آب 2023

استمر تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في شهر آب نتيجة رفع أسعار المحروقات لتمويل زيادة الأجور ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في تكاليف الانتاج  وبالتالي  أسعار المنتجات والخدمات و مزيد من تراجع الطلب عليها .

 وفي محاولة لمعالجة ارتفاع أسعار الدواء المحلي وفقدانه من الأسواق المحلية تم إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد ومع ذلك فإن قسماً من الأدوية المنتجة محلياً ما زالت مفقودة بسبب عدم تغطية الزيادة بنسبة 50% التي تمت على أسعار الأدوية المحلية لا تغطي تكاليف انتاج تلك الأدوية . وفي اطار معالجة ما يمكن من المشاكل التي تواجه الصناعة السورية في الوضع الراهن تم صدور مرسوم بتخفيض الضرائب على الأفراد والشركات  .في ذات الوقت الذي استمرت فيه عملية ترخيص وتنفيذ العديد من المشاريع في المدن والمناطق الصناعية مع استمرار الصناعيين بالمطالبة بمعالجة المشاكل والصعوبات التي يواجهونها سواء المشاكل العامة التي تواجه الصناعة السورية ككل أو المشاكل التي تواجه القطاعات الصناعية المختلفة بشكل خاص .  

وفي مجال التصدير تم إيقاف تصدير مادة زيت الزيتون اعتباراً من 1-9-2023. باعتبار أن كميات زيت الزيتون المتوقع إنتاجها هذا الموسم لن تتجاوز 49 ألف طن، وهي تكفي فقط لتغطية احتياج السوق المحلية.

الاجراءات الحكومية

تم في شهر آب اصدار المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2023 الذي يقضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وتعديلاته وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد. وتتضمن المرسوم تولي مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية اصدار  إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجيية كما يتولى وزير المالية اصدار  التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم التشريعي بالتنسيق مع وزير الصحة ووزير الصناعة ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترحات وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والدفاع والصحة، لتشجيع الصناعات الدوائية وتبسيط إجراءات ترخيصها وتطوير واقع عملها. وكلّف المجلس وزارة الصحة المتابعة على عدة مستويات، فعلى مستوى الإنتاج ستتولى الوزارة التنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية لمتابعة إعطاء الأولوية لتأمين حوامل الطاقة لمعامل الأدوية، والتنسيق مع وزارة المالية ومصرف سورية المركزي لتشميل صناعات دوائية أخرى بقرار رفع سقوف القروض لمشاريع صناعة الأدوية السرطانية والهرمونية.أما التصدير، فقد تم تكليف وزارة الصحة إعادة  النظر بالشروط المطبقة بشأن عدم منح موافقة على تصدير مادة دوائية ما لم تكن مقدمة إلى مناقصات الاستجرار الموحد أو قد تمت تغطية حاجة السوق المحلية منها، والتنسيق مع هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بشأن إحداث برامج دعم تشجيعية خاصة بالصادرات الدوائية، بما يضمن تحفيز تلك الصناعة باعتبارها رافعة للاقتصاد الوطني، والسعي لتوقيع اتفاقيات تبادل للتسجيل الدوائي مع الدول الصديقة والشقيقة بما يمكّن من فتح أسواق جديدة للدواء السوري، وتسهيل إجراءات التسجيل المتعلقة بالمنتجات الدوائية وتعزيز التواصل بين الجهات التنظيمية والشركات الدوائية                                                                    تجدر الاشارة إلى أن  زيادة أسعار الدواء بنسبة 50% والتي صدرت مؤخراً لم تكن مرضية بالنسبة لأصحاب المعامل الذين طالبوا برفع أكبر لبعض أصناف الأدوية التي أكدوا أن تكاليفها أكبر بكثير من نسبة الرفع، حسب أحد أصحاب المعامل ، حيث هناك أصناف أصبحت مقبولة بعد هذه الزيادة لكن بالمقابل هناك أصناف حتى لو زادت أسعارها بنسبة 300% فهي ما تزال غير رابحة أو بالأصح خاسرة، إضافة إلى أهمية حساب رفع سعر الدواء حسب تكاليف كل صنف وليس رفع نسبة واحدة لكل الأصناف والأنواع.

كما تم صدور المرسوم التشريعي رقم / 30 / لعام 2023 القاضي بتعديل مواد وإضافة بنود إلى قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.وحسب وزير المالية  فإن ما يتعلق بقطاع الأعمال في هذا المرسوم  مقسوم إلى جزئين: شركات أشخاص وشركات أموال، وقانون الشركات لا يميز بينهما في حين المشرع الضريبي يميز، وعند الانتقال من الأولى إلى الثانية يرتفع مستوى الشفافية والإفصاح والالتزام، لذا لا بد من تخفيض معدلات الضريبة عنها، وبالنسبة لشركات الأفراد فقد تم تخفيض الحد الأعلى على الأرباح السنوية بمقدار 3 درجات، وتم رفع الحد الأدنى المعفى من 50 ألف ليرة إلى 3 ملايين ليرة، وبعدها يدخل الدخل الصافي بالشرائح التي تم تخفيضها أيضاً 3 درجات مئوية. وعن القطاع الزراعي، بيّن أنه تم إعفاء منشآت المباقر والمداجن بشكل مطلق ونهائي من الضرائب، تشجيعاً لهذا القطاع.

من ناحية أخرى ، وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة زيادة أسعار شراء محصول التبغ من الفلاحين لمصلحة المؤسسة العامة للتبغ لموسم عام 2023-2024بحيث  تصبح أسعار شراء التبوغ من الفلاحين لكل كيلو غرام وفقاً للآتي: (شك البنت) درجة الإكسترا 10500 ليرة للكيلو ودرجة أولى 8800 ليرة للكيلو، والتنباك درجة الإكسترا 8500 ليرة للكيلو و6800 ليرة للدرجة الأولى، و(بصما) 11500 ليرة للدرجة الإكسترا، و9300 ليرة للدرجة الأولى، وبريليب 10500 ليرة للدرجة الإكسترا و7800 ليرة للدرجة الأولى. في حين الـ(برلي) 8300 ليرة للإكسترا و6500 للدرجة الأولى، و(كاتريني) الدرجة الإكسترا 10500 ليرة، و8100 للدرجة الأولى، و(الفرجينيا) درجة إكسترا 9300 ليرة و7200 ليرة للدرجة الأولى.

كما وافق  مجلس الوزراء على إقامة مشاريع خارج المدن والمناطق الصناعية لعدة محاصيل زراعية (مجففات الذرة، مناشير تجفيف عصير المشمش، مراكز الفرز والتوضيب، ومعاصر الزيتون).

من جانب آخر وافقت اللجنة الاقتصادية على السماح للشركات العاملة بتجميع السيارات باستئناف العمل من جديد وذكرت التوصية أن الموافقة جاءت على وضع آلية إدخال مكونات السيارات للشركات التي تعمل بنظام (CKD) وفق نظام الثلاث صالات بقصد الإدخال المؤقت للتصنيع وإعادة التصدير أو لوضعها في الاستهلاك المحلي بعد أن أوقفت استيراد جميع المكونات منذ تشرين الثاني عام 2019 المستخدمة في تجميع السيارات من الشركات المتخصصة في هذا المجال. وتضمنت التوصية تكليف وزير الصناعة بتشكيل لجنة فنية برئاسة ممثلين عن الوزارة تضم في عضويتها ممثلين من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والمديرية العامة للجمارك ومن يلزم لوضع التفاصيل الفنية الخاصة بآلية الاستيراد المؤقت لمكونات تصنيع السيارات للشركات التي تعمل بنظام ,(CKD) وحسب تصريح رسمي لوزير الصناعة  فان  هذه الموافقة مشروطة بأن تعمل الشركات بنظام الثلاث صالات أي أن تصل نسبة مساهمة الشركة بالتصنيع وتجميع مكونات السيارات إلى 40 بالمئة، لافتاً إلى أن الموافقة أكدت على السماح لشركات إنتاج وتصنيع السيارات في سورية إنتاج 10 بالمئة من طاقتها الإنتاجية للسوق المحلية على أن يتم تصدير 90 بالمئة من هذه الطاقة المسموح بها خارج القطر الأمر الذي يؤكد أنه سيتم استئناف العمل بصناعة السيارات سواء للشركات القطاع العام «سيامكو» أو الخاص

من جانب آخر رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  أسعار المشتقات النفطية على النحو التالي:
– مادة المازوت المدعوم بـ 2000 ليرة سورية للتر.
– المازوت الصناعي المقدم لكل من (الزراعة خارج المخصصات المدعومة، الصناعات الزراعية، المشافي الخاصة، معامل الأدوية) بـ 8000 ليرة سورية للتر.
– البنزين الاوكتان 90 المدعوم بـ 8000 ليرة سورية للتر.
– المازوت للمخابز التموينية الخاصة بـ 700 ليرة سورية للتر.
مادة البنزين الممتاز الاوكتان 95 بـ 13500 ليرة سورية للتر.
-أسعار  المذكورة الموزعة للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى : المازوت الحر : 1 لتر بـ 11550 ليرة سورية-  الفيول: 1 طن بـ 7887500 ليرة سورية-  الغاز السائل دوكما : 1 طن بـ 9372500 ليرة سورية.

كما رفعت أسعار البنزين (أوكتان 95) والمازوت الحر والفيول والغاز السائل دوكما الموزعة للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى. وأصبح سعر ليتر بنزين أوكتان 95 حسب بيان الوزارة 14700 ليرة سورية والمازوت الحر 12800 لليتر الواحد والفيول 8532400 للطن الواحد والغاز السائل دوكما 10040000 للطن الواحد.

تجدر الاشارة إلى أن رفع أسعار المشتقات النفطية تم قبل رفع الرواتب والأجور بنسبة 100% من أجل  تمويلها .

و بهدف إعادة إحياء زراعة القطن في محافظة ريف دمشق تم إنجاز الخطة الموضوعة للموسم الحالي، بزراعة حوالي 300 هكتار من القطن في مناطق دوما وحران العواميد وداريا. وبين مدير زراعة ريف دمشق أن الخطة التي وضعتها المديرية لزراعة القطن في ريف دمشق، تأتي في إطار قياس الآثار المترتبة على كمية الإنتاج عند الحد من السقاية بمياه الصرف الصحي الراجعة من محطات المعالجة. وأوضح أن الوضع العام للمحصول جيد بشكل عام من حيث النمو، وبات في طور الإزهار وبداية تشكل الجوزات، مع تقديرات بإنتاج 629 طناً، مشيراً إلى وجود تفاوت في مراحل نمو المحصول بين حقل وآخر بسبب الاختلاف في مواعيد الزراعة، كما تم إطلاق أعداء حيوية بشكل احترازي لتفادي الإصابة بديدان اللوز في الحقول المزروعة.

المدن والمناطق الصناعية

بينت مديرة الشركات والمدن الصناعية في  وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن تمويل 137 منطقة في جميع المحافظات منذ عام 2006، بعضها وضع بالاستثمار وبعضها الآخر قيد التنفيذ، مع الإشارة إلى توقف العمل في عدد من هذه المناطق وتعرضها للضرر بسبب الظروف التي مرت بها سورية.  وبالنسبة للإحصائيات التي سجلتها الوزارة حتى الآن فيما يتعلق بهذه المدن، بلغ عدد المناطق الصناعية والحرفية الجاري تتبعها في جميع المحافظات 167 منطقة صناعية وحرفية، تضم 74676 مقسماً صناعياً وحرفياً، تم حتى تاريخه تخصيص 41202 مقسماً فيها، منها 3753 مقسم قيد البناء، و11836 مقسم قيد الإنتاج.

وفيما يتعلق بالمدن الصناعية ، بلغ عدد المقاسم الصناعية والحرفية الإجمالي في المدن الصناعية 19335 مقسماً، منها 10554 مقسماً في المدينة الصناعية بعدرا و3530 مقسماً بالمدينة الصناعية بحسياء و5251 مقسماً في المدينة الصناعية بالشيخ نجار. كما بلغ عدد المقاسم الصناعية والحرفية المخصصة في المدن الصناعية 11211 مقسماً، منها 5384 مقسما في المدينة الصناعية بعدرا و1121 مقسما بالمدينة الصناعية بحسياء و4706 مقسماً في المدينة الصناعية بالشيخ نجار. أما عدد المقاسم الصناعية والحرفية قيد البناء في المدن الصناعية فوصل الى 3235 مقسماً، منها 2340 مقسماً في المدينة الصناعية بعدرا و55 مقسماً بالمدينة الصناعية بحسياء و840 مقسما في المدينة الصناعية بالشيخ نجار، بينما بلغ عدد المقاسم الصناعية والحرفية قيد الإنتاج في المدن الصناعية 2295 مقسماً، منها 1142 مقسما في المدينة الصناعية بعدرا و 304 مقسما بالمدينة الصناعية بحسياء و 849 مقسما في المدينة الصناعية بالشيخ نجار.

بيّن مدير مدينة عدرا  الصناعية أنه تم وضع المرحلة الأولى من مشروع تجهيز وضخ المياه من تل الصوان في الغوطة الشرقية إلى محطة ضخ تل كردي بغزارة تصل إلى ١٢ ألف متر مكعب مياه يومياً وهذه المنطقة هي جزء من مدينة عدرا، إذ سيتم إيصال المياه عبرها إلى المدينة الصناعية بعدرا. ونوه إلى أن إدارة مدينة عدرا الصناعية باشرت منذ فترة بتنفيذ خطوط جر المياه من الآبار التي تم حفرها، وأكساؤها، والبالغ عددها ١٦ بئراً إلى محطة ضخ المياه الواقعة في تل كردي، مع إمدادها بالمضخات ولوحات التحكم، الأمر الذي يوفر المياه بشكل دائم للمدينة للاستخدام الصناعي.

في تصريح للصحفيين ، أكد وزير الصناعة  أن المنشآت في المدينة الصناعية في الشيخ نجار ، تعمل بوتيرة عالية وبنظام الوردية الواحدة أو الورديتين ، حيث بلغ عدد المنشآت المنتجة ” 855 ” منشأة ، منها ” 30 ” منشأة دخلت الإنتاج العام الحالي ، إضافة إلى ” 200 ” منشأة قيد التجهيز ، إلى جانب تخصيص ” 190 ” مستثمر جديد بمقاسم صناعية ، مبيناً أن الحكومة تقوم بتأمين كل مستلزمات الإنتاج خصوصاً للمناطق والمدن الصناعية في جميع المحافظات، وتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية لرفد السوق المحلية وإمكانية التصدير .

طالب الصناعيون في حلب خلال لقائهم وأعضاء مجلس إدارة مدينة الشيخ نجار مع وزير الصناعة بزيادة الدعم المقدم للمناطق الحرفية وتأمين البنى التحتية للمناطق الصناعية في الحيدرية والليرمون والراموسة، واعتبار ارتفاع أسعار المحروقات من ضمن تكاليف الإنتاج والتخفيف من حجم التكليف الضريبي وتأمين المواصلات الجماعية للعمال وتبسيط إجراءات الحصول على براءة ذمة مالية. كما تركزت مطالب أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة حلب على زيادة ساعات التغذية الكهربائية للمناطق الصناعية وفرض ضميمة على المستوردات ووضع ضوابط لعملية الاستيراد لحماية الصناعة الوطنية وتوفير القطن المحلوج والغزول للمنشآت النسيجية، وتحسين الغزول التي تنتجها معامل القطاع العام ودعم المنشآت التي يدخل المنتج الوطني فيها بنسبة تزيد على 50 بالمئة من المادة الأولية.

ناقش صناعيو منطقة الزبلطاني خلال  اجتماعهم  الذي عقد برئاسة عضو غرفة صناعة دمشق وريفها رئيس القطاع النسيجي العديد من الموضوعات المتعلقة بالمنطقة والعمل على تذليل العقبات. وتناول الاجتماع قضايا متعلقة بعمل صناعيي المنطقة وفي مقدمتها تواجد المحلات الغذائية والتي تسبب ضرراً على المعامل النسيجية نظراً لانتشار القوارض والحشرات بسبب المواد الغذائية في تلك المحال، والمطالبة بتحويلها إلى محلات ألبسة لتسويق منتجات المنشآت الموجودة في بالزبلطاني. كما اقترح الحضور بأن يتم العمل على فتح سوق مواسم في المنطقة بأسعار مخفضة (من المعمل إلى المستهلك) تحت رعاية وتنظيم الغرفة، كما ضمت المقترحات إنشاء مدرسة لتعليم التريكو والخياطة والتطريز.كما طالب الحضور بتقليل فترة الاستيراد من 90 يوماً الى 30 يوماً وأن يكون لديهم الحق بإعادة ما دُفع خلال 20 يوماً.

 من ناحية أخرى طالب الصناعيون في المنطقة الصناعية بحماه خلال زيارة وزير الصناعة  بتخديم القسم المتبقي منها   حيث تبلغ مساحة المنطقة الصناعية 254 هكتاراً، مخدم منها بالبنية التحتية حوالي 60 بالمئة.

اعتبر مدير المدينة الصناعية  بالشيخ نجار بحلب  اقلاع محطة بنزين الأوكتان كان استجابة لمطالبات المدينة الصناعية ، بهدف تأمين بيئة استثمارية مثالية تمكّن المستثمر من خلالها من ممارسة العملية الاستثمارية بشكل ميسر، للإسراع في النهوض بالاقتصاد الوطني. وأشار إلى أنّ اختيار موقع الكازية ضمن المدينة الصناعية قرب موقع عمل الصناعيين له أثر كبير في التسهيل على الصناعيين، للحصول على المشتقات النفطية وبالنسبة للكميات الواصلة للمدينة، فهي تقريباً ضمن الحد المقبول على أن تستمر هذه الكميات بالوصول بشكل دائم.

التصدير

بلغ مجموع قيمة شهادات المنشأ المصدقة من غرفة صناعة دمشق وريفها خلال النصف الأول من عام 2023 نحو 261352104 دولار  توزعت على النحو التالي :

القطاع الغذائي 65410897 دولار

القطاع النسيجي:  64659020 دولار

القطاع الكيميائي  : 65428190 دولار

القطاع الهندسي:   65853997 دولار

وقد تركزت  هذه الصادرات بشكل أساسي على السعودية  ولبنان والعراق .

كما بين رئيس غرفة زراعة دمشق أن عدد شهادات المنشأ التي منحتها الغرفة حتى نهاية شهر تموز بلغ ٥٩٤٠ شهادة  موضحاً أن الغرفة صادرات  خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نحو ١٤١ مليونا و٨٧٧ الف دولار  وبلغت كمية هذه الصادرات ١٩٩مليونا و٣٤٢ ألف كيلو غرام . وأشار إلى أن الصادرات شملت الخضار والفواكه وحمضيات مشكلة  بالدرجة الأولى وتليها مواد غذائية متنوعة من دبس فليفلة وبندورة ورمان وقمر الدين ومكدوس وزيت زيتون وزيتون وخل إضافة إلى الكمأة وجميد لبن وألبان وأجبان وحيوانات وطيور و زهورات وبهارات ،يانسون وكمون وحبة البركة وبسكويت وحلويات وشوكولا ومصنوعات سكرية وخضار مجففة.ولفت إلى أن  وجهة  الصادرات كانت الى دول الخليج السعودية وقطر والكويت والإمارات والبحرين ومصر ولبنان والعراق والأردن والجزائر وموريتانيا وليبيا وتركيا وألمانيا وهولندا وامريكا والهند والصين والنمسا واستراليا.

من جانب آخر وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة إيقاف تصدير مادة زيت الزيتون اعتباراً من 1-9-2023. باعتبار أن كميات زيت الزيتون المتوقع إنتاجها هذا الموسم لن تتجاوز 49 ألف طن، وهي تكفي فقط لتغطية احتياج السوق المحلية.وحسب مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن القرار جاء نتيجة دراسة لواقع الإنتاج لموسم 2023- 2024، والكميات المتوقع إنتاجها مقارنة مع الاحتياج الفعلي وسبل تسويق الفائض منه. وأن هذه الإجراءات لتلبية احتياجات السوق المحلية من مادة زيت الزيتون بأسعار مناسبة. يشار إلى أن تقديرات إنتاج الزيتون في المناطق الآمنة لهذا الموسم تبلغ حوالي 380ألف طن . وكان  معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية قد أشار إلى أنه تم السماح بتصدير مادة زيت الزيتون ابتداءً من تاريخ 18/10/2022 وبكمية 45 ألف طن وحتى نهاية العام الحالي بعبوات بحجم 16 كيلو كحد أعلى، وذلك استناداً إلى الكميات المحددة من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.وأضاف أن الكميات المصدرة حتى نهاية شهر تموز، بلغت ما يقارب 19,192 طناً، أما الوجهة فكانت إلى ما يقارب ٣٩ دولة. وأشار إلى أن حصة منتجات التصنيع الزراعي، بلغت ما يقارب 28% من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية (زيت الزيتون، منتجات التصنيع الزراعي، المنتجات الزراعية)، حيث يمكن توصيفها بالقيم المطلقة بكمية 65,777 طناً وبقيمة تبلغ نحو52 مليون يورو.. والواقع هي مؤشرات تدعو للتفاؤل وفق آراء خبراء بالاقتصاد الكلي.  بالمقابل أفادت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة بأن كميات زيت الزيتون التي تم تصديرها بشكل نظامي لغاية نهاية الشهر الماضي تقدر بحوالي 21 ألف طن من أصل 45 ألف طن فائض في حين أن الكمية المتبقية من الممكن أن يكون قد تم تخزينها واحتكارها .

مطالب الصناعيين

تابعت غرفة صناعة دمشق وريفها  اجتماعاتها لمناقشة المشاكل التي يعاني منها الصناعيون  ومنهم صناعيو الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية . وركز المجتمعون على أبرز المشكلات التي تواجه صناعة الأجهزة الكهربائية والقرارات المتعلقة بآلية عملها حيث تمت المطالبة   باستثناء المخصصات الصناعية كـ( حبيبات البلاستيك وصفائح ولفائف الحديد والمحركات) من المنصة نظراً لأن ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات بشكل كبير جداً فاق القدرة الشرائية للمواطن وانخفاض نسبة المبيعات في السوق المحلية مقارنة بمبيعات البضائع المهربة وخروج صناعة الأجهزة الكهربائية من المنافسة في الأسواق الخارجية.كما طالبوا بإعفاء الصناعي من دفع الكاش للرسم الجمركي مشيرين في الوقت نفسه إلى أهمية القرار الصادر عن وزارة الصناعة رقم 239 المتعلق بنقل الآلات وضرورة إعلام الصناعيين بوجوب إتمام العملية بشكل قانوني وذلك من خلال الحصول على كتاب من مديريات الصناعة والجمارك يسمح لهم بنقل الآلات.

وفي اجتماع آخر مع  صناعيي  الأسمدة والمبيدات ، تم التطرق إلى التحديات التي تواجه صناعتهم والحلول الواقعية لحل المشكلات  مشيرين  إلى بعض القضايا التي تواجه عملهم منها آلية عمل دوريات الضابطة العدلية خلال جولاتهم على المعامل والكشف على المواد الكيميائية الداخلة في هذه الصناعة، مقترحين ضرورة وجود ممثل من الغرفة لديه الخبرة ضمن دوريات الضابطة العدلية التابعة لوزارة الزراعة، وذلك عند إجراء جولات على المعامل بهدف تقديم بيان الخبرة اللازمة. كما ناقش  الصناعيون  القانون رقم /18/ والذي ينظم عمل المنتجات الزراعية فيما يتعلق بالأسمدة والمبيدات والمواد البيطرية ودعوا  إلى  ضرورة العمل على تعديل هذا القانون وتعليماته التنفيذية مطالبين بوجود ممثل عن القطاع الخاص ضمن لجان التعديل.

وفي اجتماع  مع أصحاب منشآت الطباعة، تمت مناقشة عدد من المعوقات التي تواجه عمل المنشآت والمطابع وسبل تذليلها، في مقدمتها السماح باستيراد بعض المواد الأولية كمادة الفرنيش وفصلها عن مادة اللكر نظراً لتداخل هذه المادة مع الدهانات. واقترح الصناعيون بأن يتم العمل على إحداث بند جمركي فرعي لمادة اللكر الخاصة بالطباعة، وأن يتم منع استيراد المطبوعات الجاهزة أو فرض ضميمة عليها لحماية المنتج الوطني، كما طالبوا بفرض ضميمة على التنك المطبوع مقدارها 5000ليرة للكيلوغرام الواحد. وأشاروا إلى ارتفاع الأسعار الاسترشادية العالمية بنسبة 40% وتمت المطالبة بعدد من الإجراءات الخاصة بتعديل السعر الاسترشادي لبعض المواد الأولية مع إرفاق بروفورما من الشركات الموردة لهذه المواد مبينا فيها السعر.

القطاع العام

بلغت قيمة الإنتاج السلعي الفعلي لإجمالي الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية  منذ بداية العام ولغاية شهر تموز 158 مليارا و49 مليون ليرة مقابل 233 مليارا و365 مليون ليرة بالمخطط وبمعدل تنفيذ قدره 68% بتزايد (167) % عن نفس الفترة من العام السابق.
وأما بالنسبة لقيمة المبيعات الإجمالية فقد سجلت 155 مليارا و 939 مليون ليرة مقابل 236 مليارا و170 مليون ليرة بالمخطط وبمعدل تنفيذ قدره 66% بتزايد (175) % بالقيمة عن نفس الفترة من العام السابق محققة بذلك أرباحاً قدرت قيمتها ب21 مليارا و261 مليون ليرة تركزت في شركات (المياه، عنب حمص -عنب السويداء – كونسروة دمشق- ألبان حمص -زيوت حماة ، زيوت حلب- بصل السلمية)، مع الإشارة إلى أن كافة مخازين المؤسسة الجاهزة للبيع مسوقة ويتم استجرارها وفق العقود الموقعة مع إدارة التعيينات والوكلاء ومنافذ البيع في الشركات وصالات المؤسسة ووزارة الصناعة وصالات المؤسسة السورية للتجارة

أكد مدير عــــام شركة الشرق العامـة للألبسة الداخليـة أن هناك جملة من الصعوبات تعاني منها الشركة تتمثل بقلة العمالة وتهرب جزء منها نتيجة توقف موضوع المكافآت بسبب قرار زيادة الحوافز الأمر الذي انعكس سلباً على أداء العمال إضافة إلى صعوبة تأمين بعض مستلزمات الإنتاج والقطع التبديلية لبعض الآلات والأهم عدم توافر حوامل الطاقة والانقطاع المتكرر للكهرباء وعدم استقرار أسعار مستلزمات الإنتـاج، وذلك بسبب تذبذب سعـــر الصرف ونتيجة ارتفاع الرواتب والأجور الذي رافقه ارتفاع بأسعار الغزول والمازوت وغيرها ما انعكس على ارتفاع التكاليف وارتفاع سعر المنتج.وعــن الوضع الفني لخطوط الإنتاج في الشركة، أشار إلى أن معظم الآلات في الشركـــة قديمة، الأمر الذي دفع الشركة لرفد خطوط الإنتاج بالآلات الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للمعامل وهناك سعي متواصل وجهود تبذل بالتعاون مـــع وزارة الصناعة والمؤسّسة العامة للصناعــــات النسيجية لتحديثها وتجديدها بشكل تدريجي، وبالفعل تم تحديث العديد من الآلات العام الماضي ما انعكس إيجاباً على زيادة الطاقــة الإنتاجية في الشركة، وخاصة أن أغلبية هذه الآلات تعمل منذ أكثر من 40 عاماً.

كشف مدير معمل الوليد في حمص عن عدم وجود أي رؤية للنهوض بالمعمل حيث لا يمكن الاعتماد على العمال الحاليين كون أعمارهم كبيرة نسبيا وتجاوز أصغرهم الخمسين عاماً، وفي الواقع لا يوجد سوى خمسة عمال إنتاج وإذا اتفقنا على مناقصة ما سوف نضطر إلى الاستعانة بعمال مياومين من خارج الملاك. وأضاف لا توجد رؤية لتطوير المعمل أو الاستفادة منه وهو عبارة اليوم عن ورشة بعدد صناعية تابعة لشركة الإنشاءات المعدنية بعد عزوف كل من شركة سادكوب والشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات عن التعاقد مع المعمل لأسباب تتعلق بالمناقصات والتعاقد مع متعهدين جلبوا أسعارا أقل.

كشف  مدير عام  المؤسسة العامة للاسمنت أن هناك ثلاثة عروض استثمار مقدمة لاستثمار الوحدة الاقتصادية بحلب يجري العمل لدراستها حالياً، في حين تم تقديم عرض استثمار على نظام POT لإنشاء خط جديد في شركة إسمنت عدرا.  بدوره أشار  رئيس مكتب نقابات عمال البناء والأخشاب والسدود في الاتحاد العام لنقابات العمال إلى تجربتين للاستثمار في قطاع الإسمنت الأولى كانت تجربة غير ناجحة مع إحدى الشركات بدليل تحويلها للتحكيم القضائي حيث تم الحكم فيها لصالح مؤسسة الإسمنت بإعادة نحو ١٨ مليار ليرة، وأما التجربة الثانية مع إحدى الشركات التي نأمل أن تكون تجربة ناجحة لتأهيل شركة العربية للإسمنت بحلب لافتاً إلى أنه من خلال نسب التنفيذ التي وصلت إليها الأعمال والتي تجاوزت ٧٠% أن هناك نتائج مبشرة وجيدة . وأضاف أنه بخصوص إعادة تأهيل شركة الشهباء تقدم عرض للاستثمار ولم يكن جاداً آملاً أن يكون هناك عروض لإعادة تأهيل الشركة.

وضعت الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق الدراسات اللازمة لتطوير قدراتها الإنتاجية بهدف تطوير وتوسيع خطوط التوتر المنخفض، وإحداث معمل لإنتاج الحبيبات البلاستيكية وتركيب خط كابلات توتر متوسط معزولة. وحسب تقرير الشركة  فقد أنتجت خلال النصف الأول من العام الجاري 1848 طناً من مختلف الكابلات، وحققت مبيعات بلغت 1822 طناً من الكابلات، وتتضمن الخطة الاستثمارية للشركة هذا العام تركيب العديد من الآلات منها 6 آلات تسليح شبكة كبل ستالايت مع لفافة وآلة تزليط كابلات وفرامة وفرازة وجهاز قياس نقاوة النحاس للحفاظ على نوعية المنتج وجودته

التمويل

ناقش مجلس الوزراء خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة في 8 آب  مشروع الصك التشريعي الخاص بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 الذي ينص على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم بالمعادن الثمينة، وتعديلاته بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 القاضي بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 المتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، وتعديل بعض مواد القانون رقم 24 لعام 2006 المتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية.

أنهت وزارة المالية إجراءات المزاد الثالث للأوراق المالية الحكومية لعام 2023 للاكتتاب على سندات خزينة وفق ما هو مخطط له ومعلن ضمن روزنامة الأوراق المالية الحكومية لعام 2023 التي حددت موعد 21/8/2023 لإصدار سندات خزينة بآجل 5 سنوات وبنطاق إصدار مستهدف بقيمة 300 مليار ليرة سورية، علماً أن القيمة الاسمية للسند الواحد تبلغ مليوني ليرة سورية وعدد السندات المطروحة 150000 سند. وبالنسبة للعروض المقدمة فقد تم تقديم 12 عرضاً للاكتتاب على سندات الخزينة المطروحة، حيث شاركت في المزاد 4 جهات مؤهلة للمشاركة بمزادات الأوراق المالية الحكومية، وبلغت القيمة الإجمالية للعروض المقدمة المقبولة 144 مليار ليرة سورية، أي بنسبة تغطية 48% من حجم الإصدار المستهدف، وتراوحت أسعار الفائدة المقدمة في هذه العروض بين 9.5% كحد أدنى و 13% كحد أقصى.
وبالنسبة للعروض المقبولة فقد تم تحديد حجم السندات المخصص عند مبلغ 96 مليار ليرة سورية، وبالتالي تم قبول 7 عروض بنسبة عدد عروض مخصص لها 58.3% من إجمالي العروض المقدمة وبعدد سندات مخصصة 48000 سند توزعت على 3 جهات، وبلغ معدل العائد المرجح للسندات المخصصة 9.73% من القيمة الاسمية للسند توزع بشكل نصف سنوي لحملة السندات في حينه، علماً أن موعد التسوية سيكون في 27/8/2023 وهو موعد تحويل الأموال من حسابات العارضين الفائزين بالمزاد إلى حساب الأوراق المالية الحكومية المفتوح لوزارة المالية لدى مصرف سورية المركزي. علماً أن هذه الورقة المالية الحكومية قابلة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية، أي يسمح ببيعها وشرائها في سوق دمشق للأوراق المالية وفق نظام تسجيل وإيداع وتداول سندات الخزينة في سوق دمشق للأوراق المالية رقم 1622 لعام 2022. وقد تمت إجراءات المزاد وفقاً للدليل الإجرائي للمرسوم 60 لعام 2007 الناظم لإصدار الأوراق المالية الحكومية في سورية.

رفع مصرف سورية المركزي سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المفتوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، والمعدل بموجب تعميم مصرف سورية المركزي رقم 612/16/ص تاريخ 29/1/2023: ليصبح المبلغ 25 مليون ليرة.وقد أشار معاون المدير العام في مصرف التسليف الشعبي أن القرار دخل حيز التنفيذ منذ صدوره وتم تعميمه على الفروع لكنه بين أن هذا القرار في ظل ارتفاع السحوبات مقابل الإيداعات خلال الفترة الأخيرة يخفض معدلات السيولة لدى المصارف ويزيد من معدل المعروض النقدي.

كما حدد مصرف سورية  المركزي قد في الثالث والعشرين من شهر آب اسعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 10700 ليرة للدولار الواحد.

من ناحية أخرى بيّن مصرف سورية المركزي في ورقة عمل له أن سورية تعد من الدول التي يخلو سجلها المالي بصورة شبه كاملة من الديون الخارجية أو الداخلية بعد أن شطبت روسيا ما تبقى لها من ديون متبقية من عهد الاتحاد السوفييتي ولا تزال تحافظ على دين خارجي يعتبر مضبوط ومحدود رغم ما تعرضت له من تخريب وتدمير كبيرين خلال فترة الحرب، إذ أن خروج حقول النفط والقمح عن السيطرة وتضرر القاعدة الإنتاجية بشكل واسع، شكّلا عامل ضغط على إمكانيات البلاد وقدراتها على مواجهة تداعيات الحرب المتسارعة، وفي الوقت الذي تعاني فيه الخزينة العامة للدولة من انخفاض شديد في وارداتها المالية، يتمثل التحدي القادم للحكومة في القدرة على الاستمرار في ضبط هذا الدين، لا سيما مع توفر الظروف المحلية والدولية للبدء بعملية إعادة الإعمار، والتي ستكون في النهاية بحاجة إلى تمويل كبير