حزيران 2024

تابعت الجهات العامة المعنية خلال شهر حزيران اجراءتها بخصوص اصلاح القطاع العام الصناعي سواء من خلال دمج المؤسسات العامة الصناعية أو السماح للقطاع الخاص بدخول احدى المجالات التي كانت محصورة بالقطاع العام وهي صناعة  التبغ . في ذات الوقت الذي استمر فيه الصناعيون بالمطالبة بمعالجة العديد من المشاكل والصعوبات التي تعيق عملهم سواء من خلال اجتماعاتهم المشتركة مع المسؤولين أومن خلال اجتماعات غرف الصناعة . ولم تقتصر المطالب على القطاع الخاص بل شملت أيضاً القطاع العام حيث أشار عدد من المسؤولين في الشركات العامة الصناعية إلى العديد من المشاكل التي تواجه القطاع العام الصناعي سواء المشتركة مع القطاع الخاص أو التي تواجه القطاع العام بمفرده . في ذات الوقت الذي استمرت فيه عملية ترخيص وتنفيذ عدد من المشاريع الصناعية الجديدة في المدن والمناطق الصناعية وان بوتيرة بطيئة بسبب الأوضاع الراهنة .  وتجدر الاشارة إلى رفع مصرف سورية المركزي سعر شراء الدولار الأمريكي الواحد مقابل الليرة السورية بـ 13600 ليرة والمبيع بـ 13736 ليرة، و تحديد سعر شراء اليورو الواحد بـ 14539.76 ليرة والمبيع بـ 14685.16 ليرة.

الاجراءات الحكومية:

تابعت الجهات الحكومية المعنية في شهر حزيران تنفيذ رؤيتها لاصلاح القطاع العام الصناعي من خلال دمج المزيد من المؤسسات العامة الصناعية مع بعضها البعض حيث تم اصدار لقانون رقم (22) تاريخ 11/6/2024 القاضي بإحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية” ومقرها حماه  لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية المحدثة عام 1975 والمؤسسة العامة للسكر، والشركات التابعة لهما.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم /٢١/ المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /١٦/ والذي يجيز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه مصنعاً. وينص القرار على مايلي:

– خلافا لأي نص نافذ يجوز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه بدءاً من عملية التحضير ووصولاً إلى المنتج النهائي من خلال إقامة منشآت صناعية خاصة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

– يتم تأمين حاجة المنشآت الصناعية الخاصة من التبوغ من المؤسسة العامة للتبغ أو من المزارعين والفلاحين مباشرة من خلال الزراعات التعاقدية.

– يتم التصنيع لدى المنشآت المقامة وفق أحكام القرار، وفق المواصفات القياسية ذات الصلة.

– يجوز للمنشآت الصناعية الخاصة شراء وبيع التبوغ المعالجة جزئياً لديها وضمن منشآتها مع المؤسسة العامة للتبغ، وفيما بين المنشآت المصنعة والمرخصة أصولا.

– تقوم المنشآت الصناعية الخاصة المرخصة بتسويق المنتجات النهائية الجاهزة داخلياً وخارجياً بشكل مباشر أو من خلال وكلاء أو معتمدين.

– تتم تأدية الضرائب والرسوم على أعمال المنشآت الصناعية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

– يجوز للمنشآت الصناعية الخاصة المصنعة للتبغ استيراد الآلات ومستلزمات الإنتاج (ماعدا مادة التبغ) وفق القوانين والأنظمة النافذة

من ناحية أخرى ، وإشارة إلى ماتم  تداوله  في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي حول موضوع تجميع السيارات الكهربائية وتصديرها ، بينت وزارة الصناعة في بيان رسمي لها  أنه انطلاقاً من  رؤية وزارة الصناعة وانسجاماً مع سياسة الحكومة الاقتصادية من ناحية تشجيعها ودعمها للاستثمار وتوطين الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي العالي، ومنح العديد من المزايا والتسهيلات لجذب رؤوس الأموال لتوطين صناعات استراتيجية أو استهلاكية تحتاجها البلاد ضمن سياسة إحلال بدائل المستوردات، وترشيد إنفاق القطع الأجنبي وصولاً الى الاكتفاء الذاتي، وتحقيق فائض للتصدير وخلق الكثير من فرص العمل خاصة في ظل الظروف الحالية بما ينعكس ايجاباً على مستوى الاقتصاد الكلي في المدى المتوسط. تم وضع خطة وطنية للاستثمار في القطاع الصناعي للمرحلة (2024-2030) للاهتمام بالصناعات التالية (الصناعات الإلكترونية – السيارات الكهربائية – الطاقات المتجددة والريحيّة) وتشجيـــع الابتكار والاستثمار بالمعرفة كونه حاجة ومدخل هام للقطاع الصناعي، مع الأخذ بعين الاعتبارات كافة نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات. وعليه تم وضع البرامج والإجراءات اللازمة لتجميع السيارات الكهربائية في ضوء توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 56 تاريخ 1/11/2023 المتضمنة في البند أولاً منها ” الموافقة لجميع الشركات العاملة بتصنيع وتجميع السيارات وفق نظام الصالة الواحدة (SKD) بالانتقال إلى العمل بنظام الثلاث صالات وفق مبدأ  (CKD) لتصنيع و تجميع السيارات الكهربائية حصراً وتشميلها بآلية إدخال مكونات تصنيع السيارات للشركات التي تعمل بنظام (CKD)  وفق نظام الثلاث صالات بقصد الإدخال المؤقت للتصنيع، وإعادة التصدير أو للوضع في الاستهلاك المحلي المحددة في توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم /36/ لعام 2023 بناءً على نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار السيد وزير الصناعة رقم /943/ لعام 2023 والوثائق المرفقة به والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من هذه التوصية. علماً بأنه يوجد حالياً خمس شركات قائمة ومرخصة بصناعة السيارات تعمل بنظام الثلاث صالات قابلة للتوسع لتصل طاقتها الإنتاجية الى حوالي /100/ ألف سيارة سنوياً.

وفي هذا السياق أوضحت الوزارة أن الخطط الاستراتيجية لا تبنى على الوضع الراهن، ووزارة الصناعة كجزء من الفريق الحكومي تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية (وزارة المالية – وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية – مصرف سورية المركزي – هيئة التخطيط والتعاون الدولي) لتطوير القطاع الصناعي الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار انعكاس أي قرار على كافة المؤشرات الاقتصادية ويحقق مصلحة كافة الأطراف بما ينعكس ايجاباً على مستوى الاقتصاد الكلي.

من جانب آخر أصدر مصرف سورية المركزي قراراً باستبدال نشرة الحوالات والصرافة التي تصدر عنه يومياً بنشرة المصارف والصرافة، بحيث تم توحيد نشرة الأسعار المطبقة على الحوالات الخارجية مهما كان مصدرها.  وأشار المصرف إلى أن هذا القرار جاء تسهيلاً لإجراءات العمل المصرفي، وبغاية توحيد نشرة الأسعار المطبقة لدى كلٍّ من المصارف وشركات الصرافة. وبين المصرف أن هذه النشرة تطبق على كل المعاملات والرسوم والبدلات والأجور والغرامات والجزاءات غير المتعلقة بالمعاملات الجمركية .كما قام المصرف المركزي لاحقاً بتحديد سعر شراء الدولار الأمريكي الواحد مقابل الليرة السورية بـ 13600 ليرة والمبيع بـ 13736 ليرة، و تحديد سعر شراء اليورو الواحد بـ 14539.76 ليرة والمبيع بـ 14685.16 ليرة.

مطالب الصناعيين

لفت نائب رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة حلب  إلى المطالب التي قدمها الصناعيون خلال لقائهم  مع وزير الصناعة  والتي  تمثلت بضرورة تقديم محفزات حقيقية للقطاع الخاص بتشجيعه على التشاركية مع القطاع العام في تأهيل وتجهيز واستثمار منشآت القطاع العام الصناعي المتوقفة عن العمل والإنتاج وأن يترافق ذلك مع حزمة من القرارات والتشريعات التي تعزز حالة الثقة وتعطي الأمان للصناعيين الراغبين بالتشاركية مع القطاع العام، نظراً لأهمية القطاع العام الصناعي بوصفه العمود الفقري للصناعة الوطنية .وأشار إلى  تعديل البلاغات والقرارات الحكومية الناظمة لإحداث المناطق والتجمعات الصناعية لأنه في ضوء القرارات والبلاغات الحالية لا يمكن إحداث تجمعات صناعية جديدة مع العلم أن بعضها يضم مئات المنشآت الصناعية القائمة والمنتجة.إضافة إلى أن أسعار المواد الأولية المستوردة اللازمة للصناعة تزيد عن أسعارها في دول الجوار بنسبة تتراوح بين 35-75%  لعدة أسباب أبرزها آلية التمويل الحالية على المنصة ومدة التمويل.تضاف إليها الإشارة إلى تأخر صدور التعليمات التنفيذية للقرار القاضي باعتبار منطقة الليرمون الصناعية منطقة تنموية بموجب قانون الاستثمار .وبخصوص المدينة الصناعية – الشيخ نجار ذكر أنه لا يوجد استقرار في التغذية الكهربائية للمنشآت الصناعية نظراً للحالة الفنية المتدهورة لهذه المحطات وحاجتها الماسة لإجراء الصيانة وتوفير قطع تبديل، علماً أن إدارة المدينة الصناعية طلبت ذلك مراراً وتكراراً من وزارة الكهرباء وقامت بإيداع مبلغ وقدره /2.7 / مليار ليرة سورية في حساب وزارة الكهرباء كسلفة أعمال منذ عامين، وبالتالي فإن المحطات الكهربائية بوضعها الفني الراهن لا تستطيع تلبية الطلب على الكهرباء في حال دخول منشآت جديدة في العمل والإنتاج. كما أنه صدر مؤخراً تعديل الإجراءات الناظمة لترخيص المنشآت الصناعية استوجب الالتزام بالتعاقد مع مقاول من نقابة المقاولين وهذا الأمر رتب أعباء مالية إضافية ضخمة على كل منشأة جديدة تصل إلى نحو / 300 / مليون ليرة سورية من دون تقديم أي خدمة أو قيمة مضافة للصناعيين بل هي عبارة عن رسوم إضافية فقط ومؤخراً تم التأكيد من الجهات الحكومية على الالتزام بهذا الأمر.

وفي حمص طالب الصناعيون خلال اجتماع الهيئة العامة  السنوي لغرفة الصناعة بإعادة دراسة تكلفة حوامل الطاقة للصناعيين، وضرورة السماح لهم باستيراد سيارات نقل جماعي لنقل العمال خاصة بمنشآتهم، وضرورة وضع آلية منصفة لإعادة المنشآت التي خرجت عن الخدمة بسبب الحرب، ولاسيما تلك الموجودة خارج المدينة الصناعية، والموافقة على تغيير الغرض الصناعي بما ينسجم مع القوانين النافذة لإعادة عجلة الإنتاج للشركات المتوقفة، وتنشيط الصناعات الزراعية ودعم برادات الخضار والفواكه بالمازوت والكهرباء الزراعية أسوة بالصناعات الزراعية الأخرى.

المشاريع الجديدة

استعرض وزير الصناعة خلال اجتماع غرفة صناعة دمشق وريفها بعض المؤشرات عن المنشآت الصناعية والحرفية (الغذائية والكيميائية والنسيجية والهندسية) في محافظتي دمشق وريفها حتى نهاية عام 2023، حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية المنفذة 3892 منشأة صناعية في دمشق و8708 منشآت صناعية في ريف دمشق، كما بلغ عدد المنشآت الحرفية المنفذة: 10105 منشآت حرفية في دمشق و9595 منشأة حرفية في ريف دمشق، وبالتالي فإن إجمالي المنشآت الصناعية والحرفية في محافظتي دمشق وريفها قد بلغ 32300 منشأة. كما بلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية المرخصة 209 منشآت خلال الربع الأول من عام 2024.

بدأت هيئة الاستثمار السورية، بالمتابعة الميدانية لتنفيذ المشروعات الحاصلة على إجازات استثمار، في تركيز جديد على متابعة التوزّع الجغرافي للمشروعات في سياق تجسيد سياسات التوزيع الأفقي للتنمية.ورصدت الهيئة تفاصيل مبشرة في محافظة اللاذقية، وأعلنت عن دخول مشروع طحن القمح لإنتاج الدقيق والنخالة وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 في المحافظة، مرحلة الإنتاج الفعلي بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 طن يومي، وبتكلفة تقديرية 20 مليار ليرة سورية و 158 عاملاً.  ورأت مديرة هيئة الاستثمار السورية أن المشروع من أهم المشاريع التنموية المنفذة بالنسبة لمحافظة اللاذقية وللقطر، وأن المشاريع الصناعية التي تستند إلى موارد المحافظات الزراعية تأتي على رأس الأولويات الحكومية. ويعتمد المشروع على أحدث الآلات والتقنيات، ويتضمن محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية لتغذيته بالكهرباء، وقسم لطحن القمح لإنتاج الدقيق والنخالة، إلى جانب مشروع لإنتاج الشعيرية والمعكرونة قيد التنفيذ. يذكر أن مشاريع التصنيع الزراعي مدعومة في قانون الاستثمار بتخفيض ضريبي 50% من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات إلى جانب الحوافز الجمركية والمالية وغير الضريبية والإجرائية.

أما مشروع صناعة الأدوية البشرية المشمول بأحكام المرسوم 8 لعام 2007 في عام 2014، فانه يستهدف تأمين احتياجات السوق من الأدوية البشرية وتخفيض فاتورة الاستيراد. ويستخدم أحدث الآلات والتقنيات، وتبلغ طاقته الإنتاجية  345 مليون حبة سنوياً بالأشكال الصلبة و 1.5 مليون تيوب سنوياً، وتبلغ تكلفته التقديرية 75 مليار ل.س ويشغل 26 عاملاً. وتأتي أهمية مثل هذه المشروعات من توضعها  في محافظة نامية استثمارياً نظراً لافتقارها إلى مدن صناعية كبرى، واقتصار المشهد الاستثماري الجديد على المناطق الصناعية.

المدن والمناطق الصناعية

بين مدير عام مدينة عدرا الصناعية أن عدد المنشآت العاملة وصل إلى 978 منشأة وعدد الأيدي العاملة في المدينة 71956 عاملاً، فيما بلغ إجمالي الإيرادات التراكمية 129 مليار ليرة تقابله قيمة الإنفاق التراكمي على البنى التحتية والاستملاك 83 مليار ليرة. كما أوضح  أن عدد رخص البناء الصادرة عن المدينة وصل إلى 3935 رخصة، بينما بلغ عدد المقاسم المخصصة المزودة بالطاقة البديلة 5542 مقسماً وليرتفع عدد المعامل قيد البناء إلى 2387 معملاً، معتبراً ذلك مؤشراً لزيادة الإقبال على الاستثمار في المدينة والذي يشمل مختلف الصناعات الغذائية والهندسية والكيميائية والدوائية ومواد البناء من أجل تغطية حاجة السوق المحلي .  بالتوازي مع التوسع الحاصل في مساحة المقاسم المخصصة مع الطاقة البديلة التي وصلت إلى 1627 هكتاراً، وليصبح عدد المقاسم المسلمة لتاريخه 5437 مقسماً موزعة على مساحة 1575 هكتاراً . وكانت  الشركة المختصة  بصناعات الرصاص وصهر المعدن الداخل في صناعة البطاريات ورأسمالها الاستثماري 6 مليارات ليرة وشركة صناعة الزيوت المعدنية برأسمال استثماري يبلغ أكثر من 4 مليارات ليرة، هي آخر الاستثمارات المرخصة التي دخلت مدينة عدرا الصناعية.

من ناحية أخرى ، أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مجموعة من القرارات المتمثلة بإحداث المناطق الصناعية والحرفية الملحوظة ضمن المخططات التنظيمية المصدّقة، وتوزعت المناطق الصناعية والحرفية في محافظتي طرطوس وحمص.وتضمنت قرارات الإحداث 9 مناطق صناعية وحرفية في محافظة طرطوس بتاريخ 29/2/2024، وهي: في طرطوس بمساحة 100 هكتار، وفي بانياس 13 هكتاراً، وفي الشيخ بدر 7 هكتارات، والدريكيش 4.5 هكتارات، في صافيتا بمساحة 10 هكتارات، وفي العنازة 3.4 هكتارات، والروضة 2.1 هكتار، والصفصافة 2.5 هكتار، وفي دوير الشيخ سعد بمساحة 2.2 هكتار.
كما تضمنت قرارات الإحداث: 7 مناطق صناعية وحرفية في محافظة حمص بتاريخ 21/5/2024، وتوزعت على: 14.5 هكتاراً في تلذهب ، وفي تلبيسة 16 هكتاراً، وبمساحة 2.2 هكتار في دمينة الشرقية، وفي شين بمساحة 8.085 هكتارات، وفي عين النسر 1.3 هكتار، والصويري 2 هكتار، وخربة التين نور 5 هكتارات.
وأوضحت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أنها تواصل إصدار القرارات الخاصة بإحداث المناطق الصناعية والحرفية أصولاً عند استكمال كل الثبوتيات اللازمة للإحداث من قبل المحافظات والوحدات الإدارية ، وتتم متابعة العمل وفق أحكام القرار رقم 66 لعام 2018، مع العمل على تأمين المقاسم الصناعية والحرفية بالبنى التحتية اللازمة، وبسعر الكلفة، بالإضافة إلى توفير أقساط مريحة.

من جانب آخر،  بيّن مدير المناطق الصناعية أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة قدمت دعماً مالياً للمناطق الصناعية في القنيطرة بنحو 2،2 مليار حجم الدعم في العام الماضي والحالي، الأمر الذي ساهم في تنشيط حركة البناء للمعامل وأثمر عن تسريع عجلة الصناعة ودخول اثنين من تلك المعامل في الإنتاج ” معقمات وزراعات سنية”. وأضاف أن المحافظة  تدرس موضوع جدية العمل مع الصناعيين ومؤخراً قامت بإلغاء تخصيص مجموعة من الصناعيين المخالفين للقرارات الناظمة لشروط التخصص «13 مقسماً صناعياً وحرفياً» وإعادة طرح تلك المقاسم للاكتتاب وفق المعايير المحددة لذلك، مضيفاً أن عدد المقاسم الإجمالي هو 269 مقسماً منها 166 مقسماً صناعياً و103 مقاسم حرفية تشمل أربع قطاعات «غذائية وكيميائية وهندسية ونسيجية وحرفية»، داعياً جميع المستثمرين للاستثمار في محافظة القنيطرة لتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة.وأوضح أن المحافظة استكمالاً للجهود المبذولة خلال مراحل إنجاز مشاريع البنى التحتية بالمنطقة الصناعية بالحلس، عملت على تسريع وتيرة العمل من بداية العام الماضي من خلال تنفيذ مشاريع المياه والطرق وتحفيز الصناعيين أصحاب المقاسم الصناعية لتنفيذ منشآتهم والإقلاع بها.

ناقشت مديرة عام هيئة الاستثمار السورية مع مديرعام مدينة حسيا الصناعية
الحوافز والآليات المطبقة خلال الفترة الماضية وآفاق تطويرها وتحديثها لتصبح أكثر جذباً وتلبية للمستثمر المحلي والأجنبي. وتم استعراض واقع الاستثمارات المشمولة بقانون الاستثمار 18 لعام 2021 في المدينة وأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني، والفرص الاستثمارية المتاحة فيها بقطاعاتها وأنشطتها المختلفة وأهمية تجهيزها وطرحها ضمن آليات قانونية وإجرائية تحقق تكافؤ الفرص بين المستثمرين وتستقطب عدداً أكبر من المشروعات . وجرى التأكيد على أهمية متابعة المشروعات المنفذة وقيد التنفيذ في المدينة ومعالجة مختلف الصعوبات التي  تواجهها.
وتضمن اللقاء  تشكيل فريق عمل مشترك متخصص مهمته العمل والتنسيق على كافة المحاور التي تمت مناقشتها، وصولاً إلى رفع مؤشرات جذب الاستثمارات وتسريع وتيرة تنفيذها في المدينة.

القطاع العام

بينت وزارة الصناعة أن المؤسسات والشركات التابعة لها حققت  خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مبيعات بقيمة 3089 مليار ليرة محققة أرباحاً مقدرة بنحو 282 مليار ليرة، فيما كانت أرباح العام الماضي كاملاً 347.5 مليار ليرة. ووفق بيانات لوزارة الصناعة فقد بلغت قيمة منتجات شركات ومؤسسات 2018 مليار ليرة من مختلف المنتجات الغذائية والنسيجية والكيميائية والهندسية والإسمنت. وذكرت الوزارة أن الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء سجلت أعلى قيمة مبيعات بين شركات ومؤسسات الوزارة بقيمة 2126 مليار ليرة، فيما بلغت قيمة الإنتاج 952 ملياراً وأرباح تزيد على 173 مليار ليرة. وحل في المركز الثاني المؤسسة العامة للصناعات الهندسية بقيمة إنتاج بلغت 255 مليار ليرة ومبيعات بمبلغ 243 مليار ليرة وأرباح بقيمة 49، فيما جاءت المؤسسة الغذائية ثالثاً بقيمة إنتاج 246 مليار ليرة ومبيعات بقيمة 219 مليار ليرة وأرباح 19 مليار ليرة. وحلت رابعاً الشركة العامة للصناعات النسيجية بإنتاج بلغ 288 ملياراً ومبيعات 261 ملياراً وأرباح 15 ملياراً، وتلتها المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية.

وكانت  المؤسّسة العامة للصناعات الغذائية قد أكدت  أنها حققت زيادة إنتاجية قدرها 274% حيث بلغت قيمة الإنتاج الفعلي لجميع الشركات التابعة للمؤسسة حتى نهاية شهر نيسان من هذا العام 200 مليار ليرة، مقارنة بـ 81 ملياراً خلال الفترة نفسها من العام السابق. كما حقّقت زيادة بالمبيعات وصلت إلى 218% فقد بلغت قيمة المبيعات لنهاية شهر نيسان 172 مليار ليرة، مقارنة بـ79 ملياراً في الفترة نفسها من العام الماضي، وهذه الزيادات جاءت نتيجة نجاح المؤسسة في تنفيذ خططها الإنتاجية والتسويقية، وسجلت الشركات التابعة للمؤسسة إجمالي أرباح بلغ 14 ملياراً حتى نهاية شهر نيسان، مقارنة بـ 9 مليارات ليرة خلال الفترة نفسها من العام السابق، مما يشكل  زيادة بنسبة 56%..  وأشارت مديرة المؤسسة إلى السعي المستمر من أجل تحقيق الاستثمار الأمثل للمواد الأولية المحلية وتصنيعها، وتحقيق قيمة مضافة من خلال زيادة الطاقات الإنتاجية للشركات وفق الإمكانيات المتاحة، ولفتت إلى التعاون المثمر مع وزارة الزراعة لتأمين المنتجات الزراعية المستخدمة في التصنيع وفق الطاقة المخططة للشركات، بالإضافة إلى ذلك، يتمّ توجيه الشركات لتنويع منتجاتها وتطوير العبوات بما يتناسب مع طلب المستهلك والمنافسة في الأسواق.

أشار مدير عام المؤسسة العامة للتبغ  الى أن المؤسسة قد اتخذت منذ مطلع العام الحالي خطوات عديدة في المجالين الزراعي والصناعي في عملها  ففي المجال الزراعي تستمر المؤسسة العامة للتبغ برعاية وتقديم الخدمات الارشادية ومواد الخطة الزراعية للأخوة مزارعي التبغ وبما يؤمن تشجيع ودعم هذه الزراعة، اذ قامت بزيادة أسعاراً شراء محصول التبغ من المزارعين وتتخذ الكثير من الإجراءات التي من شأنها زيادة الإنتاج أفقياً من خلال التوسع في المساحات المزروعة وافتتاح مناطق زراعية جديدة، وعمودياً من خلال زيادة إنتاجية وحدة المساحة وذلك بتصميم خلطات سمادية تؤمن الإنتاجية والنوعية العاليتين تراعى فيها العناصر المناسبة سريعة الامتصاص، كما حصلت المؤسسة على بذار لتبوغ عالية الإنتاجية والجودة تتمتع بصفات المقاومة للكثير من الأمراض والآفات من شركات عالمية مختلفة سيتم اختبار زراعتها في مناطق جغرافية مختلفة ودراسة إمكانية اعتمادها في ضوء نتائج هذا الاختبار، وزادت أيضاً من أعداد ومساحات مشاتل المؤازرة والتي تشهد اقبالاً كبيراً من قبل الأخوة المزارعين، كما عملت وتعمل على تأمين المازوت الزراعي والأسمدة الآزوتية والمركبة وبالكميات اللازمة، وخلال عطلة عيد الأضحى المبارك قامت بشحن عدة أطنان من شتول الفرجينيا من المشاتل الموجودة في محافظة اللاذقية الى مناطق الزراعة في سهل الغاب نظراً لعدم كفاية المشاتل المقامة هناك حاجة الأراضي الزراعية، ما يبشر بموسم زراعي واعد .    وفي المجال الصناعي، أجرت المؤسسة تعديلات في الآلات القديمة الموردة في العام 1979 في معمل سجائر اللاذقية حيث قامت بتزويد هذه الآلات بانفرترات تحكم بالسرعة وغيرت مجاري انتقال السجائر المائلة الى عمودية وكذلك حدثت تقنيات الضبط والتحكم الأمر الذي حسن من واقع الجودة على هذه الآلات وأمن استمرارية في عملها لفترات أطول وخفف من واقع الهدر في التبغ والمواد الأولية، وقلل من عيوب الصنع عليها لاسيما نقص عدد السجائر في الباكيت الواحدة، كما تم انجاز الصيانات والمعايرات الحقيقية والدقيقة في جميع المعامل ما أسهم في تحسين الجودة وزيادة الإنتاج. وتجري المؤسسة حالياً تجارب من شأنها تحسين خصائص الطعم والاشتعال للسجائر المحلية بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة، وستعمل على توريد معمل لإنتاج الطلاحي التبغية بمواصفات عالمية تحسن من جودة منتجاتها من ناحية الطعم والاشتعال، ومن محتواها من النيكوتين والقطران اذ تم ادراج هذا المشروع في الخطة الاستثمارية للمؤسسة في العام 2025 وكذلك ستقوم بتركيب خطوط إنتاج سجائر جديدة وبمواصفات عالمية تلبي أذواق المدخنين.

من جانب آخر ، بين مدير عام شركة الكابلات بدمشق أن شراء المواد الأولية يتمّ عن طريق الوسيط الذي يحصل على مرابح فوق الخمسين بالمئة إلى مئة بالمئة أحياناً، والشركة مضطرّة للاستمرارلأنها تغذي شركات القطاعين العام والخاص التي وضعت ثقتها بها، ومن أجل الحفاظ على المنافسة لا بدّ من السماح للشركة بإدخال بضاعتها عبر أحد المنافذ الحدودية، أو الإعفاء من الدخول في المنصّة، أو تخفيض فترة الوقوف في المنصّة مشيراً إلى أن  حوامل الطاقة ارتفعت أيضاً، حيث صار سعر الكيلو واط فوق الـ16 سنتاً من اليورو، بينما في دول الجوار سواء تركيا أم الأردن أم غيرها لا يتجاوز الـ11 سنتاً، وهذا الفرق الذي هو 5% هو عبارة عن مربح، وقد قدّمت غرف الصناعة في المحافظات شكوى لتخفيض أسعار حوامل الطاقة حتى تكون هناك منافسة مع السوق المجاورة لرفع إمكانية التصدير، أما بالنسبة للمنافسة في الجودة فمنافستنا لا شكّ فيها، ولا توجد شركة خاصة في سورية يمكن أن تنافس شركتنا، وذلك بشهادة هذه الشركات، وأشار مدير الشركة، إلى أنها رفعت سابقاً أربعة اقتراحات وهي إعفاء الشركة من الدخول في المنصة، بما أنها شركة حكومية غير مسموح لها أن تبيع بالدولار وليس لديها دولار لأن البيع بالليرة السورية، وتخفيض مدة البقاء في المنصة من أربعة أشهر إلى شهر، أو تخصيص الشركة بالقطع عبر دولة لا يكون فيها سعران للصرف، والمطلب الرابع أن يتمّ الاستلام عبر أحد المنافذ الحدودية، وهذه الشروط الأربعة لم يتمّ قبول أيّ بند منها، وكان من الممكن أن يكون السعر في الشركة أرخص من المنتج المغشوش بذاته لو تمّ قبول واحد فقط من الشروط السابقة.

من ناحية أخرى صرح مدير عام الشركة العربية السورية للصناعات الإلكترونية “سيرونيكس”  بأن إجمالي مبيعات الشركة بلغ 1.2 مليار ليرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وبلغت قيمة مبيعات الشاشات منها نحو 600 مليون ليرة.وأوضح أن الشركة أنتجت منذ بداية العام الجاري 425 شاشة، باعت منها منذ بداية العام حتى نهاية شهر أيار 49 شاشة قياس 32 بوصة و98 شاشة قياس 43 بوصة، و3 شاشات قياس 55 بوصة، في حين بلغ إنتاج الشركة من الشاشات خلال العام الفائت نحو 2160 شاشة قيمتها نحو 10 مليارات ليرة سورية، باعت منها خلال العام الماضي 200 شاشة، كما باعت منها نحو 700 شاشة منذ بداية العام الجاري واضاف إن الشركة أطلقت خطاً جديداً لتصنيع المنظمات الكهربائية ضمن خطتها والتوجه للتنويع والاستجابة لمتطلبات السوق المحلية بتصنيع المنتجات الأكثر رواجاً، لافتاً إلى أن الشركة تمكنت من طرح منظمات كهربائية باستطاعة 10 آلاف شمعة و20 ألف شمعة، كما باعت 16 منظماً باستطاعة 2000 شمعة من بداية العام وحتى نهاية شهر أيار، مضيفاً: نحن بصدد توقيع عقود مع وزارة الموارد المائية لتأمين منظمات بطاقات مختلفة.وقال: نسعى خلال المرحلة القادمة للانتقال من مرحلة التجميع إلى مرحلة التصنيع الكلي من الألف إلى الياء أي توطين الصناعات، وخاصة أنه لدينا كامل البنى التحتية والكادر الفني المدرب لإنتاج شاشات وغيرها من المنتجات.وأشار إلى أن الشركة لديها الكثير من المنتجات غير الشاشات والتي تعمل على الترويج والتسويق لها، مضيفاً: إن خطتنا للمرحلة القادمة هي استثمار الطاقة التشغيلية للمعامل واستثمار الطاقات الإنتاجية الموجودة في الشركة وخطوط الإنتاج والتصنيع عن طريق التشغيل لمصلحة الغير.

التصدير

مددت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية العمل بقرارها الصادر عام 2022 المتعلق بالسماح بتصدير جلود الأبقار من المراحل (بيكل- وايت بلو – فيجيتال – كراست، منتهى)  لمدة عام واحد. وبين القرار ضرورة الحصول على موافقة ‏مسبقة من قبل لجنة في وزارة الصناعة تضم في عضويتها المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية، ممثلاً من وزارة الصناعة، وممثلين عن اتحاد غرف الصناعة، ولكل حالة على حدة. وحسب القرار يتم التصدير وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي والمتعلقة بالقطع الأجنبي.

التمويل

أعلنت وزارة المالية عن المزاد الثالث للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري للاكتتاب على سندات خزينة بأجل 5 سنوات، وبنطاق مستهدف بقيمة 200 مليار ليرة سورية. وأوضحت المالية في بيان لها أن المزاد سيقام في الثامن من شهر تموز القادم لتكون التسوية في الرابع عشر منه، مبينة أن هذا الإصدار يأتي ضمن موعده في روزنامة مزادات الأوراق المالية الحكومية لعام 2024.ويحق للمصارف العاملة وشركات الوساطة المالية المؤهلة المشاركة في المزاد بشكل مباشر، كما يحق للأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين المشاركة من خلال فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة المالية أو لدى أي من المصارف العاملة المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات. يذكر أن تداول سندات الخزينة متاح في سوق دمشق للأوراق المالية، ما يعطيها ميزة السيولة إضافة للاستفادة من الفوائد التي سيتم منحها بشكل نصف سنوي بنسبة فائدة ستتحدد بناء على العروض المقدمة، والتي سيعلن عنها بعد انتهاء أعمال الاكتتاب.