الصناعة وكورونا

على الرغم من أن الاعلان الرسمي عن أول اصابة بالكورونا في سورية تم في 22 آذار ، إلا أن آثار وتداعيات هذه الجائحة التي انتشرت في البلدان المجاورة والعديد من بلدان العالم وصلت إلى سورية قبل هذا اليوم ، وبرزت منعكساتها الاقتصادية والاجتماعية بشكل واضح على كافة المجالات  بما فيها الصناعة ، التي كان فيها ما يكفيها  من مشاكل وصعوبات، ووعود ينفذ بعضها ويماطل ببعضها الآخر. حتى تأتي جائحة كورونا لتزيد من حدتها واتساعها.

الاجراءات والتدابير التي اتخذتها الجهات الحكومية المعنية ، والتي شملت اغلاق  العديد من الجهات العامة و المنشآت الخدمية ، واغلاق الحدود ، ووقف نقل الأفراد بين المدن وغير     ذلك … في اطار استيعاب هذه الجائحة ، والحيلولة دون نقلها وانتشارها في سورية ، إلا أنها  ، على أهميتها وضرورتها، أدت إلى بروز مشاكل اضافية جدية للصناعة السورية . تمثلت بإغلاق العديد من المنشآت الصناعية  وضعف الطلب على منتجاتها  بسبب توقف العمل في الجهات العامة وإغلاق الأسواق وخاصة بالنسبة للصناعات التي لا تشكل أولوية للمستهلك السوري في هذه المرحلة ، عدا  الصناعات الدوائية والغذائية . ما يعني توقف العديد من المنشآت الصناعية عن الانتاج وعدم القدرة على تصريف ما هو موجود لديها من المنتجات. وهذا من الممكن أن ينتقل أيضاً  إلى المنشآت المنتجة للمواد الغذائية والطبية فيما اذا طالت  فترة مواجهة هذه الجائحة بعد نفاذ مخزون هذه المنشآت من المواد الأولية وبروز صعوبات جديدة فيما يتعلق باستيراد مستلزمات الانتاج وتأمينها بالوقت المناسب  من مصادر هذه المواد وفي مقدمتها  الصين مثلاً .

مما لاشك فيه أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ، ولو كانت متأخرة بعض الشيء ،  فيما يتعلق بتخصيص مائة مليار ليرة سورية لمواجهة هذه الجائحة ، ووقف العمل بمؤنة استيراد المواد الأساسية والضرورية ، يمكن أن تساعد جزئياً في هذا المجال.  لكن المشكلة تكمن في تراجع الطلب وتوقف المنشآت الصغيرة والحرفية وتمكينها من العمل أو العودة اليه في أقرب وقت وتوفير التمويل اللازم الذي يعوضها عن خساراتها.

من هذا المنطلق تبرز بشكل واضح وملح ضرورة اتخاذ اجراءات جدية لتأمين الخروج من آثار  هذه الجائحة في أقرب وقت وأسلم طريقة من ناحية ، والعمل على التوازي من ناحية أخرى  لتوفير التمويل اللازم لمتابعة مسيرة الانتاج وبشروط ميسرة تضمن إعادة تشغيل المنشآت الصناعية وخاصة الصغيرة والمتناهية الصغر لتوفير متطلبات السوق الداخلية وإعادة تشغيل العاملين فيها في اقرب وقت . اضافة إلى البحث الجاد عن أساليب فعالة وسريعة المردود فيما يتعلق بتعويض المواطنين عن بعض نتائج هذه الأزمة أو التخفيف من آثارها  سواء بالنسبة لارتفاع الأسعار أو البطالة .

                                                                             فؤاد اللحـــام