أيار 2019

الاجراءات الحكومية

ختمت الحكومة شهر أيار بالموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية  بجلستها رقم 17 تاريخ 23/5/2019 والمتضمنة : الموافقة من حيث المبدأ على إعادة قطع التصدير إلى مصرف سورية المركزي لتكون ادارة هذا القطع تحت رعايته وتكليف الجهات المعنية تقديم الدعم الكامل لتوفير البيانات المطلوبة لإقرار الآلية اللازمة لإعادة القطع التصديري . وعليه وجهت وزارة ا قتصاد والتجارة الخارجية كتاباً إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك واتحاد غرف التجاة واتحاد غرف الصناعة أرفقت فيه قوائم الصادرات في عام 2018 وطلبت منهم موافاتها  بالأسعار الواقعية لهذه  المواد بالسرعة القصوى  حتى يتسنى لنا استكمال المعالجة أصولا . وقد أثار هذا القرار ردود فعل غاضبة من الصناعيين وما تزال المسألة بين أخذ ورد بينهم وبين الجهات الرسمية المعنية .

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قد أصدرت قراراً سمحت بموجبه  لغرف الصناعة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة والصناعيين باستيراد مادة الكيروسين العادي المنزلي (الكاز) لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 15 / 4 / 2019 وللمنشآت الصناعية المخصص لها استخدام هذه المادة كمدخلات في العملية الإنتاجية حصراً، على أن يتقيد المستوردون بالشروط والمحددات الضابطة لهذا القرار، مع العمل بموجبه اعتباراً من تاريخ صدوره.

من جانب آخر عقد وزراء الصناعة والزراعة والمالية اجتماعاً مشتركاً مع عدد من الصناعيين أصحاب مصانع تجهيزات أنظمة الري الحديث لمناقشة واقع عمل هذه المنشآت التي يبلغ عددها في سورية 46 منشأة وتأمين مستلزماتها وذلك في اطار متابعة مشروع التحول إلى الري الحديث. ومن أبرز المسائل التي طرحها أصحاب المنشآت الصناعية موضوع تأمين المواد الأولية الضرورية لهذه الصناعة، وخاصة الحبيبات البلاستيكية ذات الجودة العالية من كل المصادر ، والمطالبة بأن يتم السماح باستيرادها للمعامل المرخصة، وأن يتم معاملتهم معاملة المستثمرين في المناطق الحرة. وايجاد حل لموضوع الضابطة الجمركية الموجودة على الطرقات، والتي أرهقت الصناعيين. كما طالبوا بتسهيل إجراءات منح القروض الصناعية وإعادة النظر بمعدلات الفائدة عليها لإعادة تأهيل المعامل المدمرة كلياً أو جزئياً وتقليل ساعات تقنين الكهرباء أسوة بالمدن الصناعية وتأمين المحروقات.

المنشآت الصناعية الجديدة

أظهر تقرير مديرية الاستثمار في وزارة الصناعة أن عدد المنشآت الصناعية التي تم ترخيصها خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 380  منشأة برأسمال 035ر34 مليارا توفر حين تشغيلها 6471 فرصة عمل. وبين التقرير أنه تم ترخيص 366 منشأة صناعية وفق القانون 21 لعام 1958 برأسمال يصل إلى 678ر31 مليار ليرة توفر حين تشغيلها 3603 فرص عمل تتوزع على القطاعات الصناعية الرئيسية منها 149 منشاة غذائية و120 منشأة كيميائية و60 منشاة هندسية و37 منشأة نسيجية.

كما تم خلال الربع الأول من هذا العام  تنفيذ  208 منشأة صناعية وحرفية جديدة برأسمال يصل إلى 968ر17 مليار ليرة سورية وفرت نحو 3396 فرصة عمل. وتوزعت هذه المنشآت بين 66 منشأة غذائية و29 منشأة كيميائية و19 منشأة هندسية و7 منشآت نسيجية . وأظهر التقرير أنه تم تنفيذ  83 حرفة  منشأة حرفية خلال الربع الأول من العام الحالي برأسمال بلغ 349 مليون ليرة وفرت 162 فرصة عمل.

إعادة تشغيل المنشآت الصناعية

أكد وزير الصناعة زيادة عدد المنشآت الصناعية العاملة في منطقة العرقوب  الصناعية بحلب إلى 1480 منشأة صناعية  وأن  ٤٠ منشأة جديدة ستقلع خلال شهر أيار .

وفي زيارة مشتركة لوزير الصناعة ورئيس غرقة صناعة دمشق وريفها للمنطقة الصناعية بالزبلطاني ، قدم صناعيو  المنطقة عدداً من المطالب التي يحتاجها صناعيو المنطقة لإنهاء مراحل التأهيل وعودة العمل لكافة منشآت المنطقة. وقد أشار رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها إلى أن عدد المنشآت الصناعية في هذه المنطقة يبلغ نحو  748 منشأة صغيرة ومتوسطة  عاد منها للعمل حتى  اليوم 114منشأة وهناك 378 منشأة أخرى هي حالياً في طور التأهيل وقريبا ستعود للعمل.

المدن والمناطق الصناعية

صرح مدير عام شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة أن العمل منصب حاليا على إعادة تأهيل المنطقة مجددا، وخاصة بنيتها التحتية ما يضمن فتحها أمام المستثمرين.. وأشار إلى وجود أكثر من 550 عقدا مبرما بين المنطقة ومستثمرين مؤكداً أن تأهيل المنطقة سيكون بتمويل ذاتي من “شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية”، دون تحميل حكومتي البلدين أي تكاليف. ورجح عودتها للعمل في 2019. وتأسست المنطقة عام 1975 بموجب اتفاقات بين البلدين و توقفت عن العمل في 2015 مع سيطرة المسلحين على معبر نصيب جابر الحدودي بين الأردن وسورية.

من جانب آخر ، أشار مدير الصناعة بالقنيطرة إلى تسارع عجلة العمل في المنطقة الصناعية في الحلس التي تضم 166 مقيما صناعيا تم الاكتتاب على أكثر من 80 بالمئة منها والتي تشكل دفعا قويا للقطاع الصناعي من خلال تأمين الظروف المناسبة والبنى التحتية لإقامة منشآت صناعية موزعة على كل القطاعات الغذائية والنسيجية والمعدنية والكيميائية.

أشار مدير المدينة الصناعية في حسياء  أن المدينة حققت خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي واردات قيمتها مليار و60 مليون ليرة سورية كما دخل ثلاثة مستثمرين جدد إلى المدينة ليصبح إجمالي عدد المستثمرين 907 مستثمر برأسمال أكثر من 190 مليار ليرة سورية يوفر 23975  فرصة عمل. فيما بلغ عدد المنشآت المنتجة 231 منشأة برأسمال إجمالي يقدر بأكثر من 62 مليار ليرة سورية وفرت 7598 فرصة عمل إضافة إلى 676 منشأة قيد الإنشاء برأسمال يبلغ أكثر من 128 مليار ليرة سورية وتوفر مستقبلاً 16 ألفاً و377 فرصة عمل. ولفت مدير المدينة الصناعية في حسياء إلى أن نسبة المساحات المباعة في حسياء الصناعية بلغت 63 بالمئة حالياً منها 218 مقسماً مباعاً في القطاع الغذائي من أصل 460 مقسما و400 مقسم مباع في القطاع الهندسي من أصل 457 مقسما إضافة لبيع 201 مقسم من اصل 320 في المنطقة الكيميائية و59 مقسما مباعا من أصل 206 في المنطقة النسيجية و20 مقسما مباعا بالمنطقة الخدمية وهو العدد الكلي للمقاسم فيها.

القطاع العام الصناعي

عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماع عمل في وزارة الصناعة لمناقشة واقع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بشكل خاص والمؤسسات العامة الصناعية بشكل عام . الاجتماع الذي يأتي ضمن سلسلة اجتماعات تقوم بها الحكومة لإصلاح مؤسسات القطاع الصناعي أعاد تقييم واقع عمل القطاعات الغذائية التابعة للمؤسسة والمتمثلة بقطاعات الكونسروة وتعبئة المياه والألبان ومشتقاتها وعصير العنب والزيوت النباتية وتجفيف البصل وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها للاستثمار الأمثل للموارد المحلية من الناتج الزراعي وزيادة ربحية المؤسسة وتحسين إنتاجها ووضع آلية تسويق فعالة لهذا الإنتاج.

وتم خلال الاجتماع تكليف المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بالتنسيق مع اتحادات غرف التجارة والصناعة لوضع خارطة صناعية غذائية لتحديد كل ما يتطلب الوصول إلى منتج محلي كامل الجودة بدءا من استقطاب المواد الزراعية وصولاً إلى تصنيعها ومنحها الحوافز التي تساعدها على الانتشار في الأسواق المحلية  والتصديرية. كما تم تشكيل فريق عمل من وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة لوضع آلية استقطاب جديدة لمنتجات المؤسسة العامة للصناعات الغذائية وطرحها في صالات السورية للتجارة بعد منحها الميزات التفضيلية اللازمة، وتعزيز دور مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مراقبة الأسواق من المواد المهربة والمزورة لتعزيز الجهود الحكومية لدعم المنتج المحلي.

كما تم تكليف المؤسسة العامة للصناعات الغذائية إيجاد آليات تنظيمية توضح طرق التشاركية بشكل مبسط يسهل التعامل معه مع كافة الشركات والأنشطة التي ترى ضرورة طرحها على التشاركية، إضافة إلى وضع سياسات صناعية بالتنسيق مع غرف الصناعة تمكن من إيجاد فرص استثمارية نوعية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.

وتساءل رئيس مجلس الوزراء عن عدم اتجاه مجالس الإدارة لبعض المؤسسات الصناعية خلال الفترة الماضية إلى تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة عن العمل والاستفادة من التسهيلات الحكومية المقدمة ، أو تقديم هذه المجالس رؤى نوعية للانتقال بمؤسساتهم الخاسرة إلى واقع أفضل، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الأدوات التنفيذية في القطاع الصناعي من مدراء وعمال لتكون المفتاح الحقيقي للنهوض بهذا القطاع وتخليصه من السلبيات التي تراكمت فيه نتيجة الحرب. وعليه أكد المجتمعون على ضرورة تفعيل عمل مجالس الإدارة في المؤسسات الصناعية لجهة التوصيف الدقيق لواقع عمل هذه المؤسسات والطرق المثلى لاستثمار إمكانياتها البشرية والمادية بما يمكن من تحويل الشركات الخاسرة إلى رابحة وتطوير المؤسسات الرابحة منها.

أبرمت شركات اسمنت  “عدرا والسورية وطرطوس والرستن”  عقوداً مع موزعين معتمدين لتصريف كامل حصتها من إنتاج الإسمنت والبالغة  نسبتها 25 بالمئة من إنتاجها الفعلي وبقيمة إجمالية  تصل إلى 37 مليار ليرة خلال العام الواحد. وتقوم المؤسسة العامة للاسمنت حالياً حسب مديرها العام بمتابعة الإجراءات من أجل إبرام عقدين مع مستثمرين اثنين  لشراء كمية مليوني طن من مادة الكلينكر من الشركة السورية لصناعة الإسمنت ومواد البناء وطحنها في مطاحن الشركة وفق مبدأ التشغيل لصالح الغير تقدر قيمتها بمبلغ  76 مليار ليرة خلال مدة أربع سنوات. ويأتي هذا الإجراء من قبل المؤسسة العامة للإسمنت  وشركاتها بسبب تراجع كميات الإسمنت المستجرة من قبل المؤسسة العامة لتجارة المعادن ومواد البناء “عمران” التي تستحوذ على تسويق وتوزيع نسبة 75 بالمئة من  كامل إنتاج  شركات الإسمنت بسبب قلة الطلب في السوق المحلية.

اطلقت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( يونيدو) مع وزارة الصناعة المرحلة الثانية من برنامج التدريب للجميع من أجل بناء قدرات الخبراء السوريين الممول من الحكومة اليابانية . وحسب مدير التنمية الإدارية في وزارة الصناعة تم خلال المرحلة الأولى إنشاء مخبر لدارات الهيدروليك في مجمع التدريب المهني بدمشق وتدريب الخبراء السوريين على الهيدروليك لنقل المهارات والمعرفة إلى المتدربين فيما يخص موضوع حزم الطاقة الهيدروليكية ودارات الهيدروليك. وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع 2019-2020 تطوير مخبر دارات الهيدروليك وإضافة منصات تدريبية في مخبر إضافي ومخبر للكهرباء الصناعية في مجمعي التدريب بدمشق وحلب، مبيناً أن المشروع في هذه المرحلة أصبح ملكاً لوزارة الصناعة وسيوفر التدريب عبر دورات مدة كل واحدة 20 يوماً وكل مخبر يوفر تدريب 12 متدرباً على أن تتم زيادة عدد المنصات وبالتالي زيادة عدد المتدربين.

أعادت شركة سكر حمص تشغيل معمل السكر لتكرير وتصنيع نحو 15 ألف طن من السكر الأحمر الخامي بعد توقف دام نحو سنتين لحين تصريف كامل مخزونها من السكر الأبيض. وحسب مدير عام الشركة  تبلغ مدة الدورة التصنيعية للسكر الأحمر نحو أربعة أشهر لإنتاج ما يقارب 13 ألف طن سكر أبيض تم التعاقد مع عدة جهات في القطاع العام لاستجرارها. وأشارإلى إن معمل الخميرة يعمل بكامل طاقته الإنتاجية لتزويد محافظات حمص وطرطوس واللاذقية وحماة بحاجتها من الخميرة الطرية حيث تم منذ بداية العام حتى نهاية نيسان الماضي إنتاج 2184 طنا من الخميرة الطرية. كما تم تشغيل معمل الزيت خلال شهري آذار ونيسان لتكرير زيت الدوار الخامي وتم بيع 250 طن زيت دوار مكرر ومعبأ ضمن عبوات سعة 16 كغ وحاليا يتم تكرير زيت بذور القطن الموردة من المؤسسة العامة للأقطان في حين بلغ إنتاج معمل الصابون 59 طنا أما فيما يتعلق بقسم الكحول فهو متوقف لتوافر مخزون كاف من المادة في مستودعات الشركة.

توقفت الشركة العربية لصناعة البورسلان والأدوات الصحية منذ بداية شهر نيسان الماضي عن العمل بسبب عدم توافر المازوت اللازم لتشغيل الشركة الذي تتراوح كميته بين /140 – 145/ ألف ليتر شهرياً.وقد استثمرت إدارة الشركة فترة التوقف وأجرت «عمرة» لخطوط الإنتاج في شهر نيسان الماضي وما زالت  متوقفة عن العمل وهذا يفوّت على الشركة أرباحاً صافية بلغت 80 مليون ليرة في العام الماضي مع الإشارة إلى أن  الشركة متعاقدة مع متعهد من القطاع الخاص لتسويق إنتاجها المقرر من الأدوات الصحية البالغ /295 / ألف قطعة أدوات صحية سنوياً والذي ينتهي التعاقد معه في شهر تشرين أول القادم، علماً  أن الشركة حسب مديرها العام  لديها مخزون /220/ ألف قطعة.

أعلنت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية من جديد عن استدراج عروض جديدة لإقامة معمل للعصائر في المنطقة الساحلية ضمن خطتها الاستثمارية للعام الحالي ، وذلك بعد فشل استدراج العروض السابقة في السنوات الماضية بسبب ارتفاع أسعار العارضين وعدم واقعيتها وتفاوتها بين العارضين .وقد سبق أن تم تحديد مكان إقامة المعمل العصائر في مدينة اللاذقية موقع شركة الأخشاب على مساحة 40 دونماً وبطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف طن سنوياً وسيقام المعمل بالمشاركة مع الاتحاد العام للفلاحين الذي سيقدم 100 مليون ليرة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تبلغ مساهمتها الإجمالية بالمشروع 35 بالمئة. يذكر أن إنتاج سورية من الحمضيات بحدود مليون طن سنوياً.

التمويل

أكد مدير عام المصرف الصناعي أن عدد القروض الممنوحة منذ شهر آب 2018 ولغاية نهاية نيسان 2019  بلغ 200 قرضاً  بكتلة مالية تقارب 2,3 مليار ليرة سورية. كما  بلغ  حجم تحصيلات المصرف من الديون المتعثرة في العام الماضي  نحو 2,5 مليار ليرة سورية ومن القروض الممنوحة نحو1,5 مليار. وأوضح أن المصرف يقدم القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة التي تستهدف الصناعي والحرفي كأولوية في التمويل بهدف إعادة دوران العجلة الإنتاجية للقطاع الصناعي منها القرض التنموي طويل الاجل بفائدة 12 بالمئة وفترة السداد من 5 إلى 10 سنوات على ألا يتجاوز مجموع القروض التي يحصل عليها أي شخص أو مجموعة مترابطة من الأشخاص 25 بالمئة من الأموال المخصصة لهذه الغاية. ويشمل هذا القرض المشروعات والمنشآت الصناعية والحرفية وحاملي الشهادات العلمية (أطباء وصيادلة ومحامي) .

من جانب آخر أصدر مصرف سورية المركزي تعميما تضمن تعديل قائمة المواد التي لها أولوية فى تمويل المستوردات من قبل المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي. حيث أجاز تمويل كافة إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة سابقا قبل صدور التعميم رقم 1804 إضافة لتمويل إجازات وموافقات الاستيراد للمستوردين على عقودهم الموقعة مع جهات القطاع العام لتوريد مواد لصالح هذه الجهات. وتضمن التعميم السماح بتمويل جميع مستوردات المواد الأولية أو مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي غير المدرجة في القائمة الواردة بالتعميمين السابقين شريطة قيام المستورد عند طلبه التمويل بإرفاق كتاب صادر عن مديرية “الصناعة-الزراعة” حسب الحال يفيد بأن المواد التى يطلب تمويلها هي مواد أولية أو مستلزمات إنتاج صناعي أو زراعي.

من جانبه أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أن القرار بحصر تمويل المستوردات ببعض السلع أضر بالقطاع الصناعي، مبيناً وجود وعود حكومية لمعالجة الموضوع قريباً.
وبين أن الغرفة رفعت كتاباً إلى رئاسة الحكومة بضرورة تمويل كافة مستوردات الصناعيين من المواد الأولية وخطوط الإنتاج من “مصرف سورية المركزي”، لأن القرار الأخير أضر بالصناعيين لجهة زيادة الكلف خاصة على من له عقود توريد مع الحكومة.

أصدر المصرف التجاري السوري التعليمات الناظمة للقروض الاستثمارية المتوسطة وطويلة الأجل الهادفة إلى إعادة دوران عملية الإنتاج للمشاريع قيد التأسيس أو المتضررة بفعل الإرهاب ولتوسيع وتطوير وتجديد المشاريع القائمة إضافة لمشاريع المقاولات وتوليد الطاقة البديلة. حيث تنوعت القروض بين قرض تمويل مشاريع جديدة قيد التأسيس شريطة ألا تقل نسبة الإنجاز الفعلي للمشروع عن 50 بالمئة من قيمة التكاليف الاستثمارية ، وقرض تطوير أو توسيع أو استبدال مشاريع قائمة سواء كانت شراء الآلات والمعدات أو التجهيزات أو التوسع في مباني المشروع أو إضافة أو استبدال خطوط الإنتاج وبنسبة 50 بالمئة من التكاليف الاستثمارية للمشروع. كما يتيح المصرف قرضا لشراء مشروع قائم بما فيه من ممتلكات بنسبة تمويل 50 بالمئة من قيمة الشراء المحددة للمشروع وبما لا يزيد عن سقف القرض المحدد بـ 5 مليارات ليرة سورية ومدة الاقراض لا تتجاوز 5 سنوات مع إمكانية منح فترة سماح سنة كحد أقصى . ويتم التسديد على أقساط ربع أو نصف سنوية بالضمانات السابقة ذاتها. وبالنسبة للمشاريع الصناعية والإنتاجية المتضررة نتيجة الجرائم الإرهابية وبهدف إعادة دوران الإنتاج للمشاريع الإنتاجية أتاح المصرف قرضا يتضمن تمويل رأس المال الثابت أو العامل أو كليهما معا.  ففي حال رأس المال الثابت يجب ألا تتجاوز نسبة ضرر المنشأة 50 بالمئة وفقا لتقرير رسمي من مديرية الصناعة المعنية وألا يتجاوز المبلغ الممنوح نسبة 80 بالمئة من إجمالي المبالغ المطلوبة لإعادة إقلاع المشروع وفقا لدراسة الجدوى المقدمة بسقف لا يتجاوز 5 مليارات ليرة ولمدة لا تتجاوز 5 سنوات والتسديد على أقساط ربع أو نصف سنوية مع فترة سماح سنة كحد أقصى.

التصدير

صرح مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات أنه سيتم افتتاح فرع في محافظة دمشق للبيت التجاري سورية القرم الذي مركزه الرئيس سيكون في القرم، لافتاً إلى أن هذا البيت التجاري سيكون بوابة لدخول السوق الروسية. وأن الهدف الرئيس من إعلان انتهاء تسجيل فرع لشركة البيت التجاري سورية القرم هو المساهمة في رفع وتيرة التبادل التجاري والاستثماري والاقتصادي بين البلدين حتى ترتقي العلاقات الاقتصادية إلى مستوى السياسية. ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين سورية وروسيا، وبين سورية والقرم، يوصف بالمحدود نسبياً، وبالتالي فإن التبادل التجاري بحاجة إلى هيكلية اقتصادية وقانونية  تنظم عملية التبادل التجاري وترفع من وتيرته.

من جانب آخر بينت معاون مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي أنه في ظل تنفيذ الخطة الوطنية للتصدير التي أقرها مجلس الوزراء العام الماضي لإنتاج السلع المطلوبة في الأسواق الخارجية ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصدرة ،  أسهم برنامج دعم حوافز التصدير الذي تتبناه الهيئة في دعم الشركات الصناعية السورية المنتجة والمصدرة لمجموعة من السلع عن طريق دعم التكاليف المتغيرة في مطارح الدعم المعتمدة (الكهرباء – تأمينات اجتماعية – ضرائب) وبنسب محددة من قيمة الصادرات الكلية للشركة، مشيرة إلى أن هذه النسب تختلف باختلاف السلعة فتكون 9% للألبسة و7% للصناعات الغذائية وصناعة زيت الزيتون و5% للصناعات الحرفیة والمفروشات السجاد والخضر والزیتون. ومع السعي المستمر لتوسيع قائمة المواد المستفيدة حالياً من برامج دعم حوافز التصدير صدر مؤخراً قرار بتشميل مادة الخيوط المغزولة بأنواعها (الممشطة – المسرحة – التوربینیة ..الخ) في قائمة السلع المدرجة في برنامج دعم حوافز التصدير وبنسبة دعم 5% من قیمة الصادرات ومدة عام بدءاً من تاريخ 1/4/2019، تعديل الميزة التفضيلية المضافة إلى سعر العارض السوري في المناقصات الخارجية للقطاع العام عند مقارنة عرضه مع عارض غير سوري إذ تصبح 15 في المئة بدلاً من 10في المئة للإعلانات الداخلية والخارجية، ومنح ميزة تفضيلية للمنتج المحلي عند مقارنته بالمنتج المستورد لكونه يتحمل أعباء ومصاريف لا يتحملها المنتج المستورد، ودعم الحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة وإلزام الجهات المنظمة للمعارض داخل سورية وخارجها بتخصيصهم بمساحة مجانية مجهزة تتناسب مع مساحة المعرض لمساعدتهم في الترويج لمنتجاتهم.

وفيما يتعلق  ببرنامج دعم الشحن للعقود المبرمة على هامش معرض دمشق الدولي بدورتيه /59-60/ في العامين 2017-2018 على التوالي وبنسبة 100%، بلغت قيمة الدعم الكلیة المقدمة للعقود التصديرية المنفذة على هامش معرض دمشق الدولي للدورة /59/ لعام 2017 حوالي /1.5/ مليار ليرة.

اشارت  موسوعة “المصدر السوري” إلى أن الصادرات السورية  وصلت إلى 107 دولة خلال عام 2018، من بينها دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، كما بلغ عدد المواد المُصدَّرة 750 مادة . وقد تصدرت أكثر من عشر مواد بحسب كمياتها وأوزانها القائمة، وفي مقدمتها الحجر بنسبة 38.9% من إجمالي وزن الصادرات، ومن ثم زيت الزيتون بنسبة 3.5% من الوزن الصافي للصادرات، ومن ثم التفاح بنسبة 2.9% من الوزن الصافي للصادرات، تلاه الكمون بنسبة 2,75 % والبرتقال بنسبة 2.36% والمنظفات بـ2,35% وصوف الغنم بـ1,9% وعبوات زجاجية بـ1,8% وحجر البناء بـ1,6% وبندورة بـ1,5%  . أما بحسب قيمة الصادرات بناء على ما ذكرته موسوعة “المصدر السوري” فقد كانت القيمة الأكبر لزيت الزيتون، ومن ثم الكمون، وفي المرتبة الثالثة كانت قيمة الألبسة المصدرة، وبعدها حبة البركة والحجر ولوز واليانسون وثم الأدوية والفستق الحلبي وأخيراً المنظفات.

اللقاءات

الملتقى الصناعي والتجاري والاقتصادي

افتتح فى مقر غرفة تجارة وصناعة ومناجم إيران بالعاصمة  طهران في الأول من أيار  الملتقى الصناعي والتجاري والاقتصادي بين سورية وإيران بمشاركة  وفد من رجال الأعمال والتجار السوريين برئاسة رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها.  ويهدف الملتقى إلى الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي ورفع حجم التبادلات التجارية والإنتاجية والاستفادة من الفرص المتاحة والطاقات الكامنة لدى الجانبين لتحقيق شراكات صناعية وإنتاجية مشتركة تتلاءم مع تحديات المرحلة الراهنة فى ظل الحظر الاقتصادي والعقوبات الجائرة التي يتعرض البلدان . كما يهدف الملتقى أيضا إلى تذليل كل العقبات التي تعترض مسيرة التعاون المشترك والدفع بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والإنتاجية إلى مستوى العلاقات السياسية المميزة بين البلدين. تجدر الإشارة إلى وجود نقاط أساسية  في التعاون الاقتصادي السوري الايراني يجب الاهتمام بها منها العلاقات المصرفية والنقل البري والجوي والبحري لتسهيل انسياب البضائع والاستيراد والتصدير ووجود مكاتب تمثيل للشركات الأمر الذي يسهل العمل المشترك ويرقى به.

وعقد أعضاء الوفد السوري لقاء موسعا مع نظرائهم الإيرانيين من صناعيين وتجار ومستثمرين وتبادلوا وجهات النظر بشأن كل ما يدفع بالتعاون الثنائي إلى الأمام . كما عقدوا جلسات بشكل مجموعات عمل كل مجموعة حسب تخصصها ومجال عملها وبحثوا آليات التعاون وكيفية الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة على أرض الواقع.

كما قام وفد من أعضاء الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة بزيارة دمشق وبحث مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري بين سورية وإيران وآلية فتح افاق جديدة في هذا المجال. وقد ضم الوفد الايراني  ممثلين لعدة شركات إيرانية خاصة وعامة ترغب بالتشبيك مع الجانب السوري في المجالات الاقتصادية والصناعية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.