الصناعة في مؤتمر دور المؤسسات العلمية والبحثية في إعادة الإعمار

الصناعي السوري – خاص

عقدت الهيئة العليا للبحث العلمي خلال الفترة 24-25 كانون أول  مؤتمرا علمياً تحت عنوان " دور المؤسسات العلمية والبحثية في إعادة الإعمار" ، تمت فيه مناقشة 39 ورقة تناولت السياسات والبنى المؤسسية والبيئة التشريعية والادارية والمالية والبناء والتشييد والصناعة والطاقة وبناء القدرات البشرية والمعلوماتية والبنى الثقافية والمجتمعية والصحة والنقل والبيئة .

في مجال الصناعة قدم الاستشاري الصناعي فؤاد اللحام ورقة بعنوان " إعادة تأهيل وتنشيط الصناعة السورية " كما قدم المهندس بسمان مهنا من وزارة الصناعة ورقة بعنوان " الوضع الراهن للصناعة السورية " وقد تناولت ورقة إعادة تأهيل وتنشيط الصناعة السورية المحاور التالية :

1-    واقع الصناعة السورية قبل الأزمة

2-    أثر الأزمة على الصناعة السورية

3-    الاجراءات والتدابير اللازمة لإعادة تأهيل وتنشيط الصناعة السورية

في القسم الأول تناولت الورقة واقع الصناعة السورية قبل الأزمة حيث أشارت إلى أن الصناعة السورية تتمتع بمزايا ونقاط قوة عديدة في مقدمتها الموقع الجغرافي والعراقة الصناعية وتوفركافة حلقات الانتاج في العديد من الصناعات كالصناعات النسيجية والغذائية إضافة إلى وفرة ورخص اليد العاملة . إلا أنها تعاني في ذات الوقت من مجموعة هامة من نقاط الضعف الأساسية الناجمة عن ظروف نشأتها وتطورها خلال المرحلة السابقة للأزمة يمكن تصنيفها ضمن  النقاط الرئيسية التالية:

1-    ضعف القدرة التنافسية  للأسباب التالية:

–         اعتمادها على الصناعات التقليدية الخفيفة التي تقوم إما على موارد زراعية وتعدينية محلية ذات قيمة مضافة متدنية ومكون تكنولوجي بسيط، أو صناعة تجميعية (إحلال الواردات).

–         تطبيق  نظام حماية مطلق للإنتاج الوطني (عام وخاص) تجاه المنتجات الأجنبية من ناحية، وحصرمطلق لعدد من المنتجات الصناعية الوطنية بالقطاع العام، ، دون تحديد فترة زمنية لهذه الحماية أو ربطها بصناعات مستقبلية محددة، ووضع شروط محفزة أمام الشركات الوطنية لتحسين قدرتها التنافسية .

–         ضعف التشابك والتكامل ضمن مختلف أنشطة قطاع الصناعات التحويلية من ناحية، وبينه وبين القطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى.

–         غلبة الأسلوب الإداري التقليدي لدى القسم الأعظم من منشآت القطاع الخاص التي تندرج نسبة 99% من منشآته تحت تصنيف الصناعات الحرفية والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

–         ضعف البحث والتطوير والابتكارفي المجال الصناعي وعدم ربطه عملياً  مع احتياجات الصناعة وأولوياتها إضافة إلى محدودية الإنفاق عليه من ناحية وتوزعه بين عدة جهات.

2-    الافتقار إلى البيئة المحفزة على الاستثمار الصناعي ويتجلى  ذلك بما يلي:

–         ضعف التمويل الصناعي وارتفاع تكاليفه وصعوبة شروطه. ما يضطر الصناعيين إلى الاعتماد على مواردهم الذاتية في إقامة وتشغيل منشآتهم الصناعية، أو كما يحصل في كثير من الأحيان تشغيل أموال الأقارب والغير وبفوائد كبيرة.

–         الافتقار إلى العديد من الهيئات الداعمة الضرورية لتعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية مثل المراكز الفنية المتخصصة والمخابر المعتمدة دولياً ، والهيئات المختصة بالتسويق والترويج والتمويل، والمكاتب والشركات الاستشارية المؤهلة. إضافة إلى ضعف إمكانيات الهيئات الداعمة القائمة حاليا ومحدودية دورها في هذا المجال.

–         عدم الاهتمام الكافي بأشكال الملكية الأخرى، حيث تتركز الصناعة السورية بشكل أساسي في القطاعين العام والخاص مع وجود متواضع جداً للقطاع المشترك والقطاع التعاوني وهما القطاعان اللذان يملكان مزايا اقتصادية واجتماعية عديدة ،ويمكن أن يلعبا – في حال تشجيعهما –  دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

–         توزع الشأن الصناعي من الترخيص حتى التنفيذ والتشغيل بين عدة وزارات وجهات عامة (اقتصاد، مالية ، إدارة محلية ، نقل، كهرباء، نفط…..) تفتقرفي معظم الأحيان إلى التنسيق والفعالية في الأداء ما يزيد من فترة وعناء ممارسة العمل الصناعي، ويشجع على انتشار وتوسع المنشآت الصناعية الحرفية والصغيرة غير النظامية.

3-    قصور السياسات الصناعية في مواجهة آثار تحرير التبادل التجاري وتأهيل الصناعةويبرز ذلك بشكل رئيسي بما يلي:

– فتح السوق السورية نتيجة استكمال تنفيذ الاتفاقيات الجماعية والثنائية مع عدد من البلدان العربية وتركيا، دون أن يسبق ذلك أو يترافق معه على الأقل تنفيذ برامج ملموسة لرفع القدرة التنافسية للصناعة السورية وتمكينها من الاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه الاتفاقيات ومواجهة المخاطر والسلبيات الناجمة عنها وجعلها في أدنى الحدود ، إضافة إلى ضعف وتأخر الاجراءات المتخذة لمواجهة الآثار السلبية التي رافقت تطبيق هذه الاتفاقيات.

– انعكاس نتائج الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 وما رافقها من تراجع الصادرات وتوقف العديد من المعامل.

– محدودية نتائج تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة لقطاع الصناعات التحويلية في معالجة مشاكل هذا القطاع من ناحية وتحقيق الأهداف المحددة له في هذه الخطة من ناحية أخرى.

– عدم  تنفيذ البرنامج الشامل للتحديث والتطوير الصناعي الذي أعد في عام 2007 بهدف تحديث وتطوير 1000 شركة صناعية خلال 3 سنوات ، إضافة الى عدم إحداث المؤسسات الداعمة التي كان من الضروري إحداثها في هذا المجال وتضمنها هذا البرنامج (مجلس التنمية الصناعية ، مركز التحديث الصناعي، مراكز فنية للصناعات النسيجية والغذائية والكيميائية والهندسية ، صندوق التحديث الصناعي  …) .

– البطء في معالجة أوضاع القطاع العام الصناعي الذي يستنزف بوضعه الحالي الموارد المالية والبشرية الموجودة فيه بسبب عدم التوصل حتى الآن إلى برنامج توافقي متكامل لإصلاحه ومعالجة مشاكله، وبشكل خاص بيئة العمل الإدارية والتنظيمية والمالية التي يعمل ضمنها وأسلوب اختيار إداراته.

وفي القسم الثاني تناولت ورقة العمل أثر الأزمة على الصناعة السورية والتي تمتلت بما يلي:

1- خروج منشآت صناعية عن الانتاج لأسباب عديدة منفردة أو مجتمعة من أهمها:

·        تدمير وحرق الأبنية والآلات والمواد الأولية وسرقتها.

·        صعوبة الوصول إلى المعامل ونقل الانتاج ومستلزماته سواء المحلية أو المستوردة..

·        صعوبة توفير حوامل الطاقة اللازمة ( كهرباء ، مازوت ، فيول، غاز..) بالكميات والأسعار المناسبة نتيجة تدمير العديد من المرافق التحتية و الخدمية ( طرق ، شبكات كهرباء ، السكك الحديدية  والمياه) .

2- تجزئة أعداد كبيرة من المنشآت الصناعية ونقلها إلى المناطق والأحياء الآمنة داخل الأحياء وبعض المدن في سورية أوخارجها.

3- نزوح عدد كبيرمن الصناعيين والعمال والخبراء إلى مصر، الأردن، لبنان، تركيا، السعودية…

4- توقف العمل في المنشآت الصناعية التي كانت قيد الإنشاء والتجهيز.

5- توقف الانفاق الاستثماري في شركات القطاع العام الصناعي وكذلك تمويل القطاع الخاص.

6- صعوبة تحصيل ديون الشركات الصناعية من الزبائن وتسديد التزاماتها للموردين.

7- خسارة أسواق محلية بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وانخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار .

8- خسارة الأسواق الخارجية بسبب توقف الانتاج وارتفاع تكاليفه وصعوبة نقله  وإلغاء عقود التصديرمن قبل عدد من الشركات الأجنبية بسبب المقاطعة أو بسبب الخوف من عدم وفاء الشركات الوطنية بالتزاماتها.

9- تسريح أعداد كبيرة من العمال وتوقف العديد من المنشآت والمشاغل المتناهية الصغر التي كانت تزود المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ببعض الخدمات الانتاجية . وحسب وزارة الصناعة بلغ عدد العمال الذين خسروا عملهم إثر توقف معامل القطاع الخاص الصناعي فقط ، 800 ألف عامل، منهم 200 ألف مسجلين في التأمينات الاجتماعية.

10-تراجع انتاج العديد من المحاصيل الزراعية التي تشكل مدخلات للصناعات النسيجية والغذائية ، حيث انخفض انتاج القطن المستلم رسمياً  في عام 2013 إلى حوالي 40 ألف طن تعادل حوالي 6% من الانتاج قبل الأزمة وينطبق نفس الشيء على الشمندر والقمح والزيتون والخضروات  والحليب وغيره .

11- توقف العمل بمشاريع التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المانحة وانسحاب الخبراء الأجانب الذين كانوا يتولون تنفيذ وتركيب خطوط الانتاج في عدد من المنشآت الصناعية العامة والخاصة .

كما أشارت  الورقة إلى موضوع بدء التكيف مع ظروف ونتائج الأزمة  من خلال ما يلي :

1-    البدء بإعادة تأهيل أعداد متزايدة من المعامل في المناطق والمدن الصناعية في حلب وريف دمشق .

2-    عودة أعداد من المنشآت الصناعية  إلى العمل سواء في مواقعها الأصلية أو في مواقعها البديلة.

3-     البدء بإعادة إقامة المعارض الخاصة بالمنسوجات السورية في لبنان اضافة إلى المشاركة في المعارض الصناعية الخارجية في دول أخرى .

4-    معاودة التصدير وإن بشكل متواضع وتدريجي حيث قدّرت بيانات إحصائية رسمية قيمة الصادرات السورية بنحو ملياري دولار أميركي خلال الفترة الممتدة منذ بداية عام 2014 ولغاية شهر تشرين الأول المنصرم كما أعلن وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ 19/10/2014 أن وسطي الصادرات السورية يبلغ حوالي20 مليون دولار يومياً في حينكشف مدير عام هيئة ترويج وتنمية الصادرات عن تحسن للصادرات السورية خلال عام 2014 مقارنة مع العام الماضي بمعدل 8%.

5-    تشميل وتنفيذ وترخيص منشآت صناعية جديدة ، حيث تشير بيانات هيئة الاستثمار السورية إلى أنعدد المشروعات المشملة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أيلول 41 مشروعاً، منها 35 مشروعاً صناعياً، كما تشير بيانات وزارة الصناعة إلى أن عدد المشاريع المنفذة خلال عام 2013 بلغ 277 مشروعاً منها 3 مشاريع حسب قانون الاستثمار و168 منشأة حرفية و106 منشأة وفق القانون 21 . كما بين التقرير الصادر عن مديرية الاستثمار في وزارة الصناعة عن النصف الأول من عام 2014 أن عدد المشروعات والمنشآت والحرف التي دخلت حيز التنفيذ خلال تلك الفترة بلغ 223 منشأة برأسمال قدره 55.419 مليار ليرة. وأن هذه الاستثمارات قد وفرت نحو 1471 فرصة عمل .

6-    ازداد الطلب على استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة منذ بداية 2014 بنسبة 30% عن العام الماضيكما بينت وزارة الاقتصاد والتجارة .  

7-    عودة النشاط التدريجي لاقتصاد الظل والعمل على سد ما يمكن من حاجة السوق الداخلية من المنتجات الغذائية والملبوسات والمنظفات والمنتجات الهندسية .وقد كان واضحاً أن هذا القطاع كان من أول المتحركين باتجاه التكيف مع الأزمة وسد حاجة السوق من عدد من المنتجات كالمنظفات والملبوسات وعدد من المنتجات الهندسية الأخرى .

8-    وضع خطة إسعافية للقطاع العام الصناعي بقيمة /800/ مليون ل.س في عام 2014 من أجل إعادة تشغيل الشركات الصناعية التي توقفت نتيجة الأزمة. وقد تمت إعادة تشغيل عدد من شركات القطاع العام الصناعي مثل تاميكو ، الزجاج المحجر، ألبان دمشق ، الاسمنت ، الأسمدة ، وعدد من شركات النسيج في دمشق  وتدشين خط لانتاج أكياس الخبز في شركة المنتجات البلاستيكية، و معمل لانتاج الدخان المعسل في جبلة… كما تم الاتفاق مع شركة صينية لإعادة تأهيل معمل الاطارات بحماه مقابل نسبة من انتاجه . ووافقت الحكومة على العرض المقدم من مجموعة فرعون للاستثمار المتضمن إنشاء مصنع اسمنت جديد  بعدرا وفق مبدأ التشاركية بصيغة الـ«BOT»  الى جانب تطوير معمل اسمنت عدرا القائم حالياً ومعالجة الإشكاليات العالقة في تنفيذ العقد المبرم مع هذه  المجموعة لتطوير معمل اسمنت طرطوس . كما تم توقيع اتفاق لتطوير الشركة العامة للاطارات بحماه مع شركة كامك الصينية تقدم بموجبه الشركة الصينية  قرضاً ائتمانياً لصالح الشركة العامة لصناعة الإطارات يغطي 85 بالمئة من قيمة المشروع. كما تم تشغيل عدد من المحالج وشركات الغزل والأصواف للغيرفي إطار العمل على تغطية جزء من نفقات هذه الشركات ، كما استطاعت بعض شركات القطاع العام بسبب ظروف الأزمة تصريف قسم هام من مخزونها من السنوات السابقة مثل النسيج والألبسة الداخلية والأسمدة .

9-    استمرار الجهود الحكومية والأهلية من أجل توفير مواقع انتاج بديلة في عدد من المدن والمناطق الآمنة ( المنطقة الحرة باللاذقية ، المدينة الصناعية بعدرا، طرطوس والسويداء…) كما تم الاتفاق بين غرفة صناعة دمشق وريفها  وادارة المدينة الصناعية في عدرا على اقامة تجمع خاص بالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر على ارض المدينة الصناعية بمساحة 120  دونماً ما يعادل 120 ألف متر مربع تستوعب 400 منشأة صناعية مختصة بالصناعات الغذائية والنسيجية وعلى مساحة بدءا من 200 حتى 600 متر للمنشأة الواحدة.كما تم فتح باب الاكتتاب على  409 مقسم صناعي بمساحة 1500 دونم في منطقة أم الزيتون الصناعية في السويداء ووصل عدد المقاسم المكتتب عليها إلى 100 مقسم بمساحة 650 دونماً لما يزيد على 82 مكتتباً.

10 – اتخاذ مجموعة من الاجراءات الحكومية ، وإن كانت متأخرة ، للمساعدة في هذا الاتجاه مثل إعادة جدولة القروض لدى المصارف العامة والاعفاء من الغرامات المتعلقة بالضرائب والتأمينات وتسهيل نقل المنشآت إلى المناطق الآمنة وتعويض المتضررين  كما تم تشكيللجنة لحماية ودعم الإنتاج الوطني "صناعي ـ زراعي" برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجيةتعمل كمنظومة إنذار مبكر من خلال تلقي المعلومات حول السلع المستوردة المخالفة والتي لا تحقق شروط المنشأ وقواعد عدم الإغراق والمواصفات الوطنية السورية وتقوم اللجنة بتشكيل لجان فنية متخصصة على أن يكون ثلثي أعضائها على الأقل من اتحادات الأعمال المعنية .

وقد أشارت الورقة  إلى مجموعة من الصعوبات والمعوقات التي تواجه الصناعيين في هذا المجال وأغلبها من جانب الجهات العامة المعنية في مقدمتها :

1-    البطء في تأمين المواقع الآمنة البديلة التي لم تستطع حتى الآن تأمين عدد مقبول من هذه المواقع حيث يتولى الصناعيون في معظم الحالات تدبير ذلك بانفسهم  . اضافة إلى التضييق الواقع في غير محله بالنسبة للمنشآت الصناعية الموزعة في المناطق والأحياء الآمنة ومطالبتها بأمور لايمكن تلبيتها الا في ظروف العمل الطبيعي .

2-    البطء في اصلاح البنية التحتية في المدن والمناطق الصناعية وتزويدها بالكهرباء والمحروقات إضافة إلى رفع أسعار المازوت والفيول للصناعين الذي تم مؤخراً وفق الأسعار العالمية .

3-    استمرار صعوبات نقل العمال ومستلزمات الانتاج والانتاج الجاهز وارتفاع تكاليفها بسبب زيادة أسعار المحروقات وصعوبات عبور الحواجز .

4-    التأخر في تحديد وتقريروصرف التعويضات للصناعيين المتضررين حتى ولو بجزء مقبول يمكنهم من إعادة ترميم وتشغيل منشآتهم.اضافة إلى انخفاض نسبة صرف التعويض المقررة للمشاريع ذات الأضرار الكبيرة .

5-    وضع قيود وشروط صعبة بالنسبة  للوضع الحالي للصناعيين لجهة فتح الإعتمادات ومنح اجازات الاستيراد والشحن والتعهد بإعادة القطع الأجنبي .

6-    تحديد دفعة حسن النية بالنسبة للديون المجدولة بمبلغ كبير لايقوى الصناعي على دفعه في الظروف الراهنة حيث لم تتجاوز نسبة  الديون المجدولة حسب المصرف الصناعي 9% من اجمالي الديون ويطالب الصناعيون بتخفيض دفعة حسن النية وتمدديد الفترة التي حددها المرسوم لذلك.

تناولت ورقة العمل في القسم الثالث الاجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة آثار الأزمة وتم تقسيمها إلى اجراءات فورية وأخرى على المستوى القصير والمتوسط ،  حيث  أشارت إلى أن المهمة الأساسية فيما يتعلق بالصناعة الوطنية  تتمثل اليوم بتمكين أكبر عدد ممكن من المعامل من معاودة  الانتاج  ولو جزئياً من أجل تلبية حاجة السوق المحلية من السلع الضرورية منها واستيعاب ما يمكن من العمال العاطلين عن العمل لإعادة عجلة الانتاج الى العمل وتحريك الأسواق الداخلية وعملية التصدير وهذا يتطلب توفير الشروط والتسهيلات اللازمة لذلك في كافة المجالات وعلى جميع المستويات وبشكل مؤقت ريثما تستقر الظروف . ومن أهم الاجراءات الفورية التي اقترحتها ورقة العمل :

1-    اتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة لإعادة تأهيل البنى التحتية من طرق وكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي وتأمين المحروقات اللازمة بأسعار معقولة  للمدن والمناطق الصناعية المتضررة والتي تمت استعادتها، وإعطاء الأولوية للمرافق التي تربط المدن والمناطق الصناعية العاملة وتعميم أسلوب تقنين التيار الكهربائي فيها خارج  ساعات وأيام العمل .

2-     متابعة العمل على تأمين مواقع بديلة آمنة للمنشآت الصناعية التي تم تدميرها أو يصعب الوصول اليها واتخاذ الاجراءات المشتركة اللازمة لتوفير الأمن والأمان في المناطق والمدن الصناعية والاسراع في تنفيذ المناطق الصناعية الجديدة في مدينة عدرا الصناعية وفي السويداء وفي المنطقة الحرة باللاذقية وأية مناطق مناسبة أخرى وتسهيل نقل المنشآت الصناعية اليها ، والتغاضي مؤقتاً عن المنشآت الصناعية غير الملوثة التي توزعت داخل المدن والأحياء ريثما يتم توفير البديل. مع مراعاةأن تتم هذه العملية قدر الإمكان وفق منظور أوسع وأشمل يتمثل بإعادة النظر بالتوزع الجغرافي للمنشآت الصناعية من ناحية ومراعاة التخطيط الاقليمي والحفاظ على الأراضي الزراعية ، والعمل على تنظيم هذه المنشآت ضمن تجمعات صناعية عنقودية تساهم في تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة  من ناحية أخرى  في المرحلة المقبلة.

3-    تسهيل عملية مرور العمال والانتاج ومستلزماته على الحواجز ووضع حد لبعض الممارسات السيئة التي أصبحت معروفة في عدد من هذه الحواجز.

4-    المعالجة الفورية للمصاعب التي تواجه الصناعيين فيما يتعلق بإعادة جدولة ديونهم وبشكل خاص تخفيض دفعة حسن النية إلى النصف فيما يتعلق بالديون الكبيرة  للمصارف العامة وكذلك الحوار بين الجهات الحكومية المعنية والمصارف الخاصة لدراسة امكانية تسهيل عملية تأجيل سداد ديون هذه المصارف للصناعين وخفض كلفتها كأن تتحمل الحكومة جزأ من كلفة إعادة جدولة ديون الصناعيين  لدى هذه  المصارف.

5-    البت السريع بصرف التعويضات للمنشآت الصناعية المتضررة ودفع جزء مقبول منها لتمكين الصناعيين من إعادة إحياء منشأتهم وتشغيلها أونقلها إلى الأماكن الآمنة مع ضرورة إعادة النظر بنسبة تعويض المنشآت ذات الخسائر الكبيرة حيث يتم تعويض من بلغت قيمة أضراره /5/ ملايين بحدود 30% ومن كانت خسارته /50/ مليوناً بحدود 20% ومن تجاوزت خسارته 100 مليون ليرة بنسبة 10%  فقط وهذا المبلغ بالنسبة لهذه الشريحة قليل.

6-    تقديم قروض قصيرة وبشروط ميسرة للمنشآت الصناعية المتعثرة حالياً لاستخدامها كرأسمال عامل من أجل تحريك الانتاج والأسواق والمحافظة على وجودها والعاملين فيها بما يعيد دوران حركة العمل والانتاج في قطاع الصناعة والقطاعات الإنتاجية والخدمية التي تترابط مع هذا القطاع  نظراً لأهمية ذلك  في تحريك الأسواق .

7-    تسهيل عملية فتح الاعتمادات المستندية ومنح إجازات الاستيراد لتعويض الآلات والتجهيزات  ووسائل النقل التي دمرت أو فقدت وإعفائها من كافة الرسوم والضرائب، وكذلك لتأمين مستلزمات الانتاج وبشكل خاص للمنتجات الضرورية التي تلبي حاجة المواطن السوري الأساسية  مع مراعاة تثبيت سعر الصرف لفترة محددة .

8-    إحداث صندوق وطني لإعادة إعمار وتشغيل المنشآت الصناعية يتولى تقديم قروض وتسهيلات بشروط ميسرة للصناعيين المتضررين وتعويضهم لنقل وإعادة إعمار وتشغيل منشآتهم أو إعادتها إلى سورية ضمن فترة وشروط  وحوافز محددة ( فوائد منخفضة ، فترة سماح مقبولة، فترة سداد طويلة، ضمانات سهلة ) ويكونمن ضمن مصادر تمويل هذا الصندوق فرض رسم  بمقدار 1 أو 2 بالألف على المستوردات الصناعية الجاهزة لصالحه، إضافة إلى الموارد المخصصة له من ميزانية الدولة وكذلك الهبات و التبرعات الأخرى التي يمكن أن تأتي لاحقاً في مرحلة ما بعد الأزمة .

9-    تقديم الدعم الفني لمساعدة المنشآت الصناعية على تجاوز آثارالأزمة التي لن  تقتصرفقط  على الأبنية والآلات وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة ، بل استدراك ما فاتها ومعالجة المشاكل الأساسية التي كانت تعاني منها بحيث تصبح معالجة آثار ونتائج الأزمة فرصة مواتية لإعادة هيكلة وتوطين الصناعة السورية بشقيها العام والخاص وتعزيز قدرتها التنافسية .إن الدعم الفني وإعادة بناء القدرات التنظيمية والفنية في المنشآت الصناعية مهمة مترابطة مع مهمة إعادة البناء والتشغيل ولا يمكن  أن تؤتي ثمارها بدون التدريب والتأهيل وبناء القدرات لتمكين هذه المنشآت من تعزيز قدرتها التنافسية من جديد . وتتطلب هذه المهام احداث المؤسسات الداعمة الجديدة والضرورية مثل مركز التحديث الصناعي والمراكز الفنية في أقرب وقت. 

10-إطلاق حملة وطنية أهلية شاملة (غير حكومية ) لتشجيع وحث المواطنين على دعم الصناعة الوطنية بشراء المنتج الوطني ، وبيان أثر ذلك على معالجة آثار الأزمة اقتصادياً واجتماعياً ، على أن يترافق ذلك بالتزام واضح من قبل الصناعيين بمراعاة موضوع السعر المنافس والجودة المطلوبة  وخدمة ما بعد البيع  وبتسهيلات الشراء ، مع ضرورة  التحذير الشديد مما قد يلجأ إليه بعض الصناعيين من تخفيض نوعية المنتجات الوطنية لتخفيض كلفتها وسعرها لمنافسة البضائع المستوردة لأنهم بذلك يسيئون أكبر الإساءة إلى سمعة الصناعة الوطنية ومصداقيتها محلياً وخارجياً.

11-دعم ومتابعة جهود اتحاد المصدرين وهيئة تنمية الصادرات وغرف الصناعة والتجارة ورابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج في اقامة المعارض الخارجية وبشكل خاص في الأسواق المستهدفة شرقاً وتفعيل عمل الملحقيات التجارية في السفارات السورية للقيام بالمهام المناطة بها ، وإجراء الدراسات التسويقية اللازمة لاختيار المنتج المناسب للسوق المناسبة و تشجيع إقامة شركات متخصصة لتسويق المنتجات الوطنية.

12-الإسراع في اصدارقانون الاستثمار الجديد ومرسوم هيئة الاستثمار والبدء في إعداد ملفات الفرص الاستثمارية الضرورية التي تتطلبها عملية إعادة بناء وتنشيط الصناعة الوطنية بالتعاون بين الهيئة والجهات العامة والخاصة المعنية للترويج لإقامتها بالتركيزعلى المستثمرين السوريين كأولوية أولى وتهيئة البيئة التشريعية والمالية والتنظيمية اللازمة لتحفيز الاستثمار الصناعي واستعادة رؤوس الأموال والمنشآت والخبرات التي نزحت بفعل الأزمة .

13- تكليف فريق عمل فني (قانوني وصناعي) مهمته دراسة الآثار الناجمة عن تنفيذ اتفاقيات تحرير التبادل التجاري الموقعة ومعالجة النتائج السلبية التي أدت إليها ووضع تصور وآلية عمل لتعظيم الجوانب الايجابية منها ، إضافة إلى تفعيل قانون حماية الانتاج الوطني والصناعات الناشئة ومنع الاحتكاروتعديله إن لزم الأمر ، ووضع أسس محددة تراعي مصالح الصناعة السورية عند مناقشة إقامة أية شراكة أو اتفاقية تحرير تبادل تجاري مستقبلاً، واختيار الدول والأقاليم التي تحقق الاتفاقيات معها مصالح متوازنة وعادلة للجانب السوري ، على أن يترافق ذلك بتكثيف جهود الحكومة والصناعيين من أجل تطوير القدرة التنافسية للصناعة السورية خلال الفترة المحددة. ومن الهام في هذا المجال إعطاء الاهتمام اللازم لتطويرالمديرية العامة للجمارك والجهات الأخرى ذات العلاقة بالتجارة الخارجية لضمان التطبيق السليم والعادل للاتفاقيات في هذه المجالات بما في ذلك مجابهة إمكانية استخدام بعض الدول المواصفات والاشتراطات الفنية وغير الفنية الأخرى كوسيلة لإعاقة دخول  المنتجات السورية إلى أسواقها.

أما الاجراءات المطلوبة على المدى القصيروالمتوسط  فمن أهمها

1- إعادة النظر بمشروع مرسوم احداث المجلس الوطني الأعلى للصناعة بحيث يكون مجلس تنمية صناعية فعلي على غرار ما تم تطبيقه بنجاح في دول عربية وأجنبية عديدة بحيث يضم الوزراء المعنيين مباشرة  بالشأن الصناعي إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص وعدد من الخبراء المختصين ، مهمته تنسيق جهود هذه الجهات وإقرارالاستراتيجيات والسياسات الصناعية الرامية إلى تنشيط الصناعة وتحديثها واتخاذ الاجراءات الفورية من أجل تنفيذها ومتابعتها لتجاوز آثار الأزمة ومعالجة موضوع تشتت وتوزع الشأن والقرار الصناعي بين عدة جهات. 

2-الانتقال إلى دورجديد تنموي ولا مركزي لوزارة الصناعة يحولها إلى وزارة سياسات صناعية تقوم بتشجيع وتحفيز وتمكين الصناعة السورية كقطاع وطني واحد بكافة أشكال الملكية ، بما فيها القطاع المشترك والقطاع التعاوني ، لتحسين  قدرتها التنافسية، وهذا يتطلب عكس هذا الدور بالشكل المناسب على البنية الهيكلية والتنظيمية للوزارة والجهات التابعة لها  وتطوير قدرات العاملين فيها بما ينسجم مع هذا الدور الجديد.

3- تحديث الدراسات الصناعية التي تم إنجازها سابقاً وإجراء دراسات قطاعية حديثة للصناعات الغذائية والكيميائية لمواكبة التطورات العالمية في هذه الصناعات والترويج للاستثمار فيها واشراك مراكز الدراسات والبحوث العلمية في هذه العملية وإعداد استراتيجيات التسويق المناسبة  لمنتجات هذه الصناعات في الأسواق المستهدفة.

4- الإسراع في إحداث  المؤسسات الداعمة للقطاع الصناعي وبشكل خاص المؤسسات الداعمة التالية:

أ- مركز التحديث الصناعي ب- الصندوق الوطني الخاص بالتحديث الصناعي  ج- المراكز الفنية المتخصصة للصناعات النسيجية والغذائية والهندسية والكيميائية وغيرها د- الهيئة الموحدة للتعليم والتدريب المهني  هـ- الهيئة الموحدة المستقلة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  و-  الهيئة الناظمة للجودة.

بالإضافة إلى ضرورة تفعيل دور المؤسسات والهيئات الداعمة القائمة حاليا ( مركز تطوير الادارة والإنتاجية،هيئة المواصفات والمقاييس ، مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية ، مراكزالتدريب المهني  ….)  بمعالجة المعوقات الادارية والمالية والتنظيمية والعلمية التي تواجهها.

5-اعتماد وتنفيذ برنامج وطني متكامل لإصلاح القطاع العام الصناعي – في إطار الالتزام بالتعددية الاقتصادية –  يركز بشكل أساسي على تحسين بيئة عمل هذا القطاع الإدارية والتنظيمية والمالية والإنتاجية وأسلوب اختيار إداراته، بما يؤدي إلى معالجة مشاكله وتمكينه من العمل كالقطاع الخاص بالأسلوب الذي يجعله قطاعاً رابحاً منافسا قادراً على البقاء والتوسع بإمكانياته الذاتية ، ولا يختلف عن القطاع الخاص إلا في توريد الجزء الخاص الموزع من أرباحه إلى وزارة المالية. مع التأكيد على ضرورة  أن يتم إعداد هذا البرنامج وتنفيذه وفق جدول مادي وزمني واضح ومحدد. كما يجب إعداد دراسات تشخيصية ودراسات جدوى اقتصادية وفنية موسعة لشركات القطاع العام الصناعي التي دمرت بفعل الأزمة سواء لتغيير نشاطها أو متابعة نشاطها القديم . ويمكن تنفيذ عملية إعادة تأهيل أو تغيير نشاط عدد من هذه الشركات عن طريق تحويلها إلى شركات مساهمة عامة أو مشتركة عامة أو محدودة المسؤولية أو وفق نظام BOT  وفق إعلان واضح يفتح باب المنافسة أمام أكبر عدد من العارضين بهدف الحصول على أفضل العروض وليس حصر العملية مباشرة بمستثمر محدد سلفاً . 

6-تفعيل دور الجامعات ومراكزوهيئات البحث العلمي بدراسة نتائج وآثار الأزمة على القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى المرتبطة به واقتراح الأساليب المناسبة لمعالجتها. ومن الضروري التأكيد في هذا المجال على التعاون بين هذه المراكز والجهات العامة والخاصة المعنية بالقطاع الصناعي من أجل ربط البحوث والدراسات والاطروحات التي يتم إعدادها من قبل الدراسين والباحثين في الجامعات وهيئات البحث العلمي باحتياجات القطاع الصناعي ووفق أولويات محددة يتم اعتمادها بين هذه الأطراف وتساهم في سرعة وكفاءة واقتصادية عملية إعادة تأهيل الصناعة والاقتصاد الوطني بشكل عام . وترتدي مسألة الطاقة والمياه وتدوير النفايات ونواتج التدمير أهمية خاصة في هذا المجال.

7-وضع تصورات أولية وفق أولويات محددة  لبرامج التعاون الفني التي تحتاجها عملية إعادة بناء وتنشيط الصناعة السورية بشكل منسق ومتكامل مع الجهات المعنية الداخلية لطرحها بعد الأزمة على الدول المانحة والمنظمات العربية والدولية المختصة منعاً للازدواجية والتعارض وهدر الوقت والمال ، والعمل على رفع كفاءة العاملين في الإدارات المعنية في الجهات المستفيدة من برامج التعاون لغوياً وفنياً مع تقديم الحوافز اللازمة لهم. وفي هذا المجال يمكن اقتراح برامج التعاون الثنائي والجماعي التالية على الجهات المانحة والمنظمات العربية والدولية :

1- إعادة تأهيل الصناعات القائمة لتمكينها من تجاوز المشاكل والآثار الناجمة عن الأزمة.

2- تنمية التجمعات الصناعية العنقودية وبشكل خاص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

3- إقامة مراكز فنية متخصصة ( نسيج،غذائية….) وبناء القدرات اللازمة لتشغيلها.

4- دعم فني لتحديث وتطوير قطاعات صناعية مختارة جديدة ورفع قدرتها التنافسية.

5- رفع كفاءة المؤسسات الداعمة الحالية .

6- بناء القدرات الوطنية في المجالات الضرورية وذات الأولوية التي  تتطلبها مرحلة إعادة تنشيط الصناعة الوطنية.

7- صندوق ائتمان خارجي لتمويل الاستثمارات الجديدة للمنشآت الصناعية التي يتم تحديثها.

ومن الضروري والهام في هذا المجال مراجعة برامج التعاون الجماعية والثنائية ذات العلاقة بالصناعة التي تم توقيف العمل فيها بسبب مواقف الدول والجهات المانحة من الأحداث في سورية قبل متابعة تنفيذها للتدقيق في مدى ملاءمتها للأوضاع المستجدة للصناعة السورية وانسجامها مع السياسات والإجراءات المقترحة وتجنب الازدواجية والتكرار في عملها ونشاطها.

8- التركيزعلى بناء الخبرات الوطنية في مجال التحديث والتطوير الصناعي في كافة الاختصاصات ، وإفساح المجال أمامها للمساهمة بشكل أكبر وأفضل في هذه العملية، وهذا بدوره  يتطلب تنظيم مهنة الاستشارات من خلال دعم وتطوير الجمعيات والمكاتب الموجودة والمعتمدة وتشجيعها على تطوير نفسها ورفع كفاءة أعضائها بشكل مستمر، وإزالة الغبن والتمييز الذي تقوم به بعض المنظمات والجهات المانحة بين الاستشاري الوطني والأجنبي عند تساوي الكفاءات والمؤهلات.والعمل من قبل هيئة التخطيط والتعاون الدولي على أن يكون للاستشاريين الوطنيين دوراً واضحاً ومحدداً وملزماً في كافة برامج التعاون الثنائية والجماعية التي تتفق عليها مع الجهات الداعمة والمانحة.

 10- اقامة دورات تدريبية وتأهيلية واسعة للعمال العاطلين عن العمل وكذلك المهجرين لتوفير اليد العاملة المختصة واللازمة  في الصناعات ذات الأولوية في مرحلة إعادة  الإعمار وهي:

1- الصناعات المرتبطة بإعادة الإعمار:(الاسمنت ، الحديد ، الكابلات ، الألمنيوم ،الزجاج ، البلاط و السيراميك، الدهان……)

2- الصناعات الغذائية والدوائية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين ( السكر،الزيوت، الألبان، الأدوية….).

3- الصناعات التي تلبي احتياجات القطاع الزراعي ( الأسمدة،الأعلاف، الأدوية البيطرية، المبيدات، الجرارات….).

4-الصناعات التي تستوعب الانتاج الزراعي والحيواني المحلي ومدخلات الانتاج المحلية الأخرى  ( الصناعات النسيجية، الصناعات الغذائية…).

11- توعية الصناعيين ومنظماتهم بأهمية وضرورة وجود معلومات وبيانات صحيحة وواقعية لضمان تشخيص ومتابعة واقع الصناعة السورية بشكل دقيق ووضع السياسات واتخاذ الإجراءات التي تتناسب مع هذا الواقع الفعلي. وهذا يتطلب أيضاً توفير الإمكانيات المادية والفنية والبشرية المؤهلة للمكتب المركزي للإحصاء وأجهزة التخطيط والإحصاء في مختلف الجهات العامة والخاصة المعنية من أجل رفع سوية الإحصاءات ذات العلاقة بالصناعة والتجارة الخارجية بشكل خاص ورصد وتقييم آثار تطبيق السياسات والإجراءات والاتفاقيات بشكل عام  وتوفيرها بسوية عالية وبأسرع وقت ممكن وكذلك رصد تنافسية الصناعة السورية.

12- تشجيع إقامة الشركات المساهمة العامة وكذلك تحويل الشركات الفردية ومحدودة المسؤولية لشركات مساهمة عامة ما يساهم في توفير التمويل اللازم لإعادة بناء وتأهيل هذه  الشركات.

13- تحديث قانون التعاون الانتاجي بشكل يشجع على نشر وتوسيع هذا الشكل من أشكال الملكية.

14- اعتماد برنامج واسع ومستمر لتعريف وتوعية القطاع الخاص بمتطلبات وشروط وكيفية الاستفادة من فرص اتفاقيات تحرير التبادل التجاري.وتقديم الدعم الفني المستمر لرفع قدرة رجال الأعمال ومؤسساتهم فيما يتعلق بأساليب الادارة الحديثة ومواجهة المخاطر وإعادة النظر بالأسس والقوانين التي تحكم عمل غرف واتحادات التجارة والصناعة بما يضمن تجاوز نقاط الضعف والسلبيات الحالية وتشجيع قيام جمعيات الأعمال المتخصصة والاتحادات الصناعية النوعية.

وفي النهاية تناولت الورقة موضوع التمويل الذي اعتبرته  المسألة الأساسية في عملية إعادة تأهيل وتنشيط الصناعة السورية بسبب استنزاف معظم الاحتياطي الوطني من القطع الأجنبي والتراجع الكبيرفي موارد الدولة سواء من النفط أو من الصادرات أو من الضرائب والرسوم والموارد الأخرى في الوقت الذي يزداد فيه الانفاق الجاري بشكل كبير .

تبرز مشكلة التمويل بشكل ملح في المرحلة الراهنة بشكل خاص لأنه  في مرحلة ما بعد الأزمة  يمكن سد جزء هام من الحاجة للتمويل من خلال المنح والمساعدات والقروض والتسهيلات الخارجية واستعادة رؤوس الأموال السورية المهاجرة والغاء تجميد الأموال السورية في المصارف الخارجية اضافة لموارد النفط والغاز المأمول انتاجها من الشاطىء السوري.

لقد طرح الصناعيون السوريون وما يزالون مسألة توفير الموارد المالية اللازمة لإعادة تأهيل منشآتهم الصناعية في المرحلة الحالية في مناسبات عديدة وبمختلف الأساليب سواء عن طريق المؤتمرات السنوية لغرف الصناعة أو بالمذكرات والكتب الرسمية أو من خلال لقاءاتهم بالمسؤولين من مختلف المستويات. حيث يؤكد المسؤولون بأن هناك صعوبات في تلبية كافة الطلبات المقدمة من الصناعيين نتيجة نقص الموارد العامة والتي من بينها الضرائب التي كان الصناعيون يدفعونها قبل تدمير منشآتهم .

واعتبرت ورقة العمل أن المسألة الهامة التي يجب مناقشتها بشكل جاد ومسؤول هي كيف يمكن توفير التمويل اللازم والضروري لإعادة تشغيل المنشآت الصناعية العامة والخاصة ذات الأولوية  في المرحلة الحالية في ظل  حاجة الصناعيين من ناحية  و محدودية موارد الحكومة من ناحية أخرى؟

وقدمت  المقترحات التالية للمناقشة والتطوير:

1-    حث المصارف على استخدام التأجير التمويلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 2010 ) وتشجيع القطاعين العام والخاص على الاستفادة من هذا الأسلوب لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة .

2-    احداث صندوق وطني لتمويل إعادة تأهيل الصناعة  يكون من موارده فرض رسم بنسبة 1 أو 2 بالألف على المستوردات الصناعية اضافة إلى أية موارد أخرى ممكنة مستقبلاً.

3-    الاتفاق مع شركات منتجة للآلات من الدول الصديقة على تزويد المنشآت الصناعية المتضررة بالآلات والتجهيزات المناسبة أو بجزء منها مقابل تسديد قيمتها أو نسبة منها بمنتجات المشروع.

4-    تشجيع المصارف الخاصة على التمويل الصناعي من خلال تحمل الدولة الفرق بين الفوائد التشجيعية وسعر الفائدة الرائج.

5-    تسهيل عملية منح القروض والتسهيلات المصرفية للمنشآت الصناعية بحيث تكون موجودات المعامل هي الضمانة لهذه القروض.

6-    الاسراع في البت بطلبات التعويض للمنشآت الصناعية المتضررة وصرف جزء معقول من هذه التعويضات بما يمكن أصحاب هذه المنشآت من إعادة تشغيلها ولو بالحدود الدنيا.

7-    تشجيع وتسهيل عملية تحويل الشركات الفردية إلى شركات محدودة أومساهمة خاصة أو عامة تطرح أسهمها للاكتتاب العام  بهدف تغطية ما يمكن من نفقات إعادة التأهيل . 

8-    تحويل بعض الشركات الصناعية العامة التي هي خارج الانتاج حالياً الى شركات مشتركة أو مساهمة عامة لتغطية قيمة الالات والتجهيزات اللازمة لاعادة الشركات الى الانتاج وفق قواعد وأسس واضحة ومحددة ..