أثر اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية على الصناعة السورية

-1- مقدمة:

تلعب الصناعة التحويلية دوراً هاماً في  الاقتصاد السوري سواء في مجال تصنيع المنتجات الزراعية والثروات المعدنية أو من خلال تشابكاتها مع قطاعات الاقتصاد الوطني الخدمية والإنتاجية الأخرى بالإضافة لدورها الهام  في مجال التشغيل وخلق فرص الاستثمار .

بلغ الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية في عام 2009 نحو 139.5 مليار ليرة سورية من أصل حوالي 2519 مليار قيمة الناتج المحلي الإجمالي السوري بالأسعار الجارية. أي أن الصناعات التحويلية تساهم بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وحوالي 8% بالأسعار الثابتة، ويساهم القطاع الخاص بنسبة 92% من هذا الناتج مقابل 8% فقط للقطاع العام الصناعي. علماً بأن مساهمة الصناعة التحويلية  الفعلية هي أكبر من ذلك بسبب خسائر القطاع العام الصناعي والتسعير الإداري ويظهر ذلك لدى حساب مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي بتكلفة عوامل الإنتاج التي بلغت في عام 2009 حوالي 11.5% بالأسعار الثابتة .

يتألف القطاع العام الصناعي التحويلي من 116 شركة ومعمل تتبع 8 مؤسسات عامة صناعية (النسيجية والغذائية والهندسية والكيميائية والسكر والاسمنت والقطن والتبغ) بإشراف وزارة الصناعة، كما يضم مصفاتي النفط في حمص وبانياس ومعمل مزج الزيوت الذين يتبعون لوزارة النفط والثروة المعدنية. إضافة إلى الشركة العامة للمطاحن و الشركة العامة للمخابز ولجنة المخابز الاحتياطية التي تتبع وزارة الاقتصاد والتجارة، وكذلك المؤسسات الصناعية المدنية التي تتبع وزارة الدفاع وهي مؤسسة معامل الدفاع والمؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية، ومؤسسة الإسكان العسكري (الفروع الصناعية).

يتألف القطاع الصناعي الخاص النظامي في نهاية عام 2009 من 126917 منشأة صناعية رأسمالها 368774 مليون ليرة سورية ويعمل فيها 413092 عامل. إن حوالي 75.8%من هذه المنشآت هي منشآت حرفية و23.6% منشآت صغيرة ومتوسطة  والنسبة المتبقية 0.6% تمثل المنشآت المحدثة وفق قانون تشجيع الاستثمار. وتتوزع المنشآت الصناعية الخاصة  حسب الأنشطة الصناعية كما يلي:

يضاف إلى ذلك عدد غير قليل من المنشآت الصناعية غير المرخصة والتي تقدر بحوالي 100 ألف منشأة جميعها منشآت صغيرة.

-2 الصناعة في اتفاقية الشراكة:

تناولت اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية موضوع الصناعة التحويلية وما يتعلق بها من أمور في أكثر من جانب ويمكن تلخيص الأمور المتعلقة بالصناعة في هذه الاتفاقية بما يلي:

1-      إقامة منطقة تجارة حرة تدريجياً بين سورية والاتحاد الأوروبي خلال فترة انتقالية مدتها 12 سنة بدأً من تاريخ سريان هذه الاتفاقية.

2-      إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات الصناعية بين الجانبين وعدم طرح رسوم جمركية جديدة أو زيادة في الرسوم المطبقة الحالية اعتباراً من تاريخ توقيع الاتفاقية.

3-      إخضاع الرسوم الجمركية على المنتجات ذات المنشأ الأوروبي الموردة إلى سورية من الفصل 25-97 إلى تفكيك ينتهي بالصفر طبقاً للمخطط والجدول الزمني التالي:

4-      يحقّ لسورية اتّخاذ إجراءات استثنائية ولفترة محدودة على شكل زيادة في الرسوم الجمركية أو العودة للعمل بها خلال الفترة الانتقالية. وتقتصر هذه الإجراءات على الصناعات الناشئة أو على قطاعات معينة في طور إعادة الهيكلة، أو تلك التي تواجه صعوباتٍ جدية  وخاصةً عندما تؤدي هذه الصعوبات إلى مشكلاتٍ اجتماعية خطيرة. ويجب ألا تتجاوز الرسوم الجمركية المطبقة على واردات سورية من المنتجات ذات المنشأ في المجموعة والناتجة عن تطبيق هذه الإجراءات 25 % من الرسوم النسبية. كما يجب أن تحافظ على عنصر تفضيلي للمنتجات ذات المنشأ في المجموعة، على ألا يتجاوز المعدل السنوي الإجمالي لقيمة الواردات من المنتجات الخاضعة لهذه الإجراءات 20% من المعدل الإجمالي السنوي لقيمة الواردات من المنتجات الصناعية الناشئة في المجموعة أثناء السنوات الثلاث الأخيرة التي تتوفر إحصائيات عنها. كما تطبق هذه الإجراءات لفترة لا تتجاوز الـ 5 سنوات، إلا إذا سمحت لجنة الشراكة بفترةٍ أطول. وينتهي تطبيق هذه الإجراءات، كحد أقصى، في نهاية الفترة الانتقالية القصوى ومدتها 12 عاماً.

5-      تطبيق قواعد المنافسة: لا دعم. لا إغراق، لا استغلال، لا احتكار.

6-      يتخذ الطرفان الخطوات الملائمة لتشجيع سورية لاستعمال المعايير الأوروبية للمنتجات الصناعية وإجراءات منح الشهادات، وعقد اتفاقات حول تقييم التطابق.كما يهدف التعاون إلى مساعدة سورية على تقريب تشريعاتها من تشريعات المجموعة في هذا المجال.

7-       تشجيع الانتاج النظيف والحد من الآثار والمخاطر البيئية على السلامة  بسبب النشاطات الصناعية واستخدام الأدوات المتطورة لإدارة البيئة وصنع القرار، وأساليب مراقبة البيئة، بما في ذلك وبشكل خاص استخدام نظام المعلومات البيئي وتقنيات تقويم الأثر البيئي.

8-      تشجيع  التعاون الصناعي من خلال:

أ‌-     التعاون  بين الفعاليات الاقتصادية في سورية والمجموعة، بما في ذلك انضمام سورية لشبكات المجموعة لتحقيق التقارب بين الشركات التجارية والشبكات المؤسسة في إطار التعاون اللامركزي.

ب‌-التحديث وإعادة هيكلة الصناعة السورية، بما في ذلك بنيتها التحتية ومؤسساتها الداعمة في المجالات ذات الصلة كالمواصفات القياسية وضمان الجودة أو التصميم الصناعي.

ت‌-تأسيس وتشجيع بيئة توفر المناخ الملائم لتطوير المشاريع الخاصة بقصد تحفيز نمو وتنويع الإنتاج الصناعي من منظور التنمية المستدامة.

ث‌-التعاون بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في سورية والمجموعة.

ج‌-  الابتكاروالبحث والتطوير واكتساب التكنولوجيا والمنتجات للإسهام في التنمية الاقتصادية في سورية.

ح‌-  تنويع المخرجات الصناعية في سورية.

خ‌-  تعزيز الموارد البشرية.

د‌-    تحسين الوصول إلى التمويل الاستثماري.

ذ‌-    تحفيز الابتكار والتجديد.

ر‌-   تحسين خدمات الدعم المعلوماتي.

ز‌-   أي مجال تعاون آخر يتفق عليه الطرفان.

-3 الوضع الراهن للصناعة السورية:

تعاني  الصناعة السورية بوضعها الراهن بشكل عام من مجموعة من المشاكل والسمات العامة ناجمة عن ظروف نشأتها وتطورها خلال المرحلة السابقة من أهمها:

1-  ضعف التنسيق والترابط بين عملية تحرير التبادل التجاري من ناحية وتنفيذ برنامج شامل ومتكامل للتحديث والتطوير الصناعي من ناحية أخرى، لتحسين قدرة الصناعة التنافسية وتمكينها من مواجهة متطلبات ونتائج استكمال اتفاقيات تحرير التبادل التجاري مع الدول العربية وتركيا والاتفاقيات الأخرى المشابهة التي يمكن توقيعها مستقبلاً.

2-  ضعف البنية الهيكلية بسبب اعتمادها على الصناعات التقليدية الخفيفة التي تقوم إما على موارد زراعية وتعدينية محلية، أو صناعة تجميعية (إحلال الواردات)  ذات قيمة مضافة متدنية ومكون تكنولوجي بسيط تفتقر إلى روح الابتكار والإبداع، الأمر الذي حال وما يزال يحول دون الانتقال من الميزة النسبية التي تتمتع بها سورية (من حيث موقعها الجغرافي والقرب من الأسواق وتوفر كافة حلقات الإنتاج في عدد من الصناعات كالصناعات النسيجية والغذائية) إلى الميزة التنافسية  في مجال النوعية والسعر.

3-  تطبيق نظام حماية مطلق للإنتاج الوطني (عام وخاص) تجاه المنتجات الأجنبية من ناحية و حصر لعدد من المنتجات الصناعية بالقطاع العام من ناحية أخرى، وقد تم ذلك  لفترة طويلة من السنين وحتى وقت قريب ، دون تحديد شروط وفترة زمنية ملزمة ومحددة للاستفادة من هذه الحماية أو الحصر يتم خلالها تحسين نوعية المنتج الوطني وخفض تكاليفه وبالتالي تعزيز قدرته التنافسية.

4-  وجود خلل هيكلي في بنية التجارة الخارجية حيث تنحصر معظم الصادرات السورية بالمواد الأولية ونصف المصنعة بلغت نسبتها إلى إجمالي الصادرات في عام 2009 حوالي60% في حين تنحصر معظم المستوردات بالمنتجات الجاهزة ونصف المصنعة  بلغت نسبتها في عام 2009 حوالي 87%، ما يؤدي إلى خسارة القيمة المضافة التي يمكن أن تتحقق من تحويل المواد الأولية ونصف المصنعة إلى منتجات نصف مصنعة ومنتجات نهائية في الاستيراد والتصدير.

5-  ضعف التشابك والتكامل بين  مختلف أنشطة قطاع الصناعات التحويلية من ناحية، وبينها وبين القطاعات الاقتصادية والخدمية وبشكل خاص الزراعة، البناء والتشييد، النقل، الاتصالات والتعليم من ناحية أخرى، وذلك لجهة استيعاب منتجات ومخرجات هذه القطاعات من ناحية  وتوفير مستلزماتها واحتياجاتها بالنوعية والمواصفات المطلوبة من ناحية أخرى.

6-  الافتقار إلى العديد من الهيئات الداعمة الضرورية لتعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية مثل المراكز الفنية المتخصصة والمخابر المعتمدة دولياً والهيئات المختصة بالتسويق والترويج والتمويل، والمكاتب والشركات الاستشارية المؤهلة. كما أن الهيئات الداعمة القائمة حالياً (مثل هيئة المواصفات والمقاييس ومركز الاختبارات والأبحاث الصناعية ومراكز التدريب المهني والمعاهد الصناعية المتوسطة والأقسام الصناعية في كليات الهندسة ومعاهد وكليات إدارة الأعمال) بحاجة ماسة إلى التطوير والتحديث لتمكينها من تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع الصناعي.

7-  ضعف التمويل الصناعي وارتفاع تكاليفه وصعوبة شروطه، ما يضطر الصناعيين إلى الاعتماد على مواردهم الذاتية في إقامة وتشغيل منشآتهم الصناعية، أو كما يحصل في كثير من الأحيان تشغيل أموال الأقارب والغير وبفوائد كبيرة، ما يزيد من أعباء وكلفة بدء واستمرار العمل الصناعي. وعلى الرغم من إعلان المصارف العامة والخاصة عن وجود إيداعات كبيرة وسيولة  لديها بحاجة إلى استثمار – حيث تشير البيانات إلى أن حجم فائض السيولة في المصارف العامة والخاصة بلغ  حتى نهاية عام 2009 نحو 256 مليار ليرة سورية بالليرة السورية والقطع الأجنبي-  إلا أن السيولة المتاحة لا تتوجه إلا بنسبة ضئيلة جداً إلى التمويل الصناعي، في حين تتوجه غالبيتها إلى العقارات والسيارات والتجارة.

8-  توزع الشأن الصناعي من الترخيص حتى التنفيذ والتشغيل بين عدة وزارات وجهات عامة ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تعارض التوجيهات والتعليمات والازدواجية في المعايير، ما يزيد من فترة وعناء ممارسة العمل الصناعي، ويشجع على انتشار وتوسع المنشآت الصناعية الحرفية والصغيرة غير النظامية.

9-  غلبة الأسلوب التقليدي والعائلي لدى القسم الأعظم من القطاع الخاص الصناعي في إدارة منشآته  ما يؤثر بشكل كبير على كفاءة عمل هذه المنشات وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة فيها بسبب افتقارها إلى الكفاءات الإدارية والمالية والإنتاجية والتسويقية. كما أن عمل معظم هذا القطاع ما يزال بعيداً عن الإفصاح والالتزام بالقوانين وبشكل خاص ما يتعلق بالعمالة والضرائب وتقديم بيانات حقيقية عن الإنتاج والمبيعات والصادرات.

10-       ضعف مناخ الاستثمار بشكل عام وبيئة الاستثمار الصناعي بشكل خاص،ما يحد من حجم وعدد المشاريع الصناعية العربية والأجنبية المنفذة في سورية، حيث تركزت معظم الاستثمارات حتى الآن في قطاعات السياحة والمال والتأمين والعقارات والتجارة في حين لم تتجاوز الاستثمارات الصناعية حسب تقرير لهيئة تخطيط الدولة عام 2009   نسبة 13% من مجمل الاستثمارات الخاصة والأجنبية. 

11-       ضعف البحث العلمي والتطوير والابتكار داخل القطاع الصناعي وفي الجهات المختصة عموماً. فعلى الرغم من محدودية الإنفاق على نشاط البحث والتطوير بشكل عام في سورية (أقل من 2 بالألف ومخطط الوصول إلى 1%  من الإنفاق العام  في نهاية الخطة الخمسية الحادية عشرة) وبشكل خاص في المجال الصناعي، فإن العمل في هذا المجال موزع حتى الآن  بين العديد من الجهات التي لا يتم التنسيق المطلوب فيما بينها،  ولا تتوفر لها الموارد المالية اللازمة، وتفتقد إلى إستراتيجية واضحة تحدد أولويات البحث العلمي في المجال الصناعي بالنسبة لسورية بما بتوافق مع احتياجاتها الملحة ومواردها المتاحة وربط نتائج البحوث العلمية بالمجالات التطبيقية.

12-       عدم الاهتمام الكافي بأشكال الملكية الأخرى، حيث تتركز الصناعة السورية بشكل أساسي بالقطاعين العام والخاص مع وجود متواضع جداً للقطاع المشترك والقطاع التعاوني وهما القطاعان اللذان يملكان مزايا اقتصادية واجتماعية عديدة،ويمكن أن يلعبا  في حال تشجيعهما دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي نقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة في الإنتاج والتسويق والتطوير.

13-       البطء في معالجة أوضاع القطاع العام الصناعي الذي يستنزف بوضعه الحالي الموارد المالية والبشرية الموجودة فيه بسبب عدم التوصل منذ أكثر من عشر سنوات وحتى الآن إلى برنامج  توافقي متكامل لإصلاحه ومعالجة مشاكله، وبشكل خاص بيئة العمل الإدارية والتنظيمية والمالية التي يعمل ضمنها وأسلوب اختيار إداراته. عملياً لم تستطع المحاولات والإجراءات والقرارات العديدة المتخذة  في مجال إصلاح القطاع العام الصناعي حتى الآن تحقيق الهدف المرجو منها لأسباب عديدة في مقدمتها:

                       أ‌-         عدم وجود رؤية واضحة ومعتمدة حول وجود ومستقبل القطاع العام الصناعي وفق برنامج زمني ومادي للتنفيذ.

                    ب‌-      جزئية المعالجة والحلول.

                    ت‌-      نقل ومحاكاة بعض التجارب الخارجية دون مراعاة الوضع المحلي.

                    ث‌-      عدم وجود توافق أو توفر إجماع وطني على ما تم طرحه من قبل الحكومة واتحاد نقابات العمال والقوى السياسية والاجتماعية الأخرى.

                     ج‌-       ضعف العمل المؤسساتي الذي يحول دون استمرار ومتابعة الجهود والتوجهات التي يتم البدء بها في هذا المجال  وتبدلها مع تبدل الإدارات.

إضافة لما سبق ذكره تواجه الصناعة السورية منذ عام 2005 وحتى اليوم مجموعة إضافية من الصعوبات والمشاكل نتيجة الظروف التي استجدت خلال هذه الفترة من أهمها:

1-  التأخر في التصدي لمجموعة من الظواهر والممارسات السلبية التي برزت بشكل حاد في السنوات الأخيرة والتي أدت إلى وجود منافسة غير عادلة أو شريفة بين المنتج الوطني والمنتج المستورد من خلال:

                  أ‌-         إساءة استخدام المزايا التي أتاحتها اتفاقيات تحرير التبادل التجاري الجماعية والثنائية بين سورية وعدد من الدول العربية وتركيا، والمتمثلة بتزوير شهادات المنشأ لبضائع غير منتجة في هذه البلدان وإدخالها إلى سورية معفاة من الرسوم الجمركية كبضائع منتجة في تلك البلدان. 

               ب‌-      التلاعب في شهادات استيراد المنتجات الصناعية سواء لجهة القيمة أو لجهة التصنيف الجمركي للتهرب من دفع الرسوم الجمركية المستحقة وبالتالي تخفيض كلفة المنتجات الصناعية المستوردة لمنافسة المنتج المحلي.

               ت‌-      عدم التدقيق الكافي في نوعية المنتجات الصناعية المستوردة ومدى التزامها بالمواصفات المعتمدة.

2-  آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال تراجع الصادرات وضعف الطلب المحلي بسبب ضعف القوة الشرائية وانخفاض تحويلات العاملين السوريين في الخارج وحالة الترقب والانتظار والالتزام بالأولويات بالنسبة للطلب الداخلي.

3-  زيادة الأجور وأسعار المحروقات، المازوت ثم الفيول،  دون أن يترافق ذلك مع سياسة تعويضية وخاصة للصادرات.

4-  التبدلات الكبيرة والمفاجئة (انخفاضاً وارتفاعاً) بالنسبة لقيمة العملات الأجنبية (اليورو، الدولار، وعدد من العملات الخليجية)، وكذلك أسعار العديد من المواد الأولية، ما أدى إلى وقوع خسائر كبيرة في عملية شراء مستلزمات الإنتاج المستوردة في الحالتين مثل الحديد، النحاس، المنتجات البتروكيميائية، إضافة إلى الغزول القطنية وبالتالي وقوع خسائر في عقود التصدير الموقعة.

5-  ضعف الخبرات الإدارية والفنية والتسويقية في معظم المنشآت الصناعية بشكل عام ما أثر على كفاءة تشغيلها وقدرتها على مواجهة التحديات والمخاطر التي برزت بحدة خلال هذه الفترة.

إن هذه الأسباب وغيرها قد أدت خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى إخراج عدد من المصانع وتوقف أعداد أخرى  كلياً أو جزئياً عن الإنتاج، وتحول العديد من الصناعيين إلى التجارة بما فيها المواد التي كانوا ينتجونها.

في عام 2009 أعداتحاد غرف الصناعة السورية استبياناً عن أثر الأزمة الاقتصادية العالمية على الصناعة السورية شمل 987 منشأة أجاب منها 564 منشأة موزعة بين 123 منشأة نسيجية و170 منشأة كيميائية و145 منشأة هندسية و126 منشأة غذائية. وقد بينت نتائج الاستبيان أن حوالي 90% من المنشآت الصناعية تراجعت صادراتها بنسبة تراوحت بين 10-35%. وأن 69% من المنشآت النسيجية تراجعت صادراتها بنسبة تراوحت بين 10-25% (هناك تصريحات شخصية لعدد من الصناعيين يبينون فيها أن الصادرات النسيجية قد انخفضت أكثر من ذلك وهي مرشحة لانخفاض أكبر). كما بلغت نسبة المنشآت الغذائية التي تراجعت صادراتها بنفس النسبة حوالي 73% والهندسية 69%. وكمعدل وسطي يمكن القول أن حوالي نصف عدد المنشات الصناعية  التي شملها الاستبيان تراجعت صادراها بين 10-15 % .

وتشير نتائج استبيان آخر أجره مركز الشرق للدراسات في سورية إلى أن حوالي ثلثي عدد المنشآت التي شملها الاستبيان شهدت تراجعاً في عملية التسويق وأن حوالي 95% من المنشآت تواجه صعوبة في التسويق الداخلي. كما أن 70% من المنشآت تراجعت صادراتها وأن 91% منها تواجه صعوبة في التصدير. كما أن حوالي 50% من المنشآت تراجع عدد العاملين فيها وتوقعت انخفاض الانتاج فيها. كما أشارت نتائج الاستبيان إلى أن 94% من المنشآت تواجه مشكلة ارتفاع كلفة المنتج وحوالي 89% منها تواجه صعوبة في التمويل.

-4 تحليل نقاط القوة  بالنسبة للصناعة السورية:

                                 أ‌-         توفرمزايانسبيةفيالعديدمنالصناعاتنتيجةتوفركاملسلسلةالقيمةفيها: صناعاتنسيجية،غذائية، عددمنالصناعاتالكيميائية(الفوسفات،الملح،الرمالالسيليسية…).

                              ب‌-      موقعجغرافيمتميزكبوابةبينالمشرقالعربيوأوروبامنناحيةوبلدانالشرقالأوسطوالشرقالأقصىمن ناحيةأخرى.

                              ت‌-      يدعاملةمتوسطةالكفاءةورخيصةومؤهلةبالمهاراتالأساسيةوقادرةعلىالتطوروالتقدم.

                              ث‌-      دور متزايد للقطاع الخاص في الصناعة وبروزمجموعةمنرجالالأعمالالروادالذينيمكنهمالقيامبمشاريعمتميزةوكفؤة إضافة لوجود تقاليد تجارية وصناعية عريقة  .

                               ج‌-       توفر مؤسساتداعمةيمكنتطويرهاوتفعيلدورهابحيثتقدمالخدماتاللازمةللقطاعالصناعي.

                               ح‌-       وجوداتفاقياتتحريرتبادلتجاريبينسوريةوالبلدانالعربيةوتركياوعلاقاتتجاريةمتميزةمعإيران.

                               خ‌-       تحسينملموسومستمرفيبيئةالعملوالاستثمار(مصارف، شركاتتأمين، قوانين  وهيئات ومؤسسات جديدة …...).

                                د‌-        قاعدةجيدةمنالبنيةالتحتية.

                                ذ‌-        توفرالرغبةبالتطوير.

-5- تحليل نقاط الضعف بالنسبة للصناعة السورية:

أ‌-     انخفاضالمكونالتكنولوجيفيالصناعةالسوريةنتيجةاعتمادهاعلىموادأوليةمحليةأومكوناتمستوردةما يؤديإلىانخفاضالقيمةالمضافةفيهاوضعفقدرتهاالتنافسية بسبب تدنيالجودةوارتفاع التكاليف والأسعار، واعتمادالصادراتالصناعية بشكل أساسي علىالموادالأوليةونصفالمصنعة.

ب‌- ضعف  كبير في وضع وتنفيذ  السياسات الصناعية المناسبة .

ت‌- ضعفالمستوىالتعليميوالفنيللقوةالعاملةفيالصناعيةبشقيهاالعاموالخاص وانخفاض إنتاجيتها بسبب تدنيمستوىالتعليموالتدريبالمهنيوعدمربطهبحاجةالصناعةالحاليةوالمستقبلية.

ث‌- ضعفميزانيةالبحثوالتطويرعلىمستوىالمنشآت الصناعية  والجهاتالحكومية وعدم وجودخططتطويرجدية ما يؤدي إلى تواضع نتائج  البحثالعلميفيالصناعةوتشتتالجهودالمتعلقةبذلكبينعدةجهات.

ج‌- التأخرفيالبدءبتأهيلالصناعةقياسًابالإسراعفيتحريرالتبادلالتجاري والبطء في  توفيرالبيئةالمناسبةلذلك.

ح‌- ضعفالتمويلللصناعةوارتفاعتكاليفهوصعوبةشروطه.

خ‌- ضعفثقافةالعملعلىكافةالمستوياتالاداريةوالتنظيمية.

د‌-   تدنيالقدراتوالمهاراتلدىغالبيةالأطرالبشرية في أساليب الادارة الحديثة والتسويق الحديث واعتمادالأساليبالتقليديةالقائمةعلىالادارةالعائليةوالحمايةوالتوجه للسوق الداخلية .

ذ‌-   ضعفالمؤسساتالداعمةللصناعةالتحويليةوعدم ارتباطها بالصناعة.

ر‌-   مناخغيرجاذبللاستثمارالأجنبيالمباشر.

ز‌-   بنيةتحتيةغيروافيةلتكنولوجياالاتصالاتوالمعلومات..

س-عدمالتّقيدبالمواصفاتالقياسية ومتطلبات الأمان الصناعي وسلامة الغذاء منقبلبعضالمصنعينالسوريينممايؤديإلىضرربالمنتجالوطني.

ش- وجود قطاع عام يعاني من:مركزيةالإدارة،عمالةفائضةوغيرمؤهلة،خطوطإنتاجقديمةمستهلكةفيعددكبيرمنالشركات، قلةالصلاحياتالممنوحةوبالتاليفقدانالمرونةفيالعمل، ضعفروحالمبادرةوتحملالمسؤولية، ضعفالمحاسبةعلىالنتائج، تعددالجهاتالوصائيةوالرقابية، شروطمنافسةغيرمتكافئةبينالعاموالخاص،تسعيرإداريوميزةتفضيلية، أسلوب اختيار للإدارات غير قادر على توفير القيادات الكفوءة والنزيهة.

ص – ضعف وتأخر الإحصاءات والبيانات التي تعكس الوضع الحقيقي للصناعة والاقتصاد عموماً  وخاصة للقطاع الخاص.

-6 تحليل التحديات التي تواجهها الصناعة السورية:

أ‌-     التأثيرات السلبية للوضع السياسي الإقليمي على مجمل التنافسية الإقليمية وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ب‌-بطئ تنفيذ عملية الإصلاح والتبعات السلبية الناجمة عن التأخر في  بناء القدرات لمواجهة تحديات التحرير السريع  للاقتصاد والكلف الكبيرة لذلك .

ت‌-المنافسة المتزايدة من الدول النامية أو الناشئة الأخرى التي تقوم بإعادة هيكلة صناعتها ومؤسساتها وتستهدف نفس الأسواق .

ث‌-عدمالاستفادةبالشكلالمناسبمن  الفرص الايجابيةلاتفاقياتتحريرالتبادلالتجاريوبالتاليالتأثر الكبيربنتائجهاالسلبية.

ج‌-   استمرارالتأخرفي تنفيذ برنامج شامل  لتحديثالصناعةوتوفيرمستلزماتذلك.

ح‌-  التأخرفيمعالجةبعضالمظاهرالسلبيةالناجمةعنتحريرالتبادلالتجاريأو/ وعدمتنفيذ الإجراءات المتخذة  لهذا الغرض بالكفاءة والفعالية والسرعة المطلوبة.

خ‌-  ضعفتجاوبالقطاعالخاصمعمتطلباتالتحديثوالتطويرعلىمستوىالمنشآت والاتحادات والجمعيات .

د‌-    عدم قدرة المنشآت الصناعية  السورية على تحقيق نسبة 40-50% من القيمة المضافة للمنتجات المنوي تصديرها للإتحاد الأوروبي.

-7 تحليل الفرص بالنسبة للصناعة السورية:

أ‌-     زيادة الصادرات الصناعية نتيجة  دخولأسواقكبيرةفيالدولالعربيةوالأوروبية.

ب‌-إقامةشراكاتواتفاقياتتزويدمعالشركاتالعالمية.

ت‌-استقطاباستثماراتوشراكاتجديدة والاستفادة من فرص إعادةانتشارالنشاطالصناعي من أوروباونقلعمليةالإنتاجكثيفةالعمالةإلىالدول ذاتالأجورالمنخفضةفيالجوار.

ث‌-نقلالتكنولوجياوأساليبالادارةوالتسويقوالتنظيمالحديثة.

ج‌-  خلقفرصعملجديدةتستوعبأعدادًامتزايدةمنطالبيالعمل.

ح‌-   التحديثالمستمرللصناعةالسورية.

خ‌-   دخولصناعاتجديدةومتقدمةذاتمحتوىتكنولوجيمتطور.

د‌-    تنشيطالبحثالعلميوربطالمؤسساتالتعليميةوالتدريبيةبحاجةالصناعةالحاليةوالمستقبلية.

ذ‌-    زيادةمساهمةالصناعةالتحويليةبالناتجالمحليالإجمالي.

ر‌-   بروزأعدادمتزايدةمنرجالالأعمالالمبادرين.

ز‌-   وضعآليةتوفيرالإمكانياتاللازمةلوضعنتائجالبحثوالتطويرفيالتطبيقالعمليوالتجاري.

س- ربطالكفاءاتالعلميةوالإداريةوالتنظيميةمنالمغتربينبخططالتطويروالتحديثالوطنية.

     ش- الاستفادةمنالجهودالعربيةالمشتركةفيمجالالبحثوالتطويروتطبيقاتهالصناعية     وفقالأولوياتالوطنية.

ص- الاستفادة من ميزة تراكم المنشأ في استيراد مدخلات الإنتاج من الشركاء الأوروبيين أو شركائهم وإعادة تصديرها بعد إدخال عمليات إنتاجية إضافية عليها .

ض- إمكانية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسمح للصناعة السورية بالتحرك في سلسلة القيمة وزيادة القيمة المضافة والتنافس في أسواق الصادرات.

و- الإفادة من برامج التعاون الدولية المتعلقة بتحديث وتطوير الصناعة السورية مثل برنامج I’MUP Syriaالذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( يونيدو) وبرنامج الاتحاد الأوروبي IGEP.

ع- تطبيق ما اقترحته دراسة حول رفع الرسوم الجمركية على بعض المستوردات من المنتجات التامة الصنع والمنتجات الاستهلاكية من البلدان التي لا تربطنا بها اتفاقيات تحرير تجارة.

-8 الصناعات النسيجية والغذائية:

نظراً لأهمية الصناعات النسيجية والغذائية  في سورية من حيث عدد العاملين فيها وحجم الاستثمارات العامة والخاصة وقيمة الإنتاج والناتج ومساهمتها في الصادرات واستخدامها لمواد أولية محلية، فقد اخترنا أن ندرس فرص وآثار الشراكة المتوقعة على هاتين الصناعيتين.

تعتبر الصناعات النسيجية والغذائية من الصناعات الرئيسية في سورية وذلك لعدة أسباب من أهمها:

1-   وجود خبرة تاريخية وسمعة تقليدية .

2-   توفر كامل سلسلة القيمة من المنتج الزراعي وحتى المنتج النهائي.

2-    مساهمتها الهامة في الناتج المحلي الصناعي عدا تكرير النفط .

3-    تشغيلها لعدد كبير من العاملين والأسر الفلاّحيةبشكل مباشر أو غير مباشر.

1-   وجود إمكانيات لتحويل المزايا النسبية التي تتمتع بها سورية في هاتين الصناعتين إلى مزايا تنافسية.

2-  تشكل حوالي 60% من الصادرات الصناعية غير النفطية ( 39% منتجات نسيجية و 21% منتجات غذائية) .

يتوزع قطاع الصناعات النسيجية في سورية بشكل أساسي بين القطاعين العام والخاص مع وجود متواضع جداً للقطاع المشترك والتعاوني. كما تنحصر المؤسسات والهيئات الداعمة لهذا القطاع والقطاعات الصناعية الأخرى بالقطاع العام عدا مركزي تطوير الألبسة والنسيج في حلب ودمشق  التابعين لغرفتي الصناعة.

في عام 2008 ساهم القطاع الخاص بنسبة 83% من الانتاج الإجمالي للصناعات النسيجية والباقي للقطاع العام الذي يتركز نشاطه أساسا في إنتاج الغزول القطنية في حين يتركز إنتاج القطاع الخاص في الأقمشة والملابس بأنواعها.

يتألف القطاع العام من 27 شركة تتبع المؤسسة العامة للصناعات النسيجية يعمل فيها 28336 عامل. في حين يتألف القطاع الخاص من 22642 منشأة رأسمالها 50640 مليون ليرة سورية وقيمة الآلات فيها بحدود 27467 مليون ليرة سورية ويعمل فيها 91650 عامل، وتتوزع هذه المنشآت حسب الحجم والقانون الناظم لعملها كما يلي:

توزع المنشآت الصناعية النسيجية  الخاصة لغاية عام 2009

-المصدر: وزارة الصناعة

-9 صادرات الصناعة النسيجية:

بلغت قيمة الصادرات النسيجية السورية في عام 2009   نحو 64.6 مليار ليرة سورية منها 11.5  مليار غزول قطنية و حوالي 27  مليار ليرة سورية ألبسة متنوعة وحوالي 18   مليار ليرة سورية  شعيرات وألياف  تركيبية أو صناعية وحوالي 2.5 مليار ليرة سورية أقمشة متنوعة.

كما بلغت قيمة الصادرات النسيجية إلى بلدان الاتحاد الأوروبي عام 2009 حوالي 3.2 مليار ليرة سورية تشكل حوالي 5% من إجمالي الصادرات النسيجية السورية،  منها 1.63  مليار ليرة سورية غزول قطنية (776 مليون لايطاليا و 197 مليون  لألمانيا)  وحوالي 1.4 مليار ليرة سورية ألبسة متنوعة (701  مليون لألمانيا و307 مليون  لفرنسا و122 مليون لليونان و63 مليون ليرة سورية للمملكة المتحدة و57 مليون لايطاليا  ).

-10 المستوردات:

بلغت قيمة المستوردات السورية من الصناعات النسيجية عام 2009 حوالي 33.9 مليار ليرة سورية منها حوالي 11.6 مليار ليرة سورية ألياف تركيبية أو صناعية وحوالي 13  مليار ليرة سورية شعيرات تركيبية أو صناعية وحوالي 3.1  مليار ليرة سورية  نسيج وحوالي  1.2 مليار ليرة سورية خيوط  قطنية  وحوالي 1.2 مليار ليرة سورية ألياف نسيجية نباتية .

كما بلغت قيمة المستوردات السورية النسيجية من بلدان الاتحاد الأوروبي عام 2009  حوالي4  مليار ليرة سورية  تشكل حوالي 11.9% من إجمالي المستوردات النسيجية السورية. وتتركز المستوردات النسيجية من بلدان الاتحاد الأوروبي بشكل خاص على الألياف التركيبية أو الصناعية حوالي 2.8 مليار ليرة سورية (2.2  مليار من ألمانيا و95 مليون من أسبانيا والباقي من بقية دول السوق الأوروبية)  وكذلك الشعيرات التركيبية أو الصناعية التي تبلغ حوالي 531 مليون ليرة سورية في حين بلغت قيمة المستوردات من الألبسة بكافة أنواعها  254 مليون ليرة سورية.

-11 نقاط القوة في الصناعات النسيجية: 

1- توفر كامل سلسة الإنتاج لصناعة النسيج  بدءاً من المواد الأولية وصولاً إلى الألبسة الجاهزة بمختلف أنواعها إضافة إلى توفر الصوفو الخيوط الممزوجة و الصنعية. 

2- أعلى إنتاجية للقطن في المنطقة وثاني أكبر منتج (بعد مصر) للنسيج في المنطقة.

3- القرب من الأسواق الأوروبية والموقع المميز في منطقة حوض البحر المتوسط.

4- وجود فنيين وعمال مهرة ورواد أعمال ذوي خبرة.

5- انتشار الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تتمتع بمرونة إنتاجية وتنظيمية قادرة على تقديم شحنات بكميات صغيرة وبسرعة في الشحن البري إلى أوروبا.

6- شبكة طرق جيدة تسمح بالنقل السهل والسريع عبر الدول المجاورة وحتى باتجاه أوروبا.

12- نقاط الضعف في الصناعة النسيجية:

1-    عدم وجود رؤية و إستراتيجية واضحة ومعتمدة لتطوير الصناعات النسيجية وتحقيق التكامل فيما بين حلقاتها الإنتاجية.

2-    عدم التناسق والتكامل بين طاقة إنتاج الغزول القطنية من ناحية والطاقة الإنتاجية للمنتجات النسيجية الأخرى (الأنسجة والملبوسات) من ناحية أخرى ما يؤدي إلى تصدير الغزول القطنية كمادة خام وكذلك القطن المحلوج أحياناً.

3- صعوبة الحصول على التمويل وارتفاع تكاليفه وشروطه.

4 – عدم وجود المؤسسات الداعمة الفعالة الخاصة بالصناعات النسيجية وخاصة المخابر المعتمدة دولياً وضعف كفاءة القائم منها حالياً.

5- ضعف الخبرات الفنية والإدارية والتسويقية في الشركات العامة والخاصة وخاصة في مجال التصميم إضافة إلىالمعرفة المتدنية بالسوق والزبائن.

6- انخفاض الإنتاجية وتدني نسبة الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة.

7- ضعف التدريب والتأهيل في مجال النسيج والصباغة والإنهاءوعدم تكامله على مختلف المستويات وربطه بحاجة السوق الفعلية.

9- الافتقار إلى البحث والابتكار والاستجابة البطيئة والضعيفة للمتطلبات الدولية البيئية والاجتماعية.

10- الافتقار إلى المعرفة بالأسواق الدولية وإلى المهارات الفنية والتصميمية والتسويقية والإدارية في شركات القطاعين العام والخاص التي تلبي المتطلبات الدولية.

11- البيروقراطية القوية والبطء في عملية اتخاذ القرار في الشركات العامة.

12- ارتفاع كلف الإنتاج وغياب الإجراءات المتعلقة بجودة الإنتاج.

13- الافتقار إلى العقلية الريادية والحنكة الصناعية القوية التي يمكن الاعتماد عليها.

      14 – عدم الاستفادة بالشكل المطلوب من اتفاقية عام 1977 مع أوروبا وكذلك إلغاء       العمل باتفاقية الألياف المتعدد منذ عام 2005.

-13  الفرص المتاحة أمام الصناعة النسيجية:

1-      زيادة حصة الصادرات السورية من المنسوجات المنزلية والألبسة الجاهزة إلى الأسواق الدولية. 

2-      وجود أرضية لدى الشركات السورية لتلبية متطلبات الزبائن الأوروبيين لكن هذا يتطلب التدريب والتأهيل وإتباع ما يتم إتباعه من قبل الحكومات في البلدان المنافسة للوصول إلى نفس مستوى التنافسية والكفاءة الذي تتمتع به الدول المنافسة.

3-      تحسين مناخ الاستثمار لاجتذاب استثمارات أجنبية هامة من تركيا وكذلك من أوروبا.

4-      توظيف الموقع الاستراتيجي السوري للاستفادة من تراكم شهادة المنشأ لتصبح سورية مركزاً للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والأوروبية.

5-      استهداف شرائح أعلى من السوق من خلال المنتجات والتصاميم والخيوط والتقانات الجديدة مثل إنتاج خيوط قطنية ذات جودة أعلى لتلبية حاجات السوق من النسيج عالي الجودة بما في ذلك الخيوط القطنية الملونة والعضوية.

6-      الاستفادة الكاملة من الإنتاج القطني المحلي في الصناعات المحلية لاسيما في سلاسل القيمة المضافة من الإنتاج.

7-      التعاون في مجال البحث العلمي للوصول إلى صناعة قطنية حديثة وفعالة وصديقة للبيئة.

8-      التوسع في استخدام الري الحديث وتوفير المياه وخفض كلفة القطن المنتج.

9-      التعاون العربي والدولي في مجال البحث العلمي لإنتاج محاصيل ذات مردود ونوعية أفضل واستخدام أكفأ للمياه وصديقة للبيئة.

10- الاستفادة من الفرص التي تتيحها الاتفاقيات التجارية  الثنائية والجماعية .

11- الاستفادة من اتفاقية أغادير الخاصة بالصناعات النسيجية بين البلدان العربية الشريكة للاتحاد الأوروبي.

12- سد فجوة ضعف مستوى التصميم في المنتجات النسيجية السورية من خلال التعاون والشراكة مع شركات انتاج ومراكز تصميم أوروبية وإدخال أساليب حديثة في التصميم والتفصيل والخياطة تعتمد على البرمجيات والأدوات الحديثة.

-14 التحديات أمام الصناعة النسيجية:

1-      عدم توافق سرعة الانفتاح الخارجي مع  متطلبات تحديث وتأهيل الصناعة السورية.

2-      عدم استكمال عملية الإصلاح والتأهيل للصناعة النسيجية  لتكون جاهزة للعب دور أساسي  حين تتعافى سوق النسيج والملابس العالمية من الأزمة  الاقتصادية.

3-      التعثر في معالجة مسألة تزوير شهادات المنشأ والتلاعب في قيم المستوردات ومواصفاتها الأمر الذي يدخل إلى السوق المحلية منتجات رخيصة وغير آمنة.

4-      التأخر في تنفيذ سياسة دعم الصادرات .

5-      تضاؤل مساحة الأراضي المخصصة لإنتاج القطن ما قد يؤدي إلى خفض إنتاجه (كلف مرتفعة وظروف غير مشجعة بالنسبة للمزارعين).

6-      محدودية التحول للري الحديث في زراعة القطن.

7-      عدم النجاح في تسويق القطن العضوي أو / و تصنيعه.

-15 نشاط الصناعات الغذائية:

        الصناعة الثانية التي رأى الفريق الدارس تفحص فرص وآثار الشراكة السورية الأوروبية عليها هي الصناعات الغذائية نظراً لأهمية هذه الصناعة واتساع عدد عمالتها واستثماراتها ومساهمتها في التصدير واستخدامها لمنتجات زراعية محلية.

يتوزع نشاط الصناعات الغذائية بين القطاع العام والخاص مع وجود متواضع للقطاع المشترك. في عام 2008  ساهم القطاع الخاص بنسبة  64%  من الإنتاج الإجمالي لهذا القطاع والباقي للقطاع العام .

        يتألف القطاع العام الصناعي الغذائي من 22 شركة تتبع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية يعمل فيها 4033 عامل وقد تم تحويل ثلاث منها إلى وزارتي التربية والتعليم العالي ومن المخطط انتقال 6 شركات أخرى إلى وزارة التربية أيضاً. كما يضم القطاع العام الغذائي  الشركة العامة للمطاحن والشركة العامة للمخابز ولجنة المخابز الاحتياطية التي تتبع وزارة الاقتصاد والتجارة.

        أما القطاع الخاص فيتألف من 17284 منشأة رأسمالها 105284 مليون ليرة سورية وقيمة الآلات فيها 36818 مليون ليرة سورية ويعمل فيها 68549 عامل . وتتوزع هذه المنشآت حسب الحجم والقانون الناظم لعملها كما يلي:

توزع المنشآت الصناعية الغذائية  الخاصة لغاية عام  2009

–المصدر: وزارة الصناعة

-16 صادرات الصناعات الغذائية:

بلغت قيمة الصادرات الصناعية الغذائية  السورية في عام 2009 حوالي  45.6  مليار ليرة سورية منها حوالي 11.4 مليار ليرة سورية محضرات الحبوب أو الدقيق  ، وحوالي 9.8 مليار ليرة سورية مشروبات وسوائل كحولية وخل. وحوالي 8.2 مليار ليرة سورية سكر ومصنوعات سكرية وحوالي7 مليار ليرة سورية محضرات خضر وفواكه ، وحوالي 1.8 مليار ليرة سورية محضرات غذائية متنوعة.

كما بلغت قيمة الصادرات الصناعية الغذائية  إلى بلدان الاتحاد الأوروبي  عام 2009 حوالي 287 مليون ليرة سورية تشكل حوالي 6 بالألف  من إجمالي الصادرات الغذائية السورية منها حوالي 172 مليون ليرة سورية تبغ  وحوالي 73 مليون ليرة سورية محضرات خضر وفواكه ونباتات و19 مليون من السكر والمصنوعات السكرية وحوالي 15 مليون ليرة سورية من محضرات الحبوب والدقيق والنشاء.  

-17 المستوردات الغذائية:

بلغت قيمة المستوردات السورية من الصناعات الغذائية عام 2009 حوالي 54.3 مليار ليرة سورية  تتركز أساساً على منتجات السكر والحبوب والزيوت والدهون .

كما بلغت المستوردات السورية من الصناعات الغذائية من بلدان الاتحاد الأوروبي عام 2009 حوالي 7.5 مليار ليرة سورية تشكل حوالي 14.7% من إجمالي المستوردات السورية من الصناعات الغذائية. وتتركز هذه  المستوردات على منتجات الحبوب والسكر والزيوت والدهون ومحضرات غذائية مختلفة. 

-18 نقاط القوة للصناعات الغذائية .

تتقارب نقاط الضعف والقوة والفرص والتحديات للصناعات الغذائية مع ما سبق عرضه بالنسبة للصناعات النسيجية بشكل عام إلا أنها تتميز عنها بالنقاط التالية:

1- توفر كامل سلسة الإنتاج لعدد من المنتجات بدءاً من المواد الأولية وحتى المنتج النهائي ( قمح، حليب، زيتون، خضار وفواكه، نباتات طبية..).

2- التميز في إنتاج منتجات مصنعة تعتمد على المواد الأولية المستوردة مثال (المضافات الغذائية- الطحينة- الحلاوة الطحينية- الشوكولا- الحلويات العربية…).

-19 نقاط الضعف للصناعات الغذائية:

1-      تذبذب كميات الانتاج الزراعي بين موسم زراعي وآخر فيما يتعلق بمنتجات التصنيع.

2-      تدني نوعية المنتج الزراعي ومردوده الصناعي (البندورة الصناعية، العنب الصناعي، حمضيات العصائر).

3-      عدم وجود رؤية وإستراتيجية واضحة ومعتمدة لتطوير الصناعات الغذائية وتحقيق التكامل فيما بين حلقاتها الإنتاجية، ما يؤدي إلى تصدير العديد من المنتجات دوكما أو مادة خام أو نصف مصنعة.

4-      ضعف العلاقة والالتزام العقدي بين المزراعين المنتجين لمدخلات الإنتاج الغذائي (حليب، خضار وفواكه)  والصناعيين.

5-      انخفاض الإنتاجية وتدني نسبة الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة بسبب موسمية الإنتاج الزراعي.

6-      ضعف التدريب والتأهيل في مجال الإنتاج والتعليب والتغليف وعدم تكامله على مختلف المستويات وربطه بحاجة السوق الفعلية.

7-      ضعف التزام الإنتاج بالمعايير الدولية فيما يتعلق بالمواصفة والمطابقة وسلامة الغذاء.

8-      ضعف كفاءة وسائط نقل المنتجات الغذائية ما يؤثر على جودتها ومواصفاتها (الحليب والخضار والفواكه) ووجود عوائق في تطبيق اتفاقية الـ TIRيؤثر على تنافسية المنتجات السورية عند دخول بعض الدول حيث تفرض رسوم إضافية على وسائل النقل القادمة من سورية.

-20 الفرص المتاحة أمام الصناعات الغذائية:

1-      استهداف شرائح أعلى من السوق من خلال  تصنيع منتجات الزراعة العضوية (النباتات الطبية والعطرية).

2-      الاستفادة الكاملة من المنتجات الزراعية الصناعية بدخول سلاسل القيمة المضافة  الأعلى من الإنتاج.

-21 التحديات أمام الصناعات الغذائية :

1-      عدم وجود تدقيق كاف على مواصفات السلع الغذائية المستوردة، الأمر الذي يدخل إلى السوق المحلية منتجات رخيصة وغير آمنة.

2-      تراجع المساحات المزروعة وبالتالي تراجع  كميات الانتاج الزراعي الصناعي المحلي نتيجة ارتفاع تكاليف الانتاج.

3-      عدم النجاح في تسويق المنتجات العضوية.

4-      عدم قدرة شركات المشروبات الروحية العامة على مواجهة منافسة المنتجات الأوروبية المماثلة في السوق المحلية بسبب الفرق الكبير في الجودة والسمعة لجزء من منتجاتها (البيرة والنبيذ).

5-      عدم قدرة شركة تعبئة المياه من الاستفادة من الشهرة التاريخية للينابيع التي تستخدمها (بقين، دريكيش، الفيجة) بخفض تكاليف إنتاجها لتتمكن من التصدير ومواجهة المنافسة مع الموردين العرب والأوروبيين في سوقها الداخلية والأسواق الأوروبية والعربية.

-22 الآثار المتوقعة لاتفاقية الشراكة على الصناعة السورية:

بعد استعراض أهم السمات العامة للصناعة السورية في وضعها الراهن وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجهها والأوضاع الصعبة التي تعيشها بشكل خاص منذ عام 2005 وحتى اليوم، فإن السؤال المطروح هو:

        إذا كان هذا هو حال الصناعة السورية في الوقت الراهن (التي  فيها ما يكفيها من ضعف ومشاكل وتحديات)  فكيف سيكون حالها بعد تطبيق اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية ؟؟

شكل تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية تحرير التبادل التجاري مع تركيا  نموذجاً تعريفياً وتمريناً مبسطا لما يمكن أن تؤول إليه أحوال الصناعة عند تطبيق اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية. وفي ضوء حدوث عدد من النتائج السلبية الناجمة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات، اتخذت الحكومة بدأً من أواسط عام 2005 وخاصة في النصف الأول من عام 2009 مجموعة من الاجراءات والتدابير لمعالجة هذه الظواهر السلبية كما صدر عدد من المراسيم والقوانين بهدف معالجة تلك المشاكل (والتي تشكل في نفس الوقت توفيقاً لأوضاع الاقتصاد السوري مع متطلبات اتفاقية الشراكة) كان من أهمها تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، تخفيض ضرائب الأرباح ،تخفيض سعر الفيول، وضع سعر أدنى لعدد من المنتجات الصناعية المستوردة المماثلة للمنتجات المحلية، الاتفاق مع شركة مراقبة دولية لمراقبة مواصفات المستوردات، إلغاء العمل بالمخصصات الصناعية، إلغاء عمولة مؤسسات التجارة الخارجية، إصدار قانون المنافسة ومنع الاحتكار وقانون حماية الصناعات الناشئة وتحديث قانون الاستثمار والشركات وإحداث هيئة الاستثمار السورية والنافذة الواحدة، والعمل على تنفيذ مضمون الميثاق الأورو_متوسطي  في مجال تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة عمل الاستثمار الصناعي وغير ذلك.. كما تم في شهر أيار 2007 إطلاق برنامج التحديث والتطوير الصناعي بالتعاون مع منظمة اليونيدو وبتمويل من الحكومة الايطالية والذي تولى تحديث 36 شركة نسيج وملابس منها 3 شركات عامة، إضافة إلى تنفيذ عدد آخر من برامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي مثل برنامج التحديث القطاعي والمؤسساتي وبرنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج تحديث التعليم المهني وبرنامج الجودة والميثاق الأوروبي المتوسطي وغيره..

        كان من المفترض أن تغتنم الجهات العامة والخاصة المعنية تأخر توقيع هذه الاتفاقية والدروس الأولية المستخلصة من تنفيذ اتفاقيات تحرير التبادل التجاري العربية والتركية في وضع وتنفيذ البرنامج الشامل للتحديث الصناعي على المستويات الثلاث (الكلي والمؤسساتي والجزئي) إلا أن ما تم، على الرغم من أهميته في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة السورية، جاء متأخراً وكانت نتائجه متواضعة بسبب ضعف فعالية الإجراءات والتدابير المتخذة أو البطء في تنفيذها ومتابعتها  ودون إدراك أن تعزيز القدرة التنافسية للصناعة السورية  يجب أن يكون في رأس أولويات السياسات الاقتصادية والصناعية سواء تم توقيع اتفاقية الشراكة أم لا. ولا شك بأن هذا الوضع يضيف أعباء وتحديات جديدة مادية وزمنية من أجل استدراك ما كان يجب القيام به قبل الآن.

-23 الآثار السلبية المتوقعة على الصناعة السورية:

        أدى تطبيق منطقة التجارة الحرة مع الدول العربية وتركيا وكذلك منعكسات الأزمة الاقتصادية العالمية إلى إغلاق عدد غير قليل من المنشآت الصناعية وتوقف قسم آخر منها  كلياً أو جزئيا عن الانتاج. ولا يوجد حتى اليوم إحصاء دقيق عن هاتين الظاهرتين سوى ما يتردد على لسان الصناعيين والصحافة والاعترافات الخجولة لبعض المسئولين عن ذلك لكن دون تحديد أرقام إجمالية.

خلال مرحلة المفاوضات السورية الأوروبية حول اتفاقية الشراكة والفترة القصيرة التي تلت تأشيرها الأولي ، تم الاعتماد على مقاربة التجربة التونسية فيما يتعلق بأثر تطبيق اتفاقية الشراكة التونسية الأوروبية على القطاع الصناعي، والتي توقعت خروج ثلث المنشآت الصناعية بسبب عدم كفاءتها وقدرتها على الاستمرار، وحاجة الثلث الثاني إلى التحديث والتطوير كونه قادراً في ضوء ذلك على الاستمرار، أما الثلث الأخير فيشمل المنشآت القابلة على البقاء والاستمرار.

        على الرغم من الفارق الزمني والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية التي حدثت بين تنفيذ اتفاقية الشراكة مع تونس وسورية والتسهيلات التي حظيت بها تونس من الدعم والمساعدة الفنية والمالية من الجانب الأوروبي، وكذلك التحرك المبكر والجاد والفعال في عملية التحديث الصناعي التونسية، فإنه من الممكن على الرغم من ذلك – وبسبب عدم وجود بيانات ودراسات ميدانية أو استقصائية- القبول المبدئي بنفس النسب المذكورة لحين توفر المعلومات التي يمكن الركون إليها في حال اختلافها الكبير عن هذا الافتراض .

-24 المنشآت التي قد تخرج من السوق:

في ضوء ما سبق عرضه فإن المنشآت الصناعية السورية المرشحة أو المهددة بالخروج هي (في معظمها وليس جميعها) المنشآت التالية:

1-      المنشآت التي تقوم بالتجميع واللمسات الأخيرة ( صناعات هندسية تنتج التجهيزات المنزلية).

2-      صناعة المزج والخلط والتعبئة (الصناعات الكيميائية وبعض الصناعات الغذائية).

3-      كافة الصناعات الأخرى التي لا تستطيع مواجهة المنافسة والتي لم تسرع بتحديث خطوط إنتاجها وإدارتها بشكل عام حتى الآن، أو/ و لا تسرع في إنجاز ذلك خلال فترة قصيرة ولحين تطبيق الاتفاقية أو حتى خلال فترة التخفيض التدريجي على للرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية الأوروبية المشابهة لمنتجاتها.

4-      شركات القطاع العام الصناعي التي لم يتم إصلاحها وإدارتها بأسلوب المنشآت الخاصة حتى تلك المستثناة كاحتكار حكومي بعد انتهاء فترة التخفيض التدريجي والفترة المحددة لاستمرارها بوضعها الاحتكاري حسب بنود الاتفاقية.

5-      الشركات الصناعية التي لا تستطيع تحقيق شروط المنشأ المحلي أو التراكمي.

6-      المنشآت الصناعية الحرفية والصغيرة النظامية وغير النظامية  التي تعمل كمزود ثانوي لمنشآت صغيرة ومتوسطة وكبيرة أخرى مرشحة للخروج من السوق للأسباب أعلاه.

لاشك بأن قسما من المنشآت المرشحة للخروج قد خرج فعلاً حتى الآن للأسباب التي سبق ذكرها والقسم المتبقي المتوقف كلياً أو جزئياً ما يزال في مرحلة الانتظار والبحث عن مخرج وهو مرشح للخروج سواء خلال الفترة الفاصلة لحين توقيع الاتفاقية كما نلمس اليوم أو خلال الفترة التالية لبدء تطبيقها. ولاشك بأن التأخر في تحديث الشركات التي يمكنها الاستمرار في حال تم تحديثها سوف يؤدي بكل تأكيد لزيادة عدد الشركات المهددة بالخروج والتوقف.

إن السبب الرئيسي للخروج من السوق أو التوقف الكلي أو الجزئي إنما يعود أساسا إلى عدم قدرة هذه  المنشآت على مواجهة المنافسة سواء في سوقها الداخلية أو أسواقها التقليدية. وإذا كان السبب الرئيسي لهذا الأثر السلبي يعود إلى المنافسة غير العادلة أو الشريفة للأسباب التي سبق ذكرها، فإن السبب الثاني الهام وراء هذه النتيجة هو ضعف كفاءة المنشآت الصناعية الإنتاجية والإدارية والتنظيمية والتسويقية في التعامل المبكر مع هذه التحديات دون إهمال الدور الهام الذي كان على الجهات الحكومية ومنظمات رجال الأعمال القيام به لمواجهة هذه النتائج المتوقعة بوقت كاف.

من جانب آخر، تشير بيانات وزارة الصناعة المتعلقة بالقطاع الخاص الصناعي لعام 2009  إلى تراجع عدد المشاريع الصناعية المنفذة سنوياً من 2251 مشروعاً في عام 2006 إلى 1718 مشروعاً في عام 2007 و1658 مشروعاً في عام 2008 و1476 مشروعاً في عام 2009  تشكل حوالي 44% من المشاريع المرخصة في ذلك العام. وقد تركز هذا التراجع بشكل رئيسي في الصناعات النسيجية فالصناعات الكيميائية والهندسية والغذائية. كما تشير بيانات وزارة الصناعة إلى إلغاء 3282 سجلاً وقراراً صناعياً بناء على طلب أصحابها واستناداً لما تقتضيه القوانين والأنظمة النافذة. وأن حوالي 85% من هذه المنشآت الملغاة هي من المنشآت الصغيرة المحدثة وفق القانون رقم 21 لعام 1958 وحوالي 7% من المنشآت المحدثة وفق قانون تشجيع الاستثمار. كما تشير البيانات إلى أن 46% من المنشآت الملغاة كانت من الصناعات النسيجية و25% من الصناعات الهندسية و20% من الصناعات الكيميائية و9% من الصناعات الغذائية. إن هذه البيانات تشير بشكل واضح،  وبغض النظر عن أسبابها، إلى الوضع الصعب والدقيق الذي تعيشه الصناعة السورية والمخاطر الجدية التي تواجهها  في هذه المرحلة.

لقد بينت عملية رصد واستقصاء آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على عدد من المنشآت الصناعية، ونتائج تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع البلدان العربية وتركيا درساً على درجة كبيرة من الأهمية مفاده أن الشركات التي كانت تدار بأسلوب عصري وحديث كانت أقل تأثراً من الشركات الأخرى وأسرع  منها في التعافي، حتى أن بعضها لم يواجه تغييرات جدية في نشاطه بما لا يتجاوز حركة الأسواق والمواسم الروتينية، ويبدو أن هذا هو الحال في عدد من البلدان المجاورة. إن هذا يؤكد ضرورة انتقال أسلوب إدارة المنشآت الصناعية الخاصة إلى أسلوب جديد يعتمد أساليب الادارة الحديثة في الانتاج والتسويق والتدريب والتأهيل  كخيار لابد منه من أجل البقاء والتطور. 

-25 تحديث المنشآت الحديثة:

استناداً للفرضية السابقة فإن حوالي ثلث المنشآت الصناعية الحرفية والصغيرة والمتوسطة ممن تتوفر فيها إمكانية البقاء والنمو بحاجة إلى تحديث وتطوير صناعي لتمكينها من مواجهة متطلبات واستحقاقات تطبيق اتفاقية الشراكة. وكما أسلفنا فإن التأخر لأي سبب كان في بدء عملية تحديث وتطوير هذه الشركات سوف يؤدي إلى زيادة عدد الشركات الخارجة أو المتوقفة عن العمل.

إن عملية التحديث والتطوير الصناعي لها شروطها ومستلزماتها على مستوى الاقتصاد الكلي والمتوسط والجزئي ولا يمكن تحقيق النجاح المطلوب دون تكامل هذه المستويات. بمعنى أن التحديث الصناعي لا يمكن أن يتم دون إرادة جادة من أصحاب المنشآت الصناعية في تحديث منشآتهم وتوفير متطلبات ذلكمن قبلهم ، بنفس الوقت فإن جهود أصحاب المنشآت لا يمكن أن تؤتي ثمارها بنجاح  دون توفير المؤسسات الداعمة الفعالة وكذلك السياسات الصناعية المناسبة من قبل الجهات الحكومية.

وتفيد تجارب بعض الدول العربية  والأجنبية  أن عملية التحديث الصناعي تبدأ ببرنامج رائد لقطاع مختار ذي أولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني ومن ثم يتم إقامة المؤسسات والهيئات اللازمة لتوسيع هذه العملية لتشمل الفروع الصناعية الأخرى. وفي سورية تم تنفيذ الخطوة الأولى في شهر أيار 2007 ببرنامج التحديث والتطوير الصناعي في سورية IMUP-SYRIAلتحديث 36 شركة نسيجية منها 3 شركات عامة، وكان من المفترض أن يتم التحضير لمتابعة عملية التحديث والتطوير الصناعي فور انتهاء المرحلة الأولى من هذا  البرنامج لضمان استمرارية العملية وتوسيعها  إلا أن الخطوات اللاحقة لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

-26  التحديث المستمر:

إن العناية والاهتمام بالشركات الصناعية الناجحة والقادرة اليوم على مواجهة المنافسة في سوقها الداخلية وفي أسواقها الخارجية يجب ألا تقل أهمية عن الاهتمام بالشركات الصناعية الأخرى لأن المحافظة على الاستمرار بالنجاح لا يقل – إن لم يكن أكثر– صعوبة من تحقيق النجاح نفسه، لذلك فإن كافة الشركات الصناعية الناجحة اليوم يجب أن تدرك -وربما تدرك فعلاً- حاجتها لجهود دائمة ومستمرة من أجل المحافظة على نجاحها. إن عملية التحديث والتطوير الصناعي عملية متجددة ومستمرة وبالتالي لا يمكن أن تتوقف بمجرد تحقيق الهدف الآني منها كون المنافسة لا تتوقف وفي كل يوم هناك تحديات ومستجدات على كافة الأصعدة يجب على الشركات الناجحة أن تستشعرها وتتخذ ما يلزم وفي الوقت المناسب لمقابلتها، وعلى الجهات العامة ومنظمات رجال الأعمال دعمها ومساندتها في هذا التوجه .

-27 في مجال دراسة وتحليل مخاطر تطبيق اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية من الضروري أخذ الأمور التالية بعين الاعتبار:

1-      يبين تحليل الصادرات الأوروبية الصناعية إلى سورية أنها تتركز حالياً على الآلات ومستلزمات الانتاج، وعلى الرغم من إعفاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على هذه المستوردات بشكل عام منذ عام 2005 إلا أن إلغاءها سيفيد في تخفيض كلف انتاج المنتجات التي تعتمد على هذه المواد. و تتيح الاتفاقية فرصة 6 سنوات من تاريخ سريان الاتفاقية لاستكمال إعفاء  الخيوط من الرسوم الجمركية  و9 سنوات بالنسبة للأقمشة و12 سنوات للألبسة ما يتيح فرصة ممكنة لتأهيل المصانع التي تقوم بإنتاج هذه المنتجات. ربما يكون الخطر الأكبر في هذا الأمر يأتي من بيع تصافي المواسم والموديلات في الأسواق الأوروبية واستيرادها بأسعار منخفضة جداً  وعرضها في السوق المحلية.

2-      إن المنتجات النسيجية كالأقمشة والملابس وكذلك المنتجات الغذائية كالأجبان وغيرها المنتجة أساساً في بلدان الاتحاد الأوروبي هي ذات تكاليف مرتفعة بسبب ارتفاع الضرائب والأجور ولا تشكل تهديداً كبيراً للصناعة المحلية لأنها تستهدف شريحة معينة  ومحدودة من المستهلكين. لكن المشكلة تأني من المنتجات التي تصنع لصالح شركات أوروبية خارج الاتحاد الأوروبي ويمكن أن تدخل السوق السورية باسمها سواء كان ذلك صحيحاً أو من خلال ممارسة ذات الأساليب المتبعة بالنسبة لبعض البلدان العربية (تزوير شهادات المنشأ) ما يعني إضافة متاعب ومخاطر جديدة على كاهل الصناعة السورية.

3-      إن المنافسة على السوق السورية بالنسبة للمنتجات الصناعية ستكون بين المنتجين الأوروبيين والمنتحين من جنوب شرقي آسيا وتركيا، وإن تخفيض ثم إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الأوروبية سيتيح للصناعي السوري إمكانية الحصول على تكنولوجيا أكثر عراقة وتقدماً وبسعر أرخص على الرغم من أن الكثير من الصناعات الأوروبية تعتمد حالياً على مزودين ثانويين من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي إلا أن اختبارات الجودة لهذه المنتجات وفق اتفاقيات التزويد تتجاوز هذه المسألة.

4-      إن قدرة الصناعة السورية على تلبية متطلبات السوق الأوروبية من حيث الجودة والسعر والمواصفة والالتزامات البيئية والاجتماعية محدودة حالياً، وهذا ما كان وما يزال يحد من استفادة الصناعيين السوريين بشكل كبير من فرصة اتفاقية عام 1977 وإلغاء العمل  بنظام الحصص عام 2005 ما جعل هذه الاستفادة محصورة  بعدد قليل من المنتجين والموردين الذين يصدرون منتجاتهم النسيجية والغذائية سواء بعلامتهم التجارية الوطنية أو تحت علامة تجارية عالمية ومن المؤكد أن هؤلاء المصدرين سيستمرون على الأغلب في نشاطهم التصديري سواء للاتحاد الأوروبي أو للبلدان الأخرى.

5-      إن منافسة المنتجات الصناعية السورية الموجهة إلى السوق الأوروبية لن تكون أساساً وعلى الأغلب مع مثيلتها الأوروبية بل مع المنتجات المماثلة من بلدان أخرى تربطها مع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات شراكة وهي على الأغلب مصر وتونس والمغرب وتركيا، وهذه الدول تمارس سياسات دعم لصناعتها وصادراتها بمختلف الأشكال المباشرة وغير المباشرة ما يمكن منتجاتها من المنافسة والنفاذ إلى ذات الأسواق المستهدفة للمنتجات الصناعية السورية كونها منتجات متشابهة، الأمر الذي يحد من فرص الصناعة السورية في التصدير إلى دول المجموعة في حال عدم تبني الجهات الحكومية للسياسات المناسبة لمعالجة هذا الأمر.

6-      إن ضعف الخبرات التسويقية والفنية للمنشآت الصناعية السورية في التعامل مع الأسواق الأوروبية يمنح البلدان المجاورة لسورية فرصة شراء المنتجات الصناعية نصف المصنعة أو نصف الجاهزة أو الدوكما واستكمال عملية توضيبها أو تعبئها وتغليفها وتصديرها إلى الاتحاد الأوروبي وبذلك تفقد الصناعة السورية القيمة المضافة العالية التي يمكن تحقيقها من هذه المراحل الأخيرة من سلسلة الإنتاج  بينما المطلوب من الصناعيين السوريين  هو القيام بهذا الدور بأنفسهم وبشكل مشابه.

7-      إن التأخر في توقيع اتفاقية الشراكة أولاً من قبل الجانب الأوروبي ثم من قبل الجانب السوري  أشاع حالة من عدم الاهتمام بالتحضير لتنفيذها وتلبية متطلباتها من مختلف الجهات العامة والخاصة وعلى كافة المستويات دون الإدراك بأن الكثير من متطلبات تنفيذ اتفاقية الشراكة أصبح بالنسبة للصناعة السورية ضرورة ملحة من أجل البقاء والاستمرار سواء للمحافظة على سوقها الداخلية أو / و أسواقها التقليدية والمستهدفة كما يشكل قاعدة أساسية لأية اتفاقية شراكة أو تعاون أخرى مشابهة مع دول أخرى في المستقبل.

8-      إن القطاع العام الصناعي سيواجه صعوبات إضافية بسبب وضعه الحالي الإداري والفني والإنتاجي والتسويقي وأسلوب إدارته وصلاحيات ومسؤوليات هذه الإدارة، إضافة  لما تضمنته الاتفاقية من إلغاء الحصر والمنع والاحتكار وكذلك فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية. لقد تضمن الملحق رقم 6 المتعلق بتحفظات الجانب السوري استثناء المنتجات الصناعية التاليةوالتي تعتبر احتكاراً حكومياًغير مفتوحة للاستثمار الأجنبي:

·  صناعة غزل القطن إن لم تكن مترافقة مع صناعة النسيج.

·  تصنيع السجاد الصوفي.

·  صناعة التبغ.

·  تصنيع أجهزة التلفزيون.

·  صناعة البيرة.

·  صناعة استخراج وتعبئة المياه.

إلا أنه ومنذ الفترة الفاصلة بين تأشير الاتفاقية الأول  وحتى اليوم تم السماح للقطاع الخاص العربي والأجنبي بالاستثمار في صناعة الغزول القطنية وبيعها في السوق المحلية وكذلك تصنيع أجهزة التلفزيون، كما أن السماح بدخول المنتجات الأخرى (البيرة والمياه والسجاد) وفق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتفاقية مع تركيا قد حد إلى حد كير من قوة وحجم هذا الاحتكار سواء بالطرق النظامية أو / و بالطرق غير النظامية. إضافة لذلك فإن الاتفاقية تضمنت إلغاء الرسوم الجمركية على الأسمدة والأدوية فور تطبيق الاتفاقية وتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50% فور دخول الاتفاقية التطبيق على المنتجات الزجاجية والأجهزة الكهربائية المنزلية وهي من المنتجات التي يقوم القطاع العام بإنتاجها حصراً أو إلى جانب القطاع الخاص. والمسألة الأساسية اليوم لا تكمن بالسماح بالاستثمار في هذا المجال أو غيره من المجالات الصناعية بل بمدى قدرة الشركات العامة والجهات الحكومية الأخرى على المواجهة والمنافسة وإصلاح  أوضاعها  خلال الفترة التي منحتها لها اتفاقية الشراكة.

-28 الفرص الايجابية التي تتيحها اتفاقية الشراكة:

إن  الفرص الايجابية التي يمكن للصناعة السورية الاستفادة منها  تتطلب التحضير اللازم لها على كافة المستويات واستدراك التأخر الذي حصل في هذا المجال طيلة السنوات الست الماضية في أقرب وقت ممكن  ومباشرة بعد دخول الاتفاقية مرحلة التطبيق. من أهم الفرص المتاحة من اتفاقية الشراكة:

1-      السوق الاستهلاكية الكبيرة التي تضم 500 مليون نسمة بوسطي دخل فردي مرتفع، والقرب الجغرافي منها، والعلاقات التجارية التقليدية والقديمة مع هذه السوق أو مع عدد غير قليل من أعضائها القدامى والجدد.

2-      الاستفادة مما تبقى أو قد يستجد من ظاهرة إعادة انتشار وتوزيع الصناعات ذات الكثافة العمالية العالية من أجل توطين مثل هذه الصناعات في سورية.

3-      إقامة شراكات بين المستثمرين السوريين والأوروبيين يمكن الاستفادة منها في نقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة والتسويق الحديثة.

4-      الاستفادة من إمكانية تزويد الشركات العالمية بالمنتجات الصناعية السورية (الملبوسات والمنتجات الغذائية).

5-      الاستفادة من برامج التدريب والتأهيل وبرامج المعونة الفنية  لبناء القدرات اللازمة للتعامل بصورة أفضل مع متطلبات الشراكة.

6-      الإفادة من فرص التمويل والمنح التي تستهدف الإصلاح القطاعي والمؤسساتي في سورية بما يعزز قدرة المؤسسات الداعمة وينشأ اللازم منها.

7-      الاستفادة من القروض وصناديق التمويل ذات الشروط السهلة والرخيصة من أجل تحديث الصناعة السورية.

8-      الاستفادة من الخبرات الأوروبية من أجل تطوير الصناعة السورية ونقل التقانة الحديثة إليها.

9- تحريض الصناعة السورية لتعبئة جهودها وإمكانياتها لتحسين نوعية منتجاتها وخفض تكاليفها وتلبية متطلبات السوق الأوروبية ما يجعلها قادرة على دخول هذا السوق والأسواق الأخرى مستقبلاً بشكل أسهل.

10-الاستفادة من تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الانتاج بما يساهم في تخفيض كلفة المنتج السوري وتحسين نوعيته مقارنة بنوعية مدخلات الانتاج من البلدان الأخرى.

11-الاستفادة من التخفيض أو الإلغاء الفوري للرسوم الجمركية على مستلزمات الانتاج وتصدير المنتجات الصناعية فور بدء تطبيق الاتفاقية إلى دول السوق الأوروبية لعدة سنوات ريثما يتم استكمال إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية المماثلة المستوردة من الاتحاد الأوروبي.

12-الاستفادة من المنافسة الشديدة التي ستحدث بين الموردين من الاتحاد الأوروبي والموردين من المناطق الأخرى من العالم (شرق وجنوب شرق آسيا مثلاً) الذين لا تربطهم بسورية اتفاقيات مماثلة وذلك بالحصول على أسعار أفضل لصادراتهم إلى سورية.

13- سد فجوة ضعف مستوى التصميم في المنتجات النسيجية السورية من خلال التعاون والشراكة مع شركات إنتاج ومراكز تصميم أوروبيةوإدخال أساليب حديثة في التصميم والتفصيل والخياطة تعتمد على البرمجيات والأدوات الحديثة.

إضافة لذلك تم التفاوض مع الجانب الأوروبي عند تأشير الاتفاقية للمرة الثانية نهاية عام 2008 على زيادة حصة المنتجات الزراعية الصناعية السورية التي يمكن أن تورد إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 22% لزيت الزيتون و6% للمنتجات الأخرى  وتخفيض الرسوم الجمركية على عدد من هذه المنتجات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي في حال الزيادة عن الحصة المقررة (عدا زيت الزيتون والبندورة المحفوظة) بنسبة تتراوح بين 20% و70%.

-29 البرامج  المقترحة  للتعاون السوري الأوروبي في مجال الصناعة:

1-      برنامج معونة فنية ومالية لإنشاء وتشغيل المركز الوطني للتحديث والتطوير الصناعي والصندوق الوطني للتحديث الصناعي.

2-      برنامج دعم إقامة ونشر الحاضنات الصناعية والتجمعات العنقودية الصناعية الأفقية والشاقولية.

3-      برنامج شامل ومستمر لتحديث وتطوير قدرات وإمكانيات  المديرية العامة للجمارك.

4-      برنامج لرفع قدرة المؤسسات الحالية الداعمة للصناعة وإقامة الجديد منها (المخابر المعتمدة والمراكز الفنية المتخصصة، كلية أو قسم خاص بتصميم الملابس والأقمشة).

5-      برنامج لرفع قدرة المنشآت الصناعية السورية فيما يتعلق بتحقيق الالتزام بمعايير الجودة والالتزامات الاجتماعية والبيئية وسلامة الغذاء.

6-      برنامج دعم فني فيما يتعلق بنقل المعرفة والتقانات الجديدة وتطبيقاتها لتطوير الصناعات ذات الأولوية.

7-      توفير شبكة تمويل سهل ورخيص للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة سواء في مرحلة الإنشاء أو / و التوسيع.

8-      برنامج مستمر لبناء ودعم قدرات المؤسسات والعاملين في المجالات التي يتطلبها التنفيذ الجيد لمضمون الاتفاقية سواء لدى الجهات العامة أو الخاصة أو الأهلية.

9-      ربط الصناعيين السوريين بشراكات إستراتيجية مع نظرائهم الأوروبيين.

10-برنامج لترويج الاستثمار والفرص الاستثمارية مع المستثمرين الأوروبيين.

11-تنفيذ حملات تعريفية واسعة حول الاتفاقية وإعداد منشورات وأدلة عمل لحسن الاستفادة منها ومن القوانين والقرارات التي صدرت لمقابلة استحقاقات الاتفاقية.

12-متابعة برنامج تطوير التعليم والتدريب المهني وتوسيعه أفقياً بمجالات جديدة وعمودياً باختصاصات جديدة في مجال الصناعات النسيجية والصيانة الهندسية.

-30 المقترحات:

إضافة لما ورد في برامج المعونة الفنية المقترحة لتحسين وزيادة فرص استفادة الصناعة السورية من اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية ، نقدم المقترحات التالية التي نرى ضرورة تنفيذها من قبل الجانب السوري:

1-      الإسراع في إحداث مركز التحديث الصناعي ليتولى تحديث وتطوير الشركات الصناعية التي تحتاج لعملية التحديث من أجل متابعة نشاطها وزيادة قدرتها التنافسية، منذ الآن وحتى توقيع اتفاقية الشراكة وخلال فترة التدرج بتطبيقها، على أن يترافق ذلك مع إحداث صندوق التحديث الصناعي الذي سيتولى تمويل جزء من تكاليف تحديث هذه الشركات من المبالغ التي تتوفر له من فرض رسم بسيط على المستوردات الصناعية والهبات المقدمة من الجهات المانحة ومن النسبة التي يفترض أن تسددها الشركات المستفيدة من تكاليف تحديثها ومن الاعتمادات التي يمكن أن تخصصها الدولة لهذا الغرض.

2-      إعداد خطة عمل لتنفيذ مضمون اتفاقية الشراكة فيما يتعلق بالصناعة السورية واحتياجاتها تتضمن برنامجاً مادياً وزمنياً ومالياً خلال الفترة الانتقالية لتنفيذ الاتفاقية وبعد تطبيقها، ومطالبة الاتحاد الأوروبي بتنفيذها بما في ذلك التعويض عن الخسائر التي ستتكبدها الصناعة السورية بشكل خاص والاقتصاد السوري بشكل عام جراء تطبيق الاتفاقية إضافة إلى ما يمكن الحصول عليه من أية مساعدات مالية أخرى.

3-      تكليف فريق عمل فني (قانوني وصناعي) مهمته وضع تصور وآلية عمل  بهدف تعظيم الاستفادة من النصوص المتعلقة بحماية الصناعات الناشئة سواء بتشميل أكبر عدد ممكن من الصناعات فيها أو/ و تمديد الفترة الزمنية الممنوحة لهذه الصناعات خلال فترة تنفيذ الاتفاقية على أن يترافق ذلك بتكثيف جهود هذه الصناعات من أجل تطوير قدرتها التنافسية خلال الفترة المحددة.

4-      الإسراع في معالجة موضوع رغبة الشركات الصناعية خارج المدن الصناعية بتوسيع نشاطها سواء من خلال البلاغ رقم 10 أو أي حل عملي وسريع آخر يضمن ضخ استثمارات صناعية جديدة لتحسين وزيادة القدرة الإنتاجية والتنافسية لهذه المنشآت مع التركيز قدر الإمكان على التوسع الشاقولي في البناء.

5-      مراجعة البرنامج الشامل للتحديث والتطوير الصناعي الذي أعدة برنامج التحديث الصناعي في سورية عام 2007 في ضوء الإجراءات والتدابير التي تم تنفيذها حتى الآن والعمل على تنفيذه على المستوى الكلي والقطاعي والمؤسساتي وعلى المستوى الجزئي.

6-      الإسراع في إحداث المؤسسات الداعمة للصناعة وبشكل خاص المراكز الفنية المتخصصة (نسيجية، غذائية، هندسية، كيميائية) التي تتولى توفير خدمات المخابر المعتمدة والمعلومات الصناعية والتسويقية والتدريبية والدراسات والاستشارات المختصة في كل قطاع، على أن تعمل بشكل مستقل وبالمشاركة مع القطاع الخاص. إضافة إلى إحداث قسم في كلية أو معهد، أو مركز خاص بتصميم الملابس والأقمشة لسد الفجوة الموجودة في هذا المجال في صناعة النسيج والملبوسات السورية ، وكذلك تفعيل دور المؤسسات والهيئات الداعمة القائمة حاليا مثل هيئة المواصفات، ومركز الاختبارات، مع إعطاء الاهتمام اللازم  لتطوير المديرية العامة للجمارك والجهات الأخرى ذات العلاقة بالتجارة الخارجية لضمان التطبيق السليم والعادل للاتفاقية في هذه المجالات بما في ذلك مجابهة إمكانية استخدام الاتحاد الأوروبي المواصفات والاشتراطات الفنية وغير الفنية الأخرى كوسيلة لإعاقة دخول  المنتجات السورية إلى أسواقه.

7-      إحداث الهيئة الموحدة للتعليم والتدريب المهني لتتولى عملية تطوير وتشغيل كافة مراكز ومعاهد  التدريب والتعليم المهني بشكل عصري متقدم (مناهج ومدربين وأدوات) وبشكل يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للصناعة السورية وإدارة هذه الهيئة والمراكز التابعة لها بالمشاركة مع القطاع الخاص والجامعات والمؤسسات التعليمية  والبحثية الأخرى.

8-      تشكيل مجلس خاص للتنمية الصناعية يتولى وضع ومتابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالتنمية الصناعية ومتابعة تنفيذها، والتنسيق ما بين الوزارات والجهات العامة والخاصة ذات العلاقة بالصناعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو نائبه الاقتصادي بحيث يضم إضافة إلى وزراء الصناعة والمالية والاقتصاد والإدارة المحلية والتخطيط ممثلين فعالين من القطاع الخاص ومن المختصين والمستشارين. ويمكن أن ينبثق عن هذا المجلس لجان وطنية مختصة للنهوض بفروع الصناعة الوطنية الرئيسية والمستهدفة.

9-      اعتماد برنامج وطني متكامل ومتوازن تتوافق عليه كافة الأطراف المعنية أو معظمها على الأقل لإصلاح القطاع العام الصناعي، يركز بشكل أساسي على تحسين بيئة عمل هذا القطاع الإدارية والتنظيمية والمالية والإنتاجية وأسلوب اختيار إداراته، بما يؤدي إلى معالجة مشاكله وتمكينه من العمل كالقطاع الخاص بالأسلوب الذي يجعله قطاعاً رابحاً منافسا قادراً على البقاء والتوسع بإمكانياته الذاتية  ولا يختلف عن القطاع الخاص إلا في توريد  الجزء الخاص الموزع من أرباحه إلى وزارة المالية. ومن الضروري أن يتم إعداد هذا البرنامج وتنفيذه  وفق برنامج مادي وزمني  واضح ومحدد.

10-الانتقال إلى دور جديد تنموي ولا مركزي لوزارة الصناعة يحولها إلى وزارة سياسات صناعية تقوم بتشجيع وتحفيز وتمكين الصناعة السورية كقطاع وطني واحد بكافة أشكال الملكية بما فيها القطاع المشترك والقطاع التعاوني لتحسين قدرتها التنافسية، وهذا يتطلب عكس هذا الدور بالشكل المناسب على البنية الهيكلية والتنظيمية للوزارة والعاملين فيها.

11-الإسراع في إحداث المؤسسة الخاصة المستقلة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة كافة الوزارات المعنية والقطاع الخاص والانتقال عملياً لتطبيق مفهوم العنقود الصناعي ودعم بوادره الموجودة حالياً في عدد من المدن والمناطق بشكل عملي

12-إعطاء مسألة التمويل الصناعي بكافة مستوياته: المتناهي الصغر والصغير والمتوسط الاهتمام المطلوب من المصارف والصناديق العامة والخاصة وبشكل خاص ما يتعلق بتسهيل شروطه وضماناته، مع التأكيد على أن تكون المنشأة الصناعية بآلاتها وتجهيزاتها وبنائها هي ضمانة القرض المطلوب باعتبار أن مخاطر إغلاق المنشآت الصناعية كلياً أو جزئياً  أو تراجع النشاط الصناعي أكثر ضرراً من الناحية الاقتصادية والاجتماعية على الاقتصاد الوطني من تأخر تسديد القرض أو إعادة جدولته.

13-بذل المزيد من الجهود من أجل الاستفادة المثلى من برامج التعاون الفني المقدمة من الاتحاد الأوروبي والجهات الدولية المانحة الأخرى من خلال التنسيق فيما بين المشاريع والبرامج التي يجري وسيجري تنفيذها ذات العلاقة بالصناعة السورية، بشكل يضمن تكاملها وعدم التكرار والازدواجية فيما بينها وتحقيق أهدافها بأفضل الأساليب وأقل التكاليف وأقصر الأوقات، الأمر الذي يتطلب رفع قدرات العاملين في الإدارات المعنية بهذا التعاون في الجهات المستفيدة لغوياً وفنياً وتحفيزهم من أجل تحقيق هذه الأهداف ومتابعتها

14-تحفيز الشركات الصناعية على الجهود التكنولوجية وخاصة البحث والتطوير وتحويل اعتمادات البحث والتطوير المقررة في موازنة الشركات والتي لم يتم إنفاقها إلى صندوق مركزي لتمويل هذا النشاط على نطاق القطاع الصناعي. مع ضرورة  أن يتم ذلك بالتعاون بين القطاع الصناعي  والجامعات والمراكز والمعاهد المختصة

15-التركيز على بناء الخبرات الوطنية في مجال التحديث والتطوير الصناعي في كافة الاختصاصات  وإفساح المجال أمامها للمساهمة بشكل أكبر وأفضل في هذه العملية، وهذا بدوره  يتطلب تنظيم مهنة الاستشارات من خلال الجمعيات الموجودة والمعتمدة و تشجيعها على تطوير نفسها ورفع كفاءة أعضائها بشكل مستمر، وإزالة الغبن والتمييز الذي تقوم به بعض المنظمات والجهات المانحة بين الاستشاري الوطني والأجنبي عند تساوي الكفاءات والمؤهلات. كذلك إشراك المهندسين والاستشاريين السوريين بتنفيذ المشاريع والبرامج التي تنفذها الشركات الأجنبية  سواء من خلال المشاركة في تصميم المشروع وتصنيع آلاته، أو بإلزام هذه الشركات ما أمكن بإبرام عقود ثانوية مع الجهات السورية الخاصة والعامة لإنجاز الأعمال وفق الشروط المطلوبة.

16-التحسين المستمر في مناخ الاستثمار في سورية بكافة مكوناته ومستلزماته وعدم اختزال مفهومه بإصدار القوانين فقط دون متابعة ذلك بتوفير و تفعيل مكونات البيئة الاستثمارية  الأخرى وبشكل خاص معالجة المعوقات البيروقراطية وذلك من أجل تشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية على دخول المجال الصناعي وعدم اقتصارها كما هو قائم حالياً على المستوى السياحي والعقاري ما يتطلب منحه الأهمية اللازمة من قبل الجهات المعنية وبشكل خاص الهيئة السورية للاستثمار من أجل إعداد ملفات للمشاريع الصناعية المقترحة تتضمن معلومات كافية لجذب اهتمام المستثمر السوري و الأجنبي، والترويج لإقامتها في سورية، خاصة في ضوء الخسائر الكبيرة التي منيت بها الاستثمارات العربية الخارجية نتيجة الأزمة العالمية وبحثها عن أماكن آمنة لاستثمار ما تبقى من هذه الاستثمارات.

17-توعية الصناعيين ومنظماتهم بأهمية وضرورة وجود معلومات وبيانات صحيحة وواقعية لضمان تشخيص ومتابعة واقع الصناعة السورية بشكل دقيق ووضع السياسات واتخاذ الإجراءات التي تتناسب مع هذا الواقع الفعلي. وهذا يتطلب أيضاً توفير الإمكانيات المادية والفنية والبشرية المؤهلة  للمكتب المركزي للإحصاء وأجهزة التخطيط  والإحصاء في مختلف الجهات العامة والخاصة من أجل رفع سوية الإحصاءات ذات العلاقة بالصناعة والتجارة الخارجية بشكل خاص ورصد وتقييم آثار تطبيق الاتفاقية  بشكل عام  وتوفيرها بسوية عالية وبأسرع وقت ممكن.

18-تشجيع إقامة شركات متخصصة لتسويق المنتجات الوطنية وإجراء الدراسات التسويقية اللازمة لاختيار المنتج المناسب للسوق المناسبة على أن تتكامل جهود هذه الشركات مع إحداث الملحقيات التجارية في السفارات السورية والمراكز التجارية الخارجية وهيئة تنمية الصادرات ، وإعطاء الأولوية في توقيع اتفاقيات التعاون وتحرير التبادل التجاري مع الدول التي توفر فرصة وإمكانية أكبر لتصدير المنتجات الصناعية إليها

19-إطلاق حملة وطنية شاملة لتشجيع الصناعة الوطنية مترافقة بالتزام واضح من الصناعيين بضمان الجودة والسعر المناسب وبخدمة ما بعد البيع  وبتسهيلات الشراء، والتحذير الشديد مما قد يلجأ إليه بعض الصناعيين من تخفيض نوعية المنتجات الوطنية لتخفيض كلفتها وسعرها لمنافسة البضائع المستوردة.

أخيراً إن هذه المقترحات التي تهدف أساساً إلى تحسين أداء الصناعة السورية بشكل عام من أجل الاستفادة من الفرص الايجابية التي تتيحها اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية، وتخفيف الآثار السلبية المتوقعة منها في أسرع وقت وبأقل كلفة ممكنة، إنما هي مقترحات لإجراءات وتدابير ملحة وضرورية لم تعد تحتمل المزيد من البطء والتأجيل ولا بد من اتخاذها سواء تم توقيع ومن ثم تطبيق اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية أم لا، باعتبارها تستهدف تأهيل الصناعة السورية ورفع قدرتها التنافسية للصناعة السورية في سوقها الداخلية وأسواقها المستهدفة، كما أنها في النتيجة ستمكنها من التوجه لأية أسواق أخرى ممكنة ليست بالضرورة أن  تكون أو تقتصر على السوق الأوروبية.