المشاريع الصناعية الجديدة في عام 2023

خاص – الصناعي السوري

بلغ عدد المنشآت الصناعية المنفذة في عام 2023 نحو 1186 منشأة  برأسمال 210321.2 مليون ل.س وعدد عمال نحو 13068 عامل. وتوزعت هذه المنشآت على النحو التالي : 864 منشأة وفق القانون 21 و313 منشأة حرفية و9 منشآت  وفق قوانين الاستثمار .

وقد احتلت الصناعات الغذائية المرتبة الأولى  بالنسبة لعدد المنشآت المنفذة بواقع 514 منشأة  تشكل نسبة  43.3% تلتها الصناعات النسيجية 367 منشأة  بنسبة 30.9% ثم الصناعات الكيميائية 186 منشأة  بنسبة 15.6% وأخيرا الصناعات الهندسية 119 منشأة بنسبة 10% .

أما بالنسبة للتوزع الجغرافي للمنشآت الصناعية المنفذة حسب المحافظات فقد احتلت دمشق المرتبة الأولى بنسبة 17.9% من اجمالي عدد المنشآت المنفذة ، تلتها حلب ينسبة 15.1% ثم ريف دمشق بنسبة 10.2% وطرطوس 10% وحمص 9.9% ودرعا 8.9% وحماه 7.7% . واذا ما نظرنا إلى توزع المنشآت الصناعية حسب المناطق نجد أن  دمشق وريفها ومدينة عدرا الصناعية  شكلت  35% من عدد المنشآت المنفذة وأن  حلب ومدينة الشيخ نجار الصناعية  شكلت 18.6%في حين شكلت حمص ومدينة حسيا الصناعية  11% .

أما عدد المنشآت الصناعية المرخصة خلال عام 2023 فقد بلغ 2224 منشأة  براسمال 1327652.2 مليون ل.س وعدد عمال 13222 عامل منها 1539 منشأة وفق القانون رقم 21 و666 منشأة حرفية و19 منشأة وفق قوانين الاستثمار .

ويستنتج مما سبق عرضه ما يلي:

1- تشكل الصناعات الصغيرة والمتوسطة المنفذة وفق القانون رقم 21 لعام 1958 نسبة 72.8% من عدد المنشآت الصناعية المنفذة  في حين تشكل المنشآت الحرفية  نسبة 26.4% في حين تشكل المشاريع المنفذة وفق قوانين الاستثمار أقل من 1%  ما يشير إلى محدودية الاقبال على اقامة المشاريع الصناعية الكبيرة وفق قوانين الاستثمار حتى الآن والتركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق القانون رقم 21 لعام 1958 .

2- استمرار الصناعات الغذائية في احتلال المرتبة الأولى بالنسبة لعدد المنشآت المنفذة وعودة الصناعات النسيجية التي كانت تحتل المرتبة الأخيرة طبلة فترة الأزمة إلى الزيادة لتحتل المرتبة الثانية في عام 2023  تليها الصناعات الكيميائية وأخيراً الصناعات الهندسية .

3- بروز نشاط صناعي بارز في عدد من المحافظات مثل طرطوس وحمص ودرعا وحماه ما يشير إلى توسع النشاط الصناعي في محافظات جديدة وعدم تمركزه فقط في دمشق وريفها وحلب .