تموز2024

استمرت  في شهر تموزمساعي الجهات العامة المعنية في العمل على اصلاح القطاع العام من خلال الدمج أو تعديل مهام ومسؤوليات هذه الجهات . كما استمرت  عملية ترخيص منشآت صناعية جديدة في ذات الوقت الذي ما تزال مطالب الصناعيين  حول معالجة  المشاكل والصعوبات التي يواجهونها قيد الاستماع والتنفيذ المتأخر أو الجزئي . ولم تقتصر المطالب الخاصة بمعالجة المشاكل التي تواجه الصناعة السورية على القطاع الخاص فقط بل شملت أيضاً القطاع العام من خلال مطالبة العديد م المسؤولين في هذا القطاع بطرح المشاكل التي يواجهها هذا القطاع والمطالبة بمعالجتها .

الاجراءات الحكومية

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم (26) تاريخ 2 / 7 / 2024  الخاص بإحداث المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية لتحل محل المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم (141) لعام 1961 وتعديلاته. وتهدف المؤسسة إلى توفير الدم ومشتقاته للمواطنين وضمان سلامته وملاءمته للاستخدام السريري الأمثل وتطوير الصناعات الطبية لتأمين مستلزمات عملية نقل الدم ومنتجات الدم واحتياجات القطاع الصحي من المصول والأدوية الإسعافية

ناقش مجلس الوزراء مذكرة اللجنة الاقتصادية المتضمنة توجهات السياسة الاقتصادية للمرحلة المقبلة على المستويين الكلي والقطاعي ومحددات التنمية الاقتصادية والاستثمار الأمثل للمقدرات الوطنية، وأولويات التعاطي في القطاعات المالية والنقدية والاستثمار والإنتاج والتنمية من خلال برامج تنفيذية واضحة. وتضم المذكرة مجموعة من الأهداف الرئيسية في مقدمتها تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار مستوى الأسعار، وذلك من خلال تعزيز الاستثمار والإنتاج وتنمية الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي والتركيز على القطاعات التي تحقق قيمة مضافة، وتوفير البيئة التنظيمية المحفزة للاستثمار الزراعي وتطوير سياسة الدعم الزراعي وتحسين كفاءة استخدام المياه في الري ونوعية الإنتاج الزراعي الغذائي، وتحقيق التكامل مع قطاع الصناعة لتوفير احتياجاته من المنتجات الزراعية وتحفيز النشاط الاقتصادي في الريف، وتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني، وتطوير كفاءة عملية تنظيم الأسواق الداخلية. كما شملت المذكرة مراجعة التشريعات والقرارات الناظمة للاستثمار والعمل الصناعي واستقطاب الاستثمارات وفق خريطة تنموية تستند إلى الميزات التنافسية للمناطق السورية وحماية الصناعات الأساسية والناشئة وتشجيع إقامة الصناعات الخاصة بإحلال بدائل المستوردات وتطوير الصناعات الحرفية والتقليدية وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتحسين جودة المنتجات الصناعية، إضافة إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع السياحي وتطوير جودة الخدمات السياحية، وإحداث المزيد من الحاضنات التراثية وأسواق المهن اليدوية، ورفع قدرات الموارد البشرية وتطوير مرصد سوق العمل وتوسيع المظلة التأمينية وتطوير صيغ الشراكة بين القطاعات العام والخاص والأهلي.. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة التوسع بصناعة تعبئة المياه ووضع رؤية واضحة للاستثمار الأمثل لهذا القطاع الحيوي بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية.

من جانب آخر وافق  رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتشميل مشروع إقامة مصنع لصناعة مادة النسيج غير المنسوجة ذات السماكات الرفيعة ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات، ومنحها مجموعة من المزايا المتضمنة، تخصيص الأراضي في المدن والمناطق الصناعية لجهة إعطاء الأولوية في تخصيص المقاسم في المدن الصناعية لمشاريع بدائل المستوردات وبالمساحات المطلوبة، عدم مطالبة المستثمر بتسديد قيمة الدفعة الأولى، إعطاء المستثمر فترة سماح لحين البدء بالإنتاج، زيادة مدة استيفاء الأقساط إلى 20 عاماً، فضلاً عن السياسات الحمائية التي يمكن اتخاذها مستقبلاً وفقاً للنتائج الإيجابية المتحققة والمتمثلة بتلبية حاجات السوق المحلية وتخفيض فاتورة الاستيراد. وتأتي الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية نظراً لأهمية إنتاج هذه المادة لكونها تسهم في تشغيل المنشآت المتوقفة عن العمل، ودوران العجلة الإنتاجية، وبالتالي تلبية حاجة السوق المحلية، باعتبار أنه لا يوجد إنتاج محلي مماثل.

من ناحية أخرى قرر المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء الموافقة على استكمال كافة الإجراءات لإحداث منطقة الليرمون التنموية في حلب، وتشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية لإعداد الصيغة النهائية من مشروع قرار الإحداث بالسرعة الكلية وفق أسس وضوابط محددة تضمن الاستفادة المثلى من الميزات والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار.

ووافق المجلس على تشميل مشروع إنتاج الإسمنت البورتلاندي في منطقة أبو الشامات بريف دمشق بأحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 بتكلفة تقديرية تبلغ 6 تريليونات ليرة سورية، وكلف هيئة الاستثمار السورية تتبع تنفيذ المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد. وقرر المجلس الأعلى للاستثمار الموافقة على تحديد الحد الأدنى لرأسمال وموجودات نشاط صناعة التبغ بواقع 200 مليار ليرة سورية للمعمل المتكامل، مع إمكانية الترخيص لخطوط إنتاج فرعية. ووافق المجلس على منح إجازة استثمار لمشروع تصنيع الحليب وإنتاج الألبان والأجبان بشكل متكامل مع مشروع لتربية الأبقار في منطقة الشيخ بدر بمحافظة طرطوس، وعلى منح إجازة استثمار لمشروع فرز وتوضيب الخضار والفواكه وحفظها بالتبريد في منطقة اسطامو بمحافظة اللاذقية، كما وافق على إضافة نشاط التشميع والحفظ بالتبريد بشكل متكامل وغير مستقل عن مشاريع فرز وتوضيب الخضار والفواكه.

كما تقرر خلال الاجتماع الموافقة على إحداث المنطقة التكنولوجية التخصصية بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الديماس بريف دمشق

وفيما يتعلق بعملية تحديد أسعار منتجات وخدمات الجهات العامة خفضت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية أسعار الغزول القطنية بكل أنواعها واصنافها للمرة الثانية العام الجاري.وأوضحت وزارة الصناعة أن التخفيض جاء بعد دراسات معمقة من قبل الوزارة والمؤسسة وشركات الغزل التابعة لها شملت تكاليف الغزول المنتجة ليصار إلى التخفيض على مرحلتين الأولى بنسبة 10 بالمئة في الـ 26 من آذار الماضي، والثانية اليوم بنسبة 5 بالمئة ليكون الناتج تخفيض الأسعار بنسبة 15 بالمئة في أقل من عام. وتم هذا التخفيض حسب الوزارة رغم ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وعدم توفر المادة الأولية “القطن المحلوج” كون الكميات المستلمة تعادل حوالي 10 بالمئة من الطاقات الإنتاجية للشركات مما يزيد من تكاليفها الثابتة، وبالتالي تم تخفيض هامش الربح واتباع معايير المحاسبة الدولية للوصول إلى السعر الاقتصادي الذي يغطي النفقات ويحقق هامش ربح بسيط بهدف التدخل الإيجابي في الأسواق ودوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية وتمكين المنتجات الوطنية من تحقيق التنافسية.

وعلى التوازي  رفعت  وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  سعر المشتقات النفطية كما يلي:

رفع سعر لتر المازوت الى   12352 ل.س بدلاً من 11980 ل.س لتعود وتخفضه إلى  12,019

رفع سعر لتر البنزين 90  الى    12360  ل.س  بدلاً من 11954 ل.س  لتعود وتخفضه إلى  12,306 ليرة

رفع سعر بنزين لتراوكتان 95 الى  13975  ل.س  بدلاً من 13562ل.س لتعود وتخفضه إلى 13,918

كما حددت سعرمادة الفيول 9,428,447 ليرة للطن ورفعت سعر اسطوانة الغاز المنزلي الحر 10كغ الى  126,000 ليرة.  وسعر اسطوانة الغاز الصناعي سعة 16كغ  الى 202,000 ليرة

المشاريع الجديدة

أشار وزير الصناعة خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها  بعض المؤشرات عن المنشآت الصناعية والحرفية (الغذائية والكيميائية والنسيجية والهندسية) في محافظتي دمشق وريفها حتى نهاية عام 2023، حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية المنفذة 3892 منشأة صناعية في دمشق و8708 منشآت صناعية في ريف دمشق، كما بلغ عدد المنشآت الحرفية المنفذة: 10105 منشآت حرفية في دمشق و9595 منشأة حرفية في ريف دمشق، وبالتالي فإن إجمالي المنشآت الصناعية والحرفية في محافظتي دمشق وريفها قد بلغ 32300 منشأة. كما بلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية المرخصة 209 منشآت خلال الربع الأول من عام 2024.

من جانب آخر كشفت مديرة هيئة الاستثمار السورية أن مجمل عدد إجازات الاستثمار الممنوحة وفق القانون رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته، وصل حتى تاريخه إلى 139 مشروعاً بتكلفة تقديرية تصل إلى ما يقارب 57 تريليون ليرة، وبما يؤمن 13619 فرصة عمل. كما بينت  أن 63 إجازة استثمار من تلك الإجازات تم منحها خلال النصف الأول من العام الحالي، بتكلفة تقديرية تتجاوز 53 تريليون ليرة، وتحقق 6778 فرصة عمل، معيدة ارتفاع التكلفة الكبيرة للمشاريع خلال العام الحالي إلى عدة أسباب أولها الترخيص لمشروعي نقل ضخم وواحد صناعي على مستوى عال جداً خلال هذا العام، إضافة إلى إدراج قطاع النقل حديثاً في قانون الاستثمار رقم 18، تلبية لمتطلبات إعادة تأهيل هذا القطاع الذي تضرر خلال سنوات الحرب على سورية، ناهيك عن الانفتاح الاقتصادي المهم لسورية على الدول الأخرى الذي حدث خلال الفترة الأخيرة. وبيّنت أن قطاع النقل احتل المرتبة الأولى في القطاعات التي منحت لها إجازات استثمار خلال العام الحالي، حيث وصلت حصته إلى 45 مشروعاً بتكلفة تقديرية بلغت قرابة 50.2 تريليوناً، وبما يؤمن نحو 3543 فرصة عمل، في حين وصل عدد المشاريع في القطاعات الصناعية إلى 9 مشاريع بتكلفة تقديرية تصل إلى 1.7 تريليون ليرة تؤمن 1484 فرصة عمل، لتأتي مشاريع الطاقات المتجددة في المرتبة الثالثة خلال العام الحالي، حيث بلغ عدد المشاريع 4 مشاريع بتكلفة تتجاوز بـ163.4 مليار ليرة، وبما يؤمن فرص عمل لـ70 عاملاً، أما الإجازات الممنوحة في مجال القطاع السياحي فقد وصل عددها إلى ثلاثة مشاريع بلغت تكلفتها نحو 869.9 مليار ليرة، ليصل عدد فرص العمل المؤمنة من خلالها إلى 1626 فرصة، وفي المرتبة الأخيرة جاء قطاع الزراعة حيث وصل عدد المشاريع فيه إلى مشروعين بتكلفة تقدّر بـ 10.7 مليارات ليرة، وبعدد فرص عمل يبلغ 55 فرصة. وحول التوزع الجغرافي لهذه المشاريع، أوضحت أن محافظة دمشق جاءت بالمرتبة الأولى بواقع 26 مشروعاً بتكلفة تقديرية 50.04 تريليون ليرة، وبـ  2748  فرصة عمل، لتليها محافظة ريف دمشق التي حصدت 12 مشروعاً بتكلفة تقديرية 884.4 مليار ليرة، وبما يؤمن فرص عمل لـ1299 شخصاً، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب محافظة السويداء حيث وصل العدد إلى تسعة مشاريع بتكلفة 105.9 مليارات ليرة، و407 فرص عمل، والمرتبة الرابعة من نصيب محافظة حلب بواقع 6 مشاريع بتكلفة تصل إلى قرابة 724.3 مليار ليرة، و708 فرص عمل، لتأتي محافظة طرطوس بالمرتبة الخامسة، حيث منحت إجازات استثمار فيها لـ5 مشاريع بتكلفة 376.17 مليار ليرة بما يؤمن 1168 فرصة عمل، أما محافظة حمص كانت في المرتبة السادسة بواقع أربعة مشاريع تصل تكلفتها التقديرية إلى 848.08 مليار ليرة، وبفرص عمل يصل عددها إلى 382 فرصة، أما محافظة الحسكة فكانت بالمرتبة الأخيرة بمشروع واحد فقط بتكلفة تقدر بنحو 38.07 مليار ليرة، ليؤمن فرص عمل لـ66 عاملاً.

وكانت هيئة الاستثمار السورية قد منحت  إجازة استثمار لمشروع إنتاج مشروبات الشعير في المدينة الصناعية في أم الزيتون في محافظة السويداء بتكلفة تقديرية تتجاوز 14 مليار ليرة سورية.وتبلغ  الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع تبلغ 3.450 ملايين عبوة ومن المتوقع أن يوفر 36 فرصة عمل.

من جانب آخر أوضح  مدير صناعة ريف دمشق  أن مجموع المنشآت الصناعية المنفذة وفق أحكام القانون 21، بلغ 25 منشأة برأس مال 9 مليارات و699 مليون ليرة، وقيمة آلات كلية تجاوزت 5 مليارات و312 مليون ليرة، وعدد العمال 129، مشيراً أن هذه المشاريع توزعت إلى 6 مشروعاً في القطاع الكيميائي برأسمال 300 مليون ليرة، و 12 مشروعاً في القطاع الغذائي برأسمال 4 مليارات و 230 مليون ليرة، و4 مشاريع في القطاع الهندسي برأسمال 4 مليارات 800 مليون ليرة، و3 مشاريع في القطاع النسيجي برأسمال 369 مليون. كما تم تنفيذ مشروع غذائي واحد وفق أحكام قانون الاستثمار، برأس مال قدره 6 مليارات و657 مليون ليرة، وقيمة آلات كلية 11 ملياراً و589 مليون ليرة تقريباً، فيما بلغ عدد العمال 66.

وبالنسبة للمشاريع المرخصة وفق القانون رقم /21/، فقد بلغ عددها 191 مشروعاً برأس مال 56 ملياراً و 880 مليون ليرة، وقيمة آلات كلية 35 ملياراً و731 مليون ليرة، وعدد العمال 1,606.وفيما يخص المنشآت الحرفية المنفذة وفق أحكام المرسوم /47/، فقد بلغ مجموعها، بحسب مدير صناعة ريف دمشق، 15 منشأة برأس مال 400 مليون ليرة، وقيمة آلات كلية 146 مليون ليرة، وعدد العمال 32، وأما المشاريع المرخصة وفق المرسوم رقم /47/، فقد بلغ مجموعها 27 مشروعاً برأس مال تجاوز 2 مليار ليرة، وقيمة آلات كلية تقدر بحوالي  مليار و 293 مليوناً، وعدد العمال 82.

كما بين مدير الصناعة في محافظة اللاذقية أنه خلال النصف الأول من العام الجاري تم منح الترخيص لـ15 منشأة لتكون حاصلة على السجل الصناعي النهائي، برأسمال إجمالي 2.6 مليار ليرة، وعدد عمال إجمالي 71 عاملاً.  وذكر مدير الصناعة أن من هذه المنشآت المرخصة، منشأة هندسية تشغل 12 عاملاً، و3 منشأة كيميائية تشغل 31 عاملاً، و7 منشآت غذائية تشغل 28 عاملاً، مشيراً إلى أن قيمة الآلات فيها أكثر من 1.4 مليار ليرة. وأضاف من المشاريع أيضاً 5 منشآت حرفية منفذة، منها 2 منشآت غذائية، و3 منشآت نسيجية، برأسمال إجمالي 68.5 مليون ليرة، وفيها فرص عمل لـ17 عاملاً، على حين بلغت قيمة الآلات فيها أكثر من 129.5 مليون ليرة.  وأشار مدير الصناعة إلى حصول 64 منشأة على قرار صناعي ولا تزال قيد التتبع، ومنها 6 مشاريع لمنشآت هندسية تشغل 15 عاملاً، و11 منشأة كيميائية تشغل 58 عاملاً، و13 منشأة غذائية تشغل 58 عاملاً، و11 منشأة نسيجية تشغل 68 عاملاً، مبيناً أنها بالمجمل برأسمال أكثر من 19 ملياراً، تقدم بمجملها 199 فرصة عمل. وذكر أن المشاريع الحرفية التي منحت قراراً صناعياً خلال النصف الأول من عام 2024، عددها 23 منشأة، برأسمال 48 مليوناً، تقدم 51 فرصة عمل، منها منشأة هندسية و20 منشأة غذائية ومنشأتان نسيجيتان، مؤكداً أهمية المنشآت الصناعية والحرفية لما تقدمه من فرص عمل وما تنتجه من صناعات متنوعة بالوقت نفسه. ونوّه مدير الصناعة بمعوقات العمل أمام المنشآت الصناعية والحرفية، مبيناً أنها تتمثل بغلاء حوامل الطاقة، وصعوبة تأمين المواد الأولية، إضافة إلى صعوبة إيجاد أسواق خارجية للتصدير وضعف القدرة الشرائية للمواطنين بشكل عام.

من ناحية أخرى لفتت مديرة صناعة السويداء  إلى دخول 10 منشآت صناعية وحرفية جديدة إلى سوق العمل في المحافظة خلال الأشهر الثلاثة الماضية منها ست منشآت حرفية بالقطاعات الغذائية والكيميائية والنسيجية وأربع منشآت صناعية غذائية، مبينة أن رأسمال هذه المنشآت إجمالاً يتجاوز 812 مليون ليرة مع توفيرها عدداً من فرص العمل، مؤكدة وجود متابعة لعمل المنشآت من المديرية مع تذليل الصعوبات التي تواجه الصناعيين بالتنسيق مع المعنيين.

مطالب الصناعيين

تركزت مداخلات صناعيي دمشق وريفها حول دعم الصناعة الوطنية وتخفيف الكلف وتقديم الإعفاءات والتسهيلات اللازمة  لتمكين منشآتهم من العمل بأقصى طاقة ممكنة لتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية وتصدير الفائض منها.

ودعا الصناعيون خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها إلى التشاركية في اتخاذ القرارات التي تهم الصناعيين وإعفاء بعض المواد الأولية من رسوم الاستيراد وخاصة غير المشملة بمراسيم وقوانين وقرارات الإعفاء الصادرة سابقاً وإلغاء الترخيص الإداري وتخفيض الضميمة على ألواح الطاقة الشمسية والسماح للصناعيين باستيراد الألواح الخاصة بمنشآتهم وإيجاد حل قانوني لموضوع إضافة آلات للمنشآت المرخصة على قانون الاستثمار والراغبة بتطوير خطوط إنتاجها وتوفير التمويل اللازم للمنشآت الصناعية الكبيرة كمعامل الإسمنت والسماح باستيراد الزجاج الشفاف وإيجاد حل لمشكلة توفير مادة زيت النخيل (الشورتينغ) بأسعار مقبولة للمنشآت الغذائية.

ونوه وزير الصناعة الدكتور بأهمية المداخلات والطروحات التي قدمها الصناعيون والتي ستكون محط اهتمام الوزارة والحكومة وسيتم العمل على دراستها وتنفيذ ما هو ممكن منها مؤكداً أهمية انعقاد اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها لكونه فرصة للحوار والنقاش للوصول إلى السبل والإجراءات اللازمة لاستثمار الفرص ومواجهة التحديات وتعزيز نقاط القوة والتغلب على نقاط الضعف بما يعيد للصناعة السورية ألقها ويدفعها إلى الأمام كركيزة أساسية في بناء الاقتصاد الوطني وتحسين الوضع المعيشي للمجتع.  وأشار الوزير إلى حرص الحكومة والفريق الاقتصادي على استمرار دوران عجلة الإنتاج وتذليل كل الصعوبات التي تعترض عمل المنشآت الصناعية وتلبية مطالب الصناعيين عبر مجموعة من القرارات المتضمنة الإعفاءات من الرسوم الجمركية للمواد الأولية الداخلة في الصناعة وتأمين مستلزمات الطاقة بشكل مستمر للمنشآت الصناعية العاملة لتعمل بطاقاتها الإنتاجية القصوى والسماح للصناعيين باستخدام عائدات التصدير في تمويل مستورداتهم من مستلزمات الإنتاج وحماية المنتج المحلي من خلال إلغاء استيراد الكثير من المواد التي تنتج محلياً والسماح للمنشآت الصناعية ببيع نسبة /30/ بالمئة‏ من المواد الأولية إلى المنشآت المماثلة بهدف توفيرها وفرض ضميمة على المنتجات المستوردة الرخيصة المماثلة للمنتجات الوطنية لحمايتها ومكافحة الإغراق.

المدن والمناطق الصناعية

كشف مدير عام المدينة الصناعية في حسياء عن تنامي حجم الاستثمارات في المدينة الصناعية بحسياء لتبلغ حتى تاريخه 385.914 مليار ليرة سورية، معتبراً أنه من شأن هذه الاستثمارات توفير منتجات ذات قيمة عالية، إضافة إلى توفير نحو 27982 ألف فرصة عمل لعمال دائمين في المنشآت الصناعية وعمال يعملون في عملية البناء وتجهيزات المنشآت.ووصل عدد المنشآت في المدينة إلى 1033 منشأة منها 331 منشأة منتجة و702 قيد الإنشاء، أي بواقع 242 مقسماً في المنطقة الغذائية و413 مقسماً في المنطقة الهندسية و282 مقسماً في المنطقة الكيميائية و54 مقسماً في المنطقة النسيجية و42 مقسماً في المنطقة الخدمية، لتبلغ بذلك نسبة المساحة المباعة 70 بالمئة. كما نوه مدير المدينة بحزمة من التسهيلات التي انتهجتها إدارة المدينة الصناعية خلال الأشهر القليلة الماضية، ولاسيما خدمة النافذة الواحدة التي تم تفعيل العمل فيها لتكون واحدة من أهم بوابات الإصلاح الإداري التي تمكن المستثمرين من الحصول على كل الوثائق والكتب الخاصة بأعمالهم لكونها تضم كل الدوائر العاملة في المدينة الصناعية بحسياء، إضافة إلى الخدمة الجديدة التي أطلقتها إدارة المدينة الصناعية والمتمثلة بحجز المقاسم عبر الإنترنت لتكون واحدة من خطوات الإصلاح الاقتصادي والإداري.

وعن واقع المدن الصناعية والصعوبات التي تواجه المستثمر أو الصناعي، بيّن  أحد الصناعيين   أن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه العمل في هذه المدن أبرزها عدم تجهيز البنى التحتية بالشكل المطلوب وعدم توافر مجمعات سكنية كافية للعاملين ضمن هذه المدن أو جوارها لجميع العمال واضطرارهم إلى قطع مسافات طويلة من أماكن سكنهم، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم توافر المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على تكلفة المنتج النهائي وبالتالي على المستهلك، ورأى أنه لا يوجد مشاريع صناعية حقيقية ضمن المدن الصناعية، إنما يوجد ورشات للتصنيع.

وفي حلب أكد رئيس غرفة صناعة حلب  أن 79% من المعامل في منطقة “الليرمون” الصناعية بمدينة حلب، متوقفة عن العمل، إضافة إلى وجود مصانع تعمل بنحو 5% أو 10% من طاقتها. وأن عدد المصانع العاملة في “الليرمون” يبلغ حالياً 210 من أصل نحو ألف معمل، لكن العدد قد يرتفع إلى 500، في حال كان الواقع الاستثماري أفضل. وأضاف أن الصناعي في الخارج “لا يريد مؤتمرات وندوات وورشات عمل، بل يريد أن يتم العمل الصناعي داخل سوريا بأريحية، وهذا ما يشجعه على العودة”. وأشار إلى وجود عراقيل كبيرة تحتاج إلى محفزات وإجراءات سريعة لتجاوز الواقع الحالي الذي انعكس على الصناعة في مدينة حلب”. وتطرق إلى عقبات التصدير، خاصة نحو العراق، الذي يعتبر السوق الأهم حالياً للمنتج السوري.

من جانب آخر أشار مختار المدينة الصناعية بحماة إلى أن أهم المشكلات التي يعاني منها كل الحرفيين، في المدينة الصناعية بحماة تتمثل في غياب الحراسة، حيث يعانون من سرقات متكرّرة وخاصةً للكابلات الكهربائية النحاسية من الشبكات وأعمدة الإنارة، ومن يدفع ثمن إعادة تمديد الكابلات هم حرفيو المدينة لأن شركة الكهرباء تقول بشكل دائم، ليس لديها كابلات . وهناك معاناة عامة باتت معروفة ويطول شرحها وتصعب معالجتها بسبب الأزمة وتداعيات الحصار المفروض على الشعب السوري.  من ناحية أخرى  يؤكد معظم الحرفيين في أغلب القطاعات معاناتهم من نقص حوامل الطاقة وانعدام أو قلة مخصصاتها، مع عجزهم عن التوجه نحو قطاع الطاقة المتجددة باهظ الكلفة ناهيك عن كساد الأسواق وغلاء المواد والمدخلات اللازمة لاستمرار عملهم وشحها في الأسواق.

القطاع العام

أصدر وزير الصناعة قرارات تكليف مديري فروع ومعامل الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء (عمران) المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /3/ بتاريخ 6/1/2024، ومقرها مدينة دمشق، لتحل محل كل من المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء وشركاتها التابعة، وكذلك المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء /عمران/، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. لتبدأ الشركة الجديدة، لتبدأ مرحلة جديدة من النشاط والإنتاج والتسويق، وقد شملت القرارات توزيع المهمات على عدد من المهندسين الذين سيتولون إدارة الفروع والمعامل المختلفة للشركة.

كما أقرت لجنة إقرار البنى التنظيمية للجهات العامة الهيكل التنظيمي للشركة  العامة للصناعات النسيجية والفروع والمعامل والمحالج التابعة لها ووثيقة المهام الأولية لكل منها ودليل بطاقات الوصف الوظيفي.

من ناحية أخرى بين مدير عام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية أن الخطة الإنتاجية للمؤسسة لعام 2024 بلغت من الغزول القطنية /61607/ أطنان، ومن الأقمشة الخامية /5507/ أطنان، ومن الألبسة الجاهزة /997038/ قطعة، ومن الألبسة الداخلية /574485/ دزينة، بينما بلغت الخطة الإنتاجية للمؤسسة لعام 2024 من الجوارب /150000/ دزينة، ومن السجاد الصوفي /94788/ متراً مربعاً، وبلغت معدلات تطوّر الإنتاج في السنة الحالية مقارنة مع السنة الماضية للفترة نفسها 148%، كما بلغت الاعتمادات المخصّصة للخطة الاستثمارية للمؤسسة وشركاتها التابعة لعام 2024 /9330500/ ألف ل.س وحالياً هناك عقود قيد التصديق من الجهات الوصائية لمشاريع مدرجة ضمن الخطة، وفي حال تنفيذ هذه المشاريع تصبح نسبة التنفيذ 60%، كما أن هناك مشاريع قيد فض العروض والتثبيت بحال تنفيذها يتمّ تنفيذ الخطة الاستثمارية بالكامل، وذلك على غرار السنوات الماضية، حيث وصلت نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية للمؤسسة وشركاتها التابعة إلى 96% لعام 2022 و/93/% لعام 2023.

كما  بلغت قيمة المبيعات حتى النصف الأول من العام /141185000/ ألف ل.س، وتعمل المؤسسة حالياً على إدخال منتجات جديدة تحقق ريعية وقيمة مضافة وإيراداتٍ إضافية، وهذا يحقق أرباحاً للمؤسسة. وقال السيد: تنتج الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية، الخيوط القطنية ١٠٠% بنمر مختلفة تلبي احتياجات القطاع العام والخاص والخيوط الممزوجة من القطن والبوليستر وبنسب مزج مختلفة حسب استخدامات وإنتاج الخيوط الصوفية في الشركة العامة للصوف والسجاد في محافظة حماة، وتستخدم في إنتاج السجاد الصوفي، بالإضافة إلى إنتاج الأقمشة القطنية الخامية المقصورة والمطبوعة والمصبوغة والأقمشة الممزوجة التي تلبي احتياجات القطاع العام إدارة المهمات واللباس العمالي والقطاع الصحي والألبسة الجاهزة الخارجية والولادية والنسائية والرجالية والألبسة الداخلية والجوارب، وتم إنتاج أصناف جديدة كالحرام المدني المصنّع من مادة الأكريليك ١٠٠% بمواصفات وأبعاد ٢٢٠*١٤٠، والحرام العسكري المصنّع من الأكريليك والصوف. وتمّ في شركة الوليد بحمص،  إنتاج خيط خياطة من مادة البوليستر ١٠٠%، وبنمر مختلفة ٤٠/١،٤٠/٢،٤٠/٣،٤٠/٤ ومواصفات عالية الجودة من قوة شدّ ومتانة، مع العلم أن هذا المنتج يتمّ استيراده، وبالتالي تصنيعه محلياً يساهم في تخفيف فاتورة الاستيراد، وحالياً نقوم بإجراء تجارب لإنتاج خيط الجوت بغية تأمين الاحتياجات من هذا المنتج.

أما الصعوبات التي تعاني منها المؤسسة وشركاتها التابعة، وفق المدير العام ، فهي خروج عدد كبير من الشركات التابعة خارج العملية الإنتاجية بسبب الأزمة التي مرّت بها البلاد، ما أدّى إلى انخفاض الطاقات الإنتاجية، وكذلك النقص الكبير بالمادة الأولية اللازمة للصناعة (الأقطان) بسبب خروج مساحات كبيرة من الزراعة في المنطقة الشرقية، وقدم الآلات وعدم مواكبة التطور التكنولوجي خلال فترة الأزمة نتيجة الحصار الجائر على سورية. وبالنسبة للدعم الحكومي، أشار السيد إلى القانون رقم 11 لعام 2024 المتضمن إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية لتحلّ محل كل من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية، ويهدف القانون إلى تكامل النشاط ابتداءً من الأقطان وانتهاءً بالألبسة الجاهزة والداخلية، بما يؤدّي إلى تحسين الأداء وترشيق العمل وتكامل حلقة الإنتاج ورفع كفاءة وجودة المواد الأولية والإنتاج وإعادة هندسة الأنشطة الصناعية وتوطينها بما يعزز الإنتاجية، حيث يتم العمل على إعداد الميزانيات الختامية لكل شركاتنا التابعة والهياكل التنظيمية والوظيفية والقيد الافتتاحي لإطلاق عمل الشركة ضمن الفترة المحدّدة بالقانون.

من جانب آخر أوضحت مديرة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية أن  جميع الشركات التابعة للمؤسسة أنتجت منذ بداية العام لغاية نهاية حزيران 2024 بقيمة بلغت 299 مليار ليرة حسب الأسعار الجارية، مقارنة بالمخطط الذي كان يبلغ 407 مليار ليرة، محققة معدل تنفيذ بلغ 74%، كما بلغت قيمة المبيعات الإجمالية 264 مليار ليرة، مقابل المخطط الذي كان 404 مليارات ليرة، محققة بذلك معدل تنفيذ بنسبة 65%، مشيرة “أن هذا الإنجاز جاء نتيجة الجهود المكثفة لتحسين العمليات الإنتاجية والتسويقية، والتغلب على المعوقات التي واجهت الشركات خلال الفترة الماضية”. كما بلغ  إجمالي أرباح المؤسسة قبل الضريبة حوالي 29 مليار ليرة تركزت في شركات مثل (المياه، عنب حمص، عنب السويداء، زيوت حلب، ألبان حمص، ألبان دمشق، وبصل السلمية)، لافتة أن تحقيق هذه الأرباح هو نتيجة لسياسات الإدارة الفعالة والتركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية للشركات. وأوضحت المدير العام للشركة الغذائية أن اعتمادات الخطة الاستثمارية لعام 2024 بلغت 33.3 مليار ليرة، وقد تم إنفاق 13 مليار ليرة منها حتى الآن، مما يحقق نسبة تنفيذ تصل إلى 39%، وتضمنت العديد من المشاريع الهامة التي تهدف إلى تحسين الإنتاجية وزيادة القدرات التشغيلية للشركات.

وفي اطار العمل على إعادة تأهيل وتشغيل منشآت القطاع العام الصناعي عاد معمل الكحول الطبي التابع لشركة سكر حمص للعمل مجدداً بطاقة إنتاجية 11 طناً من الكحول الطبي و1200 كيلوغرام، كحول صناعي يومياً وأوضح  مدير عام الشركة أن المعمل توقف عن العمل منذ ستة أشهر بسبب نقص المواد الأولية للتصنيع، مشيراً إلى أنه تم توفير نحو 2500 طن من مادة الميلاس اللازمة لتصنيع الكحول، ويتم تشغيل المعمل حالياً حسب حاجة السوق.وأشار إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي إعادة تشغيل معمل الزيت بعد توقفه لنحو سبعة أشهر، وذلك بعد توفر حوالي 1500 طن من بذر القطن من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان. يذكر أن شركة سكر حمص تضم أربعة معامل هي “السكر والزيت والكحول والخميرة”.

من جانب آخر حقّقت الشركة العامة لصناعة البورسلان والأدوات الصحية في حماة وفراً اقتصادياً مميزاً تخطى 36 مليون ليرة سورية شهرياً، من تطعيم مادة غضارية من الإنتاج المحلي في الخلائط العجينية للأدوات الصحية.وذكر مدير الشركة أنه بعد سلسلة تجارب ناجحة للفنيين في الشركة في مجال توسيع الاعتماد على المواد محلية الإنتاح ضمن برنامج التوفير الذي تبنّته الشركة لتخفيض التكاليف، وخاصة المستوردة، تبيّن نجاح إحدى المواد الغضارية السورية الجديدة وزيادة نسبة استخدامها في الخلائط العجينية لمختلف قطع الصحية حتى 10 بالمئة، وهو الحدّ المسموح به في الحصول على منتج ذي مواصفة عالية ونوعية جيدة.

التمويل

أعلنت وزارة المالية عن مزادها الرابع للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري للاكتتاب على سندات خزينة بأجل 5 سنوات وبنطاق مستهدف بقيمة 250 مليار ليرة سورية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن المزاد سيقام يوم الإثنين في الخامس من شهر آب القادم ليكون تاريخ التسوية في الـ 13 من الشهر ذاته. ويحق للمصارف العاملة الخاصة والعامة ولشركات الوساطة المالية المؤهلة المشاركة في المزاد بشكل مباشر إضافة للأفراد الطبيعيين والاعتباريين من خلال فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة المالية أو لدى أي من المصارف العاملة المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات أيضاً.

يذكر أن تداول هذه الورقة المالية متاح في سوق دمشق للأوراق المالية ما يعطيها ميزة السيولة، بالإضافة للاستفادة من الفوائد التي سيتم منحها نصف سنوياً بنسبة فائدة ستتحدد بناءً على العروض المقدمة والتي سيعلن عنها بعد انتهاء أعمال الاكتتاب.

التصدير

كشف معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية أن إجمالي قيمة الصادرات السورية في النصف الأول من العام الجاري بلغت ما يفوق 500 مليون يورو بزيادة تبلغ نحو 39 بالمئة مقارنة بقيمة الصادرات في النصف الأول من العام 2023 .وأوضح معاون الوزير أن قيمة صادرات القطاع الصناعي في النصف الأول من العام الجاري بلغت ما يفوق 354 مليون يورو من دون صادرات الصناعات الاستخراجية من فوسفات وغيرها (التي بلغت نحو 73 مليون يورو)  .ونوه إلى وصول الصادرات السورية في النصف الأول من العام 2024 إلى نحو 90 دولة عربية وأجنبية. وعن القطاعات الصناعية التي حققت أكبر نسبة صادرات، بيّن أن قيمة صادرات قطاع الصناعات الكيميائية الأكبر ضمن صادرات القطاع الصناعي وشكلت نحو 47 بالمئة من صادرات القطاع، تيها صادرات قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 17 بالمئة، وتليها صادرات قطاع الصناعات النسيجية بنسبة 15 بالمئة .ولفت إلى أن الصادرات عام 2023 بلغت ما يفوق 954 مليون يورو بارتفاع ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة، سواء من حيث القيمة أو الكمية.

بدوره أوضح مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصناعة أن أغلب الصادرات في القطاع الصناعي تعود لمصلحة شركات القطاع الخاص، وبيّن أن صادرات القطاع العام محدودة ويمكن حصرها ببعض أنواع التبغ وبعض المنتجات الغذائية، إضافة إلى تصدير بعض منتجات الشركة العامة لتصنيع العنب في حمص والسويداء