تجميع السيارات وتصديرها
بعد قرابة أربع سنوات من وقف استيراد جميع المكونات المستخدمة في تجميع السيارات من قبل الشركات المتخصصة ، وافقت الحكومة مؤخراً على السماح للشركات العاملة في هذا المجال والتي تضم ثلاث صالات و تعمل بنظام (CKD ) باستئناف العمل من جديد وادخال مكونات بقصد الإدخال المؤقت للتصنيع وإعادة التصدير أو لوضعها في الاستهلاك المحلي . وقد ترافق هذا القرار بتصريحات رسمية تشير إلى شرط أن تصل نسبة مساهمة الشركة بالتصنيع وتجميع مكونات السيارات إلى 40 بالمئة، و السماح لشركات إنتاج وتصنيع السيارات في سورية بيع 10 % من طاقتها الإنتاجية للسوق المحلية على أن يتم تصدير 90% من هذه الطاقة المسموح بها خارج القطر .
ومن جديد ، وكما في كل مرة ، اثار هذا القرار تساؤلات عديدة حول عمق وجدية الدراسة المطلوبة – ان تمت بالشكل المطلوب – قبل اتخاذه ، والجوانب والتأثيرات المختلفة التي ستنجم عن هذا القرار وما هي الأهداف المرجوة منه ومدى تحقيقها ؟؟ . من بين هذه التساؤلات – وليس جميعها طبعاً – ما يلي :
- اذا كانت المساهمة المحلية في انتاج السيارة المجمعة تكاد تكون محصورة باليد العاملة التي تقوم بالتجميع، فكيف سيتم تحقيق نسبة 40% من القيمة محلياً ؟.
- واذا كانت جميع مكونات السيارة مستوردة ، فما هي القدرة التنافسية لهذه السيارات سواء في السعر أو الجودة في دخول الأسواق الخارجية ليتم تصدير 90% من الانتاج؟
- وحسب تصريح صحفي سابق لمصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية “بأن هناك شركات تجميع سيارات لم تحصل مسبقاً على رخص تجميع السيارات من بلدان المنشأ أو من الشركة الأم الصانعة للطرازات المستهدفة بالتجميع وهذا مخالف لشروط التجميع ..” فكيف تقوم بعض الشركات التي تنطبق عليها هذه الحالة بالإنتاج باسم تلك الشركات؟ .
عندما كانت شركة الفرات تنتج الجرارات الزراعية كان يقال بأن نسبة التصنيع المحلي تتراوح بين 50-60% بسبب انتاج الاطارات محلياً والعديد من المكونات الأخرى سواء ضمن الشركة أو في الورش والمنشآت المحلية الأخرى بحلب . لكن نحن اليوم بالنسبة لتجميع السيارات أمام حالة لا يتم فيها انتاج أية مكونات واذا تم فليس بالجودة المطلوبة وهوما يؤثر على الطلب الداخلي والخارجي .
المشكلة الأساسية في تجميع السيارات في سورية تكمن في البداية الخاطئة لهذه العملية التي بدأت باستيراد جميع المكونات للتجميع وليس البدء بانتاج وتطوير وتوسيع المكونات للانتقال لاحقاً إلى التجميع بنسبة انتاج محلي متقدمة كما هو الحال في تونس والمغرب . الأمر الذي كان يتطلب وما يزال توفير الامكانيات لانتاج أقصى ما يمكن من المكونات سواء في البحث عمن بإمكانه القيام بذلك حالياً أو التشجيع للقيام بذلك مستقبلاً ، على أن يسبق ذلك أو يترافق معه اتفاقيات مع الشركات الأساسية المنتجة تضمن توفير امكانية التصدير وتخصيص الأسواق المتاحة والممكنة امام شركائها من الشركات المحلية .
فؤاد اللحــــام
التعليقات الجديده