تشرين أول

الاجراءات الحكومية

أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي قراراً يتيح للمصارف العاملة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي ولشركات الصرافة المرخصة، ببيع أو تحويل القطع الأجنبي لحصة المستثمر (سوري غير مقيم – عربي – أجنبي)، من المال الخارجي المستثمر في المشروع والأرباح والفوائد السنوية الناجمة عنه. ويتوجب وفقاً للقرار تزويد المصارف وشركات الصرافة بكتاب صادر عن هيئة الاستثمار السورية يبين قيمة مساهمة المستثمر بالمال الخارجي المسددة بالقطع الأجنبي والأرباح والفوائد السنوية العائدة لحصته.ويسمح القرار للمصارف وشركات الصرافة المذكورة تحويل الالتزامات المترتبة على المشروع الاستثماري بالقطع الأجنبي تجاه الخارج وفق القرارات والأنظمة النافذة. ويطلب القرار من المصارف وشركات الصرافة في حال عدم صدور إجازة الاستثمار ضمن المهلة المحددة أو في حال عدم تنفيذ المشروع نتيجة أسباب لا يد للمستثمر فيها، إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع، شريطة تقديم المستثمر كتاباً صادراً عن هيئة الاستثمار السورية، يبين قيمة وطريقة إدخال المال الخارجي المطلوب إعادة تحويله إلى الخارج والسبب وراء طلب الإعادة. ويسمح أيضاً للمصارف وشركات الصرافة المشار إليها حسب القرار ببيع أو تحويل القطع الأجنبي للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين بنسبة 50 بالمئة من الأجور والتعويضات الشهرية وبنسبة 100 بالمئة من تعويض نهاية الخدمة. وبناء على القرار يسمح لأي مشروع استثماري محدث بموجب قانون الاستثمار الجديد ويصدر إنتاجه إلى الخارج، بتحويل جزء من المال الخارجي المستثمر في المشروع، أو تسديد حصص المستثمرين الخارجيين من العوائد أو الأرباح المتعلقة بالمشروع، أو تسديد رواتب وتعويضات العمال والخبراء غير السوريين، إما بموجب صادرات سلعية أو من حصيلة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير، وذلك بعد الحصول على موافقة المركزي.

أعلنت وزارة المالية عن مزادها الرابع للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري للاكتتاب على سندات خزينة بأجل سنتين وبنطاق مستهدف، بقيمة مئتي مليار ليرة سورية.
وأشارت الوزارة في بيان نشرته في قناتها على تلغرام إلى أن المزاد سيقام يوم الإثنين الـ 20 من تشرين الثاني القادم، حيث يكون تاريخ تسوية السندات في الـ 26 من الشهر ذاته.
ويحق لكل المصارف العاملة وشركات الوساطة المالية المؤهلة المشاركة في المزاد بشكل مباشر، كما يحق للأفراد الطبيعيين والاعتباريين المشاركة من خلال فتح حساب لدى أي من هذه الشركات أو لدى أي من المصارف المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات أيضاً.
يذكر أن تداول سندات الخزينة متاح في سوق دمشق للأوراق المالية، ما يعطيها ميزة السيولة، إضافة إلى الاستفادة من الفوائد التي سيتم منحها بشكل نصف سنوي بنسبة فائدة ستتحدد بناء على العروض المقدمة، والتي سيعلن عنها بعد انتهاء أعمال الاكتتاب.

من ناحية أخرى  رفع  مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة 1000 ل.س بحيث أصبح  12500 ليرة للدولار الواحد، كما حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 13198.81 ليرة سورية لليورو الواحد.
في الوقت الذي وصل فيه سعر الدولار في السوق الموازية الى 14000 ل.س .

كما  وافقت الهيئة الناظمة للاتصالات على رفع أسعار الخدمات الهاتفية الأساسية وفق التالي:

 – 25%-35% زيادة على التعرفة الأساسية لخدمات  الاتصالاتالخلوية.

 – 30% زيادة على خدمات الاتصالات الثابتة  والإنترنت.

 على أن  تطبق الأسعار الجديدة  اعتباراًمن 1 تشرين الثاني 2023.

من جانب آخر خفضت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر عدد من المشتقات النفطية فقد تم تحديد سعر لتر مادة البنزين أوكتان  95  بــ 12200 بدلاً من 14360 ليرة، وتخفيض سعر المازوت الحر  ليصبح الليتر بــ 11985ليرة بدلاً من 13290 ليرة إضافة لتخفيض أسعار الفيول.

كما ألغت وزارة التجارةالداخلية وحماية المستهلك  القرار المتعلق بالزام المستوريدن تسليم 15 بالمئة من البضائع والسلع للمؤسسة السورية للتجارة برأس المال.

المدن والمناطق الصناعية

بلغ عدد المقاسم الصناعية والحرفية قيد البناء خلال الربع الثالث من العام الحالي في المدن الصناعية 13 مقسماً، منها 3 مقاسم في المدينة الصناعية بعدرا، ومقسمان بالمدينة الصناعية بحسياء، و 8 مقاسم في المدينة الصناعية بالشيخ نجار، وفيما يخص المقاسم الصناعية والحرفية، بلغ عدد المقاسم التي هي قيد الإنتاج في المدن الصناعية 27 مقسماً، منها 14 مقسماً في المدينة الصناعية بعدرا، و 2 مقسم بالمدينة الصناعية بحسياء، و 11 مقسماً في المدينة الصناعية بالشيخ نجار.وحسب مديرة الشركات والمدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة  وصل  إجمالي الإيرادات الاستثمارية الصافية في المدن الصناعية خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 22.261 مليار ليرة، منها 6.916 مليارات ليرة في المدينة الصناعية بعدرا، و 3.077 مليارات ليرة بالمدينة الصناعية بحسياء، بالإضافة إلى 12.268 مليار ليرة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار.كما بلغ إجمالي حجم الاستثمارات في المدن الصناعية خلال الفترة المذكورة 73.789 مليار ليرة، منها 38.35 مليار ليرة في المدينة الصناعية بعدرا، و818 مليون ليرة بالمدينة الصناعية بحسياء،34.621 مليار ليرة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار، موضحة أن المدن الصناعية وفّرت خلال الربع الثالث 685 فرصة عمل، منها 190 فرصة في المدينة الصناعية بعدرا، و 20 فرصة بالمدينة الصناعية بحسياء، و 475 فرصة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار.

 أكد مدير المنطقة الصناعية والحرفية في السويداء ارتفاع وتيرة العمل بمنشآت المنطقة الصناعية في أم الزيتون حيث بلغ عدد المشروعات المباشرة بالترخيص لها 110 منشآت منها 7 منشآت بدأت بعمليات الإنتاج وهي معمل الكحول والمعكرونة ومعمل الأدوية البيطرية إضافة إلى معملي الأعلاف ومعمل الإطارات والدهانات والمطحنة. ولفت مدير المنطقة إلى وجود 80 منشأة منها قيد الإنشاء والبناء. وأشار إلى أنه تم إنجاز الخط الذهبي المعفى من التقنين باستطاعة 20 ميغا واط حيث تتم تغذية المطحنة بـ5 ميغا واط و15 ميغا واط لتغطية المنشآت المنتجة في أربعة قطاعات صناعية

أكد المشاركون في لجنة المنطقة الصناعية في الزبلطاني على العمل الجاد لإقامة مهرجان تسوق من المنتج إلى المستهلك  في المنطقة، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة بين أعضاء من غرفة الصناعة وأعضاء من جمعية حرفيي التريكو والجوارب مهمتها العمل لإنجاح إقامة المهرجان . كما طالب أصحاب المعامل خلال الاجتماع بالعمل على خفض تواجد المهن الغذائية والشحن في المنطقة لما تسببه من تجمع للجرذان والأوساخ وخصوصاً أن المنطقة تعتبر مؤسسة  للمهن النسيجية مثل التريكو والجوارب و التطريز، وكذلك متابعة الموضوع في الرخص والمهن ضمن محافظة دمشق والتأكيد على صيانة الإضاءة العامة داخل المقاسم والإنارة الخارجية. و أكد المجتمعون على وجوب معالجة مركز تجميع القمامة داخل المقاسم ومكافحة من يمتهن العبث في حاويات القمامة المنتشرة، كما تم الطلب بتجهيز الحديقة بجانب مسجد الصفا والمروة، وزيادة تشجير المقاسم، وفتح الطريق الخلفي الواصل بين مقاسم منطقة الزبلطاني ومنشأة دواجن صيدنايا الموازي لفرع نهر بردى والذي سيساعد فتحة على تخفيف الازدحام الذي يحصل بجانب مبنى الهجرة والجوازات.

اعتبر رئيس منطقة العرقوب الصناعية في حلب أن آليات التكليف الضريبي ظالمة ولا تخضع لمعايير، وما يجري اليوم أن القائمين على التكليف الضريبي يطبقون القانون بمثالية في زمن غير مثالي، فالمطلوب اليوم تطبيق روح القانون لا القانون بحذافيره، إضافة إلى أن تتضمن السياسة الضريبية أخذ عينات عشوائية والتدقيق بها، لافتاً إلى وجود حالات ازدواج ضريبي في الكثير من السلع التي تؤخذ ضرائبها مرتين أو أكثر وخاصة عند الاستيراد. وقدّم مثالاً عن ضريبة الرفاهية الموضوعة على الشوكولا بحيث يتمّ دفع 12% ضريبة رفاهية عن كل كيلو من المبيعات، ناهيك عن وجود خلخلة كبيرة في آلية التكليف الضريبي والتي أدّت مع باقي السياسات الخاطئة بالتعامل مع الصناعيين إلى وقوع الكثير من الصناعيين بخسارات متلاحقة أدت لإغلاق معاملهم وورشاتهم أو حتى هجرة البعض منهم.

المشاريع الجديدة

منحت  هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار بموجب أحكام القانون 18 لعام 2021 لمشروع إنتاج تيوبات من الألمنيوم والبلاستيك لتعبئة الكريمات والمراهم وطباعة الستيكرات والرولات والعبوات البلاستيكية لحفظ السلع بطريقة النفخ والحقن في المدينة الصناعية بعدرا، بكلفة تقديرية 55.5 مليار ليرة، ويؤمن 133 فرصة عمل متوقعة. ويهدف المشروع إلى استخدام أفضل أنواع البلاستيك لإنتاج منتجات آمنة ومتينة وقابلة للاستخدام في العديد من المجالات وأهمها تخزين وحفظ الأغذية وتعبئة المراهم والكريمات.

وكانت  هيئة الاستثمار السورية  قد منحت خلال الفترة بين عامي 2022- 2023  ثلاث إجازات استثمار بموجب قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 لثلاثة مشاريع استثمارية في محافظة السويداء، تقدر التكلفة التقديرية لها 48.7 مليار ليرة وفرص العمل المتوقعة لها 133 فرصة.  ويتضمن المشروع الأول إقامة مجمع متكامل لتربية طيور الدواجن وإنتاج اللحم، وقد دخل مرحلة الإنتاح بسرعة قياسية وهي 7 أشهر من حصوله على الإجازة وشغل 17 عاملاً. وأما المشروع الثاني فيتضمن إنتاج وحفظ الفواكه والخضروات وتعبئتها في معامل كونسروة، وقد دخل مرحلة الإنتاج خلال مدة سنة وثلاثة أشهر من حصوله على الإجازة ويشغل 60 عاملاً. فيما يتضمن المشروع الثالث إنتاج القوارير والعبوات الزجاجية المتنوعة ( الغذائية والدوائية والكيميائية)، وهو قيد التنفيذ حالياً.

بين مدير صناعة حمص بأنه تم خلال الربع الثالث من عام 2023 منح تراخيص لـ57 مشروعاً صناعياً وحرفياً جديداً،وبرأسمال يقدّر بـ6,5 مليارات ليرة، لافتاً إلى أن هذه المشروعات ستؤمّن نحو 250 فرصة عمل جديدة لسوق العمل في محافظة حمص.

كما  دخلت 19 منشأة من تلك المنشآت المرخصة حيز العملية الإنتاجية، منها 15 ضمن القطاع الصناعي الغذائي، واثنتان ضمن القطاع الكيميائي، ومثلهما في الهندسي، موضحاً بأن هناك 38 مشروعاً منها بقوا في مرحلة استكمال التجهيز تمهيداً للبدء بمرحلة الإنتاج.

كما بيّن مدير صناعة اللاذقية أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، دخلت 12 منشأة صناعية، بالإضافة إلى 4 منشآت حرفية حيّز الإنتاج برأس مال إجمالي مع قيمة الآلات يُقدّر بـ2.145 مليار ليرة، تؤمّن 59 فرصة عمل مباشرة. وأكد أنه في الفترة نفسها تمّ منح الترخيص لإقامة 16 مشروعاً صناعياً، و24 مشروعاً حرفياً بقيمة إجمالية مع الآلات نحو 58.5 مليار ليرة تؤمن201 فرصة عمل مباشرة. وأوضح أن المنشآت تتركز حول فرز وتشكيل وتوضيب الخضار والفواكة، عصر الزيتون، تصنيع الحليب وشراب الفاكهة والمياه الغازية، بالإضافة لصناعة المنتجات البلاستيكية بطريقة الحقن، ألبسة جاهزة خارجية، تصنيع الشامبو والمنظفات، مؤكداً أنه يسمح بإقامة المشاريع الصناعية الزراعية في مواقع الإنتاج الزراعي، أما باقي المشاريع فيسمح لها بأن تشيّد فقط بالمناطق الصناعية والحرفية

من جانب آخر أكد مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن عدد المشروعات المختصة بالتصنيع المعتمد على مدخلات زراعية يصل إلى ١٣ ألف مشروعاً معظمها من ناحية الحجم صغير ودون ذلك، هذا إضافة إلى أنه بالمقابل هناك تصنيع زراعي يتم في مشروعات غير منظمة تقدر بحوالي ١٨ ألف مشروع معظمها داخل المنازل. وأضاف أن سورية تمتلك ميزة نسبية ظاهرة في الصناعات الزراعية وصلت إلى ١.٨ في تقديرات سابقة خلال العام ٢٠٢١، وهذا يعني أن ثمة فرصاً هامة لتطوير الصادرات السورية في هذا المجال. واضاف أن  الحرب التي خاضتها سورية أثرت على الصناعة الزراعية، فبحسب البيانات الرسمية لعام ٢٠٢١ فإن بلدنا يواجه فجوة احتياج في الصناعات الزراعية تقارب ٢٥%، وهذا مؤشر سلبي إلى حد كبير في دولة تواجه نقص في الموارد اللازمة للاستيراد.

القطاع العام

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات بإلغاء  تكليف 4 مديرين عامين في وزارة الصناعة وذلك لانتهاء مساراتهم الزمنية وتضمنت القرارات إلغاء تكليف كل من مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية بدمشق، و مدير عام المؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء. كما تم إلغاء تكليف مدير عام الشركة الأهلية للمنتجات المطاطية والبلاستيكية بدمشق، وإلغاء تكليف مدير عام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بدمشق.

من ناحية أخرى أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في شركات الاسمنت  ومواد البناء في حماة وطرطوس والرستن في حمص وعدرا في ريف دمشق  وبلغ  عدد العمال المستفيدين منه 2063 عاملاً. كذلك أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الشركة السورية للغزل والنسيج بحلب، والشركة العربية للملبوسات الداخلية بحلب، وشركة الشرق العامة للألبسة الداخلية، والشركة العامة الصناعية لخيوط النايلون والجوارب بدمشق، والشركة الحديثة للكونسروة والصناعات الزراعية بدمشق، وشركة حمص لتصنيع العنب، والشركة العربية السورية لتصنيع العنب بالسويداء، والشركة العامة لتعبئة المياه بطرطوس. وبلغ عدد العمال المستفيدين من نظام التحفيز 46 عاملاً من الشركة السورية للغزل والنسيج، و30 عاملاً من الشركة العربية للملبوسات الداخلية، و94 عاملاً من الشركة الصناعية للملبوسات الجاهزة بحلب. و 448 من عمال شركة الشرق العامة للألبسة الداخلية.

بين أمين الشؤون الاقتصادية والتشريعية في اتحاد عمال حلب بأن معامل القطاع العام، التي تعمل حالياً بحلب تقتصر على معمل الكابلات ومعمل البطاريات، الذي يعمل جزئياً فقط بغية تغطية موارده بحيث يشغل خط إنتاج واحد فقط، إضافة إلى معمل الزيوت، الذي يعمل وفق كميات بذور القطن الموردة إليه، مع العلم بأن هذا المحصول الاستراتيجي يعاني واقعاً متراجعاً جعلت كمياته المنتجة قليلة جداً.  وأن  المؤسسات العامة في مدينة حلب تعمل بنسبة 10٪ مقارنة بفترة ما قبل الحرب، مشيراً إلى أنها تعاني من نقص حاد في اليد العاملة منها بدافع الهجرة أو التسرب إلى القطاع الخاص بسبب ضعف الرواتب، مع أن أجور الخاص لا تغطي أيضاً تكاليف المعيشة المرهقة لكنها تبقى أفضل حال من رواتب القطاع العام. ولفت أمين الشؤون الاقتصادية و التشريعية في اتحاد العمال إلى ضرورة وضع خطة لتأهيل وإصلاح منشآت القطاع العام المتوفقة كلياً وجزئياً في ظل إمكانية تحقيق ذلك، إذ لا يجوز إبقاء هذه المنشآت الهامة على واقعها الحالي حتى لو كان إعادة إعمارها مكلفاً جداً، إضافة إلى وضع خطة ثانية لتحسين واقع العمال في المؤسسات العامة ومنشآت القطاع العام عبر زيادة الرواتب لكل مؤسسة على حدة دون ضجة منعاً لتفريغها من مضمونها عند شفطها بزيادة الأسعار، إضافة إلى تقديم محفزات على متممات الرواتب، وزيادة الحوافز الإنتاجية مع تطبيق مبدأ العقاب والثواب والمساءلة عند تقييم الأداء والإنتاج في كل مؤسسة. ولفت إلى ضرورة إعطاء مدراء المؤسسات المعينين صلاحيات واسعة بعيداً عن الشخصنة الإدارية، بحيث يشعر المدير فعلياً بالمسؤولية والثقة بأنه قادر  على تحويل مؤسسته إلى رابحة بدل تكبيله بقيود وقرارات روتينية تضمن ولاءه للمسؤول الأعلى دون اكتراث بتطوير مؤسسته وتحسين واقعها الإنتاجي والإداري، معتبراً بأن المركزية عبء ثقيل يفرمل إنتاجية المنشآت والمؤسسات، والمفترض تغيره عبر وضع نظام اقتصادي طارئ يفكر القائمون عليه من خارج الصندوق على نحو يسهم في إعادة تأهيل معامل القطاع العام وإعادة إقلاعها من خلال شراكات حقيقية مع القطاع الخاص تضمن حقوق الطرفين ولا تكون على حساب الدولة وخزينتها.

حددت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية أسعار مبيع الغزول القطنية بالليرات السورية للسوق الداخلية في شركات الغزل التابعة للقطاعين العام والخاص، للنمرة ٧/١ فما دون، بسعر ٣٣٦٠٠ ليرة للكيلو غرام من الغزول المسرحة في شركات خيوط اللاذقية وحماة والساحل للغزل، وبسعر ٣٢٢٥٠ ليرة سورية في شركات جبلة والوليد للغزل لنفس النمرة، في حين حددت سعر مبيع كيلو غرام الغزول التوربينية ٢٦٦٥٠ ليرة من النمرة ذاتها.

وحددت سعر مبيع كيلو غرام الواحد للنمرة ١٠/ ١ من الغزول المسرحة في خيوط اللاذقية وحماة والساحل للغزل ب ٣٤٢٥٠ ليرة، وفي شركات جبلة والوليد للغزل بسعر ٣٢٩٠٠ ليرة، في حين حددت سعر مبيع الكيلوغرام من الخيوط التوربينية ٢٧٢٥٠ ليرة سورية، كما حددت سعر الكيلو غرام  من النمرة ١٢/ ١   للغزول المسرحة في شركات خيوط حماة واللاذقية والساحل للغزل بنحو ٣٥٢٠٠ ليرة، وفي شركات جبلة والوليد للغزل ٣٣٨٠٠ ليرة، كما حددت سعر كيلو غرام الخيوط التوربينية من هذه النمرة بنحو ٢٧٨٥٠ ليرة.
واعتمدت سعر الكيلو غرام من النمرة ١٦/ ١ من الغزول المسرحة في شركات خيوط اللاذقية وحماه والساحل للغزل ٣٦١٠٠ ليرة، وفي شركات جبلة والوليد للغزل ٣٤٦٥٠ ليرة، في حين سجل سعر النمرة نفسها من الخيوط التوربينية ٢٨٦٠٠ ليرة للكيلو غرام.
وحددت سعر مبيع الكيلو غرام من النمرة ٢٠/١ من الغزول المسرحة في شركات خيوط اللاذقية وحماه والساحل للغزل نحو ٣٧٥٠٠ ليرة، وفي شركات جبلة والوليد للغزل ٣٦٠٠٠ ليرة للكيلو غرام، في حين سجلت نفس النمرة من الغزول الممشطة ٤٥٠٠٠ ليرة للكيلوغرام، كما سجل سعر مبيع للنمرة ذاتها من الغزول التوربينية ٢٩٤٥٠ ليرة للكيلو غرام.

وسجل مبيع الكيلو غرام من النمرة ٢٤/١ من الغزول المسرحة ٣٩١٠٠ ليرة في شركات خيوط حماة واللاذقية والساحل للغزل، في حين سجلت نفس النمرة في شركات جبلة والوليد للغزل ٣٧٥٥٠ ليرة للكيلو غرام، وحددت سعر مبيع الكيلو غرام من الغزول الممشطة في شركات خيوط اللاذقية وحماة والساحل للغزل ٤٦٠٥٠ ليرة، في حين حددت سعر النمرة ذاتها من الغزول التوربينية ٣٠١٠٠ ليرة للكيلو غرام.واعتمدت المؤسسة سعر كيلو غرام الواحد من الغزول المسرحة من النمرة ٣٠/١ في شركات خيوط اللاذقية وحماة والساحل للغزل بسعر ٤٠٦٥٠ ليرة، وفي شركات جبلة والوليد للغزل ٣٩٠٥٠ ليرة، في حين اعتمدت سعر نفس النمرة من الغزول الممشطة في شركات خيوط اللاذقية وحماة والساحل للغزل بنحو  ٤٨٤٠٠ ليرة سورية للكيلو غرام الواحد.