من أجل حوار مثمر

تتواتر في هذه الفترة  الاجتماعات واللقاءات بين المسؤولين على مختلف المستويات والصناعيين وممثليهم في غرف الصناعة والتجارة واتحاد المصدرين، وتتردد في نهاية كل اجتماع  تصريحات تؤكد رغبة الجميع في العمل لتجاوز الأزمة التي تعيشها الصناعة السورية ونتائجها الكارثية . كما تتوالى المذكرات المرفوعة من قبل الغرف والاتحادات إلى الجهات المعنية تطالبها بالإسراع بتنفيذ الوعود والالتزام بالتصريحات والتعهدات التي أطلقها المسؤولون فيها حول تلبية احتياجات الصناعيين. 

في اللقاءات يطالب الصناعيون بمعالجة المشاكل والصعوبات التي تعترضهم من أجل إعادة تأهيل منشآتهم ويعترضون على عدد من القرارات والاجراءات التي يرونها معيقة في هذا التوجه والتي  كان آخرها رفع أسعار المازوت والفيول إضافة إلى الشكاوى السابقة المتعلقة ببطء إعادة تأهيل البنى التحتية من كهرباء وماء وطرق وصرف صحي في عدد من المدن المناطق الصناعية وكذلك نسبة التعويض عن الأضرار وصرفها  والقائمة في هذا المجال ليست قصيرة…

الجهات الحكومية بدورها تكرر في كل زمان ومكان عدم قدرتها على تلبية كافة المطالب بسبب تراجع ايراداتها سواءً من صادرات النفط والمنتجات الأخرى أو من عائداتها من الرسوم والضرائب واضطرارها إلى استيراد العديد من المنتجات التي كانت تصدرها مثل النفط وبعض مشتقاته والقمح والطحين والسلع الأساسية الأخرى، وتطالب الصناعيين وغيرهم بمطالب معقولة والالتزام بتسديد الضرائب والرسوم والالتزامات المالية الأخرى التي من شأنها زيادة الايرادات العامة لتتمكن عندها الجهات المعنية من الوفاء بالتزاماتها تجاه الصناعيين.

 بالنتيجة يطالب كل طرف الطرف الآخر بمراعاة ظروفه وامكانياته وتنفيذ ما هو مطلوب منه لصالحه أولاً، بحيث يكاد يصل هذا النوع من الحوار في بعض الأحيان إلى ما يسمى " حوار الطرشان" أو الأسلوب المتعارف عليه في العلاقة بين الجهات الحكومية والصناعيين " قولوا ما تريدون ونحن نفعل ما نريد" وهو يدفعنا للسؤال أمام هذا الواقع ما العمل؟

الجواب ليس على الاطلاق بقيام كل طرف بإلقاء المسؤولية كاملة على الطرف الآخر بل من خلال حوار مسؤول بمشاركة خبراء مختصين بالقضايا المطروحة تتحدد فيه أولويات كل طرف وامكانياته في تنفيذ هذه الأولويات ووضع برنامج مادي وزمني للتنفيذ تتوزع فيه المهام والمسؤوليات بين الأطراف المعنية، وتكون الأولوية الأولى فيه لإعادة تشغيل المنشآت الصناعية لأنها ستعيد الحياة إلى الأسواق وستعيد حركة الايرادات العامة إلى النشاط من جديد.