شهر تموز

خاص- الصناعي السوري

بوادر غير مشجعة بالنسبة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في سورية من خلال ما حمله شهر تموز  من هذا العام  والتي تشير اليها عملية الرفع المستمر في الأسعار والغلاء والتراجع الكبير في سعر الصرف.  الأمر الذي انعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطن وبالتالي الطلب الداخلي على السلع المنتجة وكذلك الطلب الخارجي بسبب ارتفاع التكاليف وتراجع القدرة التنافسية للمنتجات السورية . في ذات الوقت الذي استمرت فيه أصوات الصناعيين بالمطالبة بمعالجة الآثار والمنعكسات السلبية التي تعيق النشاط الصناعي نتيجة  استمرار العمل بالعديد من القرارات والاجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير والتسعير والمحروقات وغيرها .

من ناحية أخرى استمرت عملية ترخيص وتنفيذ منشآت صناعية جديدة  التي كانت في غالبيتها منشآت حرفية وصغيرة . كما استمر القطاع العام الصناعي في أوضاعه المتعثرة  وسط ازدياد المطالبة بإصلاحه ومعالجة المعوقات التي تحول دون قيامه بالدور المطلوب منه الأمر الذي يجعل عملية اصلاحه  تزداد صعوبة وتكلفة وزمناً بسبب هذا التأخر .

الاجراءات الحكومية :

أصدرت وزارة الصناعة تعميماً ألزمت فيه أصحاب التراخيص الصناعية الجديدة بشراء مواصفة المنتج أو الخدمة التي ستقدمها المنشأة من هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية في حال توافر مواصفة معتمدة لديها، أو قيام الهيئة بدراسة مواصفة المنتج في حال عدم توافره واعتماده وتصديقه، إضافة إلى معالجة التراخيص الممنوحة سابقاً بشكل تدريجي.

وأكدت الوزارة في تعميمها لمديريات الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية، على عدم منح أي ترخيص صناعي دون الرجوع إلى هيئة المواصفات والمقاييس السورية بما يخص مواصفة المنتج أو الخدمة، وإلزام صاحب الترخيص بشراء مواصفة المنتج ممهورة بختم هيئة المواصفات ضمن الأوراق المطلوبة للترخيص دون الاكتفاء برقم المواصفة القياسية السورية. وبينت الوزارة أنه في حال عدم توافر مواصفات سورية أو إقليمية أو دولية للمنتج معتمدة تقوم الهيئة بوضع ودراسة النشرات الفنية والمعملية واعتمادها وتصديقها، بما يضبط الصناعة ويسرع إجراءات الترخيص.

ألغت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك العمل مضمون القرار رقم 1797 تاريخ 12-6-2023 المتضمن إلزام منتجي مواد البناء (السيراميك – الغرانيت – المغاسل وغيرها…) بكافة أنواعها ومسمياتها من تسليم نسبة 15% من الكميات المنتجة إلى مؤسسة عمران.

التمويل

أصدر مصرف سورية المركزي القرار رقم 970 تاريخ 17/7/2023 المتضمن السماح بتمويل مستوردات القطاع الخاص والمشترك من المواد المسموح باستيرادها من أحد المصادر التالية : حساب المستورد بالقطع الأجنبي لدى أحد المصارف العاملة في سورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي ، وبيع القطع الأجنبي عن طريق احد شركات الصرافة أو المصارف العاملة المرخصة في سورية للمستورد ،  ومن كافة الموارد المتاحة للمستورد من القطع الأجنبي خارج سورية .

كما أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي قراراً يقضي بإضافة بعض المواد الواردة ضمن البنود الجمركية (أسمدة ومبيدات زراعية)، إلى قائمة المواد المشمولة بأحكام المادة الأولى من القرار 987 والتي تنص على استثناء “حليب الأطفال الرضع بأنواعه، والأدوية البشرية، والمواد الأولية للصناعات الكيميائية أو الدوائية” من قرار تحديد تمويل المستوردات.

وللمرة السابعة خلال شهر تموز، رفع مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 9900 ليرة للدولار الواحد وفقا لنشرة الحوالات و الصرافة.

سمح مجلس النقد والتسليف للمصارف العامة والخاصة العاملة في سورية بإحداث مكاتب مصرفية متنقلة. والمصرف المتنقل حسب القرار الذي أصدره المجلس اليوم هو مركبة عائدة للمصرف مرتبطة بأحد فروعه العاملة ومجهزة بشكل يتيح أداء الخدمات المنوطة به على النحو المطلوب مع توفير عوامل الأمان والحماية والتأمين على المركبة والعاملين فيها.

وتنحصر الخدمات المصرفية التي يجوز للمكاتب المصرفية المتنقلة تقديمها حسب القرار بالتسويق لخدمات ومنتجات المصرف والسعي لزيادة عدد المتعاملين معه والرد على أي استفسارات من قبلهم بهذا الشأن واستقبال طلباتهم فيما يتعلق بكشوفات الحسابات أو الحصول عليها والحصول على دفتر شيكات وبطاقة مصرفية إلكترونية والشكاوى بخصوص التعامل مع المصرف وفتح الحسابات الجارية وإيداع الأموال النقدية فيها وتقديم الخدمات المصرفية من خلال القنوات المصرفية الالكترونية المسموح بها

من ناحية أخرى وقع المصرف الصناعي مع مؤسسة ضمان مخاطر القروض اتفاقية تضمن استفادته من خدمات الضمان المقدمة من قبلها ولا سيما في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تدخل بشكل رئيسي ضمن الغايات التي يشملها المصرف الصناعي في عمله، لتمكين أصحابها من الحصول على احتياجاتهم التمويلية من المؤسسات المالية وبما يسهم في تنمية القطاع. و بالنسبة لشروط الضمان  أوضح مدير عام المصرف  أن نسبة الضمان لا تتجاوز 75% من رصيد أصل القرض المضمون في أي وقت وفي كافة الأوضاع، وبما لا يتجاوز حدود مبلغ الضمان الذي تحدده المؤسسة على مستوى كل منتج أو برنامج، وتتناقص قيمة الضمان تدريجياً بمقدار المبالغ المسددة من أصل القرض، مع وجوب ألا يكون القرض موضوع الضمان ممنوحاً مسبقاً قبل إصدار الضمان، بحيث يجب أن يتوافق تاريخ بدء سريان الضمان محل هذه الاتفاقية مع تاريخ تفعيل القرض المضمون على النظام المصرفي لدى المصرف.

المشاريع الجديدة

بلغ عدد المنشآت الصناعية الخاصة المنفذة خلال النصف الأول من عام 2023 نحو  494 منشأة  . وحسب بيانات وزارة الصناعة فقد توزعت هذه المنشآت حسب حجمها على النحو التالي :

212 منشأه حرفية رأسمالها 9734  مليون ل.س وعدد عمالها 570  عامل وتشكل حوالي  43% من مجموع عدد المنشآت الصناعية المنفذة

276 منشأة صناعية وفق القانون21 رأسمالها  49345 مليون ل.س وعدد عمالها5013    عامل و تشكل  55.8% من مجموع عدد المنشآت الصناعية المنفذة.

أما عدد المنشآت الصناعية المرخصة لغاية النصف الأول 2023 فقد بلغ 1598  منشأة منها 9 منشآت وفق قوانين الاستثمار برأسمال 428647 مليون ل.س وعدد عمال 554 عامل . أما المنشآت المرخصة وفق القانون 21 فقد بلغ عددها 1148برأسمال 409044  مليون ل.س وعدد عمال 8894  عامل . وبلغ عدد المنشآت الحرفية المرخصة 441 منشأة برأسمال 15393 مليون ليرة سورية وعدد عمال 1115 عامل .  وتوزعت المنشآت المرخصة حسب الأنشطة على النحو التالي : 572  منشأة هندسية و408 منشأة غذائية  و349 منشأة كيميائية  و269 منشأة نسيجية .

 من ناحية أخرى أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء تتبعاً للمشاريع الاستثمارية التي حصلت على إجازات استثمار وفق أحكام قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021، حيث بلغ عدد المشروعات 63 مشروعاً بتكلفة تجاوزت تريليونين ومئة مليار ليرة سورية، تؤمن ما يزيد على 5076 فرصة عمل، وتتوزع في مجالات الصناعات الهندسية والنسيجية والغذائية والدوائية والزراعة والخدمات والكهرباء والطاقة ومواد البناء والسياحة.

وكان مدير عام هيئة الاستثمار السورية قد بيّن في تصريح صحفي أن قانون الاستثمار رقم 18 استطاع جذب استثمارات نوعية، حيث وصل عدد الاستثمارات المستقطبة إلى 61 استثماراً، بقيمة 2000 مليار ليرة، نُفِّذَ منها 13 مشروعاً بمجالات مختلفة كالطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والكيميائية والأدوية والنسيجية، لافتاً إلى أن عدداً قليلاً من هذه الاستثمارات أجنبية، وذلك بسبب العقوبات الخارجية على الشركات وخوف المستثمر الأجنبي على رأسماله، متابعاً: «نحقق الغاية من قانون الاستثمار الجديد عندما نصل إلى حجم استثمارات جيد منفّذ على الأرض، ولكن إلى اليوم لم نصل إلى حجم استثمارات مرض، ولم نصل إلى مستوى طموحنا، ولكن على الرغم من جميع الصعوبات والحرب الاقتصادية فإن العملية الاستثمارية لم تتوقف بالمطلق، ونشهد كل يوم إجازات استثمار جديدة».

من جانب آخر أشار مدير صناعة اللاذقية إن عدد المنشآت الصناعية المنفذة خلال النصف الأول من العام الجاري وفق القانون 21 بلغ 23 منشأة برأسمال 8.7 مليار ليرة سورية ، توفر 89 فرصة عمل ، منها 6 منشآت صناعية هندسية ، و5 كيميائية  ، و12 منشأة غذائية .وأن عدد المنشآت الحرفية المنفذة وفق القانون 47 بالمحافظة عن نفس الفترة بلغ 10 منشآت برأسمال 118 مليون ليرة سورية ، توفر 37 فرصة عمل ، منها 3 منشآت حرفية هندسية ، و2كيميائية  ، و3غذائية ، و2 نسيجية

في ذات الوقت أعلنت مديرية صناعة السويداء أن 23 منشأةً صناعيةً وحرفيةً جديدةً دخلت إلى سوق العمل في المحافظة منذ بداية العام الجاري، برأسمال تجاوز مليار ليرة. وأن هذه المنشآت توفر 34 فرصة عمل، وتشمل قطاعات غذائيةً وكيميائيةً وهندسيةً، وتتوزع بواقع 21 منشأةً حرفيةً صغيرةً ومنشأتين صناعيتين.

وكان  مدير صناعة درعا قد أشار إلى أن  عدد منشآت صناعة الكونسروة بالمحافظة بلغ حتى الآن 37 منشأة بعد دخول5 منشآت جديدة طور الإنتاج هذا العام وتبلغ طاقتها الإنتاجية اليومية حوالى 200 طن  .

القطاع العام

تشير بيانات وزارة الصناعة حول نتائج أعمال القطاع العام الصناعي خلال النصف الأول من عام 2023 إلى أن نسبة تنفيذ المؤشرات الاجمالية لهذه المؤسسات خلال النصف الأول لم تتجاوز 25%  من المخطط لكامل العام . حيث  قيمة الانتاج المحلي الاجمالي في هذه المؤسسات 1098 مليار ل.س بنسبة تنفيذ 25%  من خطة كامل العام .كما بلغت قيمة الناتج المحلي الاجمالي 294 مليار ل.س بنسبة تنفيذ25 % .وبلغت قيمة الاستثمارات الفعلية المنفذة 30 مليار ل.س بنسبة تنفيذ 33.2 %. و بلغت قيمة المبيعات  الفعلية نحو 957  مليار ل.س بنسبة تنفيذ 22.6%  . كما  لم تتضمن  نتائج النصف الأول أية صادرات أو مبيعات بالدولار التي كانت القيمة المخططة لها لكامل العام بحوالي 69 مليون دولار في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية ومؤسسة التبغ ومؤسسة السكر .. في ذات الوقت الذي بلغت فيه نسبة تنفيذ خطة المشتغلين 75%  حيث تراجع عدد المشتغلين في القطاع العام  الصناعي من 34173 عامل في بداية عام 32 الى 32520  عامل في نهاية النصف الأول منه  بنسبة تراجع بلغت 25% . كما ارتفعت قيمة المخزون الجاهز من 277467 مليون ل.س في بداية العام الى 375529 مليون ل.س في نهاية النصف الأول أي بزيادة نحو 98061 مليون ل.س كان أكبرها في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية 45745 مليون ل.س ثم مؤسسة التبغ 38871 مليون ل.س ثم المؤسسة العامة للصناعات الهندسية 16687 مليون ل.س .

أما بالنسبة لكميات الانتاج المنفذة فإن نسبة تنفيذ معظم المنتجات كانت  منخفضة ودون 25% باستثناء عدد محدود من بينها البرادات 71% حيث تم انتاج 713 براد والبطاريات السائلة55% حيث تم انتاج 2755 بطارية وتبغ الفلش 52%  والتنباك  41.6%والكونسروة المتنوعة 48.4 % والكابلات المختلفة 34.3%  والمياه المعدنية 32.7% .  مع الاشارة إلى التراجع الكبير في انتاج القطن المحلوج الذي بلغ 3 طن فقط وبذور القطن 5 طن  والحليب المعقم 2 طن  .  ومن الواضح أن ارتفاع قيمة المؤشرات الاجمالية لهذا القطاع  مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي يعود بشكل أساسي إلى رفع أسعار منتجاته .  من جانب آخر  إلى قدر التقرير أرباح  المؤسسات الصناعية الثمانية بعد الضريبة المتوقع تحقيقها خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 72622  مليون ل.س تشكل نسبة تنفيذ 9.8% من المخطط عن كامل العام .

من ناحية أخرى أظهرت المؤشرات الإنتاجية والتسويقية للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية أنها أنتجت خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية بلغت ١٥٩ مليارا و٢٣٧ مليون ليرة بنسبة تنفيذ بلغت ٣٩% وبمعدل تطور بلغ ١٨٨% مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي والبالغة ٨٤ مليارا و٧٥٦ مليون ليرة بزيادة بلغت اكثر من ٧٥ مليار ليرة .
ويوضح مؤشر المبيعات للمؤسسة للنصف الأول من العام الجاري أن إجمالي قيمة مبيعاتها بلغ ١٢٣ مليارا و٨٨٤ مليون ليرة بمعدل تنفيذ بلغ ٣١% وبمعدل تطور ٢٤١% عن العام الماضي والبالغة قيمته ٥١ مليارا و٤٥٦ مليون ليرة بزيادة بلغت ٧٢ مليار ليرة سورية لصالح هذا العام.

أوضح تقرير المؤسسة العامة للصناعات النسيجية عن نتائج النصف الأول من عام 2023 أن المؤسسة تواجه صعوبات منها سوء المادة الأولية وتدني جودتها وارتفاع في أسعار حوامل الطاقة والقطع التبديلية ووجود تشابكات مالية وعدم استقرار التيار الكهربائي ووجود عمالة بعقود خبرة غير مثبتة وهذا يؤدي إلى عدم استقرار في اليد العاملة.واقترح التقرير العمل على إيجاد صيغة لحل التشابكات المالية بين شركات الغزل والنسيج ومؤسسة الأقطان والجهات الأخرى بما يؤدي إلى تحقيق مصالح الشركات وتحقيق خططها وإعفاء شركات الغزل والنسيج من الفوائد المترتبة على الديون والعمل على تأمين حاجة الشركات الإنتاجية من حوامل الطاقة بسعر مدعوم يمكن من خلاله تخفيض التكاليف والمنافسة في كافة الأسواق والعمل على رفد الشركات الإنتاجية بخريجي المعهد المتوسط للصناعات النسيجية وإعفاء الراغبين بالتعيين في هذه الشركات من الفئة الرابعة شرط حصولهم على شهادة التعليم الأساسي والعمل على استبدال وتجديد الآلات القديمة وبشكل خاص في شركتي السجاد والعمل على تأمين كافة شروط العمل النظامية، من استقرار في التيار الكهربائي الذي له الأثر في الحفاظ على الجاهزية الفنية وتخفيف استهلاك القطع التبديلية، والاهتمام بمناخ العمل في الصالات الإنتاجية من إضاءة وحرارة. إضافة للاستفادة من الطاقات الفائضة من خلال التشغيل للغير والعمل على الحد من ارتفاع المخازين وذلك بإنتاج الأصناف المسوقة والمطلوبة في الأسواق, والعمل على مكافحة الهدر بكافة أشكاله وبشكل خاص المادة الأولية وكذلك الوقت و تأمين جبهات عمل للوحدات الإنتاجية التابعة لشركة وسيم بشكل دائم للاستفادة من طاقاتها الإنتاجية.

من جانب آخر وحسب معلومات صحفية  من مصادر المؤسسة أن هناك جهودا للاستثمار في آلات الشركات المدمرة، ونقلها إلى الشركات العاملة لإدخالها في العملية الإنتاجية، بالتزامن مع إقامة مجمعين صناعيين متكاملين في كل من مدينتي حلب ودمشق تبدأ فيهما العملية الإنتاجية من المراحل الغزل الأولى حتى المنتج النهائي.

المدن والمناطق الصناعية

بيّن معاون المدير العام للمدينة الصناعية بعدرا أن عدد المنشآت الصناعية المنتجة قد وصل إلى 1159 منشأة وذلك حتى نهاية الشهر السادس من العام الحالي. كما بلغ  عدد اليد العاملة في المدينة أكثر من 71 ألف عامل، فيما وصل عدد المقاسم المسلمة إلى 5253 مقسم منذ تأسيس المدينة وحتى نهاية الشهر السادس الماضي، بمساحة إجمالية تزيد عن 1362 هكتار. فيما وصل عدد المنشآت الصناعية قيد البناء إلى 2364 منشأة، وعدد رخص البناء إلى 3910 رخصة بناء، مضيفاً بأنه تم تخصيص 5460 مقسماً بالطاقة البديلة بمساحة إجمالية تزيد عن 1606 هكتار. كما بلغ  حجم الاستثمارات التراكمية منذ تأسيس المدينة أكثر من 888 مليار ليرة سورية، فيما بلغت الإيرادات التراكمية ما يقارب 94 مليار ليرة سورية، فيما وصل الإنفاق التراكمي على البنى التحتية والاستملاك لأكثر من 64 مليار ليرة سورية. وكانت مدينة عدرا الصناعية قد شهدت إطلاق مشروع توليد 10 ميغا واط من أصل 100 ميغاواط من الطاقة البديلة كمرحلة أولى وكذلك الترخيص لمشروع آخر لتوليد 10 ميغا واط عبر الطاقة الشمسية وفق أحكام قانون الاستثمار 18 لعام 2021، إضافة إلى ترخيص مشروع لصناعة الأدوية البيطرية، كما  تم تخصيص 37 مقسماً صناعياً منذ بداية 2023 بمساحة 5,62 هكتاراتً، إضافة لتخصيص مقسمين لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة بمساحة تصل لحوالي 11,18 هكتاراً، ويعد هذا مؤشراً إيجابياً لزيادة وتيرة الإقبال على الاستثمار بالمدينة، حيث وصل عدد المقاسم المسلَّمة إلى 5253 مقسماً بمساحة إجمالية بلغت 1362,91 هكتاراً وزيادة مطردة في عدد المقاسم المخصصة مع الطاقة البديلة بواقع 5460 مقسماً موزعاً على مساحة تساوي 1606,76 هكتارات.

وفي مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب اشار مدير عام المدينة إلى دخول 20 منشأة إلى العمل والإنتاج منذ بداية العام الحالي ليصل عدد المنشآت المنتجة فعلياً إلى 850 منشأة. كما بلغ حجم  الاستثمارات بلغ حتى تاريخه أكثر من 451 مليار ليرة، بعد أن وصل منذ بداية العام إلى 35 ملياراً وخلال العام الحالي تم منح 16 رخصة بناء، في الوقت الذي باشرت فيه 40 منشأة بعمليات البناء، إلى جانب تخصيص 200 مقسم خلال هذه الفترة. وأوضح مدير عام المدينة الصناعية أن عدد العاملين في تشغيل وترميم وبناء المنشآت بلغ  أكثر من 46 ألف عامل في مختلف المهن الإنشائية والإنتاجية والخدمية والإدارية.  من جانب آخر تم  وضع  محطة بنزين أوكتان متنقلة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار لخدمة الصناعيين والعاملين في المدينة الصناعية، وكذلك المواطنين في المناطق والقرى المجاورة”، وتستوعب المحطة نحو 30 ألف لتر من مادة بنزين الأوكتان يومياً.

 وفي مدينة حسيا الصناعية بحمص أكد مدير المدينة الصناعية أن حجم الاستثمارات  في المدينة وصل إلى أكثر من 247.8 مليار ليرة سورية وذلك بعد دخول 47 مستثمراً جديداً منذ بداية العام الجاري.وأشار إلى أن هذه الاستثمارات توفر منتجات ذات قيمة عالية، إضافة إلى إيجاد نحو 27500 فرصة عمل (لعمال دائمين في المنشآت الصناعية وعمال يعملون في البناء وتجهيزات المنشآت)، كما وصل  عدد المنشآت الصناعية إلى 1015 منشأة منها 313 منشأة عاملة ومنتجة و702 منشأة قيد الإنشاء، بواقع 235 مقسماً في المنطقة الغذائية، و411 مقسماً في المنطقة الهندسية، و273 مقسماً في المنطقة الكيميائية، و54 في المنطقة النسيجية، و42 مقسماً في المنطقة الخدمية، مشيراً إلى أن نسبة المساحة المبيعة تبلغ نحو 67 بالمئة من مجمل مساحة المنطقة الصناعية بحسياء. ولفت الى أن حجم الإيرادات السنوية المحققة بالمدينة الصناعية في العام الحالي وصل إلى ما يزيد على 6.9 مليارات ليرة سورية، على حين بلغ الإنفاق على المشروعات المنفذة في المدينة الصناعية نحو 1.465 مليار ليرة. وشدد على أهمية تطوير وتحسين البنى التحتية المقدمة للمستثمرين من حيث (الطرق والكهرباء والهاتف والمياه)، مؤكداً على متابعة كل أعمال الصيانة المرتبطة بهذه البنى، إضافة إلى تحسين المشهد الجمالي في المدينة الصناعية بحسياء.

من جانب آخر كشف مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة أن الإيرادات الإجمالية بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 25.542 مليار ليرة، بينما وصلت في نفس الفترة من العام الماضي إلى 14.692 مليار ليرة، أي بزيادة إجمالية قاربت نسبتها 73 بالمئة.وأشار إلى أن عدد المستثمرين بلغ 711 مستثمراً، برأسمال 370 مليون دولار، وأن هذه الاستثمارات تؤمن فرص عمل لحوالي 4932 عاملاً، وتتنوع بين الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، حيث تتمثل الأنشطة التجارية بتجارة البضائع والسيارات والآليات بكل أنواعها وأشكالها، أما الأنشطة الصناعية فتتوزع على مجالات عدة منها صناعة الأدوية والإعلام والدوبلاج والمونتاج، وتعبئة زيت الزيتون، وصناعة حبيبات البلاستيك وأكياس النايلون والألبسة، والميداليات والخزفيات، إضافة إلى صناعة وتعبئة حليب الأطفال والرضع، وفرز وتوضيب الخضر والفواكه، وصناعة الغزل.

الاتحادات العربية النوعية

عقد مجلس الاتحاد العربي للصناعات الجلدية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية اجتماعه الدوري أمس في بيروت بحضور السفير محمدي أحمد الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ورئيس الاتحاد العربي للصناعات الجلدية طارق التميمي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وتم خلال الاجتماع انتخاب المدير العام للشركة العامة لصناعة الأحذية شريف الحسن أميناً عاماً للاتحاد العربي للصناعات الجلدية.