المدن الصناعية والادارة المحلية

اضافة إلى المدن الصناعية الأربع في عدرا وحسيا والشيخ  نجار ودير الزور،  تشير المعلومات الى وجود نحو108 منطقة صناعية وحرفية أخرى في مختلف المحافظات السورية  وكلها تحتاج إلى جهود وامكانيات مادية وبشرية لتأهيلها و تنظيمها وتطويرها ، بحيث بات الحديث عن احداث هيئة أو مؤسسة عامة للمدن والمناطق الصناعية ضرورة هامة بعد أن تم تأجيل موضوع  احداث هذه الهيئة أكثر من عشر سنوات .

الحديث مجدداً عن احداث هيئة أو مؤسسة عامة للمدن والمناطق الصناعية يطرح أيضاً ومن جديد السؤال عن علاقة وزارة الادارة المحلية بهذه المدن ؟!  على عكس ما يقدمه البعض من تبرير لإلحاق هذه المدن بوزارة الادارة المحلية فإن هناك من يقول أنه يمكن أن تتولى وزارة الادارة المحلية تخصيص الأراضي المناسبة لهذه المدن وحتى إعداد وتجهيز البنية التحتية فيها لكن  لايجوز أن تتولى ادارتها وتشغيلها كما هو قائم الآن  لأن ذلك من مهام وزارة أخرى هي وزارة الصناعة وهو مايجعل الأمر بحاجة لمراجعة ونقاش من جديد.

المدن والمناطق الصناعية ليست فقط  أبنية تقام أوطلبات تقدم وتناقش أو رسوم تجبى الخ… إنها تنفيذ لاستراتيجيات وسياسات صناعية محددة لهذه المدن والمناطق من المفروض أن تتناسق وتتكامل مع الاستراتيجيات والسياسات الصناعية العامة  على مستوى البلاد ، خاصة اذا ما دخلنا في مرحلة إعادة تأهيل الصناعة السورية  وتحديثها  وتطويرها واقامة العناقيد الصناعية  الممكنة في المدن والمناطق الصناعية، ما يعني أن هذه الدور المفترض للمدن والمناطق الصناعية ليس  من مهام وزارة الادارة المحلية بل هو أصلاً من مهام ومسؤوليات وزارة الصناعة . واذا كانت وزارة الصناعة بوضعها الحالي غير قادرة على ذلك فليس هذا مبرر لإناطة هذه المهمة بوزارة أخرى بل في تمكين وزارة الصناعة من القيام بهذا الدور ومعالجة مواطن الضعف التي تعيق قيامها بهذا الدور.

في عام 2005  ناقشت اللجنة الاقتصادية في ذلك الوقت الهيكلية الجديدة لوزارة الصناعة التي تضمنت تحويلها إلى وزارة سياسات صناعية وكان من ضمن هذه الهيكلية احداث هيئة مستقلة للمدن الصناعية تتبع وزارة الصناعة . وبعد مناقشة الهيكلية الجديدة  تمت الموافقة عليها ولكن دون اتباع المدن الصناعية لوزارة الصناعة واستمرار اتباع  المدن الصناعية لوزارة الادارة المحلية على عكس ما هو متبع في العديد من البلدان المشابهة والمجاورة. وفي حقيقة الأمر ، وكما هو معروف ، ليست كل قرارات مجلس الوزراء ولجانه كانت  تناقش وتعالج وتتخذ نتيجة نقاش موضوعي ومعمق في كافة الأوقات والحالات ، فهناك العديد من القرارات حول العديد من الحالات المشابهة كانت تحسم عادة  لصالح الوزير الأكثر نفوذاً أو تأثيراً كما كان في موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها ..

الموضوع اليوم  اذا ليس السعي أو التنافس على أن تكون هذه الجهة أوتلك تابعة لهذه الوزارة أو غيرها ، بل أين هو مكانها الصحيح ؟وأين يمكن أن تؤدي دورها وتحقق الأهداف المرجوة منها؟   وبالتالي ليس من الضروري الانتظار عشر سنوات أخرى لاتخاذ القرار المناسب …