شباط 2024

تميز شهر شباط بحملة واسعة من قبل الجهات الحكومية المعنية  لرفع أسعار المنتجات والخدمات التي تقدمها  ههذ الجهات والتي شملت الكهرباء والاتصالات والمحروقات . الأمر الذي انعكس بشكل مباشربارتفاع جديد في تكاليف الانتاج والأسعار واضافة المزيد من الصعوبات سواء للصناعيين أو المواطنين بشكل عام . في ذات الوقت الذي استمرت فيه الجهود الحكومية في محاولة معالجة أوضاع القطاع العام وصدور القانون رقم 3 الخاص باحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة في ظل استمرار مشاكل القطاع العام الصناعي المعروفة بل واضافة  مشاكل جديدة  عليها من خلال وقف تنفيذ أنظمة الحوافز الجديدة  التي سبق اقرارها  .  وفي اطار خفض الفرق بين سعر الدولار في السوق غير النظامية والسعر الرسمي  تم رفع سعر دولار الحوالات إلى 3500 ل.س . من جانب آخر استمرت عملية ترخيص وتنفيذ المنشآت الصناعية الجديدة مع استمرار الصناعيين  من خلال لقاءتهم واجتماعاتهم  بطرح  العديد من المشاكل والصعوبات التي مازالوا يواجهونها .

الاجراءات الحكومية

تركزت الاجراءات الحكومية خلال شهر شباط على استمرار المحاولات الرامية إلى معالجة ما يمكن من المشاكل والصعوبات التي تواجه الصناعة السورية بشقيها العام والخاص والتي ترافقت بشكل معاكس مع رفع أسعار الكهرباء والمحروقات والاتصالات ويمكن تحديد أهم الاجراءات الحكومية ذات العلاقة بالصناعة بما يلي :

صدور القانون رقم (3) الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة.ويهدف القانون إلى الإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي، من خلال تنظيم إحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المساهمة العمومية القابضة والشركات المشتركة، التي تدخل فيها الدولة ممثلة بالخزينة العامة أو المؤسسات والشركات العامة في ملكية أو إدارة تلك الشركات، مع الأخذ في الحسبان معايير الحوكمة، وذلك ضماناً لتحقيق الكفاءة الإدارية والاقتصادية.  كما يتناول القانون تنظيم إدارة أموال الدولة الخاصة لدى الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة عن طريق ممثلي الدولة في الهيئات العامة للشركات، ويكون مجلس الإدارة في الشركة مسؤولاً أمام الهيئة العامة مع إعطائه سلطات واسعة في عمله وإخضاعه لقواعد حوكمة الشركات.

قرار مجلس الوزراء بالتريث في تطبيق المرسوم رقم (252) لعام 2022 المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الدولة  الذي تم حسب وزيرة التنمية الادارية بعد ظهور فهم خاطئ له ما كان سيؤدي إلى هدر المال العام، وينعكس بشكل غير إيجابي على الأداء، مبينة أن قرار التريث صائب وهو لمصلحة الدولة والعامل، وخاصة العامل النشيط الذي تطلع إلى المرسوم بعين من التفاؤل لإعطائه حقوقه

السماح باستبراد مادة نفايات الفضلات من الورق أو الورق المقوى المعد لإعادة التصنيع لأصحاب المنشآت الصناعية القائمة والعاملة والتي تستخدم النفايات الورقية كمواد أولية في معاملها باستيراد المادة بموجب كتاب مخصصات صادر عن مديرية الصناعة المعنية. وكلفت الحكومة اتحاد غرف الصناعة السورية بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والإدارة المحلية والبيئة باتخاذ ما يلزم بضمان قيام المعامل المرخصة لهذه الغاية بشراء كامل للنفايات الورقية التي يتم جمعها في المحافظات وفق بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 48/15/ب تاريخ 23/12/2021 والتعليمات ذات الصلة وتحت طائلة منع السماح بالاستيراد لمن لا يلتزم بذلك

إيقاف استيراد البطاريات للأنواع والمقاسات التي تحددها وزارة الصناعة والتي يتوفر منها إنتاج محلي كاف، ومطابقة لمعايير الجودة مع  السماح باستكمال إجراءات استيراد البطاريات التي تم شحنها قبل صدور توصية اللجنة الاقتصادية بهذا الخصوص .  وحسب مدير الاستثمار في وزارة الصناعة يوجد حالياً في القطاع العام شركة واحدة تنتج البطاريات السائلة هي شركة بطاريات حلب بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ /6000/ بطارية. كما يوجد في القطاع الخاص /4/ منشآت تنتج البطاريات السائلة بطاقة إنتاج سنوية تبلغ /7750/ بطارية، ومنشأة واحدة تنتج البطاريات السائلة المغلقة بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ /800000/ بطارية، ومنشأتان لإنتاج البطاريات الصغيرة الجافة بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ /136620000/ بطارية.ولا يوجد حالياً إنتاج محلي لبطاريات الليثيوم والجيل والبطاريات الأنبوبية.

اطلاق وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلة بهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات برنامج دعم شحن الصادرات الصناعية من تاريخ 1-3- لغاية 31-5-2024.

وحسب مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات فإن الآلية التنفيذية للبرنامج تدعم المنتجين المصدرين لكافة المنتجات الصناعية سورية المنشأ بنسبة 10 بالمئة من تكلفة الشحن البري والبحري للصادرات الصناعية للمنتج المصدر فقط بالليرات السورية.

من جانب آخر قامت الجهات الحكومية المعنية برفع أسعار العديد من المنتجات والخدمات التي تقدمها وعلى النحو التالي :

أصدرت وزارة الكهرباء قراراً حددت بموجبه التسعيرة الجديدة لمبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء اعتباراً من بداية شهر آذار ، وذلك لشرائح عدة من المشتركين وعلى توترات مختلفة. فبالنسبة للمشتركين على التوتر 66 ك. ف، فقد وصلت تعرفة الاستجرار الكهربائي لأغراض صناعة الإسمنت إلى 2150 ليرة للكيلو واط ساعي وذلك خلال فترة الذروة المسائية، و1600 ليرة خلال فترة النهار، و1300 ليرة خلال فترة الليل . فيما تم تحديد تعرفة الاستجرار على التوتر 20/0.4 ك. ف،   للأغراض الصناعية والحرفية ومنشآت وغرف الخزن والتبريد المرخصة لخزن المنتجات الحيوانية والزراعية والأغراض الأخرى بـ1200 ليرة خلال فترة الذروة المسائية و900 ليرة خلال فترة النهار و720 ليرة خلال فترة الليل .كما نص القرار على تحديد التعرفة للمشتركين على التوتر 20 ك. ف، لكل الأغراض باستثناء صهر المعادن أو الخردة بالتحريض الكهربائي ودرفلة الحديد، بـ1135 ليرة خلال فترة الذروة المسائية، و850 ليرة خلال فترة النهار، و680 ليرة خلال فترة الليل

رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اسعار المحروقات حيث أصبحت كما يلي سعر  ١٤١١٠ ل.س سعر البنزين اوكتان 95 و ١١٠٠٠ ل.س اوكتان 90 و لتر المازوت١٢٢٩٠ ل.س وطن  الفيول 8051415 ل.س و طن  الغازالسائل دوكما 11207315 ل.س.

عدّل مجلس المفوضين في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أجور خدمات الشركة السورية للاتصالات ومزودي خدمات الانترنت، حيث تمت زيادة كل من خدمات الاتصالات الأساسية وخدمات القيمة المضافة بنسبة 35 بالمئة، على أن يتم البدء بالعمل بالأسعار الجديدة اعتباراً من مطلع آذار القادم.

كما حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة 13500 ليرة للدولار الواحد. ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 14625.32 ليرة سورية لليورو الواحد.

المشاربع الجديدة

تابع المجلس الأعلى للاستثمار مراحل تنفيذ المشروعات الممنوحة إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته، و التي بلغ عددها حسب هيئة الاستثمار السورية  87 مشروعاً، منها 10 منذ بداية العام الجاري، وتجاوزت الكلفة التقديرية لجميع المشاريع 4 تريليونات و300 مليار ليرة سورية تحقق 8035 فرصة عمل، وقد بدأ 18 مشروعاً بالإنتاج الفعلي و9 مشاريع في مرحلة تركيب الآلات، بينما حصل 32 مشروعاً على تراخيص البناء، وتمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية. ووافق المجلس الأعلى للاستثمار على منح إجازة استثمار لمشروع تجفيف الذرة الصفراء في محافظة حلب لإنتاج الذرة الصفراء العلفية بكلفة تقديرية 45 مليار ليرة، وبطاقة إنتاجية 70 ألف طن ويوفر 36 فرصة عمل. كما أضافت هيئة الاستثمار السورية فرصة استثمارية جديدة بمحنها إجازة لمشروع صناعة الأدوية البشرية والمستحضرات التجميلية وتعبئة الكحول الطبي والمعقمات البيضاء والحمراء وصناعة مشروبات الطاقة والمتممات الغذائية وأغذية الأطفال” في محافظة حمص.
وحسب بيان الهيئة تتجاوز الكلفة التقديرية للمشروع 375 مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية سنوية 62,000 مليون قطعة من مختلف الأصناف وتوفير 254 فرصة عمل

كشف مدير صناعة ريف دمشق أن 154 مشروعاً (استثماري- صناعي- حرفي) دخلت الإنتاج من أصل 532 مشروعاً تم الترخيص لها في مديرية صناعة ريف دمشق خلال العام الماضي.
وأوضح أن رأسمال المشاريع المرخصة بلغ نحو 110 مليارات ليرة توفر 4487 فرصة عمل، وتوزعت هذه المشاريع إلى 152 مشروعاً في القطاع الكيميائي برأسمال 24 ملياراً و535 مليون ليرة، و 258 مشروعاً في القطاع الغذائي برأسمال 71 ملياراً و 196 مليون ليرة، و88 مشروعاً في القطاع الهندسي برأسمال7 مليارات 509 ملايين ليرة، و34 مشروعاً في القطاع النسيجي برأسمال 7 مليارات و640 مليون ليرة.

المدن والمناطق الصناعية

وصل إجمالي الاستثمارات في المدينة الصناعية بعدرا إلى 946.19 مليار ليرة سورية من خلال 10200موقع، تضم منشآت صناعية تتنوع بين الهندسية والنسيجية والكيميائية والغذائية ومواد البناء ، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 7005 هكتارات.

وحسب مدير المدينة الصناعية يتركز العمل حالياً  على تشجيع مشاريع التنمية المستدامة والطاقات المتجددة عبر تهيئة البنى التحتية الخدمية والمؤسساتية والقانونية، وتقديم التسهيلات لإقامة تلك المشاريع، إضافة إلى العمل على التوسع في مشاريع المياه لسد الحاجة المتزايدة إليها في المدينة، والإقبال الكبير على تخصيص المقاسم ولا سيما في مجال الصناعات الغذائية والكيميائية من ناحية أخرى أكد معاون وزير الكهرباء لبحوث الطاقة والجودة أن الوزارة تقدم كل الدعم الممكن للمدن الصناعية لضمان استمرارية عمل المنشآت بها، مبيناً أنه تم اتخاذ قرار منذ فترة لإعفاء هذه المدن من التقنين الكهربائي بالكامل، وتغذيتها بالكهرباء على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بعد أن كان التقنين المطبّق عليها خلال العام الماضي يمتد من الساعة الثالثة ظهراً يوم الخميس وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد من كل أسبوع.

من جانب آخر بيَّنَ عضو المكتب التنفيذي لقطاع المناطق الصناعية في محافظة حماة أنه عدد المقاسم التي باشر أصحابها بالبناء في توسع المنطقة الصناعية الأول في مدينة حماة بلغ حتى تاريخه 255 مقسماً، وعدد المقاسم المبنية على الهيكل 32 مقسماً وعدد المقاسم المستثمرة 2 فقط. وأشار إلى أن التوسع يمتد على مساحة بنحو 254 هكتاراً تم استملاكها بالعام 1999، وهي مخصصة للصناعات والحرف المتوسطة والخفيفة، وقد جزئ إلى 4 أجزاء وبـ3 مراحل تنفيذ، وخصص الجزء الأول للحرفيين أصحاب الصناعات الخفيفة مثل البلوك وقص وجلي الرخام والنجارة بأنواعها والحدادة والألمنيوم، وعدد مقاسمه 960 مقسماً وتم تخصيص 865 حرفياً من هذه المهن للمتقدمين من خلال إعلانات في أعوام 2009 و2013 و2014، وقد بلغت نسبة تجهيزه بالبنى التحتية 50 بالمئة فقط، لافتاً إلى أنه لوحظ بطء في استكمال تنفيذ الأبنية، وأشار إلى أن الجزء الثاني مخصص للصناعيين من أصحاب الصناعات المتوسطة والكيميائية والهندسية والنسيجية، وفيه مساحة مخصصة للقطاع العام، وعدد المقاسم الهندسية 107 والكيميائية 117 والنسيجية 32 وهو مجهز بالبنى التحتية بنسبة 40 بالمئة فقط. وأما الثالث فخصص للصناعيين أصحاب الصناعات الغذائية ومساحة للقطاع العام، وعدد المقاسم 82 ونسبة تجهيزه بالبنى التحتية 30 بالمئة فقط، على حين عدد المقاسم التي باشر أصحابها بالبناء فيها 72، والمبنية على الهيكل 21، والمستثمرة 2. وأوضح اأن الجزء الرابع من التوسع مخصص للحرفيين أصحاب الصناعات الخفيفة للمهن المتوقع نقلها من المخطط التنظيمي لمدينة حماة، وهي مسالخ الفروج وأجبان وألبان وصيانة السيارات، وهو غير مجهز بالبنى التحتية المطلوبة، ونسبة تجهيزه 10 بالمئة فقط، وحصة مجلس مدينة حماة 12.5 بالمئة من المقاسم الصناعية والحرفية.

القطاع العام

تناول تقرير مؤتمر نقابة عمال الصناعات المعدنية بدمشق الصعوبات التي تعاني منها  شركة كابلات دمشق وهي عدم تأمين القطع التبديلية الخاصة بالآلات بسبب الحظر المفروض على سورية وشرائها بأسعار مرتفعة بسبب وجود وسيط وعدم توافرها في السوق المحلية لكون كل الآلات من منشأ أوروبي، وصعوبة تأمين المواد الأولية (نحاس + ألمنيوم) وارتفاع أسعارها بسبب عدم الشراء من الشركات الصانعة مباشرة بسبب المقاطعة والحظر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة تأمين القطع الأجنبي.  وتعاني الشركة من نقص حاد في العمالة الفنية والخبيرة وعمال الإنتاج نتيجة (تسرب العمالة وانتهاء الخدمة للمتقدمين بالعمر: نقل… وفاة استقالة….. الخ) وعدم تأمين البدائل. اضافة إلى تحول وزارة الكهرباء من استجرارها الكابلات المصنعة من النحاس إلى الألمنيوم، وبذلك تتناقص الكمية المنتجة والمباعة إلى الثلث وهذا يؤدي إلى عدم تنفيذ الخطة الإنتاجية. وطالب العمال شركة الكهرباء بتأمين التغذية بالتيار الكهربائي بشكل مستمر وبتوتر نظامي قدر الإمكان للتخفيف من تشغيل المولدات الكهربائية الذاتية في الشركة الذي يسبب ارتفاع كلفة توليدها وعدم كفايتها لتشغيل كامل الآلات.

أما الشركة العامة للصناعات الالكترونية (سيرونكس)، فقد تحولت حسب تقرير المؤتمر  من تطوير إنتاجها في تصنيع شاشات تلفزيونية /LED/ بقياسات مختلفة /٣٢- ٤٣- ٥٥/ إلى تصنيع منتجات بلاستيكية لصالح الغير وتصنيع صناديق خضار بلاستيكية وتصنيع سطل دهان، ومواد عازلة ستريبور ضغط عادي وعالي لمصلحة القطاع العام والخاص.

من جانب آخر كشف تقرير مؤتمر نقابة عمال الصناعات الكيماوية في دمشق عن الصعوبات التي تعترض عمل الشركة الطبية العربية «تاميكو» ومنها ضيق مساحة المقر الحالي للشركة الأمر الذي يؤثر سلباً في إدخال أقسام إنتاجية جديدة، والنقص الشديد في اليد  العاملة المتخصصة كفنيي صيانة وصيادلة وعمال خدمات، وقدم بالآلات ولاسيما آلة الأقراص. وأكد أعضاء المؤتمر أن  الشركة العامة للدهانات ( أمية ) بحاجة إلى عمالة شابة وتعاني قدم آلات الإنتاج في الشركة وصعوبة تأمين المواد الأولية وضعف استجرار القطاع العام من منتجاتها، وضعف القوة الشرائية للدهانات، والإجراءات الروتينية في القوانين الصادرة بخصوص القطاع العام  أما الشركة العامة لصناعة المنظفات «سار» فتعاني من ضيق المكان الحالي ونقصاً بالسيولة المالية، والنقص الشديد باليد العاملة في كل الاختصاصات وبعد سكن العمال عن الشركة الحالية. وطالب المؤتمر بإعادة الشركة إلى موقعها الأساسي بعدرا البلد، ودعم الشركة بالسيولة المادية، ورفدها بآليات نقل جماعي للعمال. أما شركة كنار فتتمثل الصعوبات التي تعاني منها الشركة بقدم آلات الشركة، ونقص باليد العاملة الإنتاجية والفنية والخدمية، وصعوبة تأمين المواد الأولية لعزوف الموردين عن الاشتراك بالمناقصات وضعف بالسيولة المالية

كما تقوم  شركة الإنشاءات المعدنية حالياً بتصنيع الأبراج الكهربائية وتصنيع وصيانة المراجل التجارية حيث تم الانتهاء من تنفيذ عقد الأبراج الكهربائية لمؤسسة النقل وتوزيع الكهرباء وتكثيف العمل حالياً في تصنيع الأسرة العسكرية وصيانة المراجل.

من ناحية أخرى أشار مدير الشركة العربية المتحدة للصناعة  في تصريح صحفي أن هناك تسرب عمال رهيب خاصة بعد قرار «التريث» الذي صدر عن مجلس الوزراء والنتائج سلبية بشكل غير متوقع فالإنتاج في الشركة انخفض إلى النصف ولولا بعض الإجراءات التي اتخذت من الإدارة لكانت اليوم الشركة من دون أي عامل ولم ينتج متر قماش واحد. وكشف أنه في كل يوم يتسرب عامل أو اثنان من الشركة إلى القطاع الخاص أو إلى الأعمال الشخصية وخلال الشهرين الماضيين تسرب 25 عاملاً بسبب ضعف الرواتب مقابل عبء العمل ليأتي القرار ويكون بمنزلة الضربة القاضية وبين أنه في اليوم الأول من العمل بعد صدور القرار كان هناك حالة من الإضراب عن العمل ويأس شديد أصاب العمال.

كما يعاني العاملون في الشركة العامة للأحذية بمدينة مصياف، من تسرب مياه الأمطار من سقف المعمل الذي يحتاج إلى صيانة عاجلة، ومن شح قيمة الوجبة الغذائية البالغ 18 ألف ليرة تمنح لهم كل 3 أشهر، أي 6 آلاف ليرة بالشهر، وهو ما يعادل سعر سندويشة واحدة من الفلافل فقط!. ويطالب العمال بإدراج مهنتهم ضمن المهن الخطرة، لكونهم يتعرضون يومياً لاستنشاق الأبخرة الكيميائية، رغم كل الاحتياطات الوقائية التي يتخذونها

من جانب آخر أكد المشاركون في ختام ورشة العمل التي أقامها الجهاز المركزي للرقابة المالية تحت عنوان “إعادة تقييم الأصول المادية في الشركات والمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي”، أهمية إعادة تقييم الأصول الموجودة العائدة للقطاع العام بقيمتها الحقيقية والعادلة التي تعبر عن نتائج أعمالها ومراكزها المالية.

وفي العرض الذي قدمه خلال الورشة أكد مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم أن مزايا إعادة تقييم الأصول المادية تتضمن زيادة الربح النقدي والتفاوض على سعر عادل لأصول المنشأة وزيادة الرافعة المالية، وتحسين المركز المالي لعملية الاقتراض، وتأمين السيولة ومعالجة الآثار التضخمية على واقع عمل المنشأة وإعادة بناء قوائم التكلفة للمنتجات. ولفت إلى وجود عدد من المحاذير لإعادة التقييم تشمل إنفاق الشركة مبلغاً كبيراً على إعادة تقييم الأصول الثابتة لأن هذا العمل يحتاج إلى مساعدة من الخبراء التقنيين، إضافة لزيادة في النفقات وبالتالي ربح أقل، وقد يتم استخدام إعادة التقييم بطرق غير قانونية تؤدي الى تعظيم المركز المالي للشركة دون ضوابط وبشكل مخالف للواقع. ورأى أن عملية إعادة التقييم قد تؤدي إلى زيادة طارئة بالضريبة عند إعادة التقييم وانخفاض الإيرادات الضريبية بالسنوات التالية وزيادة في قيمة الأصول المادية ومن ثم يزداد مقدار الاستهلاك والتنافسية بشكل يؤدي لزيادة الفعالية الاقتصادية ولاحقا زيادة الإيرادات الضريبية شرط زيادة كفاءة العملية الإنتاجية، وتخفيض القيمة الضريبية على الدخل.

في حين أوضح الوكيل الاقتصادي في الجهاز المركزي للرقابة المالية أن الأصول الحالية للمنشآت مقيمة حسب التكلفة التاريخية بسعر الشراء في تاريخ الاقتناء، مشيراً إلى أهمية تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 15-45 لعام 2015، وذلك لجهة معالجة الأصول المفقودة أو المسروقة أو المدمرة خلال الحرب الإرهابية بهدف إخراجها من حسابات وقوائم هذه الجهات.

ولفت إلى أن إعادة التقييم يجب أن تكون وفق ضوابط محددة تضمن عدم إظهار أرباح غير حقيقية أو التقليل من القيم، موضحاً أن هذه الضوابط ستتم مراقبتها من الجهاز المركزي للرقابة المالية كونه الجهة المناط بها حماية المال العام ودراسة القوائم والحسابات الجارية للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، ومتابعة عملية إعادة التقييم بكل مراحلها.

مطالب الصناعيين

شهد شهر شباط عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات التي تناولت المشاكل والصعوبات التي تعاني منها المنشآت الصناعية الخاصة بشكل عام والمشاكل الخاصة المتعلقة بعدد من الصناعات التي يمكن ايجازها بما يلي:

 ناقش مجلس ادارة اتحاد غرف الصناعة السورية  في اجتماعه الدوري التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي وآليات التطوير الممكنة خلال المرحلة المقبلة، كما ناقش أعضاء المجلس موضوع تمديد القرار رقم 238 والذي يسمح للصناعيين ببيع 30% من مستورداتهم للصناعيين الآخرين المماثلين لصناعتهم عدا الاقمشة المصنرة، والقضايا المتعلقة بالعقوبات المقترح تعديلها بقانون العمل رقم 17 واخر مستجدات تعديل المرسوم التشريعي رقم 8 الخاص بحماية المستهلك، كما تطرقت النقاشات إلى أسعار الكهرباء الجديدة للمنشأت الصناعية بالاضافة إلى القضايا المتعلقة بالسماح للصناعيين باستيراد ألواح الطاقة البديلة لمنشآتهم ومنحهم اجازة استيراد، كما تم خلال الاجتماع الموافقة على دعم اتحاد غرف الصناعة للصندوق الوطني لدعم متضرري الزلزال بمبلغ خمسمائة مليون ليرة سورية.

كما ناقش مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها مع صناعيي التريكو سبل إيجاد حلول توافقية لمعالجة المشكلات التي تعيق العملية الإنتاجية لصناعة أوجه الأحذية. وخلال الاجتماع طالب الصناعيون بإيقاف استيراد أوجه الأحذية لأغراض تجارية والسماح فقط للمرخصين بصناعة الأحذية الكاملة باستيرادها حسب مخصصاتهم الصناعية بضوابط مماثلة لاستيراد الأقمشة المصنرة وإدراج مادة أوجه الأحذية ضمن منصة الاستيراد كون مادة الخيط الداخلة في صناعتها مدرجة أساساً ضمن المنصة.

من ناحية أخرى ناقش صناعيو الأجهزة والأدوات الكهربائية والمنزلية سبل تذليل عقبات منشآتهم وتوفير مستلزمات الصناعات الهندسية وتسهيل الحصول عليها لتمكين هذه المنشآت من تطوير قدراتها الإنتاجية وتلبية السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الخارجية. وبحث المشاركون في الاجتماع الذي عقد في غرفة صناعة دمشق وريفها موضوع منع استيراد لفائف الحديد الأملس، والرسوم الجمركية للصاج والستانلس الستيل التي تبلغ 10 بالمئة وتتجاوز الـ 30 بالمئة مع التكاليف الأخرى للتخليص الجمركي. واقترح المشاركون دفع قيمة العمولات البحرية المرفئية المقدرة عند استيراد الصاج عبر المنافذ البرية، والسماح بالحد الأدنى للمخصصات الصناعية لمادة الصاج وتخفيض الرسوم الجمركية لمادة الصاج كونها مادة أولية إلى 1 بالمئة أسوة بباقي المواد الأولية “كالحبيبات البلاستيكية”.

وطالب المنتجون بدعم الصناعات التصديرية للأدوات المنزلية من خلال العمل على تشميل منتجات الأدوات المنزلية ببرنامج الدعم، ودعوا إلى إقامة مؤتمر خاص بالقطاع الهندسي بكل صناعاته، وذلك بهدف دعم مسيرة القطاع الهندسي في سورية

القطاع الحرفي

أكد رئيس اتحاد الحرفيين في محافظة اللاذقية تراجع حجم عمل الحرف بمختلف أنواعها لما يتجاوز 50 بالمئة عن السابق، محذراً من تداعيات صعوبات العمل وانعكاسها على الإنتاج بشكل عام. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل كبير وغير منطقي خلال الفترة الحالية وزيادة ضرائب الدخل بشكل غبر مقبول، جميعها عوامل تؤثر في عمل الحرفي في جميع المهن من دون استثناء، مشدداً على أهمية إيجاد حلول خاصة لمطلب تأمين الغاز للحرفي بموجب الشهادة الحرفية. وذكر رئيس اتحاد الحرفيين أن معظم الجمعيات خلال اجتماعاتها الدورية تطالب بتمكين الحرفيين من الحصول على مادة الغاز بموجب الاستمارة الحرفية، وأكد أن الرفع اليومي لأسعار مستلزمات الإنتاج بشكل «أوتوماتيكي» يهدد الإنتاج بشكل كبير، وخاصة الحرف التراثية والمهن التقليدية القديمة التي تشتهر بها محافظة اللاذقية، ومنها صناعات «الفخار، شباك الصيد، الصدفيات، القش، نفخ الزجاج، الحرير وغيرها»، مطالباً بضرورة فتح أسواق لها لتكون مقصداً للزوار والسياح وبالتالي تسويق المنتجات التراثية والتقليدية التي باتت تنافسها المواد المصنعة آلياً أو المستوردة ولكن لا تضاهيها بالجودة. ولفت إلى شبه إجماع على المطالبة باعتماد أسلوب ضريبي عادل يراعي الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الجميع. كما أشار إلى مطالب الحرفيين بضرورة توسيع المنطقة الصناعية في مدينة اللاذقية أسوة بباقي المناطق في المحافظة

من جانب آخر أكد رئيس الجمعية الحرفية لصناعة البوظة والحلويات في تصريح صحفي أن أكثر من نصف الحرفيين توقفوا عن الإنتاج وتحولوا إلى العمل في مهن أخرى بسبب الخسارة الكبيرة، فالأرباح لم تعد كافية على سد أجور العمال. وأضاف إن أبرز الأسباب هو رفع الحكومة الدعم عن المشتقات النفطية، ما أدى لتضاعف التكاليف مباشرة بنسبة 150%، فمثلاً سعر كيلو الكهرباء الصناعي 2500 ليرة، ولتر المازوت 13 ألف ليرة، وكيلو السكر 15 ألف ليرة، وأسعار الفستق الحلبي والجوز حدث ولا حرج. وتابع بأن الإقبال على الشراء بحدوده الدنيا ويقتصر بنسبة كبيرة على البسطات التي تبيع حلويات بكميات قليلة (أوقية)، بينما أرباب العمل أغلقوا محلاتهم والإنتاج لا يتجاوز الـ 5% مقارنة بسنوات الرخاء. كما أشار إلى أن بعض حرفيي الريف يصدرون منتجاتهم إلى دول العالم عن طريق علاقاتهم الشخصية، كاشفاً أن العدد الأكبر من الحرفيين هاجروا، ما أدى لتراجع عمليات تصدير الحلويات، وأسبوعياً ترد الجمعية طلبات لحرفيين يطلبون وثيقة إثبات مهنة للعمل بها في الخارج، وأكثر الدول وجهة هي الجزائر و من ثم ألمانيا.

كذلك ناقش حرفيو صناعة منجور الألمنيوم في حلب واقع المهنة والصعوبات التي تعترضهم، مؤكدين ضرورة تفعيل معمل اللاذقية لصناعة الألمنيوم بما يسهم في تخفيض الأسعار.
وخلال مؤتمرهم السنوي طالب الحرفيون بمراقبة جودة إنتاج المعامل لما لذلك من انعكاس سلبي على العمل وبالتالي على المواطنين، وبتخفيض التصنيف المالي للحرفيين وأن يكون بحسب فعالية المنشأة، وليس بناء على التضخم الحاصل وباعتماد خبير المهنة في اللجان المالية وعدم تهميشه حين تحديد الضرائب، وباعتماد الحرفي المنتسب للجمعية عند التعاقد من قبل الجهات العامة لتنفيذ أي مشروع وباعتماد مجلس المدينة للشهادة الحرفية عند فرض ضريبة الخدمات.