التصنيع في سورية الواقع واستراتيجية التحديث والتطوير

الجمهورية العربية السورية

     وزارة الصناعة

التصنيع في سورية

الواقع واستراتيجية التحديث والتطوير

الدكتور المهندس

 محمد غسان طيارة

وزير الصناعة

                                                                   آذار 2005

التصنيع في سورية

الواقع واستراتيجية التحديث والتطوير

نقاط المحاضرة

– مقدمة

– واقع الصناعة التحويلية

– القطاع العام الصناعي

– القطاع المشترك الصناعي

– القطاع الخاص الصناعي

– السمات العامة للصناعة السورية

– أسباب قصور الصناعة السورية

– التحديات أمام الصناعة السورية

-الاجراءات المتخذة  لمعالجة أوضاع القطاع العام الصناعي

– توجهات وزارة الصناعة لمعالجة مشاكل القطاع العام الصناعي

– الاجراءات والتدابير المطلوبة.

– خاتمة

التصنيع في سورية

 الواقع واستراتيجية التحديث والتطوير

مقدمة:

تعتبر الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد فهي تحرض النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى ( الزراعة ، النقل ، التجارة والخدمات الأخرى ) لتوفي حاجتها من منتجات هذه القطاعات كما تقدم لهذه القطاعات احتياجاتها من المنتجات الصناعية ومن خلال التفاعل والعلاقات المتبادلة بين الصناعة والقطاعات الاقتصادية والخدمية يتم تأمين المزيد من  فرص العمل. وبسبب انفتاح الأسواق واشتداد حدة المنافسة أصبح التدريب والتأهيل عنصراً هاماً في النجاح في هذه المعركة .

تتوزع الصناعة بمفهومها الواسع بين عدة أنشطة الصناعة التحويلية والصناعة الاستخراجية وصناعة الماء والكهرباء .  وما سنركز عليه في هذه المحاضرة هو الصناعات التحويلية وبالتحديد الصناعات التي تتبع وزارة الصناعة لأن هناك صناعات تحويلية حسب التعريف العلمي للصناعات التحويلية موجودة  لدى وزارات أخرى كتكرير النفط وطحن الحبوب والصناعات ذات الطابع المدني في وزارة الدفاع.

– واقع الصناعة التحويلية:

تمارس وزارة الصناعةالمهام التالية :

1. اقتراح مشاريع خطط التنمية الصناعية.
2. رسم سياسات تطوير القطاعات الصناعية.
3. التوظيف الأمثل للاستثمارات بما يضمن تحقيق التكامل الرأسي والأفقي وتأمين فرص العمل وزيادة الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني .
4. تتبع تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة النافذة المتعلقة بشؤون الصناعة.
5. تمثيل مصالح الصناعيين .
6. تشجيع القيام بالدراسات والأبحاث واستخدام أساليب العمل الحديثة .
7. التنسيق والتعاون بين القطاع الصناعي العام ومختلف القطاعات الأخرى.
8. العمل على تأهيل وتطوير العاملين .

ويتوزع القطاع الصناعي التابع لوزارة الصناعة كما يلي:

أولاً- القطاع العام :

يتبع لوزارة الصناعة ثمانية مؤسسات صناعية عامة  هي :

1. المؤسسة العامة للصناعات النسيجية : ويتبع لها / 27 / شركة .
2. المؤسسة العامة للصناعات الغذائية : ويتبع لها /  19  / شركة و/ 3 / وحدات إنتاجية و / 1 /معمل.
3. المؤسسة العامة للصناعات الهندسية : ويتبع لها /  13  / شركة ومعمل.
4. المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية : ويتبع لها /  13  / شركة .
5. المؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء : ويتبع لها /  9  / شركات إضافة الى الوحدة الاقتصادية بحلب .
6. المؤسسة العامة للسكر : ويتبع لها /   6  / شركة لإنتاج السكر و / 3 / معامل لإنتاج الخميرة.
7. المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والتي ألحقت بوزارة الصناعة اعتباراً من عام 2004  .
8. المؤسسة العامة للتبغ والتي ألحقت بوزارة الصناعة اعتباراً من عام 2004  .

كما يتبع للوزارة الصناعة المراكز والهيئات الداعمة التالية:

1. مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية .
2. هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية .
3. مركز تطوير الإدارة والإنتاجية .
4. مديرية التدريب المهني والتأهيل .

بلغ مجموع راس المال التراكمي  لرؤوس الأموال المستثمرة في القطاع العام الصناعي  لغاية عام 2003 حوالي123   مليار ليرة سورية ،  كما بلغ مجموع العاملين فيه 83731 عاملاً.

ثانياً – القطاع الصناعي المشترك:

تشارك الوزارة بشكل مباشر أو من خلال المؤسسات العامة الصناعية التابعة لها بعدد من الشركات  الصناعية المشتركة هي:

1-                شركة الفرات لصناعةالجرارات   .

2-                الشركة السورية الأردنية للصناعة – معمل الموكيت الأرضي بالسويداءوشركة الاسمنت الأبيض في الأردن

3-                شركة الكيماويات الصناعية ( كيميا).

4-                الشركة السورية الروسية للمحولات الكهربائية .

5-                الشركة السورية الايرانية لصناعة الزجاج ( قيد التنفيذ).

6-                الشركة السورية التركية لصناعة المعدات الهندسية ( قيد التنفيذ).

7-                الشركة السورية الايرانية لصناعة السيارات ( قيد التنفيذ).

وهناك ثلاث شركات صناعية مشتركة في مجال الاتصالات بين المؤسسة العامة للاتصالات وجهات كورية جنوبية وألمانية وعراقية هذا بالإضافة إلى الشركات المشتركة الزراعية والصناعية ( الليبية والسعودية ). 

ثالثاً: القطاع الخاص الصناعي:

بلغ العدد الإجمالي لمنشآت القطاع الخاص الصناعي لغاية عام 2004 نحو 121628 منشأة رأسمالها 209839 مليون ليرة سورية وعدد العاملين فيها 403460 عامل وتتوزع هذه المنشآت كما يلي:

– المنشآت الحرفية التي تضم 9 عمال أو أقل وتشكل 77.8 % من عدد المنشآت و8% من رأسمالها و58.6 % من مجموع العاملين في القطاع الخاص الصناعي .

ب المنشآت الصناعية التي ترخص وفقاً للقانون رقم 21 لعام 1958 وتضم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشكل21.7  % من عدد المنشآت و59 % من حجم رأس المال و35.6 % من العمالة .

ج- المنشآت الاستثمارية التي تم تأسيسها وفق قانون تشجيع الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته وتضم الشريحة العليا من الصناعات المتوسطة وعدد من المشاريع الكبيرة التي يزيد عدد عمالها عن 250 عامل.  وتشكل هذه المنشآت حوالي 4 بالألف من عدد المنشآت وحوالي 33% من حجم رأس المال وقرابة 6% من حجم العمالة .

أما من حيث النشاط الصناعي  فتوزع منشآت القطاع الخاص الصناعي كما يلي: الصناعات الهندسية  55% ،  الصناعات النسيجية  17.6% ، الصناعات الكيميائية  15.4%  و الصناعات الغذائية 12 % . 

و يتبين مما سبق عرضه  أن نشاط القطاع الخاص  الصناعي  يتركز أساساً في المنشآت الحرفية سواء من حيث عدد المنشآت أو عدد العاملين في حيت تستأثر المنشآت الصناعية الصغيرة بالقسم الأكبر من حجم رأس المال المستثمر وتبقى المنشآت الاستثمارية الكبيرة التي أحدثت وفق القانون رقم 10 لعام 1991 هي الأقل من حيث العدد وحجم العمالة . الأمر الذي يوضح أن القطاع الخاص الصناعي لم يدخل بعد مجال الصناعات الكبيرة بالشكل المطلوب أو المأمول منه.

الجدول يبين إجمالي عدد المنشآت الحرفية والصناعية والاستثمار لغاية عام 2004

رابعاً- السمات العامة للصناعة في سورية:

1- انخفاض المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي  فبعد أن وصلت  إلى 11.6% في عام 1999 تراجعت إلى 4 % في عام 2002 وإلى  3.4 % في عام 2003 في حين تبلغ مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي في تونس ومصر حوالي 20% وفي اقتصاديات النمور الآسيوية 40 % .

2- تواضع مساهمة الصناعة التحويلية في الصادرات السورية من ناحية واعتمادها على المشتقات النفطية والمواد الأولية كالقطن المحلوج والغزول.  وتبلغ نسبة المواد الخام من إجمالي الصادرات السورية في عام 2002 حوالي 79% في حين نسبة المواد نصف المصنعة  5% والمواد المصنعة 16%.أما بالنسبة للواردات فإن 48% منها مواد نصف مصنعة و43% مواد مصنعة و9% فقط مواد خام الأمر الذي يفقد الاقتصاد السوري إمكانية تحقيق قيمة مضافة وطنية من خلال تصنيع المواد الأولية ونصف المصنعة في الاستيراد والتصدير. ويعاني الميزان التجاري للصناعات التحويلية من عجز مزمن إذ تغطي صادراته أقل من خمس وارداته.

3- تتصف الصناعة السورية بغلبة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الخفيفة والاستهلاكية دون الصناعات الثقيلة، حيث تستأثر الصناعات النسيجية والغذائية على الجزء الأكبر من الصناعةحوالي60 %  إضافة للصناعات الكيميائية التي يحتل إنتاج تكرير النفط 93 % من قيمة إنتاجها الإجمالي وأن الصناعات المتوسطة كالأسمدة والإطارات والورق بدأت وما تزال متعثرة حتى الآن بسبب وجود مشاكل فنية فيها.

4- ضعف تشابك قطاع  الصناعات التحويلية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث لم يتمكن  قطاع الصناعات التحويلية حتى الآن من استيعاب الإنتاج الزراعي من القمح والقطن والحمضيات والفواكه الأخرى التي يتم تصدير الكميات الأساسية منها كمادة خام ، كذلك لم يستطع هذا القطاع  تأمين ما يكفي حاجة القطاع الزراعي من الآليات الزراعية والأسمدة والمستلزمات والسلع  الأخرى، كما أنه لم يكف حاجة القطاعات الاقتصادية الأخرى كالبناء والتشييد وغيره .

5- ضعف أداء القطاع العام الصناعي  وبطء الاجراءات والتدابير المتخذة لتحسين بيئة عمله من خلال  معالجة المشاكل والصعوبات الفنية والإدارية والتنظيمية والعمالية التي يعاني منها والتي ما تزال تفتقر إلى الرؤية الشاملة والمعالجة المتكاملة .

– أسباب قصور الصناعة التحويلية:

1- غياب استراتيجية صناعية تستند إلى رؤية اقتصادية واضحة  ومعلنة تعبأ الإمكانيات والقدرات  والموارد المحلية بشكل فعال  وبما يؤدي إلى  تحسين  تنافسية الاقتصاد السوري عربياً و  إقليمياُ .

2- ضعف الترابط والتنسيق بين السياسات والإجراءات والتدابير الرامية إلى تحرير التبادل التجاري التدريجي مع الدول العربية من ناحية والإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لمعالجة معوقات الصناعة السورية ورفع قدرتها التنافسية لمواجهة الأسواق المفتوحة. 

3- التركيز على مبدأ الحماية وسياسة المنع والحصر والتقييد دون ربطها بفترات محددة ومتدرجة تتناسب مع القيمة المضافة المحلية المتحققة في هذه الصناعات  وبحيث تشكل حافزاً على زيادة التشابك الصناعي المحلي وزيادة إمكانيات التصدير .

4- ضعف مناخ الاستثمار وعدم التوجه لتحسين مناخ الاستثمار بكافة مكوناته وليس الاقتصار على موضوع منح المزايا والإعفاءات فقط .

5- تخلف النظام التعليمي مع ضعف التدريب والتأهيل وعدم إيلاء مسألة البحث والتطوير الاهتمام الكافي .

6- ضعف التمويل والتسهيلات المصرفية المتاحة داخلياً  فنصيب الصناعة من التمويل المصرفي لغاية عام 2003 حوالي 3% من إجمالي التسليف المصرفي،  إضافة إلى عدم وجود حوافز مشجعة لتأسيس شركات الأموال المساهمة وأسواق مالية لتداول أسهمها بشكل نظامي وشفاف .

7- الافتقار إلى المكاتب والشركات الاستشارية المختصة سواء في إعداد ومراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية والتسويقية أو في الدراسات الهندسية والتصميم الصناعي أو في الإشراف  .

8- غياب الشركات والهيئات التي تعنى بتشجيع الصادرات ودراسة الأسواق وترويج المنتجات الصناعية.

9- بطء الإجراءات والتدابير المتخذة لإصلاح القطاع العام الصناعي والاعتماد حتى الآن على الحلول المجتزأة .

10- عدم الإعلان حتى عن برنامج إصلاح اقتصادي معتمد يوضح الرؤية المستقبلية المستهدفة للاقتصاد السوري.

–  التحديات أمام الصناعة السورية:

تعيش الصناعة السورية بشقيها العام والخاص في هذه الأيام تحدياً  حقيقياً ومصيرياً  نتيجة تنفيذ اتفاقيات مناطق التجارة الحرة التي وقعتها سورية في إطار جامعة الدول العربية أو في إطار التعاون الثنائي مع لبنان والأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا وغيرها بالإضافة إلى اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية التي تم التوقيع بالأحرف الأولى عليها مؤخراً .

تشير النتائج الأولية لتطبيق هذه الاتفاقيات إلى عدد من الآثار السلبية على الصناعة السورية بشقيها العام والخاص أثاروا المشاكل التي نجمت عن تطبيق هذه الاتفاقيات سواء تلك التي كانت بالفعل منتجاً محلياً في البلدان العربية الأخرى أو تلك التي يبدو أن شهادة المنشأ التي تحملها يشوبها شيء من الشكوك في صحتها.لقد وقعت الصناعة السورية بين طرفي المقص، الطرف الأول يتمثل بدخول سلع بنوعية جيدة وأسعار منافسة تتمتع بأشكال غير معلنة من الحماية والدعم في مقدمتها الإعفاء من الرسوم الجمركية على المواد الأولية وأسعار منخفضة للطاقة وتسهيلات عديدة في إقامة المشاريع وتمويلها ومساعدات وحوافز عديدة على التصدير،وطرف المقص الثاني يتمثل بقدرة الصناعة الوطنية المحدودة على المنافسة بسبب البطء الشديد والتردد الواضح في تمكين هذه الصناعة من المنافسة وتحريرها من المعوقات التي تمنعها من ذلك.  وكان المشهد المؤسف في هذا المجال يتمثل بحالتين متناقضتين الحالة الأولى تتمثل   بهرولة غير مسبوقة في الموافقة على توقيع اتفاقيات تحرير التبادل التجاري تحت شعار أن ذلك سيمكننا من دخول الأسواق الأخرى و تتمثل الحالة الثانية ببطء شديد غير مفهوم وغير مبرر في توفير مستلزمات ومتطلبات تأهيل الصناعة المحلية لتمكينها من المنافسة،  مما عكس الغاية والأهداف بحيث أصبحت أسواقنا المحلية مفتوحة أمام الجميع،  في وقت عجزت فيه صناعتنا – إلا القليل منها – على النفاذ إلى أسواق تلك الدول.  الاندفاع الكبير نحو تحرير التبادل التجاري قد يكون له ما يبرره في ذلك الوقت بافتراض أن هناك فترات متدرجة وانتقالية للتحرير.  لكن الذي حصل أن الفترات المتدرجة والانتقالية لم يتم خلالها اتخاذ ما يجب من تدابير وإجراءات لتأهيل الصناعة السورية بحيث تتمكن هذه الصناعة من الاستعداد والتكيف مع النتائج المتوقعة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات لتعظيم الفوائد وجعل الخسائر في أضيق الحدود الممكنة وما تزال بعض الجهات  تنظر إلى أي إعفاء أو تسهيل للصناعة الوطنية بعقلية الجابي اليومي وليس بعقلية المستثمر.

إن تحديات هامة أخرى تواجه الاقتصاد السوري بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص في مقدمتها تدني معدلات النمو وارتفاع معدل الزيادة السكانية وتزايد حدة البطالة وتراجع عوائد النفط نتيجة انخفاض إنتاجه ولاشك بأن أي تراخ أو تساهل أو تباطؤ في مواجهة هذه التحديات  سوف يؤدي إلى نتائج سلبية خطيرة على الاقتصاد والصناعة.

– إصلاح القطاع العام الصناعي:

يشكل إصلاح القطاع العام حجر الزاوية في عملية الإصلاح الاقتصادي وهناك اتفاق واسع على أن القطاع العام الصناعي بوضعه الراهن غير قادر على البقاء أو حتى الصمود في وجه المنافسة الداخلية والخارجية،  إلا أن الخلاف يتسع عند الحديث عن أسلوب إصلاح هذا القطاع ليتراوح بين الخصخصة بمسمياتها وأشكالها المختلفة وبين حصره بعدد من الإجراءات التجميلية والشكلية وبين الطرح العملي الذي يتضمن معالجة مشاكل هذا القطاع وإعادة تنظيمه وإدارته بعقلية جديدة تمكنه من البقاء والمنافسة والتطور.

كانت تجربة الإدارة بالأهداف أولى محاولة إصلاح القطاع العام الصناعي عندما طبقت عام 1999 على أربع شركات صناعية ( تاميكو، زجاج دمشق، الحديثة، غزل حماة) ثم طبقت على كامل شركات الصناعات النسيجية عام 2000 وعلى الرغم من الصلاحيات الإضافية التي أعطيت لهذه الشركات ضمن هذه التجربة إلا أنها لم تستطع أن تنهض بواقعها ولم تستطع أن تحسن أدائها وظلت صلاحية هذه التجربة تمدد لعدم توفر البديل لغاية عام 2004 .

وكانت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي قد أقرت بتاريخ 16/12/2000 القرار المعروف برقم 82 الذي تضمن رؤية الحزب للقطاع العام الصناعي وفق أسس ومبادئ جديدة تمثلت بما يلي:

1- مبدأ الإدارة الاقتصادية.

2- مبدأ فصل الإدارة عن الملكية.

3- مبدأ الاستقلال المالي و الإداري للشركات والمؤسسات.

4- إخضاع القطاع العام الصناعي لأحكام قانون التجارة من حيث تحديد سياسات التسعير والاستخدام والأجور.

5- الأخذ بآلية السوق فيما يتعلق بالمنافسة والربح والجودة والسعر.

6- الاستعانة بشركات إدارة داخلية وخارجية.

7- تحديد العلاقة مع وزارة المالية من خلال دفع الضريبة وحصة الدولة من الأرباح.

8- وزارة الصناعة هي الجهة المشرفة الوحيدة على الشركات والمؤسسات. 

كما تضمن القرار تشكيل لجنة لاقتراح مشروعات القوانين والمراسيم والصيغ التنفيذية اللازمة لذلك عرفت باسم لجنة الـ35 التي أعدت مشروع قانون جديد للقطاع العام الصناعي تضمن تحقيق المبادئ المذكورة ولكن بالاعتماد على صيغة الشركات القابضة الأمر الذي لم تتقبله القيادة في حينه.  وأخذت مشاريع إصلاح القطاع العام الصناعي منذ ذلك الوقت وحتى الآن تطرح الواحد تلو الآخر وتناقش في كل مرة من جديد دون التوصل إلى الصيغة المناسبة. وكانت المفاجأة الأخيرة قيام وزارة المالية بإعداد صيغة معدلة للمرسوم 20 لعام 1994 كصيغة أو بديل للمشاريع المطروحة وهذا المشروع صدر بالقانون رقم 2 لعام 2005 .

وكان السيد  رئيس مجلس الوزراء قد أصدر في وقت سابق في العام الماضي  قراراً خاصاً بتشكيل مجلس إدارة للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية من غير العاملين بالمؤسسة مع إعطائه صلاحيات أوسع وقد تقرر لاحقاً تطبيق هذا القرار أيضاَ على المؤسسة العامة للصناعات النسيجية. ويتضمن القرار تسمية رئيس مجلس وأعضاء إدارة المؤسسة من غير العاملين فيها يكون المدير العام للمؤسسة عضواً في هذا المجلس وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويتولى هذا المجلس دراسة ووضع الخطط السنوية لنشاط المؤسسة وشركاتها وتحديد ضوابط الأداء والإنتاجية والجودة وإقرار ما يلزم لتفعيل العملية التسويقية والقيام بدراسات الجدوى الاقتصادية بالاستعانة بخبرات محلية أو عربية أو أجنبية إن لزم الأمر ورفع سقف الشراء

المباشر إلى 200 ألف ليرة سورية والتصديق على العقود الاستثمارية التي تبلغ قيمتها خمسين مليون ليرة سورية للعقود الخارجية و25 مليون ليرة سورية للعقود الداخلية كما تضمن القرار قيام مجلس الإدارة بفتح الاعتمادات المستندية من حساب المؤسسة أو ما يخصص لها أصولاً واستثمار الأملاك الجارية بملكيتها والتعاقد بالتراضي مع الخبراء والمستشارين والمكاتب الاستشارية المحلية والعربية والدولية وتعيين وكلاء داخل وخارج القطر للترويج لمنتجات المؤسسة وإصدار الأنظمة اللازمة لتسيير مهام العمل واقتراح إحداث الشركات المشتركة أو دمج لبعض الشركات القائمة واقتراح تشكيل لجان إنجاز للمشروعات الاستراتيجية على أن تتولى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش – عند الاقتضاء وبطلب من الوزير – التأكد من حسن تطبيق الصلاحيات الممنوحة والأنظمة المقرة.

الإجراءات المتخذة لمعالجة أوضاع القطاع العام الصناعي:

في إطار العمل على معالجة أوضاع  القطاع العام الصناعي ، قامت وزارة الصناعة مؤخراً بإعداد استمارات تقييم لكافة الشركات والمؤسسات الصناعية  التابعة من النواحي :العمالية، المالية ، والعوائد الاقتصادية لعامي 2003 و 2004  ولكامل الفترة 1994-2003 .

كما أعدت الوزارة استمارة لتقييم إدارات هذه المؤسسات و الشركات استناداً لمؤشرات تحقيق:   الأرباح ، تنفيذ الخطة الانتاجية والتسويقية ، الجودة ، تنفيذ الخطة الاستثمارية، والكفاءة الادارية.  وقد تبين من خلال دراسة وتحليل هذه الاستمارات ما يلي :

1- تتوزع  الشركات الصناعية العامة  على أربع مجموعات هي:

المجموعة لأولى:  وتضم  الشركات الرابحة التي تملك قدرة على المنافسة في سوق مفتوحةمثل الكابلات ، الدهانات ، الأدوية ، المنتجات البلاستيكية والمطاطية، الزيوت .

المجموعة الثانية : وتضم الشركات الرابحة التي تمارس نشاطها في إطار من  الدعم والحصر سواء في المنتج النهائي أو في المواد الأولية.مثل سيرونيكس ، المياه، المشروبات ، الأسمدة

المجموعة الثالثة:  وتضم  الشركات الحديةالصناعات التحويلية ، البطاريات . الألمنيوم ، المنظفات

المجموعة  الرابعة:  وتضم  الشركات الخاسرة والمتعثرة، الكونسروة ، الدباغة ، الكبريت وأقلام الرصاص أقلام  .

2-  من الصعب إجراء تقييم صحيح ودقيق لهذه الشركات استناداً للمعلومات الموجودة في الاستمارات لوحدها  ، فلكل شركة خصوصيتها ومشاكلها،  وأن تقييم نتائج أعمال قسم منها بمفهوم الربح والخسارة لن يكون دقيقاً  لأن  رأس المال المستثمر في العديد من هذه الشركات تم احتسابه بأسعار مختلفة للقطع الأجنبي  طيلة السنوات الطويلة الماضية ولم يتم تقويمه مجدداً للوقوف على القيمة الحالية لأصول هذه الشركات وبالتالي تحديد عوائدها الاقتصادية عليه.

3- أسباب الخسارة أو التعثر عديدة ومتنوعة بعضها يعود  لأسباب خارجة عن إرادة  وإمكانيات الشركة (مثلاً تسعير إداري لمدخلاتها أو / مخرجاتها  بسعر أقل أو أكبر أو يساوي الكلفة ..) ، أو بسبب تدني نسبة الانتفاع من الطاقات الانتاجية القائمة ما يزيد من تكاليف المنتج ويضعف قدرته التنافسية ويحقق الخسارة أو تدني العائد  وذلك إما :

·        لأسباب فنية ( اختناقات ومشاكل في الخطوط والأقسام الانتاجية منذ إقامة المعمل أو خلال فترة  تشغيله وتقادمه تكنولوجياً ).

·        أو لأسباب تسويقية ناجمة عن ضعف القدرة على التسويق وبالتالي تخطيط الانتاج حسب القدرة على التسويق.

4- هناك شركات خاسرة لا تتوفر لديها إمكانية الاستمرار والتطوير بشكل اقتصادي أو أن المبالغ المطلوبة لتطويرها كبيرة ولا تستطيع الحكومة في الظروف الحالية والأولويات المعتمدة تأمين هذا التمويل لها ، أو كان تأميمها أصلاً غير ضروري .

5- إن  انفتاح الأسواق والتوجه نحو إلغاء الحصر والمنع والاحتكار  سوف يؤثر على الأوضاع المالية لعدد من الشركات  الصناعية العامة التي تتمتع حالياً  بالحصر والحماية ومن المتوقع أن يحولها هذا الانفتاح من الربح إلى الخسارة  ما لم يتم تدارك ذلك منذ الآن.

6- تنفيذاً لتعليمات وقرارات وزارة المالية،  تقوم  كافة الشركات وبعد استهلاك  أصولها الثابتة بشكل كامل، باحتساب احتياطي  إضافي اسمه احتياطي ارتفاع قيمة الأصول الثابتة بواقع 50%  سنوياً من قيمة  قسط اهتلاك هذه الأصول بعد استهلاكها دفترياً وهذا يؤخذ من دخل هذه الشركات ويؤثر سلباً على تكاليفها وأرباحها و عوائدها.

7- إن عدداً من الشركات الصناعية قد أعادت إلى وزارة المالية ما تم استثماره فيها من أموال من خلال تحويل الفوائض المتحققة فيها، ومع ذلك فإن عملية تحويل الفوائض إلى وزارة المالية ما تزال قائمة ما يحرم هذه الشركات من الاستثمار اعتماداً على مواردها الخاصة.

8- بينت النتائج  والواقع الفعلي أن الاستثمارات الكبيرة التي أنفقت خلال السنوات العشر الأخيرة  سواء في المشاريع الجديدة أو مشاريع الاستبدال والتجديد في عدد غير قليل كن الشركات ،  لم تحقق الغاية المرجوة منها في تحسين أوضاع الشركات الصناعية أو زيادة عوائدها  إذ أن ما حصل هو استمرار هذه الشركات في الخسارة –  إن  لم تحقق  المزيد منها –   وذلك على الرغم من تجديد الخطوط والأقسام الانتاجية أو إقامة المعامل الجديدة.  وإن تحليل أسباب هذا الواقع يشير إلى أن  معالجة مشاكل وصعوبات القطاع العام الصناعي وعملية تحديثه  لم تتم من خلال مجموعة متكاملة من الاجراءات والتدابير وفق رؤية واضحة لمستقبله وإنما تمت من خلال  الحلول والإجراءات المجتزأة  والبطيئة التي ثبت عدم جدواها  .

9- مع الاعتراف بتردي المستوى الإداري في العديد من الشركات، وضعف كفاءتها  وروح المبادرة لديها وعدم تحلي قسم منها  بالنزاهة والاستقامة ، فإن استبدال هذه الإدارات بأخرى لم ولن يحقق الغرض المطلوب طالما بقيت  آلية  اختيار الإدارات من ناحية  وبيئة عملها  من ناحية أخرى كما هي عليه الآن  وبشكل خاص ما يتعلق بالرقابة والتفتيش والتوازن بين المسؤولية والصلاحية .

توجهات  وزارة الصناعةلمعالجة مشاكل القطاع العام الصناعي:

1- إعداد الدراسات لتشخيصية للشركات الصناعية للوقوف بشكل أعمق على واقعها ومشاكلها واقتراح خطة عمل تنفيذية  لمعالجتها بما يحسن أدائها ويعزز قدرتها التنافسية ويوقف نزيف المال العام المستمر من خلال التأخر في معالجة أوضاع الشركات الحدية و المتعثرة وكما يلي:

آ- بالنسبة للشركات الرابحة المنافسة : بذل المزيد من الجهود التسويقية وتحسين نوعية المنتج وخفض كلفته ومتابعة نشاط التدريب والتأهيل المستمرين  ورصد الأسواق.

ب- بالنسبة للشركات الرابحة بالاحتكار : وضع برنامج سريع ومكثف لتأهيلها لمواجهة انفتاح الأسواق خلال سنة أو سنة ونصف وذلك بعد التأكد من خلال دراسة اقتصادية وتسويقية بأن هذه الشركة سوف تستطيع المنافسة وتحقيق عائد اقتصادي مجز وتوفير مستلزمات ذلك. وفي غير ذلك تتم معالجة أوضاعها كما الشركات الخاسرة والمتعثرة  الأخرى.

ج- بالنسبة للشركات الحدية والمتعثرة : إعداد دراسة جدوى اقتصادية وتسويقية لتطويرها أو تغيير نشاطها  وفي حال عدم  ثبوت جدواها الاقتصادية يمكن إتباع أحد الخيارات التالية:

·        إجراء عقود شراكة وتشغيل نظامية للمنشآت الخاسرة بين الدولة والعاملين في هذه الشركات واختيار نموذج لمشروع رائد في هذا المجال . ويمكن توفير بعض القروض والتسهيلات لهذه التجربة على غرار قروض البطالة .

·        تحويل الشركة العامة إلى شركة مشتركة بمساهمة عينية من الدولة هي مباني وإنشاءات الشركة  بعد تقويمها بسعر السوق الرائج حالياً  ويستحسن أن تكون هذه الشركة شركة مشتركة  ِمساهمة .

·        في حال عدم توفر إمكانية تنفيذ الأسلوبين السابقين أو عدم الموافقة عليهما،   يمكن طرح منشآت الشركة الموجودة حالياً للاستثمار أو تأجير المرافق الانتاجية فيها  دون المساس بحقوق العمال وبما يحفظ المال العام  ويوفر مورداً مجزياً لخزينة الدولة.

2 – إعداد قائمة بالإجراءات الواجب اتخاذها فيما ورد أعلاه  مع تحديد الجهة المعنية بالتنفيذ والموعد المحدد لذلك بما يتوافق مع خطة العمل التنفيذية. 

3 –  إجراء مسح عمري ومهني ووظيفي للعاملين في الشركات  وتحديد الفائض الفعلي من مختلف الفئات وتحويله إلى مختلف وزارات ومؤسسات  الدولة الإدارية بحيث لا يتحمل الإنتاج في الشركات الصناعية كلفة رواتبهم ومتمماتها ويزيد من تكاليف إنتاجها وبالتالي أسعارها ويوقعها في الخسارة.

4- وقف عملية تعويض التسرب حالياً ( حوالي 6% سنوياً ) وعدم التعويض إلا من خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة والثانوية الصناعية وعند الحاجة الماسة فقط في ضوء نتائج المسح المشار إليه أعلاه.  

5- اعتماد مبدأ الورديات الأربع الدورية وضرورة تحقيق 48 ساعة عمل فعلية أسبوعياً وتحريك بومي الراحة الأسبوعية في ضوء ذلك بما يحقق  زيادة  عدد أيام العمل الفعلية واستيعاب قسم هام من العمالة الزائدة.

6-  تخصيص جزء من نسبة الترفيع والزيادة الدورية في الأجور  ( 1% أو 2%  مثلاً)  للدورات التدريبية والتأهيلية التي يتبعها العامل بنجاح  خلال الفترة الفاصلة بين كل ترفيع دوري وآخر.

7- منح الصلاحيات والمرونات الكفيلة بتحقيق الخطط الموضوعة للمؤسسات والشركات ( مجالس إدارة ، ومدراء ، ولجان إدارية)  وذلك  بعد إجراء تقييم للإدارات واختيارها وفق معيار الكفاءة والنزاهة لأنه بدون ذلك يتحول الفساد إلى حالة مقنونة وأن تكون هذه الاجراءات مترافقة مع تحسين بيئة العمل القانونية والتنظيمية والإدارية والمالية الخ.. .

8- إعادة هيكلة الوزارة بما يتناسب مع مستجدات ومتطلبات المرحلة القادمة. ( مهام جديدة ،  هيئات ومديريات وأقسام جديدة الخ..)  

9- إعادة النظر بنظام الحوافز المعمول به حالياً  والذي يعطي حوافز إنتاج للشركات الخاسرة بسبب اعتماده على كمية الإنتاج  المحققة وربطه بشكل أكبر  بنوعية المنتج والكميات المسوقة منه والأرباح المتحققة . 

الاجراءات والتدابير المطلوبة لمعالجة أوضاع القطاع العام الصناعي :

1- إعلان موقف واضح ومحدد فيما يتعلق بوجود ومستقبل القطاع العام الصناعي يقوم على إعادة هيكلة هذا القطاع وإصلاحه وفق أسس اقتصادية تجعله قادراً ذاتياً على المنافسة والاستمرار والتوسع  ومعالجة أوضاع الشركات الحدية والمتعثرة وفق ما هو مقترح في هذه المذكرة .

2- الإسراع في إنجاز موضوع الضمان الصحي والاجتماعي  بشكل يساهم في تشجيع القريبين من سن التقاعد على التقاعد المبكر بعد إعادة دراسة مشروع  التقاعد المبكر بشكل يشجع على قبوله بشكل طوعي.

3- إعادة النظر بأسس احتساب الاهتلاكات في الشركات العامة وكذلك احتياطي ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة الذي يتضمن تطبيق نصف قسط الاهتلاك للأصل الثابت حتى بعد استهلاكه دفترياً مما يخفض الربح أو يحقق الخسارة و حصر الاحتياطيات المالية  المطلوبة من  الشركات الصناعية  العامة بتلك المنصوص عليها في قانون التجارة .

4- إعفاء مستوردات الشركات العامة الصناعية من عمولات مؤسسة التجارة الخارجية.  

5- إلغاء حصر خدمات ( النقل والتأمين والمصارف والتوكيلات الملاحية ) وجعلها تنافسية بما يضمن جودة الخدمة  وعدالة الأجور والرسوم التي تدفعها الشركات الصناعية عن هذه الخدمات.

6- تكليف  فريق عمل مختص لإعادة تقويم موجودات الشركات الصناعية بالاستعانة  بالخبرات المحلية أو الخارجية اللازمة .

7- حصر علاقة وزارة المالية بالشركات العامة الصناعية بتسديد الضريبة على الأرباح فقط  وذلك بالنسبة للشركات التي سددت قروض صندوق الدين العام من خلال تحويل فوائضها السنوية خلال الفترة المنصرمة  ، أما تلك التي   لم تسدد بعد كامل قروضها فيتم وضع برنامج زمني لذلك يراعي ظروف الشركات وإمكانياتها والتحديات التي تواجهها.

8- حصر المسائل ذات العلاقة بالنشاط الصناعي،  أو تلك التي  تنعكس عليه، بوزارة الصناعة ووضع حد للتضارب في الاختصاصات والمسؤوليات ذات العلاقة بهذا الشأن مع الوزارات الأخرى.

9- إن تمويل استثمارات  الشركات الصناعية العامة يجب أن يكون تمويلاً ذاتياً  من فوائضها التي يجب أن تبقى لديها  أو بقروض من المصارف  العامة والخاصة بضمانة الشركة ومسؤولية إدارتها وفي حال عجز إدارة هذه الشركات عن  تأمين ذلك يتم طرح هذه الشركات على الاستثمار.

10- وضع  معايير موضوعية لتقييم الإدارات الحالية تعتمد الكفاءة والنزاهة واستبدال كل من لم تثبت كفاءته أو  نزاهته خلال الفترة السابقة ومن الممكن إشغال المناصب الادارية في الشركات والمؤسسات الصناعية عن طريق الإعلان والمسابقة .

11- إصدار قانون خاص لتنظيم القطاع العام الصناعي عوضاً عن القانون رقم 2 لعام 2005 .

– خاتمة:

أخيراً يمكننا القول أن السياسة العامة للحكومة فيما يتعلق بالقطاع الصناعي ما تزال أسيرة ما يلي:

–         هاجس انخفاض إيرادات الدولة نتيجة منح الإعفاءات والتسهيلات المطلوبة لزيادة القدرة التنافسية للصناعة السورية والاقتصاد السوري عموماً حيث يتم الانحياز في معظم لعقلية الجابي وليس لعقلية التنموي.

–         القناعة بضرورة الإصلاح والمخاوف من نتائجه وأثاره واستحقاقاته السياسية والاقتصادية الاجتماعية وهو ما أفرز آراء ومواقف متباينة في المنطلق والهدف من عملية الإصلاح ذاتها وما أدى إلى حالة من الجمود والتردد والبطء في هذه العملية.

–         التوفيقية والتردد في معالجة الأمور والبطء في التنفيذ التي غالباً ما تكون نتائجها لا تتناسب  مع ما هو مأمول منها..

إن الاقتصاد السوري والصناعة  السورية اليوم هي في سباق مع الزمن لذلك فإن عملية تأهيل الصناعة السورية بشقيها العام والخاص ستزداد معالجتها وكلفتها وزمنها  صعوبة كلما تأخرنا في البدء بها ومتابعتها وفق رؤية واضحة تمثل مصالح المجتمع في التنمية. ومما لاشك فيه أن تحسين بيئة العمل والاستثمار هي المدخل الأهم والأكثر إلحاحاً في هذه المرحلة .