التقرير الصناعي السوري 2015

التقرير الصناعي السوري 2015

اعداد

فؤاد اللحـــام

                                                                نيسان 2016

محتويات التقرير

• أهم التطورات الصناعية خلال عام 2015

• التعامل مع الأزمة

• مؤشرات القطاع العام الصناعي.

• الاجراءات والتدابير الحكومية

• المعوقات

• متطلبات التعافي

التقرير الصناعي السوري 2015

أولاً- أهم التطورات الصناعية خلال عام 2015

دخلت الأزمة السورية في عام 2015 عامها الخامس دون التوصل إلى حل سياسي أو حسم عسكري .الأمر الذي أدى إلى استمرار الصراع المسلح وازدياد حدته واتساع رقعته وبشكل خاص في شرق وشمال وجنوب سورية والحاق المزيد من الأضرار بالبنى التحتية والمنشآت الاقتصادية والخدمية وزيادة عدد القتلى والجرحى والمهجرين داخلياً وخارجياً وارتفاع حدة البطالة والفقر بكافة أشكاله وتردي الأوضاع المعيشية للغالبية الساحقة من السكان. كما شهدت الفترة ذاتها نقصاً كبيراً في الطاقة الكهربائية والمحروقات وصعوبة في نقلها وارتفاع أسعارها بسبب استمرارسيطرة الجماعات المسلحة على مناطق انتاج ونقل النفط والغاز والمشتقات النفطية  وعدم انتظام عملية استيراد بدائلها وفق احتياجات السوق المحلية  اضافة إلى الانخفاض الكبير في قيمة الليرة السورية .

شهد عام 2015 مجموعة من الأحداث و التطورات التي أثرت على الصناعة السورية بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال تشابكها وارتباطها المتبادل مع القطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى من أهمها:

1- ارتفاع عدد المنشآت الصناعية المتضررة العامة والخاصة التي تم احصاؤها حتى الآن  حيث بلغ عددها في دمشق وريفها و حلب و حماة و حمص 1524 منشأة خاصة وقدرت خسائر القطاع الخاص الصناعي  بحوالي500 مليار ليرة سورية . وحسب أمين عام محافظة ريف دمشق بلغ عدد طلبات الأضرار المقدمة من الصناعيين لمحافظة ريف دمشق، حتى نهاية شهر أيار 2015 حوالي 800 طلب. وفي حلب صرح  رئيس اتحاد غرف الصناعة بأن هناك أربعة آلاف منشأة صناعية وحرفية  فقط تعمل في حلب من أصل ما يزيد عن أربعين ألف منشأة كانت موجودة قبل الأزمة . أما بالنسبة للقطاع العام الصناعي فقد أدت الأزمة إلى خروج 49 شركة ومعمل ومحلج من الانتاج إضافة إلى 14 شركة ومحلجين كانت متوقفة قبل الأزمة حيث بلغ اجمالي الخسائرالمباشرة وغير المباشرة  في هذا  القطاع نحو 500 مليار ليرة سورية ليصبح اجمالي خسائر القطاع الصناعي العام والخاص– حسب تصريح وزير الصناعة – حوالي 1000مليار ليرة سورية . وكان آخر هذه الخسائر معملي الغزل ومعمل السكر في محافظة ادلب.

2- تراجع انتاج وتسويق العديد من المحاصيل الزراعية التي تشكل مدخلات للصناعات النسيجية والغذائية وكذلك الكميات المسلمة للجهات العامة المعنية  بتسويق وتصنيع هذه المنتجات ، حيث انخفضت كمية القطن المستلم رسمياً من قبل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان من 628 ألف طن عام 2010 إلى حوالي 11  ألف طن في عام 2015 ، ما أدى بالتالي إلى تراجع كميات القطن المحلوج المنتج من 220 ألف طن عام 2010  إلى خمسة آلاف طن في عام 2015 . إضافة إلى تراجع انتاج بذورالقطن المستخدمة في انتاج اللنت والزيت  من 377 ألف طن عام 2010 ألى 8 آلاف طن في عام 2015 . كما تراجع انتاج الشوندر السكري من 1,850مليون طن عام 2011  الى 28 ألف طن عام 2015 حيث تم تحويله إلى علف للماشية بسبب عدم اقتصادية تصنيعه . كما تراجع  انتاج  القمح  المستلم من 3 مليون طن في عام 2010  إلى أقل من نصف مليون طن في عام  2015 على الرغم من لجوء  الحكومة إلى التعاقد مع شركات خاصة لنقل القطن والقمح من المناطق التي يسيطر عليها المسلحون إلى المناطق التي تسيطر عليها من أجل تأمين ما يمكن من هذه المنتجات إلى المحالج ومعامل الغزل والمطاحن. كماسجل  انتاج الزيتون والفستق الحلبي والخضروات والحليب التي تشكل مدخلات  للصناعات الغذائية انخفاضاً ملحوظاً بسبب قطع أعداد كبيرة من الأشجار وعدم العناية بها وصعوبة جني المحاصيل ونقلها وتسويقها وارتفاع تكاليف الأسمدة والبذار والمبيدات والعلف والأدوية البيطرية..

3- سيطرة الجماعات المسلحة على معبر نصيب الحدودي مع الأردن وعدم تأمين معبر بديل له إضافة إلى خروج المراكز الحدودية  الأخرى مع العراق وتركيا عن سيطرة الحكومة الأمر الذي أدى إلى صعوبات وتكاليف اضافية على الصناعة الوطنية سواء في مجال استيراد مستلزمات الانتاج الخارجية أو تصديرالمنتجات الجاهزة بسبب اضطرار المستوردين  والمصدرين إلى اللجوء للنقل الجوي والبحري لنقل انتاجهم ومستلزماته من وإلى البلدان الأخرى المستوردة والمصدرة ما أضاف اعباء مالية وزمنية على كلف هاتين العمليتين إضافة إلى الصعوبات الأخرى التي فرضتها الأزمة فيما يتعلق بالمقاطعة والحصار وصعوبات التمويل والنقل والتأمين.

4- توقف العديد من المنشآت والمشاغل المتناهية الصغر والحرفية التي كانت تزود المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ببعض الخدمات الانتاجية وتسريح أعداد كبيرة من العاملين فيها أو تخفيض أجورهم .وقد صرح رئيس الاتحاد العام للحرفيين أن ما يقارب 70% من المنشآت الحرفية تعرضت للتخريب والدمار خلال الأزمة الراهنة خاصة مع تواجد الحرفيين وانتشارهم في كافة محافظات القطر وكان حرفيو حلب الأكثر تضرراً. وحسب التقرير السنوي الصادر عن مديرية المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية وصل عدد العاملين المتضررين في المدن الصناعية : عدرا، والشيخ نجار، وحسياء، ودير الزور  إلى 114627 عاملاً، منهم 41167 عاملاً متوقفاً عن العمل، وقد سبق أن أعلنت وزارة الصناعة أن عدد العمال الذين خسروا عملهم إثر توقف معامل القطاع الخاص الصناعي فقط بلغ 800 ألف عامل، منهم 200 ألف مسجلين في التأمينات الاجتماعية. ‏وقد أدى كل ذلك إلى ارتفاع نسية البطالة وزيادة عدد الفنيين والعمال المهاجرين حيث بلغ عدد المهندسين لوحدهم ، حسب نقيب المهندسين ، نحو 20 ألف مهندس عدا الفنيين والعمال الآخرين.

5- خسارة حصة هامة من السوق المحلية لصالح الاستيراد والتهريب بسبب توقف أو نقص الانتاج المحلي وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وانخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار وانتشار تزوير المنتجات والتلاعب بقيمة المنتجات الصناعية المستوردة نظامياً وحالات الفساد المعروفة فيما يتعلق بتصنيف وتخليص المستوردات و / أو قيمتها الفعلية إضافة إلى ازدياد التهريب عبر الحدود والحواجز بين مختلف المناطق . حيث تشير الإحصاءات الرسمية  التركية إلى أن الصادرات التركية إلى سورية ارتفعت من 497 مليون دولار في عام 2012 إلى 1.02 مليار دولار  في عام 2013 ولتصل إلى 1.8 مليار دولار في عام 2014وهو المستوى المقارب لحجم الصادرات الذي كان في ذروة التعاون مع تركيا في عام 2010 والذي بلغ 1.84 مليار دولار . ونظراً لأن استهلاك المناطق الحدودية  الشمالية التي يسيطر عليها المسلحون لايمكن أن يعادل ماكانت تستورده سورية بكاملهاطيلة عام 2010 من تركيا، فإن هذه المستوردات على الأغلب عبرت الحدود والحواجز ووجدت طريقها إلى كافة الأسواق الداخلية ونافست الصناعة السورية الجريحة في عقر دارها .

6- تراجع أو / و توقف العمل في المنشآت الصناعية العامة والعديد من المنشآت الخاصة التي كانت قيد الإنشاء والتجهيز، وتراجع الانفاق الاستثماري الفعلي في شركات القطاع العام الصناعي من 5.7 مليار ليرة سورية في عام 2010 إلى 2.1 مليار ليرة سورية في عام 2015 مع أخذ فرق  الأسعار الكبير بين الفترتين بعين الاعتبار .

7- صعوبة تسديد التزامات وديون الصناعيين للمصارف العامة والخاصة بسبب بسبب أوضاع منشآتهم وضعف قدرتهم على تسديد دفعة حسن النية لإعادة جدولة الديون  بسبب ارتفاعها . حيث بلغ عدد القروض المتعثرة لدى المصرف الصناعي نحو 10 آلاف قرض وحسب مديرعام المصرف الصناعي بتاريخ 4/8/2015 فإن ديون الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية من المصرف والتي هي قيد التسوية والملاحقة القضائية وصلت إلى20.716 مليار ليرة سورية ، وأن المصرف اتخذ الإجراءات القضائية وقام بتحريك دعاوى أمام القضاء بحق المتعاملين المتعثرين والممتنعين عن تسوية ديونهم وتم منعهم من السفر بموجب الإجراءات القانونية لقانون إحداث المحاكم المصرفية .وقد سبق للمصرف التجاري السوري أن أعلن سابقاً بأن حجم القروض المتعثرة لديه بلغت نحو 12 مليار ليرة سورية هذا بالإضافة إلى قروض المصارف العامة والخاصة الأخرى .

8- استمرار أزمة الكهرباء ونقص المحروقات وارتفاع أسعارها  مع باقي المشتقات النفطية بشكل مستمر ما يزيد من كلفة الانتاج وارتفاع الأسعار وضعف القدرة على المنافسة في السوق الداخلية والأسواق المستهدفة. وقد استمرت الحكومة برفع أسعار الطاقة على الصناعيين حيث رفعت سعر الفيول خلال شهرين من 85 ألف ليرة للطن إلى 105 ألف ليرة ومنه إلى 112 ألف ليرة ومع إضافة أجرة النقل يصبح سعر طن الفيول 117 ألف ليرة ثم عادت الحكومة وخفضته في نهاية العام إلى 105 ألف ليرة سورية للطن الواحد عدا أجور النقل .كما لم يزل أغلبية الصناعيين يدفعون ثمن اللتر الواحد من المازوت  بحدود 160 إلى 180 ليرة. وقد سبق أن تم السماح للقطاع الخاص في بداية هذا العام باستيراد المازوت لسد حاجة الصناعيين حصراً إلا ان الأسعار التي بيع فيها المازوت المستورد كانت في كثير من الحالات والمناطق قريبة من سعر السوق السوداء.

9- زيادة حجم الاستثمارات الصناعية السورية في الخارج ( تركيا ومصر والأردن وغيرها..) حيث حاز المستثمرون السوريون على ثلث الشركات ذات الرأسمال الأجنبي في تركيا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2015. وحسب وكالة الأناضول التركية ، ساهم السوريون خلال الفترة المذكورة  في تأسيس 750 شركة من أصل 2395، تلاهم الألمان بـ 184، ثم الإيرانيون بـ 142. كما احتل المستثمرون السوريون المرتبة الأولى في قائمة الشركاء الأجانب بنسبة وصلت إلى 25.2%، حيث أسس 1131 سوريّاً في العام الماضي شركات جديدة بقيمة 32.8 مليون دولار.ولكن هذه الأرقام  تبقى ضئيلة مقارنة بحجم الاستثمارات الحقيقي الذي يتحدث عنه السوريون في تركيا  والذي يقدّر بحوالى 4.3 مليارات دولار. وقد تركزت استثمارات السوريين في تركيا في الصناعات النسيجية والغذائية و المطاعم وتجارة المفرّق.

10- استمرارتوقف العمل بمشاريع التعاون مع المنظمات والجهات الدولية  المانحة . وعدم عودة  الخبراء الأجانب من الصين والهند وغيرها.. الذين كانوا يتولون تنفيذ وتركيب خطوط الانتاج الجديدة المتعاقد عليها أو تطوير ماهو موجود منها  في عدد من المنشآت الصناعية العامة          ) الزجاج ، الحديد، الإطارات) وكذلك بعض المعامل الخاصة الكبيرة كالاسمنت  .وأو تطويرها ..

لقد كان للقتال واستمرار أعمال العنف والحصار والمقاطعة وتأخر الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية دوراً كبيراً في وجود هذه المشاكل وتفاقمها ، إلا أنه لايمكن إغفال دور الأسباب الأخرى التي ساهمت بهذا القدر أو ذاك في تردي الأوضاع التي وصلت اليها الصناعة السورية في هذه المرحلة  وفي مقدمتها:

1- ضعف الاجراءات والتدابير الأمنية المتخذة من أجل حماية المدن والمناطق والمنشآت الصناعية العامة والخاصة .

2- بطء وضعف الاجراءات المتخذة لمعالجة آثار الأزمة ونتائجها المتوقعة بشكل مبكر، واعتماد أسلوب إطفاء الحرائق يوماً بيوم ، بعيداً عن اتخاذ الاجراءات والتدابير الضرورية  لمواجهة الاحتمالات السلبية المتوقعة مسبقاً  وتحضير البدائل اللازمة بمشاركة الجهات المعنية الخاصة والأهلية والخبراء المختصين  .

ثانياً- التعامل مع الأزمة

مع استمرار الأزمة والتوقعات بعدم انتهائها في وقت قريب، تابع عدد من الصناعيين السوريين عملية التعامل والتأقلم مع هذا الواقع قدر الإمكان . فبدأوا بإعادة تأهيل وتشغيل منشآتهم بامكانياتهم الذاتية في المدن الصناعية ( عدرا ، حسيا ، الشيخ نجار) وبعض المناطق الصناعية في ريف دمشق وحلب وحماه، وقد ترافق ذلك مع اتخاذ عدد من الخطوات والاجراءات العملية سواء من قبل الجهات الحكومية المعنية أو من قبل منظمات القطاع الخاص الصناعية والتجارية من أجل معالجة ما يمكن من آثار هذه الأزمة أو التخفيف منها . حيث يمكن رصد ذلك من خلال ما يلي:

1- ازدياد عدد المنشآت الصناعية التي يجري تأهيلها وإعادة تشغيلها وبشكل خاص المنشآت التي لم تكن أضرارها كبيرة وبالتالي لا تتطلب من أصحابها نفقات عالية لتأهيلها ويمكن عودتها للانتاج بكلفة قليلة وفي وقت قصير نسبياً ، إضافة إلى استمرار الانتاج في المنشآت الصناعية التي توزعت في المدن والأحياء الآمنة. وقد ساهمت استعادة القوات النظامية المدينة الصناعية في الشيخ نجار ومحيط مدينة عدرا الصناعية وعدد من المناطق الصناعية الأخرى في ريف دمشق وحلب وحمص وحماه في عودة قسم من المنشآت الصناعية في هذه المدن والمناطق للتأهيل والانتاج. وحسب مدير المدن الصناعية في وزارة الادارة المحلية بلغ عدد المنشآت الصناعية قيد الإنتاج الفعلي في المدن الصناعية الرئيسية الثلاث في الشيخ نجار وعدرا وحسياء 1800 منشأة صناعية عام 2015 في حين بلغ عدد المنشآت الصناعية قيد البناء 2614 منشأة،  مشيراً إلى أن المدن الصناعية حققت 80 ألف فرصة عمل خلال العام 2015. الجدير بالذكر انه تم في عام 2015 إصدار المرسوم 37 الذي أضاف 3 بألف من قيمة جميع المستوردات تخصص لإعادة تأهيل وحماية المدن والمناطق الصناعية، ما ساهم في التعاقد مع شركات أمنية خاصة لحماية المنشآت الصناعية فيها  وإعادة تأهيل  بعض ما هو متضرر منها.

وفي حلب بلغ عدد المنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي عادت إلى العمل والإنتاج لغاية شهر تموز 2015 ،حسب مدير الصناعة بحلب،  2065 منشأة في مختلف التجمعات والمنشآت الصناعية بالإضافة إلى مئات الورش الحرفية التي تتابع عملها في مختلف المناطق الآمنة .حيث بلغ عدد المنشآت العاملة في مدينة الشيخ نجار الصناعية 170 منشأة منها 84 منشأة تم تزويدها بالتيار الكهربائي . علماً أن عدد المنشآت المرخصة في المدينة بلغ 3392 منشأة. كما عادت 480 منشأة صناعية للعمل  في منطقة العرقوب الصناعية من أصل 1540 منشأة مسجلة في المنطقة.وفي منطقة الراموسة وصل عدد المنشآت الحرفية والصناعية العاملة حاليا فيها إلى 370 من أصل المنشآت المسجلة و البالغة 1370. وفي تجمع جبرين الصناعي بلغ عدد المنشآت التي عادت إلى العمل 30 منشأة من أصل 34.

أما في المدينة الصناعية في حسيا ، وحسب مديرها العام، فقد تم خلال النصف الأول من  2015 تخصيص 73 مستثمرا بمقاسم بحجم استثمارات يبلغ 3.7مليارليرة  ليبلغ عدد المنشآت المنتجة في حسياء منذ انطلاقة العمل الاستثماري فيها عام 2004 و حتى الآن 195 منشأة برأسمال يتجاوز 53 مليار ليرة تشغل أكثر من6700 عامل. كما أعلن مدير صناعة حمص أن 200 منشأة صناعية عادت في عام 2015  للإنتاج ليصل عدد المنشآت قيد الاستثمار الفعلي بالمحافظة إلى 1500 منشأة من إجمالي عدد المنشآت بالمحافظة البالغ 2300 منشأة كانت قائمة قبل الأزمة الراهنة.

وفي محافظة اللاذقية تمت الموافقة على إحداث منطقة صناعية وحرفية بمساحة /225/ دونماً ضمن منطقة القرامة وعرمتي وكذلك منطقة صناعية وحرفية بمساحة /350/ دونماً ضمن منطقة الكركيت وتم وضع حجر الأساس لها في شهر تشرين الثاني2015 بكلفة إجمالية قدرها 1 مليار ليرة.‏

وفي محافظة السويداء تم فتح باب الاكتتاب على 409 مقسماً صناعياً  في منطقة  أم الزيتون الصناعية والحرفية الاولى بالمحافظة وبمساحة 17 هكتاراً . كما تم انجازالمخطط التنظيمي والتفصيلي لكامل مساحة المنطقة الثانية المجاورة لها والتي تبلغ مساحتها 750 هكتاراً، والمباشرة كمرحلة أولى بـ 68 هكتاراً وتم تخصيص 200 مكتتب ، حيث أحدثت هذه المنطقة لاستقطاب المستثمرين من المنطقة الجنوبية بالكامل كون موقعها الجغرافي قريب من محافظة ريف دمشق.

وفي المنطقة الحرة بدمشق ، حسب مدير الفرع، فقد تم  انتقال 13 منشأة صناعية وحرفية تتنوع نشاطاتها بين الصناعات النسيجية والصناعات الأخرى كالبلاستيك والإسفنج والاجبان.

كما تابعت المنشآت الصناعية التي تمت تجزئتها ونقلها إلى المدن والمناطق الآمنة انتاجها وكذلك الورش والمنشآت المتناهية الصغر غير النظامية ما ساهم في توفير جزء هام من حاجة السوق المحلية من المنتجات الغذائية والنسيجية والهندسية والمنظفات وغيرها …

2- تشميل وتنفيذ وترخيص مشاريع صناعية جديدة في عدد من المدن السورية الآمنة . حيث أشار التقرير الصادر عن هيئة الاستثمار السورية  لعام 2015 الى أن  عدد المشاريع المنفذة خلال العام 2015 بلغ 6 مشاريع ، بتكلفة استثمارية إجمالية 4.271 مليارات ليرة سورية، وتشغل 289 يد عاملة منها مشروعان صناعيان لانتاج الحليب في السويداء ومشروع صناعي لإنتاج حديد البناء العادي والمحلزن في ريف دمشق. كما بلغ  عدد المشاريع قيد التنفيذ 22 مشروعاً بتكلفة استثمارية مقدارها 2.788  مليار ليرة سورية وطاقة تشغيلية لـ1423 عاملاً، مقسمة ما بين القطاع الصناعي 18 مشروعاً و القطاع الزراعي  4 مشاريع  . أما عدد المشاريع المشملة خلال العام فقد بلغ 47 مشروعاً موزعة على سبعة محافظات، بتكلفة استثمارية إجمالية مقدارها10.173 مليارات ليرة سورية وبقدرة تشغيلية 3185 عاملاً، حيث كانت حصة قطاع الصناعة هي الأكبر( 27 مشروعاً ) ، كما حازت محافظة السويداء على الحصة الأكبرمن عدد هذه  المشاريع .

وحسب وزارة الصناعة بلغ عدد المنشآت الصناعية المنفذة وفق القانون رقم 21 في عام 2015 نحو 316 منشأة برأسمال قدره نحو 3.3 مليار ليرة سورية وعدد عمالها 2409 عاملاً. كما بلغ عدد المنشآت الحرفية المنفذة خلال نفس الفترة 249 منشأة برأسمال 608 مليون ليرة سورية وعدد عمال 680 عاملاً. كما بلغ عدد المنشآت الاستثمارية المرخصة وفق قانون الاستثمار رقم 8 خلال نفس الفترة 20مشروعاً بكلفة 4.7 مليار ليرة سورية وتشغل1633  عاملاً 11 منها في محافظة السويداء والباقي في ريف دمشق وطرطوس وحماه واللاذقية  .

3- إعادة تشغيل 22 شركة من شركات القطاع العام الصناعي المتضررة جزئياً  ( التي تراوحت أضرارها ما بين 45% -60% ) سواء بمقراتها الأصلية أو في مقرات مؤقتة جديدة. اضافة لذلك تم انجاز دراسات جدوى اقتصادية لعدد من المشاريع الصناعية الجديدة منها مجمع للأسمدة الفوسفاتية في منطقة خنيفيس ومعامل للسيرومات والأدوية والخميرة وتكرير السكر والعصائر. وقد  تم ادراج  مشروع السيرومات وخط الشراب الجاف ضمن الخط الائتماني الإيراني. كما تم تشغيل عدد من الشركات العامة لصالح القطاع الخاص وهي شركة الخيوط القطنية باللاذقية وشركة غزل جبلة وشركة الساحل للغزل باللاذقية وشركة الخيوط القطنية وشركة الأصواف والسجاد بحماه وشركة الوليد للغزل بحمص ومعامل الزيوت في حمص وحماه وحققت ايرادات بلغت – حسب وزارة الصناعة – 4.6 مليار ليرة سورية ويجري حالياً تقييم هذه التجربة في ضوء نتائجها والخلافات التي حصلت مع القطاع الخاص الذي تعاقد على هذه العملية . كما تمت الاستعانة بشركات خاصة لنقل القطن من المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة إلى المحالج والمعامل العامة في المناطق التي تسيطر عليها الدولة.

3- معاودة التصدير الى بعض البلدان العربية وعدد من البلدان الأخرى مثل ايران وروسيا واقامة المعارض المتنوعة داخل وخارج سورية ، اضافة إلى المشاركة في عدد من المعارض الخارجية المتخصصة .وقد أشارت إحصاءات التجارة الخارجية إلى ارتفاع الصادرات السورية من السلع الاستهلاكية في عام 2015 مشكلة نسبة 36% من الصادرات الإجمالية وبمعدل نمو بلغ 28,6% عن عام 2014.  كما أشارت هذه الاحصائيات إلى ارتفاع صادرات المواد المصنعة في عام 2015 بنسبة وصلت إلى 20% ، نتيجة عودة عدد من المصانع للعمل وإعادة تشغيل عجلة الإنتاج مع بداية العام وانخفاض نسبة صادرات المواد الوسيطة إلى 63,5%،. بالمقابل تراجعت الصادرات السورية من المواد الخام بنسبة 17,8%، وارتفعت صادرات المواد نصف المصنعة بنسبة 15,8% عن العام السابق. أما الصادرات من الأصول الثابتة فهي شبه معدومة ولا تتجاوز 0,5% .  وتتباين تصريحات وآراء المسؤولين المعنيين في القطاع العام والخاص حول حجم وقيمة الصادرات بشكل عام والصادرات الصناعية بشكل خاص. فحسب  بيانات المديرية العامة للجمارك صدرت سورية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2015 ما قيمته  77 مليار ليرة، وقد أثار إعلان هذه الأرقام اعتراضات من وزارة الاقتصاد والتجارة واتحاد المصدرين حول دقة هذا الرقم . من جانب آخر بلغت قيمة الصادرات الصناعية التي تم تصديقها من قبل غرفة صناعة دمشق وريفها خلال عام 2015 نحو 95.7 مليار ليرة سورية موزعة على 18.7 مليار صادرات نسيجية و3.6 مليار صادرات كيميائية وحوالي مليار صادرات غذائية وبحدود نصف مليار صادرات هندسية ونحو 72.8 مليار صادرات مختلطة . وقد سبق أن أعلنت غرفة صناعة دمشق وريفها في تقريرها لاجتماع الهيئة العامة السنوي أن صناعيي غرفة صناعة دمشق وريفها قد صدروا خلال عام 2014  من منتجات مصانعهم ما قيمته أكثر من 4ر10 مليارات ليرة سورية.

 أما بالنسبة لصادرات القطاع العام الصناعي فقد استمرت خلال عام 2015 بالتراجع حيث بلغت نحو 10 مليون دولار فقط منها 9.7  مليون دولار صادرات المؤسسة العامة للصناعات الكيمائية من السماد وتوزع الباقي بين 135  ألف دولار في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية و47 ألف دولار في المؤسسة العامة للصناعات الغذائية . وكانت صادرات القطاع العام الصناعي قد بلغت في عام 2010 نحو 422 مليون دولار منها نحو 195  مليون دولار صادرات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية و192 مليون دولار صادرات مؤسسة حلج وتسويق الأقطان و15 مليون دولار صادرات المؤسسة العامة للصناعات الغذائية و12.6 مليون دولار صادرات المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية و3.2 مليون دولار صادرات المؤسسة العامة للتبغ .

من جانب آخر سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة بالعودة لتصدير الآلات والتجهيزات والمعدات وخطوط الإنتاج المصنعة محلياً بقصد التصديرواستثنائها من أحكام المنع، على أن يتم تصديق الفواتير وشهادات المنشأ للمعدات والآلات والتجهيزات المصنعة محلياً من غرف الصناعة السورية حصراً . الجدير بالذكر أن قرار السماح كان معمولاً به من قبل وتم توقيفه لمنع نقل المنشآت الصناعية لخارج سورية.

أخيراً يمكن القول أنه في ظل عدم السيطرة الحكومية على معظم المنافذ الحدودية وتباين الأرقام المعلنة من بعض الجهات العامة والخاصة حول حجم وقيمة الصادرات الصناعية في عام 2015 واسس تسعيرها ، وبغية الوقوف على الوضع الأقرب للواقع فيما يتعلق بالصادرات الصناعية ، فإنه لابد من ايلاء الاهتمام المطلوب بأرقام الصادرات الصناعية وتسعيرها خاصة في ضوء إعادة العمل بتعهد إعادة قطع التصدير ومنح القطع الأجنبي وتقدير حركة التجارة الخارجية بين المنافذ الحدودية والحواجز.

ثالثاً- مؤشرات القطاع العام الصناعي.

تشير نتائج القطاع العام الصناعي الاستثمارية والانتاجية والتجارية والعمالية عن عام  2015 إلى تراجع واضح في كافة هذه المؤشرات .  فعلى الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار منتجات القطاع العام  فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي لهذا القطاع في  عام 2015   الى 36  مليار ليرة سورية  ، وكان قد بلغ في عام 2014 نحو 45 مليار ليرة متراجعاً من حوالي 61 مليار ليرة سورية في عام 2010 إلى 59 مليار في عام 2011، والى حوالي 51  مليار في عام 2012، و50 مليار في عام 2013  والى 45 مليلر في عام  2014.

 وقد ارتفعت مبيعاته خلال عام 2015 الى نحو 108 مليار ليرة سورية بسبب رفع أسعار منتجاته حيث كانت في  عام 2014 نحو 82 مليار ليرة سورية متراجعة  من حوالي 136 مليار ليرة سورية في عام 2010 إلى حوالي 127 مليار في عام 2011، وإلى 102 مليار في عام 2012، وارتفعت إلى 111 مليار في عام 2013. من جانب آخراستطاعت بعض شركات القطاع العام تحقيق مبيعات وأرباح هامة  في عام 2015 مثل مؤسسة التبغ و شركة كابلات دمشق وشركة المياه .

أما بالنسبة لصادرات القطاع العام الصناعي فقد بلغت في عام 2015 ، كما أشرنا سابقا،  9956 مليون دولار بعد أن وصلت في عام 2010 الى نحو 422مليون دولار .تجدر الاشارة إلى أن صادرات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية تراجعت خلال فترة الأزمة من 104 مليون دولار في عام 2011 إلى 37.6 مليون دولار في عام 2012 وإلى 40 مليون دولار في عام 2013 وإلى 328 ألف دولار في عام 2014 وإلى 135ألف دولار فقط في عام 2015 . كما تراجعت صادرات المؤسسة العامة للصناعات الغذائية من 16.3 مليون دولار في عام 2011 إلى 614 ألف دولار في عام 2012 وإلى 223 ألف دولار في عام 2013 والى 97 ألف دولار فقط في عام 2014 وإلى 97 ألف دولار فقط في عام 2015 . أما صادرات المؤسسة العامة  للأقطان فقد انخفضت من نحو 37.8 مليون دولار في عام 2011 إلى نحو 2 مليون دولار في عام 2012 لترتفع إلى نحو 106 مليون دولار في عام 2013 ثم لتتوقف تماماً في عامي  2014و 2015 . كما انخفضت صادرات المؤسسة العامة للتبغ من 958 ألف دولار في عام 2011 إلى 194 ألف دولار في عام 2012 والى 27 ألف دولار في عام 2013 لترتفع إلى 36 مليون دولار في عام 2014 ثم  لتعود إلى الصفرفي عام 2015 . كذلك  تراجعت صادرات المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية من 12.6 مليون دولار في عام 2010 إلى 2.5 مليون دولار في عام 2011 وإلى 65 ألف دولار في عام 2012 وصفر في عام 2013 لتعاود الارتفاع إلى 31.8 مليون دولار في عام 2014 بسبب تصدير الاسمدة ثم لتنخفض إلى 9.7 مليون دولار في عام 2015 . أما المؤسسة العامة للسكر فقد  انخفضت صادراتها من  1.2 مليون دولار في عام 2011 إلى 38 ألف دولار في عام 2012 ولتتوقف طيلة السنوات الللاحقة.  أما المؤسسة العامة  للصناعات الهندسية والمؤسسة العامة للاسمنت فلم تصدرا شيئاً بعد عام 2010 حيث كانت صادرات الأولى  في ذلك العام 3.1 مليون دولار وصادرات الثانية 708 ألف دولار.

من جانب آخر بلغت الاستثمارات المنفذة فعلياً عام 2015 في مؤسسات القطاع العام الصناعي التابع لوزارة الصناعة  نحو 2.1  مليار ليرة سورية بنسبة تنفيذ 86% من الاعتمادات المرصدة البالغة 2.480 مليار ليرة سورية وكانت قد وصلت استثماراته الفعلية المنفذة  في عام 2010 الى نحو 5.7 مليار ليرة سورية لتنخفض إلى 2.9 مليار ليرة سورية في عام 2011 و756 مليون ليرة في عام 2012 و663 مليون ليرة في عام 2013 لترتفع إلى 1.7 مليار في عام 2014 بسبب إعادة تأهيل بعض معامل المؤسسة العامة للصناعات الهندسية .

كما تراجع عدد المشتغلين فيه من 72358 عاملاً في عام 2010  إلى 69405  في عام 2011 والى 66198 في عام 2012 والى 63575 في عام  2013 وإلى53870  في عام 2014 وإلى 49766 في عام 2015  ويعود سبب هذا التراجع إلى نقل حوالي 15000 عامل  من الشركات المتوقفة إلى جهات عامة اخرى وعدم تعويض التسرب الناجم عن الاستقالة أو ترك العمل لأسباب مختلفة. تجدر الإشارة إلى الواقع المتردي للمستوى التعليمي لليد العاملة في القطاع العام الصناعي والتي تتوزع بين 63%  من حملة الاعدادية وما دون و28% من حملة الثانوية والمعاهد متوسطة و9% فقط من حملة الشهادات الجامعية .  حيث يشير هذا الواقع إلى الوضع التكنولوجي المتردي للصناعة السورية واعتمادها بشكل أساسي على العمل اليدوي ويمستوى تعليمي متدن الأمر الذي لايحقق قيمة مضافة كبيرة من خلال مهارة اليد العاملة ومستوى تعليمها وتدريبها وتكنولوجيا الصناعات التي تعمل فيها ما  يتطلب إعطاء الأهمية المناسبة لتحسين التركيب التعليمي للعاملين فيها.

ويبين الجدول التالي  أهم منتجات القطاع العام الصناعي في عام 2011 و 2014 و2015

رابعاً- الاجراءات والتدابير الحكومية

اتخذت الجهات الحكومية المعنية خلال عام 2015 مجموعة من الاجراءات والتدابير ذات العلاقة بالقطاع الصناعي ، اضافة إلى صدورعدد من التشريعات في اطار العمل على معالجة عدد من المشاكل التي يواجهها الصناعيون في عملية إعادة تأهيل وتشغيل منشآتهم من أهمها:

1- تعديل مطارح ونسب رسم الانفاق الاستهلاكي على المواد والخدمات بما ينسجم مع التعرفة الجمركية الجديدة بحيث تعفى الشريحة الجمركية التي تخضع لرسم 1%  ( مواد أولية ) من رسم الانفاق الاستهلاكي.

2- تشكيل لجنة لحماية الإنتاج الوطني ودعم المنتج المحلي الصناعي والزراعي برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية للتحقق من مطابقة السلعة موضوع الدراسة لصدق المنشأ أو عدم الإغراق أو المواصفة الوطنية وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية.

3- إلغاء القرار الخاص بتشميل البضائع والسلع العربية المنشأ المشمولة بأحكام اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى حصراً والواردة إلى سورية من غير بلد المنشأ بميزات الاستيراد من بلد المنشأ المنصوص عليها بأحكام الاتفاقية.

4- تمديد العمل بالبلاغ الخاص بالضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام المرسوم رقم 2680 لعام 1977 والجداول الملحقة به مع تسوية أوضاع القائم منها قبل صدور هذا البلاغلمدة ستة أشهر فقط من تاريخ انتهائها في 12 / 4 / 2015 ولغاية 12 / 10 / 2015.

5- فرض رسم بنسبة 30% من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ أو المصدر التركي والمستوردة إلى الجمهورية العربية السورية لمصلحة دعم إعمار القرى النامية بموجب المرسوم رقم 18 لعام 2015 .

6- تمديد المدة المحددة للعمل بالبلاغ الخاص بالضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 2680 لعام 1977 والجداول الملحقة به مع تسوية أوضاع القائم منها قبل صدور هذا البلاغ، لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ انتهائها في 12 / 4 / 2015 ولغاية 12 / 10 /2015.

7- إعفاء الصناعيين من تصديق الفواتير الخاصة بالمواد الأولية و مستلزمات الإنتاج الصناعي المستوردة .

8- السماح للصناعيين بنقل منشآتهم من المناطق الساخنة إلى المناطق الحرة والذين لم يتمنكوا من نقل آلاتهم المسجلة بالسجل الصناعي بسبب سرقتها او تخريبها باستبدالها بأخرى جديدة أو مستعملة من الأسواق المحلية أو مستوردة.

9- السماح بعودة تصدير الآلات والتجهيزات والمعدات وخطوط الإنتاج المصنعة محلياً بقصد التصديرواستثنائها من أحكام المنع ، على أن يتم تصديق الفواتير وشهادات المنشأ للمعدات والآلات والتجهيزات المصنعة محلياً من غرف الصناعة السورية حصراً.

10- إصدار المرسوم 37 الذي أضاف 3 بألف من قيمة جميع المستوردات تخصص لإعادة تأهيل وحماية المدن والمناطق الصناعية، ما ساهم في التعاقد مع شركات أمنية خاصة لحماية المنشآت الصناعية وإعادة تأهيل  بعض ما هو متضرر منها.

11- السماح للصناعيين باستيراد مولدات الكهرباء المستعملة لزوم منشآتهم حصرا

12- افتتاح قرية الصادرات والواردات الروسية السورية باللاذقية في قرية “خربة الجوزية” على طريق عام اللاذقية-كسب بهدف دعم المشاريع ذات الأولوية في مجال التعاون الروسي السوري الاقتصادي وتطوير التجارة بين البلدين .

13- السماح للصناعيين باستيراد مولدات الكهرباء المستعملة لزوم منشآتهم حصرا .

14- تنظيم توقيت تقنين الطاقة الكهربائية في عدد محدود من المناطق الصناعية بشكل لايؤثر كثيرا على العملية الانتاجية .

تجدر الاشارة إلى أن مجلس الوزراء  سبق أن أقر في عام 2014 مجموعة من مشاريع المراسيم   التي تتعلق بإحداث المركز الفني للنسيج بحلب ، والمجلس الأعلى للصناعة ، والتأمينات الاجتماعية  الا أنها لم تصدر حتى الآن .

بالمقابل أثارت بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة ردود فعل سلبية من قبل الصناعيين في حينه  وذلك فيما يتعلق برفع أسعار المازوت والفيول أو فيما يتعلق بالرسوم الجمركية على المواد الجاهزة  وفرض رسم الانفاق الاستهلاكي على عدد من الصناعات المحلية. كما دارت نقاشات واسعة بين القطاع الخاص الصناعي والتجاري مع الجهات الحكومية المعنية ( المالية ، الاقتصاد، الصناعة، التجارة الداخلية ، الجمارك…) حول الأسعار التأشيرية للصادرات والواردت واجازات الاستيراد وتعهدات إعادة قطع التصدير وغيرها … مما عكس تبايناً واضحاً في المصالح  والآراء والمواقف التي ما تزال مستمرة حتى الآن والتي لابد أن تراعى في  معالجتها  أساساً وبالدرجة الأولى مصلحة الاقتصاد الوطني حاضراً ومستقبلاً و توفيق المصالح العامة المشتركة لغالبية الصناعيين والتجار. إلا أنه من المؤسف أن معظم الاجراءات والتدابير التي اتخذتها الجهات الحكومية المعنية منذ بداية الأزمة وحتى الآن فيما يتعلق بقطاع الصناعات التحويلية اتسمت  بالتأخر والبطء واعتماد أسلوب العمل يوم بيوم في معالجة المشاكل إضافة إلى الارتجال والتسرع في عدد من القرارات دون اجراء الدراسات المعمقة لها أو / و مشاركة الصناعيين ومنظماتهم في هذه القرارت التي لم تتجاوز في كثير من الأحيان مرحلة سماع الرأي دون الأخذ به وذلك بالنسبة للعدديد من القضايا الحساسة مثل التمويل والتعويض على الآلات المتضررة و توفير الطاقة الكهربائية والمازوت واجازات الاستيراد ومنح القطع الأجنبي وتعهد إعادة القطع والرسوم الجمركية وقانون الانفاق الاستهلاكي وتسعير الصادرات والواردات والإعفاء من بعض الديون وتأجيل بعضها…. الأمر الذي أعاق وما يزال يعيق بشكل جاد قيام  معظم الصناعيين السوريين  وترددهم بإعادة تأهيل وتشغيل منشآتهم أو / و متابعة عملهم بهذا الاتجاه بانتظارما ستؤول اليه الأوضاع العامة وما ستتخذه الجهات الحكومية المعنية من قرارات جدية في معالجة المشاكل التي يواجهونها والاستجابة لمطالبهم .

خامساً- المعوقات :

تواجه عملية إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الصناعية مجموعة من الصعوبات والمعوقات أغلبها من جانب الجهات العامة المعنية وفي مقدمتها :

1- التأخر في تحديد وتقرير وصرف التعويضات للصناعيين المتضررين حتى ولو بجزء مقبول يمكنّهم من إعادة ترميم وتشغيل منشآتهم.اضافة إلى انخفاض نسبة صرف التعويض المقررة البالغة 10% للمشاريع ذات الأضرار الكبيرة التي تتجاوز 100 مليون ليرة سوريةوللبناء فقط  وعدم الاستجابة لمطالب الصناعيين بضرورة رفعها إلى 30 مليون ليرة وتشميل أضرار الآلات والتجهيزات بالتعويضات حيث التعويض يشمل الأبنية فقط .

2- البطء في إعادة تأهيل المرافق العامة من ماء وكهرباء وطرق وصرف صحي في عدد من  المناطق الصناعية المتضررة وفي تأمين المواقع الآمنة ، حيث لم يتم فعلياً حتى الآن  سوى تأمين عدد محدود من هذه المواقع  في حين  يتولى الصناعيون في معظم الحالات تدبير ذلك بانفسهم . اضافة إلى التضييق الواقع في غير محله بالنسبة للمنشآت الصناعية الموزعة في المناطق والأحياء الآمنة ومطالبتها بأمور لايمكن تلبيتها الا في ظروف العمل الطبيعي .

3- عدم ايجاد معبر بري بديل لمعبر نصيب الحدودي مع الأردن الذي تم إغلاقه بسبب سيطرة الجماعات المسلحة عليه وعلى مراكز الحدود السورية  الأخرى مع العراق وتركيا ما يحول دون تصدير المنتجات السورية براً إلى الأردن وبلدان الخليج .

4- استمرار صعوبات نقل مستلزمات الانتاج والانتاج الجاهز وارتفاع تكاليفها بسبب زيادة أسعار المحروقات وصعوبات عبور الحواجز ووجود عدد من الممارسات السلبية في بعضها .

5- النقص الكبير في عدد الفنيين والعمال المختصين  نتيجة هجرتهم ونزوحهم  للخارج .

6- استمرار عملية تهريب المنتجات الصناعية وكذلك التلاعب في قيم وتصنيف المواد والمنتجات الصناعية الجاهزة  واستمرار الخلاف حول الأسعار التأشيرية للصادرات والمستوردات الصناعية  إضافة إلى انتشار ظاهرة تزوير عدد من المنتجات الصناعية الأجنبية والمحلية  .

7- وضع قيود وشروط صعبة بالنسبة للوضع الحالي للصناعيين لجهة فتح الإعتمادات ومنح اجازات الاستيراد والشحن والتعهد بإعادة القطع الأجنبي .

8- عدم توفير التمويل اللازم سواء لإعادة التأهيل أو تشغيل المنشآت الصناعية ، ووضع شروط صعبة فيما يتعلق بمنح  القروض التشغيلية للمشاريع الصغيرة  من قبل المصارف العامة .

9- تحديد دفعة حسن النية بالنسبة للديون المجدولة بمبلغ كبيرلايقوى الصناعي على دفعه في الظروف الراهنة ما أدى إلى محدودية النتائج المتوخاة منه نسبيا ،حيث بلغ عدد طلبات جدولة الديون المقدمة من الصناعيين ، حسب المصرف الصناعي ، 527 طلباً تبلغ قيمتها  1.798 مليار ليرة و تم تنفيذ ما قيمته 1.41 مليار ليرة سورية منها  من أصل 20.7 مليار أي أقل من 7% . وقد طالب الصناعيون بتخفيض دفعة حسن النية وتمدديد الفترة التي حددها المرسوم لذلك إلا أنه تم فقط تمديد الفترة لمدة شهرين .

10- الرفع المستمرلأسعار المازوت والكهرباء والفيول ما يضيف صعوبات جديدة للمنشآت الصناعية وبشكل خاص تلك التي تستخدم الطاقة بشكل كبير تترافق مع عدم توفر المادة بشكل نظامي  في فترات عديدة ما يؤدي إلى ارتفاع اسعارها بشكل كبير في السوق السوداء  من ناحية و ارتفاع أجور النقل من ناحية أخرى . وفي ذات الوقت الذي سمح فيه للقطاع باستيراد المازوت بشكل مباشر لصالح الصناعيين إلا أن سعر مبيع هذا المازوت بين الصناعيين كان بمستوى أسعار السوق السوداء

11- الارتفاع المستمر بأسعار القطع الأجنبي ومنعكساته السلبية على كلفة المنتج المحلي وقدرته التنافسية مع المنتج الخارجي سواء في السوق الداخلية أو الأسواق الخارجية .

12- تراجع الانتاج المحلي الفعلي أو المسوق من القطن والقمح والشوندر والفواكه والخضراوات التي  تشكل مستلزمات الانتاح للعديد من الصناعات الغذائية والنسيجية سواء بسبب الأزمة أو بسبب الأحوال المناخية والأمراض التي اصابت عدد من هذه المحاصيل والاضطرار إلى استيرادها .

13-  الاستمراربسياسة “حوارالطرشان ” بين ممثلي القطاع الخاص الصناعي والتجاري  وبين الجهات الحكومية  المعنية حول العديد من القضايا الأساسية التي تساعد في تحريك عجلة الانتاج الصناعي والنشاط التجاري وترفد بالتالي خزينة الدولة بموارد اضافية سواء من الصادرات أو من خلال خفض المستوردات . حيث تعلل الجهات الحكومية المعنية عدم استجابتها لمطالب الصناعيين بشكل دائم بعدم توفر الموارد في الوقت الذي يؤكد فيه الصناعيون أن الاستجابة لمطالبهم  الضرورية وذات الأولوية  يمكن أن ترفد موارد الحكومة من خلال إعادة واستمرار عملية الانتاج.

سادساً- متطلبات التعافي

مما لاشك فيه أن النجاح في عملية إعادة تأهيل القطاع الصناعي وتشغيله في المرحلة الراهنة وفي مرحلة إعادة الإعمار والبناء ، مرتبط بانجاز حل سياسي للأزمة السورية يقوم على توافق وطني اقليمي دولي يؤدي إلى وقف العنف بكافة أشكاله وعودة الأمن والأمان والحفاظ على وحدة البلاد ضمن نظام ديمقراطي تعددي يحقق المساواة بين مختلف أبناء الوطن ومناطقه ، وهو أمر وإن كان يبدو ليس سهلاً أو سريعاً  ، إلا أن هذا لايعني بأي شكل من الأشكال  ترك الأمورعلى وضعها الراهن بانتظار الوصول إلى الحل المنشود ، بل لابد من معالجة ما يمكن من هذه المشاكل وتوفير ما يمكن من الظروف المساعدة لوقف تدهور هذا القطاع في الوقت الراهن  وتهيئته بالشكل المطلوب لمرحلة ما بعد الأزمة . الأمر الذي يتطلب العمل على مستوى السياسات الكلية  ( الحكومية )  والمتوسطة ( المؤسسات الداعمة ) والجزئية ( المنشآت الصناعية الخاصة والعامة )  ويستوجب معه وإلى جانبه القيام بما يلي:

1- انجاز عملية المصالحة والإصلاح الحقيقيين وإعادة الأمن والأمان للبلاد في أقرب وقت ممكن  والتزام الأطراف المعنية بها .

2- المحافظة على وجود واستمرار العمل في المنشآت الصناعية التي ما تزال قائمة وتعمل، أو تستعد لذلك ، والمعالجة السريعة والفعالة لما تواجهه من مشاكل في الوقت الراهن  (المواقع البديلة المؤقتة، الحماية والأمن، النقل، المحروقات ، تقنين الكهرباء ، التمويل، الاعتمادات ، فتح الأسواق، الديون والالتزامات المالية  …) وذلك في إطار العمل على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني عموماً والقطاع الصناعي خصوصاً لتلبية حاجة السوق المحلية وإعادة التصدير واستيعاب ما يمكن من العاطلين عن العمل ورفد موارد الخزينة العامة وتخفيف أعباء كلفة إعادة التأهيل بعد الأزمة قدر الإمكان.

3- التحضير المسبق والمدروس لما يجب اتخاذه وتنفيذه  بخصوص إعادة تأهيل وتحديث وهيكلة الصناعة السورية  بشقيها العام والخاص في مرحلة ما بعد الأزمة وعدم تأجيل هذه المهمة لأي سبب كان نظراً لأثرها الايجابي على كلفة وسرعة وكفاءة هذه العملية مستقبلاً..

4- تحسين بيئة الاستثمار بشكل عام والاستثمار الصناعي بشكل خاص والعمل على إعداد الدراسات اللازمة للمشاريع الصناعية ذات الأولوية التي يحتاجها الاقتصاد السوري في المرحلة القادمة  في مختلف المدن والمناطق .

5- تحقيق التكامل والتنسيق بين إعادة تأهيل القطاع الصناعي وتأهيل القطاعات الانتاجية والخدمية الأخرى  المرتبطة به  في أطار خطة شاملة لإعادة إعمار البلاد.

مراجع البحث:

• فؤاد اللحام – الصناعة السورية في ظل الأزمة :الواقع ومتطلبات التعافي- ورقة عمل لاحتفالية مرور خمسين عاماً على تأسيس جمعية العلوم الاقتصادية السورية 10-9 – 2015
• فؤاد اللحام – التقرير الصناعي السوري 2014- موقع الصناعي السوري
• فؤاد اللحام – إعادة تأهيل الصناعة السورية – ورقة عمل لمؤتمر دور مؤسسات البحث العلمي في إعادة الإعمار 2014
• فؤاد اللحام – الصناعة السورية في ظل الأزمة : الواقع والمطلوب– ورقة عمل– جمعية العلوم الاقتصادية السورية – حلقة نقاشية أيار 2014.
• وزارة الصناعة – تقارير أداء المؤسسات والجهات التابعة لوزارة الصناعة
• هيئة الاستثمار السورية – تقرير 2015
• الصحف اليومية: الوطن، الثورة ، تشرين ، السفير ، الأخبار ، العربي الجديد ، وكالة سانا، جريدة النورالأسبوعية
• المواقع الالكترونية: الصناعي السوري، الاقتصادي ، سيريا ستبس، سيريان ديز  .