فرصة هامة يجب عدم اضاعتها

في ضوء قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عقد الدورة 58 للاتحادات العربية في دمشق أواخر شهر تشرين أول القادم .وزيارة أمين عام المجلس لسورية واجتماعاته مع العديد من المسؤولين الحكوميين وممثلي الاتحادات العربية التي مقرها أو مكاتبها الاقليمية في سورية بهدف التنسيق لهذا الاجتماع ، وما رافق ذلك من اقتراح الاتحادات التي مقرها في سورية الاستفادة من فرصة عقد هذا الاجتماع بعقد ملتقى اقتصادي لترويج الفرص الاستثمارية المتاحة والمطلوب تنفيذها في المرحلة القادمة في سورية وسط التحسن النوعي في العلاقات السياسية والاقتصادية مع العديد من الدول العربية المجاورة وغيرها ، فإنه يمكننا القول أن فرصة هامة متاحة اليوم أمام سورية من خلال هذا الملتقى للاستفادة من مجمل الظروف والتغيرات الايجابية  المستجدة يجب على كافة المعنيين في مختلف الجهات وعلى كافة المستويات استثمارها بالشكل الصحيح والمطلوب لتسريع عملية إعادة الإعمار للانتقال بالاقتصاد السوري من واقع الأزمة إلى مرحلة التعافي والنهوض .

وبعيداً عن كلام المجاملات والتصريحات والوعود من هذا الطرف أو ذاك، فإن عملية الاستفادة من هذه الظروف المستجدة تتطلب العمل الجاد والمسؤول والمتابعة المتكاملة لأداء أدوار كافة الجهات العامة والخاصة المحلية والعربية المعنية والتي يمكن أن  تتضمن ما يلي :

1- على مستوى جامعة الدول العربية يجب تكثيف جهود الأمانة العامة دولياً بالتواصل مع الجهات التي تفرض المقاطعة والحصار على سورية  لالغاء هذه الاجراءات والبدء بذلك في أقرب وقت ممكن من أجل وضع حد لمعاناة المواطن السوري من ناحية وتحسين ظروف الاستثمار والعمل في سورية وتجنب فرض العقوبات على المستثمرين القادمين من قبل تلك الجهات  .

2- على المستوى السوري الرسمي يجب العمل الفوري على تحقيق انفتاح داخلي يسقط حجج وذرائع الأطراف الدولية المصرة على التمسك بالعقوبات وبشكل يترافق مع مراجعة شاملة لكافة الاجراءات والقوانين التي تم اتخاذها وساهمت بهذا الشكل أو ذاك في ضعف وتراجع بيئة الاستثمار في سورية والاسراع في معالجة المشاكل والصعوبات التي تعاني منها الصناعة الوطنية في هذه المرحلة لتكون عاملاً مساعداً على جذب الاستثمارات الخارجية العربية والدولية .

3- على مستوى الاتحادات العربية المتخصصة سواء التي مقرها الرئيسي  في سورية أو التي لها مكاتب اقليمية فيها ، فإن المطلوب التنسيق مع الجهات العامة والخاصة في سورية ذات العلاقة باختصاصها لتحديد احتياجات هذه الجهات في المرحلة المقبلة وبلورة الفرص الاستثمارية واعداد الملفات التعريفية بها وتحديد أولوياتها للمرحلة المقبلة . اضافة إلى التنسيق مع أعضاء هذه الاتحادات في الدول العربية الأخرى لبحث امكانية القيام بتنفيذ هذه المشاريع أو المشاركة فيها بحيث يتم احداث نقلة نوعية في تنفيذ المشاريع العربية المشتركة التي لا تقتصر كما هو الحال على الجهات الحكومية فقط بل يمكن مشاركة المستثمرين من مختلف الدول العربية في اقامة هذه الشركات ، بل يمكن طرح هذه المشاريع على شكل شركات مساهمة عامة يشارك في ملكيتها المواطنون العرب من مختلف الأقطار العربية وبذلك ينتقل العمل العربي المشترك من المستوى الرسمي إلى المستوى الشعبي .

نعود ونؤكد كفانا اضاعة فرص وكفانا تبريرات وأعذار غير مقنعة  ولنبدء فوراً في اتخاذ ما يلزم للاستفادة من هذه الفرصة بأسرع وقت وأفضل وأشمل مردود.

                                                                                        فؤاد اللحــــام