تشرين أول 2024
شهد شهر تشرين الأول تصاعد العدوان الاسرائيلي على لبنان وسورية ما أدى إلى بروز مشاكل ومصاعب اضافية في كلا البلدين وانعكاسها على النشاط الصناعي والتجاري وخاصة لجهة الاستيراد والتصدير والنقل بالاتجاهين ما اثرسلباً على توفر العديد من المواد وأسعارها. في ذات الوقت الذي استمرت فيه الجهات المعنية بتحديد أسعار شراء المحاصيل الزراعية الهامة وخصوصاً القطن التي ما تزال مصدر شكوى المزارعين بسبب عدم تناسبها مع تكاليف الانتاج وتوفير دخل مقبول لهم . وعلى صعيد القطاع العام الصناعي استمرت عملية دمج مؤسسات القطاع العام الصناعي في ذات الوقت الذشهد شهر تشرين الأول تصاعد العدوان الاسرائيلي على لبنان وسورية ما أدى إلى بروز مشاكل ومصاعب اضافية في كلا البلدين وانعكاسها علشهد شهر تشرين الأول تصاعد العدوان الاسرائيلي على لبنان وسورية ما أدى إلى بروز مشاكل ومصاعب اضافية في كلا البلدين وانعكاسها على النشاط الصناعي والتجاري وخاصة لجهة الاستيراد والتصدير والنقل بالاتجاهين ما اثرسلباً على توفر العديد من المواد وأسعارها. في ذات الوقت الذي استمرت فيه الجهات المعنية بتحديد أسعار شراء المحاصيل الزراعية الهامة وخصوصاً القطن التي ما تزال مصدر شكوى المزارعين بسبب عدم تناسبها مع تكاليف الانتاج وتوفير دخل مقبول لهم . وعلى صعيد القطاع العام الصناعي استمرت عملية دمج مؤسسات القطاع العام الصناعي في ذات الوقت الذي برزت فيه تصريحات العديد من المسؤولين في هذا القطاع حول المشاكل الآنية والمستعصية في هذا للقطاع حالياً ومستقبلاً وتوسع الحديث الرسمي عن توجه جديد لمعالجة أوضاع القطاع العام الصناعي . كما ستمرت عملية ترخيص وتنفيذ عدد من المشاريع الصناعية الجديدة سواء وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 أو وفق القوانين الأخرى. كما استمرت اجتماع الصناعيين في غرف الصناعة لمناقشة الأوضاع والمشاكل التي تعاني منها الأنشطة الصناعية سواء المشاكل العامة التي تعاني منها الصناعة العامة أو تلك الخاصة بنشاط كل قطاع .
الاجراءات الحكومية
وافقت رئاسة مجلس الوزراء على تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم عام 2024 بمبلغ قدره 10 آلاف ليرة سورية واصلاً إلى أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان وكذلك تمويل مادة المولاس «الشوندر السكري» من خارج المنصة، نظراً للحاجة الماسة للمادة في عملية إنتاج الخميرة الضرورية في تصنيع رغيف الخبز ولتغطية حاجة المخابز العامة والخاصة من المادة، ولضمان استمرار العملية الإنتاجية في معامل المؤسسة العامة للسكر. وحسب رئيس الاتحاد العام للفلاحين فإن التسعيرة التي أقرت من الحكومة بناء على اقتراح اللجنة الاقتصادية كانت أقل من التسعيرة التي طالب بها الاتحاد والبالغة 13 ألف ليرة، لافتاً إلى أن قرار الحكومة ثبت السعر المعمول به خلال العام الماضي رغم زيادة تكاليف الإنتاج خلال هذا الموسم بحوالي 15 بالمئة عن الموسم الماضي. وأضاف: كانت تسعيرة العام الماضي بربح 60 بالمئة بعد احتساب التكلفة، في حين تم التسعير هذا العام بعد احتساب التكلفة بحوالي 7500 ليرة أي بربح يعادل 30 بالمئة تقريباً، ما يعني أن تسعيرة الحكومة جاءت على حساب تخفيض أرباح الفلاحين.
المشاريع الجديدة
منحت هيئة الاستثمار السورية خلال شهر تشرين الأول ثلاث إجازات استثمار جديدة بموجب قانون الاستثمار (18) لعام 2021 توزعت كما يلي:
1- مشروع إنتاج الأدوية البيطرية بأنواعها في المنطقة الصناعية بالشيخ بدر في محافظة طرطوس. وتتجاوز التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع 62 مليار ليرة سورية وبطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 300 ألف لتر من الأدوية السائلة و400 طن من الأدوية البودرة. وأشارت الهيئة إلى أن المشروع هو الأول من نوعه في المحافظة ويتوقع أن يوفر 31 فرصة عمل.
2- مشروع صناعة الدهانات الصناعية والبحرية والمنزلية والمواد العازلة والمواد المالئة وكيماويات البناء في المدينة الصناعية في حسياء بمحافظة حمص. وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع 26 مليار ليرة سورية وبطاقة إنتاجية سنوية 1584200 كغ ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 29 فرصة عمل. وأشارت الهيئة إلى أن المشروع هو الثاني من نوعه، الحاصل على إجازة بموجب قانون الاستثمار (18) لعام20121
3- مشروع توليد الكهرباء باستخدام الألواح الشمسية في محافظة حمص- المدينة الصناعية بحسياء بتكلفة استثمارية تقديرية /٧٧/ مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية /١٠/ميغاواط سنوياً و/١٧/ فرصة عمل
من جانب آخر كشفت مدير عام هيئة الاستثمار السورية أن 56% من إجازات الاستثمار الممنوحة بموجب قانون الاستثمار رقم 18 الصادر في العام 2021، تم منحها خلال الجاري 2024.كما وصل عدد المشروعات التي حصلت على إجازة استثمار منذ صدور القانون رقم 18 وحتى العام 2024، إلى أكثر من 180 مشروعاً استثمارياً بتكلفة تزيد على 64 تريليون ليرة سورية، ووفرت ما يزيد عن 16 ألف فرصة عمل، منها 103 مشاريع خلال العام 2024، ومعظم تلك المشروعات في قطاع الصناعة، وتتركز في محافظة ريف دمشق، فيما تركزت مشروعات النقل في دمشق، أما محافظة حمص فكانت موطناً لاستثمارات الكهرباء والطاقات المتجددة والاستثمارات الصناعية، فيما غلبت على استثمارات السويداء مشروعات التصنيع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وهذه هي طبيعة الأشياء التي تمليها الميزات النسبية وخصوصية كل محافظة. كما دخل حيز التنفيذ 28 مشروعاً في مختلف القطاعات الاستثمارية من أصل الـ 180 مشروعاً، وهناك 70 مشروعاً أقام البناء ونفذ البنى التحتية، فيما أدخل 20 مشروعاً آخر خطوط الإنتاج، ويمنح كل مشروع فترة تأسيس ثلاث سنوات ليدخل الإنتاج، ولكن اللافت أن جميع المشروعات المنفذة دخلت قبل انتهاء فترة التأسيس، وهناك 63 مشروعاً في مجال البنية التحتية قيد الاستكمال. وعلى مستوى التوزّع الجغرافي، تتركز المشروعات في ريف دمشق المدينة الصناعية عدرا لأنها كانت الأكثر أماناً وإستراتيجية بالنسبة لمعظم المستثمرين وتضم “عدرا الصناعية” 32 % من إجازات الاستثمار، فيما تستقطب المدينة الصناعية في حسياء 25 مشروعاً وتأتي في المرتبة الثانية بعد عدرا من ناحية المشروعات الصناعية، وتتنوع مشروعاتها بين الطاقة المتجددة والكهرباء وصهر الحديد لإنتاج البيليت، فيما تأتي دمشق في المرتبة الأولى بمشروعات النقل السياحية بما يتلاءم مع طبيعتها وحاجتها.
كما كشفت مديرة المتابعة في هيئة الاستثمار السورية أن إجمالي إجازات الاستثمار في مشروعات الصناعات الكيميائية منذ صدور قانون الاستثمار رقم 18لعام2021 حتى تاريخه بلغ 31 مشروعاً بتكلفة تقديرية 1366 مليار ليرة سورية تؤمن 3127 فرصة عمل، منها 6 مشروعات خلال العام الجاري بتكلفة تقديرية494 مليار ليرة سورية وتؤمن646 فرصة عمل. وأشارت إلى أن نسبة مشروعات الصناعات الكيميائية تبلغ 16. 3 % من إجمالي عدد المشروعات الحاصلة على إجازة استثمار، ولفتت إلى دخول 9 مشروعات بمرحلة الإنتاج الفعلي، و7 مشروعات في طور التجهيز
من احية أخرى قدم مدير صناعة ريف دمشق إحصائية حول مجموع المنشآت الصناعية المنفذة وفق أحكام القانون 21 الذي بلغ 25 منشأة برأس مال 7 مليارات و460 مليون ليرة، وقيمة آلات كلية تجاوزت 5 مليارات و428 مليون ليرة، وعدد العمال 99، مشيراً إلى أن هذه المشاريع توزعت إلى 9 مشاريع في القطاع الكيميائي برأسمال 6 مليارات و500 مليون ليرة، و12 مشروعاً في القطاع الغذائي برأسمال 730 مليون ليرة، و4 مشاريع في القطاع الهندسي برأسمال 230 مليون ليرة. وأوضح أن المشاريع المرخصة وفق القانون رقم 21 الحاصلة على قرارات ترخيص صناعية، بلغ عددها 140 مشروعاً برأس مال 48 ملياراً و 642 مليون ليرة، وقيمة آلات كلية 110 مليارات 232 مليون ليرة، وعدد العمال 1614 عاملاً.
وفيما يتعلق بمشاريع الاستثمار المرخصة وفق أحكام قانون أو مرسوم الاستثمار، فقد كان القطاع الهندسي الأكثر نشاطاً، وتم تأسيس مشروع واحد بقيمة آلات قدرها 8 مليارات ليرة، وعدد عمال 440، بينما لم يُسجل أي مشروع في القطاعات الغذائية، الكيماوية، أو النسيجية خلال هذه الفترة.
أما ما يخص المنشآت الحرفية المنفذة والحاصلة على سجلات حرفية وفق أحكام المرسوم /47/، بلغ مجموعها، وفقاً لمدير صناعة ريف دمشق، 8 منشآت برأس مال 298 مليون ليرة، وقيمة آلات تجاوزت 174 مليون ليرة، وعدد العمال 25، أما المشاريع المرخصة وفق المرسوم رقم 47، فقد بلغ مجموعها 14 مشروعاً برأس مال تجاوز 1 مليار ليرة، وقيمة آلات كلية تقدر بحوالي 625 مليون، وعدد العمال 59.
المدن والمناطق الصناعية
وصلت قيمة حجم الاستثمارات في المدينة الصناعية بحسياء حالياً إلى حدود 385 ملياراً و914 مليون ليرة سورية، توفر نحو 28 ألف فرصة عمل. وأوضح مدير عام المدينة الصناعية بحسياء في تصريح صحفي أن عدد المنشآت في حسياء منذ تأسيسها قبل عشرين سنة حتى هذه اللحظة بلغ 1032 منشأة، منها 335 منشأة منتجة و697 قيد الإنشاء، مبيناً أن هذه المنشآت توزعت على 5 مناطق، تضم 241 مقسماً في المنطقة الغذائية، و413 مقسماً في الهندسية، و282 مقسماً في الكيميائية و54 مقسماً في النسيجية و42 مقسماً في الخدمية.
ناقش صناعيو حماة في اجتماعهم مع المحافظ أبرز الصعوبات التي تواجههم في توسع المنطقة الصناعية في المدينة، والمتمثلة بعدم التزام مجلس المدينة بالقرارات المتعلقة بقيم المقاسم، والفروقات الكبيرة التي طرأت عليها منذ العام 2016 بعد استئناف العمل بها، واستكمال أعمال تنفيذ البنى التحتية وخاصة الكهرباء من شبكات ومراكز تحويل، ومد شبكات مياه الشرب التي وصلت نسبة تنفيذها إلى 10بالمئة، ومعالجة واقع الاتصالات التي تنقطع مع انقطاع التيار الكهربائي. وقد أكد محافظ حماه على ضرورة معالجة كل القضايا التي تهم الصناعيين المتخصصين بمقاسم في توسع المنطقة الصناعية بالمدينة، والبالغ عددها 337 مقسماً للصناعات النسيجية والكيميائية والهندسية والغذائية، وكلف المحافظ مجلس المدينة وبالتنسيق مع الجهات المعنية من شركة الكهرباء ومؤسسة المياه والشركة العامة للصرف الصحي والاتصالات لتشخيص واقع المنطقة الصناعية ومنطقة التوسع خلال 10 أيام. واقتراح الحلول لها.
من ناحية أخرى ، أكد نائب رئيس لجنة منطقة الكلاسة الصناعية بحلب أنّ واقع هذه المنطقة الصناعية حالياً ليس بأفضل حال، وخاصة من استمرار ذات الصعوبات والمشكلات، التي تسببت في انخفاض عدد المنشآت الصناعية والحرفية إلى مستوى كبير، حيث كان عددها٢٥٠٠ منشأة صناعية وحرفية لتنخفض إلى ١١٠٠ منشأة فقط ، بسبب الضرائب المرتفعة وجولات الدوريات الجمركية التي لا تهدأ في المنطقة، وخاصة أنّ التشوهات الجمركية لم تعالج لحد الآن، وهذا أمر يتوجب معالجته للحد من دخول الدوريات الجمركية، التي يفترض ألّا تتواجد في المناطق الصناعية إلّا بموجب أمر تحرٍّ .كما لفت إلى أنّ الصناعيين في منطقة الكلاسة، وخاصة العاملين في مجال الصناعات الغذائية والنسيجية، يعانون مشكلة أخرى تؤثر على منتجاتهم نتيجة وجود مناشر الحجر، التي ينشر أصحابها خارج ورشاتهم بدل العمل داخلها، وهذا يضر بالبيئة ويتسبب في تعرض المنتجات الصناعية إلى غبار نشر الحجر، لذا نُظم كتاب بهذا الخصوص، سيرفع إلى محافظ حلب من أجل معالجة هذه المشكلة.
وفي محافظة السويداء بيّن مدير المناطق الصناعية والحرفية أن إدارة المنطقة الصناعية في أم الزيتون بالسويداء قد وجهت إنذارها الأخير لأصحاب المقاسم الذين لم يباشروا بالترخيص حتى تاريخه، مشيراً إلى أنه سيبدأً تطبيق الإجراءات القانونية وإلغاء التخصيص بحق غير الملتزمين اعتباراً من 16/10 إيذاناً ببدء العمل بتنفيذ المنشآت الصناعية في القطاعات الصناعية (1 كيميائي و3هندسي و4غذائي ودوائي و5 نسيجي وهندسي( . ولفت إلى أن عدد المقاسم الخاضعة للتخصيص التي تم الإنذار على أساسها 305 منشاة منها 160 منشأة باشرت بأعمال الترخيص والباقي يجب على أصحابها المباشرة بأعمال الترخيص قبل انتهاء موعد الإنذار. كما أعلنت إدارة المنطقة عن الاكتتاب على المقاسم الحرفية الشاغرة . ويبلغ عدد المقاسم الإجمالي في المنطقة 3630 مقسماً والمخصص منها بالقطاعات المختلفة 2059 مقسماً، منها 1702 مقسم للمنشآت الصناعية والحرفية للفئة الأولى قيد البناء من المقاسم الصناعية، إضافة إلى 70 مقسماً قيد الاستثمار و7 مقاسم مستثمرة بدأت بعمليات الإنتاج وهي معامل الكحول والمعكرونة والأدوية البيطرية، إضافة إلى معملي الأعلاف ومعمل الإطارات والدهانات والمطحنة.
وكان مدير المناطق الصناعية و الحرفية في محافظة السويداء قد بين أن عدد المقاسم الشاغرة يبلغ نحو 100 مقسم بمساحة للمقسم الواحد للقطاع الصناعي 1000 متر وللقطاع الحرفي 102 متر وبسعر أولي قدره 70 ألف ليرة للمتر الواحد. ويصل عدد المقاسم الإجمالي في المدينة الصناعية بأم الزيتون إلى 3630 مقسماً ضمن مختلف القطاعات الصناعية والحرفية والتجارية، فيما يبلغ عدد المخصصة منها 2059 مقسماً.
من جانب آخر كشف مدير كهرباء حماه أن سرقات خطوط الكهرباء النحاسية في المنطقة الصناعية بمدينة حماة بلغت 2 مليار و82 مليون ليرة سورية خلال الأشهر الماضية من العام الحالي، أي بما يقدر بنحو طن و 300 كغ .
التصدير
وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمّنة إعادة السماح بتصدير مادتي السمنة النباتية والمارجرين. ووفق ما جاء في التوصية، فإن مجموع المنشآت الصناعية القائمة في هذا المجال بلغ ٢٣ منشأة، منها ١٦ عاملة بطاقة إنتاجية فعلية سنوية ١٧٠,٦٤٦ طناً للسمن النباتي وكمية ٣١,٧٥٠ من المارجرين والباقي منشآت متوقفة، حيث سيتمّ التصدير للفائض من المادتين المذكورتين، وذلك بعد موافقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك دعماً للصناعة الوطنية.
كما أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات التنفيذية المتعلقة بالسماح للشركات والمعامل المرخص لها بفلترة وتعبئة زيت الزيتون بتصدير كمية 10 آلاف طن من المادة المذكورة، وذلك استناداً لتوصية اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء بالجلسة رقم (41) تاريخ 12-8-2024.
من ناحية أخرى كشفت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن قيمة الأدوية المصدرة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أيلول، حيث بلغت ما يقارب 21 مليون يورو، لمنتجات تم تصديرها إلى 23 دولة عربية وأجنبية. وقد لفت رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية ورئيس لجنة المعامل في نقابة صيادلة سورية إلى وجود 82 معمل أدوية، منوهاً بأن إنتاجها يفوق حاجة السوق والطلب محلياً علماً أنها لا تعمل في طاقتها القصوى في ظل الحرب والحصار الاقتصادي، لذلك بات التصدير حاجة ماسة للمعامل والمصانع لتصريف منتجاتها وفي حال وقف التصدير فإن المعامل ستغلق حتماً علماً أن المعامل تصدر ما يقدر بـ30 بالمئة من إنتاجها وسطياً حيث تتراوح النسبة بين معمل وآخر إلا أنها لا تتجاوز40 بالمئة من إنتاج المعمل علما أنه ليس كافة المعامل تصدر، كما يعد التصدير مصدراً مهماً وأساسياً لرفد الخزينة بالقطع الأجنبي إذ يتعهد المُصدر بإعادة /50/ بالمئة من القطع الأجنبي إلى المنافذ المرخصة من المصرف المركزي وفقاً لقرارات المصرف ويستلم المُصدر المبلغ بالعملة السورية وذلك لدعم الاقتصاد والوطني وتحقيق التوازن بين الاستيراد والتصدير، إذ تعد موافقات التصدير أولوية لدى وزارة الصحة بعد تغطية المستحضرات لحاجة السوق المحلية في ظل دعمها لتحسين جودة الدواء والرقابة الدائمة عبر سحب العينات العشوائية من المعامل والصيدليات وتحليلها. وأشار إلى أن سورية قبل الحرب كانت تصدر إلى 42 بلداً، مشيراً إلى تراجع العدد إلى 23 دولة فقط بسبب الحصار والعقوبات وصعوبة قدوم اللجان الطبية من الدول المصدر لها، مؤكداً أن فتح الأسواق الخارجية هو جهد خاص تقوم به المعامل.
القطاع العام
وافق مجلس الوزراء على مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث الشركة العامة للصناعات الهندسية والكيميائية عن طريق دمج مؤسستي الصناعات الهندسية والكيميائية، بما يهدف إلى زيادة الكفاءة والتوسع في المنتجات المصنعة وتوفير حاجة السوق المحلية وإمكانية زيادة حصة الصادرات من منتجاتها.
أوضح معاون وزير الصناعة في رده حول شكاوي عمال في المنشآت التابعة لوزارة الصناعة فيما يتعلق بتحديد مكان عمل العمال لدى شركة أخرى ، بأن تحديد مكان العمل هو حالة غير قانونية وغير واردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة وقد اتخذته وزارة الصناعة كإجراء إسعافي خلال فترة الحرب لمعالجة وضع العمال في المناطق التي كانت تعتبر ساخنة. وبين أن العامل يفقد حقوقه من المكافآت أو الوجبة الغذائية لأنه غير موجود على رأس عمله في جهته الأصلية، ويتم فقط صرف أجوره أصولاً، كاشفاً عن توصية من الجهاز المركزي للرقابة المالية بتسوية أوضاع جميع العاملين المحدد مكان عملهم إما بنقلهم أو ندبهم وفق القوانين والأنظمة النافذة. ونوه إلى أن العامل لا يفقد حقوقه عند نقله للصفة الإنتاجية نفسها أي (من وظيفة إنتاجية لوظيفة إنتاجية)، أما في حال نقله من وظيفة إنتاجية إلى وظيفة إدارية فإنه لا يستفيد من كل مزايا الوظيفة الإنتاجية وذلك بموجب القوانين النافذة. وأشار إلى أن معظم عمال الشركات التابعة لوزارة الصناعة يستفيدون من الوجبة الغذائية الوقائية التي حددت في آخر قرار بـ/300/ ل.س لليوم الواحد، منوهاً إلى صدور قرار من رئاسة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية لإعادة دراسة حول قيمة الوجبة الغذائية (الإعاشة والوقائية)، وسيتم عرض النتائج على رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم.
من جانب آخر بين معاون المدير العام للشركة السورية للبطاريات والغازات السائلة معاناة الشركة من احجام بعض الجهات الحكومية عن تسليم البطاريات البالية لديها إلى الشركة، رغم التعاميم الحكومية الصادرة بهذا الخصوص، والتي تؤكد على ضرورة التزام الجهات العامة بتسليم البطاريات البالية لديها إلى الشركة، كونها تشكل المادة الرئيسة في العملية الإنتاجية للشركة. حيث كانت الشركة تتلقى مئات الأطنان من البطاريات البالية من القطاع الحكومي، في حين الآن لم تعد تحصل إلا على جزء بسيط من هذه البطاريات، ما أفقد الشركة توازنها الإنتاجي. وأوضح أنه مع توقف خطوط الإنتاج الآلية نتيجة الإرهاب، اضطرت الشركة إلى تحويل طريقة عملها من إنتاج آلي إلى طريقة يدوية، وعلى الرغم من ذلك إلا أن منتج الشركة يبقى ضمن المواصفة المطلوبة ووفق المعايير المحددة، وبالتالي لدى الشركة منتج عالي الجودة، إلا أن الحصة السوقية للمنتج ليست مرتفعة لسبب هو أن كمية الإنتاج غير كافية لتلبية احتياجات السوق المحلية، وأنه من أجل تغطية حاجة السوق، لابد من تمويل مالي لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج الآلية للعمل من جديد، ولاسيما أن لدى الشركة ثلاثة خطوط، الأول خط إنتاج البطاريات المغلقة وخط ثانٍ لإعادة تدوير البطاريات، وصهر الخردة وإنتاج سبائك الرصاص وفق المواصفات العالمية، وخط ثالث لإنتاج بطاريات الليثيوم، حيث قامت الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة خارجية لإجراء عقد تشاركية على هذه الخط، حيث يتضمن العقد التزام الشركة الخارجية بتوريد وتركيب وتجهيز مصنع متكامل في الشركة لإنتاج البطاريات المغلقة تصل طاقته الإنتاجية إلى مليون بطارية سنوياً، إلى جانب تركيب معمل لصهر البطاريات البالية لتأمين المواد الأولية لتصنيع البطاريات وفق أحدث التقنيات العالمية، وبموجب العقد يمكن أن تحصل الشركة على نسبة 20% من إجمالي المبيعات.
من ناحية أخرى بين التقرير الصادر عن شركة كابلات حلب أن نسبة ما تم تأهيله إلى الآن من مبانٍ ومنشآت تتبع للشركة يتجاوز 80% ، حيث استمرت عمليات التأهيل والصيانات أكثر من 9 سنوات، وذلك وفق الإمكانات المالية السنوية التي يتم رصدها. ويشير التقرير إلى أنه تم ترميم كافة المباني وصالات الإنتاج في الشركة، وإعادة تأهيل مركز القطع الرئيسي المغذي للشركة بالتيار الكهربائي، وإعادة تأهيل مركز التحويل والتغذية الكهربائية والبنية التحتية في صالات الإنتاج وتجهيز مجموعات التوليد الكهربائية الاحتياطية، وتمت إعادة تأهيل حوالي 80% من آلات الإنتاج، منها آلات سحب وجدل وعزل، وذلك بخبرات محلية، إضافة إلى استمرار أعمال إصلاح وتأهيل آلات الإنتاج في الشركة، حيث يتم الآن العمل على إعادة تأهيل و إصلاح عدد من الآلات في الشركة، أهمها آلة العزل ثلاثية الرؤوس التي تنتج كابلات التوتر العالي والمتوسط ، بالإضافة إلى المخبر الخاص بكابلات التوتر العالي والمتوسط،.
كما أوضح التقرير أنّ الشركة تنتج كافة المقاطع من أمراس الألمنيوم والنحاس والفولاذ وأمراس الألمنيوم ” فولاذ العارية”، إلى جانب الأشرطة الكهربائية المعزولة اللازمة للتمديدات المنزلية والصناعية وكابلات الغسالات، وبعض المقاطع من كابلات النحاس والألمنيوم المعزولة، حيث يتم اتاج كل هذه المنتجات بالاعتماد على المواصفات الفنية المعتمدة عالمياً في صناعة الكابلات. وفي الجانب المالي، بيّن التقرير أن حركة الإنتاج لم تتوقف، وهي مستمرة، حيث وصلت كمية الإنتاج منذ بداية العام ولغاية الشهر الثامن منه إلى 406 أطنان، بقيمة مالية وصلت إلى 40 مليار ليرة، في حين وصلت كمية المبيعات إلى 418 طناً بقيمة 41 مليار ليرة. أما أرباح الشركة ولنفس الفترة، فوصلت إلى 16 مليار ليرة.
ونوه التقرير بوجود بعض الصعوبات التي تعانيها الشركة والمتمثلة في عدم توفر آليات هندسية تخدم حركة المواد الأولية والبضاعة الجاهزة ضمن الشركة، إضافة إلى النقص الحاد في اليد العاملة الفنية والإنتاجية في الشركة، إلى جانب عدم تخصيص الشركة بالقطع الأجنبي لشراء المواد الأولية، يذكر أن تعمل على تأمين المواد الأولية اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية بموجب مناقصات ويتم تمويلها ذاتياً من السيولة المالية للشركة
من جانب آخر بين مدير شركة سكر حمص أن معمل السكر حالياً متوقف عن العمل لعدم توفر المادة الأولية على الرغم من الإعلان بشكل مستمر عن شراء 25 ألف طن سكر خام عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية، كما تقوم الشركة وبشكل مستمر بالإعلان عن التشغيل للغير لكمية 25 ألف طن سكر أحمر خام. وفي تصريح صحفي لفت الى أن قيمة منتجات الشركة من المواد الرئيسية «خميرة- كحول طبي- زيت قطن مكرر- صابون» والمواد الثانوية «كسبة- غاز كربون – كحول صناعي» حتى شهر آب من العام الحالي بلغت نحو 28 مليار ليرة، في حين بلغت قيمة المبيعات 10،5 مليارات ليرة. وأشار إلى أن الإنتاج في معمل الكحول مرتبط بالطلب على المنتج، ونتيجة الحاجة الماسة للكحول الطبي لكونه مادة معقمة ولضرورة تأمين المادة يتم توفير المادة الأولية اللازمة للتصنيع «الميلاس» عن طريق الإعلان عنها وتأمينها من السوق المحلية «معامل تكرير السكر» بعد أن أصبح تأمينها عن طريق الاستيراد صعباً نتيجة الحصار المفروض على البلاد. وبين أن المعمل أنتج حتى آب الماضي 220 طن كحول أبيض و24 طن كحول صناعي و37،16 طن غاز كربون، ويتم تسويق منتج الكحول الطبي عبر مؤسسة التجارة الخارجية (فارمكس) والقطاع الصحي العام والمرخصين من القطاع الخاص. وفيما يتعلق بمعمل الخميرة لفت إلى أن المعمل ينتج مادة الخميرة الطرية بطاقة 24 طناً يومياً من مادة الميلاس وهذه الكمية تغطي حاجة 4 محافظات حمص– حماة– طرطوس– اللاذقية، مشيراً إلى أن المعمل متوقف حالياً لحين توفير المادة الأولية عبر الإعلان عن شراء المادة الأولية «الميلاس” .
من ناحية أخرى بيّن مدير عام الشركة العامة لتجفيف البصل والخضار في سلمية، أن آلية جديدة اتبعتها الشركة في تنظيم العقود مع الفلاحين عبر الجمعيات الفلاحية، وذلك حسب السعر الرائج من أجل توريد محصول البصل الأبيض للموسم المقبل، وضمن خطتها التي تتضمن استلام 1280 طناً، إضافة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتشجيع الفلاحين على زراعة محصول البصل الأبيض، منها استلام الكميات المخصّصة لهم من مادة المازوت الزراعي بالتعاون مع الأمانة العامة للمحافظة، وذلك بعد إجراء الكشف الميداني على المناطق المزروعة، فضلاً عن تقديم سلفة مالية ونقل المحصول بسيارات الشركة، إضافة إلى تقديم البذار. وأشار إلى أن الشركة تقوم بالتواصل مع الجمعيات الفلاحية في مناطق زراعة البصل بالسلمية والغاب، وقد استلمت خلال الموسم الحالي نحو 100 طن من البصل الأبيض تمّ تصنيعها بالكامل لإنتاج نحو 17,5 طناً من البصل المجفّف.
وفيما يتعلق بعملية تسويق محصول العنب ،بين رئيس اتحاد فلاحي السويداء أن عمليات تسويق العنب للشركة السورية لتصنيع العنب في السويداء قد انتهت، وقد بلغت كميات العنب المسوقة 1618طناً، على أن يتم تحويل أثمان العنب للفلاحين بدءاً من اليوم وأضاف أن خطة المعمل مع بداية عملية التسويق لهذا الموسم هي استجرار 8 آلاف طن، إلا أن التأخر بإصدار التسعيرة كان له انعكاس سلبي على كميات العنب المسوقة وخاصة أن أغلب الفلاحين قاموا بتسويق إنتاجهم في السوق المحلية، أو تصنيعه كدبس وزبيب. وحسب عدد من المزارعين فان السبب يعود إلى التأخر بإصدار تسعيرة العنب العصيري المراد تسويقه للمعمل، وعند صدورها اتضح أنها غير متوافقة مع تكاليف الإنتاج، وخاصة أن سقفها لا يتجاوز 3700 ليرة، ما دفع الكثيرين من الفلاحين للتوجه بإنتاجهم نحو معاصر الدبس، أو تصنيعه زبيباً، لذلك كانت الكميات المسوقة متدنية ولم يتحقق ربعها .
وفيما يتعلق بالشوندر السكري بين مدير المؤسّسة العامة للسكر أن وزارة الزراعة هي المسؤولة عن وضع الخطط الزراعية لمحصول الشوندر، ودور معمل السكر حالياً لا يتعدى التعاون بالإشراف. وعزا قرار إيقاف زراعة الشوندر لموسمي 2023-2024 المتخذ من قبل اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، إلى عدم التزام الفلاحين بالخطة الزراعية الموضوعة بعام 2021 والتي كانت كافية لتشغيل معمل سكر تل سلحب، ما أدى لإلحاق خسارة كبيرة اقتصادياً وصناعياً وعرقل دورة التشغيل، وبالتالي تمّ إيقاف مشاريع التأهيل والتحديث، إضافة لعدم رصد الاعتمادات المالية لإجراء الصيانات اللازمة ومشاريع الاستبدال والتجديد، ومع ذلك فإن كوادر المعمل قامت بإجراء الصيانات الميكانيكية والكهربائية وإعادة جهوزيته بالكامل وتوفير 20 ملياراً ، بالتوازي تمّ رصد المبلغ ذاته في الخطة الاستثمارية لعام 2025 وبالتالي فإن المعمل سيكون جاهزاً عند زراعة الشوندر للعام القادم وما يليه. وبيّن أن أهم الإجراءات اللازمة لدعم الفلاحين، وخاصة في منطقة الغاب، هي تأمين البذار الجيد الذي يعطي مردودية جيدة وتأمين السماد والمحروقات، وتسعير المحصول بأسعار مناسبة تمكّن الفلاح من تحقيق الربح.
مطالب الصناعيين
تركز اجتماع لجنة الملابس الذي عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها مع صناعيي الألبسة الداخلية حول عدد من القضايا منها ما يتعلق بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021 الخاص بحماية المستهلك، ومشروع التعديل الخاص به. وتطرقت اللجنة لبعض المخالفات بحق بعض الصناعيين، وطالبوا مشاركة اتحاد غرف الصناعة السورية كممثل عن الغرف عند إجراء أي تحليل للألبسة في المخابر التموينية وذلك لضبط المخالفات، إضافة للقضايا المتعلقة باستيراد بعض المواد ومنها مادة السيلكون والتي تعتبر من مستلزمات الإنتاج الأساسية، حيث تستخدم كمانع انزلاق في الألبسة الداخلية والجوارب، وطالبت اللجنة السماح باستيراد السيلكون كمخصصات صناعية لعدم توفرها محلياً والتأكيد على أنها تختلف بشكل تام عن مادة السيلكون التي تستخدم في مواد البناء والزجاج. كما ناقش المجتمعون الأسعار الخاصة بالألبسة، ويتم تعديلها بناءً على بيان التكلفة وهي مهنة تتبع للموضة العصرية وتضم أصنافاً كثيرة، وبناء عليه طالبت اللجنة بأن يتم تحرير الأسعار باستثناء ألبسة المدارس لكونها تعتمد على قواعد تسعير مخصصة. كما طالبت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية للعمل على تخفيض أسعار خيوط الغزل بما يتناسب مع السعر العالمي، وليس حسب التكلفة، واتفق المجتمعون على ضرورة السعي لإعادة فتح أسواق تصديرية جديدة مع الدول المجاورة ومنها إلى دول العالم.
تجدرالاشارة إلى أن هناك مشكلات تواجه المعامل الصناعية الواقعة خارج المدن الصناعية في مناطق ريف دمشق والتي تلقت إنذاراً بضرورة نقل مقرها إلى مدينة عدرا الصناعية بناء على البلاغ رقم 10علماً أنه يوجد حوالي /18/ مشروع تنظيم لمناطق صناعية لم يتم إقرارها بعد، حيث طالب الصناعيون بضرورة الإسراع في صدور قرار اعتماد المناطق الصناعية في ريف دمشق وتمديد مدة الإنذار من سنتين ونصف الى عشر سنوات، واستثناء القطاع النسيجي من الانتقال إلى مدينة عدرا الصناعية وذلك لاعتماد هذا القطاع على عدد كبير من العمال وكلف النقل المرتفعة ستؤدي إلى رفع كلف الإنتاج وبالتالي زيادة صعوبة المنافسة في الأسواق الخارجية وعدم القدرة على التصدير
في ظل ما تشهده مهنة الدباغة وصناعة الجلديات من ركود وتوقف شبه كامل، وجه مهنيو هذا القطاع وصناعيو الجلديات نداء استغاثة، مطالبين الجهات المعنية بضرورة التدخل لإنقاذ هذه الصناعة التي تعاني من عدة تحديات. وتتمثل أبرز هذه التحديات في انعدام الطلب الداخلي على المنتجات الجلدية، بالإضافة إلى تعثر التصدير الذي كان يشكل مصدراً هاماً لدعم الصناعيين، ورغم أن الشركة العامة للأحذية، التابعة لوزارة الصناعة، كانت تمثل المنفذ الوحيد المتبقي لأصحاب معامل الدباغة والمنتجات الجلدية، إلا أن هذا المنفذ أصبح هو الآخر غير آمن، ويرجع ذلك، بحسب صناعيي الجلديات، إلى تأخر أوامر الصرف التي قد تستغرق شهوراً أو حتى سنوات، ما يجعل المستثمرين في حالة انتظار لأموالهم المعلقة دون أفق زمني واضح. رئيس لجنة الدباغة والجلود في غرفة تجارة ريف دمشق ، أكد أن العقبة الرئيسية تكمن في منع التصدير حتى يتم تلبية متطلبات الشركة العامة للأحذية من الجلد، وأضاف أن الصناعيين لا يستطيعون تصدير منتجاتهم من دون وجود عقود واضحة، وأوامر صرف مضمونة الأجل، ما يزيد من تعقيد الأمور ويضع مزيداً من الضغوط على هذا القطاع الصناعي. ودعا إلى التنسيق بين السياسات الحكومية العامة وسياسات القطاعات المتخصصة لضمان دوران عجلة الإنتاج وانتعاش الاقتصاد السوري.
كما جدد أعضاء لجنة صناعة الأحذية والجلديات في غرفة صناعة حلب المطالبة بمنع استيراد الوجه الجاهز للحذاء، لكون هذا الأمر ينعكس سلباً على آلاف الورشات العاملة في مجال صناعة وجه الحذاء، الأمر الذي يؤدي لتوقفها عن العمل بشكل نهائي. وطالبوا خلال اجتماع اللجنة بتحسين الواقع الخدمي في المناطق التي تتواجد فيها ورشات ومعامل الأحذية كأحياء المقامات والصالحين والفردوس والهلك والحيدرية وتزفيت الشوارع وصيانتها. ونوه الحضور بضرورة القيام بجولات ميدانية على ورشات ومعامل الأحذية والجلديات للوقوف بشكل ميداني على واقعها ومشكلاتها واحتياجاتها
شهدت أسعار البندورة في دمشق تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث انخفض سعر الكيلو إلى 2000 ليرة سورية في أعلى مستوياته، نتيجة زيادة الكميات المعروضة في الأسواق. ووفقاً لما صرّح به عضو لجنة الخضار والفواكه في سوق الهال بدمشق، يعود هذا الانخفاض إلى توقف معظم معامل الكونسروة عن العمل بسبب نقص المحروقات، مع توقف أكثر من نصف المعامل العاملة في هذا القطاع.
التمويل
أنهت وزارة المالية إجراءات المزاد الخامس للأوراق المالية الحكومية لعام 2024 للاكتتاب على سندات خزينة وفق ما هو مخطط له ومعلن ضمن روزنامة الأوراق المالية الحكومية للعام الجاري، والتي حددت موعد الـ 7 من الشهر الجاري لإصدار سندات خزينة بأجل 4 سنوات وبنطاق إصدار مستهدف بقيمة 150 مليار ليرة سورية علماً أن القيمة الإسمية للسند الواحد تبلغ 2 مليون ليرة سورية. ووفقاً لبيان من الوزارة تم قبول 11 عرضاً من العروض المقدمة للاكتتاب على السندات المصدرة وتنوعت بين عروض مقدمة من المصارف العاملة وعروض مقدمة من المتعاملين مع هذه المصارف وقد بلغ معدل العائد المرجح للسندات المخصصة 9.88 بالمئة من القيمة الاسمية للسند توزع بشكل نصف سنوي لحملة السندات في حينه.
وذكرت الوزارة أن موعد تسوية السندات سيكون في الـ 16 من الشهر الجاري وهو موعد تحويل الأموال من حسابات العارضين الفائزين بالمزاد إلى حساب الأوراق المالية الحكومية المفتوح للوزارة لدى مصرف سورية المركزي، وتستحق هذه الأوراق بالتاريخ ذاته.
يذكر أن هذه الورقة المالية الحكومية قابلة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية، أي يسمح ببيعها وشرائها في سوق دمشق للأوراق المالية وفق نظام تسجيل وإيداع وتداول سندات الخزينة في سوق دمشق للأوراق المالية رقم 1622 لعام 2022، علما أن إجراءات المزاد هي وفقاً للدليل الإجرائي للمرسوم 60 لعام 2007 الناظم لإصدار الأوراق المالية الحكومية في سورية.
ى النشاط الصناعي والتجاري وخاصة لجهة الاستيراد والتصدير والنقل بالاتجاهين ما اثرسلباً على توفر العديد من المواد وأسعارها. في ذات الوقت الذي استمرت فيه الجهات المعنية بتحديد أسعار شراء المحاصيل الزراعية الهامة وخصوصاً القطن التي ما تزال مصدر شكوى المزارعين بسبب عدم تناسبها مع تكاليف الانتاج وتوفير دخل مقبول لهم . وعلى صعيد القطاع العام الصناعي استمرت عملية دمج مؤسسات القطاع العام الصناعي في ذات الوقت الذي برزت فيه تصريحات العديد من المسؤولين في هذا القطاع حول المشاكل الآنية والمستعصية في هذا للقطاع حالياً ومستقبلاً وتوسع الحديث الرسمي عن توجه جديد لمعالجة أوضاع القطاع العام الصناعي . كما ستمرت عملية ترخيص وتنفيذ عدد من المشاريع الصناعية الجديدة سواء وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 أو وفق القوانين الأخرى. كما استمرت اجتماع الصناعيين في غرف الصناعة لمناقشة الأوضاع والمشاكل التي تعاني منها الأنشطة الصناعية سواء المشاكل العامة التي تعاني منها الصناعة العامة أو تلك الخاصة بنشاط كل قطاع .
الاجراءات الحكومية
وافقت رئاسة مجلس الوزراء على تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم عام 2024 بمبلغ قدره 10 آلاف ليرة سورية واصلاً إلى أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان وكذلك تمويل مادة المولاس «الشوندر السكري» من خارج المنصة، نظراً للحاجة الماسة للمادة في عملية إنتاج الخميرة الضرورية في تصنيع رغيف الخبز ولتغطية حاجة المخابز العامة والخاصة من المادة، ولضمان استمرار العملية الإنتاجية في معامل المؤسسة العامة للسكر. وحسب رئيس الاتحاد العام للفلاحين فإن التسعيرة التي أقرت من الحكومة بناء على اقتراح اللجنة الاقتصادية كانت أقل من التسعيرة التي طالب بها الاتحاد والبالغة 13 ألف ليرة، لافتاً إلى أن قرار الحكومة ثبت السعر المعمول به خلال العام الماضي رغم زيادة تكاليف الإنتاج خلال هذا الموسم بحوالي 15 بالمئة عن الموسم الماضي. وأضاف: كانت تسعيرة العام الماضي بربح 60 بالمئة بعد احتساب التكلفة، في حين تم التسعير هذا العام بعد احتساب التكلفة بحوالي 7500 ليرة أي بربح يعادل 30 بالمئة تقريباً، ما يعني أن تسعيرة الحكومة جاءت على حساب تخفيض أرباح الفلاحين.
المشاريع الجديدة
منحت هيئة الاستثمار السورية خلال شهر تشرين الأول ثلاث إجازات استثمار جديدة بموجب قانون الاستثمار (18) لعام 2021 توزعت كما يلي:
1- مشروع إنتاج الأدوية البيطرية بأنواعها في المنطقة الصناعية بالشيخ بدر في محافظة طرطوس. وتتجاوز التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع 62 مليار ليرة سورية وبطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 300 ألف لتر من الأدوية السائلة و400 طن من الأدوية البودرة. وأشارت الهيئة إلى أن المشروع هو الأول من نوعه في المحافظة ويتوقع أن يوفر 31 فرصة عمل.
2- مشروع صناعة الدهانات الصناعية والبحرية والمنزلية والمواد العازلة والمواد المالئة وكيماويات البناء في المدينة الصناعية في حسياء بمحافظة حمص. وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع 26 مليار ليرة سورية وبطاقة إنتاجية سنوية 1584200 كغ ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 29 فرصة عمل. وأشارت الهيئة إلى أن المشروع هو الثاني من نوعه، الحاصل على إجازة بموجب قانون الاستثمار (18) لعام20121
3- مشروع توليد الكهرباء باستخدام الألواح الشمسية في محافظة حمص- المدينة الصناعية بحسياء بتكلفة استثمارية تقديرية /٧٧/ مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية /١٠/ميغاواط سنوياً و/١٧/ فرصة عمل
من جانب آخر كشفت مدير عام هيئة الاستثمار السورية أن 56% من إجازات الاستثمار الممنوحة بموجب قانون الاستثمار رقم 18 الصادر في العام 2021، تم منحها خلال الجاري 2024.كما وصل عدد المشروعات التي حصلت على إجازة استثمار منذ صدور القانون رقم 18 وحتى العام 2024، إلى أكثر من 180 مشروعاً استثمارياً بتكلفة تزيد على 64 تريليون ليرة سورية، ووفرت ما يزيد عن 16 ألف فرصة عمل، منها 103 مشاريع خلال العام 2024، ومعظم تلك المشروعات في قطاع الصناعة، وتتركز في محافظة ريف دمشق، فيما تركزت مشروعات النقل في دمشق، أما محافظة حمص فكانت موطناً لاستثمارات الكهرباء والطاقات المتجددة والاستثمارات الصناعية، فيما غلبت على استثمارات السويداء مشروعات التصنيع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وهذه هي طبيعة الأشياء التي تمليها الميزات النسبية وخصوصية كل محافظة. كما دخل حيز التنفيذ 28 مشروعاً في مختلف القطاعات الاستثمارية من أصل الـ 180 مشروعاً، وهناك 70 مشروعاً أقام البناء ونفذ البنى التحتية، فيما أدخل 20 مشروعاً آخر خطوط الإنتاج، ويمنح كل مشروع فترة تأسيس ثلاث سنوات ليدخل الإنتاج، ولكن اللافت أن جميع المشروعات المنفذة دخلت قبل انتهاء فترة التأسيس، وهناك 63 مشروعاً في مجال البنية التحتية قيد الاستكمال. وعلى مستوى التوزّع الجغرافي، تتركز المشروعات في ريف دمشق المدينة الصناعية عدرا لأنها كانت الأكثر أماناً وإستراتيجية بالنسبة لمعظم المستثمرين وتضم “عدرا الصناعية” 32 % من إجازات الاستثمار، فيما تستقطب المدينة الصناعية في حسياء 25 مشروعاً وتأتي في المرتبة الثانية بعد عدرا من ناحية المشروعات الصناعية، وتتنوع مشروعاتها بين الطاقة المتجددة والكهرباء وصهر الحديد لإنتاج البيليت، فيما تأتي دمشق في المرتبة الأولى بمشروعات النقل السياحية بما يتلاءم مع طبيعتها وحاجتها.
كما كشفت مديرة المتابعة في هيئة الاستثمار السورية أن إجمالي إجازات الاستثمار في مشروعات الصناعات الكيميائية منذ صدور قانون الاستثمار رقم 18لعام2021 حتى تاريخه بلغ 31 مشروعاً بتكلفة تقديرية 1366 مليار ليرة سورية تؤمن 3127 فرصة عمل، منها 6 مشروعات خلال العام الجاري بتكلفة تقديرية494 مليار ليرة سورية وتؤمن646 فرصة عمل. وأشارت إلى أن نسبة مشروعات الصناعات الكيميائية تبلغ 16. 3 % من إجمالي عدد المشروعات الحاصلة على إجازة استثمار، ولفتت إلى دخول 9 مشروعات بمرحلة الإنتاج الفعلي، و7 مشروعات في طور التجهيز
من احية أخرى قدم مدير صناعة ريف دمشق إحصائية حول مجموع المنشآت الصناعية المنفذة وفق أحكام القانون 21 الذي بلغ 25 منشأة برأس مال 7 مليارات و460 مليون ليرة، وقيمة آلات كلية تجاوزت 5 مليارات و428 مليون ليرة، وعدد العمال 99، مشيراً إلى أن هذه المشاريع توزعت إلى 9 مشاريع في القطاع الكيميائي برأسمال 6 مليارات و500 مليون ليرة، و12 مشروعاً في القطاع الغذائي برأسمال 730 مليون ليرة، و4 مشاريع في القطاع الهندسي برأسمال 230 مليون ليرة. وأوضح أن المشاريع المرخصة وفق القانون رقم 21 الحاصلة على قرارات ترخيص صناعية، بلغ عددها 140 مشروعاً برأس مال 48 ملياراً و 642 مليون ليرة، وقيمة آلات كلية 110 مليارات 232 مليون ليرة، وعدد العمال 1614 عاملاً.
وفيما يتعلق بمشاريع الاستثمار المرخصة وفق أحكام قانون أو مرسوم الاستثمار، فقد كان القطاع الهندسي الأكثر نشاطاً، وتم تأسيس مشروع واحد بقيمة آلات قدرها 8 مليارات ليرة، وعدد عمال 440، بينما لم يُسجل أي مشروع في القطاعات الغذائية، الكيماوية، أو النسيجية خلال هذه الفترة.
أما ما يخص المنشآت الحرفية المنفذة والحاصلة على سجلات حرفية وفق أحكام المرسوم /47/، بلغ مجموعها، وفقاً لمدير صناعة ريف دمشق، 8 منشآت برأس مال 298 مليون ليرة، وقيمة آلات تجاوزت 174 مليون ليرة، وعدد العمال 25، أما المشاريع المرخصة وفق المرسوم رقم 47، فقد بلغ مجموعها 14 مشروعاً برأس مال تجاوز 1 مليار ليرة، وقيمة آلات كلية تقدر بحوالي 625 مليون، وعدد العمال 59.
المدن والمناطق الصناعية
وصلت قيمة حجم الاستثمارات في المدينة الصناعية بحسياء حالياً إلى حدود 385 ملياراً و914 مليون ليرة سورية، توفر نحو 28 ألف فرصة عمل. وأوضح مدير عام المدينة الصناعية بحسياء في تصريح صحفي أن عدد المنشآت في حسياء منذ تأسيسها قبل عشرين سنة حتى هذه اللحظة بلغ 1032 منشأة، منها 335 منشأة منتجة و697 قيد الإنشاء، مبيناً أن هذه المنشآت توزعت على 5 مناطق، تضم 241 مقسماً في المنطقة الغذائية، و413 مقسماً في الهندسية، و282 مقسماً في الكيميائية و54 مقسماً في النسيجية و42 مقسماً في الخدمية.
ناقش صناعيو حماة في اجتماعهم مع المحافظ أبرز الصعوبات التي تواجههم في توسع المنطقة الصناعية في المدينة، والمتمثلة بعدم التزام مجلس المدينة بالقرارات المتعلقة بقيم المقاسم، والفروقات الكبيرة التي طرأت عليها منذ العام 2016 بعد استئناف العمل بها، واستكمال أعمال تنفيذ البنى التحتية وخاصة الكهرباء من شبكات ومراكز تحويل، ومد شبكات مياه الشرب التي وصلت نسبة تنفيذها إلى 10بالمئة، ومعالجة واقع الاتصالات التي تنقطع مع انقطاع التيار الكهربائي. وقد أكد محافظ حماه على ضرورة معالجة كل القضايا التي تهم الصناعيين المتخصصين بمقاسم في توسع المنطقة الصناعية بالمدينة، والبالغ عددها 337 مقسماً للصناعات النسيجية والكيميائية والهندسية والغذائية، وكلف المحافظ مجلس المدينة وبالتنسيق مع الجهات المعنية من شركة الكهرباء ومؤسسة المياه والشركة العامة للصرف الصحي والاتصالات لتشخيص واقع المنطقة الصناعية ومنطقة التوسع خلال 10 أيام. واقتراح الحلول لها.
من ناحية أخرى ، أكد نائب رئيس لجنة منطقة الكلاسة الصناعية بحلب أنّ واقع هذه المنطقة الصناعية حالياً ليس بأفضل حال، وخاصة من استمرار ذات الصعوبات والمشكلات، التي تسببت في انخفاض عدد المنشآت الصناعية والحرفية إلى مستوى كبير، حيث كان عددها٢٥٠٠ منشأة صناعية وحرفية لتنخفض إلى ١١٠٠ منشأة فقط ، بسبب الضرائب المرتفعة وجولات الدوريات الجمركية التي لا تهدأ في المنطقة، وخاصة أنّ التشوهات الجمركية لم تعالج لحد الآن، وهذا أمر يتوجب معالجته للحد من دخول الدوريات الجمركية، التي يفترض ألّا تتواجد في المناطق الصناعية إلّا بموجب أمر تحرٍّ .كما لفت إلى أنّ الصناعيين في منطقة الكلاسة، وخاصة العاملين في مجال الصناعات الغذائية والنسيجية، يعانون مشكلة أخرى تؤثر على منتجاتهم نتيجة وجود مناشر الحجر، التي ينشر أصحابها خارج ورشاتهم بدل العمل داخلها، وهذا يضر بالبيئة ويتسبب في تعرض المنتجات الصناعية إلى غبار نشر الحجر، لذا نُظم كتاب بهذا الخصوص، سيرفع إلى محافظ حلب من أجل معالجة هذه المشكلة.
وفي محافظة السويداء بيّن مدير المناطق الصناعية والحرفية أن إدارة المنطقة الصناعية في أم الزيتون بالسويداء قد وجهت إنذارها الأخير لأصحاب المقاسم الذين لم يباشروا بالترخيص حتى تاريخه، مشيراً إلى أنه سيبدأً تطبيق الإجراءات القانونية وإلغاء التخصيص بحق غير الملتزمين اعتباراً من 16/10 إيذاناً ببدء العمل بتنفيذ المنشآت الصناعية في القطاعات الصناعية (1 كيميائي و3هندسي و4غذائي ودوائي و5 نسيجي وهندسي( . ولفت إلى أن عدد المقاسم الخاضعة للتخصيص التي تم الإنذار على أساسها 305 منشاة منها 160 منشأة باشرت بأعمال الترخيص والباقي يجب على أصحابها المباشرة بأعمال الترخيص قبل انتهاء موعد الإنذار. كما أعلنت إدارة المنطقة عن الاكتتاب على المقاسم الحرفية الشاغرة . ويبلغ عدد المقاسم الإجمالي في المنطقة 3630 مقسماً والمخصص منها بالقطاعات المختلفة 2059 مقسماً، منها 1702 مقسم للمنشآت الصناعية والحرفية للفئة الأولى قيد البناء من المقاسم الصناعية، إضافة إلى 70 مقسماً قيد الاستثمار و7 مقاسم مستثمرة بدأت بعمليات الإنتاج وهي معامل الكحول والمعكرونة والأدوية البيطرية، إضافة إلى معملي الأعلاف ومعمل الإطارات والدهانات والمطحنة.
وكان مدير المناطق الصناعية و الحرفية في محافظة السويداء قد بين أن عدد المقاسم الشاغرة يبلغ نحو 100 مقسم بمساحة للمقسم الواحد للقطاع الصناعي 1000 متر وللقطاع الحرفي 102 متر وبسعر أولي قدره 70 ألف ليرة للمتر الواحد. ويصل عدد المقاسم الإجمالي في المدينة الصناعية بأم الزيتون إلى 3630 مقسماً ضمن مختلف القطاعات الصناعية والحرفية والتجارية، فيما يبلغ عدد المخصصة منها 2059 مقسماً.
من جانب آخر كشف مدير كهرباء حماه أن سرقات خطوط الكهرباء النحاسية في المنطقة الصناعية بمدينة حماة بلغت 2 مليار و82 مليون ليرة سورية خلال الأشهر الماضية من العام الحالي، أي بما يقدر بنحو طن و 300 كغ .
التصدير
وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمّنة إعادة السماح بتصدير مادتي السمنة النباتية والمارجرين. ووفق ما جاء في التوصية، فإن مجموع المنشآت الصناعية القائمة في هذا المجال بلغ ٢٣ منشأة، منها ١٦ عاملة بطاقة إنتاجية فعلية سنوية ١٧٠,٦٤٦ طناً للسمن النباتي وكمية ٣١,٧٥٠ من المارجرين والباقي منشآت متوقفة، حيث سيتمّ التصدير للفائض من المادتين المذكورتين، وذلك بعد موافقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك دعماً للصناعة الوطنية.
كما أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات التنفيذية المتعلقة بالسماح للشركات والمعامل المرخص لها بفلترة وتعبئة زيت الزيتون بتصدير كمية 10 آلاف طن من المادة المذكورة، وذلك استناداً لتوصية اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء بالجلسة رقم (41) تاريخ 12-8-2024.
من ناحية أخرى كشفت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن قيمة الأدوية المصدرة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أيلول، حيث بلغت ما يقارب 21 مليون يورو، لمنتجات تم تصديرها إلى 23 دولة عربية وأجنبية. وقد لفت رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية ورئيس لجنة المعامل في نقابة صيادلة سورية إلى وجود 82 معمل أدوية، منوهاً بأن إنتاجها يفوق حاجة السوق والطلب محلياً علماً أنها لا تعمل في طاقتها القصوى في ظل الحرب والحصار الاقتصادي، لذلك بات التصدير حاجة ماسة للمعامل والمصانع لتصريف منتجاتها وفي حال وقف التصدير فإن المعامل ستغلق حتماً علماً أن المعامل تصدر ما يقدر بـ30 بالمئة من إنتاجها وسطياً حيث تتراوح النسبة بين معمل وآخر إلا أنها لا تتجاوز40 بالمئة من إنتاج المعمل علما أنه ليس كافة المعامل تصدر، كما يعد التصدير مصدراً مهماً وأساسياً لرفد الخزينة بالقطع الأجنبي إذ يتعهد المُصدر بإعادة /50/ بالمئة من القطع الأجنبي إلى المنافذ المرخصة من المصرف المركزي وفقاً لقرارات المصرف ويستلم المُصدر المبلغ بالعملة السورية وذلك لدعم الاقتصاد والوطني وتحقيق التوازن بين الاستيراد والتصدير، إذ تعد موافقات التصدير أولوية لدى وزارة الصحة بعد تغطية المستحضرات لحاجة السوق المحلية في ظل دعمها لتحسين جودة الدواء والرقابة الدائمة عبر سحب العينات العشوائية من المعامل والصيدليات وتحليلها. وأشار إلى أن سورية قبل الحرب كانت تصدر إلى 42 بلداً، مشيراً إلى تراجع العدد إلى 23 دولة فقط بسبب الحصار والعقوبات وصعوبة قدوم اللجان الطبية من الدول المصدر لها، مؤكداً أن فتح الأسواق الخارجية هو جهد خاص تقوم به المعامل.
القطاع العام
وافق مجلس الوزراء على مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث الشركة العامة للصناعات الهندسية والكيميائية عن طريق دمج مؤسستي الصناعات الهندسية والكيميائية، بما يهدف إلى زيادة الكفاءة والتوسع في المنتجات المصنعة وتوفير حاجة السوق المحلية وإمكانية زيادة حصة الصادرات من منتجاتها.
أوضح معاون وزير الصناعة في رده حول شكاوي عمال في المنشآت التابعة لوزارة الصناعة فيما يتعلق بتحديد مكان عمل العمال لدى شركة أخرى ، بأن تحديد مكان العمل هو حالة غير قانونية وغير واردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة وقد اتخذته وزارة الصناعة كإجراء إسعافي خلال فترة الحرب لمعالجة وضع العمال في المناطق التي كانت تعتبر ساخنة. وبين أن العامل يفقد حقوقه من المكافآت أو الوجبة الغذائية لأنه غير موجود على رأس عمله في جهته الأصلية، ويتم فقط صرف أجوره أصولاً، كاشفاً عن توصية من الجهاز المركزي للرقابة المالية بتسوية أوضاع جميع العاملين المحدد مكان عملهم إما بنقلهم أو ندبهم وفق القوانين والأنظمة النافذة. ونوه إلى أن العامل لا يفقد حقوقه عند نقله للصفة الإنتاجية نفسها أي (من وظيفة إنتاجية لوظيفة إنتاجية)، أما في حال نقله من وظيفة إنتاجية إلى وظيفة إدارية فإنه لا يستفيد من كل مزايا الوظيفة الإنتاجية وذلك بموجب القوانين النافذة. وأشار إلى أن معظم عمال الشركات التابعة لوزارة الصناعة يستفيدون من الوجبة الغذائية الوقائية التي حددت في آخر قرار بـ/300/ ل.س لليوم الواحد، منوهاً إلى صدور قرار من رئاسة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية لإعادة دراسة حول قيمة الوجبة الغذائية (الإعاشة والوقائية)، وسيتم عرض النتائج على رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم.
من جانب آخر بين معاون المدير العام للشركة السورية للبطاريات والغازات السائلة معاناة الشركة من احجام بعض الجهات الحكومية عن تسليم البطاريات البالية لديها إلى الشركة، رغم التعاميم الحكومية الصادرة بهذا الخصوص، والتي تؤكد على ضرورة التزام الجهات العامة بتسليم البطاريات البالية لديها إلى الشركة، كونها تشكل المادة الرئيسة في العملية الإنتاجية للشركة. حيث كانت الشركة تتلقى مئات الأطنان من البطاريات البالية من القطاع الحكومي، في حين الآن لم تعد تحصل إلا على جزء بسيط من هذه البطاريات، ما أفقد الشركة توازنها الإنتاجي. وأوضح أنه مع توقف خطوط الإنتاج الآلية نتيجة الإرهاب، اضطرت الشركة إلى تحويل طريقة عملها من إنتاج آلي إلى طريقة يدوية، وعلى الرغم من ذلك إلا أن منتج الشركة يبقى ضمن المواصفة المطلوبة ووفق المعايير المحددة، وبالتالي لدى الشركة منتج عالي الجودة، إلا أن الحصة السوقية للمنتج ليست مرتفعة لسبب هو أن كمية الإنتاج غير كافية لتلبية احتياجات السوق المحلية، وأنه من أجل تغطية حاجة السوق، لابد من تمويل مالي لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج الآلية للعمل من جديد، ولاسيما أن لدى الشركة ثلاثة خطوط، الأول خط إنتاج البطاريات المغلقة وخط ثانٍ لإعادة تدوير البطاريات، وصهر الخردة وإنتاج سبائك الرصاص وفق المواصفات العالمية، وخط ثالث لإنتاج بطاريات الليثيوم، حيث قامت الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة خارجية لإجراء عقد تشاركية على هذه الخط، حيث يتضمن العقد التزام الشركة الخارجية بتوريد وتركيب وتجهيز مصنع متكامل في الشركة لإنتاج البطاريات المغلقة تصل طاقته الإنتاجية إلى مليون بطارية سنوياً، إلى جانب تركيب معمل لصهر البطاريات البالية لتأمين المواد الأولية لتصنيع البطاريات وفق أحدث التقنيات العالمية، وبموجب العقد يمكن أن تحصل الشركة على نسبة 20% من إجمالي المبيعات.
من ناحية أخرى بين التقرير الصادر عن شركة كابلات حلب أن نسبة ما تم تأهيله إلى الآن من مبانٍ ومنشآت تتبع للشركة يتجاوز 80% ، حيث استمرت عمليات التأهيل والصيانات أكثر من 9 سنوات، وذلك وفق الإمكانات المالية السنوية التي يتم رصدها. ويشير التقرير إلى أنه تم ترميم كافة المباني وصالات الإنتاج في الشركة، وإعادة تأهيل مركز القطع الرئيسي المغذي للشركة بالتيار الكهربائي، وإعادة تأهيل مركز التحويل والتغذية الكهربائية والبنية التحتية في صالات الإنتاج وتجهيز مجموعات التوليد الكهربائية الاحتياطية، وتمت إعادة تأهيل حوالي 80% من آلات الإنتاج، منها آلات سحب وجدل وعزل، وذلك بخبرات محلية، إضافة إلى استمرار أعمال إصلاح وتأهيل آلات الإنتاج في الشركة، حيث يتم الآن العمل على إعادة تأهيل و إصلاح عدد من الآلات في الشركة، أهمها آلة العزل ثلاثية الرؤوس التي تنتج كابلات التوتر العالي والمتوسط ، بالإضافة إلى المخبر الخاص بكابلات التوتر العالي والمتوسط،.
كما أوضح التقرير أنّ الشركة تنتج كافة المقاطع من أمراس الألمنيوم والنحاس والفولاذ وأمراس الألمنيوم ” فولاذ العارية”، إلى جانب الأشرطة الكهربائية المعزولة اللازمة للتمديدات المنزلية والصناعية وكابلات الغسالات، وبعض المقاطع من كابلات النحاس والألمنيوم المعزولة، حيث يتم اتاج كل هذه المنتجات بالاعتماد على المواصفات الفنية المعتمدة عالمياً في صناعة الكابلات. وفي الجانب المالي، بيّن التقرير أن حركة الإنتاج لم تتوقف، وهي مستمرة، حيث وصلت كمية الإنتاج منذ بداية العام ولغاية الشهر الثامن منه إلى 406 أطنان، بقيمة مالية وصلت إلى 40 مليار ليرة، في حين وصلت كمية المبيعات إلى 418 طناً بقيمة 41 مليار ليرة. أما أرباح الشركة ولنفس الفترة، فوصلت إلى 16 مليار ليرة.
ونوه التقرير بوجود بعض الصعوبات التي تعانيها الشركة والمتمثلة في عدم توفر آليات هندسية تخدم حركة المواد الأولية والبضاعة الجاهزة ضمن الشركة، إضافة إلى النقص الحاد في اليد العاملة الفنية والإنتاجية في الشركة، إلى جانب عدم تخصيص الشركة بالقطع الأجنبي لشراء المواد الأولية، يذكر أن تعمل على تأمين المواد الأولية اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية بموجب مناقصات ويتم تمويلها ذاتياً من السيولة المالية للشركة
من جانب آخر بين مدير شركة سكر حمص أن معمل السكر حالياً متوقف عن العمل لعدم توفر المادة الأولية على الرغم من الإعلان بشكل مستمر عن شراء 25 ألف طن سكر خام عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية، كما تقوم الشركة وبشكل مستمر بالإعلان عن التشغيل للغير لكمية 25 ألف طن سكر أحمر خام. وفي تصريح صحفي لفت الى أن قيمة منتجات الشركة من المواد الرئيسية «خميرة- كحول طبي- زيت قطن مكرر- صابون» والمواد الثانوية «كسبة- غاز كربون – كحول صناعي» حتى شهر آب من العام الحالي بلغت نحو 28 مليار ليرة، في حين بلغت قيمة المبيعات 10،5 مليارات ليرة. وأشار إلى أن الإنتاج في معمل الكحول مرتبط بالطلب على المنتج، ونتيجة الحاجة الماسة للكحول الطبي لكونه مادة معقمة ولضرورة تأمين المادة يتم توفير المادة الأولية اللازمة للتصنيع «الميلاس» عن طريق الإعلان عنها وتأمينها من السوق المحلية «معامل تكرير السكر» بعد أن أصبح تأمينها عن طريق الاستيراد صعباً نتيجة الحصار المفروض على البلاد. وبين أن المعمل أنتج حتى آب الماضي 220 طن كحول أبيض و24 طن كحول صناعي و37،16 طن غاز كربون، ويتم تسويق منتج الكحول الطبي عبر مؤسسة التجارة الخارجية (فارمكس) والقطاع الصحي العام والمرخصين من القطاع الخاص. وفيما يتعلق بمعمل الخميرة لفت إلى أن المعمل ينتج مادة الخميرة الطرية بطاقة 24 طناً يومياً من مادة الميلاس وهذه الكمية تغطي حاجة 4 محافظات حمص– حماة– طرطوس– اللاذقية، مشيراً إلى أن المعمل متوقف حالياً لحين توفير المادة الأولية عبر الإعلان عن شراء المادة الأولية «الميلاس” .
من ناحية أخرى بيّن مدير عام الشركة العامة لتجفيف البصل والخضار في سلمية، أن آلية جديدة اتبعتها الشركة في تنظيم العقود مع الفلاحين عبر الجمعيات الفلاحية، وذلك حسب السعر الرائج من أجل توريد محصول البصل الأبيض للموسم المقبل، وضمن خطتها التي تتضمن استلام 1280 طناً، إضافة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتشجيع الفلاحين على زراعة محصول البصل الأبيض، منها استلام الكميات المخصّصة لهم من مادة المازوت الزراعي بالتعاون مع الأمانة العامة للمحافظة، وذلك بعد إجراء الكشف الميداني على المناطق المزروعة، فضلاً عن تقديم سلفة مالية ونقل المحصول بسيارات الشركة، إضافة إلى تقديم البذار. وأشار إلى أن الشركة تقوم بالتواصل مع الجمعيات الفلاحية في مناطق زراعة البصل بالسلمية والغاب، وقد استلمت خلال الموسم الحالي نحو 100 طن من البصل الأبيض تمّ تصنيعها بالكامل لإنتاج نحو 17,5 طناً من البصل المجفّف.
وفيما يتعلق بعملية تسويق محصول العنب ،بين رئيس اتحاد فلاحي السويداء أن عمليات تسويق العنب للشركة السورية لتصنيع العنب في السويداء قد انتهت، وقد بلغت كميات العنب المسوقة 1618طناً، على أن يتم تحويل أثمان العنب للفلاحين بدءاً من اليوم وأضاف أن خطة المعمل مع بداية عملية التسويق لهذا الموسم هي استجرار 8 آلاف طن، إلا أن التأخر بإصدار التسعيرة كان له انعكاس سلبي على كميات العنب المسوقة وخاصة أن أغلب الفلاحين قاموا بتسويق إنتاجهم في السوق المحلية، أو تصنيعه كدبس وزبيب. وحسب عدد من المزارعين فان السبب يعود إلى التأخر بإصدار تسعيرة العنب العصيري المراد تسويقه للمعمل، وعند صدورها اتضح أنها غير متوافقة مع تكاليف الإنتاج، وخاصة أن سقفها لا يتجاوز 3700 ليرة، ما دفع الكثيرين من الفلاحين للتوجه بإنتاجهم نحو معاصر الدبس، أو تصنيعه زبيباً، لذلك كانت الكميات المسوقة متدنية ولم يتحقق ربعها .
وفيما يتعلق بالشوندر السكري بين مدير المؤسّسة العامة للسكر أن وزارة الزراعة هي المسؤولة عن وضع الخطط الزراعية لمحصول الشوندر، ودور معمل السكر حالياً لا يتعدى التعاون بالإشراف. وعزا قرار إيقاف زراعة الشوندر لموسمي 2023-2024 المتخذ من قبل اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، إلى عدم التزام الفلاحين بالخطة الزراعية الموضوعة بعام 2021 والتي كانت كافية لتشغيل معمل سكر تل سلحب، ما أدى لإلحاق خسارة كبيرة اقتصادياً وصناعياً وعرقل دورة التشغيل، وبالتالي تمّ إيقاف مشاريع التأهيل والتحديث، إضافة لعدم رصد الاعتمادات المالية لإجراء الصيانات اللازمة ومشاريع الاستبدال والتجديد، ومع ذلك فإن كوادر المعمل قامت بإجراء الصيانات الميكانيكية والكهربائية وإعادة جهوزيته بالكامل وتوفير 20 ملياراً ، بالتوازي تمّ رصد المبلغ ذاته في الخطة الاستثمارية لعام 2025 وبالتالي فإن المعمل سيكون جاهزاً عند زراعة الشوندر للعام القادم وما يليه. وبيّن أن أهم الإجراءات اللازمة لدعم الفلاحين، وخاصة في منطقة الغاب، هي تأمين البذار الجيد الذي يعطي مردودية جيدة وتأمين السماد والمحروقات، وتسعير المحصول بأسعار مناسبة تمكّن الفلاح من تحقيق الربح.
مطالب الصناعيين
تركز اجتماع لجنة الملابس الذي عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها مع صناعيي الألبسة الداخلية حول عدد من القضايا منها ما يتعلق بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021 الخاص بحماية المستهلك، ومشروع التعديل الخاص به. وتطرقت اللجنة لبعض المخالفات بحق بعض الصناعيين، وطالبوا مشاركة اتحاد غرف الصناعة السورية كممثل عن الغرف عند إجراء أي تحليل للألبسة في المخابر التموينية وذلك لضبط المخالفات، إضافة للقضايا المتعلقة باستيراد بعض المواد ومنها مادة السيلكون والتي تعتبر من مستلزمات الإنتاج الأساسية، حيث تستخدم كمانع انزلاق في الألبسة الداخلية والجوارب، وطالبت اللجنة السماح باستيراد السيلكون كمخصصات صناعية لعدم توفرها محلياً والتأكيد على أنها تختلف بشكل تام عن مادة السيلكون التي تستخدم في مواد البناء والزجاج. كما ناقش المجتمعون الأسعار الخاصة بالألبسة، ويتم تعديلها بناءً على بيان التكلفة وهي مهنة تتبع للموضة العصرية وتضم أصنافاً كثيرة، وبناء عليه طالبت اللجنة بأن يتم تحرير الأسعار باستثناء ألبسة المدارس لكونها تعتمد على قواعد تسعير مخصصة. كما طالبت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية للعمل على تخفيض أسعار خيوط الغزل بما يتناسب مع السعر العالمي، وليس حسب التكلفة، واتفق المجتمعون على ضرورة السعي لإعادة فتح أسواق تصديرية جديدة مع الدول المجاورة ومنها إلى دول العالم.
تجدرالاشارة إلى أن هناك مشكلات تواجه المعامل الصناعية الواقعة خارج المدن الصناعية في مناطق ريف دمشق والتي تلقت إنذاراً بضرورة نقل مقرها إلى مدينة عدرا الصناعية بناء على البلاغ رقم 10علماً أنه يوجد حوالي /18/ مشروع تنظيم لمناطق صناعية لم يتم إقرارها بعد، حيث طالب الصناعيون بضرورة الإسراع في صدور قرار اعتماد المناطق الصناعية في ريف دمشق وتمديد مدة الإنذار من سنتين ونصف الى عشر سنوات، واستثناء القطاع النسيجي من الانتقال إلى مدينة عدرا الصناعية وذلك لاعتماد هذا القطاع على عدد كبير من العمال وكلف النقل المرتفعة ستؤدي إلى رفع كلف الإنتاج وبالتالي زيادة صعوبة المنافسة في الأسواق الخارجية وعدم القدرة على التصدير
في ظل ما تشهده مهنة الدباغة وصناعة الجلديات من ركود وتوقف شبه كامل، وجه مهنيو هذا القطاع وصناعيو الجلديات نداء استغاثة، مطالبين الجهات المعنية بضرورة التدخل لإنقاذ هذه الصناعة التي تعاني من عدة تحديات. وتتمثل أبرز هذه التحديات في انعدام الطلب الداخلي على المنتجات الجلدية، بالإضافة إلى تعثر التصدير الذي كان يشكل مصدراً هاماً لدعم الصناعيين، ورغم أن الشركة العامة للأحذية، التابعة لوزارة الصناعة، كانت تمثل المنفذ الوحيد المتبقي لأصحاب معامل الدباغة والمنتجات الجلدية، إلا أن هذا المنفذ أصبح هو الآخر غير آمن، ويرجع ذلك، بحسب صناعيي الجلديات، إلى تأخر أوامر الصرف التي قد تستغرق شهوراً أو حتى سنوات، ما يجعل المستثمرين في حالة انتظار لأموالهم المعلقة دون أفق زمني واضح. رئيس لجنة الدباغة والجلود في غرفة تجارة ريف دمشق ، أكد أن العقبة الرئيسية تكمن في منع التصدير حتى يتم تلبية متطلبات الشركة العامة للأحذية من الجلد، وأضاف أن الصناعيين لا يستطيعون تصدير منتجاتهم من دون وجود عقود واضحة، وأوامر صرف مضمونة الأجل، ما يزيد من تعقيد الأمور ويضع مزيداً من الضغوط على هذا القطاع الصناعي. ودعا إلى التنسيق بين السياسات الحكومية العامة وسياسات القطاعات المتخصصة لضمان دوران عجلة الإنتاج وانتعاش الاقتصاد السوري.
كما جدد أعضاء لجنة صناعة الأحذية والجلديات في غرفة صناعة حلب المطالبة بمنع استيراد الوجه الجاهز للحذاء، لكون هذا الأمر ينعكس سلباً على آلاف الورشات العاملة في مجال صناعة وجه الحذاء، الأمر الذي يؤدي لتوقفها عن العمل بشكل نهائي. وطالبوا خلال اجتماع اللجنة بتحسين الواقع الخدمي في المناطق التي تتواجد فيها ورشات ومعامل الأحذية كأحياء المقامات والصالحين والفردوس والهلك والحيدرية وتزفيت الشوارع وصيانتها. ونوه الحضور بضرورة القيام بجولات ميدانية على ورشات ومعامل الأحذية والجلديات للوقوف بشكل ميداني على واقعها ومشكلاتها واحتياجاتها
شهدت أسعار البندورة في دمشق تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث انخفض سعر الكيلو إلى 2000 ليرة سورية في أعلى مستوياته، نتيجة زيادة الكميات المعروضة في الأسواق. ووفقاً لما صرّح به عضو لجنة الخضار والفواكه في سوق الهال بدمشق، يعود هذا الانخفاض إلى توقف معظم معامل الكونسروة عن العمل بسبب نقص المحروقات، مع توقف أكثر من نصف المعامل العاملة في هذا القطاع.
التمويل
أنهت وزارة المالية إجراءات المزاد الخامس للأوراق المالية الحكومية لعام 2024 للاكتتاب على سندات خزينة وفق ما هو مخطط له ومعلن ضمن روزنامة الأوراق المالية الحكومية للعام الجاري، والتي حددت موعد الـ 7 من الشهر الجاري لإصدار سندات خزينة بأجل 4 سنوات وبنطاق إصدار مستهدف بقيمة 150 مليار ليرة سورية علماً أن القيمة الإسمية للسند الواحد تبلغ 2 مليون ليرة سورية. ووفقاً لبيان من الوزارة تم قبول 11 عرضاً من العروض المقدمة للاكتتاب على السندات المصدرة وتنوعت بين عروض مقدمة من المصارف العاملة وعروض مقدمة من المتعاملين مع هذه المصارف وقد بلغ معدل العائد المرجح للسندات المخصصة 9.88 بالمئة من القيمة الاسمية للسند توزع بشكل نصف سنوي لحملة السندات في حينه.
وذكرت الوزارة أن موعد تسوية السندات سيكون في الـ 16 من الشهر الجاري وهو موعد تحويل الأموال من حسابات العارضين الفائزين بالمزاد إلى حساب الأوراق المالية الحكومية المفتوح للوزارة لدى مصرف سورية المركزي، وتستحق هذه الأوراق بالتاريخ ذاته.
يذكر أن هذه الورقة المالية الحكومية قابلة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية، أي يسمح ببيعها وشرائها في سوق دمشق للأوراق المالية وفق نظام تسجيل وإيداع وتداول سندات الخزينة في سوق دمشق للأوراق المالية رقم 1622 لعام 2022، علما أن إجراءات المزاد هي وفقاً للدليل الإجرائي للمرسوم 60 لعام 2007 الناظم لإصدار الأوراق المالية الحكومية في سورية.
ي برزت فيه تصريحات العديد من المسؤولين في هذا القطاع حول المشاكل الآنية والمستعصية في هذا للقطاع حالياً ومستقبلاً وتوسع الحديث الرسمي عن توجه جديد لمعالجة أوضاع القطاع العام الصناعي . كما ستمرت عملية ترخيص وتنفيذ عدد من المشاريع الصناعية الجديدة سواء وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 أو وفق القوانين الأخرى. كما استمرت اجتماع الصناعيين في غرف الصناعة لمناقشة الأوضاع والمشاكل التي تعاني منها الأنشطة الصناعية سواء المشاكل العامة التي تعاني منها الصناعة العامة أو تلك الخاصة بنشاط كل قطاع .
الاجراءات الحكومية
وافقت رئاسة مجلس الوزراء على تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم عام 2024 بمبلغ قدره 10 آلاف ليرة سورية واصلاً إلى أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان وكذلك تمويل مادة المولاس «الشوندر السكري» من خارج المنصة، نظراً للحاجة الماسة للمادة في عملية إنتاج الخميرة الضرورية في تصنيع رغيف الخبز ولتغطية حاجة المخابز العامة والخاصة من المادة، ولضمان استمرار العملية الإنتاجية في معامل المؤسسة العامة للسكر. وحسب رئيس الاتحاد العام للفلاحين فإن التسعيرة التي أقرت من الحكومة بناء على اقتراح اللجنة الاقتصادية كانت أقل من التسعيرة التي طالب بها الاتحاد والبالغة 13 ألف ليرة، لافتاً إلى أن قرار الحكومة ثبت السعر المعمول به خلال العام الماضي رغم زيادة تكاليف الإنتاج خلال هذا الموسم بحوالي 15 بالمئة عن الموسم الماضي. وأضاف: كانت تسعيرة العام الماضي بربح 60 بالمئة بعد احتساب التكلفة، في حين تم التسعير هذا العام بعد احتساب التكلفة بحوالي 7500 ليرة أي بربح يعادل 30 بالمئة تقريباً، ما يعني أن تسعيرة الحكومة جاءت على حساب تخفيض أرباح الفلاحين.
المشاريع الجديدة
منحت هيئة الاستثمار السورية خلال شهر تشرين الأول ثلاث إجازات استثمار جديدة بموجب قانون الاستثمار (18) لعام 2021 توزعت كما يلي:
1- مشروع إنتاج الأدوية البيطرية بأنواعها في المنطقة الصناعية بالشيخ بدر في محافظة طرطوس. وتتجاوز التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع 62 مليار ليرة سورية وبطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 300 ألف لتر من الأدوية السائلة و400 طن من الأدوية البودرة. وأشارت الهيئة إلى أن المشروع هو الأول من نوعه في المحافظة ويتوقع أن يوفر 31 فرصة عمل.
2- مشروع صناعة الدهانات الصناعية والبحرية والمنزلية والمواد العازلة والمواد المالئة وكيماويات البناء في المدينة الصناعية في حسياء بمحافظة حمص. وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع 26 مليار ليرة سورية وبطاقة إنتاجية سنوية 1584200 كغ ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 29 فرصة عمل. وأشارت الهيئة إلى أن المشروع هو الثاني من نوعه، الحاصل على إجازة بموجب قانون الاستثمار (18) لعام20121
3- مشروع توليد الكهرباء باستخدام الألواح الشمسية في محافظة حمص- المدينة الصناعية بحسياء بتكلفة استثمارية تقديرية /٧٧/ مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية /١٠/ميغاواط سنوياً و/١٧/ فرصة عمل
من جانب آخر كشفت مدير عام هيئة الاستثمار السورية أن 56% من إجازات الاستثمار الممنوحة بموجب قانون الاستثمار رقم 18 الصادر في العام 2021، تم منحها خلال الجاري 2024.كما وصل عدد المشروعات التي حصلت على إجازة استثمار منذ صدور القانون رقم 18 وحتى العام 2024، إلى أكثر من 180 مشروعاً استثمارياً بتكلفة تزيد على 64 تريليون ليرة سورية، ووفرت ما يزيد عن 16 ألف فرصة عمل، منها 103 مشاريع خلال العام 2024، ومعظم تلك المشروعات في قطاع الصناعة، وتتركز في محافظة ريف دمشق، فيما تركزت مشروعات النقل في دمشق، أما محافظة حمص فكانت موطناً لاستثمارات الكهرباء والطاقات المتجددة والاستثمارات الصناعية، فيما غلبت على استثمارات السويداء مشروعات التصنيع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وهذه هي طبيعة الأشياء التي تمليها الميزات النسبية وخصوصية كل محافظة. كما دخل حيز التنفيذ 28 مشروعاً في مختلف القطاعات الاستثمارية من أصل الـ 180 مشروعاً، وهناك 70 مشروعاً أقام البناء ونفذ البنى التحتية، فيما أدخل 20 مشروعاً آخر خطوط الإنتاج، ويمنح كل مشروع فترة تأسيس ثلاث سنوات ليدخل الإنتاج، ولكن اللافت أن جميع المشروعات المنفذة دخلت قبل انتهاء فترة التأسيس، وهناك 63 مشروعاً في مجال البنية التحتية قيد الاستكمال. وعلى مستوى التوزّع الجغرافي، تتركز المشروعات في ريف دمشق المدينة الصناعية عدرا لأنها كانت الأكثر أماناً وإستراتيجية بالنسبة لمعظم المستثمرين وتضم “عدرا الصناعية” 32 % من إجازات الاستثمار، فيما تستقطب المدينة الصناعية في حسياء 25 مشروعاً وتأتي في المرتبة الثانية بعد عدرا من ناحية المشروعات الصناعية، وتتنوع مشروعاتها بين الطاقة المتجددة والكهرباء وصهر الحديد لإنتاج البيليت، فيما تأتي دمشق في المرتبة الأولى بمشروعات النقل السياحية بما يتلاءم مع طبيعتها وحاجتها.
كما كشفت مديرة المتابعة في هيئة الاستثمار السورية أن إجمالي إجازات الاستثمار في مشروعات الصناعات الكيميائية منذ صدور قانون الاستثمار رقم 18لعام2021 حتى تاريخه بلغ 31 مشروعاً بتكلفة تقديرية 1366 مليار ليرة سورية تؤمن 3127 فرصة عمل، منها 6 مشروعات خلال العام الجاري بتكلفة تقديرية494 مليار ليرة سورية وتؤمن646 فرصة عمل. وأشارت إلى أن نسبة مشروعات الصناعات الكيميائية تبلغ 16. 3 % من إجمالي عدد المشروعات الحاصلة على إجازة استثمار، ولفتت إلى دخول 9 مشروعات بمرحلة الإنتاج الفعلي، و7 مشروعات في طور التجهيز
من احية أخرى قدم مدير صناعة ريف دمشق إحصائية حول مجموع المنشآت الصناعية المنفذة وفق أحكام القانون 21 الذي بلغ 25 منشأة برأس مال 7 مليارات و460 مليون ليرة، وقيمة آلات كلية تجاوزت 5 مليارات و428 مليون ليرة، وعدد العمال 99، مشيراً إلى أن هذه المشاريع توزعت إلى 9 مشاريع في القطاع الكيميائي برأسمال 6 مليارات و500 مليون ليرة، و12 مشروعاً في القطاع الغذائي برأسمال 730 مليون ليرة، و4 مشاريع في القطاع الهندسي برأسمال 230 مليون ليرة. وأوضح أن المشاريع المرخصة وفق القانون رقم 21 الحاصلة على قرارات ترخيص صناعية، بلغ عددها 140 مشروعاً برأس مال 48 ملياراً و 642 مليون ليرة، وقيمة آلات كلية 110 مليارات 232 مليون ليرة، وعدد العمال 1614 عاملاً.
وفيما يتعلق بمشاريع الاستثمار المرخصة وفق أحكام قانون أو مرسوم الاستثمار، فقد كان القطاع الهندسي الأكثر نشاطاً، وتم تأسيس مشروع واحد بقيمة آلات قدرها 8 مليارات ليرة، وعدد عمال 440، بينما لم يُسجل أي مشروع في القطاعات الغذائية، الكيماوية، أو النسيجية خلال هذه الفترة.
أما ما يخص المنشآت الحرفية المنفذة والحاصلة على سجلات حرفية وفق أحكام المرسوم /47/، بلغ مجموعها، وفقاً لمدير صناعة ريف دمشق، 8 منشآت برأس مال 298 مليون ليرة، وقيمة آلات تجاوزت 174 مليون ليرة، وعدد العمال 25، أما المشاريع المرخصة وفق المرسوم رقم 47، فقد بلغ مجموعها 14 مشروعاً برأس مال تجاوز 1 مليار ليرة، وقيمة آلات كلية تقدر بحوالي 625 مليون، وعدد العمال 59.
المدن والمناطق الصناعية
وصلت قيمة حجم الاستثمارات في المدينة الصناعية بحسياء حالياً إلى حدود 385 ملياراً و914 مليون ليرة سورية، توفر نحو 28 ألف فرصة عمل. وأوضح مدير عام المدينة الصناعية بحسياء في تصريح صحفي أن عدد المنشآت في حسياء منذ تأسيسها قبل عشرين سنة حتى هذه اللحظة بلغ 1032 منشأة، منها 335 منشأة منتجة و697 قيد الإنشاء، مبيناً أن هذه المنشآت توزعت على 5 مناطق، تضم 241 مقسماً في المنطقة الغذائية، و413 مقسماً في الهندسية، و282 مقسماً في الكيميائية و54 مقسماً في النسيجية و42 مقسماً في الخدمية.
ناقش صناعيو حماة في اجتماعهم مع المحافظ أبرز الصعوبات التي تواجههم في توسع المنطقة الصناعية في المدينة، والمتمثلة بعدم التزام مجلس المدينة بالقرارات المتعلقة بقيم المقاسم، والفروقات الكبيرة التي طرأت عليها منذ العام 2016 بعد استئناف العمل بها، واستكمال أعمال تنفيذ البنى التحتية وخاصة الكهرباء من شبكات ومراكز تحويل، ومد شبكات مياه الشرب التي وصلت نسبة تنفيذها إلى 10بالمئة، ومعالجة واقع الاتصالات التي تنقطع مع انقطاع التيار الكهربائي. وقد أكد محافظ حماه على ضرورة معالجة كل القضايا التي تهم الصناعيين المتخصصين بمقاسم في توسع المنطقة الصناعية بالمدينة، والبالغ عددها 337 مقسماً للصناعات النسيجية والكيميائية والهندسية والغذائية، وكلف المحافظ مجلس المدينة وبالتنسيق مع الجهات المعنية من شركة الكهرباء ومؤسسة المياه والشركة العامة للصرف الصحي والاتصالات لتشخيص واقع المنطقة الصناعية ومنطقة التوسع خلال 10 أيام. واقتراح الحلول لها.
من ناحية أخرى ، أكد نائب رئيس لجنة منطقة الكلاسة الصناعية بحلب أنّ واقع هذه المنطقة الصناعية حالياً ليس بأفضل حال، وخاصة من استمرار ذات الصعوبات والمشكلات، التي تسببت في انخفاض عدد المنشآت الصناعية والحرفية إلى مستوى كبير، حيث كان عددها٢٥٠٠ منشأة صناعية وحرفية لتنخفض إلى ١١٠٠ منشأة فقط ، بسبب الضرائب المرتفعة وجولات الدوريات الجمركية التي لا تهدأ في المنطقة، وخاصة أنّ التشوهات الجمركية لم تعالج لحد الآن، وهذا أمر يتوجب معالجته للحد من دخول الدوريات الجمركية، التي يفترض ألّا تتواجد في المناطق الصناعية إلّا بموجب أمر تحرٍّ .كما لفت إلى أنّ الصناعيين في منطقة الكلاسة، وخاصة العاملين في مجال الصناعات الغذائية والنسيجية، يعانون مشكلة أخرى تؤثر على منتجاتهم نتيجة وجود مناشر الحجر، التي ينشر أصحابها خارج ورشاتهم بدل العمل داخلها، وهذا يضر بالبيئة ويتسبب في تعرض المنتجات الصناعية إلى غبار نشر الحجر، لذا نُظم كتاب بهذا الخصوص، سيرفع إلى محافظ حلب من أجل معالجة هذه المشكلة.
وفي محافظة السويداء بيّن مدير المناطق الصناعية والحرفية أن إدارة المنطقة الصناعية في أم الزيتون بالسويداء قد وجهت إنذارها الأخير لأصحاب المقاسم الذين لم يباشروا بالترخيص حتى تاريخه، مشيراً إلى أنه سيبدأً تطبيق الإجراءات القانونية وإلغاء التخصيص بحق غير الملتزمين اعتباراً من 16/10 إيذاناً ببدء العمل بتنفيذ المنشآت الصناعية في القطاعات الصناعية (1 كيميائي و3هندسي و4غذائي ودوائي و5 نسيجي وهندسي( . ولفت إلى أن عدد المقاسم الخاضعة للتخصيص التي تم الإنذار على أساسها 305 منشاة منها 160 منشأة باشرت بأعمال الترخيص والباقي يجب على أصحابها المباشرة بأعمال الترخيص قبل انتهاء موعد الإنذار. كما أعلنت إدارة المنطقة عن الاكتتاب على المقاسم الحرفية الشاغرة . ويبلغ عدد المقاسم الإجمالي في المنطقة 3630 مقسماً والمخصص منها بالقطاعات المختلفة 2059 مقسماً، منها 1702 مقسم للمنشآت الصناعية والحرفية للفئة الأولى قيد البناء من المقاسم الصناعية، إضافة إلى 70 مقسماً قيد الاستثمار و7 مقاسم مستثمرة بدأت بعمليات الإنتاج وهي معامل الكحول والمعكرونة والأدوية البيطرية، إضافة إلى معملي الأعلاف ومعمل الإطارات والدهانات والمطحنة.
وكان مدير المناطق الصناعية و الحرفية في محافظة السويداء قد بين أن عدد المقاسم الشاغرة يبلغ نحو 100 مقسم بمساحة للمقسم الواحد للقطاع الصناعي 1000 متر وللقطاع الحرفي 102 متر وبسعر أولي قدره 70 ألف ليرة للمتر الواحد. ويصل عدد المقاسم الإجمالي في المدينة الصناعية بأم الزيتون إلى 3630 مقسماً ضمن مختلف القطاعات الصناعية والحرفية والتجارية، فيما يبلغ عدد المخصصة منها 2059 مقسماً.
من جانب آخر كشف مدير كهرباء حماه أن سرقات خطوط الكهرباء النحاسية في المنطقة الصناعية بمدينة حماة بلغت 2 مليار و82 مليون ليرة سورية خلال الأشهر الماضية من العام الحالي، أي بما يقدر بنحو طن و 300 كغ .
التصدير
وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمّنة إعادة السماح بتصدير مادتي السمنة النباتية والمارجرين. ووفق ما جاء في التوصية، فإن مجموع المنشآت الصناعية القائمة في هذا المجال بلغ ٢٣ منشأة، منها ١٦ عاملة بطاقة إنتاجية فعلية سنوية ١٧٠,٦٤٦ طناً للسمن النباتي وكمية ٣١,٧٥٠ من المارجرين والباقي منشآت متوقفة، حيث سيتمّ التصدير للفائض من المادتين المذكورتين، وذلك بعد موافقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك دعماً للصناعة الوطنية.
كما أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات التنفيذية المتعلقة بالسماح للشركات والمعامل المرخص لها بفلترة وتعبئة زيت الزيتون بتصدير كمية 10 آلاف طن من المادة المذكورة، وذلك استناداً لتوصية اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء بالجلسة رقم (41) تاريخ 12-8-2024.
من ناحية أخرى كشفت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن قيمة الأدوية المصدرة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أيلول، حيث بلغت ما يقارب 21 مليون يورو، لمنتجات تم تصديرها إلى 23 دولة عربية وأجنبية. وقد لفت رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية ورئيس لجنة المعامل في نقابة صيادلة سورية إلى وجود 82 معمل أدوية، منوهاً بأن إنتاجها يفوق حاجة السوق والطلب محلياً علماً أنها لا تعمل في طاقتها القصوى في ظل الحرب والحصار الاقتصادي، لذلك بات التصدير حاجة ماسة للمعامل والمصانع لتصريف منتجاتها وفي حال وقف التصدير فإن المعامل ستغلق حتماً علماً أن المعامل تصدر ما يقدر بـ30 بالمئة من إنتاجها وسطياً حيث تتراوح النسبة بين معمل وآخر إلا أنها لا تتجاوز40 بالمئة من إنتاج المعمل علما أنه ليس كافة المعامل تصدر، كما يعد التصدير مصدراً مهماً وأساسياً لرفد الخزينة بالقطع الأجنبي إذ يتعهد المُصدر بإعادة /50/ بالمئة من القطع الأجنبي إلى المنافذ المرخصة من المصرف المركزي وفقاً لقرارات المصرف ويستلم المُصدر المبلغ بالعملة السورية وذلك لدعم الاقتصاد والوطني وتحقيق التوازن بين الاستيراد والتصدير، إذ تعد موافقات التصدير أولوية لدى وزارة الصحة بعد تغطية المستحضرات لحاجة السوق المحلية في ظل دعمها لتحسين جودة الدواء والرقابة الدائمة عبر سحب العينات العشوائية من المعامل والصيدليات وتحليلها. وأشار إلى أن سورية قبل الحرب كانت تصدر إلى 42 بلداً، مشيراً إلى تراجع العدد إلى 23 دولة فقط بسبب الحصار والعقوبات وصعوبة قدوم اللجان الطبية من الدول المصدر لها، مؤكداً أن فتح الأسواق الخارجية هو جهد خاص تقوم به المعامل.
القطاع العام
وافق مجلس الوزراء على مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث الشركة العامة للصناعات الهندسية والكيميائية عن طريق دمج مؤسستي الصناعات الهندسية والكيميائية، بما يهدف إلى زيادة الكفاءة والتوسع في المنتجات المصنعة وتوفير حاجة السوق المحلية وإمكانية زيادة حصة الصادرات من منتجاتها.
أوضح معاون وزير الصناعة في رده حول شكاوي عمال في المنشآت التابعة لوزارة الصناعة فيما يتعلق بتحديد مكان عمل العمال لدى شركة أخرى ، بأن تحديد مكان العمل هو حالة غير قانونية وغير واردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة وقد اتخذته وزارة الصناعة كإجراء إسعافي خلال فترة الحرب لمعالجة وضع العمال في المناطق التي كانت تعتبر ساخنة. وبين أن العامل يفقد حقوقه من المكافآت أو الوجبة الغذائية لأنه غير موجود على رأس عمله في جهته الأصلية، ويتم فقط صرف أجوره أصولاً، كاشفاً عن توصية من الجهاز المركزي للرقابة المالية بتسوية أوضاع جميع العاملين المحدد مكان عملهم إما بنقلهم أو ندبهم وفق القوانين والأنظمة النافذة. ونوه إلى أن العامل لا يفقد حقوقه عند نقله للصفة الإنتاجية نفسها أي (من وظيفة إنتاجية لوظيفة إنتاجية)، أما في حال نقله من وظيفة إنتاجية إلى وظيفة إدارية فإنه لا يستفيد من كل مزايا الوظيفة الإنتاجية وذلك بموجب القوانين النافذة. وأشار إلى أن معظم عمال الشركات التابعة لوزارة الصناعة يستفيدون من الوجبة الغذائية الوقائية التي حددت في آخر قرار بـ/300/ ل.س لليوم الواحد، منوهاً إلى صدور قرار من رئاسة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية لإعادة دراسة حول قيمة الوجبة الغذائية (الإعاشة والوقائية)، وسيتم عرض النتائج على رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم.
من جانب آخر بين معاون المدير العام للشركة السورية للبطاريات والغازات السائلة معاناة الشركة من احجام بعض الجهات الحكومية عن تسليم البطاريات البالية لديها إلى الشركة، رغم التعاميم الحكومية الصادرة بهذا الخصوص، والتي تؤكد على ضرورة التزام الجهات العامة بتسليم البطاريات البالية لديها إلى الشركة، كونها تشكل المادة الرئيسة في العملية الإنتاجية للشركة. حيث كانت الشركة تتلقى مئات الأطنان من البطاريات البالية من القطاع الحكومي، في حين الآن لم تعد تحصل إلا على جزء بسيط من هذه البطاريات، ما أفقد الشركة توازنها الإنتاجي. وأوضح أنه مع توقف خطوط الإنتاج الآلية نتيجة الإرهاب، اضطرت الشركة إلى تحويل طريقة عملها من إنتاج آلي إلى طريقة يدوية، وعلى الرغم من ذلك إلا أن منتج الشركة يبقى ضمن المواصفة المطلوبة ووفق المعايير المحددة، وبالتالي لدى الشركة منتج عالي الجودة، إلا أن الحصة السوقية للمنتج ليست مرتفعة لسبب هو أن كمية الإنتاج غير كافية لتلبية احتياجات السوق المحلية، وأنه من أجل تغطية حاجة السوق، لابد من تمويل مالي لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج الآلية للعمل من جديد، ولاسيما أن لدى الشركة ثلاثة خطوط، الأول خط إنتاج البطاريات المغلقة وخط ثانٍ لإعادة تدوير البطاريات، وصهر الخردة وإنتاج سبائك الرصاص وفق المواصفات العالمية، وخط ثالث لإنتاج بطاريات الليثيوم، حيث قامت الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة خارجية لإجراء عقد تشاركية على هذه الخط، حيث يتضمن العقد التزام الشركة الخارجية بتوريد وتركيب وتجهيز مصنع متكامل في الشركة لإنتاج البطاريات المغلقة تصل طاقته الإنتاجية إلى مليون بطارية سنوياً، إلى جانب تركيب معمل لصهر البطاريات البالية لتأمين المواد الأولية لتصنيع البطاريات وفق أحدث التقنيات العالمية، وبموجب العقد يمكن أن تحصل الشركة على نسبة 20% من إجمالي المبيعات.
من ناحية أخرى بين التقرير الصادر عن شركة كابلات حلب أن نسبة ما تم تأهيله إلى الآن من مبانٍ ومنشآت تتبع للشركة يتجاوز 80% ، حيث استمرت عمليات التأهيل والصيانات أكثر من 9 سنوات، وذلك وفق الإمكانات المالية السنوية التي يتم رصدها. ويشير التقرير إلى أنه تم ترميم كافة المباني وصالات الإنتاج في الشركة، وإعادة تأهيل مركز القطع الرئيسي المغذي للشركة بالتيار الكهربائي، وإعادة تأهيل مركز التحويل والتغذية الكهربائية والبنية التحتية في صالات الإنتاج وتجهيز مجموعات التوليد الكهربائية الاحتياطية، وتمت إعادة تأهيل حوالي 80% من آلات الإنتاج، منها آلات سحب وجدل وعزل، وذلك بخبرات محلية، إضافة إلى استمرار أعمال إصلاح وتأهيل آلات الإنتاج في الشركة، حيث يتم الآن العمل على إعادة تأهيل و إصلاح عدد من الآلات في الشركة، أهمها آلة العزل ثلاثية الرؤوس التي تنتج كابلات التوتر العالي والمتوسط ، بالإضافة إلى المخبر الخاص بكابلات التوتر العالي والمتوسط،.
كما أوضح التقرير أنّ الشركة تنتج كافة المقاطع من أمراس الألمنيوم والنحاس والفولاذ وأمراس الألمنيوم ” فولاذ العارية”، إلى جانب الأشرطة الكهربائية المعزولة اللازمة للتمديدات المنزلية والصناعية وكابلات الغسالات، وبعض المقاطع من كابلات النحاس والألمنيوم المعزولة، حيث يتم اتاج كل هذه المنتجات بالاعتماد على المواصفات الفنية المعتمدة عالمياً في صناعة الكابلات. وفي الجانب المالي، بيّن التقرير أن حركة الإنتاج لم تتوقف، وهي مستمرة، حيث وصلت كمية الإنتاج منذ بداية العام ولغاية الشهر الثامن منه إلى 406 أطنان، بقيمة مالية وصلت إلى 40 مليار ليرة، في حين وصلت كمية المبيعات إلى 418 طناً بقيمة 41 مليار ليرة. أما أرباح الشركة ولنفس الفترة، فوصلت إلى 16 مليار ليرة.
ونوه التقرير بوجود بعض الصعوبات التي تعانيها الشركة والمتمثلة في عدم توفر آليات هندسية تخدم حركة المواد الأولية والبضاعة الجاهزة ضمن الشركة، إضافة إلى النقص الحاد في اليد العاملة الفنية والإنتاجية في الشركة، إلى جانب عدم تخصيص الشركة بالقطع الأجنبي لشراء المواد الأولية، يذكر أن تعمل على تأمين المواد الأولية اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية بموجب مناقصات ويتم تمويلها ذاتياً من السيولة المالية للشركة
من جانب آخر بين مدير شركة سكر حمص أن معمل السكر حالياً متوقف عن العمل لعدم توفر المادة الأولية على الرغم من الإعلان بشكل مستمر عن شراء 25 ألف طن سكر خام عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية، كما تقوم الشركة وبشكل مستمر بالإعلان عن التشغيل للغير لكمية 25 ألف طن سكر أحمر خام. وفي تصريح صحفي لفت الى أن قيمة منتجات الشركة من المواد الرئيسية «خميرة- كحول طبي- زيت قطن مكرر- صابون» والمواد الثانوية «كسبة- غاز كربون – كحول صناعي» حتى شهر آب من العام الحالي بلغت نحو 28 مليار ليرة، في حين بلغت قيمة المبيعات 10،5 مليارات ليرة. وأشار إلى أن الإنتاج في معمل الكحول مرتبط بالطلب على المنتج، ونتيجة الحاجة الماسة للكحول الطبي لكونه مادة معقمة ولضرورة تأمين المادة يتم توفير المادة الأولية اللازمة للتصنيع «الميلاس» عن طريق الإعلان عنها وتأمينها من السوق المحلية «معامل تكرير السكر» بعد أن أصبح تأمينها عن طريق الاستيراد صعباً نتيجة الحصار المفروض على البلاد. وبين أن المعمل أنتج حتى آب الماضي 220 طن كحول أبيض و24 طن كحول صناعي و37،16 طن غاز كربون، ويتم تسويق منتج الكحول الطبي عبر مؤسسة التجارة الخارجية (فارمكس) والقطاع الصحي العام والمرخصين من القطاع الخاص. وفيما يتعلق بمعمل الخميرة لفت إلى أن المعمل ينتج مادة الخميرة الطرية بطاقة 24 طناً يومياً من مادة الميلاس وهذه الكمية تغطي حاجة 4 محافظات حمص– حماة– طرطوس– اللاذقية، مشيراً إلى أن المعمل متوقف حالياً لحين توفير المادة الأولية عبر الإعلان عن شراء المادة الأولية «الميلاس” .
من ناحية أخرى بيّن مدير عام الشركة العامة لتجفيف البصل والخضار في سلمية، أن آلية جديدة اتبعتها الشركة في تنظيم العقود مع الفلاحين عبر الجمعيات الفلاحية، وذلك حسب السعر الرائج من أجل توريد محصول البصل الأبيض للموسم المقبل، وضمن خطتها التي تتضمن استلام 1280 طناً، إضافة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتشجيع الفلاحين على زراعة محصول البصل الأبيض، منها استلام الكميات المخصّصة لهم من مادة المازوت الزراعي بالتعاون مع الأمانة العامة للمحافظة، وذلك بعد إجراء الكشف الميداني على المناطق المزروعة، فضلاً عن تقديم سلفة مالية ونقل المحصول بسيارات الشركة، إضافة إلى تقديم البذار. وأشار إلى أن الشركة تقوم بالتواصل مع الجمعيات الفلاحية في مناطق زراعة البصل بالسلمية والغاب، وقد استلمت خلال الموسم الحالي نحو 100 طن من البصل الأبيض تمّ تصنيعها بالكامل لإنتاج نحو 17,5 طناً من البصل المجفّف.
وفيما يتعلق بعملية تسويق محصول العنب ،بين رئيس اتحاد فلاحي السويداء أن عمليات تسويق العنب للشركة السورية لتصنيع العنب في السويداء قد انتهت، وقد بلغت كميات العنب المسوقة 1618طناً، على أن يتم تحويل أثمان العنب للفلاحين بدءاً من اليوم وأضاف أن خطة المعمل مع بداية عملية التسويق لهذا الموسم هي استجرار 8 آلاف طن، إلا أن التأخر بإصدار التسعيرة كان له انعكاس سلبي على كميات العنب المسوقة وخاصة أن أغلب الفلاحين قاموا بتسويق إنتاجهم في السوق المحلية، أو تصنيعه كدبس وزبيب. وحسب عدد من المزارعين فان السبب يعود إلى التأخر بإصدار تسعيرة العنب العصيري المراد تسويقه للمعمل، وعند صدورها اتضح أنها غير متوافقة مع تكاليف الإنتاج، وخاصة أن سقفها لا يتجاوز 3700 ليرة، ما دفع الكثيرين من الفلاحين للتوجه بإنتاجهم نحو معاصر الدبس، أو تصنيعه زبيباً، لذلك كانت الكميات المسوقة متدنية ولم يتحقق ربعها .
وفيما يتعلق بالشوندر السكري بين مدير المؤسّسة العامة للسكر أن وزارة الزراعة هي المسؤولة عن وضع الخطط الزراعية لمحصول الشوندر، ودور معمل السكر حالياً لا يتعدى التعاون بالإشراف. وعزا قرار إيقاف زراعة الشوندر لموسمي 2023-2024 المتخذ من قبل اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، إلى عدم التزام الفلاحين بالخطة الزراعية الموضوعة بعام 2021 والتي كانت كافية لتشغيل معمل سكر تل سلحب، ما أدى لإلحاق خسارة كبيرة اقتصادياً وصناعياً وعرقل دورة التشغيل، وبالتالي تمّ إيقاف مشاريع التأهيل والتحديث، إضافة لعدم رصد الاعتمادات المالية لإجراء الصيانات اللازمة ومشاريع الاستبدال والتجديد، ومع ذلك فإن كوادر المعمل قامت بإجراء الصيانات الميكانيكية والكهربائية وإعادة جهوزيته بالكامل وتوفير 20 ملياراً ، بالتوازي تمّ رصد المبلغ ذاته في الخطة الاستثمارية لعام 2025 وبالتالي فإن المعمل سيكون جاهزاً عند زراعة الشوندر للعام القادم وما يليه. وبيّن أن أهم الإجراءات اللازمة لدعم الفلاحين، وخاصة في منطقة الغاب، هي تأمين البذار الجيد الذي يعطي مردودية جيدة وتأمين السماد والمحروقات، وتسعير المحصول بأسعار مناسبة تمكّن الفلاح من تحقيق الربح.
مطالب الصناعيين
تركز اجتماع لجنة الملابس الذي عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها مع صناعيي الألبسة الداخلية حول عدد من القضايا منها ما يتعلق بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021 الخاص بحماية المستهلك، ومشروع التعديل الخاص به. وتطرقت اللجنة لبعض المخالفات بحق بعض الصناعيين، وطالبوا مشاركة اتحاد غرف الصناعة السورية كممثل عن الغرف عند إجراء أي تحليل للألبسة في المخابر التموينية وذلك لضبط المخالفات، إضافة للقضايا المتعلقة باستيراد بعض المواد ومنها مادة السيلكون والتي تعتبر من مستلزمات الإنتاج الأساسية، حيث تستخدم كمانع انزلاق في الألبسة الداخلية والجوارب، وطالبت اللجنة السماح باستيراد السيلكون كمخصصات صناعية لعدم توفرها محلياً والتأكيد على أنها تختلف بشكل تام عن مادة السيلكون التي تستخدم في مواد البناء والزجاج. كما ناقش المجتمعون الأسعار الخاصة بالألبسة، ويتم تعديلها بناءً على بيان التكلفة وهي مهنة تتبع للموضة العصرية وتضم أصنافاً كثيرة، وبناء عليه طالبت اللجنة بأن يتم تحرير الأسعار باستثناء ألبسة المدارس لكونها تعتمد على قواعد تسعير مخصصة. كما طالبت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية للعمل على تخفيض أسعار خيوط الغزل بما يتناسب مع السعر العالمي، وليس حسب التكلفة، واتفق المجتمعون على ضرورة السعي لإعادة فتح أسواق تصديرية جديدة مع الدول المجاورة ومنها إلى دول العالم.
تجدرالاشارة إلى أن هناك مشكلات تواجه المعامل الصناعية الواقعة خارج المدن الصناعية في مناطق ريف دمشق والتي تلقت إنذاراً بضرورة نقل مقرها إلى مدينة عدرا الصناعية بناء على البلاغ رقم 10علماً أنه يوجد حوالي /18/ مشروع تنظيم لمناطق صناعية لم يتم إقرارها بعد، حيث طالب الصناعيون بضرورة الإسراع في صدور قرار اعتماد المناطق الصناعية في ريف دمشق وتمديد مدة الإنذار من سنتين ونصف الى عشر سنوات، واستثناء القطاع النسيجي من الانتقال إلى مدينة عدرا الصناعية وذلك لاعتماد هذا القطاع على عدد كبير من العمال وكلف النقل المرتفعة ستؤدي إلى رفع كلف الإنتاج وبالتالي زيادة صعوبة المنافسة في الأسواق الخارجية وعدم القدرة على التصدير
في ظل ما تشهده مهنة الدباغة وصناعة الجلديات من ركود وتوقف شبه كامل، وجه مهنيو هذا القطاع وصناعيو الجلديات نداء استغاثة، مطالبين الجهات المعنية بضرورة التدخل لإنقاذ هذه الصناعة التي تعاني من عدة تحديات. وتتمثل أبرز هذه التحديات في انعدام الطلب الداخلي على المنتجات الجلدية، بالإضافة إلى تعثر التصدير الذي كان يشكل مصدراً هاماً لدعم الصناعيين، ورغم أن الشركة العامة للأحذية، التابعة لوزارة الصناعة، كانت تمثل المنفذ الوحيد المتبقي لأصحاب معامل الدباغة والمنتجات الجلدية، إلا أن هذا المنفذ أصبح هو الآخر غير آمن، ويرجع ذلك، بحسب صناعيي الجلديات، إلى تأخر أوامر الصرف التي قد تستغرق شهوراً أو حتى سنوات، ما يجعل المستثمرين في حالة انتظار لأموالهم المعلقة دون أفق زمني واضح. رئيس لجنة الدباغة والجلود في غرفة تجارة ريف دمشق ، أكد أن العقبة الرئيسية تكمن في منع التصدير حتى يتم تلبية متطلبات الشركة العامة للأحذية من الجلد، وأضاف أن الصناعيين لا يستطيعون تصدير منتجاتهم من دون وجود عقود واضحة، وأوامر صرف مضمونة الأجل، ما يزيد من تعقيد الأمور ويضع مزيداً من الضغوط على هذا القطاع الصناعي. ودعا إلى التنسيق بين السياسات الحكومية العامة وسياسات القطاعات المتخصصة لضمان دوران عجلة الإنتاج وانتعاش الاقتصاد السوري.
كما جدد أعضاء لجنة صناعة الأحذية والجلديات في غرفة صناعة حلب المطالبة بمنع استيراد الوجه الجاهز للحذاء، لكون هذا الأمر ينعكس سلباً على آلاف الورشات العاملة في مجال صناعة وجه الحذاء، الأمر الذي يؤدي لتوقفها عن العمل بشكل نهائي. وطالبوا خلال اجتماع اللجنة بتحسين الواقع الخدمي في المناطق التي تتواجد فيها ورشات ومعامل الأحذية كأحياء المقامات والصالحين والفردوس والهلك والحيدرية وتزفيت الشوارع وصيانتها. ونوه الحضور بضرورة القيام بجولات ميدانية على ورشات ومعامل الأحذية والجلديات للوقوف بشكل ميداني على واقعها ومشكلاتها واحتياجاتها
شهدت أسعار البندورة في دمشق تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث انخفض سعر الكيلو إلى 2000 ليرة سورية في أعلى مستوياته، نتيجة زيادة الكميات المعروضة في الأسواق. ووفقاً لما صرّح به عضو لجنة الخضار والفواكه في سوق الهال بدمشق، يعود هذا الانخفاض إلى توقف معظم معامل الكونسروة عن العمل بسبب نقص المحروقات، مع توقف أكثر من نصف المعامل العاملة في هذا القطاع.
التمويل
أنهت وزارة المالية إجراءات المزاد الخامس للأوراق المالية الحكومية لعام 2024 للاكتتاب على سندات خزينة وفق ما هو مخطط له ومعلن ضمن روزنامة الأوراق المالية الحكومية للعام الجاري، والتي حددت موعد الـ 7 من الشهر الجاري لإصدار سندات خزينة بأجل 4 سنوات وبنطاق إصدار مستهدف بقيمة 150 مليار ليرة سورية علماً أن القيمة الإسمية للسند الواحد تبلغ 2 مليون ليرة سورية. ووفقاً لبيان من الوزارة تم قبول 11 عرضاً من العروض المقدمة للاكتتاب على السندات المصدرة وتنوعت بين عروض مقدمة من المصارف العاملة وعروض مقدمة من المتعاملين مع هذه المصارف وقد بلغ معدل العائد المرجح للسندات المخصصة 9.88 بالمئة من القيمة الاسمية للسند توزع بشكل نصف سنوي لحملة السندات في حينه.
وذكرت الوزارة أن موعد تسوية السندات سيكون في الـ 16 من الشهر الجاري وهو موعد تحويل الأموال من حسابات العارضين الفائزين بالمزاد إلى حساب الأوراق المالية الحكومية المفتوح للوزارة لدى مصرف سورية المركزي، وتستحق هذه الأوراق بالتاريخ ذاته.
يذكر أن هذه الورقة المالية الحكومية قابلة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية، أي يسمح ببيعها وشرائها في سوق دمشق للأوراق المالية وفق نظام تسجيل وإيداع وتداول سندات الخزينة في سوق دمشق للأوراق المالية رقم 1622 لعام 2022، علما أن إجراءات المزاد هي وفقاً للدليل الإجرائي للمرسوم 60 لعام 2007 الناظم لإصدار الأوراق المالية الحكومية في سورية.