مذكرة هامة لاتحاد غرف الصناعة

من جديد يتابع اتحاد غرف الصناعة السورية تقديم المقترحات والتوصيات للجهات المعنية بالصناعة السورية من أجل تمكين الصناعة السورية من العودة إلى ممارسة نشاطها ودورها في الاقتصاد السوري، وفي معالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة التي تعيشها البلاد.

وفيما يلي النص الكامل لآخر مذكرة شاملة قدمها الاتحاد بهذا الخصوص:

نظراً لأن التنمية الصناعية هي عماد التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وهي الضامن لنجاح أي خطة تنموية ناجحة تستهدف كبح البطالة وتوفير فرص العمل ورفع مستوى الدخل المعيشي العام، ولأن الخطط التنموية الفعالة يجب أن تسهم في التوزيع العادل للثروات وتعيد بناء الطبقة الوسطى وتكافح الفقر، ولأن الأولوية الآن للتشغيل وخلق فرص العمل بعد سنوات عجاف تضررت بها الصناعة الوطنية لأنها أهملت على حساب التحرير التجاري السريع.

واعتماداً على رؤيتنا في بناء صناعة تنافسية قوية تصديرية في الأسواق المفتوحة تعتمد على القيمة المضافة العالية وتحقق التنمية الاجتماعية المنشودة، فإننا نتقدم بجملة من التوصيات الضامنة لتحقيق نهضة صناعية ملموسة تحاكي طموحات صناعيينا الوطنيين وتلامس متطلبات وحاجات مواطنينا وتعكس رغبة الدولة في إعطاء الأولوية للصناعة ولدورها التنموي الكبير.

ولكن أولاً وقبل كل شيء لابد من إعادة النظر بسياسة التحرر التجاري أو ما يعرف بالليبرالية الاقتصادية، والتي جرى تطبيقها بشكل سريع وفوضوي وظالم لم يراعي متطلبات التنمية الصناعية الوطنية وعرضها لمنافسة غير متكافئة من دول تدعم وتحمي صناعتها، مما أدى إلى عزوف غزو المنتجات الرخيصة للأسواق السورية وتقلص الاستثمارات الصناعية الوطنية وخصوصاًً الصغيرة والمتوسطة، وبشكل متوازي مع عزوف الحكومة عن إصلاح القطاع العام وعن ضخ الأموال في مشاريع البنى التحتية.

الأمر الذي أدى بالنتيجة الطبيعية إلى ضعف السياسة الاقتصادية في استيعاب تداعيات النمو السكاني وتوظيف الأعداد الكبيرة للداخلين في سوق العمل وسبب ذلك تفاقم في البطالة وزاد من الفوارق الطبقية وخلق الفقر والجهل وأنتج حالة غير متوازنة وغير عادلة في توزيع الثروات.

ويؤكد "اتحاد غرف الصناعة السورية" على ضرورة بناء البيئة الاستثمارية التي تفضل الاستثمار الصناعي وتستقطبه بشكل تنافسي دائم التطور والتأقلم في الاسواق المفتوحة ولكن المراقبة المضبوطة والمرشدة حيث تكون التنمية الصناعية الوطنية، هي البوصلة التي تحدد درجة وسرعة الانفتاح التجاري ومضمون اتفاقياته وسياساته.

وبناءً عليه يتقدم الاتحاد بجملة من التوصيات والمقترحات الكفيلة بحل معظم المشكلات العالقة أمام الصناعة الوطنية بشقيها العام والخاص، والكفيلة بتنشيط الاقتصاد الوطني في هذه الظروف الصعبة وهي:

أولاً: التوصيات الإسعافية العاجلة

1- تأمين الوقود والطاقة "كهرباء، مازوت، فيول" لعمل المنشآت الصناعية وبأسعار تشجيعية وبأقساط مريحة، ومنح المحفزات والاعفاءات المتعلقة باستخدام الطاقات البديلة والحد من الهدر.

2- إيقاف الإجراءات القانونية ضد المتخلفين والمتعثرين عن سداد القروض والرسوم، وذلك لحماية منشآتهم من البيع بالمزادات لأصحاب الأموال المشبوهة، والذين يعملون لصالح بعض الدول المعادية من أجل شراء الاقتصاد الوطني بعد تدميره.

3- منح الصناعيين الذين يجدولون قروضهم حسب المرسوم الأخير 5% – 20% قيمة القرض بدون فوائد، وعلى أن تندرج هذه القيمة ضمن فترة السداد المعمول بها في المرسوم، وذلك كقرض تشغيلي لمساعدتهم على شراء المواد الأولية والاقلاع بمنشآتهم لكي يتمكنوا من سداد القروض الأصلية.  ويتم هذا المنح عند التوقيع على اتفاقية الجدولة وخلال فترة لا تتجاوز السنتين من بدئها، وهذا ما فعلته مختلف الدول التي خرجت من الحروب.

4- صرف 50% من مبلغ الأضرار المعتمد لأصحاب المنشآت في المناطق المتضررة، حتى ولو لم يتم الكشف عليها ليتمكن الصناعي والحرفي من العودة إلى العمل في المناطق الآمنة.

5- منح الاتحاد التمويل اللازم من أجل الإسهام المباشر والسريع في إعادة تأهيل المنشآت الصناعية، وإصلاح البنية التحتية وإعادة تأهيل الموارد البشرية، وذلك عبر فرض رسم لا يتجاوز 5 بالألف على كافة المستوردات من مواد جاهزة وأولية يذهب ريعه إلى "اتحاد غرف الصناعة السورية"، ودون أن يؤثر ذلك على أسعار المنتجات وكلفها وبشكل يضمن الحفاظ على أموال الخزينة العامة وعدم إثقالها بتكاليف إضافية.

6- ضرورة منح قروض تشغيلية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الحرفية، أما بالنسبة للمنشآت الكبيرة نطالب بإعادة جدولة القروض ضمن شروط وتسهيلات خاصة مناسبة لواقع الأزمة والدمار.

7- العمل لإعادة تجهيز البنى التحتية في المناطق والتجمعات الصناعية بعد إعادة الأمن إليها وخاصة الكهرباء والمراكز التحويلية، حيث قوانين الاستثمار في "وزارة الكهرباء" لا تسمح "لشركة الكهرباء" بإعادة تأهيل المناطق التي تضررت بفعل العمليات المسلحة، لذلك يجب سن تشريع يسمح "لوزارة الكهرباء" ومديرياتها المختلفة بتأمين مستلزمات البنية التحتية لشبكة الكهرباء.

8- العمل على إصدار مرسوم بإعفاء المعامل خلال فترة الأزمة ولحين عودة هذه المعامل إلى العمل من رسوم التأمينات الاجتماعية وحتى نهاية الأزمة، مما له انعكاسات إيجابية على عدم تسريح العمال نتيجة تكليف هذه المعامل من رسوم التأمينات وهي عملياً لا تعمل وإصدار مرسوم خاص بذلك.

9- الإسراع بالموافقة على اقتراح دمج البلاغين10 و16/ب المقدم سابقاً من "اتحاد غرف الصناعة السورية"، وتحويل التجمعات الصناعية إلى مناطق صناعية وتنظيمها أصولاً بمرونة تتناسب مع الواقع، تمهيداً لإعطاء تراخيص إدارية نهائية فيها، حيث لا يزال يشكل هذا الموضوع عرقلة واضحة لسير العمل.

10- السماح للمنشآت الصناعية وأصحاب الورش الحرفية بنقل منشآتهم إلى المناطق الآمنة وإعفاءها من الترخيص الإداري، إذا كانت غير ملوثة ولا تضر بالبيئة، وذلك بصورة مؤقتة وحفاظاً على استمرار الصناعة بالعمل.

11- الإسراع بإقرار قانون الاستثمار وفق الصيغة التي قدمها "اتحاد غرف الصناعة السورية" لأنها الأكثر واقعية وتلامس الواقع الصناعي والاقتصادي للبلاد.

12- التنسيق بين اللجنة الأمنية ومجالس الادارة في المناطق الصناعية المشكلة من قبل غرف الصناعة والمحافظات، للحد من الإساءات المرتكبة من قبل بعض المسيئين والتي تسيئ لسمعة الجيش العربي السوري البريء منها، والاقتراح بتشكيل مجموعة متابعة مع اللجنة الأمنية، من أجل متابعة هذا الموضوع وتكليف ضابط من اللجنة الأمنية للتنسيق مع غرف الصناعة لدخول الصناعيين إلى كافة المناطق التي تمَ تحريرها تباعاً.

13- الإسراع بإقرار إحداث "الصندوق الوطني للتنمية الاجتماعية" الذي قدمه "اتحاد غرف الصناعة السورية" من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة في المناطق الريفية والفقيرة، ومساعدة قطاع الأعمال الوطني على الانخراط المباشر في هذه الجهود.

14- استصدار مرسوم بإعفاء المعامل المتضررة والتي دمرت كلياً أو جزئياً من رسوم نقابة المهندسين ورسوم البلدية وكافة الرسوم الأخرى، في حال إعادة بناءها إلى ما كانت عليه قبل تدميرها من قبل العصابات الإرهابية المسلحة.

15- تفعيل مبدأ الحماية الذاتية والذي يهدف إلى حماية المنشآت الصناعية بشكل احترافي بالتعاون مع الدولة، وتحت إشرافها وبإدارة "اتحاد غرف الصناعة السورية".

16-  رفع ملف التعويضات الخاصة بالمنشآت الصناعية والحرفية إلى الجهات الدولية المختصة، وإقراره كبند أساسي في أي حل سياسي قادم.

ثانياً :التوصيات الإطارية العامة

1- تأمين الحماية الأمنية للمدن الصناعية الرئيسية ولباقي المناطق الصناعية الرئيسية، ولمنشآت القطاع العام الصناعي لأنها مستهدفة من قبل أعداء الوطن، من أجل ضرب الاقتصاد الوطني في أهم مراكزه ونقاط قوته.

2- الإسراع بتأسيس منظومة مصرفية ونقدية آمنة مع الدول الصديقة، تضمن للفعاليات الاقتصادية الوطنية العمل المستقر والآمن، وتمكن من تجاوز العقوبات الدولية الجائرة على الوطن.

3- حماية صناعات القيمة المضافة وصناعات العمالة الكثيفة، ونخص بالذكر صناعة الألبسة ومتمماتها، وصناعة المفروشات، وصناعة الآلات والصناعات الدوائية والكيميائية، ونؤكد على ضرورة أن تزداد التعرفة الجمركية لمستورداتها المنافسة من أجل حمايتها، حيث أنها عانت الكثير من المنافسة الغير عادلة مع دول الجوار ومن الفساد الجمركي الكبير.  وهذا الصناعات كثيفة العمالة ولا تحتاج إلى عمالة متعلمة والدخول إليها سهل ومنخفض التكاليف، لكن الاستمرار صعب حيث الأرباح قليلة والمنافسة شرسة، وهي موجودة بكثرة في المناطق الشعبية الفقيرة، ولقد أثبتت نجاحها في السابق ويجب تنظيمها وحمايتها الآن مهما كان الثمن.

4- توطين صناعة السيارات وصناعة الآلات التي تعتبر العمود الفقري لكافة الصناعات الأخرى، وهي أساس النجاح في أي نهضة صناعية منشودة، وفيها أعلى القيم المضافة، وتوفر على الخزينة الكثير، وتؤسس لإكتفاء ذاتي صناعي ولصادرات تقنية قوية عالية القيمة.

5- التركيز على الصناعات الزراعية والغذائية، حيث يوجد تقصير واضح في هذه المجال، حيث لا ترتقي هذه الصناعات إلى الامكانيات الزراعية الضخمة للبلاد وتنوع محاصيلها الموسمية، وتوفر المواد الأولية بكثرة، فأصبحنا نستورد الحليب والعصير واللحوم المجمدة من السعودية والإمارات ومصر، التي نجحت بإقامة هذه الصناعات دون توفر موادها.

6- الإسراع بعقد الاتفاقيات التجارية مع روسيا وأوكرانيا وباقي دول منظومة البريكس، وما يضمن تصدير الصناعات السورية إليها دون عوائق جمركية وغيرها.

7- التمسك ببرامج الرقابة على المستوردات وتوسيع عملها، وإصلاح جوانب الخلل فيها بما يضمن تخفيض كلفها، وإسراع عملها أسوة بباقي دول العالم.

ونعيد التأكيد على ضرورة تأسيس مؤسسة وطنية للرقابة على المستوردات والصادرات تمتلك المخابر الرقابية اللازمة وشهادات الجودة "ايزو 17025"، وتمثل الحكومة فيها عبر الوزارات المعنية، بالإضافة إلى اتحادات الغرف الصناعية والتجارية.

8- منح المنشآت الصناعية إعفاءات ضريبية في مرحلة التأسيس حتى خمسة أعوام من تاريخ البدء بالبناء، وذلك لسوء الأوضاع الاقتصادية وصعوبة التمويل والاقراض.

9- إعادة جدولة ديون واقتراضات السادة الصناعيين وتخفيض فوائد الاقتراض وذلك لتخفيف الأعباء المالية عليهم نظراً لركود الأسواق، وخصوصاً لأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

ونؤكد مجدداً على ضرورة تأسيس حزمة خاصة من القروض الميسرة والمتدنية الفائدة لأصحاب الصناعات الصغيرة والحرف، لتمكينهم من الاستمرار بعملهم.

10- تشجيع تأسيس مصارف التمويل الاستثماري المتناهي الصغر، لخلق فرص العمل في المناطق الريفية والنائية والمناطق الشعبية الفقيرة، والعمل على تسهيل القروض المصرفية وترخيص كلفها، وتوجيه المصارف كافة نحو تأسيس حزمة من التسهيلات المصرفية والقروض الميسرة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودون أن تثقل كاهل هذه الصناعات بالشروط والقيود والفوائد المرتفعة.

11- إعادة النظر في القوانين والضوابط الناظمة لعمل المصارف الخاصة حيث أنَّ تجربتها أثبتت أنَّ معظم قروضها ذهبت إلى تمويل المشاريع الكبيرة، ولم تخصص أي جزء من ميزانياتها لتمويل باقي المشاريع، ونقترح وضع ضوابط جديدة ترغمها على تخصيص ثلث مخصصاتها الإقراضية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والحرفية.  ونقترح على الحكومة تأميم المصارف الخاصة التي تمارس العقوبات الاقتصادية على المواطنين السوريين.

12-  حماية الصناعة النسيجية العريقة بكافة مراحلها وخصوصاً صناعة الأقمشة والتريكو، عبر رفع الرسوم الجمركية على المستوردات المنافسة، والتطبيق الكامل للرقابة دون استثناء، علماً أن هذه الصناعة هي الموظف الأكبر للعمالة، وتشكل معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.  ويجب أن لا تكون خطط تنشيط صناعة الألبسة على حساب المراحل الأخرى بل بالتكامل والتوافق الذي يحفظ حقوق الجميع، وحماية صناعة الألبسة عبر تشديد الرقابة على المستوردات وتطبيق المواصفات والمعايير العالمية عليها، ودعم التصدير والتسويق الخارجي.

13- حماية كل منتج نهائي مصنع محلياًً مهما كانت قيمته المضافة، عبر رفع التعرفة الجمركية على المستوردات الأجنبية المشابهة، وتطبيق الرقابة المشددة على المستوردات المشابهة، وذلك لتنشيط الصناعة الوطنية، مع استثناء "اتفاقية التجارة العربية" من تغيير الرسوم الجمركية، بشرط تقييد المستوردات بوضع شروط رقابية عالمية على الجودة والمواصفات.

14- إلغاء رسوم "نقابة المهندسين" للأعمال التي لا تقوم بها عملياًً، وإعطاء الخيار للمنشآت الصناعية بالتعاقد مع المكاتب الهندسية المعتمدة والمرخصة أصولاً.

15-  إعادة الأرقام والمصطلحات الاقتصادية الرسمية المعلنة، والتي تستخدم في وضع الخطط الخمسية وتقييم الأداء كنسب النمو ومعدلات الناتج القومي، وحصة الفرد وقيمة الصادرات والموازنة، حيث أنَّ هذه المصطلحات لا تعبر بدقة عن واقع المعيشة وجودة الحياة ومصاعبها، وإعتماد مصطلحات أكثر ارتباطاً بالواقع كمقاييس التنمية المختلفة والمؤشرات التي تقيس الحياة اليومية من غلاء أسعار ونسب إنفاق، ودخل وإدخار أسري وقوة التعليم وانتشاره، وجودة الصحة وغيرها من المؤشرات الهامة، فقياس التنمية وفعاليتها أهم بكثير من قياس نسب النمو، وكذلك قياس معدلات الانفاق الاسري على الأساسيات أهم بكثير من قياس حصة الفرد من الناتج المحلي.

16-  ضرورة إجراء المقارنة الدائمة مع الدول المجاورة في كافة القوانين والاجراءات المتعلقة بالاستثمار وتكاليفه، وسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية، وعدم الإكتفاء بالقول أنَّ قوانيننا جيدة بل يجب أن تكون الأفضل والأكثر استقطاباً وترويجاً، فنحن لا نعيش في جزيرة منعزلة بل في قلب العالم، ورأس المال جبان يبحث دائماً عن الأفضل، ولا زالت سورية من أكثر الدول صعوبة وتعقيداً من حيث البيروقراطية والروتين ومرونة القوانين، فلا يكفي أن نكون أكثر أماناً واستقراراً بل يجب أن نكون أيضاً أكثر سهولةً وأقل تعقيداً من غيرنا من الدول.

17- تطوير السياسة الضريبية وتخفيض ضريبة الدخل لتشجيع الإفصاح الحقيقي، وفرض الفوترة ومراقبتها، وتوحيد الإجراءات الضريبية بين الدوائر المالية المختلفة وأتمتتها، وتأهيل كوادرها وطرح جملة من المحفزات الضريبية، وغيرها حسب التزام المكلفين وشفافيتهم وحجم ضرائبهم وتطبيقهم الكامل للنظم المالية الحديثة، والاعتماد على السجلات الضريبية للمكلفين وإعطاء حسومات ديناميكية إضافية تتعلق بالاستثمار التعليمي والاجتماعي.     وهنا نقترح تخفيض ضريبة الدخل على الشركات المساهمة إلى 10% لكي تتشجع الشركات الصناعية العائلية أكثر على التحول والتطور، وكذلك إعطاء إعفاءات ضريبية محددة بفترات التأسيس والانطلاق لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ إعلان التأسيس.

18- إلغاء الرسوم على المواد الأولية الداخلة في الصناعات الغذائية، وإلغاء العديد من رسوم الانفاق الاستهلاكي عليها كي تبقى السلة الغذائية الأساسية في متناول الجميع.    ونقترح تفعيل مفهوم المستودع الاحتياطي الذي يسمح للصناعيين باستلام بضائعهم فوراً دون تأخير في مستودعات مخصصة لديهم، على أن يتم تحصيل الرسوم الجمركية لاحقاً وحسب الاستهلاك.

19- حماية الأسواق المحلية عبر التدريب والـتأهيل والرقابة المشددة على المستوردات وفق المعايير الدولية، وتفعيل كافة الإجراءات التي تسمح بها قوانين التجارة الحرة بين الدول، كمكافحة الإغراق والحماية المؤقتة والمعاملة بالمثل، ورفع سوية المعايير المقبولة أسوة بما تمارسه علينا كافة الدول التي تُصدر إليها بضائعنا كتركيا ومصر ودول الاتحاد الاوروبي.

20- إشراك القطاع الخاص عبر الغرف ومستشاريها في دراسة القرارات وصياغتها، وفي إبرام الاتفاقيات التجارية مع الدول، حيث أكدت التجربة أنَّ الاتفاقية التجارية المبرمة مع الجانب التركي ليست ندية بل تميل لمصلحة الاقتصاد التركي الأقوى، والذي شارك خبراؤه وفعالياته الاقتصادية في دراسة الاتفاقية التجارية مع سورية من أولها لآخرها.

21- طرح المزيد من المشاريع الاستثمارية على قطاع الأعمال، وتوجيه الانفاق الحكومي نحو مشاريع استراتيجية جديدة توظف آلاف الشركات ومئات آلاف العمال، مع التركيز على مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التعاقد والعمل.    ولا بد للدولة لكي تتمكن من استيعاب مئات الآلاف من الخريجين والعاطلين عن العمل من أن تقوم من جديد بالاستثمار في الصناعة والتجارة والخدمات، ولكن ضمن تصور عصري مختلف يكون إما عبر الاستثمار في شركات قائمة أو عبر تأسيس شركات جديدة تكون مساهمة عامة أو مشتركة لا تمارس الاحتكار، وتعمل وفق آليات السوق ومتطلباته، ودون أي حماية أو وصاية حكومية لكي تستطيع المنافسة والتطور بمفردها وعبر مجالس إدارتها المنتخبة.

22- الحفاظ على القطاع العام الصناعي وإعادة هيكلته بما يضمن فصل ملكيته عن إدارته، وتعديل القوانين القديمة التي تناقض قوانين تحويله إلى شركات مساهمة عامة على اعتبار أنَّ ذلك نوع من التخصيص، مع التأكيد على احتفاظ الدولة بنسب ملكية لا تقل عن 25% ولا تزيد عن 51% من أصوله، أو النظر في إمكانية إشراك شركات القطاع الخاص الوطني في إدارته بشرط الحفاظ على عمالته.

23- التركيز على بناء الاقتصاد المعرفي والذي تكون فيه المعلومات والتقنيات مادة أولية يسهل تنقلها وتوطينها، وذلك عبر رؤية الانفتاح التنافسي الذي أشرنا إليه سابقاً بدلاً من الانفتاح السلعي الصرف، أو ما يعرف بالتبادل التجاري الحر والذي لن يكون كاملاً دون أن تصاحبه حرية انتقال رأس المال والأفراد والأفكار.

24- تأسيس شركات مساهمة جديدة وفق مبدأ التشاركية بين القطاع العام والخاص، تتخصص في الصناعة وتنافس شركات القطاع الخاص لمنع الاحتكار، وضمان الأسعار المنطقية العادلة للمستهلك السوري، ونقترح في هذا المجال تحويل "مؤسسة حلج وتسويق الأقطان" و"المؤسسة العامة النسيجية" و"الخزن والتسويق" و"شركات الكابلات الحكومية" والأدوية إلى هذا النوع من الشركات، وليس حصر الاستثمار فقط في الشركات الحكومية المتوقفة أو الخاسرة التي لا تغري أحد، بل عرض الرابحة أيضاً لكي يستفيد عمالها من أسهمها وأرباحها وبشكل مباشر.

25- الاهتمام بالتسويق حيث أنَّ حجم الإنتاج الصناعي السوري يفوق بأضعاف حاجة السوق المحلية، لذا لابد من الإسراع في تخصيص أراضٍ في كافة محافظات السورية الرئيسية لتقام عليها معارض دولية، تنظم وتدار من قبل مجالس إدارة مشتركة بين المحافظة والفعاليات الاقتصادية وبشكل لامركزي، وتنافس بعضها بعضاً في الترويج واستقدام العارضين.    وللأسف لا تزال العديد من المدن السورية الرئيسية محرومة من المعارض الدولية ونشاطاتها، علماً لما في ذلك من تنشيط كبير للحركة الاقتصادية بكافة مجالاتها، كما لا بد من دعم وتحفيز “اتحاد المصدرين” و”مؤسسات المعارض الخارجية” العامة والخاصة على المشاركة الكثيفة والكبيرة في مختلف المعارض التخصصية الخارجية، وهنا نقترح تأسيس صندوق تمويلي خاص بالمعارض، من مهامه تقسيط رسوم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لحثها على التسويق الخارجي ورفع جودتها، وكذلك تأسيس شركة قابضة مشتركة متخصصة بالاستثمار في المعارض والمشاركة فيها.

26- صياغة حزمة من المحفزات الضريبية لتشجيع قطاع الأعمال على الاستثمار في المؤسسات التعليمية والتربوية كبناء المدارس والجامعات والابنية الجامعية وتجهيز المخابر والمعدات وطرح المنح التعليمية والمساهمة في رفد البحث العلمي وكل ما يمكن أن يساهم في التواجد الدائم لقطاع الاعمال في الجامعات لردم الفجوة بين الطرفين. حيث لا يزال التعليم هو الحلقة الأضعف ونقطة الاختناق الرئيسية في رفد سوق العمل بكوادر وطنية مؤهلة ومعلمة تستطيع أن تعمل باحترافية مهنية وانتاجية عالية. ونقترح بدايةً أن تشكل مجالس أمناء في كافة الجامعات الحكومية تكون النخب الاقتصادية ممثلة فيها وأن يحفز قطاع الأعمال على تشييد المدارس وتجهيزها والجامعات والمعاهد التقنية.

27-  العمل على تأسيس مناطق صناعية خاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة في كافة المدن السورية تحوي مقاسم صناعية مناسبة الحجم وبأسعار مخفضة وتسهيلات كبيرة، وتكون ملائمة للمنشآت والحرف التي لا تستطيع الانتقال إلى المدن الصناعية الرئيسية بسبب ارتفاع التكاليف.    ونقترح أن تتضمن هذه المناطق حواضن تقنية ومراكز تدريب وتأهيل، ومعارض لمساعدة هذه الشركات على النمو وتسويق منتجاتها.    وعلينا أن ندرك أنَّ السواد الأعظم من المنشآت الصناعية في سورية هي منشآت متوسطة وصغيرة الحجم.

28-  إعادة دراسة أسعار حوامل الطاقة وخصوصاً للكهرباء والفيول والمازوت نظراً لخطورة رفع الأسعار، مما سيؤدي حتماً إلى إغلاق العديد من المعامل وتشريد آلاف العمال، وضرورة تخفيض الرسوم الزائدة على فواتير الكهرباء الصناعية.

29-  إعادة هيكلة مجالس الإدارة في المدن الصناعية، بحيث تمثل الصناعيين كما يجب، وأن تكون هذه المدن لخدمة الصناعيين وتعمل على تسهيل عملهم.   والواقع أنَّ نسب الانجاز الفعلية للمعامل لهذه المدن متدنية لا تتجاوز 12% من عدد المقاسم المخصصة، وكذلك أعداد المستثمرين الأجانب بما يدل على الصعوبات والمعوقات التي تعاني منها أيضاً الجهات المحلية الوصائية، كضعف التمويل الحكومي ومركزية القرار.    وهنا نقترح أن تتغير نسبة الصناعيين من أقلية إلى أكثرية في مجالس الإدارة، وأن تحدد ميزانية حكومية سنوية لرفد هذه المدن الصناعية بما يلزم، حيث أنها أولاً وآخراً مشاريع بنى تحتية جاذبة للاستثمار، ولا بد من مساعدة الحكومة للسادة المحافظين وإدارات المدن الصناعية على تلبية مطالب الصناعيين وتسهيل عملهم وتخفيض كلفهم.

30- تكثيف الاستثمار في المعلوماتية والبرمجيات وشبكة الاتصالات وتقنياتها، فسورية الآن متأخرة جداً حيث تحتل المرتبة 150 عالمياً من حيث سرعة نقل المعلومات عبر الانترنت، وهذا مؤشر دولي على قوة الاقتصاد وقدرته التنافسية، حيث تستحيل التنمية الاقتصادية المعرفية دون وجود انتشار قوي للانترنت مع سرعة مقبولة لنقل وتبادل البيانات، كما أنَّ الفرصة لا تزال مواتية رغم التأخير الكبير على توطين صناعة البرمجيات والاستفادة من الشباب السوري وقدرته الواعدة في هذا المجال، ولا يتم ذلك دون وجود التسهيلات الحكومية المختلفة.

ثالثاً : توصيات خاصة لتحفيز التسويق والتصدير

1- تفعيل "صندوق دعم الصادرات"، وزيادة اعتماداته المالية وتغطيته للصناعات، وتقديم حوافز للتصدير حسب المعايير والقوانين التجارية الدولية وصرفها بآليات سريعة ومرنة.

2- إنشاء مصارف لتمويل الصادرات، وتشجيع المصارف الخاصة على رصد ميزانيات خاصة لتمويل الصادرات بشروط مشجعة.

3- إنشاء شركات تجارية متخصصة بالترويج للمنتجات السورية، مع التركيز على الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على دخول الأسواق العالمية.

4- إحياء تجارة الترانزيت وتسهيل الإجراءات والقوانين المتعلقة، وتخفيض الرسوم بما يضمن لسورية أن تكون محطة ترانزيت إقليمية كبرى.

5- إقامة قرى الشحن في مختلف المناطق وبالقرب من التجمعات الصناعية، وخفض تكاليف الشحن بالنسبة لصغار المنتجين.

6- تأسيس شركات مشتركة متخصصة بالمعارض الخارجية.

7-  تأسيس صندوق تمويلي متخصص بالمعارض وموجه للشركات الصغيرة وبأسعار وفوائد تشجيعية وأقساط مريحة .

8-  إنشاء مدينة معارض دولية في مدينة حلب العاصمة الاقتصادية والصناعية لسورية.

رابعاً: توصيات خاصة لجذب الاستثمار

1- صياغة قانون خاص بالاستثمار الصناعي بدلاً من القانون 8 والقانون 21، يكون شاملاً على المحفزات الهامة والضرورية لخلق بيئة استثمارية تضفي الميزة التنافسية للاستثمار الصناعي في سورية، وأنَّ يكون الأفضل في المنطقة والخيار الأول لأي مستثمر.  ويجب أن يراعي هذا القانون مجمل الأمور التي تهم الاستثمار الصناعي من حركة رؤوس الأموال، إلى استقدام الخبراء وتطبيق الحماية الفكرية والعقارية والملكية الخاصة، وأن يعطي المحفزات الضريبية اللازمة حسب نوع الصناعات وقيمتها االمضافة، وحجمها ومكانها ودرجة تقانتها وحداثتها وحجم تصديرها وعمالتها.

2- الابتعاد عن المركزية في الاجراءات الروتينية وتبسيطها قدر الإمكان، وتقليص البيروقراطية وقياس الأداء الحكومي حسب نسب الانجاز الفعلية وقدوم الاستثمارات.

3- ضرورة تمثيل القطاع الخاص “بهيئة الاستثمار السورية” عبر الغرف، ومنح الهيئة صلاحيات أكبر.

4- تأسيس مرصد اقتصادي وطني مستقل يعتمد على مؤشرات حديثة للاقتصاد لإغناء الدراسات وصقل الاستراتيجيات والرؤى وقياس جودة وسرعة التنفيذ.

خامساً: توصيات الاجراءات الجمركية

1-  خفض مدة التخليص وتسهيل الإجراءات وإزالة الغموض في المعاملات الجمركية وجعلها أكثر وضوحاً وغير قابلة للتفسير العشوائي.

2- أتمتة العمل الجمركي بشكل كامل للحد من الفساد الجمركي الذي وصل إلى مراحل خطيرة جداً.

3- إعادة النظر في العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك، والتي تعتبر جائرة جداً تفتح الباب واسعاً لاستغلاله من قبل ضعاف النفوس، وإلغاء المركزية المطبقة في حال تسوية المخالفات المحصورة في "المديرية العامة للجمارك بدمشق" وإمكانية التسوية في أمانة التخليص مباشرة.

4- تفعيل مكتب القيمة على أسس علمية حديثة حماية للصناعة الوطنية من إدخال بضائع بأسعار متدنية تؤثر بشكل كبير على الصناعة الوطنية.

5- إنشاء هيئة للرقابة على الصادرات والواردات مجهزة بمخابر معتمدة في كبرى المدن، والمنافذ الحدودية تكون حاصلة علىISO17025تكون بديلة عن برنامج الرقابة على المستوردات في حالة انتهاء مدة تنفيذ البرنامج بحيث تضمن دخول بضائع مطابقة للمواصفات القياسية السورية.

6- إعادة النظر في كافة المواصفات القياسية السورية بحيث تكون متطابقة مع المواصفات العالمية على غرارAASTM، BS، ISO، واعتمادها كأساس لقبول البضائع المستوردة حماية للمواطن وللصناعة الوطنية.

7- إعادة النظر في الرسوم الجمركية للمواد الأولية التي لا يمكن أن تصنع في سورية وتوحيد الرسم ليصبح 1%.

8- إلغاء الرسوم على المواد الداخلة في الصناعات الغذائية ورسوم الإنفاق الاستهلاكي لما لها من تأثير كبير على كلف المعيشة للمواطن وعلى سلة المواطن الغذائية.

9- تفعيل مفهوم المستودع الاحتياطي الذي يسمح للصناعي بسحب البضائع فوراً إلى مستودعاتهم، على أن يتم إجراء المعاملة الجمركية وتحصيل الرسوم لاحقاً.

10-  تنشيط نظام رد الرسوم عند التصدير ومعرفة أسباب عدم تطبيقه، واستحداث تعليمات تسهل العمل به لما له من تأثير كبير على تخفيض كلف الإنتاج.

11- تفعيل دور الجمارك لمراقبة الواردات، وخاصة من الدول التي تمَّ التوقيع معها على اتفاقيات ثنائية من ناحية اكتساب صفة المنشأ، ومن ناحية الزيادة المفاجئة في الواردات، لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي تخولنا بها هذه الاتفاقيات حماية للصناعة الوطنية من الإغراق.

 توصيات خاصة: السياسة الضريبية

1- الانتقال من ثقافة الجباية إلى ثقافة ونهج الرعاية في مختلف مفاصل العمل الضريبي.

2- الاعتماد على نظم ضريبية مؤتمتة تقلل من الروتين والبيروقراطية والفساد، وتساعد الدولة في الحصول على الأرقام اللازمة لتقييم الاقتصاد ورسم الخطط الاقتصادية والاستراتيجية.

3- الابتعاد عن التكليف الافتراضي والاعتماد على البيان الضريبي المقدم من قبل المكلف لتعزيز ثقافة الثقة بين المكلف ومراقب الدخل، وإجراء التدقيق اللازم على عينات عشوائية أو على البيانات التي يشك في صحتها بشكل قاطع.

4- وضع آلية جديدة للسلف المدفوعة في الجمارك، والتي أدت إلى إرباك شديد للمكلف بسبب صدور التكليف النهائي، وعدم وصول هذه السلف إلى الدوائر المالية، مما أدى إلى دفع الضريبة مرة ثانية لحين وصول إشعارات الدفع.

5- طرح جملة من المحفزات الضريبية حسب التزام المكلفين وثقافتهم وحجم ضرائبهم وتطبيقهم الكامل لمعايير المحاسبة الدولية.

6- القبول بالمصاريف الموثقة المصروفة على الخدمات التعليمية والاجتماعية والتي لها انعكاس مباشر على المجتمع.

7- صياغة حزمة من المحفزات الضريبية لتشجيع قطاع الأعمال على الاستثمار في المؤسسات التعليمية والتربوية كبناء المدارس والجامعات، وتجهيز المخابر والمعدات وطرح المنح التعليمية والمساهمة في رفد البحث العلمي.

8- إعطاء إعفاءات ضريبية محددة خلال فترة التأسيس والانطلاق لاتتجاوز الخمس سنوات من تاريخ التأسيس.

9- تشجيع تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة تطرح أسهمها للاكتتاب وبدون فرض أي رسوم على فرق التقييم مما يساعد على انخراط كافة شرائح المجتمع في الاقتصاد الوطني.

10- إعادة النظر في القانون 24 الذي جرى عليه العديد من التعديلات، وإصدار قانون جديد حديث وعصري يلغي كل الغموض الذي أصبح يكتنف هذا القانون.

 توصيات خاصة: تمويل المشاريع الصناعية

1- تشجيع المصارف العامة والخاصة على التمويل بالاستثمار في مشاريع صناعية بدلاً من التمويل في الاستهلاك في قروض السيارات والأدوات المنزلية…. الخ.

2- إعادة النظر في نسب الفوائد المفروضة من قبل المصارف العامة التي تحدد معدل الفائدة، ومن ثم تتبعها المصارف الخاصة التي فتح لها كنز في سورية بمعدلات فوائد لا يمكن أن يحصلوا عليها في الدول التي أتوا منها، مع مخاطر ائتمانية تكاد تكون معدومة مع الصناعي والتاجر السوري الذي يصنف من الشرفاء بالمقارنة مع دول الجوار.

3- البدء بنظام التأجير التمويلي الذي يمثل أداة تمويل مناسبة للمجتمع السوري من المنظور الديني.

4- إلغاء رسوم الرهن وفك الرهن عند تقديم عقارات وأملاك كضمان للحصول على تسهيلات مصرفية.

5- إعادة النظر للمرابح التي تتقاضاها “المصارف الإسلامية”، والتي تعتبر مرتفعة جداً مقارنة مع المصارف الاعتيادية استغلالاً لتحليل دفع الفوائد بذمة المصارف الإسلامية.

6- تطبيق نظم الاقتراض الاختصاصية التي تعتمد على السمعة التجارية والميزانيات المقدمة من قبل المتعامل وعلى الموجودات، وعدم اللجوء فقط إلى الضمانات العقارية التي تعيق ضخ الأموال في الاستثمار، نظراً لطبيعة العقارات في سورية التي بعض منها فروغ أو مشاع أو عليها إشارة من قبل الدولة أو متطفل…. الخ.

7- استحداث صناديق للتنمية الصناعية ممولة من قبل المصارف العامة والخاصة تشرف الدولة على إدارتها، موجهة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا تملك المعايير المصرفية اللازمة التي تخولها من الحصول على تسهيلات مصرفية، تستخدم أموال هذه الصناديق بالدعم الفني وفي شراء المعدات وفي مصاريف الابتكار وفي نفقات دخول أسواق جديدة….الخ.

8- إلزام المصارف العامة والخاصة على تحديد جزء من رأسمالهم لتمويل صناديق مخصصة لتمويل مشاريع استراتجية طويلة المدى، يكون لها أثر إيجابي على الصناعة بتأمين مواد أولية يتم استيرادها وبتشغيل أيدي عاملة في صناعات نوعية.

 توصيات خاصة: المدن والمناطق الصناعية

1- تثبيت المنشآت الصناعية خارج المدن الصناعية وفق البلاغ 16 والبلاغ 10 والتي أنشئت قبل تأسيس المدن الصناعية والتي لا تستطيع استيعاب هذه المعامل وإعطائها التراخيص اللازمة لمزاولة عملها، والتوسع في خطوطها الإنتاجية وموادها الأولية ضمن حدودها، لحين الانتهاء من إجراءات الترخيص بشكل نهائي، شريطة عدم التجاوز على أراضي الغير، وتطبيق الشروط البيئية اللازمة من محطات معالجة وصرف صحي، وتأمين بدون انقطاع الماء والكهرباء أسوة بالمدن الصناعية.

2- إعطاء محفزات للمعامل الواقعة ضمن هذه المناطق للانتقال إلى المدن الصناعية على المدى الطويل، على سبيل المثال إعفاءات جمركية أو ضريبة أو سعر خاص للمتر ضمن المدن الصناعية المرخصة.

3- تأسيس مناطق صناعية خاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، تحوي مقاسم صناعية مناسبة الحجم وبأسعار مخفضة وتسهيلات كبيرة، تتضمن حواضن تقنية ومراكز تدريب وتأهيل ومعارض لمساعدة هذه المنشآت على النمو.

4- التوسع في إنشاء مدن صناعية في باقي المحافظات لاستيعاب البطالة وفتح آفاق وفرص عمل أمامهم، وذلك بدعوة شركات التطوير العقاري المرخصة للاستثمار في هذا المجال، ويكون دور الدولة هو الإشراف على حسن تنفيذ هذه المدن.

5- إعادة النظر في حساب سعر المتر المربع المطبق حالياً في المدن الصناعية، واعتماد مبدأ أنَّ هذه المدن هي غير ربحية وهي مشاريع بنى تحتية جاذبة للاستثمار.

6- إعادة النظر في احتساب كلف الكهرباء، والربط في المدن الصناعية لتكون بأسعار التكلفة بدون تحقيق أي ربح "للمؤسسة العامة للكهرباء".

7- إيصال الغاز الطبيعي إلى المدن الصناعية وبأسعار تشجيعية، حيث الاعتماد على الفيول والمازوت على المنظور الطويل هو أمر مستحيل لكلا الطرفين الدولة والصناعيين.

8- تأمين جر المياه الصناعية وإعادة دراسة سعر المتر المكعب، وخاصة للصناعات التي تتطلب كميات مياه كبيرة.

9- إعادة النظر في هيكلية "مجلس إدارة المدن الصناعية" بحيث تتغير نسبة الصناعيين من أقلية إلى أكثرية في مجالس الإدارة، لأن المدن وجدت لخدمتهم وهم الأدرى بشؤونها.

10- وضع آلية لبيع المقاسم حيث يوجد كثير من المقاسم حالياً متوقفة عن العمل لعدة أسباب، فهل الحل تركها على وضعها الراهن أم إيجاد طريقة تمكن مالك المقسم من حق التصرف بها.

11- تخفيض مبالغ السلف عند الاكتتاب وتقسيط قيمة الأرض لمدة عشر سنوات.

12- إلغاء العديد من الرسوم التي تتقاضاها "نقابة المهندسين" على أعمال لا تقوم بها أصلاً من دراسات فنية وهمية وتصديق مخططات حيث أنَّ هذه الرسوم الباهظة تشكل عائقاً أمام تدفق الاستثمارات ونقابة المهندسين تكدس ملايين الليرات ولا تستثمرها كما يجب، حيث ينظر إليها الصناعيين على أنها أتاوات، وأنَّ بعض المهندسين تركوا العمل الهندسي ليتحولوا إلى تجار أمتار أو متعيشون على حساب الصندوق المشترك.

 توصيات خاصة: قانون العمل

1- الإسراع في إصدار قانون التأمينات الجديد يعيد النظر في حصة العامل وحصة رب العمل المتوجب دفعها، كتأمين إصابة عمل وشيخوخة ووفاة، ويأخذ بعين الاعتبار نوع الصناعة ومدى خطورتها وطبيعتها، وخاصة فيما يتعلق بالصناعات ذات معدلات الدوران العالي في عدد العمال كصناعة الألبسة.

2- تسهيل إجراءات توظيف خبرات أجنبية غير متوفرة محلياً في الشركات الصناعية ضمن الإدارة العليا والوسطى، لرفع مستوى العمالة السورية على أساس مؤقت فقط.

3- أتمتة العمل بحيث يتم إجراء كامل عمليات التسجيل ودفع الرسوم الكترونياً.

4- تخفيف البيروقراطية والروتين المطبق حاليا في "مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل" وفي "التأمينات الاجتماعية" وخاصة في حالة التسجيل والانفكاك والإصابة.

5- تسهيل شروط فتح مكاتب التشغيل الخاصة لكي تكون رديفة لمكاتب العمل التابعة “للشؤون الاجتماعية والعمل”، تعمل وفق طرق وآليات حديثة مؤتمتة، وتعمل بكفاءة عالية لتزويد سوق العمل بالمهارات والخبرات المطلوبة.

6- تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعامل المقتصرة حالياً على المعالجة في المشافي العامة المخصصة للعمال ذات الخدمات الضعيفة.

7- إنشاء صندوق وطني للتنمية الاجتماعية يساهم القطاع الخاص به والجمعيات الخيرية، مهمته تنفيذ مشاريع تعنى بالتنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر والأمية.

توصيات خاصة: تطوير منظومة النقل

النقل البري:

1- إنَّ سورية بحاجة ماسة إلى شبكة طرق وخاصة على المحاور الرئيسية للدولة، تكون محققة للمعايير الدولية، حيث يمكن إشراك القطاع الخاص بها على شكل شركات مساهمة، إذ تعتبر شبكة الطرق من أهم عناصر البنى التحتية وخاصة في ظلِّ النمو السكاني الذي تشهده سورية والتزايد الكبير في عدد السيارات.

2- البدء بتأسيس شركات نقل بري تحقق المعايير الأوروبية، تنافس الأسطول التركي وتستفيد من الاتفاقيات التي وقعتها سوريةTIR

3- البدء بتأسيس شركات شحن بضائع مرخصة أصولاً تحقق معايير الأداء والكفاءة، مرخص لها بإصدار بوالص للشحن الجزئي يستفيد منها المصدر في الحصول على الإعفاء الضريبي عند التصدير.

النقل البحري:

4- خفض رسوم التسجيل على البواخر السورية مما يساعد على إنشاء شركات نقل بحري سوريّة ذات أسطول من البواخر يصل الموانئ السورية مع كافة الموانئ التي تهم سورية.

5- تبسيط الإجراءات في الموانئ وتخفيض كلف التفريغ والتحميل، وإنهاء سيطرة المتطفلين على الموانئ الذي أصبح أمر يشكل عبء ولا يمكن حله إلا عن طريق الدولة، وتقديم الخدمات التي يدفع مقابلها القطاع الخاص بشكل فعلي وزيادة مساحات التخزين في الموانئ الرئيسية.

النقل الجوي:

6- تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير عن طريق الجو، والذي يتم اللجوء إليه في حال الشحنات الصغيرة أو سريعة العطب.

7- شراء طائرات خاصة للشحن، للتخلص من سيطرة الخطوط الأخرى في شحن البضائع السورية.

8- فتح هذا المجال أمام شركات القطاع الخاص وتشجيعها على إحداث شركات متخصصة في النقل الجوي للبضائع.

9- بناء مطار جديد في مدينة دمشق كعاصمة سياسية، وحلب كعاصمة اقتصادية، يحقق معايير ومواصفات المطارات الدولية العالمية، لتصبح سورية نقطة ترانزيت إلى دول أوروبا ودول حوض البحر الأبيض المتوسط.

 القطارات:

10- العمل على تطوير شبكة النقل السككي وفق أحدث المعايير، لتحقيق نقل اقتصادي للأفراد والبضائع، وذلك بإعادة تقييم وضع الشبكة والقاطرات وعربات نقل الأشخاص والبضائع، وتحويل “المؤسسة العامة للخطوط الحديدية” إلى شركة مساهمة أسوة بأغلب دول العالم المتقدمة كألمانيا على سبيل المثال، لما لهذه الوسيلة من أهمية كبيرة في دعم البنية التحتية للصناعة والتجارة.

11- تشجيع المشاركة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات خاصة بالنقل والبنية التحتية وذلك من خلال نظامBOT.

توصيات خاصة: ربط التعليم بسوق العمل

1- السماح بانشاء الجامعات في مراكز المدن، ورفع مستوى شروط تأسيس الجامعات والتركيز على المؤسسات التعليمية العالمية المرموقة.

2- تأسيس مجالس إدارة أو مجالس أمناء في الجامعات الحكومية كافة، ودعوة القطاع الخاص على المشاركة فيها مقابل دعمه المادي لنشاطات البحث العلمي والتدريس والتدريب وتجهيز الوسائط التعليمية.

3- صياغة جملة من المحفزات الضريبية الخاصة لتحفيز القطاع الخاص الصناعي على الانخراط في الاستثمار التعليمي ودعم الجامعات وأنشطتها التعليمية.

4- تأسيس حواضن تقنية في قلب المدن الصناعية لرفد الصناعات بما تحتاجه من تدريب كوادر وإجراء التحاليل والبحوث وتطوير العمل الصناعي والتعليمي وتأمين متطلباته.

5- تطوير المناهج التدريسية بالتعاون مع “غرف الصناعة”، بما يضمن تلبيتها لحاجات السوق وتحقيقها لأعلى المعايير المهنية والعلمية، حيث أنَّ الفجوة لا تزال كبيرة بين المنهاج التعليمي ومستلزمات سوق العمل.

توصيات ضرورية

1- الإسراع في إصدار قانون “مركز التحديث الصناعي” على أن يكون مركزه في مدينة حلب لتحقيق الاستفادة المرجوة منه، كون حلب هي عاصمة الصناعة السورية وفيها أكبر تجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأكبر تنوع للصناعات.

2- تأجيل رفع أسعار حوامل الطاقة وخصوصاً الكهرباء والفيول مما سوف يؤدي في حال الرفع إلى توقف العديد من المعامل، وزيادة أسعار السلع النهائية التي تعتمد على الفيول وخاصة في ظل الظرف الحالي من ضعف في الطلب وضعف الليرة السورية مقابل الدولار وضعف الدولار مقابل اليورو.

3- الإسراع بإصدار المخططات التنظيمية التي كانت سبب رئيسي في إثراء بعض الأطراف على حساب المواطن، والذي أدى عدم صدورها إلى وصول أسعار العقارات في سورية إلى مستويات لا يطاق تحملها ليس على الفقير فقط بل على الغني أيضاً.

4- التركيز على الصناعات الصديقة للبيئة كصناعة تدوير الفضلات الصناعية، وصناعات الطاقة البديلة، وتحفيز الصناعات الأخرى على اعتماد المنتجات المعاد تدويرها، وعلى اعتماد الطاقات البديلة كحوامل طاقة.

5- إعادة النظر في القانون 51 الخاص بالعقود، لفتح المجال أمام كل شرائح المجمتع للمشاركة في المناقصات المطروحة من قبل الدولة.

6- طرح مناقصات من قبل مؤسسات وشركات الدولة بشكل سريع، وإنهاء إجراءات فض العروض الفنية والمالية، والإحالة بأسرع ما يمكن لفتح جبهات عمل تمتص القوى العاملة بشكل سريع.

7- السماح بإدخال المعدات والآلات الهندسية المستعملة التي تستخدم في البناء في حالة صدور المخطط التنظيمي، لتلبية الطلب المتوقع حدوثه وتؤمن فرص العمل ولتخفيض تكلفة البنى التحتية.

8- توجيه المصارف العامة والخاصة على إنجاز ملفات التسهيلات المعروضة عليها، وتأمين التمويل اللازم لتأمين دوران عجلة الحركة التجارية والصناعية، فالعديد من الملفات الآن متوقفة وخاصة من قبل المصارف الخاصة تحسباً للوضع الراهن، فكما جنت هذه المصارف أرباح في فترة معينة فيجب أن تتحمل وتمارس دورها في ظل الظروف الراهنة، وخاصة فيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وقبول الآلات كضمان للدين.

9- تعزيز سلطة القضاء ورفده بالمزيد من القضاة المؤهلين والنزيهين، للبت في القضايا وخاصة التجارية منها المتعلقة بالسندات والشيكات والنزاعات على الملكية العقارية والزراعة… الخ بأقصى سرعة ممكنة، وصياغة قوانين عصرية ومحاكم سريعة للبت في هذا النوع من القضايا التي لها انعكاس مباشر على راحة المواطن السوري، والتي تشكل نسبة كبيرة من القضايا المتداولة في المحاكم السورية المختصة.

أخيراً…..

و أخيراً فنحن من المؤمنين بحتمية التنمية الاقتصادية المعرفية، والتي تعتمد على التكامل والتنافس والأسواق المفتوحة، وتأخذ بأسباب القوة وتصنع الميزة التنافسية التي تستمر ولا تنتقل بإختلاف الظروف والمناخات، ولا تكون عرضة لتقلبات الأوضاع الإقليمية والعالمية.

فهذه التنمية هي من بنى الغرب وجعله قوياً اقتصادياً وبالتالي سياسياً وعسكرياً، وأنشأ الطبقة الوسطى فيه وحافظ عليها، ولا يختلف أحد معنا على أنَّ إصلاح النظام القضائي يجب أن يسبق كل شيء آخر، فالمستثمر يريد أن يثق بالنظام القضائي وشفافيته وسرعته على حل النزاعات وضمان الحقوق قبل أن يقدم على استثماراته بأمان وطمأنينة.