المطلوب كفاءة التنفيذ ..

في وضع مستمر وشبه يومي،  يتم الحديث من قبل الجهات العامة والخاصة المعنية بالشأن الصناعي عن وعود بقرارات تلبي مطالب الصناعيين لتمكينهم  من إعادة تأهيل وتشغيل منشآتهم الصناعية ومعالجة المشاكل التي تواجهها هذه المنشآت سواء المتضررة أو المتوقفة أو التي قيد التشغيل . ولاتخلو هذه التصريحات في كل مرة من تبادل الكلام الطيب بين الطرفين، الحكومي والخاص، والاشادة بدور كل طرف والتقييم الايجابي للجهود المبذولة من جانبه ودورها وأهميتها.

لكننا  اذا استعرضنا القائمة الطويلة لمطالب الصناعيين من الجهات الحكومية من ناحية ، وما تم تنفيذه منها حتى الآن ، نجد أن جزأ بسيطاً من هذه المطالب قد تم تنفيذه  والجزء الآخر ، وهو غير قليل ، ما يزال على قائمة الانتظار والوعود . في ذات الوقت الذي لم تخلو فيه  بعض القرارات من خيبة أمل صادمة وغير متوقعة . في ذات الوقت ايضاً الذي لاتسأل فيه  الجهات العامة المعنية  نفسها  في كل  لقاء  متكرر مع الصناعيين وممثليهم ماذا نفذت من وعود اللقاءات السابقة وما هو مبرر تكرار اللقاءات اذا لم يتم تنفيذ ما تقرر فيها  أو تم الوعد به  ؟

لاشك بان عدداً من  الموافقات الحكومية على بعض مطالب الصناعيين  شكلت خطوة هامة في عملية إعادة تأهيل وتنشيط  جزء من المنشآت الصناعية . لكن الأهم بالنسبة للأمور الأخرى المطلوبة ، والتي ما تزال قيد الانتظار ، هو سرعة وكفاءة التنفيذ .  لأن القوى المعطّلة المعششة في أذهان عدد غير قليل من المسؤولين والجهات المعنية قادرة على تفريغ وتشويه أي اجراء ايجابي من خلال البطء في التنفيذ وسوء التفسير ووضع عصي إضافية  أمام العجلات …ليعود الصناعيون من جديد إلى حالة المطالبة بتنفيذ ما تمت الموافقة عليه وتجاوز حالة قرارات رفع العتب التي يتم اتخاذها دون أن ترى نور التنفيذ  .

 وتجنباً لهذا المحظور فإنه لابد من التأكيد على ضرورة وضع برنامج زمني لتنفيذ ما تمت الموافقة عليه في هذه اللقاءات وتحديد الجهات المعنية بذلك والزامها به ومتابعته من قبل الطرفين بشكل يومي لأن  المطلوب من أجل إعادة تأهيل وتنشيط الصناعة السورية لم يعد يحتمل المزيد من الوعود والتسويف وبطء التنفيذ والدخول في دوامة الاجتهادات والاستفسارات التي تؤدي إلى استمرار الوضع على ما هو عليه الآن .

                                                                                                            فؤاد اللحـــام