الصعوبات والتحديات الكبيرة التي أعاقت انطلاق أعمالها، ثم بدأت في أيلول الماضي باستقبال طلبات ضمان القروض ودراستها، حيث وصل مبلغ الضمان المقدم من قبل المؤسسة للقروض الممنوحة إلى مليار و272 مليون ليرة سورية. موضحاً أن المصارف التي استفادت من خدمات المؤسسة حتى تاريخه هي المصرف التجاري السوري وبنك الأردن والمصرف الدولي للتجارة والتمويل ومصرف الوطنية للتمويل الأصغر، متوقعاً أن يتم ضمان قروض مئات المشاريع خلال فترة قصيرة

تجدر الاشارة إلى أن اعلان المصرف الصناعي عن مزايدة علنية لبيع منشأة شركة النماء الصناعية التي تبلغ  قيمتها نحو ١٥ مليار ليرة بالمزاد العلني سدادا لديون قرض وسندات قيمتها ٥٥٠ مليون ليرة..وحسب موقع أخبار الصناعة السورية فإن  المنشأة هي ملك لأحد رجال الاعمال وكانت تنتج مجموعة منظفات مدهش..و حاليا متوقفة عن العمل الصناعي وتعمل ببيع المواد الأولية اللازمة لمنشآت المنظفات..