استثمارات القطاع العام

خاص – الصناعي السوري

ما تزال مؤشرات تنفيذ الخطط الاستثمارية للقطاع العام الصناعي متواضعة للغاية. حيث أنها لم تتجاوز لغاية النصف الأول من هذا العام نسبة 4 بالألف فقط  كمتوسط فهناك ثلاث مؤسسات من أصل ثمان لم تنفق شيئاً من خطتها الاستثمارية ( التبغ والسكر والاسمنت) وأريع مؤسسات تراوحت نسبة تنفيذ خطتها الاستثمارية بين 2 و7 بالألف في حين بلغت نسبة تنفيذ مؤسسة الأقطان حوالي 25% حيث أنفقت 5.1 مليون ل.س من أصل اعتماد 20.5 مليون ل.س .

استمرار تواضع نسب تنفيذ الخطط الاستثمارية لمؤسسات القطاع العام الصناعي يطرح تساؤلات عديدة عن أسبابه . في مقدمة هذه التساؤلات هل يتم وضع اعتمادات شكلية تقلّص عملياً من خلال التخفيض الاجباري وعدم تمويل الانفاق المطلوب أو عدم كفايته للبدء بالتنفيذ  ؟ أم السبب في بطء وتعقيد الاجراءات اللازمة للتنفيذ ؟ أم ترك هذا القطاع للموت السريري لتسهيل مهمة خصخصته تحت مسميات قديمة أو مجددة ؟

الغالبية العظمى من المشاريع التي تتضمنها الخطط الاستثمارية للمؤسسات العامة الصناعية مكررة وتنقل من سنة إلى أخرى بمعنى أنها مدروسة ومقرة والتحضيرات لتنفيذها من المفترض أن تكون قد أنجزت ولايوجد حجة مقنعة لتبرير هذا الانخفاض الذي يتم تكراره سنوياً ويمكن تجاوزه باختصار عدد المشاريع بما يتناسب مع الامكانيات الحقيقية للتمويل والانفاق.  بمعنى تركيزالانفاق على مشروع ذي أولوية باعتماد كاف لتنفيذه أفضل من اعتماد كبير لاينفذ وموزع على عدد من المشاريع لايكفي للبدء بتنفيذ أي منها …

المشكلة أن الأمر لايتوقف على تدني نسبة تنفيذ الخطط الاستثمارية خلال النصف الأول من هذا العام وحسب بل تشمل خطط الانتاج والمبيعات والتصدير حيث بلغت نسبة تنفيذ الناتج المحلي الاجمالي 13.8% والمبيعات 20.3% والتصدير 1.8%.

كل هذه الأمور تؤكد من جديد ضرورة العمل الجاد لاصلاح هذا القطاع من خلال رؤية شاملة ومتكاملة تؤمن بيئة عمل  قانونية وتنظيمية ومالية وادارية مناسبة لمعالجة مشاكل هذا القطاع وتطويره وعدم  نقل تجارب متعثرة من بلدان أخرى لاصلاحه  أو الانتقال من لجنة إلى لجنة للبحث المتكرر في هذه المهمة وسط تدهور أوضاعه وزيادة مشاكله وصعوباته ما يمكن أن يشكل مبرراً لخصخصته تحت مسميات وأساليب  باتت معروفة للجميع .