كانون أول 2023

اختتم عام 2022 بمجموعة من الاجراءات على النطاق الاقتصادي بشكل عام والصناعي بشكل خاص . حيث شهد شهر كانون الأول صدور مجموعة من التشريعات والقرارات  تناولت القطاع الزراعي والمالي والنقدي ذات الترابط المباشر مع القطاع الصناعي . كما تم في هذا الشهر رفع سعر الصرف الرسمي للحوالات اضافة إلى رفع أسعار المحروقات . اضافة إلى استمرار عملية البحث عن حلول لمشاكل القطاع العام الصناعي والتي كان في مقدمتها دمج المؤسسة العامة للاسمنت مع مؤسسة عمران بشركة عامة واحدة . في ذات الوقت الذي استمرت فيه عملية ترخيص مشاريع صناعية جديدة سواء وفق مرسوم الاستثمار أو القوانين الأخرى ، مع استمرار الصناعين في مختلف المناطق ومن مختلف الصناعات بالمطالبة بحل المشاكل والصعوبات التي تواجههم وبشكل خاص موضوع الطاقة .

الاجراءات الحكومية

أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 40 تاريخ 26/12/2023 الذي يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. وتضمن القانون أن  تسهم الدولة ممثلة بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بهذه الشركات  بمقدمات عينية بنسبة لا تقل عن (25%) خمس وعشرين بالمئة من رأسمالها. كما يجب ألا يقل رأسمال الشركة عن خمسين مليار ليرة سورية ، وتطرح الأسهم التي تفيض عن مساهمة القطاع العام المحددة في قرار تأسيس الشركة على الاكتتاب العام، ويجوز لجهات القطاع العام المتخصصة أن تغطي الأسهم التي لم يتم الاكتتاب عليها. ومنح القانون الشركة، استثناء من أحكام وقف ومنع وحصر وتقييد الاستيراد، ومن أحكام أنظمة القطع والاستيراد المباشر من بلد المنشأ، وأن تستورد وبصورة مباشرة،جميع احتياجات مشاريعها ومنشآتها من آلات وآليات ومعدات وسيارات العمل غير السياحية والتجهيزات وغيرها من المواد اللازمة لإقامة مشاريعها. وجميع المواد اللازمة لتشغيل منشآتها.. وتعفى المستوردات المشار إليها من كافة الضرائب والرسوم المالية ورسوم الإدارة المحلية والجمركية وغيرها، كما تعفى أسهم الشركة وأموالها وأرباحها وتوزيعاتها وكافة أوجه نشاطها في مجال عملها من جميع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها وطبيعتها، وذلك للسنوات السبع الأولى من تاريخ أول ميزانية رابحة. وأوجب القانون على الشركات المؤسسة سابقاً وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (10) لعام 1986 أن توفق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على السماح بتصدير مادة زيت الزيتون المفلترة والمعبأة بعبوات لا تزيد عن حجم (5) لتر أو كغ  وبكمية لا تزيد عن /5000/ طن، على أن يعاد النظر بزيادة هذه الكميات وفق تطورات سعر وكمية المادة في السوق المحلية. والسماح بتصدير كل من ‎المعكرونة والشعيرية المصنعة محلياً بكمية تكافئ كميات القمح التي يتم استيرادها من قبل الشركات المصنعة ولهذه الغاية، والبقوليات التي يتم استيرادها بقصد التصنيع والتعليب لدى المعامل المنتجة لهذا النوع من المعلبات، بما يتناسب مع حجم التصدير لتلك المعامل والسماح لهذه المعامل باستخدام القطع الناجم عن التصدير عند استيراد البقوليات الجافة وذلك بما يتناسب مع الطاقة الإنتاجية لهذه المعامل. وكذلك السماح تصدير الكحول الطبي (97% – 100%) المنتج لدى المعامل المنتجة له محلياً والفائض عن احتياجات القطاع الصحي والسوق المحلية.

كما وافقت رئاسة مجلس الوزراء على تمديد العمل ببرنامج دعم (أسعار الفائدة-الإنتاج المحلي) والمعايير الواجب اتباعها في اختيار القطاعات المستهدفة بالدعم وآلية بناء البرامج وتنفيذها وآلية صرف المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، وذلك حتى نهاية العام 2024، علماً أن عدد المشاريع المستفيدة بلغ 423 مشروعاً، تتنوع ما بين القطاع الصناعي والزراعي. وتمديد السماح باستيراد الزجاج الملون حتى نهاية العام 2024، كون الزجاج الملون لا يُنتج محلياً.

أعلنت وزارة المالية عن تعديل نسب الأرباح الصافية لبعض الفعاليات والأنشطة الخاضعة لضريبة الدخل على فئة الدخل المقطوع لـ 273 فعالية اقتصادية وبينت الوزارة  أن الهدف من هذا التعديل  هو تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين وتحديد الربح الصافي لكل فعالية أو نشاط للمكلفين بالضريبة على الدخل من فئة مكلفي الدخل المقطوع وانطلاقاً من رقم العمل الواقعي لهم. وقد طلبت الوزارة من مديريات المالية التابعة لها العمل بما ورد في هذا التعديل بحسب المرفق اعتباراً من بداية عام 2024، على أن تبقى نسب الأرباح الصافية المعتمدة عن دورات التصنيف السابقة سارية المفعول بالنسبة لتكاليف تلك السنوات، نسبة الربح الصافية من رقم العمل السنوي.

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التحسينات الجديدة على خدمة شهادة المنشأ الصادرة إلكترونياً والتي ستمكن المستفيدين من القطاعين التجاري والصناعي، إضافة إلى المصدرين الأفراد، من استخراج وطباعة شهادات المنشأ بالتوقيع والختم عليها إلكترونياً من قبل الدول العربية ما دام يتوافر فيها إمكانية التحقق من بيانات الشهادة من خلال رابط التحقق الموجود عليها والخاص بالجهة الرسمية أو أي وسيلة الكترونية أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكون شهادة المنشأ وفق النموذج المعتمد في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبما يتوافق مع الأحكام العامة لقواعد المنشأ مع إمكانية استخدام الخلفية البيضاء عوضاً من الخضراء.

رفع  مصرف سورية المركزي  خلال شهر كانون الأول سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة  من 12623 ل.س الى 12700 ليرة للدولار الواحد.  ورفع  سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو من13739.24 ل.س  الى  13834.78 ليرة لليورو الواحد. كما تم رفع سعر صرف الدولار في نشرة الجمارك من 6500 ليرة إلى 8500 ليرة أي بنسبة تقارب 30 بالمئة.

كما رفعت  وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر لتر بنزين أوكتان 90 ليصل إلى 9000 ليرة، فيما خفضت سعر لتر أوكتان 95 وأصبح 12160 ليرة وسعر لتر مازوت الحر 10900 ليرة. وحددت الوزارة سعر الغاز السائل دوغما  10483730 ليرة للطن، كما حددت سعر طن الفيول  6634740 ليرة للطن. وكانت الوزارة قد  أعلنت في 11كانون الأول الجاري، عن رفع سعر لتر مادة البنزين أوكتان 90  من 8000 ل.س إلى 8500 ل.س، وتخفيض سعر مادة البنزين أوكتان 95 إلى 12270 ل.س، وسعر المازوت الحر إلى 11120 ل.س، وحددت سعر غاز سائل دوغما إلى 10438450 ليرة للطن، كما حددت سعر طن الفيول  6925935 ليرة للطن.

القطاع العام

بين رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع المجلس العام لاتحاد نقابات العمال وفي رده على المداخلات التي تمت حول طرح الكثير من منشآت والقطاعات العامة للاستثمار الخاص، أنه ليس عيباً على أي جهة الاستثمار، لكن أن يكون على أسس صحيحة، متسائلاً بتعجب: هل نبقي على أكثر من 46 منشأة صناعية مدمرة ومتوقفة هكذا..؟ وهل نحن قادرون على التأهيل!، ومع سرعة الإجابة المباشرة منه بـ” لا”، أردف بأن الخيار هو الطرح للاستثمار الوطني والمغترب والأجنبي الصديق..وهذه ليست تهمة على الدولة، قائلاً: لسنا خجولين، وسنعمل على زيادة الاستثمارات إن أمكن.. في مجال الغاز والنفط يوجد عقود مبرمة لن تلغى، وحتى مع ما يطرحه الأصدقاء، لا يمكن منح شيء جديد مالم نرى القديم.

ناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية من خلال دمج المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان بهدف المساهمة في تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الجودة والنوعية وتوطينها، وخلق فرص نمو جديدة وإعادة هندسة الأنشطة الصناعية وتعزيز مكانة الشركة في السوق وتحقيق المنافسة، وكلف المجلس الجهاز المركزي للرقابة المالية ووزارة الصناعة بإنجاز الميزانيات الختامية للمؤسستين خلال ثلاثة أشهر. كما ناقش  مجلس الوزراء في جلسته 26/12/2023 مشروع الصك التشريعي الخاص بدمج الشركة العربية لصناعة الأخشاب مع المؤسسة العامة للصناعات التقانية بهدف الاستفادة من البنية التحتية لشركة الأخشاب وإنشاء خطوط لإنتاج الخشب المركب بإنتاجية عالية وتطوير صناعة الخشب المركب الذي يتمتع بالمتانة والعازلية ومقاومة الحرائق والعوامل الجوية

أعلن وزير الصناعة عن إعادة تأهيل واستثمار ٥ مواقع لشركات الإسمنت في سورية وأنه جرى إعادة تأهيل الشركات المدمرة بجهود ذاتية وبالشراكة مع القطاع الخاص، وأن هناك العديد من العروض سواء من القطاع الخاص الوطني ومن الدول الصديقة وخاصة الصين التي أبدت اهتماماً كبيراً في التعاون في هذا المجال. كما تم منح العديد من التراخيص لصناعة الإسمنت للقطاع الخاص منها ما هو منتج حالياً، ومنها ما هو قيد الإنجاز، مؤكداً أنه نظرا للأهمية الكبيرة لهذه الصناعة، أولت الحكومة ووزارة الصناعة الاهتمام الكبير لها، بهدف إيجاد حلول لمعوقات تحديثها وتطويرها وزيادة الطاقات الإنتاجية وإدخال أساليب الأتمتة والرقمنة الصناعية.

أوضح وزير الصناعة في تصريح صحفي أن الشركة العامة للأسمدة أنتجت خلال شهرين 23400 طن، وسيتم تسليمها للمصرف الزراعي التعاوني الذي سيقوم بدوره بتوزيعها على الفلاحين.وأن هذه الكميات تم إنتاجها خلال الفترة من بداية شهر تشرين الأول من العام الحالي ولغاية بداية الشهر الجاري، مبيناً أنه يتم حالياً تزويد شركة الأسمدة بكميات الغاز اللازمة لإنتاج الأسمدة لغاية 15-1-2024، حيث من المتوقع إنتاج ما بين 20 و25 ألف طن من الأسمدة خلال هذه الفترة، على أن يتم استجرار كامل الكميات المنتجة من الأسمدة تباعاً عن طريق المصرف الزراعي

كشفت وزارة الصّناعة عن نتائج أعمال القطاع العام الصّناعي خلال العام 2023، حيث بلغت قيمة الإنتاج الفعلي المتحققة 2928 مليار ليرة سورية، وبنسبة تنفيذ 73% من قيمة الإنتاج المُخطط له في بداية العام. أمّا بالنسبة إلى خطة المبيعات، فقد بلغت قيمة المبيعات الفعلية2772 مليار ليرة سورية، وبنسبة تنفيذ 67 % من قيمة المبيعات المُخططة لها في بداية العام، كما حقّقت المؤسسات والشّركات التابعة لها زيادة في مخازينها، تُقدر قيمتها حوالي 432 مليار ليرة سورية، فيما قُدرت الأرباح الإجمالية قبل الضريبة بـ 350 مليار ل.س، وبعد الضريبة حوالي 250 مليار أرباحاً صافية. وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية البالغة اعتماداتها 96,760 مليار، وصلت نسبة تنفيذها إلى 98%، وبلغ الإنفاق المالي الفعلي 94,460 مليار ليرة سوريّة.

وكان  مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصناعة قد بين  أن الوزارة تتابع تنفيذ العقود المبرمة مع القطاع الخاص لإعادة تأهيل وتشغيل الشركات المتوقفة وهي العربية لصناعة الإسمنت وسكر مسكنة وسكر الرقة وخميرة شبعا. وأشار إلى أنه تتم حالياً دراسة العديد من العروض المقدمة بالتنسيق مع المؤسسات والشركات والعارضين من أجل الوصول لعقود استثمار تفضي إلى إعادة تأهيل بعض الشركات المدمرة أو المتوقفة في القطاع العام، ويتم حالياً دراستها من قبل لجان الاستثمار الفرعية في المؤسسات ولجنة الاستثمار المركزية في الوزارة، وتتضمن شركات صناعة الإطارات بحماة وزجاج دمشق وبيرة بردى واليرموك للمعكرونة في درعا وشركة الكبريت وبردى للصناعات المعدنية وسيرونكس للصناعات الإلكترونية وخط جديد بطاقة 2 مليون طن سنوياً في شركة إسمنت عدرا، إضافة إلى الوحدة الاقتصادية التابعة لمؤسسة الإسمنت والشركة الوطنية للإسمنت في دمر إلى جانب معمل إسمنت شيخ سعيد في حلب.

من جانب آخر تم إعادة تشغيل معمل الصهر في الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية في حماة بعد الانتهاء من تأهيله بخبرات وكفاءات وطنية، ونفذتها الكوادر الفنية العاملة في الشركة بالتعاون مع فنيين وعمال من شركات وورشات محلية أخرى ويضم  المعمل فرنين للصهر تبلغ طاقتهما التصنيعية نحو 400 طن يومياً، وينتج نحو 120 طناً من حديد البيليت، المادة الأولية لتصنيع القضبان الحديدية، حيث توزع هذه الكمية للقطاع الصناعي لإنتاج لفائف الحديد والقضبان التي تدخل بالصناعات المعدنية وأعمال البناء.

كما نجح فريق فنّي مُصغّر من كوادر وزارة الصناعة  في إعادة تعمير وتجهيز أحد مُجفّفي معمل سكّر تل سلحب في حماة، اللذين تمّ تركيبهما من أجل تجفيف الشوندر السكري من دون أن يتم استثمارهما طيلة عقود من الزمن،. وقد أصبح المُجفّف جاهزاً فنياً للعمل بعد إجراء تجارب تشغيلية عدة، وبطاقة إنتاجية/30-40/ طن بالساعة بطاقة تجفيف تصميمية تصل تقريباً لـ/800/ طن يومياً بنسبة رطوبة للمادة الداخلة للمجفف من/20-40%/ وبمعدل الرطوبة للمادة الخارجة في حدود/10- 13.9/ %. وسيخدم المجفف مزارعي الذرة، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة العامة للأعلاف، ويوفر الوقت والجهد الفاقد على المزارعين، الذي يحصل نتيجة القيام في عمليات التجفيف التقليدية.

أوضح مدير شركة الوليد للغزل أنه تم بيع حوالي 764 طناً من الخيوط القطنية والممزوجة للقطاعين العام والخاص بزيادة ثلاثة أضعاف عن العام الماضي، مشيراً إلى إنتاج نحو 550 طناً من الخيوط القطنية والممزوجة خلال العام الحالي، كما تمت زيادة عدد الآلات الإنتاجية في معظم أقسام الشركة كآلات الكرد والبرم، والتركيز على إنتاج الخيوط القطنية ذات النمر الرفيعة، نظراً لحاجة السوق المحلية والقطاع العام إليها، إضافة للخيوط القطنية الممزوجة والمونسة. ووصلت قيمة مبيعات الشركة  منذ بداية العام الجاري إلى أكثر من 25 مليار ليرة.

بيّن معاون مدير المؤسّسة العامة لحلج وتسويق الأقطان أن إجمالي الكميات المسوّقة من محصول القطن المحبوب لتاريخه لهذا الموسم بلغ 12.559 طناً، ولا تزال عمليات التسويق واستلام المحصول من الفلاحين مستمرة، مشيراً إلى أن الكميات المتوقع استلامها لنهاية العام تُقدّر بنحو 14.373 طناً من المناطق الآمنة، علماً أن المخطط حسب وزارة الزراعة بحدود 18 ألف طن. مبيناً أن المؤسّسة قامت بتسليم نحو 7 آلاف طن من بذور زيوت القطن إلى شركات الزيوت في القطاع العام، وتستخرج منه الكميات المتبقية (الكسبة) كمادة علفية.

كشف رئيس اتحاد فلاحي اللاذقية أن زراعة محصول التبغ لهذا العام تراجعت عن العام الماضي بنسبة تقدر بين 25-30% نتيجة صعوبات تواجه المزارعين مما دفع بعدد كبير منهم للعزوف عن زراعته. وأضاف أن أحد الأسباب المباشرة لتراجع الإنتاج وزراعة التبـغ في اللاذقية هو انخفاض السعر المحدد من قبل المؤسسة العامة للتبـغ لشراء محصول التبغ من الفلاحين، مرجحاً أن تصل نسبة تراجع زراعة التبغ بالعام القادم إلى 50% في حال بقيت أسعار التبغ على ماهي عليه. وبيّن أن معاناة المزارعين من ارتفاع أسعار مستلزمات زراعة التبغ كبيرة جداً بدءاً من ارتفاع أسعار المازوت المرتبط بأجور حراثة الأراضي والنقل، وصولاً إلى ارتفاع أسعار الأسمدة في حال توفرها، وأسعار المبيدات الخاصة بالمحصول، بالإضافة إلى الظروف الجوية التي يتعرض لها المحصول كانقطاع الأمطار، وقلة توفر مياه الري، إلى جانب تساقط حبات البَرد وما يسببه من ضرر على الشتول.

من جانب آخر كشف مدير عام شركة سكر حمص عن توقف معامل الشركة الأربعة (معمل الزيت ومعمل الكحول ومعمل السكر ومعمل الخميرة) بما فيها قسم الصابون لعدم توافر المادة الأولية.

المشاريع الجديدة

أجرى المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لتنفيذ المشروعات الممنوحة إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، حيث بلغ عدد الإجازات الممنوحة لغاية تاريخه 77 إجازة استثمار بكلفة تقديرية تجاوزت الـ 3 تريليونات ليرة سورية تحقق 6876 فرصة عمل، في قطاعات الصناعة والطاقة والكهرباء والصحة والسياحة والزراعة والخدمات، وتوزعت في محافظات دمشق والسويداء وطرطوس وحمص وريف دمشق وحلب واللاذقية وحماة. وبدأ 17 مشروعاً بالإنتاج الفعلي و9 مشاريع بدأت بتركيب الآلات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، بينما حصل 30 مشروعاً على تراخيص للبناء وتمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية.

وكانت هيئة الاستثمار السورية قد منحت  خلال شهر كانون الأول ثلاث اجازات استثمار جديدة تضم المشاريع التالية :

• مشروع سكب وإنتاج الحديد الصناعي والأنابيب والبروفيل المستعمل والخردة المحضرة. وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 196 مليار ليرة سورية، وطاقته الإنتاجية السنوية تصل إلى 32000 طن، و يوفر 194 فرصة عمل ..

• مشروع إنتاج جميع أصناف البرغل وتعبئتها آلياً، وصناعة وتعبئة وتغليف البقوليات آلياً، محافظة حلب. وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 3 مليارات ليرة سورية، وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى (16025) طناً سنوياً، ويوفر 36 فرصة عمل.
• مشروع إنتاج البسكويت بأنواعه والمعمول و البتيفور و الكعك والمعجنات و الفطائر المحشوة وعجينة التمر والتمر المعبئة و الكروسان في قطاع الصناعات الغذائية بمحافظة ريف دمشق بطاقة انتاجية تصل إلى 64400 طن سنوياً، بتكلفة تقديرية تبلغ 13  مليار ليرة سوريةويوفر 203  فرصة عمل.

من جانب آخر كشف مدير عام  مدينة  الشيخ نجار الصناعية بحلب عن حجم الاستثمار في المدينة الصناعية خلال العام الحالي حيث بلغ  ٢٢٦ مليار ليرة فيما بلغ حجم الاستثمار بشكل تراكمي ٦٤٢ مليار ليرة. وأضاف أن عدد رخص البناء التي تم منحها هذا العام بلغت  ٧٧ رخصة ورخص البناء بشكل تراكمي٣٥٦٣ رخصة، كما بلغ عدد المنشآت التي باشرت خلال هذا العام أيضاً ٤١ منشأة وبشكل تراكمي ٨٧٠. وأوضح أن المحفزات والتسهيلات التي تقدمها المدينة ساهمت وبشكل واضح في الإقبال على تراخيص إشادة منشآت جديدة وإعادة إعمار وترميم المنشآت، إلى جانب مشاريع عدة يتم العمل عليها في المدينة الصناعية، وخاصة المشاريع الاستثمارية التي تشمل (مدينة المعارض- المنطقة الحرفية- السكن العمالي– السكن الوظيفي- تجميل دوار الإذاعة).

مطالب الصناعيين

ناقش اجتماع اتحاد غرف الصناعة مع أصحاب وممثلي شركات صناعة الكرتون موضوع  رفع القدرة الإنتاجية لمعامل صناعة الكرتون وتطويرها لما لها من دور في تعزيز صورة المنتج السوري. واستعرض الاجتماع التحديات التي تواجه هذه الصناعة والحلول الواقعية لحل المشكلات كما تطرق الاجتماع إلى عدة مقترحات من أصحاب معامل الكرتون بخصوص تطوير ودعم صناعة الكرتون، و كان أبرز القضايا التي تمت مناقشتها مشروع فرض الضميمة على الكرتون المستورد للمعامل. وبين الصناعيون أن تكاليف الإنتاج ومدخلاته من حوامل الطاقة والصعوبات في آلية الاستيراد للمواد الداخلة في العملية الإنتاجية وعدم توفر الأدوات والتجهيزات المخدمة للصناعة في السوق المحلية هي عوامل ساهمت في رفع تكاليف الإنتاج وحدت من قدرة المنتج المحلي على المنافسة في الأسواق الخارجية، وبناءً عليه تم الاتفاق على أن يستمر العمل بوضعه الحالي وتأجيل مشروع فرض الضميمة على أن يتم عقد اجتماع لاحق لوضع ضميمة ومناقشتها وتحديد قيمتها في حال تم إلغاء المنصة مع الالتزام بعدم رفع أسعار المنتج المحلي.

من ناحية أخرى أكد رئيس لجنة منطقة العرقوب الصناعية  في حلب أن واقع الكهرباء في المناطق الصناعية العشر سيىء جداً وليس في منطقة العرقوب التي تضم 1600 منشأة حرفية صغيرة ومتوسطة أغلبها توقف عن العمل باعتبار أن الكهرباء لا تصل سوى 4 ساعات وسطياً في اليوم، مع أن بعض الصناعات تحتاج إلى 9 ساعات حتى تقلع وتنتج، مبيناً أنه في ظل تردي الواقع الكهربائي وارتفاع تكاليف الانتاج عموماً والضرائب المرتفعة وغيرها من صعوبات لم تعد هناك صناعة فعلاً في منطقة العرقوب والمناطق الصناعية الأخرى بسبب توقف حركة الإنتاج، متسائلاً ماالجدوى الاقتصادية، التي بسببها تحرم المناطق الصناعية من الكهرباء، فإذا كان تشغيل معمل الأسمدة السبب، هل فعلاً يتطلب ذلك إيقاف عجلة الانتاج، والمستغرب أن الفلاحين يشكون نقص الأسمدة وسعرها المرتفع. وبين أن إيقاف عمل المنشآت الصناعية بهذه الطريقة يؤدي إلى اضطرار أصحابها لخسارة عماله، وهذا ينذر بعواقب اجتماعية واقتصادية نظراً لخسارة عائلات عديدة مصدر زرقها، لافتاً إلى أنه كان يفترض مع وضع العنفتين الأولى والخامسة في المحطة الحرارية في الخدمة أن يتحسن واقع التغذية الكهربائية في المناطق الصناعية والسكنية، ف400 ميغا واط كافية لكن للأسف وزارة الكهرباء تخالف تعليمات السيد الرئيس الذي وجه بمنح حلب الحصة الأكبر من التغذية الكهربائية كونها العاصمة الاقتصادية، وهذا ما لم يحصل.

وكان  أعضاء لجنة الصناعات الهندسية في غرفة الصناعة بحلب، قد طالبوا بزيادة ساعات التغذية الكهربائية لكافة المناطق الصناعية بحلب وتحقيق العدالة في التقنين الكهربائي بين كافة المناطق الصناعية في المحافظات. ونوه أعضاء اللجنة بضرورة تخفيض مدة تمويل المستوردات من مادة لفائف الصاج لتصبح 60 يوماً بدلاً من 150 يوماً لدعم العملية الإنتاجية، كون مادة الصاج تشكل المادة الأولية الأساسية للصناعات الهندسية، كما طالبوا بالسماح بتمويل استيراد خطوط الإنتاج وقطع الصيانة والتبديل اللازمة لها من خارج المنصة بالإضافة للمطالبة بالسماح باستيراد أنابيب وبروفايلات مادة الكروم لعدم وجود منتج وطني بديل لها.

من ناحية أخرى أوضح مدير الصناعة بمحافظة درعا أن عشرات التراخيص تم إيقافها بعد صدور البلاغ رقم 10، الذي ينص على حصر التراخيص داخل المناطق الصناعية ويهدف إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية من جهة، وتنمية المناطق الصناعية من جهة أخرى، إلا أنه ولعدم وجود مناطق صناعية موزعة على أطراف المحافظة مخدمة بالبنى التحتية وجاهزة ليتم نقل الصناعات المتناثرة إليها أو توجيه الصناعيين والمستثمرين الجدد إليها ليشيدوا منشآت جديدة، فإن هذا البلاغ سيؤثر سلباً في واقع القطاع الصناعي بالمحافظة .تجدر الاشارة إلى أن الصناعيين في درعا  طالبوا بضرورة إعادة النظر في هذا البلاغ  نظراً لحاجة المحافظة الكبيرة لتنشيط العجلة الاقتصادية ووجود الأشخاص الراغبين فعلاً باستثمار أموالهم في إقامة منشآت صناعية كبيرة ترفد الاقتصاد الوطني.

من جانب آخر أشار مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في السويداء، إلى أن توقف الإنتاج في الوحدات، الانتاجية المصنعة للسجاد اليدوي في السويداء مردّه إلى ارتفاع مستلزمات الإنتاج، وخصوصاً بعد وصول سعر كيلو الصوف إلى 75 ألف ليرة، وكيلو القطن إلى 55 ألفاً، بينما الاعتماد المخصص للوحدات لا يتجاوز 14 مليون ليرة ، منوهاً بأن المديرية خاطبت الوزارة، بغية شراء الصوف والقطن لزوم الوحدات المصنعة للسجاد. عدا عن ذلك، ما زالت هذه الوحدات تعاني من قدم أبنيتها، التي باتت بالمجمل بحاجة إلى أعمال صيانة وترميم، بالإضافة إلى قدم  الوسائل المستخدمة في صناعة السجاد مثل”  المقص- المشط- النول»، والأهم هو تعرّض الكثير من المواد الأولية« صوف- قطن- خيوط» الداخلة في صناعة السجاد اليدوي، التي كانت مخزّنة إلى التلف، وتالياً عدم إمكانية استخدامها مجدداً. ولفت إلى أن المديرية طرحت  خمس عشرة وحدة لصناعة السجاد اليدوي للاستثمار عن طريق التشاركية مع المجتمع المحلي، لتأمين فرص عمل للمرأة الريفية، وقد تم استثمار مركز التنمية الريفية في صلخد ، والوحدة الكائنة في قرية سليم للخدمات المجتمعية، وهناك عقدان قيد التوقيع لاستثمار وحدتي المشنف وشعف. يشار إلى وجود  ٢٥  وحدة  لصناعة السجاد اليدوي في المحافظة، توقف العمل بها منذ عام ٢٠٠٢ من جراء إحجام الكثير من العاملات، اللواتي كنّ يعملن فيها، عن العمل لعدم توظيفهنّ وفق عقود سنوية تتضمن الحدّ الأدنى للأجور. إلا أنه في العام ٢٠١٩ أقلعت في الإنتاج عشر وحدات، ولكن استمرارها متوقف على توافر مستلزمات الإنتاج.

القطاع الحرفي

بين رئيسُ اتحاد حرفيي دمشق أن مطالب الحرفيين كثيرة وكل حرفة لها متطلباتها، حسب عملها، ولكن الأهم اليوم للحرفيين تأمين المحروقات بالسعر المدعوم لمن يعملون خارج المناطق الحرفية، وثانياً منح التراخيص اللازمة لاستيراد المواد الأولية لكلّ جمعية وحسب المهن، كما أنه من الضروري أن يكون انتساب الحرفيين للاتحاد ملزماً وطلب الشهادة الحرفية في كل دوائر الدولة، فالعمل النقابي أثبت جدارته في كلّ أنحاء العالم كون الحرف هي ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني. وذكر أنه يوجد منطقتان حرفيتان في الزبلطاني للتريكو والسليمة لمواد البلاط والرخام والإسمنت، إضافة إلى ثلاثة مجمعات في القدم وحوش بلاس والشام لصيانة الآليات والسيارات والتجهيزات الصناعية. أما عن مشروع إقامة منطقة حرفية بدير علي تمتد على مساحة 312 دونماً، وتضمّ عدة منشآت صناعية حرفية وخدمية ومجمعات تجارية، فقد أوضح أن المنطقة متوقفة حالياً وسيتمّ البدء بالعمل فيها بعد اجتماع هيئة المكتتبين والمخصّصين فهم أصحاب العلاقة ومؤتمرهم سيجد الحلول وسيكون اتحاد حرفيي دمشق مشرفاً في مؤتمرهم والمساعدة بأي طلب وفق الإمكانيات المتاحة المناطة بنا. ولفت إلى وجود أكثر من مئة ألف حرفي في مختلف الجمعيات الحرفية، لكن المسجلين فعلياً في الجمعية ٢٢ ألف حرفي موزعين على 30 جمعية ولجنة و6 تعاونيات إنتاجية.

من جانب آخر اطلع  محافظ ريف دمشق خلال ترأسه اجتماع  مجلس المدينة الصناعية في عدرا بجلسته الخامسة والأخيرة لعام  2023 على واقع المنطقة الحرفية في المدينة الصناعية بعدرا لجهة الاكتتاب والأسعار وعدد المكتتبين والوضع الراهن للمنطقة حيث تقرر تشكيل لجنة وفق النظام الحرفي لتحديد قيمة الارض مضافاً اليها قيمة الخدمات العامة مع احتساب المبالغ المدفوعة سابقا من قبل المكتتبين بما يوازيها من مساحة المقاسم اما الباقي فيتم احتسابه وفق قرار اللجنة.