التصنيع الزراعي إلى أين ؟

تساؤلات عديدة تثار حول واقع ومستقبل التصنيع الزراعي في سورية . هذا القطاع  الذي يشكل مرتكزاً اساسياً في الاقتصاد السوري بشكل عام وقطاعي الزراعة والصناعة بشكل خاص .حيث ما تزال منعكسات الأزمة ترمي بظلالها وآثارها على هذا القطاع دون تحقيق تقدم ملموس في معالجة أسباب تراجعه ونتائجها . يمكن بايجاز تحديد أهم الأسباب التي أدت وماتزال إلى تراجع التصنيع الزراعي بما يلي:

• التدمير والتخريب الذي اصاب العديد من المنشآت الصناعية والتأخر في إعادة تأهيلها وتشغيلها سواء التي تستخدم المنتجات الزراعية أو / و التي تنتج مستلزمات الانتاج الزراعي من الأسمدة والمبيدات والأدوية وغيرها… .
• خروج مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تنتج مستلزمات الانتاج الصناعي عن الانتاج أو / و عن سيطرة الجهات الحكومية وبشكل خاص القمح والقطن .
• تراجع الانتاج الفعلي من المنتجات بسبب الأحوال الجوية ومشاكل البذار والسماد والمحروقات .
• تراجع الانتاج المسوق من قبل الجهات الحكومية المعنية بسبب المنافسة  بالسعر مع الجهات المسيطرة على أجزاء هامة من الأراضي المنتجة لهذه المحاصيلأو / و مع المهربين .
• ارتفاع تكاليف الانتاج من المحروقات والأسمدة والنقل وأجور اليد العاملة .
• عدم فعالية آلية التسعير المعتمدة التي تبدأ بتحديد سعر مقبول سرعان ما تتجاوزه التكاليف الفعلية وكذلك مشاكل عملية نقل واستلام وتسديد قيم المنتجات المسلمة .
• تحول قسم من المنتجين لمنتجات التصنيع الزراعي إلى منتجات  زراعية أخرى أكثر جدوى  .
• يضاف إلى كل ذلك المستجدات الاقتصادية والعسكرية والسياسية الحالية ومنعكساتها على  المنطقة .

تراجع انتاج مستلزمات الانتاج الصناعي من المنتجات الزراعية لم يقتصر فقط على انخفاض الكميات المنتجة وعدم كفايتها لتلبية احتياجات المصانع  العامة والخاصة والطلب الداخلي فقط بل أدى اضافة لذلك إلى الاضطرار إلى استيراد ما يمكن من هذه  المنتجات لسد الاحتياجات المحلية وهو ما أدى وما يزال إلى زيادة الضغط على القطع الأجنبي المطلوب لتغطية هذه العمليات وبالتالي ارتفاع تكاليف الانتاج نتيجة انخفاض سعر الصرف الليرة السورية ومصاعب الاستيراد وتراجع القدرة التنافسية للمنتجات السورية اضافة الى استمرار توقف العديد من المنشآت الصناعية  أو العمل بنسبة منخفضة من طاقتها الانتاجية لعدم توفر هذه المواد بالكميات وبالنوعية المطلوبة  اضافة لمستلزمات الانتاج الأخرى من الوقود والكهرباء .

أمام هذا الواقع ، وقبل فوات الأوان، فإن المطلوب وقفة فورية ومسؤولة من كافة الجهات العامة والخاصة المعنية  بهذا القطاع وبمشاركة خبراء ومختصين من ذوي الخبرة العملية  لدراسة هذا الواقع والتوافق على برنامج عملي لمعالجة ما يواجهه  هذا القطاع من صعوبات ومشاكل  وبحيث يتضمن تحديد  مهام ومسؤولية كل طرف والبرنامج الزمني لتنفيذ ما هو مطلوب منه حتى لايتحول هذه البرنامج إلى وثيقة  أو ملف محفوظ هنا وهناك مع وقف التنفيذ .

                                                                                      فؤاد اللحـــام