أيلول 2024

شهد شهر أيلول تشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الدكتورمحمد غازي الجلالي  التي تضمنت تسمية الدكتور محمد سامر الخليل الذي كان يشغل منصب وزيرالاقتصاد والتجارة الخارجية وزيراً للصناعة . كما استمرت عملية إعادة هيكلة القطاع العام الصناعي من خلال دمج  عدد من المؤسسات العامة الصناعية  حيث تم اطلاق الشركة العامة للصناعات النسيجية . كذلك استمرت عملية ترخيص وتنفيذ المنشآت الصناعية الخاصة  واستمرار عقد الاجتماعات الصناعية النوعية في غرفة صناعة دمشق وريفها لمناقشة الصعوبات والمشاكل التي تواجه مختلف الأنشطة الصناعية الخاصة ومقترحات معالجتها . كما  أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية  دليل التصنيف للأنشطة الاقتصادية في سورية و برنامج دعم أسعار فائدة القروض لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية المتضررة بمقدار 7 بالمئة من نسبة الفائدة التي يحددها المصرف على القروض الممنوحة للغاية المذكورة.

الاجراءات الحكومية

صدور مرسوم جمهوري بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة د. محمد غازي الجلالي، ومرسوم آخر  بتسمية  فيصل المقداد نائباً لرئيس الجمهورية.  وضمت  الحكومة الجديدة 27 وزيراً، وحافظ أحد عشر منهم على حقائبهم في حين دخل 14 وزيراً جديداً ، وبدل اثنان حقيبتيهما.حيث تمت تسمية الدكتور محمد سامر الخليل  وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وزيراً للصناعة   وتسمية لؤي المنجد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل  وزيراً للتجارة الداخلية  وحماية المستهلك

أعلنت وزارة النقل تخفيض رسم عبور الشاحنات من لبنان إلى العراق وبالعكس، والمحملة بمختلف أنواع البضائع بمقدار 50 بالمئة. بهدف تشجيع حركة الترانزيت والمرور عبر سورية، انطلاقاً من موقعها الجغرافي المهم، وتشجيعاً لعبور الشاحنات من لبنان إلى العراق وبالعكس، أما بالنسبة للسيارات السورية العابرة ترانزيت من لبنان إلى العراق أو الأردن وبالعكس فيطبق عليها رسم 2 بالمئة فقط. وبقيت  الرسوم على ما هي عليه دونما تعديل فيما يخص السيارات العربية والأجنبية على محور الترانزيت من معبر نصيب، وكذلك الرسوم المفروضة على السيارات العربية والأجنبية والتي مقصدها سورية.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التصنيف للأنشطة الاقتصادية في سورية  وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن التصنيف يأتي في سياق متابعة تنفيذ مشروع تطوير بيئة أعمال المشروعات ، حيث يتضمن المشروع مجموعة من المحاور الهامة التي بدأت بإيجاد دليل تعريف للمشروعات ليكون مرجعاً لجميع الجهات المعنية، وتلاها العمل بشكل متواز على مجموعة من المحاور المترابطة والمتكاملة وهي إنجاز التصوّر العام للسجل الوطني للمشروعات وتحليل إجراءات معاملات تأسيس المشروعات والبدء ببرنامج تدريبي للفرق المعنية بالتبسيط لدى كل الوزارات والجهات. مبيناً  أنه  اضافة إلى محور التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، الذي جاء لتلافي ثغرة عدم وجود منهجية لتوصيف وترميز الأنشطة في سورية، سيتيح هذا التصنيف منح كل نشاط تتم مزاولته أو يمكن أن تتم مزاولته في المستقبل غير البعيد رمزاً محدداً، وذلك وفق منهجية تتسق مع السياق العالمي، حيث يوجد تصنيف دولي للأنشطة صادر عن الأمم المتحدة يصل مستوى التصنيف فيه إلى مستوى الأرقام الأربعة تبدأ بالأبواب ثم الأقسام فالمجموعات ومن ثمّ الفروع. وأضاف أن التصنيف الوطني ذهب  إلى مستويات أكثر تفصيلاً ليأخذ بالحسبان الفئات المنبثقة عن الفروع على المستوى الخماسي، ومن ثمّ الأنشطة المنبثقة عن الفئات على المستوى السداسي. باعتبار أن كل مشروع يمكن أن يمارس نشاطاً اقتصادياً أو أكثر. وأكد أن عملية الترميز ستساهم في تسهيل تسجيل المشروعات ومتابعتها، بناءً على أنشطة موصّفة ومرمّزة وفق آلية موحدة، وتتيح أيضاً تحديد القطاع الذي ينتمي إليه المشروع إضافة إلى حجمه، الأمر الذي من شأنه تسهيل جمع البيانات وتحليلها، وبناء البرامج الاستهدافية اللازمة لتنمية المشروعات في القطاع ذي الأولوية ولاسيما بالنسبة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بشكل مدروس من هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإجراء المقارنات، وتحديد الاحتياجات والتدخلات المطلوبة لمعالجة كل العوائق التي تحد من تنمية المشروعات، مع الإشارة إلى أن العمل وفق محاور المشروع الذي تتابعه وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية من شأنه تنظيم وتطوير بيئة أعمال كل أنواع المشروعات في سورية.

مطالب الصناعيين

عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماع لصناعيي ومنتجي الأجهزة الكهربائية و المنزلية من أجل العمل على تحديد بعض المواضيع التي تتعلق بمخالفات رسم الإنفاق الاستهلاكي وآلية العمل من أجل تفاديها وطرح بعض المقترحات الخاصة بالتعليمات التنفيذية، واعداد قائمة بجميع المنتجات وتوصيفها ليتم مناقشتها مع هيئة الضرائب والرسوم خلال الفترة المقبلة.  وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد وافقت  بالسماح لمنتجي البرادات والأدوات المنزلية بإدخال مادة الصاج وصفائح الستانلس الستيل اللازمة لمنتجاتهم عن طريق معبر جديدة يابوس الحدودية شريطة استيفاء الرسوم المرفأية المتوجبة لصالح المرافئ البحرية السورية التي يتم استيفاؤها حين ورود مثل تلك التجهيزات عبر المرافئ

كما تناول الاجتماع الذي عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها مع صناعيي الحجر والغرانيت والبلاط بحضور عدد من أصحاب وممثلي الشركات الصناعية، واقع عمل الصناعيين العاملين في مجال مواد البناء في مدينة عدرا الصناعية.  حيث أشار الصناعيون المتواجدون في منطقة عدرا الصناعية إلى أن صناعتهم تمر بمرحلة كساد وندرة البيع، ويعود ذلك لتواجد بعض المنشآت غير المرخصة قانونياً بمناطق متعددة وقريبة من العاصمة الأمر الذي يعطيها ميزة تنافسية من ناحية جذب الزبون الراغب بشراء هذه المنتجات لانخفاض أجور النقل، في هذا الشأن. وكان من أبرز ما طالب به الحضور نقل الآلات الثقيلة والمنشآت المتطرفة بأماكن متعددة وغير مرخصة إلى المدن الصناعية، كما شملت المطالب منح أرض مجانية لبناء صالة عرض لمواد البناء بمنطقة السليمة.

وفي اجتماع رؤساء اللجان الفرعية الكيميائية الذي عقد في غرفة صناعة دمشق وريفها  تمت مناقشة جميع القضايا المطروحة وبيان إمكانية إيجاد الحلول المناسبة لها مع الجهات المعنية لضمان استمرار عمل المنشآت الصناعية، وفي مقدمتها الضبوط التي تنظم بحق الصناعيين التي تتعلق بالإنفاق الاستهلاكي نتيجة رفع رقم العمل من قبل الدوائر المالية، إلى جانب الاضرار التي رافقت قرار السماح باستيراد مادة السيراميك وأثر هذه القرار على الصناعة المحلية. كما تطرق الاجتماع إلى التشوهات الجمركية وتشريع معالجتها، وبعض قضايا الاستيراد كالورق الصحي ومشروع المواصفات القياسية السورية الخاصة به، بالإضافة إلى المشكلات التي تواجه مصدري الجلود بسبب الشروط التي تفرضها المؤسسة العامة للأحذية، إضافة إلي الاستفادة من قطع التصدير لتكون نسبة  الاستفادة من قطع التصدير 100% من أول مرة ولمدة سنة بدلا من 6 أشهر. وطالب رؤساء اللجان الفرعية الكيميائية خلال الاجتماع العمل على ربط دباغة الجلود ببرنامج دعم الصادرات، وتفعيل قرار الاستيراد الخاص بالجلود النصف المصنعة حيث أنها أوشكت مدة القرار على الانتهاء، وطالبت لجنة الكرتون بتخفيض معدل نسبة الإضافة التشغيلية لمهنة تقطيع الورق والكرتون لتكون تقديرية مقطوعة بدلاً من النسبة التي تتراوح بين 22-25% من تكلفة المادة ذاتها، وشملت المطالبات أيضاً السماح باستيراد الزجاج ضمن المخصصات الصناعية مع العلم أنه يوجد معمل واحد لتصنيع الزجاج غير قادر على تلبية الاحتياجات الصناعية. كما  طالبت  لجنة مستحضرات التجميل بإخراج شامبو الشعر غير الطبي من الانفاق الاستهلاكي كونها مادة أساسية للمستهلك وليست كمالية، بالإضافة لتعديل شروط الترخيص الخاصة بالمستحضرات غير الطبية لدى وزارة الصحة حسب النوع. من جهتها أشارت لجنة الأدوية البيطرية إلى ضرورة العمل على تخفيض مدة التمويل للمستحضرات البيطرية الجاهزة لغرض عدم تعطيل هذه الصناعة. كما أشارت  لجنة الزيوت المعدنية الى مشكلاتها المتمثلة بتأخر كتاب التمويل وكتاب التحليل الذي يصدر من البحوث العلمية ودفع غرامات كبيرة بسبب ذلك، حيث اقترحت اللجنة أن يتم سحب البضاعة التي تخضع بالجمارك للبحوث العلمية بتعهد على ألا يتم استخدامها لحين صدور نتيجة التحليل.

كما ناقشت غرفة صناعة دمشق وريفها خلال اجتماع مشترك  بين هيئة المواصفات والمقاييس السورية ومنتجي الكونسروة والمجففات والقمر الدين والزيوت ولجنة الأجبان والألبان أمور القطاع الغذائي العالقة والتي دفعت صناعيين لتوجيه انتقادات إلى بعض القرارات التي لم ترتق لمستوى الطموح. وكان لدى الصناعيين الكثير من المطالب والقضايا التي هي بحاجة إلى حلول، ولاسيما المتعلقة بصناعة رب البندورة، وخاصة مادة البنزوات والتي تستخدم بشكل واسع في الصناعات الغذائية كمادة حافظة لجودة الأغذية وإطالة صلاحيتها فهي تمنع نمو الفطور والبكتيريا، وفي هذا الشأن. اضافة إلى معاناة الصناعيين من المرسوم /8/ والتعليمات التنفيذية الخاصة بحماية المستهلك والذي تضرر منه الكثير من الصناعيين والتجار وقطاع الأعمال.

 وفيما يتعلق بالقطاع الحرفي فقد طالب المشاركون في المؤتمر السنوي للاتحاد العام للحرفيين بإعادة النظر بالتصنيف المالي للحرفيين وتخفيض نسبة الضرائب والرسوم المترتبة عليهم، والعمل على إنشاء جمعية سكنية مخدمة للحرفيين، وإنشاء حاضنة حرفية بحلب وإشهار جمعية حرفية للمهن اليدوية، وتنسيب العاملين بها دون الحاجة لأي إثبات ملكية، كون هذه المهن تتم مزاولتها داخل المنازل.وأكد المشاركون أهمية اعتماد نموذج موحد لكل الشهادات الحرفية بمختلف المحافظات، وأن تكون الشهادة مطبوعة وليست مكتوبة بخط اليد، وباللغتين العربية والإنكليزية، ومحمية من التزوير بموجب ختم إلكتروني أو لصاقة “كيو آر”. بدورها بينت وزيرة الإدارة المحلية والبيئة أن عدد المناطق الصناعية في سورية 168 منطقة، وعدد المقاسم الصناعية والحرفية 74681 مقسماً، المخصص منها 41155 مقسماً، والمتوفر للتخصيص 33526 مقسماً، موضحة أن معظم هذه المقاسم خالية وضعيفة الخدمات، ولا يمكن أن تلبي الاحتياجات نظراً لعدم الاكتتاب عليها وممارسة العمل الفعلي بالإنتاج، وذلك يعود لأسباب عدة أبرزها صعوبة الوضع الاقتصادي بفعل تداعيات الحرب.

من جهة أخرى بيّن مدير حاضنة دمر التراثية عدداً  من الصعوبات التي تعوق عمل الصناعات التراثية  ومنها  منع استيراد أوتار العود ولا توجد آلة موسيقية من دون أوتار، وهذا ما يجعل الحرفي يلجأ إلى السوق السوداء لشرائها. والصدف الذي   تبلغ جمركته 30% من سعره لأنه موضوع على تصنيف المرجان والعاج والمجوهرات وهذا لا يشجع الإنتاج لأن الصدف يستورد ثم يعالج ثم يثبت على الأخشاب وليس من الكماليات كالعاج والمجوهرات. كما أن خيوط الحرير ممنوع استيرادها فكيف سيعمل نول البروكار ؟ واقترح  وضع خطط عمل لكل حرفة من الحرف التراثية المهددة بالزوال لإعادة إحيائها وتصحيح الأخطاء التي ساعدت على ذلك.  وطالب بضرورة تعديل المرسوم التشريعي الناظم لعمل الحرفيين والذي صدر في عام ١٩٦٩ منذ أكثر من خمسين عاماً، كما أن مدة إجازة الاستيراد للصناعي سنة أما للحرفي فستة أشهر، وشدد على أنه يجب السماح باستيراد مستلزمات إنتاج الحرف التراثية للمنشآت القائمة بالإضافة إلى ضرورة تعديل تصنيف الحرف الصادر عام ١٩٥٥ من وزارة الصناعة.

المنشآت الجديدة

بينت هيئة الاستثمار السورية أن إجمالي عدد إجازات الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة منذ صدور قانون الاستثمار رقم 18لعام2021، وحتى تاريخه بلغ 17 مشروعاً بتكلفة تقديرية 1297مليار ليرة سورية تؤمن 526 فرصة عمل باستطاعة 300 ميغاواط، و يشكل عدد الإجازات في قطاع توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة ما نسبته 10 بالمئة من إجمالي عدد المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار، وبلغ إجمالي عدد إجازات الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة منذ بداية عام 2024/9 مشاريع بتكلفة تقديرية 614 مليار ليرة سورية وتؤمن247 فرصة عمل باستطاعة 68 ميغاواط، مع الإشارة إلى أنه دخل مرحلة الإنتاج الفعلي 5 مشاريع و7 مشاريع أخرى في طور التجهيز.

من جهة أخرى بين مدير صناعة حمص أن العام الحالي شهد تحسناً في عدد المنشآت المنفذة و المرخصة في مديرية الصناعة ،  إذ بلغ عددها الإجمالي منذ بداية العام الجاري ولغاية نهاية شهر آب  ١٤٥ منشأة صناعية وحرفية بمجموع رأس مال قدره  ٣٠ مليار ل. س تؤمن حوالي ٨٠٠  فرصة عمل جديدة. وعن المنشآت التي دخلت طور الإنتاج أوضح السعيد أنها بلغت ٥٥ منشأة موزعة على ٢٩ منشأة صناعية و٢٦ منشأة حرفية. أما المنشآت الصناعية المنفذة فهي  ٢٤ منشأة بالقطاع الغذائي و٤ منشآت بالقطاع الكيميائي ومنشأة واحدة بالقطاع الهندسي. وأضاف أنه  يوجد ٩٠ مشروعاً قيد التجهيز للبدء بالإقلاع..

القطاع العام

تم اطلاق الشركة العامة للصناعات النسيجية المحدثة بموجب القانون رقم 11 تاريخ 13-3-2024 ومقرها مدينة حلب لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وشركاتها التابعة والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

وبحسب بيان لوزارة الصناعة يأتي إطلاق الشركة بعد أن تم استكمال كل المواضيع المتعلقة بعمل الشركة وفق ما تضمنه قانون إحداثها كالهيكلين التنظيمي والوظيفي وبطاقات الوصف الوظيفي والمهام الأولية والميزانية الافتتاحية.

وتتكون الشركة المحدثة من إدارة عامة تتبع لها خمسة فروع موزعة وهي فرع المنطقة الجنوبية ويغطي أنشطة الشركة في محافظات دمشق وريف دمشق ودرعا لسويداء والقنيطرة وفرع المنطقة الوسطى ويغطي أنشطة الشركة في محافظتي حمص وحماة وفرع المنطقة الساحلية ويغطي أنشطة الشركة في محافظتي اللاذقية وطرطوس وفرع المنطقة الشمالية ويغطي أنشطة الشركة في محافظتي حلب وإدلب إضافة إلى فرع المنطقة الشرقية ويغطي أنشطة الشركة في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة

التمويل

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية برنامج دعم أسعار فائدة القروض لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية المتضررة بمقدار 7 بالمئة من نسبة الفائدة التي يحددها المصرف على القروض الممنوحة للغاية المذكورة. وبينت الوزارة في قرار لها أن البرنامج يهدف إلى إعادة إحياء النشاط الاقتصادي، والتخفيف من آثار التدمير الذي خلفته الاعتداءات الإرهابية على منشآت القطاع الصناعي، من خلال تقديم الحافز لأصحاب المنشآت المتضررة للقيام بترميم منشآتهم، وإدخالها في العملية الإنتاجية مجدداً، الأمر الذي يعزز من مسارات النمو والتعافي على مستوى الاقتصاد الوطني ككل. ويستهدف البرنامج المنشآت الصناعية المتضررة بسبب الإرهاب، والمتوقفة عن العمل، والتي يمكن أن تعود للإنتاج في حال القيام بعمليات التأهيل والترميم. وحدد القرار حجم الدعم بمقدار 7 بالمئة من نسبة الفائدة التي يحددها المصرف لقروض ترميم وإعادة تأهيل المباني الخاصة بالمشروع المتضرر، واستبدال وشراء الآلات، وتمويل رأس المال العامل، وتمويل رأس المال العامل والثابت معاً. وتضمنت شروط الحصول على القرض امتلاك عقد استثمار منشأة صناعية متضررة بفعل الإرهاب، وألا تقل نسبة الضرر في المنشأة وموجوداتها عن 25 بالمئة ولا تزيد على 50 بالمئة كحد أقصى، بموجب كتاب من غرفة الصناعة في المحافظة، على أن يقدم الطلب خلال سنة واحدة من تاريخ اعتماد البرنامج، مرفقاً بدراسة جدوى اقتصادية للمنشأة المتضررة. كما تشمل وثائق الحصول على القرض الترخيص الإداري للمنشأة، ومحضر ضبط الشرطة يثبت واقعة تعرض المنشأة للضرر.

من جانب آخر أعلنت وزارة المالية عن مزادها الخامس للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري للاكتتاب على سندات خزينة بأجل 4 سنوات وبنطاق مستهدف بقيمة 150 مليار ليرة سورية. وأوضحت الوزارة أن المزاد سيقام في السابع من الشهر القادم، ليكون تاريخ التسوية في السادس عشر من الشهر ذاته، مشيرةً إلى أنه يحق للمصارف العاملة الخاصة والعامة ولشركات الوساطة المالية المؤهلة المشاركة في المزاد بشكل مباشر، كما يحق للأفراد الطبيعيين والاعتباريين المشاركة من خلال فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة المالية أو لدى أي من المصارف العاملة المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات أيضاً. يذكر أن تداول سندات الخزينة متاح في سوق دمشق للأوراق المالية، ما يعطيها ميزة السيولة، بالإضافة إلى الاستفادة من الفوائد التي سيتم منحها بشكل نصف سنوي بنسبة فائدة تتحدد بناء على العروض المقدمة