أيلول 2023

الاجراءات الحكومية

استمرت الجهات  الحكومية المعنية باتخاذ العديد من الاجراءات في محاولة لمعالجة ما يمكن من المشاكل والصعوبات التي تواجه الاقتصاد السوري في هذه المرحلة .

ففي مجال المراسيم والقوانين تم اصدار المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2023 الذي تضمن اعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية  البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وتعديلاته وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.وأن يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم التشريعي بالتنسيق مع وزير الصحة ووزير الصناعة ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

كما صدر  المرسوم التشريعي رقم / 30 / لعام 2023 القاضي بتعديل مواد وإضافة بنود إلى قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.

وعلى نطاق رئاسة مجلس الوزراء  وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تحديد سعر شراء الكيلوغرام الواحد من محصول العنب العصيري من الفلاحين لموسم عام 2023، لمصلحة شركة حمص لتصنيع العنب وشركة تصنيع العنب بالسويداء بـ2500 ليرة سورية.

من ناحية أخرى وجه وزير الصناعة مديري الصناعة في المحافظات بضرورة التدقيق بالتراخيص والسجلات الصناعية ومتابعة واقع المنشآت الصناعية ومدى مطابقة منتجاتها للمواصفات القياسية السورية والصعوبات والمعوقات التي تواجهها ومتطلبات النهوض بواقع العمل الصناعي.

في ذات الوقت الذي استمرت فيه الجهات الحكومية المعنية برفع أسهار منتجاتها وخدماتها حيث حددت وزارة الكهرباء التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء من 1501 إلى 2500 كيلو واط بسعر 200 ليرة للكيلو الواحد، فيما حددت سعر الكيلو للاستهلاك فوق الـ 2501 كيلوواط بسعر 450 ليرة للكيلو الواحد.وقد تم البدء بالعمل بالتعرفة الجديدة منذ بداية شهر أيلول

كما رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أسعار  البنزين أوكتان 95 الى  14660  بدلاً من 14460 ليرة لليتر الواحد. و المازوت الحرالى  13000 ليرة بدلاً من 12360 لليتر الواحد

المشاريع الجديدة

منحت هيئة الاستثمار السورية خلال شهر أيلول ثلاث اجازات  استثمار جديدة بموجب أحكام القانون رقم 18 لعام 2021 وهي :

• مشروع صناعةحمض الفوسفور في “المدينة الصناعية بعدرا” بمحافظة ريف دمشق. وتصل تكلفة المشروع إلى 42.8 مليار ليرة سورية، ويتوقع أن يؤمن 135 فرصة عمل. ويدخل حمض الفوسفور كمادة خام في العديد من الصناعات وأهمها الأسمدة الآزوتية أو الفوسفاتية.
• مشروع صناعةسلفات الأمونيا وسلفات البوتاسيوم واليوريا فوسفات، بتكلفة تقديرية تتجاوز 37 مليار ليرة، وذلك في المدينة الصناعية بعدرا. ومن المتوقع أن يؤمن 135 فرصة عمل.حيث يساهم في تغطية الاحتياجات المحلية من الأسمدة الزراعية والمواد الخام الداخلة في العديد من الصناعات مثل الإسمنت والزجاج ومواد البناء وغيرها.
• مشروع انتاج عبوات حفظ الأطعمة بطريقة التفريغ ومستلزمات المطبخ مصنعة بطريقة الحقن (ملاعق –شوك- سكاكين ) في محافظة ريف دمشق المدينة الصناعية بعدرا بكلفة تقديرية تبلغ / 7.2/ مليار ليرة سورية. وبطاقة انتاجية 2700 طن سنوياً للعبوات و100 طن  لمستلزمات المطبخ مصنعة بطريقة. ومن المتوقع أن يحقق المشروع 79 فرصة عمل.

وكان المجلس الأعلى للاستثمار قد أجرى تتبعاً للمشاريع الاستثمارية التي حصلت على إجازات استثمار وفق أحكام قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021، حيث بلغ عدد المشروعات 63 مشروعاً بتكلفة تجاوزت 2 تريليون ومئة مليار ليرة سورية، تؤمن ما يزيد على 5076 فرصة عمل، وتتوزع في مجالات الصناعات الهندسية والنسيجية والغذائية والدوائية والزراعة والخدمات والكهرباء والطاقة ومواد البناء والسياحة. يذكر أن 14 مشروعاً قد دخل حتى الآن مرحلة الإنتاج الفعلي وفق أحكام قانون الاستثمار الجديد، بينما بدأت 7 مشاريع بتركيب الآلات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، كما حصل 19 مشروعاً على تراخيص البناء وتمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية.

المدن والمناطق الصناعية

ناقش صناعيو منطقة الزبلطاني  بدمشق خلال اجتماعهم   في غرفة صناعة دمشق  وريفها العديد من الموضوعات المتعلقة بالمنطقة والعمل على تذليل العقبات. وفي مقدمتها تواجد المحلات الغذائية والتي تسبب ضرراً على المعامل النسيجية نظراً لانتشار القوارض والحشرات بسبب المواد الغذائية في تلك المحال، والمطالبة بتحويلها إلى محلات ألبسة لتسويق منتجات المنشآت الموجودة في بالزبلطاني. كما اقترح الحضور بأن يتم العمل على فتح سوق مواسم في المنطقة بأسعار مخفضة (من المعمل إلى المستهلك) تحت رعاية وتنظيم الغرفة، كما ضمت المقترحات إنشاء مدرسة لتعليم التريكو والخياطة والتطريز. وبناءً على القرار الجديد رقم /1130/ وعودة المنصة وخوفاً من ارتفاع أسعار الخيوط (الأكريليك والبولستر والممزوج.. وغيرها) طالب الحضور بتقليل فترة الاستيراد من 90 يوماً الى 30 يوماً وأن يكون لديهم الحق بإعادة ما دُفع خلال 20 يوماً.

من جانب آخر ناشد  صناعيو منطقة تل كردي السلطات المعنية بإصدار المخطط التنظيمي للمنطقة . وحسب نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها فإن أكثر معوقات استعادة منطقة تل كردي فعاليتها وموقعها الصناعي المهم كما كانت قبل الأزمة هو عدم إصدار المخطط التنظيمي حتى الآن مبيناً أنه خطوة أساسية وضرورية جداً لتنشيط عمل منطقة تل كردي حتى تكتسب صفتها كأراض ليست زراعية وإنما صناعية بما يسمح للصناعيين بالترخيص والبناء ضمن الأصول والقوانين النافذة مبيناً أنه في ظل بقاء هذه الأراضي كزراعية لا يسمح للصناعي بإعادة الترميم أو التوسع في منشآته نظراً لغياب المخطط التنظيمي الذي يحدد هوية المنطقة إن كانت صناعية أو زراعية وبالتالي المخطط التنظيمي هو أساس انطلاق هذه المنطقة.
وأشار إلى أن من ضمن الخدمات الغائبة عن المنطقة هو ضعف الشبكات الخليوية و شبكة الهاتف الأرضي تم ربطها بمقسم في المدينة الصناعية وعند انقطاع التيار الكهربائي وغياب شواحن الطاقة يؤدي إلى انقطاع الاتصالات، ناهيك عن غياب بوابات الإنترنت وبالتالي غياب النت عن شبكة الخليوي وعن شبكة الأرضي جعل تطبيق تصديق الفواتير وربطها مع هيئة الضرائب والرسوم غير الممكن .
ولفت إلى سوء واقع الكهرباء في المنطقة حيث الانقطاع المتكرر للكهرباء، وبشكل يومي ولفترات متقطعة، ما تسبب بعدم انتظام العمل، الأمر الذي يشكل عائقاً كبيراً أمام دوران عجلة الإنتاج وخاصة المعامل التي لديها آلات سحب وحقن والتي يوجد فيها عمليات تسخين، وبينما يتم تشغيل المولدة يتسبب ذلك بخسارة وضرراً على الصناعيين، منوها إلى مشكلة أخرى تتعلق بحفر آبار لصالح المدينة الصناعية لضخ المياه للمدينة، فعندما تم حفر الشوارع وتمديد شبكة المياه إلى عدرا الصناعية لم يتم إعادة تعبيد الطرقات.

وفي حلب طالب صناعيو منطقة الكلاسة  خلال اجتماعهم  في مقر غرفة الصناعة بحلب بضرورة زيادة ساعات التغذية الكهربائية للمنطقة وسرعة معالجة الأعطال الطارئة والانقطاعات المفاجئة لما تسببه من أضرار على الآلات وخطوط الإنتاج وعلى العملية الإنتاجية بالإضافة للمطالبة بقمع السرقات والتجاوزات على خطوط الكهرباء.
كما طالبوا  بتحسين الواقع الخدمي في المنطقة وإجراء الصيانات الزفتية للشوارع والاهتمام بالحدائق ومعالجة موضوع الإشكالات العشوائية التي يتسبب بها أصحاب مناشر الحجر والمرمر في المنطقة.

من ناحية أخرى تعاني المنطقة الصناعية بحماه الواقعة على طريق سلمية من مشاكل عديدة منها تأخر الحرفيين والصناعيين المخصصين بمقاسم حرفية وصناعية في تنفيذ الأبنية والمنشآت تمهيداً لنقلهم ضمن المخطط التنظيمي إلى هذا التوسع، بالإضافة لتأخرهم في تسديد ما يترتب عليهم من أقساط، ولاسيما مع ارتفاع تكاليف تنفيذ البنى التحتية الذي يتفاقم يوماً بعد يوم، بالإضافة لتوقف أو تأخر مجلس مدينة حماة عن استكمال تنفيذ البنى التحتية لعدم توافر الاعتمادات اللازمة!

أكد مدير المناطق الصناعية بالقنيطرة أنه تم الاكتتاب على كامل مقاسم المنطقة الصناعية  في الحلس وبنسبة ١٠٠ %  ( 103 مقاسم حرفية و 166 مقاسم صناعية تشمل أربع قطاعات غذائية و كيميائية وهندسية و نسيجية وحرفية ) . وأشار إلى البدء في تنفيذ  المرحلة الأولى من شبكة المياه وتنفيذ الطرق والصرف الصحي .  يذكر أن المنطقة الصناعية في الحلس تم إحداثها عام 2017 .

أشار رئيس غرفة صناعة وتجارة درعا إلى أن بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 10 /15 /ب تاريخ 19 /4 /2023، حصر ترخيص المنشآت الصناعية بكل أنواعها وأشكالها ولكافة القطاعات الأخرى – بما في ذلك الصناعات التي تعتمد على المنتجات الزراعية – بالمدن والمناطق الصناعية وداخل المخططات التنظيمية، قد أدى  إلى عزوف الكثيرين عن التقدم بطلبات ترخيص منشآت جديدة، وأيضاً إلى توقف عشرات المنشآت التي حصل أصحابها على موافقات مبدئية كانت سبقت صدور البلاغ المذكور. وأوضح أن حصر ترخيص المنشآت الصناعية بالمدن والمناطق الصناعية غير ممكن حالياً في المحافظة، حيث لا توجد أي مدينة صناعية فيها، فضلاً عن أن الكثير من المناطق الصناعية لا تزال غير مفعّلة وغير مؤهلة بشكل كامل وهي تعمل بشكل جزئي، إضافة إلى أن المقاسم الموجودة ضمن هذه المناطق صغيرة وهي تناسب المنشآت الحرفية كالحدادة والنجارة وغيرها من الحرف، فيما لا تتسع للمنشآت الصناعية التي تتطلب مساحات أكبر.

  سعر الصرف

رفع مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكيالى  الى 11200 ليرة للدولار الواحد، واليورو الى11860.80 ل.س  بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية (التجارية، والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية وكان المركزي قد حدد في 10 أيلول الجاري، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 10900 ليرة للدولار الواحد، واليورو بـ 11663.00. في الوقت الذي تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية  خلال شهر أيلول مابين 13500 و13700 ليرة سورية

التمويل

اعلن مدير عام  مؤسسة “ضمان مخاطر القروض” أنه منذ منتصف أيلول عام ٢٠٢٢ بدأت المؤسسة فعلياً باستقبال طلبات الضمان و دراستها، وقد أصدرت حتى تاريخه ٥٠  صك ضمان لمشاريع من مختلف القطاعات الاقتصادية حيث بلغت قيمة القروض الممنوحة من المصارف و المضمونة من المؤسسة نحو ٦ مليارات ليرة سورية بمبلغ ضمان قدره نحو ٣ مليارات ليرة سورية  .حيث تضمن المؤسسة  ٧٥٪من قيمة القروض المقدمة للمشاريع متناهية الصغر و الصغيرة والمتوسطة. لإقامة مشاريعهم الاقتصادية أو توسيع القائم منها أو رفع كفاءتها الإنتاجية، ما يؤدي إلى زيادة دخل هذه المشروعات وزيادة فرص العمل والتشغيل في الاقتصاد الوطني

القطاع العام

بين وزير الصناعة أن عدد العمالة الفائضة الموجودة في المعامل والشركات المتوقفة أو المدمرة التابعة لوزارة الصناعة يقدر بحوالي ١٤٠٠ عاملاَ. وأشار الوزير إلى أنه سيتم العمل على معالجة أوضاع العمالة الفائضة على أن تكون الأولوية لترميم أي نقص في العمالة بمؤسسات وشركات الوزارة، ومن ثم نقل وندب الفائض من العاملين إلى الجهات العامة حسب حاجتها.

أوضحت وزارة الصناعة  على صفحتها على الفيسبوك وضع عقد استثمار وإعادة تأهيل  الشركة العامة للاسمدة بحمص  من قبل الشركة الروسية  وأرجعت سبب توقف الشركة يعود إلى عدم تزويد المعمل بالغاز حيث تقوم الحكومة بتخصيص كامل كمية الغاز المتوفرة لصالح القطاع الكهربائي. وأن الشركة المستثمرة حاولت  تأمين الغاز اللازم لتشغيل المعمل من الخارج، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب العقوبات الغربية وما يسمى قانون قيصر الذي يمنع التعامل مع الجهات الحكومية السورية، بالإضافة إلى بعض الصعوبات اللوجستية التي تحول دون نقل الغاز المطلوب عبر البحر من مصادر صديقة.

أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الشركة السورية للغزل والنسيج بحلب، والشركة العربية للملبوسات الداخلية بحلب، وشركة الشرق العامة للألبسة الداخلية، والشركة العامة الصناعية لخيوط النايلون والجوارب بدمشق، والشركة الحديثة للكونسروة والصناعات الزراعية بدمشق، وشركة حمص لتصنيع العنب، والشركة العربية السورية لتصنيع العنب بالسويداء، والشركة العامة لتعبئة المياه بطرطوس

كما أقرت اللجنة نظام التحفيز للعاملين في مؤسستي التبغ وحلج وتسويق الأقطان وكل من شركة الوليد للغزل بحمص والتجارية الصناعية المتحدة (الخماسية)، إضافة إلى شركتي الخيوط القطنية والنسيج في اللاذقية، وشركتي الخيوط القطنية وصناعة الصوف والسجاد في حماة.

وافق مجلس الوزراء على خطة وزارة الصناعة لتأهيل وتطوير عمل كل من الشركة العامة للألبان بدمشق والشركة العامة للمنظفات (سار)، والبدء الفوري بالتنفيذ ورصد الاعتمادات اللازمة وتأمين متطلبات إعادة تأهيل وتحديث خطوط الإنتاج والآلات في الشركتين وفق برامج زمنية محددة بما يضمن تشغيلهما بالطاقة القصوى ومضاعفة الإنتاجية وتقديم أصناف جديدة تواكب متطلبات وأذواق المستهلكين واستثمار الموارد المحلية المتاحة وإنتاج كل ما يمكن تصنيعه محلياً مع تقديم الدعم والتسهيلات الحكومية، وبما يسهم في تحقيق عائد اقتصادي مجز ويزيد من الحصة السوقية للشركتين تلبية للاحتياجات المتزايدة من إنتاجهما.

اعتمدت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية أسعار مبيع الغزول القطنية في شركات الغزول التابعة للقطاعين العام والخاص ببيع النمرة  على ١٠ /١  من الغزول المسرحة في شركات خيوط اللاذقية والساحل للغزل وخيوط حماه بسعر ٣١٦٥٠ ليرة للكيلو غرام  وفي شركات جبلة والوليد للغزل ب ٣٠٤٠٠ ليرة للكيلوغرام  ومن الغزول التوربينية ٢٥٩٠٠ ليرة للكيلو غرام .
كما اعتمدت للنمرة ١٢ / ١ من الغزول المسرحة في شركات خيوط اللاذقية والساحل للغزل وخيوط حماة بسعر ٣٢٦٠٠ ليرة للكيلو غرام وشركات جبلة والوليد  للغزل بسعر ٣١٣٠٠ ليرة للكيلوغرام وللغزول التوربينية ٢٦٥٠٠ ليرة للكيلوغرام ، وللنمرة ١٦/ ١ من الغزول المسرحة في شركات خيوط اللاذقية والساحل للغزل وخيوط حماة بسعر ٣٣٥٠٠ ليرة للكيلوغرام وشركات جبلة والوليد للغزل بسعر ٣٢١٦٠ ليرة للكيلوغرام والخيوط التوربينية ٢٧٢٥٠ ليرة للكيلو غرام .
كما حددت سعر مبيع الكيلوغرام من الخيوط المسرحة للنمرة ٢٠/ ١ في شركات خيوط جبلة والساحل للغزل وخيوط حماه ب ٣٤٩٠٠ ليرة ومن الغزول الممشطة في شركات خيوط اللاذقية والساحل للغزل وخيوط حماة ٤١٨٢٠ ليرة للكيلوغرام في حين سجل سعر كيلوغرام الخيوط التوربينية لنفس النمرة ٢٨١٠٠ ليرة. اما سعر مبيع النمرة ٢٤/ ١ من الخيوط المسرحة في شركات خيوط اللاذقية والساحل للغزل وخيوط حماة ٣٦٥٠٠ ليرة للكيلوغرام في حين سجل الكيلو غرام في شركات جبلة والوليد للغزل ٣٥٠٥٠ ليرة ومن الغزول التوربينية  للنمرة نفسها ٢٨٧٥٠ ليرة للكيلو غرام  ، في حين سجل كيلو غرام الواحد للخيوط المسرحة  للنمرة ٣٠/١ في شركات خيوط اللاذقية والساحل للغزل وخيوط حماة  ٣٨٠٥٠ ليرة وفي شركات جبلة والوليد للغزل ٣٦٥٥٠ ليرة ، كما بلغ سعر كيلو غرام الغزول الممشطة لنفس النمرة ٤٥٢٥٠ ليرة .وتأتي هذه الأسعار الجديدة للغزول نتيجة ارتفاع أسعار الاقطان التي ادت بدورها الى زيادة تكاليف شركات الغزل بحسب مصادر تلك الشركات ،وانه لو لم يتم زيادة اسعار الغزول فإن ذلك سيؤدي الى نتائج سلبية على تلك الشركات وإن البيع سيكون بخسارة

تجدر الاشارة إلى أن الزيادات المتلاحقة على أسعار الغزول في الأشهرالماضية  والبالغة  نحو ٥٦% قد أثرت على العديد من الشركات العامة والخاصة العاملة في مجال النسيج والملابس الأمر الذي انعكس سلباً على حركة البيع في السوق المحلية . و في صالات البيع التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية التي زادت أسعارها بنفس نسبة الزيادة على أسعار الغزول ٥٦%..

وحسب  مدير عام الشركة  الخماسية أن هذه الزيادة في أسعار الغزول توزعت بين ٥٠% نتيجة ارتفاع أسعار الأقطان ونحو ٧%  نتيجة  زيادة  أسعار الكهرباء، إضافة الى أجور نقل الغزول.. مبينا ان هذه الأسعار للغزول غير ثابتة وأنه سيكون هناك زيادات أخرى نتيجة ارتفاع أسعار الفيول الذي زاد من مليون الى أكثر من أربعة ملايين، إضافة الى زيادة الرواتب والأجور.  ناهيك عن تطبيق نظام الحوافز القادم حيث سيدخل كل ذلك ضمن تكاليف السلع المنتجة في الشركة وسيؤدي لزيادة سعرها. وأضاف أن الشركة ليست قادرة على القيام بدور إيجابي في الأسواق  نتيجة هذه التكاليف المرتفعة واي تخفيض في الأسعار سيكون على حساب الشركة، الأمر الذي سيعرضها للخسارة، علما ان نسبة هامش الربح لا تتعدى ١٠% موضحا ان أي كميات مستجرة من قبل تجار السوق المحلية يقدم لهم حسما من ١ الى ٥% حسب الكميات المستجرة تشجيعا وتحفيزا لاستجرار كميات أكبر .

من ناحية أخرى بلغ إجمالي إنتاج الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية منذ بداية العام ولغاية شهر آب الماضي ما قيمته 185 مليارا و 948 مليون ليرة مقابل 270 مليارا و607 مليون ليرة بالمخطط ومعدل تنفيذ قدره 69% بتزايد 164% عن نفس الفترة من العام السابقة. وبين تقرير عمل المؤسسة أن قيمة المبيعات الإجمالية للشركات بحسب التقرير الإنتاجي للمؤسسة بلغت 184 مليارا و132 مليون ليرة مقابل 272 مليارا و440 مليون ليرة بالمخطط ومعدل تنفيذ قدره 68% بتزايد 174% بالقيمة عن نفس الفترة من العام السابق. كما استطاعت أن تحقق خلال ٨ أشهر أرباحاً قبل الضريبة قدرت قيمتها ب 24 مليارا و301 مليون ليرة تركزت في شركات (المياه، عنب حمص -عنب السويداء – كونسروة دمشق- ألبان حمص -زيوت حماة- زيوت حلب- بصل السلمية.

أكد مدير عام شركة سكر حمص على إعادة إقلاع معمل الزيت وتشغيله بطاقة إنتاجية فعلية تصل إلى نحو 65 طناً يومياً، بعد الانتهاء من جميع عمليات المعايرة للمعمل وتوافر كميات من بذور القطن بالشركة، وذلك بعد توقفه عن العمل لمدة 6 أشهر لعدم توفر مادة بذر القطن حينها.وأشار إلى أن المعمل سيعمل على تصنيع كمية ألف طن من مادة بذر القطن وهي الكمية المخصصة للشركة هذا العام، لافتاً إلى أن هذه الكمية من بذر القطن ستشغل المعمل لمدة نحو الشهر وسينتج عنها نحو 100 طن من مادة زيت القطن ونحو 720 طناً من مادة الكسبة.ولفت إلى أنه سيتم تسويق كامل الإنتاج من مادة الزيت إلى المؤسسة السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية. وبين أنه تم أيضاً إعادة تشغيل قسم الصابون التابع لمعمل الزيت بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 3 أطنان يومياً لأن تشغيل القسم مرتبط بتشغيل المعمل لتحقيق الجدوى الاقتصادية من ذلك، متوقعاً أن يتم إنتاج نحو 40 طناً من الصابون خلال فترة التشغيل.وأشار إلى أن إجمالي كميات الصابون المنتجة بالشركة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر آب الماضي بلغت 63 طناً.وأكد على أن معمل الخميرة يعمل حالياً وبطاقة الإنتاجية تصل إلى 20 طناً يومياً ليتم تزويد محافظات (حمص وطرطوس واللاذقية) من حاجتها لمادة الخميرة الطرية، مع العلم أن المعمل أنتج منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب الفائت نحو 1143 طناً من الخميرة. كما أشار إلى أن معمل الكحول متوقف حالياً عن العمل بعد أن تم تصنيع كمية 99 طناً من الكحول الأبيض خلال الشهر الماضي، مبيناً أنه يتم تشغيل المعمل بحسب الحاجة وأن الإنتاج في المعمل مرتبط بالطلب على المنتج، مشيراً إلى أن إنتاج المعمل بلغ نحو 319 طناً من الكحول منذ بداية العام الجاري.وأما بالنسبة لمعمل السكر فهو  ما زال متوقفاً عن العمل لعدم توافر المادة الأولية، لافتاً إلى أنه يتم الإعلان بشكل مستمر لشراء كمية 25 ألف طن سكر خام من المؤسسة العامة للسكر والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية لإعادة تشغيله، إلا أن هناك عزوفاً من العارضين للاشتراك بهذه المناقصة، إضافة إلى أنه يتم الإعلان أيضاً لتشغيل المعمل لمصلحة غيره لكمية 25 ألف طن سكر أحمر خام لتحقيق ريعية اقتصادية للشركة. وأكد أن قيمة مبيعات الشركة المنفذة من مختلف منتجات معاملها الرئيسية والثانوية منذ بداية العام الحالي بلغت ما يزيد على 7.3 مليارات ليرة سورية، فيما وصلت قيمة منتجاتها إلى أكثر من 8.4 مليارات ليرة سورية، وحققت أرباحاً تجاوزت 500 مليون ليرة سورية خلال الفترة ذاتها.

من جانب آخر وبعد توقف دام عدة أشهر بسبب عدم تزويدها بمخصصاتها من مادة المازوت، عادت الشركة العربية لصناعة البورسلان والأدوات الصحية في حماة، إلى العمل والإنتاج من جديد، منذ بداية شهر أيار الماضي  بمعمل الأدوات الصحية فقط، لكون معمل البورسلان متوقفاً عن العمل منذ عام ٢٠٠٥. أهم صعوبات العمل في الشركة ، كما ذكر مديرها العام  تتمثل في عدم تأمين المخصصات الكافية من مادة المازوت اللازمة للعمل، ، إضافة إلى صعوبة تأمين المواد الأولية ذات المنشأ الخارجي ، والاعتماد على السوق الداخلية في تأمينها، وعدم استقرار أسعار هذه المواد ، ما ينعكس على تكلفة المنتج ، إضافة إلى قدم الآلات والتجهيزات في معمل الأدوات الصحية( بدأت في التشغيل عام ١٩٧٨) ما يؤدي إلى استهلاك زائد في حوامل الطاقة ( مازوت وكهرباء وتسرب اليد العاملة الخبيرة، نتيجة توقف الشركة عن العمل لعدة أشهر ، إما بسبب التقاعد أو بسبب البحث عن فرص عمل أخرى بأجور أعلى، علماً أن العمالة المتبقية في الشركة من الشرائح الكبيرة في السن وهي تشكل أكثر من ٦٦% من إجمالي عدد العمال، البالغ حالياً ٩٣ عاملاً فقط، ما يضطر الشركة إلى الاعتماد على العمالة المستأجرة ( المؤقتة) وهذه غير مستقرة بسبب الظروف الراهنة.

من جانب آخر بلغت إيرادات الشركة العامة لتصنيع الآليات الزراعية بحلب خلال النصف الأول من العام الحالي 483 مليون ليرة سورية وبزيادة 295 مليون ليرة عن نفس الفترة من العام الماضي .وبين مدير عام الشركة أن الشركة تعمل حالياً وفق خطة إنتاجية طموحة تلبي حاجة السوق من الآليات الزراعية، إذ تصنع الشركة المعدات والملحقات الزراعية (مقطورة معدنية قلاب – محراث قرصي – كلفاتور متحرك – صهريج مياه – سكة فلاحة – مسالف قرصية مختلفة)، كما تقوم الشركة بأعمال الإنشاءات المعدنية، وتنفيذ عقد تصنيع أقفاص معدنية لمؤسسة استصلاح الأراضي في السهول الجنوبية من حلب، إضافة إلى تصنيع القطع التبديلية، والقيام بكافة أعمال الصيانة للقطاع العام، ومن المشاريع المنفذة صيانة صمام المجموعة الأولى في محطة الضخ اليابانية بمشروع مسكنة شرق. مشيراً  إلى أن العقوبات الإقتصادية الجائرة على سورية تحول دون إنجاز الخطط الاستراتيجية للشركة، خاصة بما يتعلق بخط تجميع الجرارات على شكل SKD، اذ لم نتمكن حتى الآن من التعاقد مع أي شركة لاستجرار القطع التبديلية بسبب العقوبات، رغم إصدارنا لدفتر الشروط لثلاث مرات متتالية، وحالياً نعمل على التعاقد بالتراضي مع الشركات المتخصصة في هذا المجال لإتمام المشروع والذي يشكل نقلة نوعية ومهمة في عمل الشركة في حال تم إنجازه.

أشار مدير عام  الشركة العامة للأحذية الى إصلاح وصيانة العديد من آلاتها لتحافظ على الإنتاج بكامل طاقتها، إلى جانب رفدها لمعمل مصياف بآلتين حديثتين بهدف تحسين الواقع الإنتاجي والفني لمعامل الشركة، مبيناً أن نسبة التنفيذ خلال العام الحالي بلغت 61 بالمئة من الخطة المقررة، وأن الإنتاج المنجز تم تسويقه بالكامل، في حين وصلت أرباح المعمل إلى 600 مليون ليرة سورية. ولفت مدير عام الشركة العامة إلى أنه يتم حالياً الاعتماد على معمل مصياف بشكل شبه أساسي، لاستكمال تنفيذ وتسليم الطلبيات المتعاقد عليها في الوقت المحدد، حيث وصلت الطاقة الإنتاجية اليومية له إلى 800 زوج