واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية

خاص – الصناعي السوري

في اطار ندوة الثلاثاء الاقتصادية التي تقيمها جمعية العلوم الاقتصادية السورية  ، قدم الباحث ايهاب اسمندر مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة محاضرة حول الواقع  الراهن لهذه المشروعات في سورية .

تناول الباحث الأهمية التنموية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيث  قابليتها  للانتشار في مختلف المناطق مما يضمن عدالة أكبر في التنمية المتوازنة على امتداد مساحة البلاد، وخلق فرص العمل  ومكافحة البطالة . اضافة لعدم حاجتها لرأسمال كبير كونها تركز بشكل أكبر على عنصر العمل. وحسب دراسة لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة  فإنه  مع خلق كل 1000 مشروع صغير سيتراجع معدل البطالة بمقدار1%، ومع كل زيادة في التكوين الرأسمالي للمشروعات الصغيرة بمقدار واحد مليون دولار يزداد الناتج المحلي الإجمالي 0.1%. وأشارت الدراسة إلى أن قطاع المشروعات ساهم  بـ 41% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019، وانخفضت إلى 37% في عام 2020 (بسبب جائحة كورونا). كما تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالي 99% من المنشآت في سورية .

كما تناولت  الدراسة أهم المشكلات التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي مقدمتها المشكلات المالية لجهة ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﺧﺭﺍﺕ الشخصية و ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ (88% من المشروعات في سورية تعتمد على المدخرات الشخصية والقروض العائلية). وﺿﻌﻑ ﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،  وﺍﻟﻠﺟﻭء ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻭﺳﻁﺎء ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﺑﻳﻥ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺑﺎﻫﻅﺔ  ﺗﺭﻓﻊ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍلإﻧﺗﺎﺝ، وإﺣﺟﺎﻡ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ (7% يمكن أن تلبي متطلبات البنوك). وبحسب دراسة للهيئة؛ تبلغ حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الائتمانية من إجمالي التسهيلات للقطاع المصرفي في المتوسط 9% في الدول العربية و18% في البلدان متوسطة الدخل . معنى ذلك أن سورية تعاني من فجوة تتجاوز 100% لتصل إلى المتوسط العربي، وأكثر من 450% لتصل إلى متوسط البلدان متوسطة الدخل.. كما تعاني سورية من ضعف كبير في حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي التسهيلات (4% فقط).

كما تعاني هذه المنشآت العديد  من المشكلات الادارية لجهة الملكية الفردية والعائلية وﺧﻠﻁ ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺫﻣﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻷﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ، وﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻧﺑﺅ ﻭﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ، وﻋﺩﻡ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺫﻟﻙ، اضافة إلى ﻣﺭﻛﺯﻳﺔ ﺍلإﺩﺍﺭﺓ ﺣﺗﻰ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﻭﺳﻊ ﻓﻰ ﻅﻝ ﺿﻌﻑ ﺍلإﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻣﻰ ﻭﺍﻟﻣﻬﻧﻰ والإﺩﺍﺭي ﻟﺭﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺿﻌﻑ ﻗﺩﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺫ ﺑﺄﺳﺑﺎﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﺭ. اضافة إلى المشكلات المحاسبية المتمثلة بندرة ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﺩﻗﻳﻘﺔ ﻭﺗﻌﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻐﺭﺽ و ﺗﺄﺧﺭ إﻋﺩﺍﺩها ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﻳنفي ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﺧﺭﺍﺟﻬﺎ – عدم ﻭﺟﻭﺩ ﺩﻓﺎﺗﺭ ﺃﻭ ﺳﺟﻼﺕ.

كما تعاني المشروعات الصغيرة والمتوسطة – حسب الدراسة – العديد من المشاكل التسويقية التي تشمل ﻗﻠﺔ ﺍلأﻣﺎﻛﻥ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﻭﻋﺩﺩ ﻗﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ وﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﻛﺑﺔ ﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺷﺩﻳﺩ ﻣﻣﺎ ﻳﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءﺓ ﻭﻭﺟﻭﺩ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄﺓ ، اضافة إلى ﺍﻻﻓﺗﻘﺎﺭ إﻟﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﺻﻣﻳﻣﺎﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ ، وﻏﻳﺎﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ ، وﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺷآﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، وﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﻛﺑﺔ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﻣﺗﻼﺣﻕ ﻓﻰ ﺫﻭﻕ ﻭﺭﻏﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳﻥ، وﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺿﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍلأﺳﻌﺎﺭ. (تعاني 72% من المشروعات المتوسطة والصغيرة صعوبات تسويقية)

كما تعاني المشروعات الصغيرة والمتوسطة من  ﻣﺷﻛﻼﺕ إﻧﺗﺎﺟﻳــﺔ تشمل ﻣﺷﺎﻛﻝ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺧﺎﻡ ﻭﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﺅﺩﻯ إﻟﻰ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ ﻭﺍﺣﺗﻛﺎﺭ ﺍﻟﻭﺳﻁﺎء ﻭﺗﺟﺎﺭ ﺍﻟﺟﻣﻠﺔ، ﻭﻓﺭﺽ ﺳﻠﻊ ﻣﺣﻣﻠﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺷﺭﺍء ﺑﺎلأﺟﻝ ، اضافة إلى اﻧﺧﻔﺎﺽ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ، وﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﻘﻁﺎﺏ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﺩﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﻣﺅﻫﻠﺔ ﻭﺍﻹﺣﺗﻔﺎﻅ ﺑﻬﺎ (53% من المشروعات تواجه صعوبة بذلك). اضافة إلى ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟفني ما ﻳﺅﺩي الى ﺻﻌﻭﺑﺔ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺗﻧﺎﻓسي ﻣﻌﻘﻭﻝ (45% من المشروعات السورية لديها مشاكل فنية).

وخلصت الدراسة الى أن التعامل مع ملف المشروعات المتوسطة والصغيرة وتطويرها بحاجة إلى برنامج متكامل والعمل بروح الفريق من مختلف الجهات المعنية وإلى الكثير من الجهود. كما لا يمكن إغفال تأثير الأوضاع التي مرت بها سورية على حالة وتوضع المشروعات المتوسطة والصغيرة فيها. وعلى الرغم من  تزايد الوعي بأهمية الدور التنموي للمشروعات المتوسطة والصغيرة في سورية، لكن ذلك لا يمنع من ضرورة الاستمرار بالعمل على تعزيز الوعي العام بأهمية القطاع على مستوى الأفراد والمجتمع. اضافة إلى أن هناك قسم من مشكلات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى تعديلات قانونية؛ أي تدخل في إطار البيئة التشريعية. وأكدت الدراسة على أنه من المهم أن تكون الهيئة جهة تنسيق رئيسية في القطاع بين مختلف الجهات المعنية لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية.