الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تعرف الأمم المتحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص بأنها “التعاون والأنشطة المشتركة بين القطاعين العام والخاص بغرض تنفيذ المشاريع الكبرى وبحيث تكون الموارد والامكانيات لكلا الطرفين مستخدمة معاً بالطريقة التي تؤدي الى اقتسام المسؤوليات والمخاطر بطريقة رشيدة لتحقيق التوازن الأمثل” .
وبهدف تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشاريع التنمية المستدامة تقترح الأمم المتحدة مجموعة من التدخلات التي تستهدف تعزيز الشراكة ما بين القطاع العام والخاص وجعل تمويل تلك المشروعات جاذباً للقطاع الخاص بما يشمل:
- تبني جيل جديد من استراتيجيات وحوافز تشجيع الاستثمار في مشروعات التنمية المستدامة
- تعزيز اتفاقيات الاستثمار الاقليمية لدعم قدرة الحكومات الوطنية على تنفيذ هذه المشاريع
- تبني اشكال جديدة من الشراكات ما بين القطاع العام والخاص لتمويل مشروعات التنمية المستدامة
- تشجيع آليات تمويل مبتكرة وإعادة توجيه الأسواق المالية باتجاه هذه المشروعات
- تغيير عقلية الأعمال التجارية وتطوير خبرات الاستثمار في مجال مشروعات التنمية المستدامة.
وفي موجز سياسات أصدره صندوق النقد العربي عن أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية، تم تناول تجارب خمس دول عربية في مجال الشراكة مع القطاع الخاص هي : الامارات ، مصر ، الكويت ، لبنان و تونس. وقد خلصت دراسة هذه التجارب إلى ضرورة التقيد بالتوصيات التالية :
- وضوح الاطار التشريعي والقانوني للشراكة مع القطاع الخاص .
- تحديد الصيغة المناسبة للتعاقد مع الشركاء من القطاع الخاص وذلك بما يشمل الحقوق القانونية والمالية لكافة أطراف التعاقد وبما يحفظ حقوق الدولة في هذا الشأن.
- تطبيق الأساليب المناسبة للمحاسبة والحوكمة والرقابة مما يعمل على الحفاظ على تقديم الخدمة في التوقيت وبالتكلفة المناسبة والالتزام بالبنود التي تم الاتفاق عليها في التعاقد .
- تحديد الأنشطة والمجالات التي يمكن أن يشارك فيها القطاع الخاص وفي اطار الخطط التنموية خلال السنوات العشر القادمة
- ضمان الحفاظ على الحقوق القانونية والمالية للعاملين بتلك المشروعات المعروضة على القطاع الخاص للمساهمة فيها .
- تحسين البيئة الاستثمارية من مختلف الجوانب المكونة لها .