صادرات عام 2023

كشفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن تحسن  في قيمة الصادرات في عام 2023 قياساً بعام 2022 بنسبة تصل إلى 60 بالمئة وبقيمة إجمالية لصادرات القطاعين العام والخاص تزيد على 900 مليون يورو.وأشارت الوزارة إلى أن التحسن الملحوظ في قيمة الصادرات في عام 2023 ناجم عن زيادة الكميات والقيم التصديرية للعديد من المواد ذات الوزن النسبي المهم في هيكل الصادرات. مشيرة إلى ارتفاع الكميات المُصدرة والقيمة التصديرية لمادة الفوسفات والألبسة وتوابعها والأحذية والأدوية والمنتجات العطرية “مادة الكمون مثلاً” وبعض المنتجات الزراعية كمادة اللوز، مع التنويه بوجود تراجع في كميات بعض أنواع الصادرات وبالتالي قيمها التصديرية في عام 2023 قياساً بعام 2022 لعدد من المواد منها صادرات الخضار واليانسون والأحجار والرمال والحصويات ومشتقاتها ومادة الترابيع والأحجار ومصنوعاتها.

من جانب آخر أشارت بيانات غرفة صناعة دمشق وريفها  أن قيمة  شهادات المنشأ المصدقة من قبلها في عام 2023 بلغت نحو 406 مليون  دولار بزيادة حوالي 6.4% عن عام 2022  .وتوزعت شهادات المنشأ المصدقة على النحو التالي : الصناعات  الهندسية 103.2 مليون دولار ، الصناعات الكيميائية 102.2 مليون دولار ، الصناعات الغذائية 100.8 مليون دولار وأخيراً الصناعات النسيجية 99.7 مليون دولار .

تجدر الاشارة إلى أن قيمة شهادات المنشأ المصدقة من قبل الغرفة في عام 2022  والتي بلغت 381.5 مليون دولار  توزعت  على النحوالتالي : الصناعات الكيميائية 98.7 مليون دولار الصناعات الهندسية 95.6 مليون دولار ، الصناعات الغذائية 94.4 مليون دولار والصناعات النسيجية 92.7 مليون دولار .

من جانب آخر ما تزال الأرقام الرسمية المعلنة عن حجم وقيم  الصادرات مثار الشكوك والتحفظ حول مدى دقتها في عكس قيمة الصادرات الفعلية سواء من جانب المصدرين أو من الجانب الحكومي لأسباب عديدة في مقدمتها إعادة قطع التصدير والتهريب