المهم كفاءة التنفيذ

شهدت  المرحلة الحالية صدورمجموعة من القوانين والقرارت الرامية إلى اصلاح القطاع العام الصناعي التي تشكل نقلة نوعية في هذا المجال تتجاوز مرحلة اللجان العديدة  التي تم تشكيلها سابقاً وكذلك العديد من الاجراءات السابقة  التي تم اتخاذها بهذا الخصوص .  ومن بين القوانين الهامة التي صدرت بهذا الخصوص قانون دمج المؤسسة العامة للاسمنت مع مؤسسة عمران وقانون دمج المؤسسة العامة للصناعات النسيجية مع المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان .

وفي قراءة أولية لقانون الدمج رقم 3 المتعلق باحداث الشركة العامة للاسمنت  والقانون رقم 10 المتعلق باحداث الشركة العامة للصناعت النسيجية ، تبرزمجموعة من التساؤلات التي يجب نتوقف اليوم على نقطتين منها  :

النقطة الأولى تتعلق بتشكيل مجلس ادارة الشركة العامة الجديدة  . حيث  تضمن القانون رقم  3 والقانون رقم 10  تشكيل مجلس ادارة الشركة من 9 أعضاء ثلثهم من الشركة من بينهم المدير العام الذي يشغل منصب نائب رئيس المجلس . والتساؤل المطروح حول مبررات و ضرورة تسمية  أعضاء في مجلس الادارة من العاملين في الشركة في الوقت الذي يتولى مجلس الادارة من ضمن مهامه تقييم أداء الشركة ؟ خاصة و أنه من المعروف أنه في اجتماعات مجالس ادارة  الشركات عادة يحضر المدير العام والمدراء المعنيون في الشركة هذه الاجتماعات لشرح بعض الأمور المتعلقة بعمل الشركة وللاجابة على استفسارات أعضاء المجلس. أما أن يكون المدير العام وعدد من مدراء الشركة أعضاء في المجلس ويشاركون في تقيييم  أدائهم بأنفسهم فهذا أمر جديد يحتاج إلى توضيح خاصة وأننا نتحدث عن مجلس ادارة شركة وليس لجنة ادارية لها .

النقطة الثانية تتعلق بوضع الادارات والعاملين في المقرات السابقة للمؤسسات المدمجة .  حيث تناول القانون رقم  3 تحديد مقر الشركة العامة للاسمنت بمدينة دمشق ، كما تناول القانون رقم 10 تحديد مقر الشركة العامة للصناعات النسيجية بمدينة حلب ، في ذات الوقت الذي يقترح مشروع قانون دمج المؤسسة العامة للصناعات الغذائية مع المؤسسة العامة للسكر أن يكون مقر الشركة الجديدة في مدينة حمص. والتساؤل هنا حول أثر تحديد المقرات  الجديدة لهذه الشركات  على وضع الادارات بشكل خاص والعاملين عموماً في مقرات المؤسسات السابقة التي تم  دمجها بالمحافظات الأخرى وامكانية استمرارهم في العمل وانتقالهم الى المقر الجديد . خاصة في ظل معاناة القطاع العام الصناعي من تراجع مستمر في عدد العاملين فيه والافتقار الكبير للادارات والخبرات الفنية المختصة .

من الطبيعي وجود ملاحظات واستفسارات أخرى عديدة حول  هذين القانونين الهامين يمكن تناولها لاحقاً  لكن من المأمول والمطلوب ، وهذا هو الأساس ، التركيز على التنفيذ الجيد ومعالجة التساؤلات المطروحة واستدراك الآثار السلبية أن وجدت .

                                                                                فؤاد اللحــــام