القروض المتعثرة من جديد ..

خاص- الصناعي السوري

بعد مطالبات ومناقشات عديدة بين الصناعيين والجهات الحكومية المعنية بموضوع القروض المتعثرة ، برزت قبل عدة أيام بارقة أمل جديدة لمعالجة هذا الموضوع بعيداً عن “حوار الطرشان ” الذي كان يدور بين الصناعيين والجهات الحكومية المعنية حول هذا الموضوع وعدد غير قليل من المواضيع ذات العلاقة بالشأن الصناعي .

ما يثير التفاؤل هذه المرة دعوة المصرف المركزي مدراء المصارف العامة وممثلين عن اتحاد غرف الصناعة السورية الى اجتماع مشترك لبحث مشروع تعديل القانون 26 لعام 2015 المتعلق بالديون المتعثرة وملاحظات الصناعيين حول هذه التعديلات، ما يؤكد الرغبة في توفير  ما يتطلبه مشروع التعديل المقترح من تضافر جهود كافة الأطراف المعنية العامة والخاصة  ورغبتها الصادقة في التوصل إلى الشكل الأنسب للتعديل، بما يضمن إيجاد حل عملي يستجيب لمشكلة الصناعيين ويشكل دعماً حقيقياً لقطاع الصناعة.

ممثلو الصناعيين عبروا عن ارتياحهم لهذه الخطوة، وبصورة خاصة لإشراكهم في النقاشات الجارية فيما يخص تعديل القانون، وعبروا عن رغبتهم في إنجاز هذا العمل، من خلال تزويد المصرف بملاحظاتهم حول مشروع التعديل وتقديم البيانات الخاصة بالقروض المتعثرة لدى الصناعيين وتقييمها ومدى الفائدة التي سيحققونها من هذا المشروع، لجهة تمكينهم من إنهاء تعثرهم وتسديد ديونهم وعودتهم للنشاط الصناعي. في ذات الوقت الذي أعرب فيه  المديرون العامون للمصارف العامة عن الرغبة بالتوصل إلى اتفاق جامع لحل مشكلة الديون المتعثرة، وإمكانية معالجة الحالات الخاصة، كلاً على حدة، الأمر الذي سيؤدي إلى عودة المنشآت للعمل مجدداً، وهذا بدوره سيؤدي إلى دفع العملية الإنتاجية.

اشراك الصناعيين هذه المرة في مناقشة مشروع التعديلات المقترح ادخالها على القانون خطوة ايجابية هامة تفيد في معرفة مشاكل الصناعيين المتعثرين الحقيقيقة والمعوقات التي تحول دون تسوية ديونهم وإعادة تأهيل وتشغيل منشآتهم .وتشير المعلومات إلى أن مشروع القانون الجديد يشتمل على محفزات مهمة في حال بادر الصناعي المتعثر لتسديد كامل ديونه للمصرف،  وفي حال التسديد الجزئي سيكون هناك محفزات وإعفاءات بنسب أقل، كما أن  القانون المعدل سيكون في حال صدوره محدداً بفترة زمنية لتنفيذه بخلاف القانون 26 الذي سيستمر العمل به..

المهمة الأساسية الان هي التوافق على التعديلات المقترحة بين الصناعيين والجهات الحكومية المعنية بالموضوع والاسراع في اصدار القانون الجديد.