آذار 2024

شهد شهر آذار صدور قانون دمج المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان في شركة عامة واحدة في اطار العمل الحكومي لاصلاح القطاع العام الصناعي . كما شهد شهر آذار استمرار تصاعد حدة المطالب الصناعيين لمعالجة المشاكل العديدة التي يعانون منها  وفي مقدمتها الكهرباء والمحروقات والتي ما تزال قيد الوعود والتأجيل ومحدودية الاستجابة والتنفيذ .

الاجراءات الحكومية

أصدر رئيس الجمهورية  القانون رقم (11) لعام 2024 المتضمن إحداث “الشركة العامة للصناعات النسيجية” لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

من جانب آخر وافق رئيس الحكومة على اقتراح وزارة الصناعة، بوقف استيراد أنواع وأحجام البطاريات التي تحددها الوزارة والتي يوجد منها إنتاج محلي، وتم تكليف وزارة الصناعة بإعداد لائحة بالنوعيات والأحجام المُصنّعة محلياً وتقديمها للمديرية العامة للجمارك لتحديد البنود الجمركية اللازمة لتطبيق القرار. وكان رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية  قد أكد أن قرار منع استيراد البطاريات الصادر بتوصية اللجنة الاقتصادية لم يشمل بطاريات (الليثيوم، والجل، والأنبوبي) وأن المنع فقط خاص بالبطاريات السائلة المماثلة للمنتجة محلياً، لكونه يوجد في سورية ثلاثة معامل تنتج هذا النوع من البطاريات السائلة، إضافة لمعمل ضخم جداً افتتح مؤخراً يعمل بأفضل النظم التقنية الحديثة، منوهاً بأن الإنتاج المحلي من البطاريات السائلة يكفي حاجة الأسواق، كما أنها تضاهي المنتج المستورد وبأسعار أقل.

كما وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد آلية العمل المقترحة بشأن قيام المعامل الصناعية باستيراد البقوليات (حمص، عدس، فول، فاصوليا، بازلاء) بقصد التصنيع والتعليب والتصدير على أن يتم تقدير هذه الكميات من مديرية الصناعة المختصة.

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن العمل يجري حالياً على استكمال بناء سجل وطني للمشروعات وتصنيف للأنشطة الاقتصادية، بهدف إيجاد هيكلية إدارية صحيحة خاصة بقطاع الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وحل المشكلة التي تواجهه حالياً، والمتمثلة بتعدد جهات التخطيط والتنظيم والتنفيذ. وأوضح أن واقع الاستثمار بشكل عام في سورية يواجه جملة من العوائق والمشكلات، حيث كانت سياسات وأعمال الحكومات معنوية أكثر من أن تكون حقيقة تترك أثراً ملموساً يلامس طموحات الدولة والمواطنين وأصحاب المشروعات إضافة إلى ذلك هناك مشكلات تتعلق بالسياسات والتخطيط والتنفيذ، فهناك 20 جهة معنية بالتخطيط في قطاع الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة و27 جهة معنية بالتنظيم و44 جهة معنية بالتنفيذ، وهذا بحد ذاته يعطي صورة عن حجم الفوضى بإدارة هذا القطاع” مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توحيد الجهات وتحديد المهام بشكل واضح من خلال بنى تنظيمية جديدة.

 كما أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات المتعلقة بتحديد أصناف الأقمشة المُصنرة المصنعة محلياً، في البند 2 من المادة 1 من القرار رقم 790 بتاريخ 14/10/2021 الخاص باستيراد الأقمشة المصنرة، للتأكد من عدم إدخال هذه الأقمشة التي تصنع محلياً. وأكدت الوزارة أن تحديد وتوصيف الأقمشة التي تصنع محلياً يأتي في إطار تضييق حالات التقدير والحكم الشخصي في تحديد تلك الأنواع من الأقمشة وفق مقتضيات القرار 790 لعام 2021 القاضي بالسماح باستيراد مادة الأقمشة المصنرة غير المنتجة محلياً ولكل المستوردين. وأشارت الوزارة إلى استكمال وزارة الصناعة تعديل تعليماتها القاضية بشأن عدم منح المنشآت الصناعية الموافقة على استيراد مادة الأقمشة المصنرة، إلا بعد إجراء الكشف الحسي عليها، والتأكد من جاهزيتها للعمل والإنتاج وتركيب الآلات والتجهيزات والمعدات المسجلة بالسجل الصناعي ومدى مطابقتها للواقع الفعلي، وضمن الطاقة الإنتاجية الفعلية المحددة وفق معايير دقيقة وواضحة

من ناحية أخرى أصدرت وزارة الصناعة القرار رقم 476 المتضمن  تمديد العمل بالقرار رقم 238 حتى نهاية العام الحالي 2024 و  تعديل  المادة الأولى  من  القرار238  لتصبح  كما يلي:  “السماح لكافة المنشآت الصناعية المتماثلة في نوع الصناعة والمنتج عدا صناعة (الأقمشة المصنرة) بالتصرف بالمواد الأولية المستوردة من قبلها، وذلك ببيع جزء منها أو مصانعتها بين بعضهم البعض، شريطة أن يتم ذلك ضمن القطاع الصناعي المتماثل وبما لا يزيد على نسبة 30% من قيمة المواد المستوردة وضمن المخصصات الصناعية للمنشأة، وذلك بعد قيام الصناعي المستورد بتقديم طلب خطي لغرفة الصناعة المعنية والحصول على موافقة مديرية الصناعة المعنية على ذلك.

كما أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  لائحة جديدة لأسعار المشتقات النفطية أعلنت فيها عن تخفيض سعر لتر البنزين /اوكتان 95/ إلى 13556 ليرة لليتر الواحد، والمازوت الحر إلى 12105 لليتر الواحد.اعتبارا ً من صباح 20/3/2024. وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد حددت في 5 شباط الفائت، سعر ليتر البنزين أوكتان 90 بمبلغ 10500 ليرة، والبنزين أوكتان 95 بسعر 13825 ليرة، والمازوت الحر إلى 12425 ليرة لليتر، كما حددت الوزارة سعر طن الفيول 7479550، وسعر طن الغاز السائل دوكما 11219000ل.س .

المشروعات الجديدة

استعرض المجلس الأعلى للاستثمار مراحل تنفيذ المشروعات الممنوحة إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته، والتي بلغت 87 مشروعاً، منها 10 منذ بداية العام الجاري، وتجاوزت الكلفة التقديرية لجميع المشاريع 4 تريليونات و300 مليار ليرة سورية تحقق 8035 فرصة عمل. وقد بدأ 18 مشروعاً بالإنتاج الفعلي و9 مشاريع في مرحلة تركيب الآلات، بينما حصل 32 مشروعاً على تراخيص البناء، وتمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية. كما وافق  المجلس الأعلى للاستثمار على منح إجازة استثمار  لمشروع تجفيف الذرة الصفراء في محافظة حلب لإنتاج الذرة الصفراء العلفية بكلفة تقديرية 45 مليار ليرة، وبطاقة إنتاجية 70 ألف طن ويوفر 36 فرصة عمل.

وخلال شهر آذار منحت  هيئة الاستثمار  ثلاث اجازات  استثمار للمشاريع التالية :

1-  مشروع “صناعة العبوات البلاستيكية اللازمة للخضار والفواكه” في محافظة ريف دمشق بكلفة تقديرية تتجاوز (15) مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية تفوق 5  ملايين صندوق  ومن المتوقع أن يحقق 50 فرصة عمل جديدة.

2- مشروع “إنتاج خيوط البوليستر بدءاً من البوي الخام والمصبوغ” في محافظة حلب. وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع (89) مليار ليرة سورية، وبطاقة إنتاجية (10000) طن  لخيوط البوليستر الخام و(2000) طن  لخيوط بوليستر مصبوغة. ومن المتوقع أن يؤمن المشروع (100) فرصة عمل.

3- مشروع صناعة الأدوية البشرية أمبولات وفيال “سائل وجاف” في محافظة ريف دمشق. وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 54.54 مليار ليرة سورية وبطاقة إنتاجية 45000000 قطعة، ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 150 فرصة عمل.

من جانب آخر ، تم اطلاق  حاضنة دمر المركزية  للفنون الحرفية من قبل وزارة السياحة ووزارة الصناعة وتبلغ مساحة الحاضنة ١٢٣٧ متراً، وتضم ٦١ محلاً ومحترفاً لممارسة المهن اليدوية وقاعة تدريبية وقاعة لعرض المنتجات، وتستوعب الحاضنة في المرحلة الأولى ٤٢ حرفياً إضافة إلى الحرفيين المتواجدين وبمجموع ٨٠ حرفياً يمارسون ويتدربون على مهن عدة منها مصنوعات شرقية، قاشاني ومسابح، الرسم النباتي على الحرير، فسيفساء زجاجي وغيرها ….

القطاع العام

أصدر رئيس الجمهورية  القانون رقم (11) لعام 2024 المتضمن إحداث “الشركة العامة للصناعات النسيجية” ومقرها مدينة حلب، وترتبط  بوزير الصناعة  لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان. وتهدف عملية الدمج الى المساهمة في تكامل حلقة الإنتاج ورفع الجودة وتحسين الأداء وإعادة هندسة الأنشطة الصناعية وتوطينها بما يعزز الإنتاجية، ويأتي القانون ضمن مسار إعادة الهيكلة وتطوير البنى الإدارية لمؤسسات الدولة. ويهدف القانون إلى رفع كفاءة وجودة المواد الأولية والإنتاج النهائي من خلال تطوير الأصناف الحالية وتمكين الشركة من القدرة على إنتاج أصناف ومنتجات جديدة، بما يسهم في تطوير الشركة وزيادة قدرتها التنافسية وخلق فرص تنمية جديدة في الصناعات النسيجية المختلفة، وتهيئة الظروف المناسبة لنجاحها. كما يهدف القانون إلى إعطاء مرونة أكبر للشركة الجديدة، وخاصة فيما يتعلق باتخاذ القرارات الاستثمارية والإنتاجية والتسويقية لجهة الاستثمار والاستخدام الأمثل للأصول والإمكانيات والخبرات المتوافرة في هذا القطاع، وإيجاد حل للتشابكات المالية القائمة حالياً بين المؤسستين، ما ينعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الأداء المالية وغيرها، إضافة إلى معالجة أوضاع الشركات والمحالج المتوقفة أو المدمرة من خلال استثمار الإيرادات المتحققة في الشركات والمحالج الحالية الرابحة لإعادة تأهيلها وتطويرها.

مطالب الصناعيين

أكد رئيس غرفة صناعة حلب على ضرورة إخراج تمويل خطوط الإنتاج والآلات وقطع الغيار من منصة التمويل نظراً لتأخر تمويلها لأكثر من 5 أشهر.. إضافة إلى تصحيح التشوه الجمركي لمادة الصاج ليصبح الرسم الجمركي 1 بالمئة بدلاً من 10 بالمئة لكونها مادة أولية لافتاً إلى ضرورة النظر في تخفيض الفترة اللازمة لتمويل المادة الأولية التي تدخل في الصناعات الهندسية من 150 يوماً إلى 30 يوماً أو أقل فترة ممكنة. وأكد ضرورة إعادة النظر بالتعليمات التنفيذية لقرار الإدخال المؤقت بحيث يشمل كل الصناعات الهندسية والصناعات الغذائية التصديرية، وليس فقط خاصاً ببعض الصناعات وهي دهانات – منتجات البلاستيكية – منظفات وملمعات – أحذية – تريكو – أجهزة الكهربائية والصناعات الغذائية التصديرية.كما أكد على  إمكانية النظر بتخفيض سعر الفيول والأهم فتح المعابر باتجاه المحافظات الشرقية ذهاباً فقط ومن دون رسوم نظراً لصعوبة وصول المنتجات الوطنية إليها، مشيراً إلى إيجاد مواصفة قياسية سورية للنوع الثاني من المنتجات البلاستيكية والأحذية والخراطيم الزراعية وغيرها أسوة بباقي الدول وعدم اعتبار المواد المنتجة من البلاستيك المجدد مخالفة لأنه لا يوجد مواصفة لذلك.

كما أشار خازن غرفة صناعة حلب إلى أن فواتير الكهرباء تضاعفت 50 مرة خلال عامين وهي أعلى من السعر العالمي، منوهاً أن التسعيرة ارتفعت على الصناعيين بنسبة 100% خلال الشهر الماضي الأمر الذي جعل أصواتهم تعلو، وان ارتفاع التسعيرة جعل الصناعيين خارج منظومة التصدير والمنافسة وغير قادرين على الاستمرار بالانتاج مشيراً إلى أنهم قريبين من الاغلاق الكامل خصوصاً في قطاع الصناعات النسيجية.

من جانب آخر يطالب الصناعيون بحلب  بتخفيف الأعباء عليهم من خلال تخفيض الرسوم والضرائب على المواد الأولية الداخلة في الصناعة الأولية (الخيوط، الأصبغة) بالنسبة للصناعات النسيجية، وإعادة دراسة تكاليف حوامل الطاقة، لأن تكاليفها في الدول المجاورةالمنافسة  أقل، وتحفيز عودة العمالة التي هاجرت خلال سنوات الحرب، ورفع مستوى القدرة الشرائية لدى المستهلك المحلي ليتمكن من شراء المنتج الوطني، ودعم التصدير بحيث يكون على الكم الذي ينتجه الصناعي وليس على حجم الشحن للتخفيف من تكاليف الإنتاح وإعطاء قيمة مضافة حقيقية، وتحسين البنى التحتية في المدن والمناطق الصناعية وتقديم حوافز للمستثمرين وخاصة الذين خرجوا خلال سنوات الحرب عن طريق تأمين مناطق حرة خاصة بهم، والتشدد في مكافحة التهريب على الحدود، وتطوير اليد العاملة وخاصة العنصر النسائي الذي أثبت قدرته في أن يكون رديفاً للعنصر الشبابي، وعودة المنشآت للعمل على مدار ٢٤ ساعة حتى تتمكن من إنتاج كم أكبر وتتمكن من التصدير، وتأمين القروض لتطوير المعامل القديمة وعودة المنشآت المتوقفة عن العمل بسبب الأعمال الإرهابية.

من جانب آخر بحث صناعيو الزجاج خلال اجتماعهم في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها عدداً من المشكلات التي تواجه عمل منشآتهم الصناعية واستمرارها بالعمل وتطوير قدراتها الإنتاجية . الاجتماع تناول قرار منع استيراد مادة الزجاج، حيث بيّن صناعيو الزجاج أن المعمل الوحيد الموجود في سورية متوقف عن الإنتاج منذ فترة ، وأن الزجاج الموجود لدى الشركة لا يرتقي للجودة المطلوبة لمعامل التقسية، مشددين على ضرورة السماح بالاستيراد بالسرعة الممكنة لاستمرار عمل هذه الصناعة العريقة وإنصاف أصحاب المعامل وتقديم الدعم لهم، كما أكد الصناعيون أن عملية الاستيراد كمخصصات صناعية للمعامل لن تشكل أي تأثير في مبيعات المعمل، كما كرر أصحاب معامل الزجاج طلبهم بالسماح باستيراد مادة الزجاج الشفاف وفق مخصصاتهم الصناعية لكونه توجد سماكات معينة غير متوفرة محلياً وسماكات أخرى مطلوبة من معامل التقسية لا يتم بيعها إلا بكميات قليلة جداً، إضافة إلى عدم الرضا عن المنتج ونسب الهدر في الإنتاج والطاقة نتيجة تدني جودة التصنيع، وارتفاع الأسعار بشكل كبير مقارنة بالزجاج المستورد من الأسواق الخارجية.

 من ناحية أخرى أكد رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية أن صناعة الأدوية النوعية في سورية تواجه تحديات كبيرة، مشيراً إلى أن الشركات الدوائية الدولية لا تقدم التركيبة الدوائية بسهولة وأحياناً ترفض التعاون بسبب العقوبات وهذا يُصَعِب المهمة لكون الشركات المحلية لا تملك الخبرة الكافية لتصنيع أدوية التقانة العالية إضافة إلى التكلفة العالية التي تطلبها المؤسسات الدولية للتعاون مع المعامل السورية. وأشار إلى أن تصنيع هذا النوع من الأدوية مكلف من حيث آلات التصنيع التي تحتاجها المعامل ومن ناحية الجو التصنيعي السليم إذ إنه يجب أن تكون الآلات بمواصفات تعقيمية محددة لكيلا تنقل تلوثاً لمن يعمل بالتصنيع. وأضاف يوجد في سورية معملان لصناعة الأدوية النوعية معمل لتصنيع الأدوية السرطانية ومعمل في حلب لتصنيع الأنسولين.

التمويل

أعلنت وزارة المالية عن المزاد الثاني للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري لإصدار سندات خزينة بأجل 4 سنوات، وبنطاق مستهدف بقيمة 150 مليار ليرة سورية، حيث يقام المزاد يوم الإثنين 22-4-2024، ليكون تاريخ التسوية 28-4-2024.وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه يحق للمصارف العاملة الخاصة والعامة ولشركات الوساطة المالية المؤهلة المشاركة في المزاد بشكل مباشر، كما يحق للأفراد الطبيعيين والاعتباريين المشاركة من خلال فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة المالية أو لدى أي من المصارف العاملة المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات أيضاً.وأشارت الوزارة إلى أن تداول هذه الورقة المالية متاح في سوق دمشق للأوراق المالية ما يعطيها ميزة السيولة، بالإضافة إلى الاستفادة من الفوائد التي سيتم منحها بشكل نصف سنوي بنسبة فائدة ستتحدد بناءً على العروض المقدمة والتي سيعلن عنها بعد انتهاء أعمال الاكتتاب .يذكر أن الإصدار يأتي ضمن موعده في روزنامة مزادات الأوراق المالية الحكومية لعام 2024.

من ناحية اخرى أكد مدير عام مؤسسة ضمان مخاطر القروض أن المؤسسة تعاني من عدة صعوبات ومعوقات وأهمها ارتفاع نفقاتها مقابل محدودية إيراداتها وعدم توفر مقر للمؤسسة وانخفاض رأسمالها البالغ  \5\ مليارات ليرة والذي حدد حين أحدثت المؤسسة في عام 2016 لكن بسبب معدلات التضخم التي تسارعت خلال السنوات الأخيرة لم يعد هذا الرقم يسمح بدور مهم للمؤسسة في توفير الضمانات اللازمة لتمويل المشروعات الصغيرة التي يعول عليها كثيراً خلال الظروف العامة.وأوضح أن المؤسسة أصدرت نحو /120/ صك ضمان لمشروعات من مختلف القطاعات الاقتصادية بقيمة تجاوزت 12 مليار ليرة بمبالغ ضمان تقدر بنحو 5 مليارات ليرة. وكانت المؤسسة قد عملت على إبرام اتفاقيات مع العديد من المصارف خاصة مصارف التمويل الأصغر لضمان تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر حيث تضمن المؤسسة 75 بالمئة من قيمة القرض وبما لا يتجاوز 100 مليون ليرة وأنه لا يتم تجاوز هذه القاعدة إلا في حالات محددة يكون فيها المشروع (حيوياً) ويحقق منفعة اقتصادية واضحة وخاصة في قطاعات الزراعة والصناعة

سعر الصرف

حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 13400 ليرة للدولار الواحد. كما تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 14521 ليرة سورية لليورو الواحد.

المدن والمناطق الصناعية

رأى مدير عام هيئة الاستثمار السورية أن توسيع المناطق الصناعية القائمة، هو الحل والوسيلة الأنجع لتوسيع المطارح التنموية التي تعزز القيمة المضافة وفق الميزات النسبية لكل منطقة أو ” إقليم” في بلدنا ذي التنوع الكبير في الميزات والمقومات، وأنه من الممكن التوسع في المناطق الحالية لتشمل الحرف وحجوم مختلفة من الصناعات، أو إقامة مناطق جديدة. ولفت الى  أن ثمة أهمية كبيرة للتوجّه نحو إقامة مناطق صناعية جديدة حسب توصية المجلس الأعلى للاستثمار.
مشيراً إلى أن موضوع إقامة مناطق صناعية مرفئية يحتاج إلى دراسة عميقة من مختلف الجهات المعنية.. وأن الأولوية الاستثمارية للمساحات الكبيرة على الشاطئ السوري، تناسب الأغراض السياحية والنقل ومشاريع تربية الحيوان، مع مراعاة الأبعاد البيئية لإقامة المشاريع أيا كان نوعها في المناطق الشاطئية.

من جانب آخر وصل إجمالي الاستثمارات في المدينة الصناعية في عدرا  إلى 946.19 مليار ليرة سورية من خلال 10200 موقع، وهي تضم منشآت صناعية تتنوع بين الهندسية والنسيجية والكيميائية والغذائية ومواد البناء ، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 7005 هكتارات. بحسب احصائيات إدارة المدينة.

بيّن مدير المناطق الصناعية والحرفية في السويداء، أنه تم رصد ٤ مليارات و٦٥٠مليون ليرة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في المنطقة الصناعية لمحافظة السويداء بأم الزيتون ضمن موازنتها للعام الحالي.ولفت إلى أنه يتم التجهيز لربط شبكات المياه الآبار والكهرباء للمنشآت التي بدأت بالإنتاج خلال هذا الشهر.

أثر أزمة البحر الأحمر

بين رئيس الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني أن أجور النقل البحري ارتفعت ما بين 300 و350% نتيجة أزمة البحر الأحمر ما أدى إلى توليد أزمة عالمية انعكست على سورية بشكل كبير.مشيراً  إلى أن الأزمة في سورية أثرت على الأسعار بشكل كبير، والتأثير الأول أن مرفأ اللاذقية عليه عقوبات اقتصادية جائرة لذلك فإن أغلب السفن لم تعد تقصد المرفأ، حيث توجد شركة واحدة فقط تخدم المرفأ وكل 3 أو 4 أشهر لكي ترسو في المرفأ، هذا الأمر له دور في رفع الأسعار بحكم أننا نتبع البديل لوصول الحاويات إلى سورية.وأضاف: سابقاً كنا نستخدم مرفأ العقبة أو بيروت ولكن تم رفع أجور كلفة الشحن من الأردن ولبنان بشكل كبير، وإضافة رسوم الترانزيت وعبور أيضاً، لذلك اليوم أصبحنا نستعين بمرفأ جبل علي في دولة الإمارات العربية المتحدة ليتم شحن البضائع والسلع بعد وصولها للمرفأ براً إلى سورية.وأضاف,نتيجة هذه العملية الطويلة تولدت لدينا أزمة جديدة وهي أزمة النقل البري من دبي إلى سورية، حيث ارتفعت الأسعار أيضاً ما بين 200- 230% التي بدورها أثرت على المستوردات بشكل عام نتيجة ارتفاع الكلف، حيث كانت الأجور 15 ألف درهم أصبح اليوم 30 ألف درهم (حوالي 8500 دولار .( وكشف ان الاستيراد من الصين إلى سورية كمثال، كانت الحاويات والبواخر قبل الحرب تحتاج ما بين 23- 30 يوماً للوصول إلى مرفأ اللاذقية، اليوم تحتاج الحاويات إلى أكثر من أربعة أشهر للوصول، وهي مدة طويلة ولا تناسب التاجر أو الصناعي بحكم أن دورة المال تعد طويلة بهذا الوقت وتتغير بين يوم وآخر، فكلفة الشحن من الصين اليوم تجاوزت الـ 12 ألف دولار للشاحنة 40 قدماً، وذلك بحسب الميناء الذي تخرج منه علماً أن بعض السلع زهيدة الثمن أصبحت تكاليف شحنها أعلى من سعرها ذاته بضعف أو ضعفين.
ولفت رئيس الجمعية إلى أن العقوبات الاقتصادية أثرت على الصادرات أيضاً سواء بارتفاع أجور الشحن أو الوقت، مثال لو أردنا إرسال “كونتينر” إلى السعودية أو الإمارات أو أي دولة خليجية، يترتب علينا أجور عبور للأردن وهي بحوالي 2000 دينار أردني (حوالي 2850 دولار)، على كل شاحنة حيث يتم تحميل هذا المبلغ على المنتج. وبيّن أنه ورغم جميع هذه العقبات ما زالت سورية تستورد وتصدر لأغلب الدول وأكثر الأحيان نقوم بالتصدير لدولة معينة لتقوم هذه الدولة بتصدرها من جديد تحت مظلتها للدولة التي نرغب بالتعامل معها بحكم تخوف الدولة المتعامل معها من العقوبات وبهذه الطريقة تمكنت البضائع السورية الوصول إلى أوربا وأمريكا.واعتبر أن أكثر الدول تعاوناً مع سورية من حيث النقل البري هي العراق، بينما الأردن أكثر تعقيداً بحكم أنها دولة مستفيدة من الأزمة السورية ورغم الاجتماعات العديدة والمناقشات لتذليل العقبات، لكن لا توجد نتائج تبشر بالخير، فلا يوجد تجاوب واضح، أما بالنسبة إلى لبنان فهي نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها أيضاً قامت برفع الرسوم للضعف