نيسان 2024

يتناول هذا التقرير أهم الأحداث ذات العلاقة بالصناعة السورية بشقيها العام والخاص التي تمت في شهر نيسان . وتشمل الاجراءات الحكومية ومطالب القطاع الخاص الصناعي  وأوضاع القطاع العام . اضافة إلى موضوع التمويل وسعر الصرف . كما يشمل التقرير أهم الملاحظات والاقتراحات التي وردت في اجتماعات اللجان المختصة في غرف الصناعة و المؤتمرات العمالية ذات العلاقة بالصناعة

الاجراءات الحكومية

أصدر رئيس الجمهورية  القانون رقم 13 الذي  يعفي المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية إذا بادروا بتسديد الاشتراكات حتى نهاية العام الحالي. ويأتي القانون في إطار التخفيف من الأعباء الملقاة على أصحاب الفعاليات الاقتصادية نتيجة الظروف التي تمر بها سورية وإيجاد الحلول المناسبة لعودة أصحاب العمل إلى سوق العمل والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية ودفع عملية الإنتاج.

وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الصحة السماح بالحصول على ترخيص لإضافة أو استبدال خطوط صناعية دوائية في معامل الأدوية المقامة خارج المدن الصناعية، دون إضافة أي مساحة بناء أو توسع شاقولي أو أفقي في المعمل المشاد والمرخص أصولاً، وتشكيل لجنة من وزارات (الصحة، الصناعة، الإدارة المحلية) لتوثيق الواقع الحالي للمعامل القائمة، بحيث لا يسمح بإضافة أي مساحة بناء على ما هو قائم، التزاماً بأحكام البلاغات والتعاميم ذات الصلة

كما حدد مجلس الوزراء سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي بـ 5500 ليرة سورية، وذلك بعد حساب التكاليف الحقيقية لإنتاج الكيلو غرام الواحد. وحسب  رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين  فإن المقترح الذي تبناه اتحاد الفلاحين ضمن دراسة تكاليف الإنتاج التي قام بها الاتحاد بالتعاون مع جميع المحافظات تضمن أن يكون سعر طن القمح 6 ملايين ليرة أي أن يكون سعر الكيلو غرام 6 آلاف ليرة سورية، وخاصة أن هناك الكثير من التكاليف التي تواجه تكلفة زراعة القمح من نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها إلى جانب عدم أو صعوبة توافر بعض مستلزمات الإنتاج من بذار وأدوية وأسمدة، إضافة إلى أن الفلاح يلجأ لشراء المازوت من السوق السوداء لأن المخصصات المحددة غير كافية، ناهيك عن أجور العمال والنقل وغيرها. من ناحية أخرى حددت المؤسّسة العامة لإكثار البذار سعر مبيع الطن الواحد من بذار القطن العادي لموسم 2024 بمبلغ 6715000 ليرة.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والجهات المعنية الأخرى التعليمات المتعلقة بالسماح باستيراد عدد من أصناف المصنوعات الزجاجية وفق ثمانية بنود جمركية محددة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه ونظراً للنقص الكبير في المتطلبات الأساسية من الأدوات المنزلية الزجاجية من الأصناف غير المنتجة محلياً، وتبعاً لما تمت ملاحظته من توافر العديد من تلك المواد في السوق بطرق غير نظامية وبأثمان تفوق بكثير سعرها الحقيقي تم وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والجهات المعنية الأخرى إصدار تعليمات تسمح باستيراد عدد من أصناف المصنوعات الزجاجية وفق ثمانية بنود جمركية محددة. وأكدت الوزارة مراعاة التعليمات المذكورة لواقع الصناعة المحلية المتعلقة بالأدوات المنزلية من الخزف الزجاجي لجهة عدم تشميل تعليمات السماح بالاستيراد لما يشابه المصنوعات الوطنية. كما شددت الوزارة على التنسيق المستمر مع وزارة الصناعة بشأن متابعة تنفيذ التعليمات، بما يحقق التوازن بين مصلحة المستهلك والمنتج على حد سواء.

من ناحية أخرى أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تعميماً إلى مديرياتها، ودوائر المنح لدى فروع هيئة الاستثمار السورية والمدن الصناعية تؤكد من خلاله التقيد بمضمون القرار الخاص بمنع استيراد وتصدير الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها. وأوضحت الوزارة أن التعميم جاء بناء على كتاب من وزارة الصحة يتضمن الإشارة إلى المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 الخاص بمنع التدخين، وحظر إنتاج وتصدير واستيراد وبيع الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها ‏وإيقاف إنتاج هذه المادة ومنع تداولها في السوق المحلية، حفاظاً على صحة الأطفال من الوقوع في عادة التدخين. يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أصدرت القرار الخاص بمنع استيراد وتصدير الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها في آذار عام 2010.

من جاب آخر رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من  جديد  أسعار المشتقات النفطية ، حيث وصل سعر ليتر المازوت الحر إلى 12540 ليرة بعد أن كان 12100 ليرة، كما تم تحديد سعر ليتر البنزين أوكتان 95 بـ14290 ليرة، بعد أن كان في النشرة قبل الأخيرة 13985 ليرة، وليتر البنزين أوكتان 90 بـ12000 ليرة، بعد أن كان بـ11500 ليرة سورية، في حين وصل سعر طن الفيول إلى نحو 8.6 ملايين ليرة، وطن الغاز السائل إلى نحو 11.3 مليون ليرة.

من ناحية أخرى ، رفع مصرف سورية المركزي سعر صرف (الدولار الجمركي) بحدود 505 ليرات ليصبح 9090 ليرة بدلاً من 8585 وهو ما يمثل زيادة بحدود 6 بالمئة . ورأى عدد من الأكاديميين في الاقتصاد أن الإجراء يمثل حلقة تضخم جديدة في دورة الاقتصاد السوري وسيكون لها أثر مباشر في الأسعار لأن كلف المستوردات ارتفعت وبالتالي ارتفعت المواد والسلع المستوردة في السوق المحلية بحيث يكون الارتفاع بالأسعار في حده الأدنى بما يوازي الزيادة في القيمة الجمركية للمواد المستوردة.واعتبروا أن هذا الإجراء يأتي بخلاف معظم التوجهات التي يتم العمل عليها بخصوص ضبط معدلات التضخم وتحقيق حالة شبه استقرار في سعر الصرف وفي حال كانت الغاية هي فقط تحقيق عائد للخزينة العامة سنكون أمام حالة تضخم جديدة في حال كانت الغاية تحقيق عائدات وإعادة استثمارها يمكن أن يسهم ذلك بتخفيف حالة التضخم المتوقعة. من جهة أخرى خفف بعض العاملين في قطاع الأعمال من أثر تعديل نشرة الجمارك لأن حالة المنافسة والعرض في السوق تسهم في تحقيق حالة توازن في الأسعار وعدم حدوث شطحات سعرية غير حقيقية إضافة إلى حالة التحوط التي بالأصل يلحظها معظم التجار والصناعيين لضمان (حسب رأيهم) عدم خسارتهم في حال حصلت تغيرات على سعر الصرف، معتبرين أن التركيز على رفع معدلات الإنتاج المحلي وتعزيز حالات التبادل التجاري والاقتصادي مع الدول المجاورة والعربية وغيرها يسهمان في تخفيض معدلات التضخم وضبط سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.

كما حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ13500 ليرة للدولار الواحد. كما تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ14363.43 ليرة سورية لليورو الواحد.

من جانب آخر عقدت  هيئة الضرائب والرسوم  اجتماعاً مع غرفة صناعة دمشق وريفها ضم ممثلين عن صناعة الأدوات الكهربائية المنزلية  في إطار التنسيق المستمر مع الاتحادات ونقابات المهن، حيث تمت مناقشة التعليمات التنفيذية للقانون /15/ لعام 2024 والذي عدل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2015 المتعلق برسم الإنفاق الاستهلاكي، حيث تم التركيز على التعليمات المتعلقة بتعديل رسم الإنفاق الاستهلاكي للأجهزة الكهربائية المنزلية بمختلف أنواعها والذي أصبح 1 بالمئة من القيمة بدلاً من 5 بالمئة، إضافة إلى إلغاء رسم الإنفاق الاستهلاكي على المحضرات الغذائية التي تحتوي على الكاكاو ومسحوق الكاكاو واقتصار الرسم بالنسبة للمواد المنتجة محلياً على الشوكولا المصنعة محلياً فقط بنسبة 2 بالمئة، باستثناء الأطعمة المغطسة أو المحشية بالشوكولا لا تعد من مشتملات هذا البند أياً كانت نسبتها.

مطالب الصناعيين

شهد شهر نيسان عقد العديد من اجتماعات الهيئات العامة لعدد من غرف الصناعة والتجارة حيث جدّدت غرفة صناعة حلب جملة من المطالب للحكومة لحل المشكلات التي تعترض العمل والإنتاج.وطالبت الغرفة في كتابها، الذي رفعته لرئيس مجلس الوزراء ، بتخفيض أسعار الكهرباء والفيول بما يتناسب مع دول الجوار، وخاصة في تركيا والأردن وذلك للحفاظ على أسواقنا المحلية و التصديرية و لضمان استمرارية العمل والإنتاج. كما طالبت بتنفيذ مطالب الصناعيين التي تم طرحها خلال اجتماع الهيئة العامة للغرفة الذي انعقد بتاريخ ٩ آذار الماضي، وتلك التي جرى تقديمها وطرحها خلال زيارة الوفد الوزاري لحلب بتاريخ ١٨ كانون الثاني الفائت .

كما تركزت مطالب الصناعيين في حماة، خلال اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر لغرفة صناعة حماة، على الإسراع بإنجاز البنى التحتية في توسع المنطقة الصناعية في حماة، وخاصة فيما يتعلق بالكهرباء والصرف الصحي والطرقات. كما تناولت المداخلات ضرورة إعادة النظر في أسعار المقاسم المخصصة للصناعيين، والحد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء. كما طالب صناعيو سلمية  بضرورة فصل المنطقة الصناعية عن الأحياء السكنية المجاورة، وإعفاء الصناعيين ولو جزئياً من التقنين. كما طالبت المداخلات بتخفيض الضرائب وتحديد الضريبة على نسب الأرباح، واستثناء الطاقة المتجددة من المنصة المخصصة للصناعيين، و أيضاً موضوع الرسوم القنصلية التي زادت بنسبة ١٠٠% على إدخال  الشحنات وكسر الروتين لتخليص البضائع المستوردة، ما يؤثر على زيادة التكاليف.

وخلال المؤتمر السنوي لغرفة الصناعة والتجارة في محافظة طرطوس ركزت مداخلات تجار وصناعيي المحافظة على ضرورة منح تسهيلات وتبسيط الإجراءات لكل ما يتعلق بقضايا النهوض بالاقتصاد الوطني، وبمشاركة مختلف القطاعات. وأكدت المداخلات على ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، واختيار التوقيت المناسب لجهة تحديد الاستيراد والتصدير، وخصوصاً لمادتي زيت الزيتون والموز المنتج حديثاً بالمحافظة، وحمايةً للمنتج المحلي، والحفاظ على استقرار السوق، ودعم المزارعين مع تقديم التسهيلات اللازمة للتجار والصناعيين في ظل ظروف الحصار الاقتصادي ، وإفساح المجال أكثر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.كما أكدت المداخلات ضرورة تحقيق العدالة في عملية الضبوط التموينية والتعاطي معها بموضوعية بعيداً عن الشخصنة، مع التأكيد على تطبيق المرسوم رقم 8 لعام 2021، بما يضمن حقوق التجار وسلامة المواد وتوافرها بأسعارها الحقيقية وإمكانية بيع الفائض من مادة الإسمنت بموجب الهوية الشخصية.

وفي محافظة درعا تركزت المداخلات خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة درعا على ضرورة إعادة النظر بأسعار الكهرباء والمحروقات للمنشآت الصناعية، لكونها بواقعها الحالي لا تمكن المنتج الوطني من المنافسة مع دول الجوار في حال التصدير، بالتوازي مع تثبيت أسعارها وتلافي تذبذبها لتمكين استقرار العملية الإنتاجية وأسعار المنتجات.
كما طالبت المداخلات بضرورة إعادة العمل في السوق التجاري الرئيسي في حي المحطة، بالتوزاي مع تأهيل بناه التحتية وعودة المديريات والنقابات إلى مقراتها وسط السوق، وفي مقدمتها فرع المصرف التجاري، وكذلك إنشاء مدينة صناعية لتكون حاضنة للاستثمارات تؤمن لها متطلبات عملها لجهة المساحات والخدمات.

 وعلى مستوى اللجان المختصة أكد صناعيوالألبسة أن ارتفاع تكاليف الطاقة بات أهم التحديات بالنسبة لهم، وقد شكّل الارتفاع المتزايد عاماً بعد عام عبئاً كبيراً في حجم الفاتورة، وانعكس ذلك سلبياً على المواطن، وأشاروا إلى أنهم طالبوا وزارة الكهرباء خلال الاجتماع الأخير في غرفة صناعة دمشق وريفها  بتخفيض أسعار الكهرباء وتأمينها بالشكل المناسب لمنشآتهم، خاصة وأن سعر الكيلو الواط الساعي المحلي مقارنة مع الدول المجاورة أصبح أكثر كلفة، وهذا ليس لصالح الصناعة المحلية نهائياً. كما أشاروا إلى  أن الأسواق هذا الموسم اختلفت عن غيرها من المواسم السابقة، وذلك نتيجة ارتفاع المواد الأولية والخيوط اللازمة لصناعة الأقمشة، مشيرين إلى أنه ليس هناك أية إمكانية لمنافسة الدول المجاورة بتصدير الألبسة نتيجة التعقيدات المتعلقة بمنصة الاستيراد التي لم يتمّ الانتهاء منها بعد، وهو ما يؤدي بالنهاية إلى زيادة أسعار الألبسة، لأن هذه الأعباء تنعكس بالمحصلة على جميع الأسعار محلياً على عكس دول أخرى لا تتحمّل تكاليف وأية أعباء.

كما طالب اجتماع لجنة مصنعي الأحذية والمنتجات الجلدية ومصنعي التريكو الذي عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها بمنع استيراد بعض الخيوط وخاصة الاكرليك حيث اقترحت اللجنة بدلا من منع استيرادها تعديل منصة التمويل وتخفيض السعرالاسترشادي للمادة الأولية لصناعة الخيط وبناء عليه ستنخفض كلفة الخيط .  كما تمت المطالبة بتخفيض فترة استيراد الخيوط من 90الى 30 يوم عبر المنصة. كما أشارت اللجنة إلى عدم توفر كافة ألوان الخيوط لدى معامل الخيوط الوطنية الأربعة منذ بداية موسم التريكو حيث تسبب بنقص مادة الخيوط الوطنية الأمر الذي أدى إلى تغطية النقص من الخيوط المستوردة وخاصة بعد الطلب الهائل نتيجة نجاح معرض موتكس خان الحرير.  وفي سياق أخر طالبت اللجنة بضرورة مخاطبة المعنيين في محافظة دمشق لتحسين الخدمات في منطقة الزبلطاني من تزفيت طرقات وترميم أرصفة، حيث تضم المنطقة أكبر تجمع لمعامل و ورشات التريكو.

كذلك طالبت لجنة الصابون والمنظفات والملمعات في غرفة صناعة دمشق وريفها بتشميل المواد الأولية اللازمة لصناعة الصابون والمنظفات بقرار الإدخال المؤقت والإسراع بإجراء التعديلات المتعلقة بالمرسوم رقم 8 الخاص بحماية المستهلك، لما له من أثر على الصناعة الوطنية. كما اعتبرت رفع اسعار الكهرباء  سيساهم بشكل كبير بالحد من القدرة على المنافسة سواء على الصعيد المحلي وفي الأسواق التصديرية.

من جاب آخر طالبت الجمعية الحرفية للدباغة السماح باستيراد الجلود نصف المصنعة وإعطاء تسهيلات لاستيراد الجلود نصف المصنعة والتي توفر 50% من استهلاك المياه غير المتوفرة بالمدينة الصناعية، و توفير ثماني مواد من المواد المستوردة بهذه المرحلة، و٣٠% “تلف” من الجلود المستوردة بمرحلة الخام، كما أنه من الضروري فتح الباب أمام الأسواق الخارجية لتصريف البضائع من جلود وأحذية ومنتجات جلدية. وحسب رئيس الجمعية الحرفية للدباغة بدمشق تراجعت مهنة الدباغة خلال السنوات العشر الأخيرة، بشكل كبير، وبعد أن كانت المدينة الصناعية في عدرا تضمّ أكثر من 85 منشأة، توقف أغلب منشآتها اليوم عن العمل، وهناك أكثر من 30 معملاً معروضا للبيع، وكثير من الدباغين غيّر مهنته نتيجة غلاء أسعار الجلد الخام وغلاء المواد الأولية المستوردة، في حين يبلغ عدد المعامل التي تشتغل حالياً 15 معملاً. رئيسُ الجمعية الحرفية للدباغة بدمشق أوضح ايضاً أنه في السابق كان كلّ معمل يضمّ من 10 إلى 20 عاملاً، والآن المعامل تضم فقط من 2 إلى 5 عمال، أما أسباب تراجع المهنة فهي كثيرة أولها استيراد المعامل المشمع بكميات كبيرة الأمر الذي أثر على تراجع استهلاك الجلد الطبيعي، بحيث أصبح تصنيع الأحذية بالمشمع الذي يسمّونه الجلد الصناعي بدلاً من الجلد الطبيعي كونه أرخص، كما أن موضوع المنصة بالنسبة لاستيراد المواد الأولية للدباغة أصبح مشكلة، فباتت المواد تحتاج لوقت طويل حتى تصل بعد وضع ثمن المواد لعدة شهور بالمصرف ومن ثم لتتحوّل إلى عملة صعبة للاستيراد، وهذا الأمر أثر سلباً على استيراد الجلود والمواد الأولية، كما أثر غلاء اللحوم بشكل كبير لقلة الجلود ما ساهم بغلاء الجلود الخام والمنتهي، والأهم من ذلك ضعف السوق الخارجية والداخلية الذي أدى إلى توقف أغلب المعامل عن العمل.

المدن والمناطق الصناعية

أشار مدير المدينة الصناعية بحسياء إلى أنّ الإيرادات السنوية المحققة للمدينة خلال شهرين بلغت 3.330 مليارات ليرة، في حين بلغ الإنفاق على المشاريع المنفذة للفترة نفسها 7.656 مليارات ليرة.كما بلغ  حجم رأس المال الاستثماري للمنشآت الصناعية 371.414 مليار ليرة، ونسبة مساحة الأراضي المعدة للاستثمار المباعة من قبل إدارة المدينة الصناعية للمستثمرين بلغت 67% ، إضافة إلى مؤشر أعداد المنشآت الصناعية وعددها 1030 منشأة، منها 322 منشأة منتجة، و 708 قيد الإنشاء، بواقع 241 مقسماً في المنطقة الغذائية، و 411 مقسماً في المنطقة الهندسية، و 282 مقسماً في المنطقة الكيميائية و 54 مقسماً في المنطقة النسيجية، و 42 مقسماً في المنطقة الخدمية. وتتوزع الصناعات على أنشطة متعددة أهمها إنتاج الزيوت النباتية والسمن النباتي والنشاء وصناعة الغلوكوز وشراب الغلوكوز- جرش وطحن الذرة – الأدوية البشرية وصناعة المواد المعقمة والمطهرة (البيضاء والحمراء ) للاستخدامات الشخصية وصناعة العطور والكولونيا ومستحضرات الزينة والتجميل وصناعة مستحضرات غسيل الشعر (الشامبو) وصناعة معجون الأسنان ومستحضرات تنظيف الفم وصناعة الصابون الطبي – الأسمدة الفوسفاتية المحببة والأحادية والثلاثية والمركبة والأسمدة العضوية (بودرة-سائلة-بيليت) – الأسمدة الفوسفاتية أحادي وسوبر فوسفات ثلاثي وصناعة فوسفات ثنائي الكالسيوم والأسمدة المركبة المستخدمة في الأغراض الزراعية – الحصر البلاستيكية وصناعة خيوط الفايبر ( الدرزة ) وصناعة شريط التحزيم البلاستيكي- المنتجات البلاستيكية بطريقة السحب والنفخ والطباعة / أكياس ورقائق بلاستيكية.

من جانب آخر أكد نائب رئيس غرفة صناعة دمشق ضرورة افتتاح فروع مصرفية في المناطق الصناعة وتوظيفها بما يخدم الصناعي. وبين أن إحدى المشاكل التي تعاني منها المناطق الصناعية الفقر في عدد الفروع المصرفية المفعلة الموجودة فيها. وأشار إلى أن افتتاح فروع مصرفية وزيادة العدد فقط لا يحل المشكلة بل يجب أن تكون هذه الفروع تعمل وموظفة بشكل صحيح وتخدم الصناعي ولفت إلى أن مدينة عدرا الصناعية تحتوي على عدد من المصارف لكنها غير مفعلة ولا يمكن الاستفادة منها وشدد على أن الصناعيين لا يملكون أي نوع من المزايا في عملهم مع البنوك.

التمويل

أنهت وزارة المالية المزاد الثاني للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري لإصدار سندات خزينة بأجل 4 سنوات، وبنطاق مستهدف بقيمة 150 مليار ليرة سورية وبقيمة اسمية للسند الواحد تبلغ /2/ مليون ليرة سورية. وفي بيان لوزارة المالية فقد تم قبول /9/ عروض مقدمة للاكتتاب على السندات المصدرة، وتم تحديد حجم السندات المخصص عند مبلغ /58/ مليار ليرة سورية، وقد بلغ معدل العائد المرجح للسندات المخصصة 9.84% من القيمة الاسمية للسند توزع بشكل نصف سنوي لحملة السندات في حينه، علماً أن موعد التسوية سيكون في 2024/4/28 وهو موعد تحويل الأموال من حسابات العارضين الفائزين بالمزاد إلى حساب الأوراق المالية الحكومية المفتوح لوزارة المالية لدى مصرف سورية المركزي. وكانت الوزارة قد أوضحت في بيان لها أنه يحق للمصارف العاملة الخاصة والعامة، ولشركات الوساطة المالية المؤهلة، المشاركة في المزاد بشكل مباشر، كما يحق للأفراد الطبيعيين والاعتباريين المشاركة من خلال فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة المالية أو لدى أي من المصارف العاملة المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات أيضاً. وأشارت الوزارة إلى أن تداول هذه الورقة المالية متاح في سوق دمشق للأوراق المالية، ما يعطيها ميزة السيولة، بالإضافة إلى الاستفادة من الفوائد التي سيتم منحها بشكل نصف سنوي بنسبة فائدة ستتحدد بناءً على العروض المقدمة والتي سيعلن عنها بعد انتهاء أعمال الاكتتاب .يذكر أن الإصدار يأتي ضمن موعده في روزنامة مزادات الأوراق المالية الحكومية لعام 2024.

أكد مدير عام مؤسسة ضمان مخاطر القروض أن دور المؤسسة في ضمان تمويل المشروعات الصغيرة يمثل أهم الآليات التي تسهم في دعم الإنتاج لكن المؤسسة تعاني من عدة صعوبات ومعوقات وأهمها ارتفاع نفقاتها مقابل محدودية إيراداتها وعدم توفر مقر للمؤسسة وانخفاض رأسمالها البالغ خمسة  مليارات ليرة الذي حدد حين أحدثت المؤسسة في عام 2016 لكن بسبب معدلات التضخم التي تسارعت خلال السنوات الأخيرة لم يعد هذا الرقم يسمح بدور مهم للمؤسسة في توفير الضمانات اللازمة لتمويل المشروعات الصغيرة التي يعول عليها كثيراً خلال الظروف العامة. وأوضح أن المؤسسة أصدرت نحو /120/ صك ضمان لمشروعات من مختلف القطاعات الاقتصادية بقيمة تجاوزت 12 مليار ليرة بمبالغ ضمان تقدر بنحو 5 مليارات ليرة. وكانت المؤسسة قد عملت على إبرام اتفاقيات مع العديد من المصارف خاصة مصارف التمويل الأصغر لضمان تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر حيث تضمن المؤسسة 75 بالمئة من قيمة القرض وبما لا يتجاوز 100 مليون ليرة وأنه لا يتم تجاوز هذه القاعدة إلا في حالات محددة يكون فيها المشروع (حيوياً) ويحقق منفعة اقتصادية واضحة وخاصة في قطاعات الزراعة والصناعة. وبالعودة لضمان المشروعات المتناهية الصغر التي تمولها مصارف التمويل الأصغر ومعدل خطر الضمان المحتمل تظهر تصريحات المؤسسة أنها مازالت لا تمتلك بيانات تسمح لها بالوصول لمؤشرات حول الموضوع، لكن معظم المؤشرات التي تصدرها إدارات المصارف (التمويل الأصغر) تظهر معدلاً متدنياً للتعثر في القروض الصغيرة والمتناهية الصغر، وأن العمولات التي تتقاضاها المؤسسة بدلاً من الضمان الذي تقدمه بحدود 1.5 بالمئة من إجمالي مبلغ الضمان وهي فائدة متناقصة . وكانت الاتفاقيات التي أبرمتها المؤسسة مع المصارف تمثل منصة مهمة لطرح منتجات ضمان مخاطر القروض، كما تسهم الاتفاقيات في الإسراع بتقديم منتجات جديدة مثل الضمانات لـ«قروض» الورشات المهنية والحرفية والمهن العلمية ومشروعات الطاقة البديلة والمشروعات الصغيرة المعتمدة على الطاقة البديلة.

أعلن المصرف الصناعي عن البدء بتنفيذ الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد العام للحرفيين واتحاد الحرفيين في حلب وإدارة منطقة جبرين الصناعية بحلب عبر استقبال طلبات القروض لتمويل حرفيي صيانة السيارات بهدف تأسيس وبناء وتأهيل المقاسم المخصصة لهم من مجلس مدينة حلب. وقام المصرف خلال عامي 2023 و2022 وحدهما بتمويل 961 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً ومتناهي الصغر بقيمة إجمالية 54 ملياراً ونصف المليار ليرة سورية وفقاً لما كشفه بيطار، موضحاً أن حجم المشاريع الصناعية والحرفية منها بلغ 60 بالمئة بقيمة 32.9 مليار ليرة سورية وبعدد 473 مشروعاً أي ما نسبته 50 بالمئة تقريباً من العدد الكلي للمشاريع.

القطاع العام

بينت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية  أنه بعد أن قامت وزارة الصناعة بدراسة وتحليل تكاليف حلج الأقطان للموسم الماضي وتخفيض سعر القطن المحلوج، تقرر تخفيض أسعار الغزول القطنية المنتجة في شركات القطاع العام بنسبة ١٠%، ويأتي هذا التخفيض في إطار دعم الصناعات النسيجية للقطاعين العام والخاص والذي سيكون له انعكاس ايجابي لتحسين القدرة التنافسية للمنتجات النسيجية السورية.من جانب آخر أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ونائب رئيس القطاع النسيجي أن انخفاض سعر الغزول بنسبة ١٠%، له أثر إيجابي على سعر المنتج من الغزول الوطنية، مبيناً أنه على الرغم من هذا  التخفيض لا تزال أغلى سعراً من الغزول المستوردة “الكومباكت ” . ولفت إلى أن المستهلك النهائي لن يلمس هذا التخفيض على المنتج نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء الصناعية، وهي تدخل بتكلفة المنتج النهائي للصناعات النسيجية من ١٠ إلى ١٥% كمنتج نهائي للمستهلك، وبالتالي تخفيض سعر الغزول سيذهب أثره بفرق سعر الكهرباء. ونوه بأن أهم صعوبات الصناعات النسيجية هي أسعار الكهرباء، سواء في إنتاجها وفي مواد التغليف بدءاً من أكياس التغليف أو التصميم والكرتون والمواد البلاستيكية مرتفعة السعر بسبب أسعار حوامل الطاقة وخاصة الكهرباء.

بين مدير عام الشركة العربية المتحدة للصناعة “الدبس ” ان قيمة انتاج  الشركة خلال الربع الأول من هذا العام وصلت سقف سبعة مليارات ليرة، في حين قدرت قيمة المبيعات الإجمالية بحدود ستة مليارات، وأن معظم هذا الإنتاج لمصلحة الجهات العامة والسوق المحلية من الأقمشة وغيرها ..وأشار إلى أن العمل لم يخلُ من بعض الصعوبات التي اعترضت سير العملية الإنتاجية؛ منها على سبيل المثال: نقص العمال من كل الفئات، وبعض الكوادر الإدارية و الفنية، وخاصة في مجال الإلكترونيات الدقيقة والكهرباء وغيرها، من دون أن ننسى الوضع المالي ونقص السيولة  نتيجة ظروف الأزمة، وعدم التزام الجهات العامة بتسديد التزاماتها بصورة مباشرة، والأهم ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج والمحروقات بشكل كبير، إضافة للصعوبات التسويقية كارتفاع أسعار الأقمشة بسبب ارتفاع أسعار الغزول ومستلزمات الإنتاج، وقدم الآلات وتراجع فرص التصدير بسبب ارتفاع الأسعار، وعدم وجود وكلاء للبيع في الخارج بسبب الظروف الراهنة.

من جانب آخر بين مدير عام شركة اسمنت الرستن  بأن صناعة الإسمنت لا تزال خاسرة حتى الآن وأن الطن الواحد من الإسمنت المعبأ يخسر 300 ألف ليرة تقريباً نظراً لارتفاع سعر المازوت وتكاليف نقل الكلينكر، مبيناً أن كيس الإسمنت الفارغ أصبح سعره خمسة آلاف ليرة. يذكر أن أرباح الشركة للعام الفائت بلغت 600 مليون ليرة وفي تموز الماضي كان الميزان التجاري خاسراً.وقد بينت المؤسسة العامة للاسمنت في رد صحفي على هذا التصريح أن صناعة الإسمنت من الصناعات الثقيلة ودائمة التطور، ونتيجة لهذا التطور توقفت كل معامل الإسمنت العالمية التي تنتج الإسمنت على الطريقة الرطبة، وهذا ما تمّ في سورية، وفي كل الشركات العامة التي لديها مثل هذه الخطوط ومنها شركة الرستن لصناعة الإسمنت ومواد البناء.

رفدت الشركة العامة لصناعة الأحذية معملها بمدينة مصياف  بثلاث آلات حديثة في قسمي الخياطة والمونتاج بهدف تحسين جودة المنتج وزيادة كميته واختصار الوقت والجهد.
وبينت مديرة المعمل أن الآلات الجديدة ساهمت في زيادة الإنتاج وبطاقة وصلت إلى 600 زوج في وردية عمل واحدة، موضحة أن كمية الإنتاج خلال الربع الأول من العام الحالي  بلغت 30 ألف زوج من الأحذية بمختلف أصنافها قيمتها 3 مليارات ليرة فيما كانت المبيعات  نحو 23725 زوجا من الأحذية بقيمة 2 مليار و526 مليوناً و630 ألف ليرة.

المؤتمرات العمالية

شهد شهر نيسان عقد العديد من المؤتمرات العمالية  الدورية ، ففي الصناعات النسيجية طالب المؤتمر المهني لعمال الصناعات النسيجية في سورية بإنشاء مجلس أعلى للغزل والنسيج وحلج وتسويق الأقطان يضم كل ممثلي هذه الصناعة من قطاع عام وقطاع خاص ووضع خطة إستراتيجية طويلة الأمد لتعافي هذه الصناعة وعودة الثقة بهذا المنتج بدءاً من الفلاح حتى تسويق المنتج النهائي. وضرورة دعم محصول القطن من صندوق دعم المنتجات الإستراتيجية، وتعديل بعض القوانين التي تعوق المرونة فيما يخص الشراء المباشر ضمن ضوابط قانونية تحد من الفساد وهدر الوقت. كما دعا إلى العمل على إنتاج بعض الأصناف المستوردة محلياً مثل «الكومبكت والبوليستر والجوت» وغيرها من المواد الداخلة بالإنتاج والتي يتم استيرادها بالقطع الأجنبي، مطالباً بحماية الصناعة الوطنية ومكافحة التهريب ووضع رؤية تسويقية مختلفة عن التقليدية، والعمل على إيجاد صيغة لحل التشابكات المالية بين شركات الغزل والنسيج ومؤسسة الأقطان والجهات الأخرى بما يؤدي إلى تحقيق مصالح الشركات وأيضاً تحقيق خططها وإعفاء شركات الغزل والنسيج من الفوائد المترتبة على الديون. وأكد المؤتمر ضرورة العمل على تأمين حاجة الشركات الإنتاجية من حوامل الطاقة بسعر مدعوم يمكن من خلاله خفض التكاليف والمنافسة في كل الأسواق وتأمين الاستقرار بالتيار الكهربائي لما له من أثر كبير في الحفاظ على جاهزية الآلات الفنية والتخفيف من استهلاك القطع التبديلية.

كما كشف رئيس الاتحاد المهني لعمال البناء خلال المؤتمر السنوي للاتحاد عن وصول مبيعات الشركة العامة لإسمنت عدرا خلال الفترة الماضية من العام الحالي إلى أكثر من 275 مليار ليرة سورية، في تطور كبير بعمليات الإنتاج نتيجة الاستثمار الأمثل لخطوط الإنتاج من العمال. حيث تم تركيب قبابين أرضية في مقالع الشركة لضبط الكميات والاستهلاك من المواد الأساسية الداخلة في العملية الإنتاجية، وتركيب نظام تحكم حديث/PLC /  لكسارات الشركة، وإعادة تأهيل وتطوير مطحنة المواد الأولية الثالثة، واستبدال البطانة القديمة لهذه المطحنة واستبدال الفارزة القديمة بفارزة جديدة من الجيل الثالث.وأشار إلى أنه تم تفعيل نظام حديث لتغذية كل من الأفران الثلاثة في الشركة ما أدى إلى انخفاض استهلاك الفيول وكذلك الآجر نتيجة التشغيل الصحيح والمستمر، والعمل على رفع الطاقة الإنتاجية للفرنين الأول والثاني، وإعادة تأهيل الفرن الثالث وذلك باستبدال كامل المقاطع المشوهة فيه، واستبدال مبرد الكلينكر القديم للخط الثالث بمبرد من الطراز الحديث مع كل ملحقاته والنواقل المعدنية حتى سيلوات التخزين وكذلك استبدال سيكلونات تصفية الغبار التابعة له بسيكلونات بتصميم جديد مع تركيب محطة كهرباء جديدة بالكامل لتغذية كل المعدات في هذا الخط. وأشار إلى أنه في العام الماضي تم تحقيق أرباح للشركة بقيمة 105 مليارات ليرة، وتخفيض حصة طن الإسمنت من الكهرباء من 240 كيلو واط ساعي /طن تقريباً إلى 180 كيلو واط ساعي /طن تقريباً، أي تم تخفيض حصة الطن نحو 60 كيلو واط ساعي بما يعادل 114000 ليرة لكل طن (وفر كهرباء) وتخفيض حصة طن الكلينكر من الفيول من 137 كغ «طن تقريباً إلى 118 كغ طن»، أي تم تخفيض حصة الطن نحو 19 كغ لكل طن بما يعادل 133000 ليرة لكل طن (وفر فيول)، فتكون قيمة الوفر في تكلفة كل طن من الكهرباء والفيول 247000 ليرة تقريباً

وفي الصناعات الغذائية كشف رئيس الاتحاد المهني لعمال الصناعات الغذائية خلال المؤتمر السنوي للاتحاد أن إنتاج المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بلغ خلال العام الماضي 365 مليار ليرة بزيادة 215 بالمئة عما كانت عليه في العام الذي سبقه.و أضاف  أن قيمة المبيعات الإجمالية في العام الماضي ولإجمالي الشركات بلغت 354 مليار ليرة وبتزايد 224 بالمئة بالقيمة عن الفترة نفسها من العام الذي سبقه علماً أن نسبة المبيعات الإجمالية إلى الإنتاج الفعلي بلغت 97 بالمئة.وأوضح أن قيمة مخزون أول المدة 11 مليار ليرة لإجمالي الشركات التابعة في حين بلغت قيمة المخزون آخر المدة 16.7 مليار ليرة.وأشار رئيس الاتحاد إلى أن جميع مخازين المؤسسة العامة للصناعات الغذائية مسوقة وتركزت في شركات «المياه والألبان والأجبان والكونسروة والمشروبات الكحولية» ويتم استجرارها وفق العقود الموقعة مع إدارة التعيينات والوكلاء ومنافذ البيع في الشركات وصالات المؤسسة ووزارة الصناعة وصالات المؤسسة السورية للتجارة. وعن الخطة الاستثمارية ذكر أن اعتمادات الخطة الاستثمارية النهائية بلغت 13.8 مليار ليرة أنفق 13.7 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 99 بالمئة منها. وحول أرباح وخسائر المؤسسة خلال العام الماضي ذكر رئيس الاتحاد أن إجمالي أرباح الشركات التابعة للمؤسسة قبل الضريبة بلغ 60 مليار ليرة وكانت مركزة في شركات «المياه، عنب حمص وألبان حمص وزيوت حماة وعنب السويداء وزيوت حلب وبصل السلمية .” كما بلغ إجمالي الخسارة في شركتي «ألبان دمشق وكونسروة دمشق» 2.2 مليار ليرة، أما الشركات المتوقفة فهي «اليرموك والميادين وكونسروة إدلب وغراوي وبيرة بردى والشرق للمنتجات الغذائية» مشيراً إلى أنه بلغ إجمالي خسارتها ما يقرب من 292 مليون ليرة. وحول الصعوبات التي تعترض العمل في تلك الشركات ركز أعضاء المؤتمر على مسالة عدم توافر المواد الأولية بالشكل الكافي خصوصاً لشركتي زيوت حلب وحماة «بذور القطن» والحليب الخام في شركة ألبان دمشق، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج نتيجة ارتفاع سعر الصرف وخاصة «مادة الحليب الخام والبريفورم ومواد التعبئة»، مشيرين إلى نقص السيولة في شركات «ألبان دمشق وكونسروة دمشق»، وارتفاع ضريبة الإنفاق الاستهلاكي «الرسم الكحولي» بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30 بالمئة. وأشاروا إلى وجود منتجات كحولية مغشوشة في الأسواق، ونقص في الكوادر البشرية في جميع الدوائر التابعة، وصعوبة تأمين مستلزمات الطاقة، إضافة إلى عدم استقرار التيار الكهربائي ما ينعكس سلباً على العملية الإنتاجية ويزيد من كمية الهدر ويسبب أعطال متكررة في خطوط الإنتاج.

كما كشف رئيس الاتحاد المهني لعمال الصناعات الغذائية والتبغ أن المؤسسة العامة للتبغ أنتجت خلال العام الماضي 5781 طناً من جميع أنواع التبوغ من أصل خطتها البالغة 8300 طن وبنسبة تنفيذ 70 بالمئة، وكانت قيمة الإنتاج الفعلي 484 مليار ليرة في حين كانت قيمة الإنتاج المخطط 370 مليار ليرة وتكون نسبة التنفيذ المالي 131 بالمئة. وفي تصريح صحفي برر انخفاض نسبة التنفيذ في الكميات إلى غياب العاملين نظراً لحدوث زلزال في العام الماضي، إضافة إلى وجود بعض الأعطال الميكانيكية والكهربائية في بعض الآلات وقدم الآلات وصعوبة تأمين قطع التبديل اللازمة والصعوبة في الحصول على المواد الأولية.وأكد أن هناك زيادة في الإنتاج عن السنة التي سبقتها بمبلغ 240 مليار ليرة أي بنسبة 100 بالمئة، أما المبيعات فقد قُدرت كمية المبيعات المخططة لكامل العام الماضي بـ8300 طن قيمتها 370 مليار ليرة، في حين بلغت الكمية المنفذة فعلاً من المبيعات خلال الفترة نفسها 5882 طناً قيمتها 465 مليار ليرة فتكون نسبة التنفيذ 71 بالمئة من حيث الكمية و126 بالمئة من حيث القيمة.