تشرين الثاني 2023

خاص – الصناعي السوري
شهد شهر تشرين أول صدور مجموعة من القرارات المتعلقة برفع أسعار عدد من المواد الهامة كالأسمدة والمحروقات بما فيها سعر القطع الأجنبي . في ذا للاكتتاب على الخدمي هناك، وخصوصاً تزفيت الشوارع وإنارتها بالطاقة البديلة، وزيادة عدد حاويات القمامة في المنطقة، وتفعيل مركز هاتف الراموسة لتأمين الخدمة الهاتفية والإنترنت للمنشآت الصناعية.
وفي محافظة ريف دمشق طالب الصناعيون في التجمع الصناعي خلف التاون سنتر بدمشق خلال اجتماعهم بخاص – الصناعي السوري
شهد شهر تشرين أول صدور مجموعة من القرارات المتعلقة برفع أسعار عدد من المواد الهامة كالأسمدة والمحروقات بما فيها سعر القطع الأجنبي . في ذات الوقت الذي تم فيه اتخاذ عدد من الاجراءات ضمن السعي لمعالجة ما يمكن من المشاكل والصعوبات التي تواجه الصناعة السورية في الوقت الراهن .

الاجراءات الحكومية
رفعت اللجنة الاقتصادية أسعار الأسمدة للموسم الحالي ليصبح مبيع طن سماد اليوريا 8 ملايين ليرة بدلاً من 3 ملايين طن بواقع زيادة 266 بالمئة عما كان عليه سعر المبيع في العام الماضي، كما رفعت أسعار سماد السوبر فوسفات وسماد كالينترو لحدود ثلاثة أضعاف سعر مبيعه في العام الماضي لتصبح الأسعار 6 ملايين ليرة لطن السوبر فوسفات (26 بالمئة) بدلاً من 2 مليون ليرة وسعر مبيع سماد كالينترو (26 بالمئة) بـ5 ملايين ليرة بدلاً من 1.650 مليون ليرة. وحسب تصريح صحفي لمدير في المصرف الزراعي لا تزال أسعار الأسمدة مدعومة مقارنة مع السوق السوداء التي وصلت بها أسعار طن اليوريا لأكثر من 10 ملايين ليرة وفي بعض المحافظات لـ 13 مليوناً.
وعلى التوازي أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المُستهلك نشرة جديدة لأسعار المشتقات النفطية الموزعة على القطاع الصناعي الخاص وبقية القطاعات الأخرى الخاصة بناءً على التكاليف الحالية. حيث أصبح سعر البنزين أوكتان (95) 12720ل.س بدلاً من 12200 ليرة لليتر الواحد، والمازوت الحر 12430ل.س بدلاً من 11985 ليرة لليتر الواحد.
كما حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 12600 ليرة للدولار الواحد. ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ13519.22 ليرة لليورو الواحد.
من جانب آخر أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تعليمات بتمديد العمل لمدة 6 أشهر إضافية بتوصية اللجنة الاقتصادية لجهة السماح للمنشآت الصناعية المرخصة أصولاً العاملة بإنتاج الغزول القطنية التي تستخدم القطن المحلوج كمادة أولية باستيراد هذه المادة، وفقاً للطاقات الإنتاجية الفعلية المحددة من قبل مديرية الصناعة المعنية بعد الحصول على موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وحسب الشروط المحددة من قبلها.

كما أعلنت وزارة المالية نتائج المزاد الرابع للأوراق المالية الحكومية لعام 2023 للاكتتاب على سندات خزينة وفق ما هو مخطط له ومعلن ضمن روزنامة الأوراق المالية الحكومية لعام 2023. وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم تقديم 11 عرضاً للاكتتاب على سندات الخزينة المطروحة وبلغت القيمة الإجمالية للعروض المقدمة المقبولة 100 مليار ليرة سورية بنسبة تغطية 50 بالمئة من حجم الإصدار المستهدف، وتراوحت أسعار الفائدة المقدمة في هذه العروض بين 9.5 كحد أدنى و 11 بالمئة كحد أقصى.

كما اعتمد مجلس الوزراء دليل تعريف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في سورية وحدد عدد العمال الخاص بكل تصنيف وكذلك قيمة المبيعات السنوية ورأس المال المستثمر .

المشاريع الجديدة
منحت هيئة الاستثمار السورية خلال شهر تشرين الثاني اجازتي استثمار للمشروعين التاليين:
1- مشروع لصهر الحديد لإنتاج (حديد البيليت) في المنطقة الصناعية بجبرين في ريف حلب بقيمة 128 مليار ليرة سورية و بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 ألف طن سنوياً، ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 200 فرصة عمل جديدة. ولفتت الهيئة في بيان لها إلى أن هذا المشروع هو الأول من نوعه الذي يرخص وفق قانون الاستثمار رقم 18 في قطاع الصناعات المعدنية.
2- مشروع لصناعة الأسمدة الفوسفاتية المحببة الأحادية والثلاثية والمركبة بمدينة حسياء الصناعية في حمص بتكلفة تقديرية 127 مليار ليرة سورية بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 630 ألف طن . ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 243 فرصة عمل.

كما أعلن فرع هيئة الاستثمار السورية بالسويداء عن وضع مشروع “معمل كونسروة” مشمل بقانون الاستثمار رقم “18” لعام 2021 بالخدمة بتكلفة تقديرية تبلغ ملياراً و680 مليون ليرة سورية، و يؤمن نحو 60 فرصة عمل. ويبلغ إجمالي عدد المشاريع المشملة على قوانين الاستثمار في محافظة السويداء لغاية تاريخه نحو 134 مشروعاً متعددة الأغراض الزراعية والصناعية والخدمية و ذلك حسب فرع هيئة الاستثمار السورية بالسويداء
من جانب آخر بلغ عدد المنشآت المنتجة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار بحلب 870 منشأة ، وحسب مدير المدينة الصناعية وصل عدد المقاسم المخصصة للصناعيين الى 4831 مقسماً منها 251 مقسماً خلال العام الجاري ، ووصل عدد رخص البناء الممنوحة الى 3560 رخصة منها 74 رخصة خلال العام الحالي .

المشاريع الصغيرة والمتوسطة
اعتمد مجلس الوزراء دليل تعريف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في سورية وحدد عدد العمال الخاص بكل تصنيف وكذلك قيمة المبيعات السنوية ورأس المال المستثمر . وتضمن دليل التعريف الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مؤخراً تعريف المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المجال الصناعي على النحو التالي:
البيان
الوحدة المشروعات المتناهية الصغر المشروعات الصغيرة المشروعات المتوسطة

عدد العمال عامل 5 35 100

قيمة المبيعات السنوية مليون ل.س 110 2250 7500
رأس المال المستثمر
مليون ل.س 75 1500 6750

تجدر الاشارة إلى أن المدير العام لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سبق أن أشار إلى أن الهيئة كانت قد نفذت سابقاً إحصاء لعدد المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء، حيث بلغ عدد هذه المشاريع 777957 مشروعاً، يعمل منها نحو 461 ألف مشروع، لافتاً إلى أن الاقتصاد السوري قائم على المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر بشكل أساسي، نظراً لسهولة إقامة هذه المشاريع لكونها تعتمد على الرأسمال البشري أكثر من اعتمادها على رأس المال المادي الذي يعد أكثر ندرة من النوع الأول، إضافة إلى إمكانية إقامتها في بلدة أو ريف وفي أماكن السكن، على عكس المشروعات المتوسطة التي تحتاج إلى أماكن خاصة للمباشرة بها وتكاليف عالية لتوفير البنية التحتية اللازمة لإقامتها، علماً أن هذه المشاريع لا تشكل أكثر من 4 بالمئة من الاقتصاد السوري.
مطالب الصناعيين
شهد شهر تشرين الأول عقد عدد من الاجتماعات واللقاءات بين الصناعيين والمسؤولين وأعضاء غرف الصناعة لبحث المشاكل والصعوبات التي تواجه الصناعة بشكل عام وبعض الصناعات بشكل خاص .
ففي حلب طالب رئيس و أعضاء مجلس إدارة صناعة حلب في اجتماعهم بحضور وزير الصناعة بزيادة ساعات التغذية الكهربائية لكافة المناطق الصناعية بحلب و المساواة مع باقي المناطق الصناعية في المحافظات الاخرى لكون الكهرباء تشكل عصب الصناعة و الإنتاج و العنصر الابرز في تعزيز التنافسية وخفض كلف الإنتاج. كما دعا رئيس الغرفة لضرورة ختم شهادات المنشأ للبضائع التي يتم تصديرها من غرف الصناعة و ضرورة اصدار التعليمات التنفيذية للقرار القاضي بإعتبار منطقة الليرمون منطقة تنموية وفق قانون الاستثمار، و كشف عن قيام الغرفة بالسعي لإنشاء مخبر لتحليل المنتجات و مطالباً بالاعتمادية لهذا المخبر.
من جانب آخر شدد أعضاء لجنة منطقة الراموسة الصناعية خلال اجتماع لها في مقر غرفة الصناعة بحلب على ضرورة زيادة ساعات التغذية الكهربائية للمنطقة وتخديمها بباصات النقل الداخلي وتحسين الواقع الخدمي هناك، وخصوصاً تزفيت الشوارع وإنارتها بالطاقة البديلة، وزيادة عدد حاويات القمامة في المنطقة، وتفعيل مركز هاتف الراموسة لتأمين الخدمة الهاتفية والإنترنت للمنشآت الصناعية.
وفي محافظة ريف دمشق طالب الصناعيون في التجمع الصناعي خلف التاون سنتر بدمشق خلال اجتماعهم بغرفة صناعة دمشق وريفها بضرورة تنظيم هذا التجمع الذي يضم أكثر من 450 منشأة عاملة منذ عشرات السنين وتضم جميع القطاعات الصناعية والحاصلة على التراخيص الإدارية والصناعية اللازمة والتي تعد من أكبر التجمعات الصناعية المجهزة بالبنية التحتية على مساحة وقدرها 147 هكتار وأقربها للعاصمة دمشق، وتوفر فرص عمل للموارد البشرية المتواجدة في المناطق السكنية المحيطة. كما نوه الصناعيون إلى ضرورة دمج أو توسيع المنطقة الصناعية لحوش بلاس لتصل إلى المنطقة المرخصة في مدينة داريا لتنظيم هذه المساحة صناعياً وتفادي تحولها إلى منطقة مخالفات. كما طالب الصناعيون بإضافة أعضاء جدد إلى لجنة المنطقة الصناعية لداريا والمشكلة ضمن نطاق غرفة صناعة دمشق وريفها لتشمل كل التجمعات الصناعية الواقعة في منطقة داريا.

من جانب آخر ، وبعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح باستيراد مادة السيراميك، عقد اجتماع في غرفة صناعة دمشق وريفها استعرض فيه صناعيو السيراميك مع رئيس و أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها أثر هذا القرار على الصناعة المحلية لما تتمتع فيه المنتجات المستوردة من مزايا كالمرونة في التكلفة لانخفاض مدخلات إنتاج المنشآت الصناعية بالخارج وخاصة ما تتطلبه من محروقات وحوامل الطاقة مقارنة مع التكاليف العالية لها في سورية نتيجة العقوبات الجائرة. وإضافة لتأكيدهم على عدم وجود ضوابط حاكمة لعملية الاستيراد تحمي المنتج المحلي ،فقد أشار الصناعيون إلى أن هذه الحالة ستؤدي بالنتيجة لانخفاض الإنتاج المحلي و تالياً إلى تخفيض نسب العمالة العاملة في مصانع السيراميك ، وبناءً على ما سبق طالبوا بالتريث في تنفيذ قرار السماح باستيراد السيراميك لوضع آليات العمل الصحية للاستيراد وإعادة النظر في أسعار حوامل الطاقة بالنسبة لمعامل السيراميك. وتم الاتفاق على اعداد دراسة تشمل تأثير هذا القرار على الصناعات الناشئة على أن تتضمن الدراسة حساب بيانات الكلف للمنتج المحلي مقارنة مع المنتج المستورد، و كذلك وضع تصور للسعر الاسترشادي المناسب و لنسبة الضميمة على المنتج المستورد التي تشكل الحماية الأفضل للمنتج المحلي.

القطاع العام
ناقش مجلس الوزراء في احدى جلساته خلال شهر تشرين الثاني مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث «الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء» الذي يتضمن دمج مؤسسة عمران المسؤولة عن توزيع الاسمنت ومواد البناء التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمؤسسة الإسمنت التابعة لوزارة الصناعة ، وذلك ضمن توجه الحكومة لدمج وإعادة هيكلة المؤسسات ذات الاختصاص المتشابه، بما يساهم في رفع كفاءة العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج والإنتاجية كماً ونوعاً، وتحسين واقع تسويق المنتجات وإدخال التقانات الحديثة في عمليات إدارة مراكز البيع وتلبية احتياجات السوق المحلية، إضافة إلى تأمين احتياطي إستراتيجي من المادة وتدريب اليد العاملة ورفع مستواها المهني. وحسب تصريح صحفي لوزير الصناعة ، انه بعد إجراء العديد من الدراسات والمناقشات تم التوصل من خلالها إلى إحداث مشروع «الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء»، أي بدل أن يكون هناك مؤسسة للإسمنت سيكون هناك الشركة العامة، والشركات الموجودة بالمؤسسة سوف تتحول إلى أفرع للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء والمقترح هو أن يكون هناك أربعة أفرع موزعة حسب التوزع الجغرافي للشركات ومراكز توزيع لمادة الإسمنت في المنطقة الجنوبية والمنطقة الوسطى والساحلية والشمالية.
من ناحية أخرى أكد مدير المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان أن إجمالي الكميات المسوقة من محصول القطن المحبوب لهذا الموسم بلغت لغاية شهر تشرين الثاني 12.559 طناً ولا تزال عمليات التسويق واستلام المحصول من الفلاحين مستمرة، مشيراً إلى أن الكميات المتوقع استلامها لنهاية العام تقدر بنحو 14.373 طناً من المناطق الآمنة علماً أن المخطط حسب وزارة الزراعة بحدود 18 ألف طن، أي إن الموسم لهذا العام يعتبر ضعيفاً والكميات لا تكفي لتشغيل معامل القطاع العام، مرجعاً السبب إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الكبيرة على جميع الصعد، من مستلزمات الزراعة إلى أجور اليد العاملة وغيرها.
وفي ذات الاطار ، بيّن مدير الزراعة و البحث العلمي في المؤسسة العامة للتبغ في اللاذقية أنه تم تشكيل عدد من لجان الشراء لصنف البصمة في عدد من مناطق زراعة التبغ في محافظة اللاذقية وهي ( قمين – الحفة – الكنفة – المزيرعة و عين التينة )، كما تم افتتاح لجنتين لصنف الفرجينا و البرلي في كل من درغامو و بللوران. وأشار إلى أن الهدف من زيادة عدد اللجان هو تخفيف عبء النقل عن المزارعين، حيث تقوم المؤسسة بنقل المحصول من القرى بسيارتها وعلى نفقتها إلى مستودعات التخزين، مبيناً أن موسم التبغ لهذا العام أقل من العام الماضي بحوالي ٣٠%، وأرجع ذلك للظروف الجوية التي سادت القطر أثناء موسم التشتيل، إضافة إلى ارتفاع مستلزمات الإنتاج والأسمدة وارتفاع أجور اليد العاملة، الأمر الذي أدى إلى عزوف بعض المزارعين عن الزراعة.
من جانب آخر أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في شركتين تابعتين لوزارة الصناعة هما جبلة والساحل للغزل حيث يستفيد منه 2850 عاملاً. وردت اللجنة نظام التحفيز للعاملين في الشركة السورية للألبسة الجاهزة (وسيم) للمرة الثانية بسبب عدم الالتزام بتوزيع العمالة وفق مجموعات العمل الواردة في النظام.

غرفة صناعة دمشق وريفها بضرورة تنظيم هذا التجمع الذي يضم أكثر من 450 منشأة عاملة منذ عشرات السنين وتضم جميع القطاعات الصناعية والحاصلة على التراخيص الإدارية والصناعية اللازمة والتي تعد من أكبر التجمعات الصناعية المجهزة بالبنية التحتية على مساحة وقدرها 147 هكتار وأقربها للعاصمة دمشق، وتوفر فرص عمل للموارد البشرية المتواجدة في المناطق السكنية المحيطة. كما نوه الصناعيون إلى ضرورة دمج أو توسيع المنطقة الصناعية لحوش بلاس لتصل إلى المنطقة المرخصة في مدينة داريا لتنظيم هذه المساحة صناعياً وتفادي تحولها إلى منطقة مخالفات. كما طالب الصناعيون بإضافة أعضاء جدد إلى لجنة المنطقة الصناعية لداريا والمشكلة ضمن نطاق غرفة صناعة دمشق وريفها لتشمل كل التجمعات الصناعية الواقعة في منطقة داريا.

من جانب آخر ، وبعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح باستيراد مادة السيراميك، عقد اجتماع في غرفة صناعة دمشق وريفها استعرض فيه صناعيو السيراميك مع رئيس و أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها أثر هذا القرار على الصناعة المحلية لما تتمتع فيه المنتجات المستوردة من مزايا كالمرونة في التكلفة لانخفاض مدخلات إنتاج المنشآت الصناعية بالخارج وخاصة ما تتطلبه من محروقات وحوامل الطاقة مقارنة مع التكاليف العالية لها في سورية نتيجة العقوبات الجائرة. وإضافة لتأكيدهم على عدم وجود ضوابط حاكمة لعملية الاستيراد تحمي المنتج المحلي ،فقد أشار الصناعيون إلى أن هذه الحالة ستؤدي بالنتيجة لانخفاض الإنتاج المحلي و تالياً إلى تخفيض نسب العمالة العاملة في مصانع السيراميك ، وبناءً على ما سبق طالبوا بالتريث في تنفيذ قرار السماح باستيراد السيراميك لوضع آليات العمل الصحية للاستيراد وإعادة النظر في أسعار حوامل الطاقة بالنسبة لمعامل السيراميك. وتم الاتفاق على اعداد دراسة تشمل تأثير هذا القرار على الصناعات الناشئة على أن تتضمن الدراسة حساب بيانات الكلف للمنتج المحلي مقارنة مع المنتج المستورد، و كذلك وضع تصور للسعر الاسترشادي المناسب و لنسبة الضميمة على المنتج المستورد التي تشكل الحماية الأفضل للمنتج المحلي.

القطاع العام
ناقش مجلس الوزراء في احدى جلساته خلال شهر تشرين الثاني مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث «الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء» الذي يتضمن دمج مؤسسة عمران المسؤولة عن توزيع الاسمنت ومواد البناء التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمؤسسة الإسمنت التابعة لوزارة الصناعة ، وذلك ضمن توجه الحكومة لدمج وإعادة هيكلة المؤسسات ذات الاختصاص المتشابه، بما يساهم في رفع كفاءة العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج والإنتاجية كماً ونوعاً، وتحسين واقع تسويق المنتجات وإدخال التقانات الحديثة في عمليات إدارة مراكز البيع وتلبية احتياجات السوق المحلية، إضافة إلى تأمين احتياطي إستراتيجي من المادة وتدريب اليد العاملة ورفع مستواها المهني. وحسب تصريح صحفي لوزير الصناعة ، انه بعد إجراء العديد من الدراسات والمناقشات تم التوصل من خلالها إلى إحداث مشروع «الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء»، أي بدل أن يكون هناك مؤسسة للإسمنت سيكون هناك الشركة العامة، والشركات الموجودة بالمؤسسة سوف تتحول إلى أفرع للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء والمقترح هو أن يكون هناك أربعة أفرع موزعة حسب التوزع الجغرافي للشركات ومراكز توزيع لمادة الإسمنت في المنطقة الجنوبية والمنطقة الوسطى والساحلية والشمالية.
من ناحية أخرى أكد مدير المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان أن إجمالي الكميات المسوقة من محصول القطن المحبوب لهذا الموسم بلغت لغاية شهر تشرين الثاني 12.559 طناً ولا تزال عمليات التسويق واستلام المحصول من الفلاحين مستمرة، مشيراً إلى أن الكميات المتوقع استلامها لنهاية العام تقدر بنحو 14.373 طناً من المناطق الآمنة علماً أن المخطط حسب وزارة الزراعة بحدود 18 ألف طن، أي إن الموسم لهذا العام يعتبر ضعيفاً والكميات لا تكفي لتشغيل معامل القطاع العام، مرجعاً السبب إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الكبيرة على جميع الصعد، من مستلزمات الزراعة إلى أجور اليد العاملة وغيرها.
وفي ذات الاطار ، بيّن مدير الزراعة و البحث العلمي في المؤسسة العامة للتبغ في اللاذقية أنه تم تشكيل عدد من لجان الشراء لصنف البصمة في عدد من مناطق زراعة التبغ في محافظة اللاذقية وهي ( قمين – الحفة – الكنفة – المزيرعة و عين التينة )، كما تم افتتاح لجنتين لصنف الفرجينا و البرلي في كل من درغامو و بللوران. وأشار إلى أن الهدف من زيادة عدد اللجان هو تخفيف عبء النقل عن المزارعين، حيث تقوم المؤسسة بنقل المحصول من القرى بسيارتها وعلى نفقتها إلى مستودعات التخزين، مبيناً أن موسم التبغ لهذا العام أقل من العام الماضي بحوالي ٣٠%، وأرجع ذلك للظروف الجوية التي سادت القطر أثناء موسم التشتيل، إضافة إلى ارتفاع مستلزمات الإنتاج والأسمدة وارتفاع أجور اليد العاملة، الأمر الذي أدى إلى عزوف بعض المزارعين عن الزراعة.
من جانب آخر أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في شركتين تابعتين لوزارة الصناعة هما جبلة والساحل للغزل حيث يستفيد منه 2850 عاملاً. وردت اللجنة نظام التحفيز للعاملين في الشركة السورية للألبسة الجاهزة (وسيم) للمرة الثانية بسبب عدم الالتزام بتوزيع العمالة وفق مجموعات العمل الواردة في النظام.