تشجيع الاستثمار الحقيقي والفعّال

أصبح من المؤكد أن حجم وكلفة عملية إعادة الإعمار في سورية بالسرعة والكفاءة المطلوبة  لا يمكن للجهات الحكومية القيام بها  لوحدها . بل لابد من مشاركة كافة الجهود والامكانيات الوطنية والصديقة وكل من يقبل ويرغب في المشاركة في هذه العملية من تمكينه من ذلك .

من أهم متطلبات نجاح عملية  جذب الاستثمار تقييم نتائج السنوات السابقة للأزمة وخلالها لتجاوز السلبيات وأسباب تعثر وفشل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه العملية.  وأهمها أن الاعفاءات والاستثناءات والتصريحات والمؤتمرات وحدها لا تكفي في هذا المجال لأن المطلوب والمطروح منذ سنوات عديدة هو تهيئة بيئة استثمارية صحية لا تنحصر فقط  بقانون الاستثمار الذي يجب أن يكون جزأً من هذه البيئة وليس حصرها به  أو اقتصارها عليه  .

منذ أكثر من خمس سنوات تناقش الجهات الحكومية والخاصة المعنية مشروع قانون الاستثمار الجديد وفي كل مرة كانت تعاد مناقشته بسبب الملاحظات التي كانت تثار حوله حتى بعد اقراره بشكل مبدئي . وعلى الرغم من الجوانب السلبية التي ظهرت نتيجة هذا التأخير إلا أنها في الحقيقة أقل سلبية أو ضرراً من صدور قانون قاصر لا يحقق الأهداف المرجوة منه يدخل مرحلة وقف التنفيذ أو عدم الفعالية  منذ صدوره . ومؤخراً وافق مجلس الوزراء على المشروع الأخير لهذا القانون ولا ندري هل يكون  مصير هذا المشروع الاقرار والاصدار أم سيواجه مصير المشاريع التي سبقته  ؟ ….

لا يمكن في هذا الحيز الضيق مناقشة كافة الأمور الواجب تضمينها في قانون الاستثمار الجديد لكن لابد من التأكيد  على عدة أمور في هذا المجال أولها وجوب أن لا يكون  العنصر الأساسي في هذا القانون وفي عملية جذب الاستثمارات  الاعفاءات وحدها بل تبسيط الاجراءات وسرعة التنفيذ أيضاً وهو مصلحة مشتركة وهامة سواء للبلد التي تريد ضخ أكبر ما يمكن من الاستثمارات المستهدفة في أقرب وقت أو للمستثمر الذي يتوق إلى تنفيذ مشروعه في أقرب وقت ممكن لأن الفترة الفاصلة بين اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروعه ودخوله حيز الانتاج هي فترة خطيرة بسبب التخوف من دخول مستثمرين منافسين أو تبدلات وتغيرات كبيرة ومفاجئة تؤثر على اقتصادية المشروع لم تلحظها دراسة الجدوى .

والأمر الآخر الذي لابد من مراعاته ليس فقط في نصوص القانون بل في تطبيقه ومتابعة تنفيذه ومستوى كفاءة ونزاهة من يشرف ويقوم على تنفيذه . والأهم في ذلك الشفافية  والمساواة في منح الفرص والاستثناءات وعدم حصرها بأفراد وجهات باتت معروفة . اضافة إلى “ضرورة”  عبور الممرات الاجبارية والشراكات المفروضة وغير المنظورة  للموافقة على هذا المشروع أو ذاك التي تشكل واحدة من أكثر معوقات جذب  الاستثمار .

                                                                                      فؤاد اللحـــــام