نحو سياسات فعّالة لتطوير الصناعة السورية

الجمهورية العربية السورية             برنامج الأمم المتحدة الإنمائي              منظمة الأمم المتحدة للتنمية               وزارة الصناعة                                          UNDP                                 الصناعية   UNIDO

نحو سياسات فعّالة لتطوير الصناعة السورية

رؤية وزارة الصناعة وخطتها للتنفيذ

ورقة مقدمة لورشة عمل

 تطوير السياسات الصناعية في سورية

التي تعقد بالتعاون بين وزارة الصناعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP

 ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO

دمشق 8/11/2006

إعداد

 فؤاد اللحام

معاون وزير الصناعة

محتويات الورقة

1-     السمات العامة  للصناعة التحويلية في سورية .

2-     التوجهات العامة لتطوير الصناعة السورية.

3-     الاجراءات التنفيذية .

4-      البرامج والمشروعات الجاري والمخطط تنفيذها.

5-      مشاريع التعاون المقترحة للمرحلة القادمة.

أولاً- السمات العامة للصناعة التحويلية في سورية:

خلصت الدراسات التي أجريت لقطاع الصناعة التحويلية في سورية سواء التي أجرتها وزارة الصناعة في إطار الإعداد للخطة الخمسية العاشرة 2006-2010 أو تلك التي قام  بها  عدد من المنظمات والهيئات الدولية إلى تشخيص عدد من  السمات العامة لهذه الصناعة من أهمها :

1- انخفاض القيمة المضافة المتحققة في القطاع الصناعي بسبب اعتماده على الصناعات التقليدية والصناعات الاستهلاكية الخفيفة وعلى مواد زراعية وتعدينية  محلية  ذات  مكون تكنولوجي منخفض.

2- تدني نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية بالناتج المحلي الإجمالي حيث لا تتجاوز 8 % في حين تصل في تونس ومصر  إلى 20% وفي اقتصاديات النمور الآسيوية إلى نحو 40% .

3-عجز الميزان التجاري للصناعات التحويلية مع وجود  خلل هيكلي في بنية التجارة الخارجية للصناعات التحويلية حيث تنحصر معظم الصادرات الصناعية بالمواد الأولية ونصف المصنعة في حين تنحصر معظم  المستوردات الصناعية بالمنتجات الجاهزة ونصف المصنعة ما يؤدي إلى خسارة القيمة المضافة التي يمكن أن تتحقق من تحويل المواد الأولية ونصف المصنعة إلى منتجات نصف مصنعة ومنتجات نهائية في الاستيراد والتصدير .

4- ضعف التشابك داخل قطاع الصناعات التحويلية وبينه وبين القطاعات الاقتصادية الأخرى وبشكل خاص الزراعة والبناء والتشييد  لجهة استيعاب الانتاج الزراعي وتقديم مستلزماته من أسمدة ومبيدات وآليات وتوفير مواد البناء اللازمة  .

5- تدني نسبة الاستفادة من الطاقات الانتاجية القائمة بسبب ضيق السوق وضعف القدرة التنافسية .

6- قصور واضح  في عمل المؤسسات والجهات  الداعمة  فيما يتعلق بدراسة الأسواق والتدريب والمعلومات والأبحاث الصناعية والاستشارات والخدمات الداعمة الأخرى..

7- انخفاض نسبة الأرباح والعوائد في معظم شركات القطاع العام وضعف المستوى التعليمي للقوى العاملة فيه  حوالي 75% من العاملين من مستوى الإعدادية ومادون و6% من المستوى الجامعي وقصور بيئة العمل التنظيمية والإدارية والتشريعية الحالية عن تحفيز ومواكبة التطوير،  ووجود بطالة مقنعة ، مريضة، معاقة ، مفروزة لجهات أخرى،  تزيد من كلفة المنتج، إضافة إلى   ضعف الخبرات التسويقية و تدني كفاءة الادارة بشكل عام وضعف التدريب والتأهيل وعدم ربطه بالترقية والأجر.  

8- غلبة المنشآت الحرفية الصغيرة والشركات العائلية والصناعات البسيطة على نشاط  القطاع الخاص الصناعي.

9- عدم الاهتمام بأشكال الملكية الأخرى القطاع المشترك و التعاوني و الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام.

10- محدودية  التمويل الصناعي وارتفاع تكاليفه وضعف مؤسساته وكذلك ضعف وغياب مؤسسات الخدمات المالية كالتأمين وإعادة التأمين  وتمويل الصادرات ما يؤدي إلى تحمل الصناعي كافة  أو معظم الأعباء المالية الخاصة بإقامة وتشغيل مشروعه. 

11- ضعف مناخ الاستثمار بكافة مكوناته وقصور واضح في نشاط الترويج الصناعي .

 12- ضعف في البنى  التحتية الأساسية وأهمها غياب المدن الصناعية، مما أدى إلى خلق مشاكل عديدة تتعلق بتوفير الأراضيوالطرقاتوالكهرباء والماء والهاتف والصرف الصحي.

13- ضعف ومحدودية نشاط البحث والتطوير الصناعي في القطاع الصناعي وبعد   الجامعات عن المشاركة بالشكل المطلوب في هذا المجال.  وعدم  وجود  جهات رسمية أو خاصة تتبنى نشاطات المخترعين والمطورين على نحو فعال يساعد في خلق تكنولوجيا وطنية.

14- تشتت الشأن الصناعي بين عدة وزارات وجهات: الادارة المحلية ، الاقتصاد، المالية ، الزراعة ، الجمارك، النفط ، الري، الكهرباء، الشؤون الاجتماعية والعمل، الصحة ، النقل…

15- ضعف دور وزارة الصناعة في وضع وتنفيذ السياسات الصناعية التي تحفز على النمو الصناعي وتؤمن القطاع البديل لموارد النفط المتراجعة وذلك بسبب عدم تناسب البنية الهيكلية لها  والكوادر الموجودة فيها مع الأوضاع والمهام  والتحديات الجديدة التي أوجدتها المستجدات الإقليمية والدولية  والتركيز على دور إدارة وتوجيه القطاع العام من ناحية وضعف الاهتمام بالمستوى المطلوب بأشكال الملكية الأخرى.

16- تشتت  التدريب والتأهيل المهني بين عدة جهات  وتدني نوعيته ومستواه الفني  وعدم توافقه مع حاجة السوق الحالية والمستقبلية في ظل غياب ثقافة التدريب والتأهيل مستمر،  وضعف الحوافز المشجعة لها وللاحتفاظ بها  سواء من القطاع العام أو الخاص.

17- بطء العمل الجاد من أجل إعادة تأهيل الصناعة السورية لرفع قدرتها التنافسية في الوقت الذي تم فيه الإسراع في تحرير التبادل التجاري مع عدد من الدول العربية سواء في إطار منطقة التجارة العربية الكبرى التي استكملت في بداية 2005 أو في إطار اتفاقيات التحرير والشراكة مع عدد من البلدان العربية والتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية.

18-غياب استراتيجية واضحة للتنمية الصناعية في سورية من ضمنها إصلاح القطاع العام الصناعي   في إطار استراتيجية عامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحديث وتطوير الصناعة وتطوير بنيتها الهيكلية بحيث تساهم في سد فجوة الموارد الناجمة عن تراجع انتاج النفط.  

ثانياً- التوجهات العامة لتطوير الصناعة السورية:

نظراً لعدم وجود برنامج إصلاح اقتصادي شامل ومتكامل ومعتمد في سورية حتى الآن  فإن الخطة الخمسية العاشرة تعتبر برنامج إصلاح مرحلي للفترة  2006-2010.

تم إعداد الخطة الخمسية العاشرة لقطاع الصناعات التحويلية في ضوء الدراسات العديدة والهامة التي أجرتها المنظمات والهيئات الدولية ومن ضمنها الدراسات التي أعدتها منظمة اليونيدو والخبراء الوطنيين الذي تعاونوا معها،  إضافة إلى الدراسات التشخيصية التي أجرتها وزارة الصناعة بشكل خاص  لتحليل الوضع الراهن للقطاع الصناعي العام والخاص والمشترك والحرفي.

 هدفت الخطة إلى معالجة الصعوبات والمظاهر والجوانب السلبية التي بينتها الدراسات والتي سبقت الاشارة إليها ،  إضافة إلى إحداث تحول نوعي وهيكلي في بنية الصناعة السورية ينسجم مع التحولات الاقتصادية التي تعيشها سورية والمتغيرات على المستوى الإقليمي والدولي.

 ففيما يتعلق بالصناعة التحويلية تبنت الخطة خمسة أهداف رئيسية هي:

1-   زيادة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي وذلك عن طريق تمكين القطاع العام الصناعي وتأهيله وتوسيع مشاركة القطاع الخاص السوري والعربي والأجنبي وتوفير البنية التمكينية الملائمة لعمله.

2-   تطوير البنية الهيكلية للصناعة السورية وتطوير قدراتها الانتاجية .

3-   إعادة هيكلة المنشآت الصناعية القائمة وجعلها تعمل بقواعد الربحية.

4-   تصعيد مستوى التنافسية الصناعية لرفع القدرة التصديرية للصناعة التحويلية .

5-   خلق المزيد من فرص العمل وتحسين دخول العاملين وتحسين توزيع الدخل والاهتمام بتطوير الصناعات وخاصة في المناطق الريفية.

ولعل أكبر تحد أمام هذه الخطة هو تضمنها ما يلي:

1-        تحقيق معدل نمو سنوي لناتج الصناعة التحويلية بحدود 15% وسطياً خلال سنوات الخطة.

2-          رفع مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بحيث يصل إلى 15% مع عام 2010.

3-          التوسع في التشغيل بمعدل 10% سنوياً بين 2006 و2010.

4-         تحقيق معدل نمو في الصادرات الصناعية بمعدل 10% سنوياً.

كما تضمنت خطة قطاع الصناعات التحويلية مصفوفة تنفيذية لمجموعة من البرامج التي تساهم في تحسين بيئة عمل القطاع الصناعي السوري.  ومن الواضح أن الخطة أعطت أهمية كبيرة لدور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاستثمار  ( 185 مليار ليرة سورية ) من أجل تنفيذ الأهداف التي سبق الاشارة إليها بشكل أكبر وأوسع مما لحظته للقطاع العام ( 105 مليار ليرة سورية )  الأمر الذي يتطلب اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتمكين القطاع الخاص من تنفيذ الأهداف المحددة له وفي غير ذلك فإن مخاطر جدية سوف تحيط بإمكانية تحقيق هذه الأهداف نتيجة انخفاض الاعتمادات المخصصة  للقطاع العام الصناعي.

صدرت الخطة الخمسية العاشرة بالقانون رقم 25 بتاريخ 7/5/2006 وتضمنت المادة الثالثة من هذا القانون ما يلي( تجري سنوياً مراجعة الأهداف والاستراتيجيات والسياسات الكلية والقطاعية وتقييمها في ضوء تحليل المؤشرات والتغيرات الطارئة)الأمر الذي يتيح إمكانية مراجعتها وتعديلها في ضوء الواقع والحاجة وهذا في تقديرنا عنصر ايجابي وهام في تطوير العمل التخطيطي في سورية.

ثالثاً- الاجراءات التنفيذية:

عملياً تم تشكيل لجنة مركزية في وزارة الصناعة برئاسة معاون الوزير المختص ومشاركة غرف الصناعة بدمشق وريف دمشق وحلب لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة .

كما تم تشكيل خمسة فرق عمل فرعية بمشاركة كافة الجهات المعنية لوضع ومتابعة تنفيذ المصفوفة التنفيذية الخاصة بكل هدف من الأهداف الخمسة المعتمدة في  الخطة الخمسية العاشرة لقطاع الصناعات التحويلية وهي :

1-   فريق عمل دراسة زيادة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي وذلك عن طريق تمكين القطاع العام الصناعي وتأهيله وتوسيع مشاركة القطاع الخاص السوري والعربي والأجنبي وتوفير البنية التمكينية الملائمة لعمله.

2-   فريق عمل لدراسة تطوير البنية الهيكلية للصناعة السورية وتطوير قدراتها الانتاجية .

3-    فريق عمل لإعادة هيكلة المنشآت الصناعية القائمة وجعلها تعمل بقواعد الربحية.

4-   فريق عمل لدراسة سبل تصعيد مستوى التنافسية الصناعية لرفع القدرة التصديرية للصناعة التحويلية .

5-   فريق عمل لدراسة خلق المزيد من فرص العمل وتحسين دخول العاملين وتحسين توزيع الدخل والاهتمام بتطوير الصناعات وخاصة في المناطق الريفية.

 وقد باشرت جميع هذه الفرق عملها وفي ضوء نتائج عمل هذه الفرق سيتم وضع برنامج تنفيذي تفصيلي مادي وزمني لكل عمل ما يساعد على بلورة مشاريع للتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية لتنفيذ البرامج والسياسات المقترحة. 

رابعاً- البرامج والمشروعات الجاري والمخطط تنفيذها:

تم البدء بتنفيذ أو الإعداد لتنفيذ  عدد من البرامج والمشاريع التي تضمنها الخطة الخمسية العاشرة  سواء من قبل وزارة الصناعة بالذات أو  بالتعاون مع عدد من الجهات والمنظمات الدولية . وهناك قسم من المشاريع قسم من هذه المشاريع يتم تنفيذه بالتعاون مع هيئة تخطيط الدولة ونبين فيما يلي أهم هذه المشاريع.

1-     مشروع إعادة هيكلة وزارة الصناعة:

 الهدف من المشروع صياغة دور جديد لوزارة الصناعة يتركز على رسم السياسات الصناعية وتقديم الخدمات الداعمة في إطار نسيج صناعي موحد ومتكامل بغض النظر عن شكل الملكية وحجم المنشأة،  ويمكن تحديد أهم مبررات إعادة الهيكلة بما يلي:

1.1   معالجة النتائج السلبية التي بينها تحليل الوضع الراهن لقطاع الصناعة التحويلية.

1.2   مواجهة التحديات أمام الاقتصاد السوري عموماً والصناعة بشكل خاص نتيجة انفتاح الأسواق وتحرير التبادل التجاري وازدياد حدة المنافسة.

1.3   التطبيق العملي والخلاق  للنهج التشاركي  بين كافة أشكال  الملكية والمعبر عنه بالقطاع الصناعي الوطني.

1.4   التوسع في اللامركزية وتوسيع وتوزيع الصلاحيات في الوزارة والشركات والجهات التابعة. 

1.5   التوجه نحو تطبيق تخطيط التنمية المناطقية والمحلية.

1.    تبني  التوجه نحواقتصاد السوق الاجتماعي.

2.    توحيد جهة الإشراف على القطاع الصناعي بما يساهم في  وضع وتنفيذ رؤية شاملة ومتكاملة لتطوير القطاع الصناعي  في سورية.

3.    معالجة موضوع تداخل صلاحيات ومسؤوليات الوزارات الأخرى مع الشأن الصناعي.

4.    توفير الموارد الكافية والآليات اللازمة (معلومات, دراسات, مراكز استشارية,) لدعم عملية التخطيط واتخاذ القرار وصياغة السياسات الصناعية.

تم إدراج هذا المشروع في خطة قطاع الصناعة التحويلية العاشرة و يجري تنفيذه حالياً بالتعاون مع مشروع التحديث القطاعي والمؤسساتي ISMF   .  وترى وزارة الصناعة ضرورة أن تتضمن الهيكلية الحديدة بشكل خاص إحداث مجلس تنمية صناعية يضم الوزراء والجهات ذات العلاقة بالشأن الصناعي إضافة إلى عدد من الصناعيين والخبراء من ذوي الاختصاص ، ويهدف هذا المجلس  إلى وضع ومتابعة تنفيذ السياسات الصناعية  ومعالجة القضايا والمسائل ذات العلاقة  والتي تتداخل بين  عمل وزارة الصناعة وعمل الوزارات والجهات الأخرى.

2-     برنامج  التحديث والتطوير  الصناعي :

يهدف إلى تأمين المساعدة اللازمة لوزارة الصناعة من أجل صياغة برنامج وطني لتحديث وتطوير الصناعة  ورفع  قدرتها  التنافسية والإنتاجية مع التركيز على قطاع النسيج من خلال وضع وتنفيذ برامج تحديث وتطوير لأربعين شركة مختارة صغيرة ومتوسطة من قطاع النسيج تشمل :حصولها على شهادات الإيزو،  وترويج الشراكات الاستثمارية والتكنولوجية،و إعداد الدراسات التشخيصية و خطط تمويل  التحديث والتطوير،  و دعم الانتشاروالترويج للشراكات الاستثمارية والتكنولوجيةو تعزيز القدرات الاحترافية للاستشاريين الوطنيين والشركات الاستشارية والمؤسسات الداعمة الوطنية و بناء القدرات الوطنية في مجال التحديث والتطوير الصناعيوإقامة مراكز للتقانات.

المشروع  ممول بمنحة من الحكومة الايطالية بمبلغ 2.2 مليون يورو وينفذ من قبل اليونيدو  ومدة تنفيذه 24 شهراً وتم إنجاز كافة الترتيبات للبدء بتنفيذه ، وكان من المقرر إطلاق تنفيذه في هذه الورشة إلا أن ذلك تأجل بسبب بعض الترتيبات المالية.

المشروع مدرج  في الخطة الخمسية العاشرة لقطاع الصناعات التحويلية ومرصد له مبلغ 4 مليون يورو منها 2,2 مليون يورو المنحة الايطالية ،  وستقوم وزارة الصناعة بمتابعة تنفيذ المشروع بالتعاون مع الجهات والمنظمات المانحة ذات الاختصاص والاهتمام لتغطية عدد أكبر من الشركات الراغبة في التحديث والتطوير سواء في هذا النشاط أو في الأنشطة الصناعية الأخرى .

3- برنامج تحديث التعليم والتدريب المهني:

يهدف البرنامج بشكل عام  إلى المساهمة  في تحسين تنافسية الشركات السورية والمساهمة في توفير فرص توظيف أفضل لخريجي التعليم والتدريب المهني وللعاطلين عن العمل من خلال زيادة فعالية وكفاءة نظام التعليم والتدريب المهني في قطاعات اقتصادية رائدة  (تم اختيار فرعين صناعيين رائدين هما صناعة الألبسة والصيانة الهندسية) ووضع استراتيجية خاصة بالتعليم والتدريب المهني وإقرارها من قبل الجهات المعنية وتعزيز شروط تحسين أداء سوق العمل.

هذا البرنامج مصمم للعمل مع ثلاث غرف صناعية ( دمشق وريفها، حمص،حلب) و80 صناعي و17 مؤسسة من مؤسسات التعليم المهني تتبع أربع وزارات( الصناعة ، التربية، التعليم العالي، الشؤون الاجتماعية والعمل) ومدرسة تلمذة صناعية واحدة في حمص  ..

مدة البرنامج ثلاث سنوات وسيستمر حتى منتصف عام 2008 وميزانيته 25 مليون يورو منها 21 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي و4 مليون يورو مساهمة الجمهورية العربية السورية

3-     إصلاح القطاع العام الصناعي:

يعتبر هذا البرنامج من أصعب وأعقد البرامج والأهداف لمنعكساته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، فعلى الرغم من الاتفاق التام حول ضرورة إصلاح القطاع العام الصناعي إلا أنه لا يوجد اتفاق على أسلوب معالجة أوضاع هذا القطاع . فمنذ إقامته وحتى الآن  كان شعار إصلاح وتطوير القطاع العام الصناعي شعار اً مطروحاً يمثل ضرورة موضوعية ووطنية .

ومنذ عام 1999 وحتى الآن أصبحت مسألة إصلاح هذا القطاع على رأس الأولويات بحيث شهدت الفترة الممتدة منذ عام 1999 وحتى اليوم محاولات مكثفة بهذا الاتجاه سواء من قبل لجان وطنية أو من خلال  دراسات من قبل منظمات وهيئات دولية بمعدل محاولة أو أكثر كل عام وعلى النحو التالي:

1- تطبيق تجربة الإدارة بالأهدافعام 1999  على أربع شركات ( تاميكو وزجاج دمشق وغزل حماة والحديثة) ثم تم تطبيقها  على المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وذلك في إطار العمل على تطوير الواقع الاداري والتنظيمي والمالي للقطاع العام الصناعي.إلا أن نتائج هذه التجربة لم تكن على مستوى الآمال التي عقدت عليها في إحداث تغيير نوعي كبير في واقع القطاع العام الصناعي وأنهي العمل بها في عام 2005.

2- في عام 2000 صدر  قرار  القيادة القطرية رقم 82  الذي تضمن الموافقة على مبدأ الادارة الاقتصادية،  وفصل الادارة عن الملكية،  والاستقلال المالي والإداري للشركات والمؤسسات،  وإخضاع القطاع العام الصناعي لأحكام قانون التجارة من حيث سياسات التسعير والاستخدام والأجور،  والأخذ بآلية السوق فيما يتعلق بالمنافسة والربح والجودة والسعر،  والاستعانة بشركات إدارة داخلية وخارجية،  وتحديد العلاقة مع وزارة المالية من خلال دفع الضريبة وحصة الدولة من الأرباح،  واعتبار وزارة الصناعة هي الجهة المشرفة الوحيدة على الشركات والمؤسسات الصناعية .

وتنفيذاً لهذا القرار تم تشكيل لجنة عرفت بلجنة الـ 35 لوضع أنظمة جديدة للقطاع العام الصناعي وفق المبادئ التي سبق ذكرها وقد أنجزت هذه اللجنة عملها بتيني مفهوم الشركات القابضة وتطبيقه على شركات القطاع العام الصناعي إلا أن نتائج أعمالها لم تعتمد لارتباط مفهوم الشركات القابضة بمفهوم الخصخصة الذي تم في مصر والذي اعتمدت عليه اللجنة في عملها.

3- في عام 2003 أنجزت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو) دراسة لإصلاح القطاع العام الصناعي إلا أن هذه الدراسة لم تعتمد لعدم واقعيتها . وقد ظلت وزارة الصناعة تعد مشاريع القوانين لتطوير عمل القطاع العام الصناعي  إلى أن صدر القانون رقم 2 الذي استبدل بالمرسوم 21 لعام 1994.إلا أن هذا القانون كان برأي وزارة الصناعة في ذلك الوقت لا يلبي متطلبات تطوير القطاع العام الصناعي بالشكل المطلوب. 

4-.في عام 2004 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 10/5/2004  المتضمن تسمية رئيس  مجلس إدارة  المؤسسة العامة للصناعات النسيجية  وأعضاء آخرين فيه من  غير العاملين فيها ومنح هذا المجلس مهام وصلاحيات واسعة بهدف إعطاء مزيد من المرونة والحرية في إدارة المؤسسة لتطوير مستوى أدائها ورفع سويتها إلى المعايير القياسية وزيادة المردود والانتاجية باستخدام الحد الأقصى من الطاقات المتاحة وما يضاف إليها منة طاقات جديدة من خلال المشاريع التي يجري تنفيذها

  5- وفي عام 2001 تم توقيع عقد استثمار معمل الورق بدير الزور مع شركة فيمبكس كما تم  في عام 2004 طرح عدد من الشركات العامة الصناعية الخاسرةِ والمتعثرة على الاستثمار من قبل القطاع الخاص بما فيها عدد من الشركات الرابحة مثل الحديد والاسمنت ثم توقف العمل بهذا التوجه وطرح توجه جديد يتبنى مفهوم التشاركية .

6- في عام 2005 أعد مشروع التحديث القطاعي والمؤسساتي ISMFالتابع للاتحاد الأوروبي دراسة  لإعادة هيكلة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية كمشروع تجريبي لإعادة هيكلة القطاع العام الصناعي يقوم على إحداث شركتين الأولى لتأهيل الشركات التابعة والثانية لتدريب وتأهيل العمالة الفائضة ويجري حالياً الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية منه في بداية العام القادم.

 7- في  نهاية عام 2005  وافق  رئيس مجلس الوزراء على اعتماد أسس إعادة هيكلة وزارة الصناعة التي أعدها فريق العمل الذي تم تكليفه لهذه الغاية  والتي تضمنت فصل مسار إصلاح القطاع العام الصناعي عن مسار إعادة هيكلة الوزارة والانتقال إلى دورها الجديد كوزارة سياسات صناعية واقتراح تسمية نائب وزير صناعة تحت  تصرفه لجنة استشارية وأربع فرق خبراء اداريين وفنيين وقانونيين  وماليين لا نجاز عملية إصلاح القطاع العام الصناعي.  إلا أنه تمت مؤخراً تسمية نائب وزير صناعة  للقطاع الخاص، في الوقت الذي طلبت فيه وزارة الصناعة من هيئة تخطيط الدولة مساعدتها على تنفيذ الهيكلية الجديدة بالاستفادة من خبرة الجانب الماليزي. وبسبب التغيير الوزاري لم يتم تنفيذ أسس  إعادة هيكلة الوزارة التي سبق الاشارة إليها وطلب من مشروع التحديث القطاعي والمؤسساتيISMFإعداد هيكلية جديدة  لوزارة الصناعة .

8- أخيراً تم تشكيل لجنة  بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 4663 تاريخ 17/10/2006 بوضع الإطار التشريعي لإصلاح القطاع العام الصناعي وقد حدد الموعد الأقصى لإنجاز مهمتها 1/12/2006 .  

عملياً لم تستطع  المحاولات والإجراءات والقرارات التي سبق عرضها تحقيق الهدف المرجو منها لأسباب عديدة في مقدمتها حسب رأينا:

1- عدم وجود رؤية واضحة ومعتمدة  حول وجود ومستقبل القطاع العام الصناعي في إطار رؤية شاملة للاقتصاد الوطني.

2- جزئية المعالجة والحلول.

3- نقل ومحاكاة تجارب خارجية دون مراعاة الوضع المحلي .

4- عدم وجود توافق أو إجماع وطني على ما تم طرحه من القيادة السياسية والحكومية أو   من قبل اتحادات العمال والقوى السياسية والاجتماعية الأخرى.

5- ضعف العمل المؤسساتي في وزارة الصناعة الذي يحول دون استمرار الجهود والتوجهات وتبدلها مع كل وزير صناعة الذي كان يتبدل سنوياً .

في النتيجة لقد أدت هذه الأسباب وغيرها إلى  إضاعة وقت وجهد دون فائدة تذكر ومن المؤكد أن هذه الفترة الضائعة مرشحة للزيادة إذا لم تتم المبادرة الفورية والفعلية للوصول إلى توافق وطني حول هذا الموضوع ومن ثم لوضع واعتماد  وتنفيذ خطة واضحة ومحددة لإصلاح لقطاع العام الصناعي تكون جزءاً متكاملاً ومنسجماً مع رؤية أشمل للتطور الاقتصادي والاجتماعي في سورية خلال السنوات القادمة ( الخطة الخمسية العاشرة والحادية عشرة).

4– هيئة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

بعد انتهاء فترة عمل مركز الأعمال السوري الأوروبي في شهر أيلول الماضي تم إحداث مؤسسة وطنية خاصة باسم مركز الأعمال والمؤسسات السوري باشرت عملها فور انتهاء عمل المركز الأول الذي يعتبر البديل الوطني عنه ولكن بدعم وطني وتمويل أوروبي بحدود 15 مليون يورو حتى عام 2010 .

يتركز نشاط المركز على تطوير  القطاع الخاص بشكل عام والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص  بهدف رفع كفاءته وتعزيز  قدرته التنافسية في السوق المحلية والدولية وتطوير شبكة الخدمات الاستشارية لقطاع الأعمال والوصول إلى التمويل اللازم وتسهيل الوصول إلى المعلومات بفرص وأسواق التصدير والتطوير المؤسساتي ووضع السياسات ، وتشجيع مجتمع الأعمال الخاص السوري على التعامل والوصول إلى المعايير الدولية وزيادة عدد الشركات الجديدة  القادرة  على النمو والتجديد وتشجيع التقييم الايجابي للإطار المالي والتنظيمي لتطوير الشركات الخاصة وتسهيل تأسيس شبكة فعالة من المؤسسات الداعمة لقطاع الأعمال.

5- مشروع دعمالجاهزية  التنافسية:

ينفذ هذا المشروع بالتعاون بين هيئة تخطيط الدولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية . وتبلغ كلفة المشروع 522.5 ألف دولار أمريكي  ويهدف إلى ما يلي:

– الحث على اعتماد مسألة التنافسية ضمن أولويات الأجندة الوطنية ونشر مفهوم التنافسية الشامل بين مختلف شرائح قطاع الأعمال.

– قياس مؤشرات التنافسية للأداء الاقتصادي السوري ومقارنتها مع مجموعة من الدول الأخرى .

– بناء المرصد الوطني للتنافسية .

– المساعدة على تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الصناعة التحويلية في سورية .

– بناء وحدة السياسات الصناعية.

 وقد باشر المشروع في إعداد التقرير الوطني الأول للتنافسية وفق منهجية المعهد الدولي للتنمية الادارية كما يجري التحضير كما عقد المؤتمر الأول للتنافسية في 15/2/2006.

في المجال الصناعي تم تشكيل فريق للتنافسية في وزارة الصناعة للتعاون مع هذا البرنامج  وتمت مشاركته في عدد من الدورات التدريبية وورش العمل فيما يتعلق بتحليل سلسلة الانتاج ومؤشرات التجمعات العنقودية ومفهوم التنافسية ومؤشراتها والبدء بتطبيق نتائج ذلك  في الوزارة وهناك اجتماعات تنسيق ومتابعة دورية بين فريق  التنافسية في وزارة الصناعة وإدارة المشروع ومن المقرر أن يتم إدماج هذه الوحدة ضمن الهيكلية الجديدة لوزارة الصناعة الجاري إعدادها. 

وفي إطار العمل على تحليل ودراسة آفاق القدرة التنافسية في القطاع الصناعي تم تحديد أربعة أنشطة  صناعية مختارة هي الصناعات الجلدية( كيميائية )  وصناعة الملابس القطنية ( نسيجية ) والبرمجيات ( هندسية )  و الفستق الحلبي واللوزيات ( غذائية )  كما يسعى البرنامج إلى إدراج سورية ضمن تقارير التنافسية الإقليمية والعالمية .

6- مشروع إقامة المدن الصناعية :

يتضمن هذا المشروع إقامة ثمانية مدن صناعية جديدة خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة سيتم البد بثلاث منها في حماة ودرعا ودير الزور والهدف من المشروع تخفيف أعباء الاستثمار الصناعي من خلال تقديم الأرض والخدمات والمرافق الأساسية بسهولة ويسر وبأسعار معقولة ما يؤدي إلى سرعة إنجاز المشروع وتخفيف قسم هام من تكاليف التأسيس. وقد رصد للمشروع 100 مليار ليرة سورية من الخزينة العامة  وهناك إمكانية لفتح باب المشاركة مع القطاع الخاص في إقامة هذه المناطق كشركات مشتركة. 

7– مشروع صندوق التنمية الصناعية:

أدرج هذا المشروع في الخطة الخمسية العاشرة بهدف المساهمة في حل مشكلة ضعف تمويل المشاريع الصناعية في سورية والتي تعتبر أحد أهم  العوائق الرئيسية أمام زيادة وتنمية الاستثمارات الصناعية . وقد رصد للمشروع 200 مليون يورو موزعة بين الخزينة العامة وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الصناعي التركي والقطاع الخاص .

8– برنامج تطوير البحث والتطوير  الصناعي:

يتضمن هذا البرنامج تعزيز نشاط البحث والتطوير في المجال الصناعي من خلال إطلاق هيئة تعني بالبحث العلمي وتنسيق وتوحيد الجهود المتواضعة في هذا المجال التي تتوزع بين عدد قليل من الجهات و بالتعاون مع  الجامعات وغرف الصناعة، كما يتضمن تطوير دور مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية بحيث يختص بالأبحاث الصناعية في عدد محدد من المجالات وفق أولويات تنسجم مع الموارد المتاحة وخصوصية واحتياجات الصناعة السوري والاقتصاد السوري عموماً.

رصد لهذا البرنامج في الخطة الخمسية العاشرة مليار ليرة سورية من الخزينة العامة ومن غرف الصناعة .

9- برنامج إقامة مخابر لمراقبة الجودة  :

يهدف هذا البرنامج إلى  تشجيع إقامة مخابر معتمدة لمراقبة جودة المنتجات الصناعية والزراعية بهدف  حماية المستهلك المحلي ويساعد على النفاذ للأسواق الخارجية والحفاظ على سمعة المنتج السوري ، وقد رصد لهذا البرنامج 10 مليارات ليرة سورية من الخزينة العامة وبالتعاون بين وزارتي الصناعة والزراعة. 

10- برنامج إحداث  شركات لمنح شهادة المطابقة:

يهدف هذا البرنامج إلى تشجيع إقامة شركات وهيئات مستقلة  لمنح شهادات المطابقة لمساعدة الصناعيين من أجل زيادة صادراتهم وتأمين وصولها إلى الأسواق المستهدفة بسهولة ويسر وذلك من خلال التعاون مع شركات دولية مختصة  ومعترف بها بهذا المجال. وقد رصد لهذا البرنامج 200 مليون ليرة سورية.

خامساً– مشاريع التعاون المقترحة للمرحلة القادمة:

في ضوء:

·       نتائج تحليل الوضع الراهن للصناعة السورية.

·       وأهداف قطاع الصناعات التحويلية في الخطة الخمسية العاشرة.

·       وبرامج التعاون القائمة حالياً أو التي قيد التنفيذ .

·       وما يجري تنفيذه من قبل الحكومة من إجراءات وتدابير بهدف تحسين مناخ الاستثمار في سورية و تفعيل دور الصناعة التحويلية كمحرك للنمو والتشغيل والعمل على تعزيز القدرة التنافسية للصناعة السورية للتعامل بكفاءة وايجابية مع المتغيرات الإقليمية والدولية.   

يمكن اقتراح المشاريع التالية للتعاون بين وزارة الصناعةوالهيئات والمنظمات الدوليةالداعمة والمانحةوالمؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص:

1- متابعة مشروع  إعادة هيكلة وزارة الصناعة وإصلاح القطاع العام الصناعي فيما يتعلق ببناء القدرات وتقديم التجهيزات والبرمجيات اللازمة .

2- أتمتة عمل وزارة الصناعة وتنفيذ مشروع البوابة الحكومية فيها.

3-تحليل السلسلة التكنولوجية لأنشطة صناعية جديدة ( الصناعات الغذائية، الهندسية..)

4- متابعة مشروع التحديث الصناعي في مجال الصناعات الغذائية والهندسية إقامة.

5– دراسة عن فرص  وآفاق الصناعة السورية وتخصصها في ضوء واقع ومستقبل  الصناعة التحويلية في المنطقة والعالم ..

6- مركز المعلومات الصناعية والتكنولوجية خطوط تمويل للمشاريع الصناعية .

7- دراسة ودعم فني لمشروع رائد لحاضنة تكنولوجية ( صناعة البرمجيات..) 8- 8- دراسة ودعم فني لمجمع عنقودي صناعي ( ألبسة داخلية قطنية ، مفروشات خشبية…).

9- إقامة مركز للتعاقدات الصناعية

 10- وحدة لترويج الاستثمار الصناعي في وزارة الصناعة.

11- تشجيع إقامة شركات منح شهادة المطابقة. 

12- مرصد لتنافسية الانتاج الصناعي السوري.

13- خطوط تمويل للمشاريع الصناعية. – مشروع رائد لحاضنة تكنولوجية .

14- – دراسة حول أسلوب تفعيل ودمج أشكال الملكية الأخرى في النشاط الصناعي وتشجيعها على الاستثمار فيه  ( الجمعيات التعاونية ، الشركات المشتركة ، الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للجمهور، الهيئات العمومية وغير الحكومية الأخرى ..).

15-  تحديث وتطوير مركز تطوير الادارة والانتاجية .

16- دعم تحويل مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية إلى مركز أبحاث صناعية .

17- تطوير مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة في إطار هيئة موحدة لتطوير وتحديث التدريب والتعليم المهني في سورية.

18- دراسة ودعم فني لمكافحة التلوث الصناعي في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ( الصناعات النسيجية والكيميائية). 

ملاحظة هامة: من الضروري والهام أن يتم التنسيق بين هذه المشاريع والمشاريع التي يجري تنفيذها أو التي قيد الإعداد للتنفيذ من أجل توفير الحد المطلوب من التنسيق والتكامل والتزامن  وعدم الازدواجية.

دمشق 8/11/2006                                  معاون وزير الصناعة

                                                               فؤاد اللحام